أخیه- ع- عن الرجل یتحرک بعض أسنانه و هو فی الصلاه هل ینزعه؟ قال: ان کان لا یدمیه فلینزعه و ان کان یدمیه فلینصرف، و عن الرجل یکون به الثالول أو الجرح هل یصلح له ان یقطع الثالول و هو فی صلاته أو ینتف بعض لحمه من ذلک الجرح و یطرحه؟ قال: ان لم یتخوف أن سئل الدم فلا بأس و ان تخوف ان الدم یسیل فلا یفعله. المرویه فی ب 2 و 27 من أبواب قواطع الصلاه.

[5] علی بن جعفر عن أخیه- ع- عن الرجل یتحرک بعض أسنانه و هو فی الصلاه هل ینزعه؟ قال: ان کان لا یدمیه فلینزعه و ان کان یدمیه فلینصرف، و عن الرجل یکون به الثالول أو الجرح هل یصلح له ان یقطع الثالول و هو فی صلاته أو ینتف بعض لحمه من ذلک الجرح و یطرحه؟ قال: ان لم یتخوف أن سئل الدم فلا بأس و ان تخوف ان الدم یسیل فلا یفعله. المرویه فی ب 2 و 27 من أبواب قواطع الصلاه.

______________________________

(1) الأنعام 6: 145

(2) المائده 5: 90

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 6

..........

______________________________

و الجروح [1] و دم الحیض [2] و دم الرعاف [3]. و غیر ذلک من الموارد الخاصه فالمهم أن یتکلم فی انه هل یوجد فی شی ء من أدله نجاسته ما یقتضی بعمومه نجاسه کل دم علی الإطلاق حتی یتمسک به عند الشک فی بعض أفراده و مصادیقه، و یحتاج الحکم بطهارته الی دلیل مخرج عنه أو أن الحکم بنجاسته یختص بالموارد المتقدمه و غیرها مما نص علی نجاسته؟ و الأول هو الصحیح،

حتی فی عصرهم- ع- و الخلاف و ان وقع بین أصحابنا فی بعض خصوصیات المسأله إلا أن نجاسته فی الجمله لعلها کانت مفروغا عنها عند الرواه، و لذا تراهم یسألون فی روایاتهم عن أحکامه من غیر تقییده بشی ء و لا تخصیصه بخصوصیه و کذا

______________________________

[1] سماعه بن مهران عن الصادق- ع- قال: إذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم. المرویه فی ب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل.

[2] أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه- ع- أو أبی جعفر- ع- قال: لا تعاد الصلاه من دم لا تبصره غیر دم الحیض فإن قلیله و کثیره فی الثوب ان رآه أو لم یره سواء. المرویه فی ب 21. و عن سوره بن کلیب عن أبی عبد اللّٰه- ع- عن المرأه الحائض أ تغسل ثیابها التی لبستها فی طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثیابها من الدم .. المرویه فی ب 28 من أبواب النجاسات من الوسائل.

[3] محمد بن مسلم عن أبی جعفر- ع- قال: سألته عن الرجل یأخذه الرعاف أو القی ء فی الصلاه کیف یصنع؟ قال: ینفتل فیغسل أنفه .. المرویه فی ب 2 من أبواب قواطع الصلاه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 7

..........

______________________________

أجوبتهم- ع- فإنهم لم یقیدوا الحکم بنجاسته بفرد دون فرد و هذا کما فی صحیحه ابن بزیع قال: کتبت الی رجل أسأله أن یسأل أبا الحسن الرضا- ع- عن البئر تکون فی المنزل للوضوء فتقطر فیها قطرات من بول أو دم أو یسقط فیها شی ء من عذره کالبعره و نحوها ما الذی یطهرها حتی یحل الوضوء منها للصلاه؟

فوقع- ع- بخطه فی کتابی:

ینزح منها دلاء «1» و موثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه- ع- قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلی فیه و هو لا یعلم فلا اعاده علیه، و إن هو علم قبل أن یصلی فنسی و صلی فیه فعلیه الإعاده «2» و غیرهما من الأخبار. و الأمر بالنزح فی صحیحه ابن بزیع و ان کان استحبابیا لا محاله إلا أن السؤال عن تأثیر مطلق الدم فی البئر مستند الی ارتکاز نجاسته، إذ لو لا مغروسیتها فی أذهانهم لم یکن وجه للسؤال عن حکمه، و قد کانوا یسألونهم عن بعض مصادیقه غیر الظاهره کدم البراغیث و نحوه [3] فهذا کله یدلنا علی أن نجاسه طبیعی الدم کانت مفروغا عنها بینهم، فان النجس لو کان هو بعض أقسامه کان علیهم التقیید فی مقام السؤال و قد عرفت انه لا عین و لا أثر منه فی الأخبار المتقدمه.

الدم الواقع فی کلامه- ع- مطلق فیستکشف من حکمه بعدم جواز الوضوء من الماء فی مفروض السؤال نجاسه الدم علی إطلاقه.

و «قد یقال»: الروایه غیر وارده لبیان نجاسه الدم حتی یتمسک بإطلاقها، و إنما هی مسوقه لإعطاء ضابط کلی عند الشک فی نجاسه شی ء و طهارته و ان نجاسه المنقار و منجسیته للماء القلیل تتوقفان علی العلم بوجود النجاسه فیه.

«یدفعه» انها غیر وارده لإعطاء الضابطه عند الشک فی نجاسه شی ء لأنها تقتضی الحکم بطهاره الماء فی مفروض السؤال حتی مع العلم بوجود الدم فی منقار الطیور سابقا من دون أن یری حال ملاقاته للماء، مع ان الضابط المذکور یقتضی الحکم بنجاسه الماء حینئذ للعلم بنجاسه المنقار سابقا. فالصحیح أن یقال ان الروایه إما وردت لبیان عدم تنجس بدن الحیوان بالنجاسات- کما هو أحد الأقوال فی المسأله- و من هنا حکم- ع- بطهاره الماء عند عدم رؤیه الدم فی منقاره و لو مع العلم بوجوده سابقا، لطهاره المنقار علی الفرض و أما مع مشاهده الدم فی منقاره فنجاسه الماء مستنده الی عین النجس لا إلی نجاسه المنقار، و إما انها مسوقه لبیان طهاره بدن الحیوان بزوال العین عنه و ان کان یتنجس بالملاقاه کما هو المعروف، و إما انها وارده لبیان عدم اعتبار استصحاب النجاسه فی الحیوانات تخصیصا فی أدله اعتباره- کما ذهب الیه بعض الأعلام- و کیف کان فدلاله الروایه علی نجاسه الدم غیر قابله للإنکار، و لا نری مانعا من التمسک بإطلاقها. و لیست الروایه من الکبری المسلمه فی محلها من ان الدلیل إذا کان بصدد البیان من جهه و لم یکن بصدده من جهه أخری لا یمکن التمسک بإطلاقها إلا من الناحیه التی

وردت لبیانها کما فی قوله تعالی:

______________________________

(1) المرویه فی ب 4 من أبواب الأسئار و فی ب 82 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 9

..........

______________________________

فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ «1» حیث یجوز التمسک بإطلاقه فی الحکم بجواز أکل ما یصیده الصیود و ان مات قبل درکه، لأنه ورد لبیان أن إمساکه تذکیه للصید و کأنه استثناء من قوله تعالی إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ «2» و لا یسوغ التمسک بإطلاقه من جهه تنجسه بریق فم الکلب أو بنجاسه أخری حتی یحکم بجواز أکله من غیر غسل، لعدم کونه بصدد البیان من هذه الجهه. و ذلک لأن الموثقه سیقت لبیان نجاسه الدم علی جمیع المحتملات الثلاثه فیصح التمسک بإطلاقه و یکفینا ذلک فی الحکم بنجاسته و ان لم یکن فی البین دلیل آخر، لأن عدم جواز التوضؤ من الماء فی مفروض الروایه یکشف عن عدم طهاره الدم المشاهد فی منقار الطائر.

بل یمکن أن یقال ان الشارع جعل الدم فی منقاره اماره کاشفه عن انه من الدماء النجسه و إلا لم یکن وجه للحکم بعدم جواز التوضؤ من الماء لأن الدم علی قسمین: طاهر و نجس فمن أین علمنا ان الدم فی منقار الطائر من القسم النجس؟

و حیث ان الشبهه موضوعیه فلا بد من الحکم بطهارته إلا ان الشارع جعل وجوده فی منقاره اماره علی نجاسته و لو من باب الغلبه، لأن جوارح الطیور کثیره الانس بالجیف، و المتحصل أن الموثقه تقتضی الحکم بنجاسه الدم مطلقا سواء کان من الدم المسفوح أم من المتخلف فی الذبیحه و سواء کان مما له نفس سائله أم کان من غیره إلا أن یقوم دلیل علی طهارته و خروجه عن

إطلاق الموثقه کما یأتی فی الدم المتخلف فی الذبیحه و دم ما لا نفس له و «دعوی»: ان الروایه تختص بدم المیته لأنه الذی یتلوث به منقار الطیور الجارحه دون غیره «غیر مسموعه» لأنا و ان سلمنا غلبه ذلک إلا أن اختصاصه مسلم العدم لجواز أن یتلوث بدم مثل السمک أو غیره مما لا نفس له أو بدم المتخلف فی الذبیحه

______________________________

(1) المائده 5: 4

(2) المائده 5: 3

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 10

قلیلا کان الدم أو کثیرا (1)

______________________________

أو الصید الذی أمسکه الصیود. فالموثقه باقیه علی إطلاقها، و لا یمکن حملها علی صوره العلم بمنشإ الدم المشاهد فی منقار الطیور و الحکم بنجاسته فیما إذا علم انه مما له نفس سائله أو من الدم المسفوح لأنه حمل لها علی مورد نادر، إذ الغالب عدم العلم بمنشئه و کیف کان فلا مناقشه فی شمولها لمطلق الدماء إلا انها مختصه بدم الحیوان، لأنه الذی یتلوث به منقار الطیور و لا تشمل الدم النازل من السماء آیه کما فی زمان موسی- ع- أو الموجود تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء- ع- هذا علی أن للمناقشه الصغرویه فی مثله مجال واسع، لاحتمال أن یکون الدم اسما لخصوص المائع الأحمر المتکون فی خصوص الحیوان دون ما خرج من الشجر أو نزل من السماء و نحوهما، فإطلاق الدم علی مثلهما إطلاق مسامحی للمشابهه فی اللون.

رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلک الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل یصلح له الوضوء منه؟ فقال: ان لم یکن شیئا یستبین فی الماء فلا بأس و ان کان شیئا بینا فلا تتوضأ منه .. «1» و یندفع بأن الصحیحه لا دلاله لها علی طهاره ما لا یدرکه الطرف من الدم، لعدم فرض اصابه الدم لماء الإناء و إنما فرض فیها اصابته للإناء و من هنا حکم- ع- بعدم البأس بالماء و قد قدمنا تفصیل الجواب عن هذه الصحیحه فی بحث انفعال الماء القلیل فراجع «2». ثم ان فی المقام

______________________________

(1) المرویه فی ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) راجع ص 161

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 11

و اما دم مالا نفس له فطاهر (1) کبیرا کان أو صغیرا کالسمک، و البق، و البرغوث

______________________________

خلافا ثانیا و هو عدم نجاسه ما دون الحمصه من الدم ذهب الیه الصدوق (ره) و لعله استند فی ذلک الی روایه الفقه الرضوی: و ان کان الدم حمصه فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن یکون الدم دم الحیض فاغسل ثوبک منه و من البول و المنی قلّ أو کثر و أعد منه صلاتک علمت به أو لم تعلم «1» فإن عباره الصدوق فی الفقیه- کما فی الحدائق- موافقه لعباره الفقه الرضوی بل هی هی بعینها إلا فی مقدار یسیر. نعم فی عباره الفقیه: و ان کان الدم دون حمصه. و قد سقطت کلمه «دون» من عباره الفقه الرضوی. کما یحتمل استناده إلی روایه مثنی بن عبد السلام المتقدمه «2» إلا أن ما ذهب الیه مما لا یمکن المساعده علیه لضعف الروایتین بل و عدم ثبوت کون

الفقه الرضوی روایه فضلا عن اعتباره و لعل مراده (قده هو العفو عما دون الحمصه من الدم فی الصلاه لا طهارته.

بقی فی المسأله خلاف ثالث و هو عدم نجاسه دون الدرهم من الدم و البول و غیرهما من الأعیان النجسه غیر دم الحیض و المنی ذهب الیه ابن الجنید و لعله- کما قیل- اعتمد فی نفی نجاسه ما دون الدرهم من الدم علی الأخبار الوارده فی العفو عنه فی الصلاه و قاس علیه سائر النجاسات و لا بعد فی عمله بالقیاس لأن فتاواه کثیره المطابقه لفتاوی العامه و کیف کان فإن أراد من ذلک عدم نجاسه ما دون الدرهم من النجس فهو دعوی من غیر دلیل و مقتضی إطلاقات أدله النجاسات عدم الفرق بین کونها أقل من مقدار الدرهم و کونها أکثر، و ان أراد العفو عما دونه فهو مختص بالدم و لا یتم فی غیره من النجاسات.

من انه کان لا یری بأسا بدم ما لم یذک یکون فی الثوب فیصلی فیه الرجل، یعنی دم السمک «2» و قد رواه فی الوسائل عن السکونی، و نقل ان الشیخ رواه بإسناده عن النوفلی و «یرده»: انه علی تقدیر تمامیه سنده فإنما یدل علی ثبوت العفو عن دم السمک فی الصلاه و کلامنا فی طهارته لا فی ثبوت العفو عنه. «الثالث»: الأخبار الوارده فی نفی البأس عن دم البق و البرغوث «منها»: ما رواه عبد اللّٰه بن أبی یعفور قال: قلت لأبی عبد اللّٰه- ع-: ما تقول فی دم البراغیث؟ قال لیس به بأس، قلت: انه کثیر و یتفاحش، قال: و ان کثر .. «3» و «منها»: مکاتبه محمد بن ریان قال: کتبت إلی الرجل- ع-: هل یجری دم البق مجری دم البراغیث؟ و هل یجوز لأحد أن یقیس بدم البق علی البراغیث فیصلی فیه، و أن یقیس علی نحو هذا فیعمل به؟ فوقّع- ع-: یجوز الصلاه و الطهر أفضل «4» و منها غیر ذلک من الأخبار. و «الجواب عن ذلک»: ان هذه الأخبار إنما وردت فی خصوص البق و البرغوث و لا مسوغ للتعدی عن موردها، ثم لو تعدینا فإنما نتعدی إلی مثل الذباب و الزنبور و غیرهما مما لا لحم له لا إلی مثل

______________________________

(1) الانعام 6: 145

(2) المرویات فی ب 23 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 23 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(4) المرویات فی ب 23 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 13

و کذا (1) ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء- أرواحنا فداه- و یستثنی من

دم الحیوان، المتخلف فی الذبیحه (2) بعد خروج المتعارف،

______________________________

السمک الکبیر و الحیه و نحوهما و لم یرد دلیل علی عدم نجاسه الدم مما لا نفس له بهذا العنوان، و علیه فلا مناص من الحکم بنجاسه الدم مطلقا و لو کان مما لا نفس له کما یقتضیه عموم أدله نجاسته علی ما قدمناه و بنینا علیه. نعم من یری عدم تمامیه العموم فی المسأله له أن یرجع إلی قاعده الطهاره فیما لا نفس له، اللهم إلا أن نعتمد علی ما استدللنا به علی طهاره بول ما لا نفس له أعنی موثقه حفص بن غیاث عن جعفر بن محمد عن أبیه- ع- قال: لا یفسد الماء إلا ما کانت له نفس سائله «1» و غیرها مما ورد بمضمونها حیث أخذنا بإطلاقها و قلنا انها تقتضی عدم نجاسه الماء بدمه و بوله و میتته و غیرها مما ینجس الماء إذا کان من الحیوانات التی لها نفس سائله، و لکنا لم نر من الفقهاء من استدل بها علی طهاره بوله و دمه

(1) قدمنا وجهه آنفا.

بعدم لزومه شرعا و مع هذا لو کان الدم المتخلف فی الذبیحه نجسا لبان و ذاع و بهذه السیره نخرج عن عموم ما دل علی نجاسه الدم، و لولاها لم نتمکن من الحکم بطهاره الدم المتخلف بوجه لعموم نجاسته. نعم بناء علی عدم نجاسه مطلق الدم لعدم تمامیه العموم لا مانع من التمسک بقاعده الطهاره فی الحکم بطهاره الدم المتخلف.

(1) هل الحکم بالطهاره یختص بالمتخلف فی الأجزاء المحلله أکلها أو انه یعم المتخلف فیما یحرم أکله أیضا کالطحال و النخاع و نحوهما من الحیوانات

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 15

نعم إذا رجع دم المذبح الی الجوف لرد النفس، أو لکون رأس الذبیحه فی علو کان نجسا (1)

______________________________

المحلله؟ یختلف هذا باختلاف الوجوه المتقدمه فی المسأله، فإن کان مدرک الحکم بطهاره الدم المتخلف هو الإجماع فلا مناص من الاقتصار فی الحکم بالطهاره بما یتخلف فی الاجزاء المحلله دون الأعضاء المحرمه فی الذبیحه، لأنه دلیل لی یقتصر فیه علی مورد الیقین، بل و لا علم بانعقاد الإجماع علی طهاره المتخلف فی الأعضاء المحرمه أصلا مع وجود المخالف فی المسأله فإذا لم یثبت المخصص فلا محاله یرجع إلی عموم العام اللهم إلا أن یقال بعدم ثبوت العموم فان المرجع علی هذا إنما هو قاعده الطهاره فی المتخلف فی العضو المحرم أکله، و کذلک الحال فیما إذا کان مدرکه هو الوجه الثانی، لعدم حلیه أکل مثل الطحال حتی یدعی ان الحلیه أخص من الطهاره بالتقریب المتقدم. و أما إذا اعتمدنا فی ذلک علی الوجه الأخیر أعنی السیره المتشرعیه الجاریه علی عدم لزوم الاجتناب عن عن الدم المتخلف فی الذبیحه فلا بد من الالتزام بطهارته مطلقا، بلا فرق

فی ذلک بین الدم المتخلف فی الأعضاء المحلله و بین المتخلف فی الأعضاء المحرمه لأن السیره قائمه علی طهارته فی کلا الموردین.

(1) لا إشکال فی نجاسه الدم الداخل إلی جوف الذبیحه بعد خروجه عن المذبح، للأدلّه المتقدمه التی دلت علی نجاسته مطلقا کما لا إشکال فی نجاسه ما أصابه ذلک الدم من لحم و دم و عرق و غیرها مما یلاقیه فی جوف الذبیحه، هذا فیما إذا رجع الدم إلی جوف الذبیحه بنفسه أو لرد النفس بعد خروجه عن مذبحها. و أما فرض رجوع الدم إلی جوفها قبل خروجه عن المذبح بأن رجع الیه بعد وصوله إلی منتهی الأوداج فالظاهر انه فرض أمر مستحیل و ذلک لأن الذبح إنما یتحقق بقطع أوداج أربعه: «أحدها»: الحلقوم و هو مجری

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 16

..........

______________________________

الطعام و مدخله و «ثانیها»: مجری النفس. و «ثالثها» و «رابعها»: عرقان من الیمین و الیسار یسمیان بالورید و هما مجری الدم فإذا قطع الورید فلا محاله یخرج الدم من مفصله فکیف یرجع إلی الجوف قبل خروجه عنه؟! و لا یمکن للنفس أن یجذب الدم من الورید الذی هو مجری الدم، نعم یجذبه من مجری النفس إلا انه بعد خروج الدم من الورید و لا یمکنه ذلک قبل خروجه ثم ان هناک صوره أخری و هی عدم خروج الدم من الذبیحه أصلا و هذا قد ینشأ من الخوف العارض علی الحیوان و انجماد الدم بسببه، و اخری یحصل بوضع الید علی مقطع الذبیحه و سد الطریق، و ثالثه یتحقق بالنار فان وضعها علی المقطع یوجب التیامه و به ینسد الطریق من دون أن یرجع الدم إلی الداخل کما فی

الصوره المتقدمه فهل یحکم بطهارته حینئذ؟ الصحیح انه محکوم بالنجاسه بل الذبیحه میته محرمه و الوجه فی ذلک ان التذکیه تتحقق بأمرین أعنی خروج الدم و تحرک الذبیحه، لأنه مقتضی الجمع بین ما دل علی اشتراط التذکیه بخروج الدم فحسب [1] و ما دل علی اعتبار تحرک الذبیحه فی تحققها [2] و حیث ان مفروض المسأله عدم خروج الدم من الذبیحه فلا یمکن الحکم بتذکیته ثم انه إذا اکتفینا فی تحقق التذکیه بمجرد الحرکه أو قلنا بکفایه کل واحد من الأمرین کما ذهب الیه بعضهم فلا إشکال فی جواز أکل الذبیحه، لوقوع التذکیه علیها علی الفرض، و لا یمکن الحکم بطهاره دمها، لأن الدلیل علی طهاره الدم المتخلف منحصر بالسیره المتشرعیه، و لم نتحقق سیرتهم علی عدم

______________________________

[1] ففی ما رواه زید الشحام: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس. المرویه فی ب 12 من أبواب الذبائح من الوسائل.

[2] عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه- ع- قال: فی کتاب علی- ع- إذا طرفت العین أو رکضت الرجل أو تحرک الذنب فکل منه فقد أدرکت ذکاته. الی غیر ذلک من الأخبار. المرویه فی ب 11 من أبواب الذبائح من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 17

و یشترط فی طهاره المتخلف أن یکون مما یؤکل لحمه علی الأحوط، فالمتخلف من غیر المأکول نجس (1) علی الأحوط.

(مسأله 1) العلقه المستحیله من المنی نجسه، من إنسان کان أو من غیره، حتی العلقه فی البیض

______________________________

الاجتناب من دم الذبیحه فی مفروض المسأله لندره الابتلاء به و معها لا طریق إلی إحراز السیره بوجه. هذا کله فی صوره العلم بالحال و ان الدم الموجود من

المتخلف فی الذبیحه أو مما دخل الی الجوف بعد الخروج. و أما إذا شککنا فی ذلک و لم نحرز انه من المتخلف أو من غیره فیأتی حکمه عند ما یتعرض له الماتن ان شاء اللّٰه.

المسفوح الذی یعد من أجزاء الحیوان أو الإنسان و أما العلقه التی لا تعد من أجزائهما لاستقلالها و هما ظرف لتکونها فللتردد فی الحکم بنجاستها کما عن الأردبیلی و الشهید و کاشف اللثام «قدهم» مجال واسع بل جزم صاحب الحدائق بطهارتها، و علیه فان تم الإجماع علی ان المتکون فی الحیوان کاجزائه فهو و إلا فلا بد من الحکم بطهاره العلقه فی مثل الحیوان و الإنسان. ثم انه لو بنینا علی التعدی إلی المتکون فی جوفهما و قلنا بنجاسته فنطالب الدلیل علی التعدی الی ما لا یعد جزءا منهما و لا هو متکون فیهما- کالعلقه فی البیض- فلو تعدینا الی کل ما هو مبدأ نشو حیوان أو آدمی و قلنا بنجاسه العلقه فی البیض أیضا فلنا أن نطالب الدلیل علی التعدی الی ما لا یعد جزءا من الحیوان أو الإنسان و لا یتکون فیهما و لا هو مبدأ نشوء للحیوان أو الآدمی- کالنقطه من الدم الموجوده فی صفار البیض لعدم کونها مبدأ لنشوء شی ء.

(2) لأن الجلده مانعه من سرایه النجاسه إلی البیاض، و کذلک الحال فیما إذا کانت النقطه علی الغطاء الرقیق الذی هو محیط بالصفار، فان النقطه بعد أخذها منه یبقی کل من الصفار و البیاض علی طهارتهما، لعدم ملاقاتهما مع الدم.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 19

(مسأله 2) المتخلف فی الذبیحه و إن کان طاهرا لکنه حرام (1)

إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً .. «1»

بدعوی أنه یقتضی حلیه أکل الدم المتخلف فی الذبیحه و «منها»: الأخبار الوارده فی عد محرمات الذبیحه و لم تذکر الدم من محرماتها، ثم استضعف دلالتها و الوجه فی استضعافه ان الأخبار المذکوره غیر وارده فی مقام حصر المحرمات کی تدل علی حلیه غیر ما عد فیها من المحرمات و إنما وردت لبیان حرمه الأمور المذکوره فیها فحسب و معه یمکن أن یکون فی الذبیحه محرم آخر، کیف و قد دل قوله تعالی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ .. «2» کبعض الروایات «3» علی ان الدم من جمله المحرمات. و من هذا یظهر ان نسبه عدم الخلاف فی حلیه أکل الدم المتخلف إلی الأصحاب غیر واقعه فی محلها، لأنه مع دلاله الآیه المبارکه و الأخبار علی حرمه أکله مطلقا کیف یمکنهم الذهاب الی حلیته. و دعوی: ان الحرمه مختصه بالدم المسفوح تحتاج الی دلیل و هو مفقود علی الفرض و أما الوجه الأول من استدلاله ففیه: انه لم یبین کیفیه استدلاله بالآیه المبارکه، و کلامه فی تقریب دلالتها مجمل فان کان نظره الی ان الآیه المبارکه داله علی حصر المحرمات فیما ذکر فیها من الأمور کما هو مقتضی کلمه «إلا» الواقعه بعد النفی و لم یعد منها الدم المتخلف فیدفعه: ان الحصر فی الآیه المبارکه لا یمکن أن یکون حقیقیا لاستلزامه تخصیص الأکثر المستهجن

______________________________

(1) الانعام 6: 145

(2) المائده 5: 36

(3) راجع الوسائل ب 1 من أبواب الأطعمه المحرمه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 20

..........

______________________________

لوضوح ان المحرمات غیر منحصره فی تلک الأمور فإن منها السباع و منها المسوخ و منها أموال الناس

بغیر إذنهم و منها غیر ذلک مما یحرم أکله شرعا فلا محیص من تأویله إما بحمله علی الحصر الإضافی بدعوی ان المحرمات بالإضافه الی ما جعلته العرب محرما علی أنفسها فی ذلک العصر منحصره فی تلک الأمور، و إما بحمله علی زمان نزول الآیه المبارکه و انحصار المحرمات فیها فی ذلک الزمان للتدرج فی بیان الاحکام، و علی أی حال لا یستفاد من الآیه المبارکه حلیه أکل الدم المتخلف بوجه و ان کان نظره (قده) الی توصیف الدم فی الآیه المبارکه بکونه مسفوحا و ان مفهوم الوصف یقتضی حلیه غیر المسفوح منه فیتوجه علیه: انا و ان التزمنا بمفهوم الوصف أخیرا إلا أن مفهومه علی ما شرحناه فی محله ان الحکم لم یترتب علی طبیعه الموضوع أینما سرت لاستلزام ذلک لغویه التوصیف إلا فیما إذا کان له فائده ظاهره، فیستفاد منه ان الحکم مترتب علی حصه خاصه منها- مثلا- إذا ورد أکرم الرجل العادل یدل توصیف الرجل بالعداله علی ان طبیعیه علی إطلاقه غیر واجب الإکرام و إلا لم یکن وجه لتقییده بالعداله بل إنما یجب إکرام حصه خاصه منه و هو الرجل المتصف بالعدل، و لکن لا دلاله له علی ان فاقد الوصف أعنی المتصف بصفه أخری غیر محکوم بذلک الحکم و لو بسبب وصف آخر، و علی الجمله أن التوصیف و ان کان ظاهرا فی الاحتراز إلا انه لا یدل علی نفی الحکم عن غیر موصوفه فالآیه لا دلاله لها علی عدم حرمه الدم غیر المسفوح، و یشهد بذلک ان صاحب الحدائق «قده» لا یری طهاره غیر المسفوح من الدماء کالدم الخارج عند حک البدن و الخارج من الجروح و دم الحیض و

غیرها مما لا یصدق علیه عنوان المسفوح. بل یمکن أن یقال ان المسفوح بمعنی المراق فکل دم تجاوز عن محله فهو مسفوح و مراق و لا اختصاص له بالدم الخارج بالذبح فإذا شق بطن الذبیحه فسال منه الدم فهو

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 21

إلا ما کان فی اللحم مما یعد جزءا منه (1).

(مسأله 3) الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دما نجس (2) کما فی خبر (3) فصد العسکری- صلوات اللّٰه علیه- و کذا إذا صب علیه دواء غیّر لونه الی البیاض.

(مسأله 4) الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس (4) و منجس للبن.

______________________________

دم مسفوح و مراق فیحرم أکله، و ینحصر غیر المسفوح بما یتبع اللحم و یعد جزءا منه. هذا کله مضافا الی دلاله الآیه المتقدمه و بعض الأخبار علی حرمه مطلق الدم.

نجاسه الدم. بل یمکن ان یقال انه من الدم

______________________________

(1) کما رواه فی الوسائل فی ب 10 من أبواب ما یکتسب به

(2) رواه فی المجلد الثانی عشر من بحار الأنوار ص 160

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 22

(مسأله 5) الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح و یکون ذکاته بذکاه أمه تمام دمه طاهر (1) و لکنه لا یخلو عن إشکال.

(مسأله 6) الصید الذی ذکاته بآله الصید فی طهاره ما تخلف فیه بعد خروج روحه إشکال (2) و ان کان لا یخلو عن وجه. و أما ما خرج منه فلا إشکال فی نجاسته (3).

______________________________

المسفوح بالتقریب المتقدم و لا نعید.

علم أنه من الحیوان الفلانی و لکن لا یعلم أنه مما له نفس أم لا (4) کدم الحیه و التمساح و کذا إذا لم یعلم انه دم شاه أو سمک (5) فإذا رأی فی ثوبه دما لا یدری أنه منه أو من البق أو البرغوث یحکم بالطهاره. و أما الدم المتخلف فی الذبیحه إذا شک (6) فی أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحکم

الذبیحه لرد النفس و إما من ناحیه الشک فی خروج المقدار المتعارف من الدم بالذبح لاحتمال کون رأسه علی علو. أما إذا شککنا فی نجاسته من ناحیه رجوع الدم فلا إشکال فی الحکم بطهارته، و هذا لا لأصاله عدم رد النفس کما اعتمد علیها الماتن (قده) لوضوح انه لیس بحکم شرعی و لا هو موضوع له و استصحابه مما لا یترتب علیه أثر إلا علی القول بالأصول المثبته لأن استصحاب عدم رد النفس و عدم الرجوع لا یثبت ان الباقی من الدم المتخلف الطاهر إلا بالتلازم العقلی. بل الوجه فی ذلک هو استصحاب بقاء الدم المشکوک فیه فی الجوف و عدم خروجه الی الخارج حین الذبح فیحکم بطهارته و طهاره ما لاقاه من الدم المتخلف، و علی تقدیر الإغماض فیرجع الی استصحاب الطهاره أو الی أصاله الطهاره و قد «یتوهم»: ان الدم المتخلف المردد بین القسم الطاهر و النجس بما انه مسبوق بالنجاسه للعلم بنجاسته حال کونه فی عروق الحیوان فی حیاته فإذا شککنا فی طرو الطهاره علیه نستصحب بقائه علی نجاسته. و «یدفعه»:

انه لا دلیل علی نجاسه الدم حال کونه فی العروق، و إنما یحکم بنجاسته بعد خروجه عنها، علی انه لو صح ذلک کان ما ذکرناه من الاستصحاب حاکما علی استصحاب النجاسه. و قد «یقال»: ان الأصل فی الدماء هو النجاسه فکل دم شک فی طهارته و نجاسته یبنی علی نجاسته، و ذلک لموثقه عمار فی ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب فقال: کل شی ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه إلا أن تری فی منقاره دما فإن رأیت فی منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب «1» لأن ظاهرها

نجاسه الدم و ان احتمل انه من الدم الطاهر. و أما ما یتوهم من ان إطلاق الموثقه یعارضه إطلاق ذیلها حیث رواها الشیخ «قده» مذیله بقوله:

و سئل عن ماء شربت منه الدجاجه، قال: ان کان فی منقارها قذر لم یتوضأ

______________________________

(1) المرویه فی ب 4 من أبواب الأسیر و فی ب 82 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 25

..........

______________________________

منه و لم یشرب و ان لم یعلم ان فی منقارها قذرا توضأ منه و اشرب، لأنه صریح فی اختصاص المنع عن التوضؤ بالماء المذکور بصوره العلم بوجود القذر فی منقار الدجاجه فیدور الأمر بین رفع الید عن صدر الروایه و حمله علی صوره العلم بنجاسه ما فی منقار الطیور من الدم و بین رفع الید من إطلاق ذیلها و تقییده بغیر الدم من القذارات و حیث انه لا قرینه علی أحد التصرفین فتصبح الروایه مجمله و یرجع فی غیر صوره العلم بنجاسه الدم الموجود فی منقار الطیور إلی أصاله الطهاره «فیندفع»: بقیام القرینه علی تعین الأخذ بإطلاق صدر الموثقه و هی ما أشرنا إلیه آنفا من ان تخصیصها بصوره العلم حمل للروایه علی المورد النادر لأن العلم بنجاسه ما فی منقار الطیور قلیل الاتفاق غایته و علیه فالأصل فی الدماء هو النجاسه. هذا غایه ما یمکن أن یقال فی تقریب الدعوی المتقدمه إلا انه مما لا یمکن المساعده علیه لأن صدر الموثقه و ان دل علی أن الأصل الأولی هو النجاسه فی الدماء إلا انه فی خصوص موردها و هو منقار الطیور لا فی جمیع الموارد و «سره» ان الموثقه قد دلت بإطلاقها علی نجاسه کل دم فی نفسه، و

قد خرجنا عن هذا الإطلاق بما دل علی طهاره بعض الدماء و منه ما تخلف فی الذبیحه بعد الذبح، کما دلت بإطلاقها علی عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء الذی شرب منه الطیر و فی منقاره دم و ان احتمل انه من الدم الطاهر، فإذا شک فی دم أنه من المتخلف أو من غیره لم یمکن التمسک بإطلاقها، لأنه من التمسک بالمطلق فی الشبهات المصداقیه و هو ممنوع کما قررناه فی محله و أما إذا شک فی نجاسه ما فی منقار الطیر من الدم فلا مانع فیه من التمسک بإطلاقها و الحکم بنجاسته، لما مر من ان تخصیصها بصوره العلم غیر ممکن لاستلزامه حمل الروایه علی المورد النادر فکأن الشارع جعل الغلبه اماره علی النجاسه فی مورد الموثقه تقدیما للظاهر علی الأصل، لأن الغالب فی جوارح الطیور مساوره

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 26

بنجاسته- عملا بالاستصحاب- و إن کان لا یخلو عن اشکال. و یحتمل التفصیل بین ما إذا کان الشک من جهه احتمال رد النفس فیحکم بالطهاره لأصاله عدم الرد و بین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علوّ فیحکم بالنجاسه، عملا بأصاله عدم خروج المقدار المتعارف.

(مسأله 8) إذا خرج من الجرح أو الدمّل شی ء أصفر یشک فی أنه دم أم لا محکوم بالطهاره (1) و کذا إذا شک من جهه الظلمه أنه دم أم قیح، و لا یجب علیه الاستعلام (2).

(مسأله 9) إذا حک جسده فخرجت رطوبه یشک فی أنها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهاره (3).

______________________________

الجیف و علیه فلا أصل لأصاله النجاسه فی غیر مورد الموثقه فلو شککنا فی طهاره دم و نجاسته فلا مناص من

الحکم بطهارته بمقتضی قاعده الطهاره. و أما إذا شککنا فی نجاسته من ناحیه عدم خروج المقدار المتعارف من الدم بالذبح فلا مناص من الحکم بنجاسته لاستصحاب عدم خروجه کذلک، فان مدرک طهاره الدم المتخلف إنما هو السیره و لا ریب فی ثبوتها فیما أحرز خروج المقدار المتعارف من الدم. و أما ثبوتها عند الشک فی ذلک فغیر محرز و معه یرجع الی عموم ما دل علی نجاسه الدم.

(1) لأصاله الطهاره أو لاستصحاب عدم کونه دما و کذا الحال فیما إذا شک من جهه الظلمه انه دم أم قیح.

(2) لعدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیه و ان أمکن بسهوله.

(3) لأصاله الطهاره أو أصاله عدم کونه دما لأن الأصل یجری فی الاعدام الأزلیه کما یجری فی غیرها.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 27

(مسأله 10) الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر (1) إلا إذا علم کونه دما، أو مخلوطا به، فإنه نجس (2) إلا إذا استحال جلدا (3).

(مسأله 11) الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس، منجس (4) و ان کان قلیلا مستهلکا، و القول بطهارته بالنار- لروایه ضعیفه- ضعیف.

______________________________

(1) إما للأصل الموضوعی و هو أصاله عدم کونه دما أو لأصاله الطهاره

(2) و ان کان منجمدا لأن الانجماد لیس من أحد المطهرات.

(3) فیحکم بطهارته لتبدل الموضوع بالاستحاله کما یأتی فی محله.

النار من جمله المطهرات و ما یمکن أن یستدل به علی مطهریتها جمله من الاخبار: «منها»: مرسله ابن أبی عمیر عن الصادق- ع- فی عجین عجن و خبز، ثم علم ان الماء کانت فیه میته قال: لا بأس أکلت النار ما فیه «1». و فیه «أولا»: ان الروایه مرسله و دعوی ان مراسیل ابن أبی عمیر کمسانیده مندفعه: بما مر غیر مره من انه لا اعتبار بالمراسیل مطلقا کان مرسلها ابن أبی عمیر و نظراءه أم غیره و «ثانیا»:

ان الظاهر من جوابه- ع- لا بأس أکلت النار ما فیه. ان السؤال فی الروایه لم یکن عن مطهریه النار و عدمها و إلا لکان المتعین أن یجیب- ع- بأن النار مطهره أو لیست بمطهره کما أجاب بذلک فی صحیحه الحسن بن محبوب قال:

______________________________

(1) المرویه فی ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 28

..........

______________________________

سألت أبا الحسن- ع- عن الجص یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی ثم یجصّص به المسجد أ یسجد علیه؟ فکتب إلیّ بخطه: ان الماء و النار قد طهراه «1»، بل الظاهر ان السؤال فیها إنما هو عن حلیه الخبز و حرمته نظرا الی اشتمال ماء العجین علی الأجزاء الدقیقه من المیته لأنه المناسب لقوله: لا بأس أکلت النار ما فیه، و علی هذا لا مناص من حمل المیته علی میته ما لا نفس له لطهارتها.

و «منها»: ما عن احمد بن محمد بن عبد اللّٰه بن زبیر عن جده قال: سألت أبا عبد اللّٰه- ع- عن البئر تقع فیها الفأره أو غیرها من الدواب فتموت فیعجن من مائها أ یؤکل ذلک الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا

بأس بأکله «2»، و هذه الروایه- مضافا الی ضعف سندها و لو من جهه أحمد بن محمد بن عبد اللّٰه بن زبیر حیث ان الرجل لم یوجد له ذکر فی الرجال بل قد نص بجهالته فلیراجع- قاصره الدلاله علی المقصود لأن الاستدلال بها علی مطهریه النار یتوقف علی القول بانفعال ماء البئر بملاقاه النجس و قد قدمنا فی محله ان ماء البئر معتصم بمادته و استدللنا علی ذلک بعده من الاخبار فلتکن منها هذه الروایه، و علیه فالغرض من نفی البأس عن أکله معلقا بإصابه النار للخبز إنما هو دفع الاستقذار المتوهم فی الماء نظرا الی ملاقاته المیته. فکأن اصابه النار تذهب بالتوهم المذکور.

و «منها»: ما رواه الکلینی و الشیخ عن زکریا بن آدم قال: سألت أبا الحسن- ع- عن قطره خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر، قال:

یهراق المرق، أو یطعمه أهل الذمه، أو الکلب و اللحم اغسله و کله، قلت: فإنه قطر فیه الدم، قال: الدم تأکله النار ان شاء اللّٰه .. «3»، و فیها مع ضعف

______________________________

(1) المرویه فی ب 81 من النجاسات و فی ب 10 من أبواب ما یسجد علیه من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 38 من النجاسات و فی ب 26 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 29

..........

______________________________

سندها بابن المبارک ان قوله: الدم تأکله النار إنما یناسب السؤال عن حلیه أکل الدم الواقع فی المرق، و من هنا أجاب- ع- عن حکم الدم و لم یجب عن طهاره المرق و نجاسته إذ لو کان السؤال عن

طهارته بالنار و عدمها لکان المتعین أن یجیب بأن النار مطهره أو لیست بمطهره کما قدمناه فی الجواب عن الروایه الاولی، و معه لا مناص من حمل الدم علی الدم الطاهر و ان کان یحرم أکله إلا انه لا مانع من أکل المرق و اللحم إذا انعدم الدم الموجود فیهما بالنار أو استهلک فی ضمنهما، و کیف کان فلا دلاله للروایه علی ان الدم الواقع فی المرق کان من القسم النجس و لا علی مطهریه النار بوجه «منها»: ما عن سعید الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّٰه- ع- عن قدر فیها جزور وقع فیها قدر أوقیه من دم أ یوکل؟ قال: نعم فان النار تأکل الدم «1». و «منها»: ما عن علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه قال: سألته عن قدر فیها الف رطل ماء یطبخ فیها لحم وقع فیها أوقیه دم هل یصلح أکله؟ فقال: إذا طبخ فکل فلا بأس «2» و یتوجه علی هاتین الروایتین ما أوردناه علی الأخبار المتقدمه من ان السؤال و الجواب فیهما ناظران الی حلیه الدم المذکور و حرمته لا إلی طهاره الدم بالنار.

و مع الإغماض عن ذلک کله و فرض ان الاخبار المتقدمه ناظره الی کل من النجاسه و الحرمه تقع المعارضه بینها و بین ما دل علی عدم جواز التوضؤ بالماء الذی قطرت فیه قطره من الدم مطلقا سواء طبخ أم لم یطبخ و هو صحیحه علی بن جعفر عن أخیه قال: و سألته عن رجل رعف و هو یتوضأ فتقطر قطره فی إنائه هل یصلح الوضوء منه؟ قال: لا «3» فتتعارضان فی الدم المطبوخ و بعد تساقطهما یرجع الی استصحاب نجاسه الماء قبل طبخ الدم.

نعم هذا إنما یتم علی مسلک من یری جریان الاستصحاب فی الاحکام و أما علی مسلکنا

______________________________

(1) المرویتان فی باب 44 من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل.

(2) المرویتان فی باب 44 من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 8 و 13 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 30

(مسأله 12) إذا غرز إبره أو أدخل سکینا فی بدنه، أو بدن حیوان فان لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر (1) و ان علم ملاقاته، لکنه خرج نظیفا فالأحوط الاجتناب عنه (2).

(مسأله 13) إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه (3). نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأحوط الاجتناب عنه (4) و الاولی غسل الفم بالمضمضه أو نحوها.

______________________________

من عدم جریانه فی الأحکام الکلیه الإلهیه فلا مناص من الرجوع الی قاعده الطهاره بعد تساقطهما. و الذی یسهل الخطب عدم تمامیه الأخبار المتقدمه کما مر

(1) لأصاله عدم الملاقاه للدم.

(2) و لعل وجهه شمول ما دل علی نجاسه الدم للدم الداخلی و قد عرفت منعه و انه لا دلیل علی نجاسته فلا إشکال فی طهاره الإبره أو السکین فی مفروض المسأله بل الحال کذلک و لو قلنا بنجاسه الدم و هو فی الباطن، فان المقام حینئذ من موارد ما إذا کان الملاقی من النجاسات الداخلیه الباطنیه و لا دلیل علی نجاسه الملاقی حینئذ کما قدمنا تفصیله فی مثل شیشه الاحتقان فلیراجع.

(3) لما ذکرناه فی المسأله الاولی من أحکام البول و الغائط من انه لا دلیل علی نجاسه الدم و البول و غیرهما من النجاسات فی الجوف فلا یحکم بنجاسه

ماء الفم بملاقاه الدم الخارج من بین الأسنان. نعم یحرم أکل الدم و ان لم یحکم بنجاسته لکنه إذا استهلک کما هو المفروض لم یبق ما یقتضی حرمه البلع لانتفاء موضوعها.

(4) و کأنه «قده» یرید بذلک التفرقه بین النجاسه الداخلیه و الخارجیه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 31

(مسأله 14) الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم یستحل و صدق علیه الدم نجس (1) فلو انخرق الجلد و وصل الماء الیه تنجس، و یشکل معه الوضوء، أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، و معه یجب (2) أن یجعل علیه شیئا مثل الجبیره فیتوضأ أو یغتسل. هذا إذا علم أنه دم منجمد، و ان احتمل کونه لحما صار کالدم من جهه الرض- کما یکون کذلک غالبا (3)- فهو طاهر.

(السادس و السابع): الکلب و الخنزیر (4) البریان.

______________________________

بالحکم بطهاره ماء الفم بملاقاه الأولی دون الثانیه إلا ان التفصیل بینهما فی غیر محله، لما ذکرناه فی المسأله الاولی من أحکام البول و الغائط من انه لا دلیل علی تنجس الاجزاء الداخلیه بملاقاه شی ء من النجاسات الداخلیه و الخارجیه و یدل علیه ما رواه عبد الحمید بن أبی الدیلم قال: قلت لأبی عبد اللّٰه- ع-:

رجل یشرب الخمر فیبصق فأصاب ثوبی من بصاقه، قال: لیس بشی ء «1».

(1) لوضوح ان الانجماد لیس من أحد المطهرات. نعم إذا لم یعلم انه دم أو کان و لکنه استحال لحما فلا إشکال فی طهارته للاستحاله.

(2) بل یجب علیه التیمم حینئذ کما یأتی فی محله.

(3) بل الغالب ان السواد المتراءی تحت الجلد انما هو من جهه انجماد الدم تحته و کونه من اللحم المرضوض نادر جدا.

الکلب فلا إشکال فی نجاسته عند الإمامیه فی الجمله و الأخبار فی نجاسته مستفیضه بل متواتره و قد دلت علیها بالسنه مختلفه ففی بعضها:

______________________________

(1) المرویه فی ب 39 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 32

..........

______________________________

ان الکلب رجس نجس «1» و فی آخر: ان اللّٰه لم یخلق خلقا أنجس من الکلب «2» و فی ثالث: لا و اللّٰه انه نجس لا و اللّٰه إنه نجس «3» و فی رابع:

إن أصاب ثوبک من الکلب رطوبه فاغسله «4» و فی خامس: سألته عن الکلب یشرب من الإناء قال: اغسل الإناء «5» الی غیر ذلک من النصوص.

و فی قبالها ما یدل بظاهره علی طهاره الکلب و لأجله قد یتوهم حمل الأخبار المتقدمه علی التنزه و الاستحباب «منها»: صحیحه ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه- ع- قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الکلب فیه و السنور أو شرب منه جمل أو دابه أو غیر ذلک أ یتوضأ منه أو یغتسل؟ قال: نعم إلا أن تجد غیره فتنزه عنه «6» و قد حملها الشیخ علی ما إذا کان الماء بالغا قدر کر مستشهدا له بروایه أبی بصیر عن الصادق- ع- فی حدیث و لا تشرب من سئور الکلب إلا أن یکون حوضا کبیرا یستقی منه «7» و نفی المحقق الهمدانی «قده» البعد عن حملها علیه، لقوه احتمال ورودها فی میاه الغدران التی تزید عن الکر غالبا. و التحقیق انه لا مناص من تقیید إطلاق صحیحه ابن مسکان بما دل علی انفعال الماء القلیل

______________________________

(1) کما فی صحیحه أبی العباس المرویه فی ب 1 من الأسئار و 11 و 12 و 70 من أبواب النجاسات من

الوسائل.

(2) کما ورد ذلک فی موثقه ابن أبی یعفور المرویه فی ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.

(3) کما فی روایه معاویه بن شریح المرویه فی ب 1 من أبواب الأسئار و 12 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(4) ورد فی صحیحه أبی العباس المرویه فی ب 12 من النجاسات و 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.

(5) ورد فی صحیحه محمد بن مسلم المرویه فی ب 12 من النجاسات و 1 و 2 من أبواب الأسئار من الوسائل.

(6) المرویه فی ب 2 من أبواب الأسئار من الوسائل.

(7) المرویه فی ب 9 من الماء المطلق و 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 33

..........

______________________________

بملاقاه الکلب التی منها روایه أبی بصیر المتقدمه و ذلک لأن النسبه بینهما هی العموم المطلق، فإن الصحیحه دلت علی طهاره الماء الذی باشره الکلب مطلقا قلیلا کان أم کثیرا. و الاخبار المتقدمه قد دلت علی انفعال الماء القلیل بملاقاه الکلب و علیه فمقتضی الصناعه العلمیه و قانون الإطلاق و التقیید حمل الصحیحه علی ما إذا کان الماء بالغا قدر کر فهو جمع دلالی و لیس من الجمع التبرعی فی شی ء کما یظهر من کلام الشیخ و غیره. ثم لو سلمنا ان الصحیحه وارده فی خصوص القلیل فغایه ما یستفاد منها عدم انفعال الماء القلیل بالملاقاه و هی إذا من الأدله الداله علی اعتصام الماء القلیل و قد عرفت الجواب عنها فی محلها و لا تنافی بینها و بین الاخبار الداله علی نجاسه الکلب بوجه. هذا.

و قد نسب الی الصدوق «قده» القول بطهاره کلب الصید حیث حکی عنه:

ان من أصاب ثوبه کلب جاف فعلیه ان یرشه بالماء

و ان کان رطبا فعلیه ان یغسله و ان کان کلب صید فان کان جافا فلیس علیه شی ء و ان کان رطبا فعلیه ان یرشه بالماء. و «تدفعه» النصوص المتقدمه الظاهره فی نجاسه الکلب علی وجه الإطلاق مضافا الی حسنه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه- ع- عن الکلب السلوقی قال: إذا مسسته فاغسل یدک «1» فإنها ظاهره فی نجاسه الکلب السلوقی بخصوصه. هذا کله فی الکلب و أما الخنزیر فنجاسته أیضا مورد التسالم بین الأصحاب و تدل علیها صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی- ع- قال: سألته عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله فذکر و هو فی صلاته کیف یصنع به؟ قال: ان کان دخل فی صلاته فلیمض، و ان لم یکن دخل فی صلاته فلینضح ما أصاب من ثوبه، إلا ان یکون فیه أثر فیغسله قال: و سألته عن خنزیر یشرب من إناء کیف یصنع به؟ قال:

______________________________

(1) المرویه فی ب 12 من النجاسات و 11 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 34

دون البحری منهما (1)

______________________________

یغسل سبع مرات «1» و غیرها من الاخبار. و أما ما فی بعض الروایات مما ظاهره طهاره شعر الخنزیر أو جلده فیأتی الجواب عنه عن قریب إن شاء اللّٰه.

الآثار کما هو الظاهر- لوضوح ان البحر لا یوجد فیه ما یکون کلبا أو خنزیرا حقیقه فلو وجد فإنما یوجد فیه ما هو من أقسام السمک و قد یعبر عنه بأحد أسماء الحیوانات البریه لمجرد مشابهته إیاها فی رأسه أو بدنه أو فی غیرهما من أجزائه و آثاره و منه إنسان البحر- کما یقولون- أو بقر البحر- کما شاهدناه- فإنه من الأسماک من غیر أن یکون بقرا حقیقه و انما سمی به لضخامته و کبر رأسه و من هذا الباب إطلاق الأسد علی العنکبوت حیث یقال له أسد الذباب، لأنه یفترس الذباب کما یفترس الأسد سائر الحیوانات، و کذا إطلاقه علی التمساح فیقال إنه أسد البحر لأنه أشجع الحیوانات البحریه کما ان الأسد کذلک فی البر- فلا إشکال فی طهارتهما، لأنهما من الأسماک و خارجان عن الکلب و الخنزیر حقیقه و انما سمیا بهما مجازا فلا موجب للحکم بنجاستهما بوجه. و أما إذا قلنا انهما من الکلب و الخنزیر حقیقه- و لکن البحری منهما طبیعه أخری مغایره لطبیعه الکلب أو الخنزیر البریین- بان یکون لفظ الکلب أو الخنزیر مشترکا لفظیا بین البحری و البری منهما حتی یکون إطلاقه علی کل منهما حقیقه فأیضا لا یمکننا الحکم بنجاستهما،

______________________________

(1) المرویه فی ب 13 من النجاسات و 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 35

و کذا رطوباتهما، و أجزاؤهما، و ان کانت مما لا تحله الحیاه (1) کالشعر، و العظم، و نحوهما.

______________________________

و ذلک لأنا و ان صححنا استعمال اللفظ المشترک فی أکثر من معنی واحد فی محله إلا انه یتوقف علی قیام قرینه تدل علی ذلک لا محاله، و بما انه لم

تقم قرینه علی اراده ذلک من الکلب و الخنزیر الواردین فی أدله نجاستهما فلا یمکننا الحکم بإراده الأعم من البریین و البحریین فیختص الحکم بالأولین، للقطع بإرادتهما علی کل حال هذا. ثم لو تنزلنا و قلنا ان الکلب و الخنزیر البحریین من طبیعه البری منهما و هما من حقیقه واحده و طبیعه فأرده و لا فرق بینهما إلا فی أن أحدهما بری و الآخر بحری فأیضا لا موجب للحکم بنجاسه البحری منهما لا لانصراف أدله نجاسه الکلب و الخنزیر الی خصوص البحری منهما کما ادعاه جماعه من الأصحاب فإن عهده إثبات هذه الدعوی علی مدعیها، بل لصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد اللّٰه- ع- رجل و انا عنده عن جلود الخزّ فقال لیس بها بأس فقال الرجل: جعلت فداک إنها علاجی (فی بلادی) و انما هی کلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد اللّٰه- ع-: إذا خرجت من الماء تعیش خارجه من الماء؟ فقال الرجل: لا فقال: لیس به بأس «1» لأنها نفت البأس عن جلود ما یسمی بکلب الماء، و هی و ان وردت فی خصوص کلب الماء إلا ان سؤاله- ع- عن انه هل تعیش خارجه من الماء؟ و نفیه البأس بعد ذلک کالصریح فی ان العله فی الحکم بالطهاره کون الحیوان مما لا یعیش خارجا عن الماء، و بذلک تشمل الصحیحه کلّا من الکلب و الخنزیر البحریین فیحکم بطهارتهما کما فی المتن

و لا خلاف فی المسأله إلا عن السید المرتضی وجده «قدهما» حیث ذهبا إلی طهاره ما لا تحله الحیاه من أجزائهما. و السید «قده» و ان لم یستدل علی مرامه بشی ء من الأخبار إلا انه ادعی ان ما لا تحله الحیاه- کالشعر و العظم و نحوهما- لا یکون من أجزاء الحیوان الحی ثم أید کلامه بدعوی إجماع الأصحاب علیه. و لا یخفی فساد ما ذهب الیه و ذلک لمنافاته لإطلاقات أدله نجاسه الکلب و الخنزیر حیث دلت علی نجاستهما بما لهما من الأجزاء من غیر فرق فی ذلک بین ما تحله الحیاه و ما لا تحله الحیاه، و دعوی الإجماع علی طهاره ما لا تحله الحیاه من أجزائهما جزافیه. بل الإجماع منعقد علی خلافه، و إنکار ان ما لا تحله الحیاه جزء من الحیوان مکابره کیف و هو معدود من اجزائه عند العرف و الشرع و اللغه. و أما ما نسب الیه من الاستدلال علی ذلک بان ما لا تحله الحیاه من أجزائهما نظیر شعر المیته و عظمها و غیرهما مما لا تحله الحیاه فیدفعه: انه قیاس و العمل بالقیاس منهی عنه فی الشریعه المقدسه.

هذا علی انه قیاس مع الفارق، لوضوح ان نجاسه الکلب و الخنزیر نجاسه ذاتیه و غیر مستنده الی موتهما و نجاسه المیته عرضیه مستنده الی الموت مع الحکم بطهارتها قبله، و الموت انما یعرض الأجزاء التی تحلها الحیاه دون ما لا تحله و معه لا وجه لنجاسه ما لا تحله الحیاه من أجزاء المیته فما ذهب الیه علم الهدی و جده مما لا دلیل علیه. نعم هناک جمله من الاخبار لا تخلو عن الإشعار بطهاره شعر الخنزیر و جلده و کان

ینبغی له «قده» أن یستدل بها علی مسلکه «منها»: صحیحه زراره عن أبی عبد اللّٰه- ع- قال: سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر هل یتوضأ من ذلک الماء؟

قال لا بأس «1» و الجواب عن ذلک انه لا دلاله لها علی طهاره شعر الخنزیر

______________________________

(1) المرویه فی ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 37

..........

______________________________

بوجه، لعدم فرض العلم بملاقاته لماء الدلو «أوّلا» لجواز ان یتخلل بینه و بین الدلو حبل طاهر، و لعل السؤال فی الروایه من جهه احتمال حرمه الاستقاء للوضوء بحبل من شعر الخنزیر لاحتمال حرمه الانتفاع بشعره شرعا و بما ان الوضوء أمر عبادی فیکون الاستقاء له بما هو مبغوض للشارع موجبا لحرمته فنفیه- ع- البأس راجع الی نفی حرمه الانتفاع به لا الی نفی نجاسه الماء.

و «ثانیا»: ان الروایه علی تقدیر دلالتها فإنما تدل علی عدم انفعال الماء القلیل بملاقاه النجس فهی إذا من أدله القول باعتصام الماء القلیل و لا دلاله لها علی عدم نجاسه شعر الخنزیر بوجه، و علیه فالأخبار الداله علی نجاسته بلا معارض و «منها»: روایه أخری لزراره قال: سألت أبا عبد اللّٰه- ع- عن جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقی به الماء قال: لا بأس «1» و یرد علی الاستدلال بها ان ظاهرها السؤال عن حکم الانتفاع بجلد الخنزیر و غایه ما یستفاد منها ان الانتفاع به بالاستقاء أمر غیر محرم شرعا- کما إذا کان الاستقاء للدواب و لا دلاله لها علی طهاره جلده بوجه، و یحتمل ان یکون السؤال عن انفعال ماء البئر بملاقاه جلد الخنزیر النجس فنفیه- ع- البأس یرجع الی عدم

انفعال مائها لا إلی طهاره جلد الخنزیر، و مع الإغضاء عن ذلک کله و فرض ان السؤال فیها انما هو عن حکم الماء القلیل و جواز استعماله فیما یشترط فیه الطهاره أیضا لا مجال للاستدلال بها فی المقام لأن الروایه حینئذ من أدله عدم انفعال الماء القلیل و قد تقدم الجواب عنها فی بحث المیاه و «منها»: خبر الحسین بن زراره عن أبی عبد اللّٰه- ع- «فی حدیث» قال: قلت له: شعر الخنزیر یعمل حبلا و یستقی به من البئر التی یشرب منها أو یتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به «2»

______________________________

(1) المرویه فی ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 14 من الماء المطلق 33 من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 38

و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر، فتولد منهما ولد، فان صدق علیه اسم أحدهما تبعه (1) و إن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الأخر، أو کان مما لیس له مثل فی الخارج، کان طاهرا (2)

______________________________

و لا یمکن الاستدلال بهذه الروایه أیضا لأن ظاهرها- بقرینه تأنیث الضمیر و التوصیف بکلمه التی- عدم البأس بالشرب و التوضؤ من البئر المذکوره فی الحدیث فهی ناظره الی عدم انفعال ماء البئر بملاقاه النجس و أجنبیه عن الدلاله علی طهاره شعر الخنزیر رأسا، علی ان الروایه ضعیفه لعدم توثیق الحسین بن زراره فی الرجال حیث ان مجرد دعاء الامام- ع- فی حقه لا یدل علی وثاقته.

هذا و قد أثبت صاحب الحدائق و المحقق الهمدانی «قدهما» روایه أخری فی المقام و أسندها فی الحدائق إلی الحسین بن زیاد و عبر عنها بالموثقه و أسندها فی مصباح

الفقیه الی الحسین بن زراره عن الصادق- ع- قال قلت له: جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقی به من البئر التی یشرب منها أو یتوضأ منها قال:

لا بأس. و لم نعثر نحن علی هذه الروایه بعد ما فحصنا عنها فی جوامع الاخبار و اللّٰه العالم بحقائق الأمور. و المتحصل ان الکلب و الخنزیر محکومان بالنجاسه بجمیع اجزائهما الأعم مما تحله الحیاه و ما لا تحله، لما مر. مضافا الی أن الغالب فی الاخبار الوارده فی نجاستهما انما هو السؤال عن مسهما أو أصابتهما بالید و الثوب و من الظاهر ان الید و الثوب انما یصب شعرهما عاده- لا علی بشرتهما- لإحاطته ببدنهما و الشعر مما لا تحله الحیاه و قد دلت علی نجاسته فیما إذا أصابته الید أو الثوب مع الرطوبه.

أجزائه- مثلا- إذا فرضنا أن خمسه من الأجزاء المحرمه أو النجسه مزجنا بعضها ببعض و دققناها علی وجه تحصل منها معجون لا یصدق علیه شی ء من عناوین تلک الأجزاء المحرمه أو النجمه فلا یشک العرف فی الحکم بنجاسته و حرمته، کما انه یفهم من أدله حرمه استعمال آنیه الذهب و الفضه حرمه استعمال الآنیه المصوغه منهما معا و ان لم یطلق علیها عنوان الإناء من الذهب أو الفضه و هذا ظاهر. و اما إذا لم یکن المتولد منهما ملفقا من الکلب و الخنزیر و لم یتبع أحدهما فی الاسم فلا بد من الحکم بطهارته، لما مر من أن النجاسه و غیرها من الأحکام مترتبه علی عنوان الکلب و الخنزیر و مع انتفائهما ینتفی الحکم بنجاسته سواء صدق عنوان حیوان آخر طاهر علیه أم لم یصدق، فان الحیوانات طاهره بأجمعها إلا ما دل الدلیل علی نجاسته و هو مفقود فی المقام، اللهم إلا أن یتبع أحدهما فی الاسم، فإنه محکوم بالنجاسه حینئذ لصدق انه کلب أو خنزیر و إطلاق ما دل علی نجاستهما کما هو الحال فی المتولد من غیرهما- کالمتولد من الفرس و الحمار- فإنه إن تبع أحدهما فی الاسم حکم علیه بأحکام متبوعه. و أما التبعیه فی الحکم مطلقا فلم یقم علیها دلیل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 40

و ان کان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما، إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهره (1)

______________________________

(1) و عن الشهیدین فی الذکری و الروض الحکم بنجاسه المتولد من النجسین و ان باینهما فی الاسم و لا یمکن المساعده علیه و ذلک لأن الوجه فی ذلک ان کان تبعیه الولد لأبویه فیدفعه: انه لا ملازمه

بین نجاسه الأبوین و نجاسه ولدهما لما عرفت من عدم قیام الدلیل علی التبعیه مطلقا. و ان کان الوجه فیه هو استصحاب نجاسه الولد المتیقنه حال کونه علقه لکونها دما و الدم نجس، کما اعتمد علیه بعضهم فی الحکم بنجاسه أولاد الکفار و به حکم بنجاسه ولد الکافر و ان لم یکن کافرا. فهذا الوجه لو تم- فکما یجری فی المتولد من النجسین کذلک یجری فیما إذا کان أحد أبویه نجسا دون الآخر و ذلک للعلم بنجاسته حال کونه علقه، بل یکون کتأسیس أصل کلی فی جمیع الحیوانات فیحکم بنجاسه کل حیوان لسبقه بالنجاسه حال کونه علقه إلا ما خرج بالدلیل. إلا انه غیر تام و ذلک أما «أولا»: فلعدم جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه الإلهیه فی نفسه علی ما مر منا غیر مره و أما «ثانیا»: فلعدم بقاء موضوعه، لأن ما علمنا بنجاسته انما هو الدم و ما نشک فی نجاسته هو الحیوان و أحدهما غیر الآخر و معه لا مجری للاستصحاب بوجه.

هذا کله إذا أرید به استصحاب نجاسته المتیقنه حال کونه دما. و أما إذا أرید به استصحاب نجاسته المتیقنه حال کونه مضغه بدعوی: ان المضغه تابعه لامها و معدوده من أجزائها و المفروض نجاسه أمه بما لها من الاجزاء فحیث انه مقطوع النجاسه سابقا و نشک فی بقائها و ارتفاعها بعد تولده فالأصل یقتضی الحکم ببقائه علی نجاسته «ففیه»: «أولا»: انه لو تم لجری فی المتولد من الأم النجس أیضا و ان کان أبوه طاهرا و «ثانیا»: انه من

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 41

بل الأحوط الاجتناب (1) عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم یصدق علیه اسم

ذلک الطاهر، فلو نزی کلب علی شاه، أو خروف علی کلبه، و لم یصدق علی المتولد منهما اسم الشاه، فالأحوط الاجتناب عنه، و ان لم یصدق علیه اسم الکلب.

(الثامن) الکافر بأقسامه (2)

______________________________

استصحاب الحکم الکلی و قد عرفت عدم جریانه فی الأحکام الکلیه الإلهیه و «ثالثا»: ان المضغه غیر تابعه لامها و لا هی معدوده من أجزائها و انما هی موجوده بوجود مستقل متکونه فی جوف أمها فجوفها محل للمضغه لا انها من أجزاء أمها. نعم لو کانت المضغه- و هی المتشکله بشکل الحیوان قبل أن تلج فیها الروح- صوره کلب أو خنزیر لحکمنا بنجاستها لکونها کلبا أو خنزیرا لا من جهه عدّها من أجزاء أمها إلا انه خلاف مفروض الکلام فان الکلام انما هو فیما إذا کانت المضغه بصوره غیرهما من الحیوانات و معه لا وجه للحکم بنجاستها. و نجاسه المضغه عندنا و ان کانت مستنده الی کونها جیفه إلا انها انما تصدق علی المضغه فیما إذا انفصلت من أمها فما دامت فی جوفها لا تطلق علیها الجیفه بوجه. فالمتحصل ان المضغه لم تثبت نجاستها حتی یحکم علی المتولد من الکلب و الخنزیر بالنجاسه باستصحابها فلا وجه للحکم بنجاسته.

نعم لا بأس بالاحتیاط استحبابا و لو من جهه وجود القائل بنجاسته.

(1) قد ظهر الحال فیه مما ذکرناه آنفا فلا نعید.

لا اشکال و لا شک فی نجاسه المشرکین بل نجاستهم من الضروریات عند الشیعه و لا نعهد فیها مخالفا من الأصحاب. نعم ذهب العامه إلی طهارتهم [1] و لم یلتزم منهم بنجاسه المشرک إلا القلیل [2] و کذا لا خلاف فی نجاسه الناصب بل هو أنجس من المشرک علی بعض الوجوه ففی موثقه ابن أبی یعفور «3» فان اللّٰه تبارک و تعالی لم یخلق خلقا أنجس من الکلب، و الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه کما انه ینبغی الجزم بنجاسه غیر المشرک من الکفار فیما إذا التزم بما هو أسوأ

______________________________

[1] اتفق فقهاءهم علی طهاره أبدان المشرکین کما فی ج 4 من التفسیر الکبیر «طبعه استامبول» ص 614 و فی المغنی ج 1 ص 49 ان الآدمی طاهر و سؤره طاهر سواء کان مسلما أو کافرا عند عامه أهل العلم. و فی البدیع ج 1 ص 63 سؤر الطاهر المتفق علی طهارته سؤر الآدمی بکل حال مسلما کان أو مشرکا .. و به صرح ابن نجیم الحنفی فی البحر الرائق ج 1 ص 126. و قال الشربینی الشافعی فی اقناعه ج 1 ص 74 الحیوان کله طاهر العین حال حیاته الا الکلب و الخنزیر و ما تولد منهما أو من أحدهما. و یقرب منه عباره الغزالی فی الوجیز ج 1 ص 4 و به قال ابن حجر فی فتح الباری «شرح البخاری» ج 1 ص 269 و العینی فی عمده القارئ ج 2 ص 60 و کذا فی الفقه علی المذاهب الأربعه ج 1 ص 11 فلیراجع

[2] ذهب الی نجاسه المشرک الفخر فی تفسیره ج 4 ص 614 من الطبع لمتقدم ذکره آنفا حیث قال:

اعلم ان ظاهر القرآن «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ» یدل علی کونهم أنجاسا فلا یرجع الا بدلیل منفصل. ثم نقل وجوها فی تأویل الآیه المبارکه و عقبها بقوله: اعلم ان کل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغیر دلیل و نقل عن صاحب الکشاف عن ابن عباس ان أعیانهم نجسه کالکلاب و الخنازیر و عن الحسن من صافح مشرکا توضأ و قال هذا قول الهادی من أئمه الزیدیه. و نسب القول بالنجاسه فی فتح الباری ج 1 ص 269 لی أهل الظاهر. و ممن صرح بالنجاسه ابن حزم فی المحلی ج 1 ص 129- 130 و تعجب عن القول بطهاره المشرکین قائلا: و لا عجب فی الدنیا أعجب ممن یقول فیمن نص اللّٰه تعالی انهم نجس: انهم طاهرون ثم یقول فی المنی الذی لم یأت قط بنجاسته نص: انه نجس و یکفی من هذا القول سماعه و نحمد اللّٰه علی السلامه.

______________________________

(3) المرویه فی ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 43

..........

______________________________

و أشد من الشرک فی العباده کإنکار وجود الصانع رأسا، لأن المشرکین غیر منکرین لوجوده سبحانه و انما یعبدون الأصنام و الآلهه لیقربوهم الی اللّٰه زلفی و یعتقدون ان الموت و الحیاه و الرزق و المرض و غیرها من الأمور الراجعه إلی العباد بید هؤلاء الشفعاء، و من البدیهی ان إنکار وجوده تعالی أسوه من ذلک و أشد فهو أولی بالحکم بالنجاسه من المشرک بالضروره. و أما غیر هذه الفرق الثلاث من أصناف الکفار کأهل الکتاب فقد وقع الخلاف فی طهارتهم و هی التی نتکلم عنها فی المقام فقد یستدل علی نجاسه الکافر بجمیع أصنافه بقوله عز من قائل إِنَّمَا

الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا «1» بتقریب ان اللّٰه سبحانه حکم بنجاسه المشرکین و فرّع علیها حرمه قربهم من المسجد الحرام، و ذلک لأن النجس بفتح الجیم و کسره بمعنی النجاسه المصطلح علیها عند المتشرعه، فإنه المرتکز فی أذهانهم و بهذا نستکشف ان النجس فی زمان نزول الآیه المبارکه أیضا کان بهذا المعنی المصطلح علیه لأن هذا المعنی هو الذی وصل الی کل لاحق من سابقه حتی وصل الی زماننا هذا، و بما ان أهل الکتاب قسم من المشرکین لقوله تعالی حکایه عن الیهود و النصاری وَ قٰالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰاریٰ الْمَسِیحُ ابْنُ اللّٰهِ الی قوله سُبْحٰانَهُ عَمّٰا یُشْرِکُونَ «2» فتدل الآیه المبارکه علی نجاسه أهل الکتاب کالمشرکین. و قد أجیب عن ذلک بأمور و نوقش فیها بوجوه لا یهمنا التعرض لها و لا لما أورد علیها من المناقشات بل الصحیح فی الجواب عن ذلک ان یقال: ان النجس عند المتشرعه و ان کان بالمعنی المصطلح علیه إلا انه لم یثبت کونه بهذا المعنی فی الآیه المبارکه لجواز ان لا تثبت النجاسه- بهذا المعنی الاصطلاحی- علی شی ء من الأعیان النجسه فی زمان نزول

______________________________

(1) التوبه 9: 28

(2) التوبه 9: 30- 31

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 44

..........

______________________________

الآیه أصلا، و ذلک للتدرج فی بیان الاحکام، بل الظاهر انه فی الآیه المبارکه بالمعنی اللغوی و هو القذاره و أی قذاره أعظم و أشد من قذاره الشرک؟

و هذا المعنی هو المناسب للمنع عن قربهم من المسجد الحرام، حیث ان النجس بالمعنی المصطلح علیه لا مانع من دخوله المسجد الحرام فیما إذا لم یستلزم هتکه فلا حرمه فی دخول

الکفار و المشرکین المسجد من جهه نجاستهم- بهذا المعنی- و هذا بخلاف النجس بمعنی القذر لأن القذاره الکفریه مبغوضه عند اللّٰه سبحانه و الکافر عدو اللّٰه و هو یعبد غیره فکیف یرضی صاحب البیت بدخول عدوه علی بیته؟ بل و کیف یناسب دخول الکافر بیتا یعبد فیه صاحبه و هو یعبد غیره هذا کله «أولا» و «ثانیا»: إن الشرک له مراتب متعدده لا یخلو منها غیر المعصومین و قلیل من المؤمنین و معه کیف یمکن الحکم بنجاسه المشرک بما له من المراتب المتعدده؟ فإن لازمه الحکم بنجاسه المسلم المرائی فی عمله حیث ان الریاء فی العمل من الشرک و هذا کما تری لا یمکن الالتزام به فلا مناص من ان یراد بالمشرک مرتبه خاصه منه و هی ما یقابل أهل الکتاب و «ثالثا»:

ان ظاهر الآیات الوارده فی بیان أحکام الکفر و الشرک- و منها هذه الآیه- ان لکل من المشرک و أهل الکتاب أحکاما تخصه- مثلا- لا یجوز للمشرک السکنی فی بلاد المسلمین و یجب علیه الخروج منها. و أما أهل الکتاب فلا بأس أن یسکنوا فی بلادهم مع الالتزام بأحکام الجزیه و التبعیه للمسلمین فحکمهم حکم المسلمین و غیر ذلک مما یفترق فیه المشرک عن أهل الکتاب، و منه تبرّیه سبحانه من المشرکین دون أهل الکتاب و معه کیف یمکن ان یقال ان المراد من المشرکین فی الآیه أعم من أهل الکتاب، فان ظاهرها ان المشرک فی مقابل أهل الکتاب فالإنصاف ان الآیه لا دلاله لها علی نجاسه المشرکین فضلا عن دلالتها علی نجاسه أهل الکتاب. إلا انک عرفت ان نجاسه المشرکین مورد التسالم القطعی بین

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 45

..........

______________________________

أصحابنا قلنا بدلاله الآیه أم لم نقل کما ان نجاسه الناصب و منکری الصانع مما لا خلاف فیه و علیه فلا بد من التکلم فی نجاسه غیر هذه الأصناف الثلاثه من الکفار و

الوسائل.

(2) المرویه فی باب 54 من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 54 من الأطعمه المحرمه و 14 و 72 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 46

..........

______________________________

الحکم بالتجنب عن جمیع الأوانی المضافه إلیهم حتی الآنیه التی یشربون فیها الماء و لا وجه معه لتقیید الآنیه بما یشربون فیه الخمر و لا لتقیید طعامهم بما یطبخونه فمن تقیید الآنیه و الطعام بما عرفت یظهر عدم نجاسه أهل الکتاب.

و النهی عن الأکل فی آنیتهم التی یشربون فیها الخمر مستند إلی نجاسه الآنیه بملاقاتها الخمر و أما النهی عن أکل طعامهم المطبوخ فیحتمل فیه وجهان:

«أحدهما»: ان أهل الکتاب یأکلون لحم الخنزیر و شحمه و المطبوخ من الطعام لا یخلو عن اللحم و الشحم عاده فطعامهم المطبوخ لا یعری عن لحم الخنزیر و شحمه و «ثانیهما»: ان آنیتهم من قدر و غیره یتنجس بمثل طبخ لحم الخنزیر أو وضع شی ء آخر من النجاسات فیها لعدم اجتنابهم عن النجاسات و من الظاهر انها بعد ما تنجست لا یرد علیها غسل مطهر علی الوجه الشرعی لأنهم فی تنظیفها یکتفون بمجرد ازاله قذارتها و هی لا یکفی فی طهارتها شرعا و علیه یتنجس ما طبخ فیها بملاقاتها و من هنا نهی- ع- عن أکل طعامهم الذی یطبخونه. و یمکن أن یکون هناک وجه آخر لنهیه- ع- و نحن لا ندرکه و «منها»: حسنه الکاهلی قال: سألت أبا عبد اللّٰه- ع- عن قوم مسلمین یأکلون و حضرهم رجل مجوسی أ یدعونه الی طعامهم؟ فقال:

أما أنا فلا أو أکل المجوسی، و اکره أن أحرّم علیکم شیئا تصنعون فی بلادکم «1» و لا یخفی عدم دلالتها علی

نجاسه المجوس و هو- ع- انما ترک المؤاکله معه لعلو مقامه و عدم مناسبه الاشتراک مع المعاند لشریعه الإسلام لإمام المسلمین فترکه المؤاکله من جهه الکراهه و التنزه و «منها»: صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر- ع- فی رجل صافح رجلا مجوسیا، فقال: یغسل یده و لا یتوضأ «2» بدعوی ان الأمر بغسل الید ظاهر فی نجاسه المجوسی

______________________________

(1) المرویتان فی ب 14 من أبواب النجاسات و غیرها من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 14 من أبواب النجاسات و غیرها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 47

..........

______________________________

إلا ان الصحیح عدم دلالتها علی المدعی فان الروایه لا بد فیها من أحد أمرین «أحدهما»: تقیید المصافحه بما إذا کانت ید المجوسی رطبه لوضوح أن ملاقاه الیابس غیر مؤثره فی نجاسه ملاقیه لقوله- ع- کل شی ء یابس زکی «1» و «ثانیهما»: حمل الأمر بغسل الید علی الاستحباب من دون تقیید إطلاق المصافحه بحاله الرطوبه کما التزم بذلک بعضهم و ذهب الی استحباب غسل الید بعد مصافحه أهل الکتاب و لا أولویه للأمر الأول علی الثانی بل الأمر بالعکس بقرینه ما ورد فی روایه القلانسی قال: قلت لأبی عبد اللّٰه- ع- ألقی الذمی فیصافحنی، قال: امسحها بالتراب و بالحائط. قلت: فالناصب؟

قال: اغسلها «2» و لعل ذلک إشاره إلی انحطاط أهل الکتاب أو من جهه التنزه عن النجاسه المعنویه أو النجاسه الظاهریه المتوهمه. هذا علی ان الغالب فی المصافحات یبوسه الید فحمل الروایه علی صوره رطوبتها حمل لها علی مورد نادر فلا مناص من حملها علی الاستحباب بهاتین القرینتین و «منها»: ما رواه أبو بصیر عن أحدهما علیهما السلام فی مصافحه المسلم الیهودی و النصرانی، قال من

وراء الثوب، فان صافحک بیده فاغسل یدک «3» و دلالتها علی استحباب غسل الید بعد مصافحه أهل الکتاب أظهر من سابقتها لأن الأمر بغسل یده لو کان مستندا الی نجاستهم لم یکن وجه للأمر بمصافحتهم من وراء الثیاب و ذلک لاستلزامها نجاسه الثیاب فیلزمه- ع- الأمر بغسل الثیاب إذا کانت المصافحه من ورائها و بغسل الید إذا کانت لا من ورائها و «منها»: ما عن علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن موسی- ع- قال: سألته عن مؤاکله المجوسی فی قصعه واحده، و أرقد معه علی فراش واحد، و أصافحه؟ قال:

______________________________

(1) المرویه فی ب 31 من أبواب أحکام الخلوه من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 14 من النجاسات و غیرها من الوسائل.

(3) المرویتان فی ب 14 من النجاسات و غیرها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 48

..........

______________________________

لا «1» و نظیرها روایه هارون بن خارجه قال: قلت لأبی عبد اللّٰه- ع-:

إنی أخالط المجوس فآکل من طعامهم؟ فقال: لا «2» و لا دلاله فیهما علی نجاسه المجوس إذ لم تفرض الرطوبه فی شی ء من الروایتین و لا بد من حمل النهی عن المؤاکله و المراقده معهم علی التنزه لئلا یخالطهم المسلمون، لوضوح ان الرقود معهم علی فراش واحد لا یقتضی نجاسه لباس المسلم أو بدنه حیث لا رطوبه فی البین و کذا الأکل معهم فی قصعه واحده لعدم انحصار الطعام بالرطب و «منها»: صحیحه أخری لعلی بن جعفر عن أخیه- ع- عن النصرانی یغتسل مع المسلم فی الحمام، قال: إذا علم أنه نصرانی اغتسل بغیر ماء الحمام، إلا ان یغتسل وحده علی الحوض فیغسله ثم یغتسل الحدیث «3» و هی صحیحه سندا و دلالتها أیضا

لا بأس بها لأن الأمر باغتساله بغیر ماء الحمام لو کان مستندا الی تنجس بدن النصرانی بشی ء من المنی أو غیره- کما قد یتفق- لم یکن هذا مخصوصا به لأن بدن المسلم أیضا قد یتنجس بملاقاه شی ء من الأعیان النجسه فما وجه تخصیصه النصرانی بالذکر؟ فمن هنا یظهر ان أمره- ع- هذا مستند إلی نجاسه النصرانی ذاتا و «منها»: ما ورد فی ذیل الصحیحه المتقدمه من قوله «سألته عن الیهودی و النصرانی یدخل یده فی الماء أ یتوضأ منه للصلاه؟ قال: لا إلا ان یضطر الیه» و عن الشیخ انه حمل الاضطرار علی التقیه و انه لا مانع من التوضؤ بالماء المذکور تقیه. و لا یخفی بعده لأنه خلاف ظاهر الروایه بل الصحیح انه بمعنی عدم التمکن من ماء آخر غیر ما باشره الیهودی أو النصرانی و معنی الروایه حینئذ انه إذا وجد ماء غیره فلا یتوضأ مما باشره أهل الکتاب و أما إذا انحصر الماء به و لم یتمکن من غیره فلا مانع من أن یتوضأ مما باشره أهل الکتاب و علی هذا فلا دلاله لها علی

______________________________

(1) المرویه فی ب 14 من أبواب النجاسات و غیرها من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 14 من أبواب النجاسات و غیرها من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 14 من أبواب النجاسات و غیرها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 49

..........

______________________________

نجاستهم و إلا لم یفرق الحال فی تنجس الماء و عدم جواز التوضؤ به بین صورتی الاضطرار و عدمه فلا یستفاد منها غیر استحباب التجنب عما باشره أهل الکتاب و «منها»: صحیحه ثالثه له عن أخیه- ع- قال: سألته عن فراش الیهودی و النصرانی ینام علیه؟

قال: لا بأس، و لا یصلی فی ثیابهما، و قال: لا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعه واحده، و لا یقعده علی فراشه و لا مسجده و لا یصافحه، قال: و سألته عن رجل اشتری ثوبا من السوق للبس لا یدری لمن کان هل تصلح الصلاه فیه؟ قال: ان اشتراه من مسلم فلیصل فیه. و ان اشتراه من نصرانی فلا یصلی فیه حتی یغسله «1» و لا دلاله لها أیضا علی نجاسه أهل الکتاب حیث لم تفرض الرطوبه فیما لاقاه المجوسی أو النصرانی، علی ان الصلاه فی الثوب المستعار أو المأخوذ من أهل الکتاب صحیحه علی ما یأتی عن قریب و معه تنزل الروایه علی کراهه الأمور المذکوره فیها. هذا تمام الکلام فی الأخبار المستدل بها علی نجاسه أهل الکتاب و قد عرفت المناقشه فی أکثرها و لکن فی دلاله بعضها علی المدعی غنی و کفایه بحیث لو کنا و هذه الأخبار لقلنا بنجاسه أهل الکتاب لا محاله.

الطهاره2، ص: 50

..........

______________________________

من الأعیان النجسه کلحم الخنزیر و غیره إذ الطعام فی کلامه- ع- لا یمکن ان یراد به الجامد منه کالتمر و الخبز و نحوهما لأن کل یابس زکی و انما أرید منه الرطب و هو الطعام المطبوخ غالبا و قد تقدم النهی عن أکل طعامهم المطبوخ فی بعض الأخبار و وجهناه بأحد وجهین فراجع و کیف کان فالصحیحه بصراحتها دلت علی طهاره أهل الکتاب بالذات و جواز المؤاکله معهم فی طعام المسلمین إذا توضئوا إذ لو لا طهارتهم لم یکن وجه لجواز مؤاکلتهم سواء توضئوا أم لم یتوضئوا و علیه فیکون المنع عن المؤاکله من طعامهم مستندا الی نجاستهم العرضیه لا محاله و «منها»: ما رواه زکریا بن إبراهیم قال: دخلت علی أبی عبد اللّٰه- ع- فقلت إنی رجل من أهل الکتاب و انی أسلمت و بقی أهلی کلهم علی النصرانیه و أنا معهم فی بیت واحد لم أفارقهم بعد فآکل من طعامهم؟

فقال لی: یأکلون الخنزیر؟ فقلت: لا، و لکنهم یشربون الخمر فقال لی:

کل معهم و اشرب «1» و هی صریحه الدلاله علی طهارتهم بالذات و ان المانع عن مؤاکلتهم لیس إلا ابتلائهم بالنجاسه العرضیه الناشئه من أکل لحم الخنزیر و غیره فإذا لم یأکلوه فلا مانع عن مؤاکلتهم، و أما ابتلاؤهم بشرب الخمر فعدم منعه عن المؤاکله فلعله من جهه ان السائل لم یکن یبتلی بالآنیه التی یشربون فیها الخمر و ان شارب الخمر لا ینجس فی الغالب غیر شفتیه و هما تغسلان کل یوم و لا أقل من مره واحده فترتفع نجاستهما فلا یکون ابتلاؤهم بشرب الخمر مانعا من مؤاکلتهم. أو ان هذه الروایه کغیرها من الاخبار الداله علی طهاره

الخمر فلا بد من طرحها أو تأویلها من هذه الجهه بما دل علی نجاسه الخمر و «منها»: صحیحه إسماعیل بن جابر قال: قلت لأبی عبد اللّٰه- ع-:

ما تقول فی طعام أهل الکتاب؟ فقال: لا تأکله ثم سکت هنیئه ثم قال:

______________________________

(1) المرویه فی ب 54 من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 51

..........

______________________________

لا تأکله ثم سکت هنیئه ثم قال: لا تأکله، و لا تترکه تقول انه حرام و لکن تترکه تتنزه عنه، ان فی آنیتهم الخمر، و لحم الخنزیر «1» و دلالتها علی طهاره أهل الکتاب و کراهه مؤاکلتهم ظاهره و «منها»: ما رواه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه- ع- قال: سألته عن الرجل هل یتوضأ من کوز أو إناء غیره إذا شرب منه علی انه یهودی؟ فقال: نعم فقلت: من ذلک الماء الذی یشرب منه؟ قال: نعم «2» و دلالتها علی المدعی واضحه إذ لو لا طهارتهم لتنجس ماء الکوز و الإناء بشربهم و لم یجز منه الوضوء و «منها»:

صحیحه إبراهیم بن أبی محمود قال: قلت للرضا- ع- الخیاط، أو القصار یکون یهودیا، أو نصرانیا و أنت تعلم انه یبول و لا یتوضأ ما تقول فی عمله؟

قال: لا بأس «3» و هذه الروایه و ان أمکن حملها- بالإضافه إلی الخیاط- علی صوره عدم العلم بملاقاه یده الثوب رطبا إلا انها بالإضافه إلی القصار مما لا یجری فیه هذا الاحتمال لأنه یغسل الثوب بیده و حیث انه- ع- نفی البأس عن عمله فتستفاد منه طهاره أهل الکتاب و عدم تنجس الثوب بملاقاتهم رطبا و «منها»: صحیحته الثانیه قلت للرضا- ع-: الجاریه النصرانیه تخدمک و أنت تعلم أنها نصرانیه لا

تتوضأ و لا تغتسل من جنابه، قال:

لا بأس، تغسل یدیها «4» و هی کالصریح فی المدعی و ذلک لان السؤال فی تلک الروایه یحتمل أن یکون قضیه خارجیه بأن کانت عنده- ع- جاریه نصرانیه تخدمه و قد سأله الراوی عن حکم استخدامها و علیه فیکون قوله- ع-

______________________________

(1) المرویه فی ب 54 من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 3 من أبواب الأسئار من الوسائل.

(3) رواه فی التهذیب فی ج 2 ص 115 من الطبعه الاولی و عنه فی الوافی فی باب التطهیر من مس الحیوانات ج 1 ص 32 م 4

(4) المرویه فی ب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 52

..........

______________________________

لا بأس تغسل یدیها جمله خبریه و معناها عدم البأس بخدمتها لطهاره یدیها و ارتفاع نجاستها العرضیه بالغسل. و لکن یبعّد هذا الاحتمال ان السائل من کبراء الرواه و لا یکاد یحتمل فی حقه أن یسأله- ع- عن فعله فان اعتبار فعل الامام کاعتبار قوله مما لا یخفی علی مثله فهل یحتمل فی حقه أن یسأله- ع- عن حکم استخدام الجاریه النصرانیه بعد قوله: یجوز استخدام الجاریه النصرانیه؟ فکذلک الحال بعد فعله- ع- و یحتمل أن یکون السؤال فیها علی نحو القضیه الحقیقیه کما هو الأظهر لأن السؤال یقع علی أنحاء مختلفه «فتاره»: یسأل عن الغائب بقوله الرجل یفعل کذا و «أخری»: یفرض السائل نفسه مبتلا بالواقعه من غیر أن یکون مبتلا بها حقیقه کقوله: إنی أصلی و أشک فی کذا و کذا و «ثالثه»: یفرض المسئول عنه مبتلی بالواقعه کقوله: إذا صلیت و شککت فی کذا. کل ذلک علی سبیل الفرض و التقدیر و علیه

فقوله- ع- تغسل یدیها جمله إنشائیه و تدل علی وجوب غسل الید علی الجاریه و علی کلا التقدیرین الروایه تدل علی طهاره أهل الکتاب و انه لا مانع من استخدامهم إلا نجاستهم العرضیه المرتفعه بالغسل و «منها»: ما ورد فی ذیل صحیحه علی بن جعفر المتقدمه حینما سأل أخاه- ع- عن الیهودی و النصرانی یدخل یده فی الماء من قوله «لا إلا ان یضطر إلیه» فإن حمل الاضطرار فی الروایه علی التقیه کما عن الشیخ «قده» بعید و قد قدمنا انه بمعنی عدم وجدان ماء غیره و بذلک تکون الروایه ظاهره فی طهاره الیهود و النصاری و عدم نجاسه الماء بملاقاتهما و إلا لم یفرق الحال بین صورتی وجدان ماء آخر و عدمه. و منها غیر ذلک من الاخبار التی یستفاد منها طهاره أهل الکتاب و هی کما عرفت تامه سندا و صریحه دلاله و بعد ذلک لا بد من ملاحظه المعارضه بینها و بین الاخبار الوارده فی نجاستهم فنقول: مقتضی الجمع العرفی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 53

..........

______________________________

بین الطائفتین حمل أخبار النجاسه علی الکراهه لأن الطائفه الثانیه صریحه أو کالصریحه فی طهارتهم و الطائفه الأولی ظاهره فی نجاسه أهل الکتاب لأن العمده فی تلک الطائفه موثقه سعید الأعرج أو حسنته المشتمله علی قوله- ع- «لا» و صحیحه علی بن جعفر المتضمنه لقوله- ع- «فیغسله ثم یغتسل» و هما کما تری ظاهرتان فی النجاسه و قابلتان للحمل علی الاستحباب و الکراهه و أما الطائفه الثانیه التی منها صحیحه إسماعیل بن جابر المتقدمه فهی کالصریح فی ان النهی عن مؤاکله أهل الکتاب تنزیهی و لیست بحرام فتدل علی طهارتهم بالصراحه و معه لا

مناص من رفع الید عن ظاهر الطائفه الأولی بصراحه الثانیه کما جری علی ذلک دیدن الفقهاء «قدهم» فی جمیع الأبواب الفقهیه عند تعارض النص و الظاهر و من هنا ذهب صاحب المدارک و السبزواری «قدهما» الی ذلک و حملا الطائفه الأولی علی الکراهه و استحباب التنزه إلا ان معظم الأصحاب لم یرتضوا بهذا الجمع بل طرحوا أخبار الطهاره- علی کثرتها- و عملوا علی طبق الطائفه الثانیه و المستند لهم فی ذلک- علی ما فی الحدائق- أمران: «أحدهما»: دعوی ان أخبار الطهاره مخالفه للکتاب لقوله عز من قائل إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ .. «1» و أخبار النجاسه موافقه له و قد بینا فی محله ان موافقه الکتاب من المرجحات و «یدفعه»: ما تقدمت الإشاره إلیه سابقا من منع دلاله الآیه المبارکه علی نجاسه المشرکین فضلا عن نجاسه أهل الکتاب و قد بینا الوجه فی ذلک بما لا مزید علیه فراجع و «ثانیهما»: ان أخبار النجاسه مخالفه للعامه لأن معظم المخالفین- لو لا کلهم- یعتقدون طهاره أهل الکتاب «2» و قد ورد فی روایات أئمتنا- ع-

______________________________

(1) التوبه 9: 28

(2) قدمنا شطرا من کلماتهم فی هذه المسأله فی ص 42 فلیراجع.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 54

..........

______________________________

الأمر بأخذ ما یخالف مذهب المخالفین من المتعارضین و مقتضی ذلک الأخذ بما دل علی نجاسه أهل الکتاب و حمل أخبار الطهاره علی التقیه و لقد تعجب فی الحدائق من صاحب المدارک و السبزواری «قدهما» و حمل علیهما حمله شدیده و ذکر فی ضمن ما ذکره استنکارا علیهما ما هذا نصه: فعدولهم عما مهّده أئمتهم الی ما أحدثوه بعقولهم- حمل الظاهر علی النص- و اتخذوه قاعده کلیه فی جمیع أبواب الفقه

بآرائهم من غیر دلیل علیه من سنه و لا کتاب جرأه واضحه لذوی الألباب و لیت شعری لمن وضع الأئمه- ع- هذه القواعد المستفیضه الی ان قال و هل وضعت لغیر هذه الشریعه أو ان المخاطب بها غیر العلماء الشیعه؟ ما هذا إلا عجب عجاب من هؤلاء الفضلاء الأطیاب انتهی و لا یخفی ان روایاتنا و ان تضمنت الأمر بعرض الأخبار الوارده علی مذهب المخالفین و الأخذ بما یخالفه إلا انه یختص بصوره المعارضه و این التعارض بین قوله- ع- لا فی أخبار النجاسه و بین تصریحه- ع- بالکراهه و التنزیه فی نصوص الطهاره؟ فهل تری من نفسک انهما متعارضان؟ فإذا لم تکن هناک معارضه فلما ذا تطرح نصوص الطهاره علی کثرتها؟ و لم یعرض صاحب المدارک و السبزواری و من حذا حذوهما عن قول أئمتهم و انما لم یعملوا باخبار النجاسه لعدم معارضتها مع الطائفه الداله علی الطهاره کما عرفت و حمل الظاهر علی النص أمر دارج عند الفقهاء و عنده (قدس اللّٰه أسرارهم) فی جمیع أبواب الفقه و لیت شعری ما ذا کان یصنع صاحب الحدائق «قده» فی کتابه لو لا ذلک فی موارد حمل الظاهر علی النص- علی کثرتها-؟ هذا کله علی ان حمل أخبار الطهاره- علی تضافرها- علی التقیه بعید فی نفسه و ذلک لأن التقیه إما ان تکون فی مقام حکمه- ع- بجواز مؤاکله أهل الکتاب و إما ان تکون فی مقام العمل بان یکون مرادهم- ع- معامله السائلین و غیرهم معامله الطهاره مع

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 55

..........

______________________________

أهل الکتاب و کلاهما بعید غایته: اما حملها علی التقیه فی مقام الحکم فلبعد ان یکون عندهم- ع-

فی جمیع محافلهم فی هذه الاخبار- علی کثرتها- من یتقون لأجله و یخافون منه فی حکمهم بنجاسه أهل الکتاب. و أما حملها علی التقیه فی مقام العمل فلأنه أبعد إذ کیف یأمر الإمام- ع- بمعامله الطهاره معهم بمخالطتهم و مساورتهم و مؤاکلتهم من غیر أن یأمرهم بغسل أیدیهم و ألبستهم بعد المراجعه إلی منازلهم و تمکنهم من العمل علی طبق الحکم الواقعی لئلا یبطل وضوؤهم و صلاتهم و غیرهما من أعمالهم المتوقفه علی الطهور. و علی الجمله ان القاعده تقتضی العمل بأخبار الطهاره و حمل أخبار النجاسه علی الکراهه و استحباب التنزه عنهم، کما أن فی نفس الاخبار الوارده فی المقام دلاله واضحه علی ارتکاز طهاره أهل الکتاب فی أذهان المتشرعه فی زمانهم- ع- و انما کانوا یسألونهم عن حکم مؤاکلتهم أو غیرها لأنهم مظنه النجاسه العرضیه فمن هذه الاخبار صحیحتا إبراهیم بن أبی محمود المتقدمتان «1» المشتملتان علی قوله: و أنت تعلم أنها نصرانیه لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابه و قوله: و أنت تعلم انه یبول و لا یتوضأ. لأن أهل الکتاب لو لم تکن طهارتهم مرتکزه فی أذهان المتشرعه لم یکن حاجه الی إضافه الجملتین المتقدمتین فی السؤال لأن نجاستهم الذاتیه تکفی فی السؤال عن حکم استخدامهم و عملهم من غیر حاجه الی إضافه ابتلائهم بالنجاسه العرضیه و «منها»: صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه- ع- عن الثیاب السابریه یعملها المجوس و هم أخباث «إجناب» و هم یشربون الخمر؟ قال: نعم. الحدیث «2» فإن إضافه قوله: و هم إجناب و هم یشربون الخمر شاهده علی ارتکاز طهارتهم

______________________________

(1) فی ص 51

(2) المرویه فی ب 73 من أبواب النجاسات

من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 56

..........

______________________________

فی ذهن السائل و انما سأله عما یعملونه لکونهم مظنه للنجاسه العرضیه و إلا لم تکن حاجه الی إضافته کما هو واضح نعم فی بعض النسخ و هم أخباث.

إلا انه غلط و لا یناسبه قوله و هم یشربون الخمر بخلاف الجنابه بجامع النجاسه العرضیه کما لعله ظاهر و «منها»: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان قال: سأل أبی أبا عبد اللّٰه- ع- و انا حاضر انی أعیر الذی ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر ثم یرده علیّ، فأغسله قبل ان أصلی فیه؟ فقال أبو عبد اللّٰه- ع-: صل فیه و لا تغسله من أجل ذلک، فإنک أعرته إیاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجسه، فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستیقن أنه نجسه «1» و لو لا ارتکاز طهاره الذمی فی ذهن السائل- و هو ( (من أحد أصحاب الإجماع و)) من أکابر الرواه- لم یزد علی سؤاله: و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر بل ناسب ان یقول: و لعله عرق بدنه أو لاقته یده و هی رطبه و «منها»: ما عن الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری انه کتب الی صاحب الزمان- ع- عندنا حاکه مجوس یأکلون المیته و لا یغتسلون من الجنابه و ینسجون لنا ثیابا، فهل تجوز الصلاه فیها من قبل ان تغسل؟ فکتب إلیه فی الجواب: لا بأس بالصلاه فیها «2» و «منها»: ما عن أبی جمیله عن أبی عبد اللّٰه- ع- انه سأله عن ثوب المجوسی ألبسه و أصلی فیه؟ قال: نعم قلت: یشربون الخمر قال: نعم نحن

نشتری الثیاب السابریه فنلبسها و لا نغسلها «3» و تقریب الاستدلال بها قد ظهر مما قدمناه فی الأخبار المتقدمه و بذلک ظهر ان طهاره أهل الکتاب کانت ارتکازیه عند الروایه إلی آخر عصر الأئمه- ع- و انما کانوا یسألونهم

______________________________

(1) المرویه فی ب 74 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 73 من النجاسات و غیرها من الوسائل.

(3) المرویتان فی ب 73 من النجاسات و غیرها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 57

حتی المرتد بقسمیه، و الیهود، و النصاری، و المجوس، و کذا رطوباته، و اجزاؤه سواء کانت مما تحله الحیاه أو لا (1)

______________________________

عما یعمله أهل الکتاب أو یساوره من أجل کونهم مظنه النجاسه العرضیه و من هنا یشکل الإفتاء علی طبق أخبار النجاسه إلا ان الحکم علی طبق روایات الطهاره أشکل، لأن معظم الأصحاب من المتقدمین و المتأخرین علی نجاسه أهل الکتاب فالاحتیاط اللزومی مما لا مناص عنه فی المقام. ثم إنه إذا بنینا علی نجاسه أهل الکتاب بمقتضی الأخبار المتقدمه و تسالم الأصحاب فهی إنما تختص بالیهود و النصاری و المجوس و یحتاج الحکم بالنجاسه فی بقیه أصناف الکفار- کمنکر الضروری من المسلمین- الی دلیل و هو مفقود. و أما المرتد فان صدق علیه أحد عناوین أهل الکتاب کما إذا ارتد بتنصره أو بتهوده أو بتمجسه فحکمه حکمهم فإذا قلنا بنجاستهم فلا مناص من الحکم بنجاسته لأنه یهودی أو نصرانی أو مجوسی بلا فرق فی ذلک بین کونه مسلما من الابتداء و بین کونه کافرا ثم أسلم. و أما إذا لم یصدق علیه شی ء من عناوین أهل الکتاب فهو و ان کان محکوما بالکفر لا محاله إلا ان الحکم

بنجاسته ما لم یکن مشرکا أو منکرا للصانع یحتاج الی دلیل و هو مفقود فإن الأدله المتقدمه- علی تقدیر تمامیتها- مختصه بأهل الکتاب و المفروض عدم کونه منهم و مع ذلک فلا بد من الاحتیاط لذهاب المشهور إلی نجاسه الکافر علی الإطلاق.

بین نجاسه سؤره و نجاسه جمیع أجزائه لأن النجاسه حکم شرعی تعبدی تتبع دلیلها فلا یمکن الحکم بنجاسه ما لا تحله الحیاه من أجزائهم لعدم قیام الدلیل علیها إلا ان تحقق الشهره الفتوائیه بذهاب الأصحاب إلی نجاستهم علی وجه الإطلاق یمنعنا عن الحکم بطهاره ما لا تحله الحیاه من أجزاء أهل الکتاب.

بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ «5» الی غیر ذلک من الآیات و لا مناص معها من اعتبار الإقرار بالمعاد علی وجه الموضوعیه فی تحقق الإسلام. و هل هناک أمر آخر یعتبر الاعتراف به فی تحقق الإسلام علی وجه الموضوعیه و یکون إنکاره سببا للکفر بنفسه؟ فیه خلاف بین الاعلام فنسب فی مفتاح الکرامه إلی ظاهر الأصحاب ان إنکار الضروری سبب مستقل للکفر بنفسه و ذهب جمع من المحققین الی ان إنکار الضروری إنما یوجب الکفر و الارتداد فیما إذا استلزم تکذیب النبی (ص) و إنکار رسالته کما إذا علم بثبوت حکم ضروری فی الشریعه المقدسه و ان النبی- ص- اتی به جزما و مع الوصف أنکره و نفاه، لأنه فی الحقیقه تکذیب للنبی- ص-

______________________________

(1) البقره 2: 23 و 24

(2) النساء 4: 59

(3) البقره 2: 228

(4) البقره 2: 232

(5) البقره 2: 177

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 60

..........

______________________________

و إنکار لرسالته و هذا بخلاف ما إذا لم یستلزم إنکاره شیئا من ذلک کما إذا أنکر ضروریا معتقدا عدم ثبوته فی الشریعه المقدسه و انه مما لم یأت به النبی- ص- إلا انه کان ثابتا فیها واقعا بل کان من جمله الواضحات فإن إنکاره لا یرجع حینئذ إلی إنکار رساله النبی فإذا سئل أحد- فی أوائل إسلامه- عن الربا فأنکر حرمته بزعم أنه کسائر المعاملات الشرعیه فلا یکون ذلک موجبا لکفره و ارتداده و ان کانت حرمه الربا من المسلمات فی الشریعه المقدسه لعدم رجوع إنکارها إلی تکذیب النبی- ص- أو إنکار رسالته و مما ذکرناه یظهر ان الحکم بکفر منکر الضروری عند استلزامه لتکذیب النبی- ص- لا تختص بالأحکام الضروریه لأن إنکار أی حکم فی الشریعه

المقدسه إذا کان طریقا إلی إنکار النبوه أو غیرها من الأمور المعتبره فی تحقق الإسلام علی وجه الموضوعیه فلا محاله یقتضی الحکم بکفر منکره و ارتداده هذا و عن شیخنا الأنصاری «قده» التفصیل فی الحکم بارتداد منکر الضروری بین المقصر و غیره بالحکم بالارتداد فی الأول لإطلاق الفتاوی و النصوص دون غیره إذ لا دلیل علی سببیه إنکاره للارتداد و عدم مبغوضیه العمل و حرمته فی حقه، و ما لم یکن بمبغوض فی الشریعه المقدسه یبعد ان یکون موجبا لارتداد فاعله و کفره و إذا عرفت ذلک فنقول: استدل القائل بارتداد منکر الضروری مطلقا بعده من الاخبار و هی علی طوائف ثلاث: «الأولی»: صحیحه برید العجلی [1] و غیرها مما أخذ فی موضوع الحکم بالکفر أدنی ما یکون

______________________________

[1] المرویه فی الجزء الثانی من الطبعه الأخیره من الکافی ص 397 و روی عنه فی المجلد الأول من الوافی فی باب أدنی الکفر و الشرک و الضلال ص 42 م 3. ثم ان هذه الروایه و الروایه الثالثه و ان عبر عنهما بالصحیحه فی کلام المحقق الهمدانی و غیره الا ان فی سندیهما محمد بن عیسی عن یونس و فی نفس محمد بن عیسی کلام کما ان فی خصوص روایته عن یونس کلام آخر محرر فی الرجال فلیراجع.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 61

..........

______________________________

به العبد مشرکا کما إذا قال للنواه انها حصاه أو للحصاه انها نواه ثم دان به «الثانیه»: صحیحه الکنانی [1] و غیرها مما أخذ فی موضوع الحکم بالکفر الجحد بالفریضه و «الثالثه»: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان [2] و غیرها مما دل علی ان من ارتکب کبیره من الکبائر و زعم

انها حلال أخرجه ذلک عن الإسلام و هذه الطائفه بإطلاقها تدل علی ان من زعم الحرام حلالا خرج بذلک عن الإسلام سواء أ کان عالما بحرمته أم لم یکن بل و سواء کانت الحرمه ضروریه أم غیر ضروریه. (أما الطائفه الأولی): فقد أسلفنا الجواب عنها سابقا و قلنا ان للشرک مراتب متعدده و هو غیر مستلزم للکفر بجمیع مراتبه و إلا لزم الحکم بکفر المرائی فی عبادته بطریق أولی، لأن الریاء شرک.

کما نطقت به الاخبار «3» بل هو أعظم من ان یقال للحصاه انها نواه أو بالعکس مع انا لا نقول بکفره لأن الشرک الموجب للکفر انما هو خصوص الشرک فی الألوهیه و علیه فلا یمکن فی المقام الاستدلال بشی ء من الأخبار المتضمنه للشرک. و (أما الطائفه الثانیه): فالظاهر انها أیضا کسابقتها لأن ظاهر الجحد هو الإنکار مع العلم بالحال کما فی قوله عز من قائل وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَیْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ «4» و قد عرفت ان إنکار أیّ حکم من الأحکام الثابته فی الشریعه المقدسه مع العلم به یستلزمه تکذیب النبی- ص- و إنکار رسالته سواء کان الحکم ضروریا أم لم یکن و لا ریب انه یوجب الکفر و الارتداد فهو خارج عن محل الکلام إذ الکلام انما هو فی ان إنکار الضروری

______________________________

[1] المرویتان فی ب 2 من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل. ثم ان عد روایه الکنانی صحیحه کما فی کلام المحقق الهمدانی و غیره مبنی علی ان محمد بن الفضیل الواقع فی سندها هو محمد بن القاسم بن الفضیل بن یسار الثقه و فیه کلام فلیراجع مظانه.

[2] المرویتان فی ب 2 من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل. ثم ان عد روایه

الکنانی صحیحه کما فی کلام المحقق الهمدانی و غیره مبنی علی ان محمد بن الفضیل الواقع فی سندها هو محمد بن القاسم بن الفضیل بن یسار الثقه و فیه کلام فلیراجع مظانه.

______________________________

(3) راجع ب 11 و 12 من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل.

(4) النمل 27: 14

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 62

..........

______________________________

بما انه کذلک هل یستلزم الکفر و الارتداد أو انه لا یوجب الکفر إلا مع العلم بثبوته فی الشریعه المقدسه المستلزم لإنکار رساله الرسول- ص-؟

و (أما الطائفه الثالثه) و هی العمده فی المقام فعلی تقدیر تمامیتها لا مناص من الحکم بکفر منکر الضروری مطلقا و ان لم یکن عن علم بالحکم و قد یورد علی دلالتها- کما فی کلام شیخنا الهمدانی و غیره- بأن الصحیحه بإطلاقها تشمل الأحکام الضروریه و غیرها و مقتضی ذلک هو الحکم بکفر کل من ارتکب کبیره و زعم انها حلال و هو مما لا یمکن الالتزام به کیف و لازمه ان یکفّر کل مجتهد المجتهد الآخر فیما إذا اعتقد حلیه ما یری الأول حرمته و ارتکبه کما إذا بنی أحدهما علی حرمه التصویر- مثلا- و رأی الثانی إباحته و ارتکبه حیث یصح ان یقال حینئذ ان المجتهد الثانی ارتکب کبیره و زعم انها حلال و کذا الحال فیما إذا بنی علی صحه النکاح بالفارسیه و عقد بها و رأی الآخر بطلانه فإنه حینئذ ارتکب کبیره و زعم انها حلال حیث حلل ما قد حرمه الشارع واقعا فالأخذ بإطلاق الصحیحه غیر ممکن فلا مناص من تقییدها بأحد أمرین: فاما ان نقیدها بالضروری بأن یکون ارتکاب الکبیره موجبا للارتداد فی خصوص ما إذا کان الحکم ضروریا و اما أن

نقیدها بالعلم بان یقال ان ارتکاب الکبیره و البناء علی حلیتها مع العلم بأنها محرمه یوجب الکفر دون ما إذا لم تکن حرمتها معلومه، و حیث ان الروایه غیر مقیده بشی ء و ترجیح أحد التقییدین علی الآخر من غیر مرجح فلا محاله تصبح الروایه فی حکم المجمل و تسقط عن الاعتبار. بل یمکن ان یقال التقیید بالعلم أرجح من تقییدها بالضروری لأنه المناسب للفظه الجحود الوارده فی الطائفه الثانیه کما مر. کذا نوقش فی دلاله الصحیحه إلا ان المناقشه غیر وارده لعدم دوران الأمر بین التقییدین المتقدمین بل المتعین ان یتمسک بإطلاقها و یحکم بکفر مرتکب

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 63

..........

______________________________

الکبیره إذا زعم أنها محلله بلا فرق فی ذلک بین الأحکام الضروریه و غیرها و لا بین موارد العلم بالحکم و عدمه ثم ان الالتزام بالکفر و الارتداد إذا لم یصح فی بعض هذه الأقسام أخرجناه عن إطلاقها و یبقی غیره مشمولا للروایه لا محاله. و لا نری مانعا من الالتزام بالارتداد فی شی ء من الأقسام المتقدمه بمقتضی إطلاق الصحیحه إلا فی صوره واحده و هی ما إذا کان ارتکاب الکبیره و زعم انها حلال مستندا الی الجهل عن قصور کما فی المجتهدین و المقلدین حیث ان اجتهاد المجتهد إذا أدی الی إباحه حرام واقعی فلا محاله یستند ارتکابه لذلک الحرام الی قصوره لأنه الذی أدی الیه اجتهاده و کذا الکلام فی مقلدیه فلا یمکن الالتزام بالکفر فی مثلهما و ان ارتکبا الکبیره بزعم انها حلال کیف و قد یکون المجتهد المخطئ من الأوتاد الأتقیاء فالالتزام بالارتداد حینئذ غیر ممکن و أما فی غیره من الصور فلا مانع من التمسک بإطلاق

الصحیحه و الحکم بکفر مرتکب الکبیره مطلقا فلا دوران بین الأمرین المتقدمین فالصحیح فی الجواب عنها ان یقال: ان الکفر المترتب علی ارتکاب الکبیره بزعم حلیتها لیس هو الکفر المقابل للإسلام الذی هو المقصود بالبحث فی المقام و ذلک لأن للکفر مراتب عدیده «منها»: ما یقابل الإسلام و یحکم علیه بنجاسته و هدر دمه و ماله و عرضه و عدم جواز مناکحته و توریثه من المسلم و قد دلت الروایات الکثیره علی ان العبره فی معامله الإسلام بالشهادتین اللتین علیهما أکثر الناس کما تأتی فی محلها.

و «منها»: ما یقابل الایمان و یحکم بطهارته و احترام دمه و ماله و عرضه کما یجوز مناکحته و توریثه إلا ان اللّٰه سبحانه یعامل معه معامله الکفر فی الآخره و قد کنا سمینا هذه الطائفه فی بعض أبحاثنا بمسلم الدنیا و کافر الآخره و «منها»: ما یقابل المطیع لأنه کثیرا ما یطلق الکفر علی العصیان و یقال ان العاصی کافر و قد ورد فی تفسیر قوله عز من قائل:

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 64

و ولد الکافر یتبعه فی النجاسه (1)

______________________________

إِنّٰا هَدَیْنٰاهُ السَّبِیلَ إِمّٰا شٰاکِراً وَ إِمّٰا کَفُوراً «1» ما مضمونه ان الشاکر هو المطیع و الکفور العاصی [2] و ورد فی بعض الروایات «3» ان المؤمن لا یزنی و لا یکذب فقیل انه کیف هذا مع انا نری ان المؤمن یزنی و یکذب فأجابوا- ع- بأن الایمان یخرج عن قلوبهم حال عصیانهم و یعود إلیهم بعده فلا یصدر منهم الکذب- مثلا- حال کونهم مؤمنین و علی الجمله أن ارتکاب المعصیه لیس بأقوی من إنکار الولایه لأنها من أهم ما بنی علیه الإسلام کما فی الخبر «4»

و قد عقد لبطلان العباده بدونها بابا فی الوسائل فإذا لم یوجب إنکارها الحکم بالنجاسه و الارتداد فکیف یکون ارتکاب المعصیه موجبا لهما؟! فالموضوع للآثار المتقدمه من الطهاره و احترام المال و الدم و غیرهما إنما هو الاعتراف بالوحدانیه و الرساله و المعاد و لیس هناک شی ء آخر دخیلا فی تحقق الإسلام و ترتب آثاره المذکوره. نعم یمکن ان یکون له دخاله فی تحقق الایمان و هذا القسم الأخیر هو المراد بالکفر فی الروایه و هو بمعنی المعصیه فی قبال الطاعه و لیس فی مقابل الإسلام فلا یکون مثله موجبا للکفر و النجاسه و غیرهما من الآثار.

القول بنجاستهم فأولادهم أیضا یکون داخلا فی محل الکلام کأولاد سائر المحکومین بالنجاسه. ثم ان البحث عن نجاسه ولد الکافر لا ینافی تسالمهم علی ان حکم ولد الکافر حکمه من حیث جواز الأسر و الاسترقاق و ذلک لأن هناک أمرین: «أحدهما»: تبعیه ولد الکافر لوالدیه من حیث النجاسه و عدمها و هذا هو محل الکلام فی المقام و «ثانیهما»: تبعیه ولد الکافر له من حیث جواز الأسر و الاسترقاق و هذا هو الذی تسالم علیه الأصحاب و قد ثبتت بالسیره القطعیه فی حروب المسلمین حیث انهم کما کانوا یأسرون البالغین و یسترقونهم من الکفار کذلک کانوا یأسرون أولادهم و أطفالهم فالتسالم علی أحدهما لا ینافی النزاع فی الآخر ثم ان ولد الکافر ینبغی ان یخرج عن محل الکلام فیما إذا کان عاقلا رشیدا معتقدا بغیر مذهب الإسلام کالتهود و التنصر و نحوهما و ان کان غیر بالغ شرعا لان نجاسته مسلمه و مما لا اشکال فیه و ذلک لأنه حینئذ یهودی أو نصرانی حقیقه و عدم تکلیفه و کونه غیر معاقب بشی ء من أفعاله لا ینافی تهوده أو تنصره کیف و قد یکون غیر البالغ مشیدا لأرکان الکفر و الضلال و مروجا لهما بتبلیغه- کما ربما یشاهد فی بعض الأطفال غیر البالغین- فضلا عن أن یکون هو بنفسه کافرا و علیه فیتمحض محل الکلام فیما إذا کان ولد الکافر رضیعا أو بعد الفطام و قبل کونه ممیزا بحیث کان تکلمه تبعا لوالدیه متلقیا کل ما القی الیه علی نهج تکلم الطیور المعلمه هذا. و قد استدل علی نجاسته بوجوه: «الأول»: انه- کابویه- کافر حقیقه بدعوی ان الکفر أمر عدمی و هو عدم الإسلام فی محل

قابل له و المفروض ان الولد لیس بمسلم کما انه محل قابل للإسلام و قد مر أن مجرد عدم الإسلام فی المحل القابل له عباره عن الکفر و «فیه»: ان الکفر و ان کان أمرا عدمیا إلا ان ظاهر الاخبار انه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 66

..........

______________________________

لیس مطلق عدم الإسلام کفرا بل الکفر عدم خاص و هو العدم المبرز فی الخارج بشی ء فما دام لم یظهر العدم من أحد لم یحکم بکفره فالإظهار معتبر فی تحقق الکفر کما انه یعتبر فی تحقق الإسلام و حیث ان الولد لم یظهر منه شی ء منهما فلا یمکن الحکم بکفره و لا بإسلامه «الثانی»: الاستصحاب بتقریب ان الولد- حینما کان فی بطن امه علقه- کان محکوما بنجاسته لکونه دما فنستصحب نجاسته السابقه عند الشک فی طهارته و «یرده»: أولا ان النجاسه حال کونه علقه موضوعها هو الدم و قد انقلب إنسانا فالموضوع غیر باق و «ثانیا»: ان الاستصحاب لا یثبت به الحکم الشرعی الکلی علی ما بیناه فی محله «الثالث»: الروایات کصحیحه عبد اللّٰه بن سنان «1» و روایه وهب بن وهب «2» و ما ورد «3» فی تفسیر قوله عز من قائل وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِإِیمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ «4» حیث دلت بأجمعها علی ان أولاد الکفار کالکفار و انهم یدخلون مداخل آبائهم فی النار کما ان أولاد المسلمین یدخلون مداخل آبائهم فی الجنه لأن اللّٰه اعلم بما کانوا عاملین به- علی تقدیر حیاتهم- هذا و لا یخفی ان هذه الاخبار مخالفه للقواعد المسلمه عند العدلیه حیث ان مجرد علمه تعالی بإیمان أحد أو کفره لو کان یکفی فی صحه عقابه أو

فی ترتب الثواب علیه لم تکن حاجه الی خلقه بوجه بل کان یدخله فی النار أو فی الجنان من غیر ان یخلقه أولا ثم یمیته لعلمه تعالی بما کان یعمله علی تقدیر حیاته الا انه سبحانه خلق الخلق لیتم علیهم الحجه و یتمیز المطیع من العاصی و لئلا یکون للناس

______________________________

(1) المرویتان فی الجزء الثالث ممن لا یحضره الفقیه ص 317 من الطبعه الحدیثه و عنه فی الوافی فی المجلد الثالث ص 100 م 13.

(2) المرویتان فی الجزء الثالث ممن لا یحضره الفقیه ص 317 من الطبعه الحدیثه و عنه فی الوافی فی المجلد الثالث ص 100 م 13.

(3) راجع الجزء الثالث من الکافی ص 248 من الطبعه الأخیره. و المجلد الثالث من الوافی ص 100 م 13.

(4) الطور 52: 21

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 67

إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض کونه عاقلا ممیزا، و کان إسلامه عن بصیره علی الأقوی (1)

______________________________

علی اللّٰه حجه و معه کیف یمکن تعذیب ولد الکافر ما دام لم یعص اللّٰه خارجا فهذه الاخبار غیر قابله للاستدلال بها فی المقام و لا مناص من تأویلها. هذا علی انها علی تقدیر تمامیه دلالتها و صحتها بحسب السند- کما فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان- انما تدل علی ان اللّٰه سبحانه یعامل معهم معامله الکفر فی النشأه الآخره و این هذا مما نحن فیه من الحکم بنجاستهم و کفرهم فی هذه النشأه؟ و لم تثب أیه ملازمه بینهما و علیه فلا دلیل علی نجاسه ولد الکافر سوی الإجماع و التسالم القطعیین المنقولین عن أصحابنا فکما ان أصل نجاسه أهل الکتاب انما ثبت بإجماعهم فکذلک نجاسه أولادهم.

إلا ان هذا الإجماع ان تم و حصل لنا منه القطع أو الاطمئنان علی انهم کانوا- فی زمان الأئمه- یعاملون مع ولد الکافر معامله الکفر و النجاسه فهو و الا فللتوقف و المناقشه فی نجاسه ولد الکافر مجال واسع.

هذا کله فیما إذا کان ولد الکافر ولدا شرعیا لأبویه و لو فی مذهبهما.

(1) إذا أقر ولد الکافر بالإسلام و اجری الشهادتین علی لسانه فلا محاله یحکم بطهارته و إسلامه لإطلاق ما دل علی تحقق الإسلام بالإقرار بالشهادتین کما یحکم بتهوده أو تنصره إذا اعترف بهما علی نفسه- من غیر فرق فی ذلک بین البالغ و غیر البالغ و عدم کونه مکلفا شرعا لا یقتضی عدم إسلامه بعد اعترافه به و اعتقاده بصحته کما ذکرناه عند اعترافه بالتهود و التنصر و نحوهما و معه لا مسوغ للحکم بنجاسته لانه إما من جهه صدق التنصر أو التهود علیه و هو مقطوع العدم فی مفروض الکلام لوضوح عدم صدقهما مع اعتقاده بخلافهما و اعترافه بالإسلام و إما من جهه الإجماع المدعی علی نجاسه ولد الکافر و هو أیضا لا یشمل المقام لاختصاصه بالولد المتولد من شخصین کافرین من غیر ان

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 68

..........

______________________________

یعتقد بالإسلام. «بقی الکلام» فیما هو الفارق بین الکفر و الإسلام. هل المدار فی الحکم بإسلام أحد هو اعتقاده القلبی الباطنی أو أن المناط فی حصوله إظهاره الإسلام فی الخارج أو یعتبر فی حصوله کلا الأمرین؟ الصحیح ان یفصل بین من حکم بإسلامه من الابتداء لتولده من مسلمین أو من مسلم و کافر و بین من حکم بکفره من الابتداء و أراد ان یدخل فی الإسلام بعد ذلک أما الأول فالتحقیق

عدم اعتبار شی ء من الأمرین المتقدمین فی إسلامه و انما هو محکوم بالطهاره و بالإسلام ما دام لم یظهر الکفر و یدل علی ذلک- مضافا الی السیره القطعیه المتصله بزمانهم- ع- حیث انه لم یسمع إلزامهم أحدا من المسلمین بالإقرار بالشهادتین حین بلوغه نعم إذا جحد و أنکر شیئا من الأحکام الإسلامیه مع العلم بثبوته یحکمون بکفره و ارتداده کما أسلفناه فی البحث عن حصول الکفر بإنکار الضروری- جمله من الروایات الوارده فی المقام بمضامین مختلفه «منها»: ما رواه زراره عن أبی عبد اللّٰه- ع- قال: لو ان العباد إذا جهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا «1» حیث رتب الکفر- فی المسلمین- علی الجحود لأنهم المراد بالعباد بقرینه قوله- ع- لم یکفروا لبداهه انه لا معنی للجمله المذکوره بالإضافه إلی الکفار و علیه فما دام المسلم لم یجحد بشی ء من الأحکام الإسلامیه فهو محکوم بالطهاره و الإسلام و «منها»: ما عن محمد بن مسلم قال کنت عند أبی عبد اللّٰه- ع- جالسا عن یساره و زراره عن یمینه فدخل علیه أبو بصیر فقال: یا أبا عبد اللّٰه ما تقول فیمن شک فی اللّٰه؟ فقال: کافر یا أبا محمد قال: فشک فی رسول اللّٰه- ص- فقال: کافر ثم التفت الی زراره فقال: انما یکفر إذا جحد «2» و منها غیر ذلک من الاخبار التی تدل علی عدم اعتبار شی ء

______________________________

(1) المرویه فی ب 2 من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 6 من أبواب حد المرتد من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 69

..........

______________________________

من الأمرین المتقدمین فی إسلام من حکم بإسلامه من الابتداء: و أما من حکم بکفره کذلک فالحکم بطهارته

یتوقف علی ان یظهر الإسلام بالإقرار بالشهادتین و ان کان إقرارا صوریا و لم یکن معتقدا به حقیقه و قلبا و یدل علیه- مضافا الی السیره المتحققه فإن النبی- ص- کان یکتفی فی إسلام الکفره بمجرد إجرائهم الشهادتین باللسان مع القطع بعدم کونهم بأجمعهم معتقدین بالإسلام حقیقه و الی قوله عز من قائل وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ «1» و قوله وَ لَمّٰا یَدْخُلِ الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ «2» حیث انه سبحانه أخبر فی الآیه الأولی عن کذب المنافقین فی اعترافهم برسالته- ص- و اعترض فی الثانیه علی دعواهم الایمان و مع ذلک کله کان- ص- یعامل معهم معامله الطهاره و الإسلام. أضف الی ذلک: ان بعض الصحابه لم یؤمنوا باللّه طرفه عین و انما کانوا یظهرون الشهادتین باللسان و هو- ص- مع علمه بحالهم لم یحکم بنجاستهم و لا یکفرهم- ما ورد فی غیر واحد من الاخبار من ان الإسلام لیس إلا عباره عن الإقرار بالشهادتین «3» کما نطق بذلک أیضا بعض ما ورد من غیر طرقنا ففی صحیح البخاری [4] عن النبی- ص- انی أقاتل الناس حتی یقولوا: لا إله إلا اللّٰه و ان محمدا رسول اللّٰه کی یصون بذلک دماءهم و أموالهم منی. و علی الجمله أن احترام الدماء و الأموال و غیرهما من الآثار مترتب علی إظهار الشهادتین و لا یعتبر فی ترتبها

______________________________

[4] صحیح البخاری الجزء الأول ص 10- 11 عن ابن عمر ان رسول اللّٰه- ص- قال: أمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا اللّٰه و ان محمدا رسول اللّٰه و یقیموا الصلاه و یؤتوا الزکاه فإذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءهم و أموالهم إلا بحق

الإسلام و حسابهم علی اللّٰه.

و فی 38- 39 رواه عن عمر باختلاف یسیر. و أخرجه مسلم فی الجزء الأول من صحیحه ص 39 و فی کنز العمال ص 23 الجزء الأول بکیفیات مختلفه.

______________________________

(1) المنافقون 63: 1

(2) الحجرات 49: 14

(3) یراجع ب 1 من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 70

و لا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا (1) و لو فی مذهبه،

______________________________

الاعتقاد بالإسلام قلبا و حقیقه. نعم انما یعتبر العقد القلبی فی الایمان و مع فقده یعامل اللّٰه سبحانه معه معامله الکفر فی الآخره و هو الذی نصطلح علیه بمسلم الدنیا و کافر الآخره فالذی تحصل ان المدار فی الإسلام انما هو علی إجراء الشهادتین باللسان دون العقد القلبی و لا هما معا.

(1) قد تقدم الکلام فی ولد الکافر فیما إذا کان ولدا شرعیا لأبویه.

و أما إذا کان الولد عن زنا- و لو فی مذهبهما- فهل یحکم بنجاسته بناء علی نجاسه ولد الکافر الحلال؟ فقد یتردد فی الحکم بنجاسته نظرا الی ان المراد بالولد ان ان کان هو الولد الشرعی لوالدیه فلا یمکننا الحکم بنجاسه ولدهما عن زنا لانه لیس بولد شرعی للزانی و لا للزانیه. و ان أرید منه الولد لغه فهو کما یشمل الولد الحلال کذلک یشمل الولد الحرام، حیث انه نشأ من ماء أحدهما و تربی فی بطن الآخر فلا مناص من الحکم بنجاسته. هذا و الصحیح ان ولد الزنا أیضا ولد لهما شرعا و لغه و عرفا فان الولد لیس له اصطلاح حادث فی الشرع و انما هو علی معناه اللغوی و لم یرد فی شی ء من روایتنا نفی ولدیه ولد

الزنا نعم انما ثبت انتفاء التوارث بینهما فلا یرثانه کما لا یرثهما و هو لا ینافی ولدیته، کیف و قد ثبت انتفاء التوارث بین الولد و والدیه فی غیر واحد من المقامات من غیر استلزامه نفی الولدیه بوجه کما فیمن قتل أباه أو کان الولد کافرا أو رقا حیث لا توارث حینئذ من غیر ان یکون ذلک موجبا لسلب ولدیته. و أما قوله- ع- الولد للفراش و للعاهر الحجر «1» فهو انما ورد فی مقام الشک فی ان الولد من الزوج أو الزنا و قد دل علی انه یعطی للفراش و للعاهر الحجر و لا دلاله له علی نفی ولدیه ولد الزنا

______________________________

(1) ورد ذلک فی جمله من الأخبار المرویه فی ب 58 من أبواب نکاح العبید و الإماء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 71

و لو کان أحد الأبوین مسلما فالولد تابع له إذا لم یکن عن زنا (1) بل مطلقا (2) علی وجه مطابق لأصل الطهاره.

(مسأله 1) الأقوی طهاره ولد الزنا (3) من المسلمین، سواء کان من طرف أو طرفین، بل و ان کان أحد الأبوین مسلما کما مر

______________________________

بوجه و ذلک فان الولد لیس الا بمعنی تکوّنه من ماء أحدهما و تربّیه فی بطن الآخر و هو متحقق فی ولد الزنا أیضا کما مر و علیه فلا مناص من الحکم بنجاسه ولد الکافر الحرام إذا قلنا بنجاسه ولد الکافر عند کونه حلالا فی مذهبه. هذا کله فیما إذا کان أبواه کافرین.

فهل یحکم بنجاسته؟ الصحیح ان یحکم بطهارته لأن الولدیه بمعنی التوارث و ان کانت ثابته بینه و بین أمها کما انه ولد لأبیه- علی ما بیناه- الا ان المقتضی لنجاسته قاصر حیث ان الدلیل علی نجاسه ولد الکافر منحصر بالإجماع و هو مختص بالمتولد من کافرین و لا یشمل المتولد من مسلم و کافره و علیه فمقتضی قاعده الطهاره طهارته و من هذا یظهر الحال فی صوره العکس کما إذا زنی کافر بمسلمه و ذلک لاختصاص دلیل النجاسه بصوره کون الولد متولدا من کافرین فإذا کان أحدهما مسلما فلا مقتضی للحکم بنجاسته سواء أ کان الولد ولدا شرعیا لهما أو لأحدهما أم کان من الزنا.

(2) قد عرفت الوجه فی ذلک آنفا.

(3) نسب الی علم الهدی و الحلی و الصدوق «قدهم» القول بکفر ولد الزنا من المسلمین و نجاسته، و ذهب المشهور الی طهارته و إسلامه. و استدل علی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 72

..........

______________________________

نجاسته بأمور: «منها»: ما ورد فی روایه عبد اللّٰه بن یعفور «1» من أن ولد الزنا لا یطهر إلی سبعه آباء. و یدفعه ان الروایه ناظره إلی بیان الخباثه المعنویه المتکونه فی ولد الزنا و ان أثارها لا تزول عنه إلی سبعه آباء و لا نظر لها إلی الطهاره المبحوث عنها فی المقام، و یدل علی ذلک ان المتولد من ولد الزنا ممن لا کلام عندهم ای عند السید و قرینیه فی طهارته فضلا عن طهارته إلی سبعه إباء و «منها»: مرسله الوشاء «2» انه کره- ع- سؤر ولد الزنا، و الیهودی و النصرانی، و المشرک، و کل من خالف الإسلام و کان أشد ذلک عنده سؤر الناصب. و

فیه انه لا دلاله فی کراهه سؤر ولد الزنا علی نجاسته و لعل الکراهه مستنده الی خباثته المعنویه کما مر و «منها»: الأخبار الناهیه عن الاغتسال من البئر التی تجتمع فیها غساله ماء الحمام «3» معللا بان فیها غساله ولد الزنا أو بأنه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب و ولد الزنا. و الجواب عنها ان النهی فی تلک الروایات مستند إلی القذاره العرفیه المتوهمه و لا دلاله لها علی نجاسه ولد الزناء، و ذکره مقارنا للنصاری و الیهود لا یقتضی نجاسته إذ النهی بالإضافه إلیهم أیضا مستند الی الاستقذار العرفی کما أشیر إلیه فی بعض الروایات حیث قیل لأبی الحسن- ع- ان أهل المدینه یقولون: ان فیه «أی فی ماء الحمام» شفاء من العین، فقال: کذبوا یغتسل فیه الجنب من الحرام و الزانی و الناصب الذی هو شرهما و کل من خلق اللّٰه. ثم یکون فیه شفاء من العین؟! «4» بمعنی انه ماء متقذر فکیف یکون فیه شفاء من العین. و یدل علی ما ذکرناه أیضا ان ولد

______________________________

(1) المرویه فی ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 3 من أبواب الأسئار من الوسائل.

(3) راجع ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.

(4) و هی روایه محمد بن علی بن جعفر عن أبی الحسن الرضا- ع- المرویه فی ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 73

(مسأله 2) لا إشکال فی نجاسه الغلاه (1)

______________________________

الزنا قد قورن فی بعض الروایات «1» بالجنب و الزانی، مع انهما ممن لا إشکال فی طهارته کما هو ظاهر و «منها»: موثقه زراره قال: سمعت أبا جعفر- ع- یقول

لا خیر فی ولد الزنا و لا فی بشره، و لا فی شعره، و لا فی لحمه، و لا فی دمه و لا فی شی ء منه یعنی ولد الزنا «2» و «منها»: حسنه محمد بن مسلم عن أبی جعفر- ع- قال:

لبن الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه أحب إلی من ولد الزنا. «3» و عدم دلالتهما علی نجاسه ولد الزنا أظهر من ان یخفی فان کون لبن الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه خیرا من ولد الزنا لا یقتضی نجاسته و انما هو من جهه خباثته و تأثیرها فی لبنها، کما ان نفی الخیر عنه لا یلازم النجاسه، فالصحیح ان ولد الزنا مسلم و محکوم بطهارته لقاعده الطهاره کما ذهب الیه المشهور من غیر فرق فی ذلک بین ان یکون الولد من مسلمین و بین ان یکون من مسلم و غیر مسلم

فی البحار ج 5 ص 285 من الطبعه الأخیره.

(3) المرویه فی ب 75 من أبواب أحکام الأولاد من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 74

..........

______________________________

الراجعه إلی التشریع و التکوین کلها بید أمیر المؤمنین أو أحدهم- ع- فیری أنه المحیی و الممیت و انه الخالق و الرازق و انه الذی أید الأنبیاء السالفین سرا و أید النبی الأکرم- ص- جهرا. و اعتقادهم هذا و ان کان باطلا واقعا و علی خلاف الواقع حقا حیث ان الکتاب العزیز یدل علی ان الأمور الراجعه إلی التکوین و التشریع کلها بید اللّٰه سبحانه إلا انه لیس مما له موضوعیه فی الحکم بکفر الملتزم به نعم الاعتقاد بذلک عقیده التفویض لأن معناه ان اللّٰه سبحانه کبعض السلاطین و الملوک قد عزل نفسه عما یرجع الی تدبیر مملکته و فوض الأمور الراجعه إلیها الی أحد وزرائه و هذا کثیرا ما یتراءی فی الاشعار المنظومه بالعربیه أو الفارسیه حیث تری ان الشاعر یسند إلی أمیر المؤمنین- ع- بعضا من هذه الأمور و علیه فهذا الاعتقاد إنکار للضروری فإن الأمور الراجعه إلی التکوین و التشریع مختصه بذات الواجب تعالی فیبتنی کفر هذه الطائفه علی ما قدمناه من ان إنکار الضروری هل یستتبع الکفر مطلقا أو انه إنما یوجب الکفر فیما إذا رجع الی تکذیب النبی- ص- کما إذا کان عالما بان ما ینکره ثبت بالضروره من الدین؟ فنحکم بکفرهم علی الأول و أما علی الثانی فنفصل بین من اعتقد بذلک لشبهه حصلت له بسبب ما ورد فی بعض الأدعیه و غیرها مما ظاهره انهم- ع- مفوضون فی تلک الأمور من غیر أن یعلم باختصاصها للّٰه سبحانه و بین من اعتقد بذلک

مع العلم بان ما یعتقده مما ثبت خلافه بالضروره من الدین بالحکم بکفره فی الصوره الثانیه دون الاولی. و منهم من لا یعتقد بربوبیه أمیر المؤمنین- ع- و لا بتفویض الأمور الیه و إنما یعتقد أنه- ع- و غیره من الأئمه الطاهرین ولاه الأمر و أنهم عاملون للّٰه سبحانه و أنهم أکرم المخلوقین عنده فینسب إلیهم الرزق و الخلق و نحوهما- لا بمعنی إسنادها إلیهم- ع- حقیقه لأنه یعتقد أن العامل فیها حقیقه هو اللّٰه- بل کإسناد

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 75

و الخوارج (1) و النواصب (2)

______________________________

الموت إلی ملک الموت و المطر إلی ملک المطر و الاحیاء إلی عیسی- ع- کما ورد فی الکتاب العزیز: و أحیی الموتی بإذن اللّٰه «1» و غیره مما هو من إسناد فعل من أفعال اللّٰه سبحانه إلی العاملین له بضرب من الاسناد. و مثل هذا الاعتقاد غیر مستتبع للکفر و لا هو إنکار للضروری فعدّ هذا القسم من أقسام الغلو نظیر ما نقل عن الصدوق «قده» عن شیخه ابن الولید: إن نفی السهو عن النبی- ص- أول درجه الغلو. و الغلو- بهذا المعنی الأخیر- مما لا محذور فیه بل لا مناص عن الالتزام به فی الجمله.

العداوه له و لا استحلال لمحاربته بل یعتقد إمامته و یحبه إلا أنه لغلبه شقوته و مشتهیات نفسه من الجاه و المقام ارتکب ما یراه مبغوضا للّٰه سبحانه فخرج علی إمام عصره فهو و إن کان فی الحقیقه أشد من الکفر و الإلحاد إلا أنه غیر مستتبع للنجاسه المصطلحه لأنه لم ینکر الألوهیه و لا النبوه و لا المعاد و لا أنکر أمرا ثبت من الدین بالضروره.

(2) و هم الفرقه الملعونه التی تنصب العداوه و تظهر البغضاء لأهل البیت علیهم السلام کمعاویه و یزید (لعنهما اللّٰه) و لا شبهه فی نجاستهم و کفرهم و هذا لا للأخبار الوارده فی کفر المخالفین کما تأتی جمله منها عن قریب لأن الکفر

______________________________

(1) آل عمران 3: 49.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 76

..........

______________________________

فیها انما هو فی مقابل الایمان و لم یرد منه ما یقابل الإسلام. بل لما رواه ابن أبی یعفور فی الموثق عن أبی عبد اللّٰه- ع- فی حدیث قال: و إیاک أن تغتسل من غساله الحمام، ففیها تجتمع غساله الیهودی، و النصرانی، و المجوسی، و الناصب لنا أهل البیت فهو شرهم فان اللّٰه تبارک و تعالی لم یخلق خلقا أنجس من الکلب و ان الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه «1» حیث ان ظاهرها إراده النجاسه الظاهریه الطارئه علی أعضاء الناصب لنصبه و کفره و هذا من غیر فرق بین خروجه علی الامام- ع- و عدمه لأن مجرد نصب العداوه و إعلانها علی أئمه الهدی- ع- کاف فی الحکم بکفره و نجاسته و قد کان جمله من المقاتلین مع الحسین- ع- من النصاب و إنما أقدموا علی محاربته من أجل نصبهم العداوه لأمیر المؤمنین

و أولاده. ثم ان کون الناصب أنجس من الکلب لعله من جهه ان الناصب نجس من جهتین و هما جهتا ظاهره و باطنه لأن الناصب محکوم بالنجاسه الظاهریه لنصبه کما انه نجس من حیث باطنه و روحه و هذا بخلاف الکلب لأن النجاسه فیه من ناحیه ظاهره فحسب و «دعوی»: ان الحکم بنجاسه الناصب بعید لکثره النصب فی دوله بنی أمیه و مساوره الأئمه- ع- و أصحابهم مع النصاب حیث کانوا یدخلون بیوتهم کما انهم کانوا یدخلون علی الأئمه- ع- و مع ذلک لم یرد شی ء من روایاتنا ما یدل علی لزوم التجنب عن مساورتهم و لا ان الأئمه اجتنبوا عنهم بأنفسهم فهذا کاشف قطعی عن عدم نجاسه الناصب لأنه لو لا ذلک لأشاروا- ع- بذلک و بینوا نجاسه الناصب و لو لأصحابهم و قد و قد عرفت أنه لا عین و لا أثر منه فی شی ء من روایاتنا «مدفوعه»: بما نبه علیه شیخنا الأنصاری «قده» و حاصله ان انتشار أغلب الاحکام انما کان فی عصر الصادقین- ع- فمن الجائز أن یکون کفر النواصب أیضا منتشرا فی

______________________________

(1) المرویه فی ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 77

و أما المجسمه (1)

______________________________

عصرهما- ع- فمخالطه أصحاب الأئمه معهم فی دوله بنی أمیه انما کانت من جهه عدم علمهم بنجاسه الناصب فی ذلک الزمان و توضیحه: ان النواصب انما کثروا من عهد معاویه إلی عصر العباسیین لأن الناس مجبولون علی دین ملوکهم و المرءوس یتقرب الی رئیسه بما یحبه الرئیس و کان معاویه یسب أمیر المؤمنین- ع- علنا و یعلن عداوته له جهرا و لأجله کثر النواصب فی زمانه الی

عصر العباسیین. و لا یبعد أنهم- ع- لم یبینوا نجاسه الناصب فی ذلک العصر مراعاه لعدم تضیق الأمر علی شیعتهم فان نجاسه الناصب کانت توقعهم فی حرج شدید لکثره مساورتهم و مخالطتهم معه أو من جهه مراعاه الخوف و التقیه فإنهم کانوا جماعه کثیرین و من هنا أخروا بیانها الی عصر العباسیین حیث انهم کانوا یوالون الأئمه- ع- ظاهرا و لا سیما المأمون و لم ینصب العداوه لأهل البیت إلا قلیل. و ما ذکرناه هو السر فی عدم اجتناب أصحابهم عن الناصب و أما الأئمه بأنفسهم فلم یظهر عدم تجنبهم عنهم بوجه و معه لا مسوغ لرد ما ورد من الروایه فی نجاستهم بمجرد استبعاد کفره و ان الناصب لو کان نجسا لبینها الأئمه- ع- لأصحابهم و خواصهم.

للضروری حیث ان عدم تجسمه من الضروری فهو یبتنی علی الخلاف المتقدم من أن إنکار الضروری هل یستلزم الکفر مطلقا أو أنه انما یوجب الکفر فیما إذا کان المنکر عالما بالحال بحیث کان إنکاره مستلزما لتکذیب النبی- ص- هذا. و العجب عن صدر المتألهین حیث ذهب الی هذا القول فی شرحه علی الکافی «2» و قال ما ملخصه: انه لا مانع من التزام انه سبحانه جسم إلهی فان للجسم أقساما «فمنها»: جسم مادی و هو کالأجسام الخارجیه المشتمله علی الماده لا محاله. و «منها» جسم مثالی و هو الصوره الحاصله للإنسان من الأجسام الخارجیه و هی جسم لا ماده لها. و «منها»: جسم عقلی و هو الکلی المتحقق فی الذهن و هو أیضا مما لا ماده له بل و عدم اشتماله علیها أظهر من سابقه. و «منها»: جسم إلهی و هو فوق الأجسام بأقسامها و عدم حاجته إلی الماده أظهر من عدم الحاجه إلیها فی الجسم العقلی و «منها»:

غیر ذلک من الأقسام و لقد صرح بان المقسم لهذه الأقسام الأربعه هو الجسم الذی له أبعاد ثلاثه من العمق و الطول و العرض. و لیت شعری ان ما فیه هذه الابعاد و کان عمقه غیر طوله و هما غیر عرضه کیف لا یشتمل علی ماده و لا یکون مترکبا حتی یکون هو الواجب سبحانه؟! نعم عرفت ان الالتزام بهذه العقیده الباطله غیر مستتبع لشی ء من الکفر و النجاسه کیف و أکثر المسلمین- لقصور باعهم- یعتقدون ان اللّٰه سبحانه جسم جالس علی عرشه و من ثمه یتوجهون نحوه توجه جسم الی جسم مثله لا علی نحو التوجه القلبی.

______________________________

(1) ورد مضمونه فی ص 82 الی 85 من الجزء

الأول من الکافی «الطبعه الحدیثه» و رواها عنه فی الوافی ج 1 ص 83.

(2) فی الحدیث الثامن من الباب الحادی عشر من کتاب التوحید.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 79

و المجبره (1)

نجاستهم لأنه شرک لا محاله. و أما إذا لم یلتزموا بلوازم اعتقادهم- کما هو الواقع- حیث انهم أرادوا بذلک الفرار عما یلزم المجبره من اسناد الظلم الی اللّٰه سبحانه- لوضوح ان العقاب علی ما لا یتمکن منه العبد ظلم

______________________________

(1) الانعام 6: 164

(2) البقره 2: 286

(3) البقره 2: 134

(4) الطور 52: 21

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 80

..........

______________________________

قبیح- و ان وقعوا فی محذور آخر أشد- من حیث لا یشعرون- و هو إیجاد الشریک للّٰه تعالی فی سلطانه، فلا یستلزم اعتقادهم هذا شیئا من النجاسه و الکفر. و أما ما ورد فی بعض الروایات «1» من أن القائل بالتفویض مشرک فقد ظهر جوابه مما ذکرناه سابقا من أن للشرک مراتب عدیده و هو غیر مستتبع للکفر علی إطلاقه کیف و لا إشکال فی إسلام المرائی فی عبادته مع أن الریاء شرک باللّه سبحانه فالشرک المستلزم للکفر انما هو الإشراک فی ذاته تعالی أو فی عبادته لأنه المقدار المتیقن من قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ «2» علی تقدیر دلالته علی نجاسه المشرک لأن هؤلاء المشرکین لم یکونوا إلا عبده الأصنام و الأوثان فالذی یعبد غیر اللّٰه تعالی أو یشرک فی ذاته هو المحکوم بکفره دون مطلق المشرک. ثم ان القول بالجبر و القول بالتفویض لما کانا فی طرفی النقیض و کان یلزم علی کل منهما محذور فقد نفاهما الأئمه الهداه علیهم صلوات اللّٰه الملک المتعال و أثبتوا الأمر بین الأمرین قائلا: بأنه لا جبر و لا تفویض بل منزله بینهما «3» فان فی الفعل اسنادین: اسناد الی اللّٰه سبحانه و هو اسناد الإفاضه و الأقدار دون اسناد الفعل الی فاعله و إسناد إلی فاعله اسناد

العمل الی عامله. و قد ذکر شیخنا الأستاذ «قده» ان فی هذه الاخبار الشریفه المثبته للمنزله بین المنزلتین لدلاله واضحه علی ولایتهم صلوات اللّٰه علیهم أجمعین حیث ان الالتفات الی هذه الدقیقه التی یتحفظ فیها علی کلتا الجهتین عداله اللّٰه و سلطانه لا یکون إلا عن منشإ إلهی و لنعم ما أفاده.

______________________________

(1) المرویه فی ب 6 من أبواب حد المرتد من الوسائل.

(2) التوبه 9: 28

(3) راجع الجزء الأول من الکافی ص 155 الی 160 من الطبعه الحدیثه و رواها عنه فی المجلد الأول من الوافی ص 117 الی 120

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 81

و القائلون بوحده الوجود من الصوفیه (1) إذا التزموا بأحکام الإسلام فالأقوی عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد

و خالق للآخر و یعبّر عن ذلک فی الاصطلاح بالتوحید العامی. و ان أراد من وحده الوجود ما یقابل الأول و هو أن یقول بوحده الوجود و الموجود حقیقه و انه لیس هناک فی الحقیقه إلا موجود واحد و لکن له تطورات متکثره و اعتبارات مختلفه لأنه فی الخالق خالق و فی المخلوق مخلوق کما انه فی السماء سماء و فی الأرض أرض و هکذا و هذا هو الذی یقال له توحید خاص الخاص و هذا القول نسبه صدر المتألهین الی بعض الجهله من المتصوفین- و حکی عن بعضهم انه قال: لیس فی جبتی سوی اللّٰه- و أنکر نسبته إلی أکابر الصوفیه و رؤسائهم، و إنکاره هذا هو الذی یساعده الاعتبار فان العاقل کیف یصدر منه هذا الکلام و کیف

______________________________

(1) کما فی دعاء یستشیر و غیره من الأدعیه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 82

..........

______________________________

یلتزم بوحده الخالق و مخلوقه و یدعی اختلافهما بحسب الاعتبار؟! و کیف کان فلا إشکال فی ان الالتزام بذلک کفر صریح و زندقه ظاهره لأنه إنکار للواجب و النبی- ص- حیث لا امتیاز للخالق عن المخلوق حینئذ إلا بالاعتبار و کذا النبی- ص- و أبو جهل- مثلا- متحدان فی الحقیقه علی هذا الأساس و انما یختلفان بحسب الاعتبار و أما إذا أراد القائل بوحده الوجود ان الوجود واحد حقیقه و لا کثره فیه من جهه و انما الموجود متعدد و لکنه فرق بیّن بین موجودیه الوجود و بین موجودیه غیره من الماهیات الممکنه لأن إطلاق الموجود علی الوجود من جهه أنه نفس مبدأ الاشتقاق. و اما إطلاقه علی الماهیات الممکنه فإنما هو من جهه کونها منتسبه إلی الموجود الحقیقی

الذی هو الوجود لا من أجل أنها نفس مبدأ الاشتقاق و لا من جهه قیام الوجود بها، حیث ان للمشتق إطلاقات فقد یحمل علی الذات من جهه قیام المبدء به کما فی زید عالم أو ضارب لأنه بمعنی من قام به العلم أو الضرب. و أخری یحمل علیه لأنه نفس مبدأ الاشتقاق کما عرفته فی الوجود و الموجود. و ثالثه من جهه إضافته إلی المبدء نحو اضافه و هذا کما فی اللابن و التامر لضروره عدم قیام اللبن و التمر ببایعهما إلا ان البائع لما کان مسندا و مضافا إلیهما نحو اضافه- و هو کونه بایعا لهما- صح إطلاق اللابن و التامر علی بایع التمر و اللبن، و إطلاق الموجود علی الماهیات الممکنه من هذا القبیل، لأنه بمعنی أنها منتسبه و مضافه الی اللّٰه سبحانه بإضافه یعبر عنها بالإضافه الإشراقیه فالموجود بالوجود الانتسابی متعدد و الموجود الاستقلالی الذی هو الوجود واحد. و هذا القول منسوب الی أذواق المتألهین فکأن القائل به بلغ أعلی مراتب التأله حیث حصر الوجود بالواجب سبحانه و یسمی هذا توحیدا خاصیا. و لقد اختار ذلک بعض الأکابر ممن عاصرناهم و أصر علیه غایه الإصرار مستشهدا بجمله وافره من الآیات و الاخبار حیث

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 83

(مسأله 3) غیر الاثنا عشریه من فرق الشیعه إذا لم یکونوا ناصبین و معادین لسائر الأئمه و لا سابّین لهم طاهرون (1)

______________________________

انه تعالی قد أطلق علیه الموجود فی بعض الأدعیه «1» و هذا المدعی و ان کان أمرا باطلا فی نفسه لابتنائه علی أصاله الماهیه- علی ما تحقق فی محله- و هی فاسده لأن الأصیل هو الوجود إلا انه غیر مستتبع

لشی ء من الکفر و النجاسه و الفسق. بقی هناک احتمال آخر و هو ما إذا أراد القائل بوحده الوجود وحده الوجود و الموجود فی عین کثرتهما فیلتزم بوحده الوجود و الموجود و انه الواجب سبحانه إلا ان الکثرات ظهورات نوره و شئونات ذاته و کل منها نعت من نعوته و لمعه من لمعات صفاته و یسمی ذلک عند الاصطلاح بتوحید أخص الخواص و هذا هو الذی حققه صدر المتألهین و نسبه الی الأولیاء و العرفاء من عظماء أهل الکشف و الیقین قائلا: بأن الآن حصحص الحق و اضمحلت الکثره الوهمیه و ارتفعت أغالیط الأوهام. إلا انه لم یظهر لنا- الی الآن- حقیقه ما یریدونه من هذا الکلام. و کیف کان فالقائل بوحده الوجود- بهذا المعنی الأخیر- أیضا غیر محکوم بکفره و لا بنجاسته ما دام لم یلتزم بتوال فاسده من إنکار الواجب أو الرساله أو المعاد.

نجاسه جمیع من خرج عن الشیعه الاثنی عشریه من الفرق. و ما یمکن أن یستدل به علی نجاسه المخالفین وجوه ثلاثه: «الأول»:

ما ورد فی الروایات الکثیره البالغه حد الاستفاضه من أن المخالف لهم- ع- کافر [1] و قد ورد فی الزیاره الجامعه: «و من وحده قبل عنکم» فإنه ینتج بعکس النقیض ان من لم یقبل منهم فهو غیر موحد للّٰه سبحانه فلا محاله یحکم بکفره. و الاخبار الوارده بهذا المضمون و ان کانت من الکثره بمکان إلا أنه لا دلاله لها علی نجاسه المخالفین إذ المراد فیها بالکفر لیس هو الکفر فی مقابل الإسلام و انما هو فی مقابل الایمان کما أشرنا إلیه سابقا أو انه بمعنی الکفر الباطنی و ذلک لما ورد فی غیر واحد من الروایات [2] من ان المناط فی الإسلام و حقن الدماء و التوارث و جواز النکاح إنما هو شهاده ان لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسوله و هی التی علیها أکثر الناس و علیه فلا یعتبر فی الإسلام غیر الشهادتین فلا مناص معه عن الحکم بإسلام أهل الخلاف و حمل

______________________________

[1] ففی بعضها: ان اللّٰه جعل علیا علما بینه و بین خلقه لیس بینه و بینهم علم غیره فمن تبعه کان مؤمنا و من جحده کان کافرا و من شک فیه کان مشرکا و فی آخر: علی باب هدی من خالفه کان کافرا و من أنکره دخل النار. الی غیر ذلک من الاخبار فإن شئت تفصیلها فراجع ب 6 من أبواب حد المرتد من الوسائل.

[2] منها ما رواه سماعه عن أبی عبد اللّٰه- ع- قال: قلت له: أخبرنی عن الإسلام و الایمان أ هما مختلفان؟ فقال: ان

الایمان یشارک الإسلام و الإسلام لا یشارک الایمان، فقلت:

فصفهما لی، فقال: الإسلام شهاده أن لا إله إلا اللّٰه و التصدیق برسول اللّٰه- ص- به حقنت الدماء، و علیه جرت المناکح و المواریث، و علی ظاهره جماعه الناس. و فی بعضها: ان الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذی علیه جماعه الناس من الفرق کلها و به حقنت الدماء، و علیه جرت المواریث و جاز النکاح. و منها غیر ذلک من الأخبار التی رواها فی المجلد الثانی من الکافی ص 25- 26 من الطبعه الحدیثه و رواها عنه فی الوافی ج 1 ص 18 م 3.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 85

..........

______________________________

الکفر فی الاخبار المتقدمه علی الکفر الواقعی و ان کانوا محکومین بالإسلام ظاهرا أو علی الکفر فی مقابل الایمان إلا أن الأول أظهر إذ الإسلام بنی علی الولایه و قد ورد فی جمله من الاخبار «1» ان الإسلام بنی علی خمس و عدّ منها الولایه و لم یناد أحد بشی ء منها کما نودی بالولایه، کما هو مضمون بعض الروایات «2» فبانتفاء الولایه ینتفی الإسلام واقعا إلا أن منکر الولایه إذا أجری الشهادتین علی لسانه یحکم بإسلامه ظاهرا لأجل الأخبار المتقدمه هذا کله مضافا الی السیره القطعیه الجاریه علی طهاره أهل الخلاف حیث ان المتشرعین فی زمان الأئمه- ع- و کذلک الأئمه بأنفسهم کانوا یشترون منهم اللحم و یرون حلیه ذبائحهم و یباشرونهم و بالجمله کانوا یعاملون معهم معامله الطهاره و الإسلام من غیر ان یرد عنه ردع. «الثانی»: ما ورد فی جمله من الروایات من ان المخالف- ع- ناصب «3» و فی بعضها: ان الناصب لیس من نصب لنا أهل

البیت، لأنک لا تجد أحدا یقول: انا أبغض محمدا و آل محمد و لکن ان الناصب من نصب لکم و هو یعلم أنکم تتولونا و أنکم من شیعتنا «4» و الجواب عن ذلک ان غایه ما یمکن استفادته من هذه الاخبار ان کل مخالف للأئمه- ع- ناصبی إلا ان ذلک لا یکفی فی الحکم بنجاسه أهل الخلاف، حیث لا دلیل علی نجاسه کل ناصب، فان النصب انما یوجب النجاسه فیما إذا کان لهم- ع- و أما النصب لشیعتهم فان کان منشأه حب الشیعه لأمیر المؤمنین

______________________________

(1) یراجع ب 1 من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل.

(2) اشتمل علی ذلک جمله من الأحادیث و قد أورد روایتان منهما فی باب 1 من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل مقطعا و هما روایتا أبی حمزه و الفضیل و أورد الثالثه مذیله ب «و لم یناد أحد ..» فلیراجع الکافی ج 2 ص 18 و 21 من الطبعه الحدیثه.

(3) کمکاتبه محمد بن علی بن عیسی و غیرها من الأخبار المرویه فی ب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس من الوسائل.

(4) المرویه فی ب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 86

..........

______________________________

و أولاده- ع- و لذلک نصب لهم و أبغضهم فهو عین النصب للأئمه- ع- لأنه إعلان لعداوتهم ببغض من یحبهم. و أما إذا کان منشأه عدم متابعتهم لمن یرونه خلیفه للنبی- ص- من غیر ان یستند الی حبهم لأهل البیت- ع- بل هو بنفسه یظهر الحب لعلی و أولاده- ع- فهذا نصب للشیعه دون الأئمه- ع- إلا أن النصب للشیعه لا یستتبع النجاسه بوجه لما تقدم من الاخبار و السیره

القطعیه القائمه علی طهاره المخالفین فالنصب المقتضی للنجاسه إنما هو خصوص النصب للأئمه- ع- «الثالث»: ان أهل الخلاف منکرون لما ثبت بالضروره من الدین و هو ولایه أمیر المؤمنین- ع- حیث بینها لهم النبی- ص- و أمرهم بقبولها و متابعتها و هم منکرون لولایته- ع- و قد مر أن إنکار الضروری یستلزم الکفر و النجاسه. و هذا الوجه وجیه بالإضافه الی من علم بذلک و أنکره، و لا یتم بالإضافه الی جمیع أهل الخلاف، لأن الضروری من الولایه إنما هی الولایه بمعنی الحب و الولاء، و هم غیر منکرین لها- بهذا المعنی- بل قد یظهرون حبهم لأهل البیت علیهم السلام. و أما الولایه بمعنی الخلافه فهی لیست بضروریه بوجه و إنما هی مسأله نظریه و قد فسروها بمعنی الحب و الولاء و لو تقلید لآبائهم و علمائهم و إنکارهم للولایه بمعنی الخلافه مستند إلی الشبهه کما عرفت، و قد أسلفنا ان إنکار الضروری إنما یستتبع الکفر و النجاسه فیما إذا کان مستلزما لتکذیب النبی- ص- کما إذا کان عالما بان ما ینکره مما ثبت من الدین بالضروره و هذا لم یتحقق فی حق أهل الخلاف لعدم ثبوت الخلافه عندهم بالضروره لأهل البیت- ع- نعم الولایه- بمعنی الخلافه- من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین. هذا کله بالإضافه الی أهل الخلاف. و منه یظهر الحال فی سائر الفرق المخالفین للشیعه الاثنی عشریه من الزیدیه، و الکیسانیه، و الإسماعیلیه، و غیرهم، حیث ان حکمهم حکم

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 87

و أما مع النصب، أو السب (1) للأئمه الذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب

______________________________

أهل الخلاف لضروره انه لا فرق فی إنکار الولایه

بین إنکارها و نفیها عن الأئمه- ع- بأجمعهم و بین إثباتها لبعضهم و نفیها عن الآخرین- ع- کیف و قد ورد «1» ان من أنکر واحدا منهم فقد أنکر جمیعهم- ع- و قد عرفت ان نفی الولایه عنهم- بأجمعهم غیر مستلزم للکفر و النجاسه فضلا عن نفیها عن بعض دون بعض، فالصحیح الحکم بطهاره جمیع المخالفین للشیعه الاثنی عشریه و إسلامهم ظاهرا بلا فرق فی ذلک بین أهل الخلاف و بین غیرهم و ان کان جمیعهم فی الحقیقه کافرین و هم الذین سمیناهم بمسلم الدنیا و کافر الآخره.

(1) أما مع النصب فلما تقدم تفصیله. و أما مع السب فلأجل أنه لا إشکال فی نجاسه الساب لأحدهم- ع- فیما إذا نشأ سبه عن نصبه لأهل البیت- ع- لأن السب حینئذ بعینه نصب و إعلان للعداوه و البغضاء فی حقهم- ع- و قد مر ان الناصب نجس. و أما إذا لم یکن سبه لأجل النصب کما إذا کان موالیا للأئمه و محبا لهم إلا انه سبهم لداع من الدواعی ففی استلزام ذلک الحکم بنجاسته إشکال، حیث ان الساب لهم- ع- و ان کان یقتل بلا کلام إلا ان جواز قتله غیر مستتبع لنجاسته فإنه کم من مورد حکم فیه بقتل شخص من غیر أن یحکم بنجاسته کما فی مرتکب الکبیره، حیث انه یقتل فی المره الثالثه أو الرابعه و لا یحکم بنجاسته، فمقتضی القاعده طهاره الساب فی هذه الصوره و ان کان بحسب الواقع أبغض من الکفار.

______________________________

(1) المرویه فی ب 6 من أبواب حد المرتد من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 88

(مسأله 4) من شک فی إسلامه و کفره طاهر، و ان لم یجر

علیه سائر أحکام الإسلام (1)

بأن یقال فی العمی- مثلا- ان الملکه و قابلیته للابصار محرزه بالوجدان لأنه إنسان، و عدم البصر یثبت باستصحابه علی نحو

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 89

«التاسع»: الخمر (1)

______________________________

العدم الأزلی فإذا ضممنا أحدهما إلی الآخر فیثبت عدم البصر عمن من شأنه الابصار و کذلک الکلام فیمن یشک فی ان له لحیه أو انه أقرع أو غیر ذلک مما هو من الاعدام و الملکات. بل الصحیح ان الأعدام و الملکات إعدام خاصه و من قبیل البسائط، و لا یسعنا التعبیر عنها إلا بالعدم و الملکه لا ان تعبیرنا هذا من جهه أنها مرکبه و علیه فلا یمکننا إحرازها بضم الوجدان الی الأصل إذ لا حاله سابقه للإعدام الخاصه فلا یصح ان یقال فی المقام ان القابلیه محرزه بالوجدان لأن من یشک فی کفره و إسلامه بالغ عاقل فإذا أثبتنا عدم إسلامه بالاستصحاب- لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم- فبضم الوجدان الی الأصل نحرز کلا جزئی الموضوع المرکب للحکم بالکفر. و ذلک لما مر من أن الکفر عدم خاص و إذ لا حاله سابقه فلا یجری فیه الاستصحاب. کما ان استصحاب عدم الإسلام غیر جار حیث لا أثر عملی له شرعا فاستصحاب عدم الإسلام لإثبات الکفر کاستصحاب عدم الابصار لإثبات العمی من أظهر أنحاء الأصول المثبته و معه لا یمکننا الحکم بکفر من نشک فی إسلامه و کفره کما لا یمکننا أن نرتب علیه شیئا من الآثار المترتبه علی الإسلام، نعم یحکم بطهارته بمقتضی قاعده الطهاره للشک فی طهارته و نجاسته بل و لعله- أعنی الحکم بطهارته- مما لا خلاف فیه کما أشرنا إلیه سابقا «1».

المتأخرین و لم ینقل الخلاف فی ذلک إلا من جماعه من المتقدمین کالصدوق و والده فی الرساله و الجعفی و العمانی و جمله من المتأخرین کالأردبیلی و غیره حیث ذهبوا الی طهارتها و اختلافهم فی ذلک انما نشأ من اختلاف الروایات التی هی العمده فی المقام و ذلک

______________________________

(1) مرت الإشاره إلیه فی ج 1 ص 498.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 90

..........

______________________________

للقطع بعدم تحقق الإجماع علی نجاسه الخمر بعد ذهاب مثل الصدوق و الأردبیلی و غیرهما من الأکابر إلی طهارتها، کما ان الکتاب العزیز لا دلاله له علی نجاستها، حیث ان الرجس فی قوله عز من قائل إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ «1» لیس بمعنی النجس بوجه، لوضوح انه لا معنی لنجاسه بقیه الأمور المذکوره فی الآیه المبارکه فإن منها المیسر و هو من الافعال و لا یتصف الفعل بالنجاسه أبدا. بل الرجس معناه القبیح المعبر عنه فی الفارسیه ب «پلید و زشت» و علیه فالمهم هو الاخبار و لقد ورد نجاسه الخمر فی عده کثیره من الروایات: ففی جمله منها ورد الأمر بغسل الثوب إذا أصابته خمر أو نبیذ «2» و فی بعضها أمر بإراقه ما قطرت فیه قطره من خمر «3» و فی ثالث: لا و اللّٰه و لا تقطر قطره منه (أی من المسکر) فی حب إلا أهریق ذلک الحب «4» و فی رابع غیر ذلک مما ورد فی الأخبار الکثیره البالغه حد الاستفاضه. بل یمکن دعوی القطع بصدور بعضها عن الأئمه- ع- فلا مجال للمناقشه فیها بحسب السند کما ان دلالتها و ظهورها فی نجاسه الخمر مما لا کلام فیه.

و فی قبالها روایات کثیره- فیها صحاح و موثقات- و قد دلت علی طهاره الخمر بصراحتها و هی من حیث العدد أکثر من الاخبار الوارده فی نجاستها و دعوی العلم بصدور جمله منها عن الأئمه- ع- أیضا غیر بعیده، کما انها من حیث الدلاله صریحه أو کالصریح

______________________________

(1) المائده 5: 90.

(2) ورد ذلک فی عده روایات منها صحیحه علی بن مهزیار الآتیه فلیراجع ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) کما فی روایه زکریا بن آدم المرویه فی ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(4) کما فی روایه عمر بن حنظله المرویه فی ب 18 و 26 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 91

..........

______________________________

حیث نفوا- ع- البأس عن الصلاه فی ثوب أصابه خمر معللا- فی بعضها- بان الثوب لا یسکر «1» فکأن مبغوضیه الخمر انما هی فی إسکارها المتحقق بشربها و أما عینها- کما إذا أصاب منها الثوب مثلا- فمما لا بأس به. و هاتان الطائفتان متعارضتان متقابلتان فلا بد من علاجهما بالمرجحات و هی تنحصر فی موافقه الکتاب و مخالفه العامه علی ما قدمناه فی محله و کلا المرجحین مفقود فی المقام: أما موافقه الکتاب فلما مر من انه لیس فی الکتاب العزیز ما یدل علی نجاسه الخمر أو طهارتها. و أما مخالفه العامه فلأن کلا من الطائفتین موافقه للعامه من جهه و مخالفه لهم من جهه فإن العامه- علی ما نسب إلیهم و هو الصحیح- ملتزمون [2] بنجاستها و علیه فروایات الطهاره متقدمه لمخالفتها مع العامه إلا أن ربیعه الرأی الذی هو من أحد حکامهم و قضاتهم المعاصرین لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام ممن یری طهارتها.

علی أنا مهما شککنا فی شی ء فلا نشک فی ان أمرائهم

______________________________

[2] فی المغنی لابن قدامه الحنبلی ج 8 ص 318 الخمر نجسه فی قول عامه أهل العلم و فی أحکام القرآن للقاضی ابن العربی المالکی ج 1 ص 271 نفی الخلاف فی نجاستها بین الناس الا ما یؤثر عن ربیعه أنها محرمه و هی طاهره کالحریر عند مالک محرم مع انه طاهر.

و فی المیزان للشعرانی ج 1 ص 96 ادعی الإجماع علی نجاستها عن غیر داود حیث حکی عنه القول بطهارتها مع تحریمها. و فی فتح الباری لابن حجر العسقلانی ج 4 ص 289 ان جمهور العلماء علی ان العله فی منع بیع المیته و الخمر و الخنزیر النجاسه. و ممن صرح بنجاستها ابن حزم فی المحلی ج 1 ص 191 و النووی فی المنهاج ص 5 و وافقه ابن حجر فی تحفه المحتاج ج 1 ص 122 و منهم الغزالی فی الوجیز ص 4 و احیاء العلوم ج 1 ص 114 و الفقه علی المذاهب الأربعه ج 1 ص 18 و الشیرازی فی المهذب ج 1 ص 259 و العینی الحنفی فی عمده القارئ ج 5 ص 606 و الکاسانی الحنفی فی بدائع الصنائع ج 5 ص 113 نعم قال النووی فی المجموع ج 2 ص 564 انه لا یظهر من الآیه دلاله ظاهره علی نجاسه الخمر- الی أن قال:

و أقرب ما یقال فیها ما ذکره الغزالی من انه یحکم بنجاستها تغلیظا و زجرا قیاسا علی الکلب و ما ولغ فیه.

______________________________

(1) کما فی مصححه الحسن بن أبی ساره المرویه فی ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص:

92

..........

______________________________

و سلاطینهم کانوا یشربون الخمر و لا یجتنبونه و علیه فأخبار الطهاره موافقه للعامه عملا فتتقدم أخبار النجاسه علیها، و علی الجمله ان أخبار النجاسه مخالفه للعامه من حیث عملهم کما ان أخبار الطهاره مخالفه لهم من حیث حکمهم فإذا لا یمکننا علاج المعارضه بشی ء من المرجحین فلو کنا نحن و مقتضی الصناعه العلمیه لحکمنا بطهاره الخمر لا محاله، و ذلک لأنا ان نفینا المعارضه بین الطائفتین نظرا إلی أن إحداهما صریحه فی مدلولها و الأخری ظاهره فمقتضی الجمع العرفی بینهما تقدیم روایات الطهاره علی أخبار النجاسه لصراحتها فی طهاره الخمر و نفی البأس عن الصلاه فی ثوب أصابته خمر بحمل أخبار النجاسه علی الاستحباب لکونها ظاهره فی نجاستها کما فی أمره علیه السّلام بغسل الثوب الذی أصابته خمر أو اهراق المائع الذی قطرت فیه قطره منها فنرفع الید عن ظهورها فی الإرشاد إلی نجاسه الخمر بصراحه أخبار الطهاره فی طهارتها فتحمل علی الاستحباب لا محاله فلا مناص من الحکم بطهاره الخمر. و ان أثبتنا التعارض بینهما و قلنا ان المقام لیس من موارد الجمع العرفی بین المتعارضین لما حررناه فی محله من ان مورد الجمع العرفی بحمل الظاهر من المتقابلین علی نصهما إنما هو ما إذا کان المتعارضان علی نحو إذا ألقیناهما علی أهل العرف لم یتحیروا بینهما بل رأوا أحدهما قرینه علی التصرف فی الآخر و لیس الأمر کذلک فی المقام لأن أمره علیه السّلام بالإراقه و الإهراق إذا انضم الیه نفیه علیه السّلام البأس عن الصلاه فی ثوب أصابته خمر و القیا علی أهل العرف لتحیروا بینهما لا محاله و لا یرون أحدهما قرینه علی التصرف فی الآخر بوجه فأیضا لا

بد من الحکم بطهاره الخمر لأن الطائفتین متعارضتان و لا مرجح لإحداهما علی الأخری و مقتضی القاعده هو التساقط و الرجوع إلی قاعده الطهاره و هی تقتضی الحکم بطهاره الخمر کما مر، و لکن هذا کله بمقتضی الصناعه العلمیه مع قطع النظر عن صحیحه علی بن مهزیار

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 93

..........

______________________________

قال: قرأت فی کتاب عبد اللّٰه بن محمد إلی أبی الحسن علیه السّلام جعلت فداک روی زراره عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه- ع- فی الخمر یصیب ثوب الرجل أنهما قالا:

لا بأس بأن تصلی فیه إنما حرم شربها، و روی عن «غیر» زراره عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام انه قال: إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ یعنی المسکر فاغسله ان عرفت موضعه، و ان لم تعرف موضعه فاغسله کله، و ان صلیت فیه فأعد صلاتک. فأعلمنی ما آخذ به، فوقع علیه السّلام بخطه و قرأته: خذ بقول أبی عبد اللّٰه علیه السّلام «1» و أما مع هذه الصحیحه فالأمر بالعکس و لا مناص من الحکم بنجاسه الخمر، و ذلک لأن الصحیحه ناظره إلی الطائفتین و مبینه لما یجب الأخذ به منهما فهی فی الحقیقه من أدله الترجیح و راجعه إلی باب التعادل و الترجیح و غایه الأمر أنها مرجحه فی خصوص هاتین المتعارضتین فلا مناص عن الأخذ بمضمونها و هی داله علی لزوم الأخذ بقول أبی عبد اللّٰه علیه السّلام و هو الروایه الداله علی نجاسه الخمر و عدم جواز الصلاه فی ما أصابه دون روایه الطهاره، لأنها قول الباقر و الصادق- ع- معا و غیر متمحضه فی أن تکون قول الصادق علیه السّلام وحده. هذا علی ان

الروایه الداله علی طهاره الخمر أیضا، لو کانت مراده من قول أبی عبد اللّٰه علیه السّلام لکان هذا موجبا لتحیر السائل فی الجواب و لوجب علیه اعاده السؤال ثانیا لتوضیح مراده و ان قول الصادق علیه السّلام أیه روایه فإن له علیه السّلام حینئذ قولین متعارضین و حیث ان السائل لم یقع فی الحیره و لا انه أعاد سؤاله فیستکشف منه انه علیه السّلام أراد خصوص الروایه الداله علی نجاسه الخمر لأنها المتمحضه فی ان تکون قوله علیه السّلام کما مر. و بهذا المضمون روایه أخری عن خیران الخادم قال: کتبت الی الرجل علیه السّلام أسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنزیر أ یصلی فیه أم لا؟ فإن أصحابنا قد

______________________________

(1) المرویه فی ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 94

..........

______________________________

اختلفوا فیه فقال: بعضهم صل فیه، فان اللّٰه إنما حرّم شربها و قال بعضهم:

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، 6 جلد، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

التنقیح فی شرح العروه الوثقی؛ الطهاره2، ص: 94

لا تصل فیه. فکتب علیه السّلام لا تصل فیه فإنه رجس الحدیث «1» إلا انها انما تصلح ان تکون مؤیده للمدعی و غیر صالحه للمرجحیه بوجه لعدم کونها ناظره إلی الطائفتین و عدم ذکر شی ء منهما فی الروایه. نعم یمکن إرجاعها إلی الصحیحه نظرا ان اختلاف أصحابنا انما نشأ من اختلاف الطائفتین فکأنه علیه السّلام حکم بترجیح أخبار النجاسه علی معارضاتها، إلا أن الروایه مع ذلک غیر قابله للاستدلال بها، فان فی سندها سهل بن زیاد و الأمر فی سهل لیس بسهل لعدم ثبوت وثاقته فی الرجال. و

الذی تحصل عما ذکرناه فی المقام ان الاحتمالات فی المسأله أربعه: «أحدها»: تقدیم أخبار النجاسه علی أخبار الطهاره من جهه الصحیحه المتقدمه. و قد عرفت ان هذا الاحتمال هو المتعین المختار، و «ثانیها»: تقدیم أخبار الطهاره علی روایات النجاسه من جهه الجمع العرفی المقتضی لحمل الظاهر منهما علی النص أو الأظهر و حمل الأوامر الوارده فی غسل ما یصیبه الخمر علی التنزه و الاستحباب و «ثالثها»: تقدیم أخبار الطهاره علی أخبار النجاسه بمخالفتها للعامه بعد عدم إمکان الجمع العرفی بینهما، و «رابعها»: التوقف لتعارض الطائفتین و تکافئهما فان کل واحده منهما مخالفه للعامه من جهه و موافقه لهم من جهه فأخبار الطهاره موافقه لهم عملا و مخالفه لهم بحسب الحکم و الفتوی کما أن روایات النجاسه موافقه معهم بحسب الحکم و مخالفه لهم عملا فلا ترجیح فی البین فیتساقطان و لا بد من التوقف حینئذ. هذه هی الوجوه المحتمله فی المقام و لکنها- غیر الوجه الأول منها- تندفع بصحیحه علی بن مهزیار، حیث ان القاعده و ان اقتضت الأخذ بأحد هذه المحتملات إلا ان الصحیحه منعتنا عن الجری علی طبق القاعده و دلتنا علی

______________________________

(1) المرویه فی ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 95

بل کل مسکر مائع بالأصاله (1)

______________________________

وجوب الأخذ بروایات النجاسه و تقدیمها علی أخبار الطهاره لما عرفت من حکومتها علی کلتا الطائفتین و «دعوی»: ان الصحیحه لموافقتها مع العامه بحسب الحکم أیضا محموله علی التقیه فهی غیر صالحه للمرجحیه بوجه «مندفعه»: بأن مقتضی الأصل الأولی صدور الروایه بداعی بیان الحکم الواقعی، و لا مسوغ لرفع الید عن ذلک إلا بقرینه کما إذا کانت الروایه معارضه

بروایه أخری تخالف العامه. و حیث ان الصحیحه غیر معارضه بشی ء فلا موجب لحملها علی التقیه لأنه بلا مقتض. هذا ثم ان الصحیحه قرینه علی حمل أخبار الطهاره علی التقیه و ذلک لأنها لم تنف صدور الحکم بطهاره الخمر عن الصادقین (ع) و انما دلت لزوم الأخذ بما دل علی نجاستها فبذلک لا بد من حمل أخبار الطهاره علی التقیه، فلعلها صدرت موافقه لعمل أمراء العامه و حکامهم و سلاطینهم لبعد اجتنابهم عن الخمر کما مر فإذا سقطت أخبار الطهاره عن الاعتبار فلا محاله تبقی أخبار النجاسه من غیر معارض بشی ء.

بالغیب فمن أین علمنا بأنهم لو کانوا قائلین بنجاسه الخمر لالتزموا بنجاسه جمیع المسکرات المائعه؟ هذا علی انا لو سلمنا قیام إجماع فعلی علی نجاسه المسکرات لم نکن نعتمد علیه لأنه لیس إجماعا تعبدیا کاشفا عن قول المعصوم علیه السّلام حیث انا نحتمل استنادهم فی ذلک الی الاخبار الآتیه فکیف بالإجماع التقدیری فهذه الدعوی ساقطه «الثانی»: الاخبار الآمره بإهراق ماء الحب الذی قطرت فیه قطره من المسکر کما فی روایه عمر بن حنظله قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام ما تری فی قدح من مسکر یصب علیه الماء حتی تذهب عادیته و یذهب سکره فقال: لا و اللّٰه و لا قطره قطرت فی حب إلا أهریق ذلک الحب «1» و الناهیه عن الصلاه فی ثوب أصابه مسکر کما فی موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: لا تصل فی بیت فیه خمر و لا مسکر، لأن الملائکه لا تدخله، و لا تصل فی ثوب قد أصابه خمر أو مسکر حتی تغسله «2» و صحیحه علی بن مهزیار المتقدمه «3» الآمره بالأخذ بما ورد فی نجاسه النبیذ المسکر، فان هذه الاخبار دلتنا علی نجاسه جمیع المسکرات بإطلاقها و ان لم تکن خمرا. و الجواب عن ذلک ان روایه عمر بن حنظله ضعیفه لعدم توثیقه فی الرجال و ان عبّر عنها بالصحیحه فی بعض الکلمات. نعم له روایه

______________________________

(1) المرویه فی ب 18 و 26 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) المتقدمه فی ص 93.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 97

..........

______________________________

أخری «1» قد تلقاها الأصحاب بالقبول و عنونوها فی بحث التعادل و الترجیح و

من ثمه سمیت بمقبوله عمر بن حنظله إلا ان قبول روایه منه فی مورد مما لا دلاله له علی قبول جمیع روایاته بعد ما لم ینص الأصحاب فی حقه بجرح و لا تعدیل اللهم إلا أن یستدل علی وثاقته بروایه یزید بن خلیفه قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام ان عمر بن حنظله أتانا عنک بوقت فقال أبو عبد اللّٰه علیه السّلام:

إذا لا یکذب علینا .. «2» لأنه توثیق له منه علیه السّلام. و لکنه أیضا مما لا یمکن المساعده علیه لأن الروایه بنفسها ضعیفه فلا یعتمد علیها فی شی ء [3] و الصحیحه إنما دلت علی نجاسه خصوص النبیذ المسکر لأن للنبیذ قسمین مسکر حرام و غیر مسکر حلال و قد دلت الصحیحه علی نجاسه خصوص المسکر منه و لا دلاله لها علی المدعی و هو نجاسه کل مسکر و إن لم یتعارف شربه و أما موثقه عمار فهی و ان کانت موثقه بحسب السند إلا انها معارضه کما یأتی تفصیله و معها لا یمکن الاستدلال بها بوجه. و نحن انما حکمنا بنجاسه الخمر بصحیحه علی ابن مهزیار و لم نعتمد فیه علی هذه الموثقه و غیرها مما ورد فی نجاستها لابتلائها بالمعارض کما مر. هذا و قد یقال ان الاخبار الوارده فی نجاسه الخمر متقدمه علی الاخبار الوارده فی طهارتها و لو من جهه الصحیحه المتقدمه و قد قدمنا ان اخبار الطهاره محموله علی التقیه بقرینه الصحیحه المذکوره و علیه فأخبار النجاسه التی منها موثقه عمار مما لا معارض له فلا مناص من العمل علی طبقها و قد دلت الموثقه علی نجاسه المسکر مطلقا و ان لم یتعارف شربه کما فی الماده «الألکلیه»

______________________________

[3] و ذلک لأن یزید بن خلیفه واقفی و لم تثبت وثاقته علی ان فی سندها محمد بن عیسی عن یونس و هو مورد الکلام فی الرجال.

______________________________

(1) و هی الروایه الاولی من الاخبار المرویه فی ب 9 من أبواب صفات القاضی و ما یجوز ان یقضی به من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 5 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 98

..........

______________________________

المعروفه ب «اسپرتو» و یدفع ذلک أمران: «أحدهما»: ان المسکر ینصرف الی المسکرات المتعارف شربها. و أما ما لم یتعارف شربه بین الناس أو لم یمکن شربه أصلا- و ان کان یوجب الإسکار علی تقدیر شربه- فهو أمر خارج عن إطلاق المسکر فی الموثقه و لا سیما بلحاظ عدم تحققه فی زمان تحریم الخمر و المسکر لأنه إنما وجد فی الأعصار المتأخره فدعوی انصراف المسکر عن مثله لیست بمستبعده. و قد ادعی بعض المعاصرین فی هامش تقریره لبحث شیخنا الأستاذ (قده) ان ما ورد فی المنع عن بیع الخمر و المسکر من الروایات منصرفه عن الماده المعروفه ب «ألکل» و ان المطلقات انما تشمل المسکرات المتعارفه التی هی قابله للشرب دون ما لم یتعارف شربه. و «ثانیهما»: ان الموثقه معارضه فإن الأخبار الوارده فی الخمر و المسکر علی طوائف أربع: «الاولی و الثانیه»: ما دل علی نجاسه الخمر و ما دل علی طهارتها.

«الثالثه»: ما ورد فی طهاره المسکر مطلقا و هو موثقه ابن بکیر قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه علیه السّلام و أنا عنده عن المسکر و النبیذ یصیب الثوب قال: لا بأس «1» «الرابعه»: ما ورد فی نجاسه مطلق المسکر کما فی موثقه عمار و الصحیحه المتقدمه و

قد أسلفنا ان ما دل منها علی نجاسه الخمر متقدمه علی معارضتها للصحیحه المتقدمه و أما ما دل علی نجاسه مطلق المسکر و طهارته فهما متعارضان و لا مرجح لأحدهما علی الآخر لأن فتوی العامه و عملهم فی مثل المسکر غیر المتعارف شربه غیر ظاهرین فالترجیح بمخالفه العامه غیر ممکن و لا مناص معه من الحکم بتساقطهما و الرجوع الی قاعده الطهاره و هی تقتضی الحکم بطهاره کل مسکر لا یطلق علیه الخمر عرفا. «الثالث»: ما ذکره صاحب الحدائق (قده) من ان الخمر لیست اسما لخصوص مائع خاص بل یعمه و جمیع المسکرات لأنها حقیقه شرعیه فی الأعم فإن الخمر ما یخامر العقل کان هو المائع المخصوص أو غیره مما یوجب الإسکار و قد ورد فی تفسیر الآیه المبارکه إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ .. ان کل مسکر

______________________________

(1) المرویه فی ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 99

..........

______________________________

خمر [1] و یتوجه علیه ان الوجه فی تسمیه الخمر خمرا و ان کان هو ما نقله عن بعض أهل اللغه من انه یخامر العقل و یخالطه إلا انه لم یدلنا دلیل علی ان کل ما یخامر العقل خمر أو نجس لأن البنج أیضا یخامر العقل إلا انه لیس بخمر و لا انه نجس و اما ما ورد فی تفسیر الآیه المبارکه فهو مما لا دلاله له علی نجاسه الخمر حتی یدل علی نجاسه کل مسکر و انما یدل علی ان الخمر رجس یجب الاجتناب عنه و لا نخصص هذا بالخمر بل نلتزم ان کل مسکر رجس «الرابع»: الأخبار الوارده فی نجاسه النبیذ المسکر و هی جمله من الروایات و قد

عطف النبیذ المسکر فی بعضها علی الخمر «2» فیستکشف من ذلک ان النجاسه تعم الخمر و غیرها من المسکرات مضافا الی ما ورد من ان للخمر أقساما و انها لا تختص بما صنع من عصیر العنب کما فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج «3» قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله الخمر من خمسه:

العصیر من الکرم، و النقیع من الزبیب، و البتع من العسل، و المرز من الشعیر، و النبیذ من التمر. و علیه فلا فرق فی النجاسه بین الخمر و بین غیرها من المسکرات. و الجواب عن ذلک ان الروایات المشتمله علی عطف النبیذ المسکر الی الخمر إنما دلت علی حرمه النبیذ أو علی نجاسته إما من جهه انه أمر خارج عن حقیقه الخمر و لکنه أیضا محکوم بحرمته و نجاسته- کما لعله الصحیح- حیث ان مجرد إلقاء مقدار من التمر فی ماء و مضی مقدار من الزمان علی ذلک لا یکفی فی صیروره الماء خمرا لأنها تحتاج إلی صنعه خاصه فلو کان ذلک کافیا فی صنعها لتمکن کل شارب من إیجادها و صنعها فی بیته و لم یکن لغلاء ثمنها

______________________________

[1] علی بن إبراهیم فی تفسیره عن أبی الجارود عن أبی جعفر- ع- فی قوله تعالی (انما الخمر و المیسر) الآیه. اما الخمر فکل مسکر من الشراب إذا أخمر فهو خمر .. المرویه فی ب 1 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

______________________________

(2) ورد ذلک فی روایات علی بن مهزیار و یونس و عمار و زکریا بن آدم المرویات فی ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 1 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص:

100

..........

______________________________

وجه فالنبیذ خارج عن الخمر حقیقه إلا أن الدلیل دل علی حرمته و نجاسته.

و اما من جهه انه خمر فی الحقیقه و انما خصوه بالذکر من بین أفرادها من باب التعرض لبیان الفرد الخفی لخفاء کونه منها و علی أی حال لا دلاله لها علی ان کل مسکر نجس. و أما ما دل علی ان للخمر أقساما متعدده فهو أیضا کسابقه مما لا دلاله له علی نجاسه کل مسکر و انما یدل علی تعدد مصادیق الخمر و عدم انحصارها بما یصنع من العصیر العنبی و هذا أمر لا ننکره بوجه و نسلم النجاسه فی کل ما صدق علیه عنوان الخمر خارجا کیف و لعل الخمر من العنب لم یکن له وجود فی زمان نزول الآیه المبارکه أصلا و لا فی زمانه صلی اللّٰه علیه و آله و إنما کان المتعارف غیرها من أفرادها. و علی الجمله لا إشکال فی نجاسه کلما صدق علیه انه خمر خارجا و إنما کلامنا فی نجاسه المسکر الذی لا یصدق علیه انه خمر و قد عرفت انه لا دلاله فی شی ء من الاخبار المتقدمه علی نجاسته. «الخامس»:

الأخبار الوارده فی أن کل مسکر خمر و کل خمر حرام [1] و الجواب عنها أن الاخبار المستدل بها مضافا الی ضعف اسنادها قاصره الدلاله علی هذا المدعی، لأن الظاهر المستفاد من قران قوله: کل خمر حرام لقوله کل مسکر خمر ان التشبیه و التنزیل إنما هما بلحاظ الحرمه فحسب لا ان المسکر منزل منزله الخمر فی جمیع آثاره و أحکامه. و لقد أنتج ما تلوناه علیک فی المقام ان الماده المعروفه ب «ألکل و اسپرتو» التی یتخذونها من الأخشاب و غیرها لا

یمکن الحکم بنجاستها، حیث لا یصدق علیها عنوان الخمر عرفا و ان کانت مسکره- کما قیل- و أما المتخذه من الخمر المعبر عنها ب «جوهر الخمر» التی تتحصل بتبخیرها و أخذ عرقها فهی أیضا کسابقتها غیر محکومه بالنجاسه بوجه، لما قدمناه

______________________________

[1] عطاء بن یسار عن أبی جعفر- ع- قال: قال رسول اللّٰه- ص-: کل مسکر حرام و کل مسکر خمر الی غیر ذلک من الاخبار المرویه فی ب 15 و 19 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 101

و إن صار جامدا بالعرض (1)

______________________________

فی محله من ان التبخیر یوجب الاستحاله و هی تقتضی الطهاره کما فی بخار البول و غیره من الأعیان النجسه و علیه فإذا أخذ بخار الخمر و لم یلاقه شی ء من الأعیان النجسه فمقتضی القاعده الحکم بطهارته، لأن «الألکل» لا یسمی عندهم خمرا کما انه لیس بخمر حقیقه لفرض استحالته و ان کان مسکرا علی تقدیر شربه هذا کله علی طبق القاعده إلا أن الإجماع التقدیری المتقدم فی صدر المسأله و انعقاد الشهره الفتوائیه علی نجاسه جمیع المسکرات أوقفنا عن الحکم بطهاره غیر الخمر من المسکرات التی یتعارف شربها و ألزمنا بالاحتیاط اللازم فی المقام.

(1) لا إشکال فی ان الخمر أو المسکر- علی تقدیر القول بنجاسته- إذا جفت و انعدمت بتبدلها هواء لا یحکم بنجاستها لارتفاع موضوعها. نعم الآنیه الملاقیه لهما قبل انعدامهما متنجسه فلا بد من غسلها ثلاث مرات کما یأتی فی محله. هذا فیما إذا انعدمت الخمر و لم تبق لها ماده بعد صیرورتها هواء.

و أما إذا جفت و صارت ک «الرّب» لأجل ما فیها من المواد أو انجمدت- کما ینجمد الماء- علی

تقدیر تحقق الانجماد فی مثل الخمر و «الألکل» و نحوهما فلا ینبغی التردد فی نجاسه الجامد منها لوضوح ان الجفاف و الانجماد لیسا من المطهرات و قد کانت الماده جزءا من الخمر أو المسکر قبل جفافهما و کانت محکومه بالنجاسه حینئذ و لم یرد علیها مطهر شرعی فیحکم بنجاستها لا محاله.

نعم یمکن أن یزول عنها إسکارها لأنه من خواص المواد «الألکلیه» الموجوده فی الخمر و هی سریعه الفناء و تنقلب هواء فی أسرع الزمان إلا أن ذلک لا یوجب الحکم بطهاره الماده الیابسه لما عرفت من انها کانت جزءا من الخمر قبل الجفاف و لم یرد علیها مطهر بعد الجفاف هذا کله فی المسکر المائع بالأصاله

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 102

لا الجامد (1) کالبنج، و إن صار مائعا بالعرض.

______________________________

الذی صار جامدا بالعرض.

(1) بالأصاله و ان انقلب مائعا بالعرض و هل یحکم بنجاسته؟ بعد الفراغ عن حرمته لقوله علیه السّلام ان اللّٰه سبحانه لم یحرم الخمر لاسمها و لکن حرمها لعاقبتها .. کما تقدم «1» و غیره من الاخبار الوارده فی حرمه المسکر علی إطلاقه. فإن اعتمدنا فی الحکم بنجاسه المسکر المائع بالأصاله علی الإجماع المدعی فی المسأله فمن الظاهر انه لا إجماع علی النجاسه فی المسکرات الجامده بالأصاله فلا یمکن الحکم بنجاسه الجوامد من المسکرات. کما انه إذا قلنا بنجاسه المسکرات المائعه من جهه أنها خمر حقیقه لأنها اسم و حقیقه شرعیه لکل ما یخامر العقل و یستره- کما ادعاه صاحب الحدائق قده- فأیضا لا سبیل الی الحکم بنجاسه المسکر الجامد للقطع الوجدانی بعدم کونه خمرا لأنها علی تقدیر کونها اسما لکل مسکر لا لمسکر خاص- فإنما تختص بالمسکرات المشروبه دون

المأکوله فان البنج لا تطلق علیه الخمر أبدا و أما إذا بنینا علی نجاسه المسکر المائع بقوله علیه السّلام کل مسکر حرام و کل مسکر خمر. فهل یمکننا الحکم بنجاسه المسکر الجامد بدعوی:

انه خمر تنزیلیه؟ الصحیح: لا، و ذلک أما «أولا» فلأجل ضعف سندها کما مر و أما «ثانیا» فلأجل أن التنزیل- ان تم و لم نناقش فیه بما مر- فإنما یتم فیما یناسب التنزیل و التشبیه، و الذی یناسب ان ینزل منزله الخمر انما هو المسکرات المائعه دون الجوامد لبعد تنزیل الجامد منزله المائع فهل تری من نفسک ان لبس لباس إذا فرضناه موجبا للإسکار یصح أن یقال ان اللبس خمر؟! هذا کله علی ان المسأله اتفاقیه و لم یذهب أحد إلی نجاسه المسکر الجامد.

______________________________

(1) المتقدمه فی ص 95

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 103

(مسأله 1) ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه (1) و هو الأحوط. و إن کان الأقوی طهارته.

الخلاف فیها بین الطبقات. و مما یؤید ذلک بل یدل علیه ان صاحبی الوافی و الوسائل لم ینقلا روایات العصیر فی باب النجاسات و انما أورداها فی باب الأشربه المحرمه، فلو کان العصیر العنبی کالخمر من أحد النجاسات لنقلا روایاته فی بابها کما نقلا أخبار الخمر کذلک، و لم یکن لترک نقلها فی باب النجاسات وجه صحیح. و أما الاستدلال علی نجاسته بما استدل به علی نجاسه المسکر ففیه مضافا الی عدم استلزام الغلیان الإسکار ما قدمناه من عدم تمامیته فی نفسه و عدم ثبوت نجاسه کل مسکر کما مر. نعم لا کلام فی حرمه شرب العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه إلا انها أجنبیه عما نحن بصدده فی المقام. و ما ورد فی بعض الروایات «1» من انه لا خیر فی العصیر ان

______________________________

(1) کما فی روایتی أبی بصیر و محمد بن الهیثم المرویتین فی ب 2 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 104

..........

______________________________

طبخ حتی یذهب ثلثاه و بقی منه ثلث واحد. لا دلاله له علی نجاسته بوجه لأن خیره شربه فإذا غلی یصح أن یقال انه لا خیر فیه حتی یذهب ثلثاه لحرمه شربه قبل ذهابهما، و ذلک لوضوح ان الخیر فیه لا یحتمل ان یکون هو استعماله فی رفع الحدث أو الخبث- و لو قلنا بطهارته- لأنه لیس بماء فنفی الخیر عنه نفی للأثر المرغوب منه و هو الشرب و قد عرفت صحته. و من المضحک الغریب الاستدلال علی نجاسه العصیر بعد غلیانه بما ورد فی جمله من الاخبار «1» من منازعه آدم و حوا و نوح علیهم السلام مع الشیطان لعنه اللّٰه

تعالی فی عنب غرسه آدم و ما غرسه نوح- ع- و ان الثلثین له و الثلث لآدم أو نوح فالسنه جرت علی ذلک أو بما ورد «2» من ان الخمر یصنع من عده أمور منها العصیر من الکرم. و ذلک لأنها أجنبیه عن الدلاله علی نجاسه العصیر رأسا، و علیه فالمهم فی الاستدلال علی نجاسته موثقه معاویه بن عمار المرویه عن الکافی و التهذیب قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الرجل من أهل المعرفه بالحق «یعنی به الشیعه» یأتینی بالبختج، و یقول: قد طبخ علی الثلث، و أنا أعرف أنه یشربه علی النصف أ فأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف؟ فقال: خمر لا تشربه.

قلت فرجل من غیر أهل المعرفه یشربه علی الثلث، و لا یستحله علی النصف یخبرنا أن عنده بختجا قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه؟ قال: نعم «3» حیث دلتنا هذه الموثقه علی عدم الاعتناء بقول ذی الید و اخباره عن ذهاب ثلثی العصیر و أن المناط فی سماع قوله اعتقاده و عمله فان کان معتقدا بجواز شربه علی النصف و کان عمله أیضا شربه علیه فلا یعتد باخباره و أما إذا اعتقد جوازه علی الثلث کما ان عمله

______________________________

(1) راجع ب 2 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

(2) راجع ب 1 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 7 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 105

..........

______________________________

کان شربه علی الثلث فیعتمد علی اخباره. کما دلتنا علی ان العصیر العنبی- بعد غلیانه و قبل ان یذهب ثلثاه- خمر تزیلیه فیترتب علیه ما کان یترتب علیها من أحکامها و آثارها التی

منها نجاستها لأن البختج- علی ما فسروه- بمعنی «پخته» فالمراد منه هو العصیر العنبی المطبوخ هذا و قد نوقش فی الاستدلال بها من وجوه: «الأول»: أن البختج لم یثبت أنه بمعنی مطلق العصیر المطبوخ و ان فسره به جمع منهم المحدث الکاشانی «قده» بل الظاهر أنه عصیر مطبوخ خاص و هو الذی یسمی عندنا ب «الرّب» کما فی کلام المحقق الهمدانی «قده» و من المحتمل القوی ان یکون هذا القسم مسکرا قبل استکمال طبخه و علیه فغایه ما تقتضیه هذه الموثقه تنزیل خصوص هذا القسم من العصیر منزله الخمر بجامع إسکارهما و لا نضایق نحن من الالتزام بنجاسه القسم المسکر منه للموثقه. و أما مطلق العصیر العنبی المطبوخ- و ان لم یکن مسکرا- فلا دلاله لها علی نجاسته بوجه. و «یدفعه»: أن تفسیر البختج بالقسم المسکر من العصیر المطبوخ مخالف صریح لما حکم به علیه السّلام فی ذیل الموثقه من طهارته و جواز شربه إذا کان المخبر ممن یعتقد حرمه شربه علی النصف و کان عمله جاریا علی الشرب بعد ذهاب الثلثین. و الوجه فی المخالفه أن البختج لو کان هو القسم المسکر من العصیر لم یکن وجه لحکمه علیه السّلام بطهارته و جواز شربه عند اخبار من یعتبر قوله بذهاب الثلثین لأن ذهابهما و ان کان مطهرا للعصیر- لو قلنا بنجاسته- أو محللا له إلا انه لا یکون مطهرا للمسکر أبدا لأنه محکوم بنجاسته و حرمه شربه ذهب ثلثاه أم لم یذهبا فمن هذا نستکشف ان البختج لیس بمعنی القسم المسکر من العصیر، و انما معناه مطلق العصیر المطبوخ کما فسره به جماعه. و ظنی- و ان کان لا یغنی من الحق شیئا- ان

البختج معرب «پختک» و الکاف فی الفارسیه علامه التصغیر

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 106

..........

______________________________

فمعنی «پختک» حینئذ ما طبخ طبخا غیر تام و هو الذی لم یذهب ثلثاه، ثم أبدل الکاف بالجیم کما هو العاده فی تعریب الألفاظ الأجنبیه، فإن أواخرها إذا کانت مشتمله علی لفظه کاف تتبدل بالجیم کما فی البنفسج الذی هو معرّب «بنفشک» فالنتیجه ان البختج بمعنی العصیر المطبوخ فهذه المناقشه غیر وارده. «الثانی»: ان الروایه- علی ما رواه الکلینی قده- غیر مشتمله علی لفظه «خمر» بعد قوله فقال، و انما تشتمل علی قوله علیه السّلام لا تشربه.

و علیه فلا دلاله لها علی نجاسه العصیر و انما تدل علی حرمه شربه فحسب. نعم نقلها الشیخ (قده) فی تهذیبه مشتمله علی لفظه خمر فالروایه هکذا: فقال:

خمر لا تشربه. و ان لم ینقل هذه اللفظه فی شی ء من الوافی و الوسائل مع إسنادهما الروایه إلی الشیخ أیضا. و من هنا تعجب فی الحدائق عن صاحبی الوافی و الوسائل حیث نقلا الروایه عن الکلینی غیر مشتمله علی لفظه خمر و نسباها الی الشیخ أیضا مع ان روایه الشیخ مشتمله علیها، فعلی هذا فالروایه و ان دلت علی نجاسه العصیر قبل ذهاب ثلثیه إلا أن روایه الشیخ معارضه بروایه الکلینی، و أصاله عدم الزیاده و ان کانت تتقدم علی أصاله عدم النقیصه لبناء العقلاء علی العمل بالزیاده لأن أصاله عدم الغفله فی طرف الزیاده أقوی عن أصاله عدم الغفله فی طرف النقیصه فإن الإنسان قد ینسی فینقص لفظه أو لفظتین- مثلا- و أما انه ینسی فیضیف علی الروایه کلمه أو کلمتین فهو من البعد بمکان و مقتضی هذا تقدیم روایه الشیخ علی روایه

الکلینی «قدهما» إلا ان اضبطیه الکلینی فی نقل الحدیث تمنعنا عن ذلک لأن الشیخ «قده» کما شاهدناه فی بعض الموارد و نقله غیر واحد قد ینقص أو یزید و معه أصاله عدم الغفله فی روایه الکلینی لا یعارضها أصاله عدمها فی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 107

..........

______________________________

روایه الشیخ فتتقدم روایه الکافی علی روایه التهذیب و به یثبت عدم اشتمال الروایه علی لفظه خمر أو ان الروایتین تتعارضان و معه لا مناص من الرجوع إلی قاعده الطهاره فی العصیر قبل ذهاب ثلثیه. هذا علی ان أصاله عدم الزیاده إنما تتقدم علی أصاله عدم النقیصه فیما إذا کان ناقلها ساکتا و غیر ناف للزیاده و هذا کما إذا دلت احدی الروایتین علی استحباب شی ء یوم الجمعه من دون ان تنفی استحبابه فی غیره- مثلا- و دلت الأخری علی استحبابه یوم الجمعه و لیلتها فحینئذ یؤخذ بالزیاده لبناء العقلاء کما مر. و أما إذا کان ناقل النقیصه نافیا للزیاده کما ان راوی الزیاده مثبت لها- کما هو الحال فی المقام لأن الناقل بنقله النقیصه ینفی اشتمال الروایه علی الزیاده- فلا وجه لتقدیم المثبت علی النافی فهما متعارضتان، فلا بد من المراجعه إلی قاعده الطهاره و هی تقتضی الحکم بطهاره العصیر حینئذ. هذا کله بناء علی ان روایه الشیخ فی تهذیبه مشتمله علی زیاده لفظه خمر و أما إذا بنینا علی عدم اشتمالها علی الزیاده- نظرا الی ان صاحبی الوافی و الوسائل من مهره فن الحدیث و من أهل الخبره و التضلع فیه و معه إذا نقلا الروایه عن الشیخ فی تهذیبه غیر مشتمله علی لفظه خمر فلا محاله یکون ذلک کاشفا عن ان الکتاب المذکور

غیر مشتمل علیها و ان اشتمل علیها بعض نسخه فلا یرد علیهما ما أورده صاحب الحدائق «قده» من اشتباههما فی نقل الحدیث و قد ذکرنا فی محله ان التعارض من جهه اختلاف النسخ خارج عن موضوع تعارض الروایتین لأنه من اشتباه الحجه بلا حجه کما أشرنا إلیه فی بحث التعادل و الترجیح، حیث انا انما نعتمد علی روایه الکافی أو الوسائل أو غیرهما للقطع بأن الأول للکلینی و الثانی للحر العاملی و هما ثقتان و روایاتهما حجه معتبره، فإذا اشتبهت النسخ و اختلفت فنشک فی ان ما رواه المخبر الثقه هل هو هذه النسخه أو تلک فهو من اشتباه الحجه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 108

..........

______________________________

بلا حجه الموجب لسقوط الروایه عن الاعتبار- فالأخذ بروایه الکلینی أوضح إذ لم تثبت روایه الشیخ لا مع الزیاده و لا بدونها لسقوطها عن الاعتبار من جهه اشتباه الحجه بلا حجه و معه تبقی روایه الکلینی من غیر معارض و قد مر انها غیر مشتمله علی لفظه خمر، فلا دلاله لها علی نجاسه العصیر قبل ذهاب ثلثیه و انما تستفاد منها حرمته فحسب هذا و الصحیح اشتباه الوافی و الوسائل فی نقلهما، فان الظاهر ان التهذیب مشتمل علی الزیاده لکثره نقلها عن الشیخ فی تهذیبه و هی تکشف عن أن أکثر نسخ الکتاب مشتمل علی الزیاده، فلو کانت عندهما نسخه غیر مشتمله علیها فهی نسخه غیر دارجه و لا معروفه فلا بد من أن ینبها علی ان النقیصه من جهه النسخه غیر المعروفه الموجوده عندهما فحیث لم ینبها علی ذلک بوجه فدلنا هذا علی اشتمال النسخه الموجوده عندهما أیضا علی الزیاده المذکوره و انما ترکا نقلها اشتباها

بروایه الکلینی (قده) و علیه فالروایتان متعارضتان و لا مناص من الحکم بتساقطهما و الرجوع الی قاعده الطهاره و هی تقتضی الحکم بطهاره العصیر حینئذ «الثالث»: ان تنزیل شی ء منزله شی ء آخر قد یکون علی وجه الإطلاق و من جمیع الجهات و الآثار ففی مثله یترتب علی المنزل جمیع ما کان یترتب علی المنزل علیه من أحکامه و آثاره، کما إذا ورد: العصیر خمر فلا تشربه أو قال:

لا تشرب العصیر لأنه خمر. لأن لفظه «فاء» ظاهره فی التفریع و تدل علی ان حرمه الشرب من الأمور المتفرعه علی تنزیل العصیر منزله الخمر مطلقا و کذلک الحال فی المثال الثانی لأنه کالتنصیص بأن النهی عن شربه مستند إلی انه منزل منزله الخمر شرعا و بذلک یحکم بنجاسه العصیر لأنها من أحد الآثار المترتبه علی الخمر. و قد یکون التنزیل بلحاظ بعض الجهات و الآثار و لا یکون ثابتا علی وجه الإطلاق کما هو الحال فی المقام، لأن قوله علیه السّلام خمر لا تشربه إنما یدل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 109

..........

______________________________

علی ان العصیر منزل منزله الخمر من حیث حرمته فحسب و لا دلاله له علی تنزیله منزله الخمر من جمیع الجهات و الآثار و ذلک لعدم اشتماله علی لفظه «فاء» الظاهره فی التفریع حیث ان جمله لا تشربه و قوله خمر بمجموعهما صفه للعصیر أو من قبیل الخبر بعد الخبر أو انها نهی و علی أی حال لا دلاله له علی التفریع حتی یحکم علی العصیر بکل من النجاسه و الحرمه و غیرهما من الآثار المترتبه علی الخمر، فتحصل ان الصحیح هو القول الثانی و لا دلیل علی نجاسه العصیر بالغلیان کما هو

القول الأخیر. هذا و قد یفصل فی المسأله بین ما إذا کان غلیان العصیر مستندا الی النار فیحکم بحرمته و یکون ذهاب ثلثیه محللا حینئذ و بین ما إذا استند الی نفسه أو الی حراره الهواء أو الشمس فیحکم بنجاسته إلا ان ذهاب الثلثین حینئذ لا یرفع نجاسته لأن حاله حال الخمر فلا یطهره إلا تخلیله، و هذا التفصیل نسب من القدماء الی ابن حمزه فی الوسیله و اختاره شیخنا الشیخ الشریعه الأصفهانی (قده) فی رسالته: إفاضه القدیر التی صنفها فی حکم العصیر و قد نسبه الی جماعه منهم ابن إدریس و الشیخ الطوسی فی بعض کلماته و استدل علیه «تاره» بما یرجع حاصله الی المنع الصغروی، حیث ذکر ان العصیر العنبی إذا نش و غلی بنفسه- و لو بمعونه أمر خارجی غیر منفرد فی الاقتضاء کالشمس و حراره الهواء و نحوهما- کما إذا مضت علیه مده لا محاله یصیر مسکرا، لأنه ببقائه مده من الزمان یلقی الزبد و تحدث فیه حموضه و هی التی یعبر عنها فی الفارسیه ب «ترشیدن» فبه ینقلب مسکرا حقیقیا و هو إذا من أحد أفراد الخمر و المسکر، و لا إشکال فی نجاسه الخمر کما مر. و التکلم فی الصغریات و ان کان خارجا عن الأبحاث العلمیه إلا ان ما أفاده «قده» لو تم و ثبت اقتضی التفصیل فی المسأله من دون حاجه الی إقامه الدلیل و البرهان علیه، لأن ما قدمناه من الأدله علی نجاسه الخمر یکفینا فی الحکم بنجاسه العصیر إذا غلی من قبل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 110

..........

______________________________

نفسه لأنه فرد من أفراد الخمر حینئذ، إلا انه لم یثبت عندنا أن العصیر إذا

غلی بنفسه ینقلب خمرا مسکرا کما لم یدع ذلک أهل خبرته و هم المخللون و صناع الخل و الدبس. بل المتحقق الثابت خلافه فان صنع الخمر و إیجادها لو کان بتلک السهوله لم یتحمل العقلاء المشقه فی تحصیلها من تهیئه المقدمات و المئونات و بذل الأموال الطائله فی مقابلها، بل یأخذ کل أحد مقدارا من العصیر ثم یجعله فی مکان فإذا مضت علیه مده ینقلب خمرا مسکرا. نعم ربما ینقلب العصیر- الذی وضع لأجل تخلیله- خمرا، إلا انه أمر قد یتفق من قبل نفسه و قد لا یتفق و «أخری» منع عن کبری نجاسه مطلق العصیر بالغلیان و عمده ما اعتمد علیه فی ذلک أمران: «أحدهما»: دعوی ان کل روایه مشتمله علی لفظه الغلیان من الاخبار الوارده فی حرمه العصیر انما دلت علی انه لا خیر فی العصیر إذا غلی أو لا تشربه إذا غلی أو غیرهما من المضامین الوارده فی الروایات إلا ان الحرمه أو النجاسه- علی تقدیر القول بها- غیر مغیاه فی تلک الاخبار بذهاب الثلثین أبدا، و علیه فلا دلاله فی شی ء منها علی أن الحکم الثابت علی العصیر بعد غلیانه یرتفع بذهاب ثلثیه بل لیس من ذلک فی الروایات عین و لا أثر. کما ان کل روایه اشتملت علی التحدید بذهاب الثلثین فهی مختصه بالعصیر المطبوخ أو ما یساوقه کالبختج و الطلا. و الجامع ما یغلی بالنار. فهذه الأخبار قد دلتنا علی ان العصیر المطبوخ الذی یستند غلیانه الی النار- دون مطلق العصیر المغلی- إذا ذهب عنه ثلثاه و بقی ثلثه فلا بأس به و لا دلاله فی شی ء منها علی عدم البأس فی مطلق العصیر المغلی إذا ذهب عنه ثلثاه

فمن ذلک یظهر ان ذهاب الثلثین محلل للعصیر الذی استند غلیانه الی الطبخ بالنار و لا نجاسه فیه أبدا. و أما ما استند غلیانه الی نفسه- و لو بمعونه أمر خارجی غیر منفرد فی الاقتضاء کالشمس و حراره الهواء- فذهاب

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 111

..........

______________________________

الثلثین فیه لا یکون موجبا لحلیته و لا مزیلا لنجاسته فبذلک نبنی علی ان العصیر إذا غلی بنفسه فهو نجس محرم شربه و لا یرتفع شی ء من نجاسته و حرمته إلا بانقلابه خلا کما هو الحال فی الخمر و «سره» أن الغلیان فی الطائفه الاولی من الروایات- و هی الأخبار المشتمله علی حرمه العصیر أو نجاسته بغلیانه- لم یذکر له سبب و کل وصف لشی ء لم یذکر استناده الی سبب فالظاهر انه مما یقتضیه نفس ذلک الشی ء بمادته: و علیه فالروایات ظاهره فی أن الغلیان المنتسب الی نفس ماده العصیر- و لو بمعونه أمر خارجی- هو الذی یقتضی نجاسته دون الغلیان المنتسب الی النار و بهذا صح التفصیل المتقدم ذکره و معه لا وجه لما عن المحقق الهمدانی و غیره من عدم استناد ذلک الی دلیل حیث ذکر المحقق المذکور- بعد نقله التفصیل المتقدم ذکره عن ابن حمزه فی الوسیله- انه لم یعلم مستنده و «دعوی»: ان هذه النکته فی الروایات- ذکر السبب و عدمه- قضیه اتفاقیه لا یناط بها الحکم الشرعی- کما عن بعض معاصریه- «مندفعه»: بأن النکات و الدقائق التی أعملها الأئمه- ع- فی کلماتهم مما لا مناص من أخذها کما یجب الأخذ بأصلها. هذه خلاصه ما أفاده (قده) فی الأمر الأول من استدلاله بعد ضم بعض کلماته ببعض و زیاده منا لتوضیح المراد. و

لکن لا یمکننا المساعده علی هذه الدعوی بوجه، لأنها مما لا أصل له حیث ان الاخبار المشتمله علی لفظه الغلیان مما دل علی حرمه العصیر أو نجاسته و ان لم یجئ فیها الحکم بذهاب الثلثین إلا ان عدم ذکر السبب للغلیان لا یقتضی استناده الی نفس العصیر، لأنه دعوی لا شاهد لها من العرف و لا من کلمات أهل اللغه کیف فان عدم ذکر السبب یقتضی الإطلاق من حیث أسبابه فلا یفرق بین استناده الی نفسه أو الی النار أو غیرهما. فالمراد بالغلیان فی حسنه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 112

..........

______________________________

حماد عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام لا یحرم العصیر حتی یغلی «1» و فی خبره الآخر:

تشرب ما لم یغل فإذا غلی فلا تشربه «2» أعم من الغلیان بالنار و الغلیان بنفسه. فلا یکون عدم ذکر السبب موجبا لتقیید الغلیان بخصوص ما یستند الی نفسه فإذا ورد ان الرجل إذا مات ینتقل ماله الی وارثه فلا یحمله أحد علی إراده خصوص موته المستند الی نفسه بل یعمه و ما إذا کان مستندا الی غیره من قتل أو غرق أو غیرهما من الأسباب الخارجیه. هذا کله علی ان الغلیان لا یعقل ان یستند إلی نفس العصیر فإنه لو صب فی ظرف- کالإناء- و جعل فی ثلاجه أو غیرها مما لا تؤثر فیه حراره خارجیه فلا محاله یبقی مده من الزمان و لا یحدث فیه الغلیان أبدا و علیه فالغلیان غیر مسبب عن نفس العصیر، بل دائما مستند إلی أمر خارجی من نار أو حراره الهواء أو الشمس، و معه لا وجه لحمل الغلیان فی الطائفه الأولی علی الغلیان بنفسه حتی ینتج ان الحاصل

بسببه لا یرتفع حکمه بذهاب ثلثی العصیر. نعم یبقی له سؤال و هو انه هب ان الغلیان فی الروایات المذکوره مطلق و لا یختص بالغلیان بنفسه إلا انه لم یدلنا دلیل علی ان ذهاب الثلثین فی مطلق العصیر یقتضی طهارته و یرفع حرمته، لما قدمناه من ان الطائفه الثانیه المشتمله علی ذهاب الثلثین مختصه بالعصیر المطبوخ بالنار أو ما یساوقه فذهابهما إنما یکون غایه لارتفاع الحرمه أو النجاسه فی خصوص ما غلی بالنار. و اما فی غیره فلا دلیل علی ارتفاع حکمه بذهابهما فلا بد من التمسک حینئذ بعدم القول بالفصل و الملازمه بین ما غلی بالنار و ما غلی بغیرها و هی بعد لم تثبت. و هذا السؤال و ان کان له وجه إلا انه یندفع بأن الطائفه الثانیه و ان اختصت بالمطبوخ کما ادعاه إلا ان فی بینها صحیحه عبد اللّٰه بن

______________________________

(1) المرویتان فی ب 3 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 3 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 113

..........

______________________________

سنان أو حسنته «1» قال، ذکر أبو عبد اللّٰه علیه السّلام ان العصیر إذا طبخ حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه فهو حلال. و العصیر فیها مطلق و تدلنا هذه الصحیحه علی أن ذهاب الثلثین رافع لحرمه مطلق العصیر سواء غلی بنفسه و نشّ أولا ثم أغلی بالنار و ذهب ثلثاه أم لم یغل قبل غلیانه بالنار هذا. بل قیل ان الغالب فی العصیر الموجود فی دکاکین المخللین و صناع الخل و الدبس هو الأول لأن العصیر عندهم کثیر و لا یتمکنون من جعله دبسا دفعه و من هنا یبقی العصیر فی دکاکینهم

مده و یحصل له النشیش من قبل نفسه ثم یغلی بالنار و یذهب ثلثاه فالمتحصل ان ذهاب الثلثین مطلقا یرفع الحرمه الثابته علی العصیر غلی بنفسه أم غلی بالنار. «ثانیهما» صحیحه ابن سنان أو حسنته عن أبی عبد الهّٰ علیه السّلام قال: کل عصیر أصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه «2» حیث انه رتب الحرمه- المغیاه بذهاب الثلثین- علی العصیر الذی أصابته النار فیستفاد منها ان ما لم تصبه النار من العصیر- کما إذا غلی بسبب أمر آخر- لا ترتفع حرمته بذهاب ثلثیه و إلا فما فائده تقییده العصیر بما أصابته النار؟

و دعوی: ان القید توضیحی خلاف ظاهر التقیید لأن القیود محموله علی الاحتراز- فیما إذا لم یؤت بها لفائده أخری- کما فی قوله عز من قائل: و ربائبکم اللاتی فی حجورکم «3» حیث ان الإتیان بالقید من جهه الإشاره الی حکمه الحکم بحرمه الربائب لا ان حرمتها مختصه بما إذا کانت فی الحجور و علیه لا مناص من التفصیل فی حلیه العصیر بذهاب ثلثیه بین صوره غلیانه بنفسه و صوره غلیانه بسبب أمر آخر، لأن الغایه لحرمه العصیر المغلی بنفسه تنحصر بتخلیله هذا. و یتوجه

______________________________

(1) المرویه فی ب 32 من أبواب الأشربه المباحه و 5 من الأشربه المحرمه من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 2 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

(3) النساء 4: 23.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 114

..........

______________________________

علیه ان الأصل فی القیود و ان کان هو الاحتراز و قد بینا فی مبحث المفاهیم ان الوصف کالشرط ذات مفهوم إلا ان مفهومه ان الطبیعه علی إطلاقها غیر مقتضیه للحکم و الأثر و انما المقتضی لهما حصه خاصه

من الطبیعی و لا دلاله له علی ان الحکم الثابت لتلک الحصه غیر ثابت لحصه أخری من الطبیعه- مثلا- إذا ورد أکرم الرجل العالم یدلنا تقیید الرجل بان یکون عالما علی ان طبیعی الرجولیه غیر مقتض لوجوب إکرامها بل الذی ثبت له وجوب الإکرام حصه خاصه و هی الرجل المتصف بالعلم، لأنه لو کان ثابتا لطبیعی الرجل علی إطلاقه کان تقییده بالعالم من اللغو الظاهر إلا انه لا یدل علی ان الرجل العادل أو غیره من الحصص غیر متصف بهذا الحکم حیث لا دلاله فی الوصف علی کونه عله منحصره للوجوب فی المثال و معه یمکن ان تکون العداله أو الشیخوخه أو غیرهما من القیود- کالعلم- عله لوجوب الإکرام- مثلا- و علیه یدلنا تقیید العصیر فی الروایه بما أصابته النار ان ارتفاع الحرمه بذهاب الثلثین غیر مترتب علی طبیعی العصیر- و إلا کان تقییده لغوا ظاهرا- و إنما یترتب علی حصه خاصه منه و هو الذی تصیبه النار إلا انه لا یدلنا بوجه علی عدم ارتفاع الحرمه بذهاب الثلثین فی غیره من الحصص المتصوره للعصیر کالمغلی بنفسه أو بحراره الشمس أو الهواء لما عرفت من ان الوصف لا ظهور له فی العلیه المنحصره و معه یمکن أن یکون الغلیان بنفسه کالغلیان بالنار عله للحرمه المغیاه بذهاب الثلثین هذا. علی انا لو سلمنا ظهور الروایه فی إراده خصوص الغلیان بالنار و فرضنا انها کالصریح فی ان الغلیان بالنار هو الذی یقتضی الحرمه المغیاه بذهاب الثلثین دون الغلیان بغیرها من الأسباب فغایه ذلک ان نفصل فی حرمه العصیر بین ما إذا غلی بنفسه فلا ترتفع حرمته إلا بتخلیله و ما إذا غلی بالنار فترتفع حرمته بذهاب ثلثیه

و أین هذا من التفصیل فی نجاسه العصیر؟ حیث لم

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 115

..........

______________________________

یدلنا أی دلیل علی أن العصیر إذا غلی بنفسه ینجس حتی یحکم بعدم ارتفاعها بذهاب ثلثیه فالصحیح هو الذی قدمناه عن المحقق الهمدانی (قده) من أن التفصیل فی نجاسه العصیر بین غلیانه بالنار و غلیانه بغیرها مما لم یعلم مستنده، فان ما أفاده شیخ الشریعه (قده) لو تم فإنما یقتضی التفصیل فی حرمه العصیر دون نجاسته هذا. و قد یستدل علی هذا التفصیل بروایه الفقه الرضوی: فإن نش من غیر أن تصیبه النار فدعه حتی یصیر خلا من ذاته «1» فإنه کالصریح فی ان الغلیان من قبل نفس العصیر مولد لحرمته و کذا لنجاسته و انهما لا یرتفعان إلا بتخلیله. إلا انا ذکرنا غیر مره ان الفقه الرضوی لم یثبت کونه روایه فضلا عن ان تکون حجه. و قد یستدل بروایه عمار بن موسی الساباطی قال:

وصف لی أبو عبد اللّٰه علیه السّلام المطبوخ کیف یطبخ حتی یصیر حلالا؟ فقال:

تأخذ ربعا من زبیب و تنقیه ثم تصب علیه اثنی عشر رطلا من ماء، ثم تنقعه لیله فإذا کان أیام الصیف و خشیت أن ینش جعلته فی تنور سخن قلیلا حتی لا ینش ثم تنزع الماء منه کله إذا أصبحت، ثم تصب علیه من الماء بقدر ما یغمره، ثم تغلیه حتی تذهب حلاوته الی ان قال فلا تزال تغلیه حتی یذهب الثلثان و یبقی الثلث الحدیث «2» بتقریب ان قوله: و خشیت ان ینش ظاهره ان العصیر مع النشیش من قبل نفسه لا یقبل الطهاره و الحلیه بإذهاب ثلثیه، فالخشیه إنما هی من صیرورته خارجا عن قابلیه الانتفاع به

بذهاب الثلثین لأجل غلیانه من قبل نفسه فالنش فی قبال غلیانه بالنار الذی یحلله ذهاب الثلثین.

و الکلام فی هذا الاستدلال «تاره» یقع فی فقه الحدیث و «أخری» فی الاستدلال به علی المدعی. أما فقه الحدیث فقد وقع الکلام فی المراد من

______________________________

(1) فقه الرضا ص 38 السطر 13.

(2) المرویه فی ب 5 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 116

..........

______________________________

أمره علیه السّلام بجعل العصیر فی تنور سخن قلیلا خوفا من نشیشه من قبل نفسه، مع ان جعله فی مکان حارّ معد لنشیشه لا انه مانع عنه. ذکر شیخنا شیخ الشریعه (قده) ان المراد بذلک جعل العصیر فی التنور السخن لأجل أن یغلی بالنار حتی لا ینش من قبل نفسه و یبعده: «أولا»: ان جعله فی التنور السخن قلیلا لا یوجب غلیانه لقله مکثه فیه و «ثانیا»: ان مراده علیه السّلام لو کان غلیانه بالنار لعبّر عنه بعباره أخصر کقوله فأغله، و لم یکن یحتاج الی قوله: جعلته فی تنور سخن قلیلا- علی طوله- و «ثالثا»:

ان ظاهر الروایه انه علیه السّلام یرید أن یتحفظ علی العصیر من نشیشه من دون أن یغلی، فما وجه به الروایه مما لا یمکن المساعده علیه. و الصحیح فی وجه ذلک أن یقال: ان العصیر أو غیره من الأشربه أو الأطعمه القابله لأن یطرأ علیها الضیاع و الحموضه إذا أصابته الحراره بکم خاص منع عن فسادها و لما طرأت علیها الحموضه بوجه فلا یسقط عن قابلیه الانتفاع بها بأکلها أو بشربها، فلو جعلت طعاما علی النار- مثلا- فی درجه معینه من الحراره تری انه یبقی أیاما بحیث لو کان بقی علی حاله من غیر حراره

لفسد من ساعته أو بعد ساعات قلائل کما فی الصیف. و قد ذکر المستکشفون العصریون فی وجه ذلک ان الفساد انما یطرأ علی الطعام أو الشراب من جهه «المیکروبات» الداخله علیهما التی تتکون فی الجو و الهواء بحیث لو أبقی ذلک الطعام أو الشراب علی الحراره فی درجه معینه أعنی الدرجه الستین و ماتت «المیکروبات» الطارئه علیهما بتلک الحراره لم یطرأ علیهما الحموضه و الفساد من غیر أن یصل الی درجه الغلیان لأن الحراره إنما یولد الغلیان فی الدرجه المائه هذا علی ان ما ادعیناه و عرفته مما أثبتته التجربه و هی أقوی شاهد علیه سواء قلنا بمقاله العصریین أم أنکرنا وجود «المیکروب» من رأس و علیه فغرضه علیه السّلام من الأمر بجعل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 117

نعم لا إشکال فی حرمته سواء غلی بالنار، أو بنفسه، و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا. سواء کان بالنار، أو بالشمس، أو بالهواء (1)

______________________________

العصیر فی تنور سخن إنما هو التحفظ من أن تعرضه الحموضه و الفساد لمکان حراره التنور من غیر أن یبلغ درجه الغلیان هذا کله فی فقه الحدیث. و أما الاستدلال به علی التفصیل المدعی ففیه «أولا»: ان الروایه ضعیفه بحسب السند، لأن الراوی عن علی بن الحسن فی السند لم یعلم انه محمد بن یحیی أو أنه رجل و محمد بن یحیی یروی عن ذلک الرجل و حیث ان الرجل مجهول فتصبح الروایه بذلک مرسله و ان عبر عنها بالموثقه فی کلمات بعضهم و «ثانیا»: ان قوله علیه السّلام: و خشیت أن ینش. لم یظهر انه من جهه احتمال صیرورته محرما علی نحو لا تزول عنه بذهاب ثلثیه لجواز أن تکون

خشیته من جهه احتمال طرو الحموضه و النشیش علی العصیر و هما یمنعان عن طبخه علی الکیفیه الخاصه التی بینها علیه السّلام حتی یفید لعلاج بعض الأوجاع و الأمراض مع إمکان إبقائه مده من الزمان. فالاستدلال بالروایه غیر تام. و الصحیح هو الذی ذهب الیه المشهور من انه لا فرق فی زوال حرمه العصیر و کذا فی نجاسته- علی تقدیر القول بها- بین غلیانه بالنار و غلیانه بنفسه بعد ذهاب الثلثین.

(1) استدل علی ذلک بالإطلاق، و لیت شعری ما المراد من ذلک و أی إطلاق فی روایات المسأله حق یتمسک به فی المقام کیف فإن الأخبار المشتمله علی حلیه العصیر بذهاب الثلثین إنما وردت فی خصوص ذهابهما بالنار فیکفینا فی المقام عدم الدلیل علی حلیه العصیر بذهاب ثلثیه بمثل الشمس و الهواء و کذا طهارته إذا قلنا بنجاسته بالغلیان هذا علی أن بعضها ذات مفهوم و مقتضی مفهومه عدم ارتفاع حرمه العصیر بذهاب ثلثیه بمثل الشمس و الهواء و إلیک

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 118

..........

______________________________

موثقه أبی بصیر: ان طبخ حتی یذهب منه اثنان و یبقی واحد فهو حلال «1» فان مفهومها انه إذا لم یطبخ بالنار لیذهب ثلثاه فلا یحل. بل یمکن استفاده ما ذکرناه من الاخبار الوارده فی حکمه تحریم الثلثین المشتمله علی منازعه الشیطان و آدم علیه السّلام و تحاکمهما إلی روح القدس حیث ورد فی بعضها ان روح القدس أخذ ضغثا من النار فرمی به علی القضیبین و العنب فی أغصانهما حتی ظن آدم انه لم یبق منه و ظن إبلیس مثل ذلک فدخلت النار حیث دخلت و ذهب منهما ثلثاهما و بقی الثلث و قال الروح أما

ما ذهب منهما فحظ إبلیس و ما بقی فهو للآدم علیه السّلام «2» لأن ظاهرها ان المحلل للثلث الباقی إنما هو ذهاب الثلثین بالنار. و کیف کان فلا نری إطلاقا فی شی ء من الأخبار. نعم ورد فی بعض أخبار المسأله ان العصیر إذا طبخ حتی یذهب منه ثلاثه دوانیق و نصف ثم ترک حتی برد فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه «3» و قد دلت علی ان ذهاب ثلثی العصیر المعتبر فی حلیته لا یعتبر أن یکون حال غلیانه بالنار بل لو ذهب منه مقدار- کثلاثه دوانیق و نصف- و هو علی النار و ذهب نصف الدانق منه بعد رفعه عنها کفی ذلک فی حلیته لأن مجموع الذاهب حینئذ أربعه دوانیق: ثلاثه و نصف حال کونه علی النار و نصف الدانق بعد أخذه منها لتصاعده بالبخار و هما ثلثان و الباقی ثلث واحد و هو دانقان و لکن لا دلاله لها علی کفایه ذهاب نصف الدانق الباقی- فی حلیه العصیر- بمثل الشمس و الهواء. و الوجه فیه ان ذهاب نصف الدانق بعد أخذه من النار أیضا مستند الی غلیانه بسببها لأن النار أغلته و أحدثت فیه الحراره الموجبه لتصاعد المقدار الباقی منه بالبخار

______________________________

(1) المرویه فی ب 2 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

(2) هذا مضمون ما رواه فی الوسائل فی ب 2 من أبواب الأشربه المحرمه عن أبی الربیع الشامی.

(3) رواه فی الوسائل عن عبد اللّٰه بن سنان فی ب 5 من أبواب الأشربه المحرمه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 119

بل الأقوی حرمته بمجرد النشیش (1) و إن لم یصل الی حد الغلیان

______________________________

بعد أخذه من النار فلا یستفاد منها ان ذهاب نصف

الدانق یکفی فی حلیه العصیر و لو کان مستندا الی غیر النار علی أنا لو سلمنا دلالتها علی کفایه ذهابه و لو بغیر النار فإنما نلتزم بذلک فی خصوص مورد الروایه و هو نصف الدانق فحسب و أما ذهاب مجموع الثلثین بغیر النار فلم یدل علی کفایته دلیل فالصحیح الاقتصار- فی الحکم بحلیه العصیر بعد غلیانه- بذهاب ثلثیه بالنار.

(1) النشیش- کما قیل- هو الصوت الحادث فی الماء أو فی غیره قبل أخذه بالغلیان و هو فی بعض الأوانی أوضح و أشد من بعضها الآخر و فی «السماور» أظهر. و هل یکفی ذلک فی الحکم بحرمه العصیر و کذا فی نجاسته- علی تقدیر القول بها- أو ان موضوعیهما الغلیان؟ ذهب الماتن إلی الأول و تبعه علیه غیره، و لعله اعتمد فی ذلک علی موثقه ذریح سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام یقول: إذا نش العصیر أو غلی حرم «1» حیث عطف الغلیان فیها علی النشیش و ظاهر العطف هو التغایر و الاثنینیه هذا و لکنها معارضه بحسنه حماد عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: لا یحرم العصیر حتی یغلی «2» و غیرها من الاخبار الوارده فی عدم حرمه العصیر قبل أن یغلی فإنها ظاهره فی عدم العبره بالنشیش الحاصل قبل الغلیان غالبا و مع المعارضه، کیف یمکن الاعتماد علی موثقه ذریح علی أن لازمها أن یکون اعتبار الغلیان و عطفه الی النشیش لغوا ظاهرا، لأنه مسبوق بالنشیش دائما، فلا مناص معه من حمل النشیش فی الموثقه علی معنی آخر- کنشیشه بنفسه- أو حمل الغلیان فیها علی موارد یتحقق فیها الغلیان من دون أن یسبقه النشیش کما إذا وضع مقدار قلیل من العصیر علی نار حاده

کثیره فإنها تولد الغلیان فیه دفعه، و لا سیما إذا کانت

______________________________

(1) المرویتان فی ب 3 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 3 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 120

..........

______________________________

حراره الإناء المصبوب علیه العصیر بالغه درجه حراره النار، فان العصیر حینئذ یغلی من وقته من غیر سبقه بالنشیش و کیف ما کان فالاستدلال بالموثقه مبنی علی ان تکون الروایه کما رواها فی الوسائل و الوافی بعطف الغلیان الی النشیش بلفظه «أو» لکنها لم تثبت کذلک لأن شیخنا شیخ الشریعه الأصفهانی (قده) نقل عن النسخ المصححه من الکافی عطف أحدهما علی الآخر بالواو و ان العصیر إذا نش و غلی حرم و علیه فلا تنافی بین اعتبار کل من الغلیان و النشیش- الذی هو صوته- فی ارتفاع حلیه العصیر و بما انه «قدس اللّٰه سره» ثقه أمین و قد روی عطف أحدهما إلی الآخر بالواو فلا مناص من الأخذ بروایته لاعتبارها و حجیتها و به یرتفع التنافی عن نفس الموثقه کما یرتفع المعارضه بینها و بین حسنه حماد المتقدمه و نظائرها. ثم إذا أخذنا بروایه الوافی و الوسائل و هی عطف أحدهما إلی الآخر بلفظه «أو» فلا بد فی رفع المعارضه أن یقال: ان النشیش لم یثبت انه أمر مغایر مع الغلیان بل هو هو بعینه- علی ما فی أقرب الموارد- حیث فسر النشیش بالغلیان و قال: نش النبیذ: غلی. و أما تفسیره بصوت الغلیان کما عن القاموس و غیره فالظاهر إراده انه صوت نفس الغلیان لا الصوت السابق علیه. و علیه فهما بمعنی واحد و بهذا المعنی استعمل النشیش فی روایه عمار «1» الوارده فی

کیفیه طبخ العصیر حیث قال: و خشیت أن ینش. فان معناه خشیت أن یغلی و لیس معناه الصوت المتقدم علی غلیانه لأنه لا وجه للخشیه منه. و هذا الذی ذکرناه و ان کان یرفع المعارضه بین الموثقه و الحسنه إلا أنه لا یکفی فی رفع التنافی عن نفس الموثقه، لأنه لا معنی لعطف الشی ء إلی نفسه و القول بأنه إذا غلی العصیر أو غلی حرم. فلا بد فی رفعه من بیان ثانوی و هو أن یقال ان النشیش و ان کان بمعنی الغلیان کما مر إلا انه لیس بمعنی مطلق

______________________________

(1) المتقدمه فی ص 115

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 121

و لا فرق بین العصیر و نفس العنب، فإذا غلی نفس العنب من غیر ان یعصر کان حراما (1)

______________________________

الغلیان، و إنما معناه غلیان خاص و هو غلیان العصیر بنفسه أو انه مما ینصرف الیه لفظه فالغلیان بالنار لا یطلق علیه النشیش و لم یر استعماله بهذا المعنی فی شی ء من الاخبار، لأن الغلیان- کما فی خبر حمّاد- هو القلب اعنی تصاعد الأجزاء المتنازله و تنازل الأجزاء المتصاعده و هو انما یتحقق بالنار و لا یتأتی فی الغلیان بنفسه، و علیه فالنشیش أمر و الغلیان أمر آخر و معه لا یبقی أی تناف فی الموثقه فکأنه علیه السّلام قال: ان غلی العصیر بنفسه أو غلی بالنار حرم و علیه فموضوع الحکم بالحرمه أحد الغلیانین المتقدمین. و أما النشیش- بمعنی الصوت الحادث قبل غلیان الماء أو غیره- فهو مما لا یوجب الحرمه بوجه، و إن کان الأحوط التجنب عنه من حین نشیشه.

(1) قد مر أن الموضوع للحکم بحرمه العصیر إنما هو غلیانه بنفسه- أعنی النشیش-

أو غلیانه بالنار، فهل هذا یختص بما إذا استخرجنا ماء العنب بعصره أو انه یعم ما إذا خرج ماءه من غیر عصر کما إذا خرج عنه بالفوران فی جوف العنب أو من جهه کثره مائه فخرج عن قشره بالضغطه الشدیده ثم أغلی؟ لا ینبغی التردد فی أن العرف لا یستفید من أدله حرمه العصیر- علی تقدیر غلیانه- خصوصیه لعصره و لا یفهم مدخلیه ذلک فی حرمته بالغلیان، و لا سیما بملاحظه ما ورد فی حکمه حرمه العصیر من منازعه آدم علیه السّلام و إبلیس و إذهاب روح القدس ثلثی ماء العنب بالنار «1»، حیث ان المستفاد منها ان المیزان فی الحکم بحلیه ماء العنب إنما هو ذهاب ثلثیه بالنار بلا فرق فی ذلک بین خروج مائه بالعصر و بین خروجه بغیره و علیه لا فرق فی الحکم بحرمه العصیر بالغلیان بین استخراج ماء العنب بعصره و بین خروجه عنه بغیر عصر للقطع بعدم مدخلیه العصر- بحسب الفهم العرفی- فی حرمته هذا کله إذا خرج

______________________________

(1) المتقدمه فی ص 118

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 122

و أما التمر و الزبیب و عصیرهما (1) فالأقوی عدم حرمتهما أیضا بالغلیان (2) و ان کان الأحوط الاجتناب عنهما أکلا، بل من حیث النجاسه أیضا.

______________________________

عنه ماءه. و أما إذا غلی ماء العنب فی جوفه بحراره الهواء أو الشمس و نحوهما من دون استخراجه عن العنب بوجه فهل یحکم بحرمته و نجاسته؟- علی القول بنجاسه العصیر بالغلیان- الظاهر ان هذه المسأله فرضیه خیالیه لأنها تبتنی علی فرض أمر غیر واقع أبدا حیث ان العنب لیس کالقربه- و غیرها- من الأوعیه مشتملا علی مقدار من الماء حتی یمکن غلیانه فی

جوفه بل العنب- علی ما شاهدنا جمیع أقسامه- نظیر الخیار و البطیخ و الرقی مشتمل علی لحم فیه رطوبه و کلما وردت علیه ضغطه خرج منه ماءه و بقیت سفالته. نعم الماء الخارج من العنب أکثر مما یمکن استخراجه من الخیار، و کیف کان فلا ماء فی جوف العنب حتی یغلی و قد مر ان الغلیان هو القلب و تصاعد النازل و تنازل الصاعد و کیف یتصور هذا فی مثل العنب و البطیخ و الخیار و غیرها مما لا یشتمل علی الماء فی جوفه. ثم علی تقدیر إمکان ذلک و وقوعه فی الخارج- بفرض أمر غیر واقع- فهل یحکم بحرمته قبل أن یذهب ثلثاه؟ التحقیق انه لا وجه للحکم بحرمته، لأن ما دل علی حرمه العصیر العنبی بعد غلیانه انما دل علی حرمه مائه الذی خرج منه بعصره أو بغیر عصر. و أما ماء العنب فی جوفه فحرمته تحتاج إلی دلیل، و لم یدلنا دلیل علی أن ماء العنب إذا غلی فی جوفه حرم حتی یذهب ثلثاه.

بلا فرق فی ذلک بین العصیر العنبی و عصیری التمر و الزبیب. و قد ذکر فی الحدائق انی لم أقف علی قائل بنجاسه العصیر الزبیبی و نقل التصریح بذلک عن الفاضل السبزواری (قده) و کیف کان فالظاهر عدم الخلاف فی طهاره النبیذ أو لو کان هناک خلاف فی نجاسه العصیر الزبیبی فهو خلاف جزئی غیر معتد به. و أما حرمته فقد وقع الکلام فیها بینهم و ذهب بعضهم الی حرمته و نسب ذلک الی جمله من متأخر المتأخرین.

و المشهور حلیته و لنتکلم أولا فی حکم النبیذ الزبیبی ثم نتبعه بالتکلم فی النبیذ التمری إن شاء اللّٰه. فنقول: الذی یمکن أن یستدل به لحرمه النبیذ الزبیبی بل لنجاسته أمران: «أحدهما»: الاستصحاب التعلیقی بتقریب أن الزبیب حینما کان رطبا و عنبا کان عصیره إذا غلی یحرم فإذا جففته الشمس أو الهواء و شککنا فی بقائه علی حالته السابقه و عدمه فمقتضی الاستصحاب انه الآن کما کان فیحکم بحرمه مائه علی تقدیر غلیانه بل بنجاسته أیضا إذا قلنا بنجاسه العصیر العنبی. و ترد علی هذا الاستصحاب المناقشه من جهات: «الاولی»:

ان الاستصحاب دائما- کما مرّ غیر مره- مبتلی بالمعارض فی الأحکام الکلیه الإلهیه، فلا مورد للاستصحاب فی الأحکام المنجزه فضلا عن الأحکام المعلقه «الثانیه»: انه لا أصل للاستصحاب التعلیقی أساسا، و هذا لا لأن کل شرط یرجع الی الموضوع کما ان کل موضوع یرجع الی الشرط فی القضایا الحقیقه حتی یدعی ان رجوع الشرط الی الموضوع أمر دقی فلسفی، و المدار فی جریان الاستصحاب إنما هو علی المفاهیم العرفیه المستفاده من القضایا الشرعیه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 124

..........

______________________________

و لا إشکال فی أن الشرط- بمفهومه العرفی

المستفاد من الخطاب- یغایر الموضوع و حیث ان الموضوع باق بالنظر العرفی فلا مانع من جریان الاستصحاب فی حکمه و ان لم یتحقق شرطه- أعنی الغلیان- و ذلک لأن هذه الدعوی و ان کانت صحیحه فی نفسها علی ما برهن علیه شیخنا الأستاذ (قده) عن الاستصحابات التعلیقیه من أساسها إنما هو ما قررناه فی المباحث الأصولیه من أن الاحکام الشرعیه لها مرحلتان: مرحله الجعل و مرحله المجعول، و الشک فی المرحله الاولی أعنی الشک فی بقاء جعلها و ارتفاعه لا یتحقق إلا بالشک فی نسخها، فإذا شککنا فی نسخ حکم و بقائه فعلی المسلک المشهور یجری الاستصحاب فی بقائه و عدم نسخه و لا یجری علی مسلکنا لما حققناه فی محله. و أما الشک فی الاحکام فی المرحله الثانیه و هی مرحله المجعول فلا یمکن أن یتحقق إلا بعد فعلیتها بتحقق موضوعاتها فی الخارج بما لها من القیود فإذا وجد موضوع حکم و قیوده و شککنا- فی بقائه و ارتفاعه بعد فعلیته فأیضا لا کلام فی جریان الاستصحاب فی بقائه- بناء علی القول بجریانه فی الأحکام الکلیه الإلهیه- و لا معنی للشک فی بقاء الحکم الشرعی و عدمه فی غیر هاتین المرحلتین، و حیث أن الشک فی حرمه العصیر الزبیبی علی تقدیر الغلیان لم ینشأ عن الشک فی نسخها للقطع ببقاء جعلها فی الشریعه المقدسه فلا مجری فیها للاستصحاب بحسب مرحله الجعل لعدم الشک علی الفرض. کما ان الشک فی حرمته لیس من الشک فی بقاء الحکم بعد فعلیته فان العصیر العنبی لم یتحقق فی الخارج فی أی زمان حتی یغلی و یتصف بالحرمه الفعلیه و یشک فی بقائها فلا یجری الاستصحاب فیها بحسب مرحله

المجعول أیضا و علیه فلیس لنا حکم شرعی فی هذه الموارد حتی نستصحبه عند الشک فی بقائه. نعم الذی لنا علم بوجوده- بعد ما تحقق العنب فی الخارج

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 125

..........

______________________________

و قبل أن یغلی- إنما هو الملازمه العقلیه بین حرمته و غلیانه، لأنه بعد العلم بتحقق أحد جزئی الموضوع للحکم بحرمه العصیر یتحقق العلم بالملازمه بین حرمته و وجود جزئه الآخر فیقال انه بحیث إذا غلی یحرم، إلا انه حکم عقلی غیر قابل للتعبد ببقائه بالاستصحاب. «الثالثه»: هب انا بنینا علی جریان الاستصحاب فی جمیع الأحکام الکلیه منجزها و معلقها إلا أن الاخبار الوارده فی المقام کلها أثبتت الحرمه، و کذا النجاسه- علی القول بها- علی عنوان العصیر المتخذ من العنب و لم یترتبا علی نفس العنب و لا علی أمر آخر، و ظاهر أن الزبیب لیس بعصیر حتی یقال إذا شککنا فی بقاء حکمه، لجفافه و صیرورته زبیبا نستصحب بقائه لأن مغایره العصیر و الزبیب مما لا یکاد یخفی علی أحد، کما أن النبیذ- أعنی الماء الذی نبذ فیه شی ء من الزبیب و اکتسب حلاوته- کذلک لأنه ماء فرات أو بئر أو مطر و إنما جاور الزبیب مقدارا من الزمان و اکتسب حلاوته و لا یصدق علیه العصیر العنبی أبدا و مع التعدد و ارتفاع الموضوع المترتب علیه الحکم و الأثر لا مجال لإجراء الاستصحاب بوجه.

نعم لو کان العنب بنفسه موضوعا للحکم بحرمته أو بنجاسته لحکمنا بجریان استصحابهما عند صیروره العنب زبیبا لأن الجفاف و الرطوبه تعدان من الحالات الطارئه علی الموضوع لا من مقوماته فلا نضایق من القول باستصحاب الأحکام المترتبه علی نفس العنب عند تبدله بالزبیب

کاستصحاب ملکیته و نحوها فالمتحصل ان الاستصحاب التعلیقی مما لا أصل له و «ثانیهما»: الروایات حیث استدل لحرمه العصیر الزبیبی بجمله من الأخبار: «منها»: روایه زید النرسی فی أصله قال: سئل أبو عبد اللّٰه علیه السّلام عن الزبیب یدق و یلقی فی القدر ثم یصب علیه الماء و یوقد تحته فقال: لا تأکله حتی یذهب الثلثان و یبقی الثلث، فان النار قد أصابته، قلت: فالزبیب کما هو فی القدر و یصب علیه الماء ثم یطبخ

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 126

..........

______________________________

و یصفی عنه الماء؟ فقال: کذلک هو سواء إذا أدت الحلاوه إلی الماء فصار حلوا بمنزله العصیر ثم نش من غیر أن تصیبه النار فقدم حرم، و کذلک إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد «1» حیث دلت علی حرمه العصیر الزبیبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه. و قد جعلها شیخنا شیخ الشریعه (قده) مؤیده لما ذهب الیه من التفصیل المتقدم نقله عند الکلام علی نجاسه العصیر العنبی، و ذلک لتصریحها بأنه إذا نش من غیر أن تصیبه النار فقد حرم. و أما إذا غلی بالنار فیفسد حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه و حیث انها لم تقید الحرمه- فیما إذا غلی بنفسه- بشی ء و قد قیدتها بعدم ذهاب الثلثین فیما إذا غلی بالنار فیستفاد منها ان الحرمه فی الصوره الاولی لا ترتفع إلا بالانقلاب. و أما إطلاق ذیلها أعنی قوله و کذلک إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد- من غیر ان تقید فساده بشی ء- فهو من جهه وضوح حکمه و غایته فی صدر الروایه. هذا و لقد جاءت الروایه فی جمله من کتب فقهائنا کالجواهر و الحدائق، و مصباح الفقیه، و

طهاره شیخنا الأنصاری (قده) و غیرها علی کیفیه أخری حیث رووا عن الصادق علیه السّلام فی الزبیب یدق و یلقی فی القدر و یصب علیه الماء فقال: حرام حتی یذهب الثلثان «إلا أن یذهب ثلثاه» قلت الزبیب کما هو یلقی فی القدر قال: هو کذلک سواء إذا أدت الحلاوه إلی الماء فقد فسد کلما غلی بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتی یذهب ثلثاه «إلا أن یذهب ثلثاه» و قد أسندت الروایه فی جمله منها الی کل من زید الزراد و زید النرسی کما ان الروایه تختلف عن سابقتها من وجوه عمدتها اشتمال الروایه الثانیه علی التسویه بین قسمی الغلیان أعنی الغلیان بالنار و الغلیان بنفسه لدلالتها علی أن الحرمه فی کلا القسمین مغیاه بذهاب الثلثین و علیها لا یبقی لتأیید شیخنا شیخ الشریعه (قده) علی تفصیله

______________________________

(1) المرویه فی ب 2 من أبواب الأشربه المحرمه من مستدرک الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 127

..........

______________________________

بهذه الروایه مجال هذا إلا ان العلامه المجلسی فی أطعمه البحار و شیخنا النوری فی مستدرکه نقلا الروایه کما نقلناه أولا و صرح فی المستدرک بوقوع التحریف و التصحیف فی الروایه و قواه شیخنا شیخ الشریعه فی رسالته و قال ان أول من وقع فی تلک الورطه الموحشه هو الشیخ سلیمان الماحوزی البحرانی و تبعه من تبعه من غیر مراجعه إلی أصل زید النرسی. کما ان الروایه مختصه بزید المذکور و لیس فی أصل زید الزراد منها عین و لا أثر، فاسنادها إلیه خطأ. و کیف کان فقد استدل بها علی حرمه العصیر الزبیبی عند غلیانه قبل ان یذهب ثلثاه.

و الصحیح ان الروایه غیر صالحه للاستدلال بها علی

هذا المدعی و لا لأن یؤتی بها مؤیده للتفصیل المتقدم نقله، و ذلک لضعف سندها فان زیدا النرسی لم یوثقه أرباب الرجال و لم ینصوا فی حقه بقدح و لا بمدح. علی انا لو أغمضنا عن ذلک- و بنینا علی جواز الاعتماد علی روایته نظرا الی ان الراوی عن زید النرسی هو ابن أبی عمیر و هو ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه فأیضا لا یمکننا الاعتماد علی روایته هذه، إذ لم تثبت صحه أصله و کتابه الذی أسندوا الروایه إلیه، لأن الصدوق و شیخه- محمد بن الحسن بن الولید- قد ضعّفا هذا الکتاب و قالا انه موضوع وضعه محمد بن موسی الهمدانی.

و المجلسی (قده) انما رواها عن نسخه عتیقه وجدها بخط الشیخ منصور بن الحسن الآبی، و لم یصله الکتاب بإسناد متصل صحیح، و لم ینقل طریقه إلینا علی تقدیر ان الکتاب وصله بإسناد معتبر فلا ندری أن الواسطه أی شخص و لعله وضاع أو مجهول، و أما الاخبار المرویه- فی غیر تلک النسخه کتفسیر علی بن إبراهیم القمی، و کامل الزیاره، و عده الداعی و غیرها عن زید النرسی بواسطه ابن أبی عمیر- فلا یدل وجدانها فی تلک النسخه علی انها کتاب زید المذکور و أصله، و ذلک لأنا نحتمل أن تکون النسخه موضوعه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 128

..........

______________________________

و انما أدرج فیها هذه الاخبار المنقوله فی غیرها تثبیتا للمدعی و إیهاما علی انها کتاب زید و أصله، و علی الجمله انا لا نقطع و لا نطمئن بان النسخه المذکوره کتاب زید کما نطمئن بان الکافی للکلینی و التهذیب للشیخ و الوسائل للحر العاملی قدس اللّٰه أسرارهم. و

الذی یؤید ذلک ان شیخنا الحر العاملی لم ینقل عن تلک النسخه فی وسائله، مع انها کانت موجوده عنده بخطه علی ما اعترف به شیخنا شیخ الشریعه (قده) بل ذکر- علی ما ببالی- ان النسخه التی کانت عنده منقوله عن خط شیخنا الحر العاملی بواسطه، و لیس ذلک إلا من جهه عدم صحه إسناد النسخه الی زید أو عدم ثبوته. و بعد هذا کله لا یبقی للروایه المذکوره وثوق و لا اعتبار فلا یمکننا الاعتماد علیها فی شی ء من المقامات و «منها»: روایه علی بن جعفر عن أخیه موسی أبی الحسن- ع- قال:

سألته عن الزبیب هل یصلح أن یطبخ حتی یخرج طعمه ثم یؤخذ الماء فیطبخ حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه ثم یرفع فیشرب منه السنه؟ فقال: لا بأس به «1» حیث نفت البأس عن العصیر لزبیبی فیما إذا ذهب عنه ثلثاه و لم تنف البأس عنه قبل ذهابهما. و فیه: ان نفیه علیه السّلام البأس عن العصیر الزبیبی عند ذهاب ثلثیه لم یظهر انه من أجل حرمته قبل ذهابهما و نجاسته فلا بأس بشربه بعده لحلیته و طهارته أو أنه مستند إلی أمر آخر- مع الحکم بحلیه العصیر و طهارته قبل ذهاب الثلثین و بعده- و هو أن العصیر لو بقی سنه من غیر إذهاب ثلثیه نش من قبل نفسه و حرم فلا یمکن إبقاؤه للشرب منه سنه إلا ان یذهب ثلثاه نعم لا بأس بإبقائه سنه بعد ذهابهما فلا دلاله لها علی حرمته قبل ذهابهما و لا علی نجاسته و هذا الاحتمال من القوه بمکان و «ظنی» ان العصیر بجمیع أقسامه یشتمل علی الماده «الألکلیه» التی هی الموجبه للإسکار- علی تقدیر

______________________________

(1)

المرویه فی ب 8 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 129

..........

______________________________

نضجه- و مع الغلیان- الی أن یذهب ثلثاه- ترتفع عنه الماده المسببه للإسکار فلا یعرضه النشیش و ان بقی سنه أو سنتین أو أکثر و لا ینقلب مسکرا بإبقائه و من هنا تری أن الدبس فی بعض البیوت و الدکاکین یبقی سنه بل سنتین من غیر أن یعرضه النشیش. و هذا بخلاف ما إذا لم یذهب ثلثاه، لأنه إذا بقی مده و وصلت حرارته إلی مرتبه نضج الماده «الألکلیه» فلا محاله ینش و به یسقط عن قابلیه الانتفاع به و لعله السر فی نفیه علیه السّلام البأس فی الروایه عن إبقاء العصیر إلی سنه إذا ذهب عنه ثلثاه، و مع هذا الاحتمال کیف یمکن الاستدلال بها علی حرمه عصیر الزبیب إذا غلی قبل ذهاب ثلثیه و «منها»:

موثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: سئل عن الزبیب کیف یحل طبخه حتی یشرب حلالا؟ قال: تأخذ ربعا من زبیب فتنقیه ثم تطرح علیه اثنی عشر رطلا من ماء ثم تنقیه لیله فإذا کان من غد نزعت سلافته ثم تصب علیه من الماء بقدر ما یغمره ثم تغلیه بالنار غلیه ثم تنزع ماءه فتصبه علی الأول ثم تطرحه فی إناء واحد ثم توقد تحته النار حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه و تحته النار .. «1» و «منها»: روایته الأخری المتقدمه «2» و الظاهر وحده الروایتین و انما وقع الاختلاف فی نقلها و یکشف عن ذلک اتحاد رواتهما الی عمرو بن سعید فان من البعید أن یسأل شخص واحد عن مسأله واحده مرتین و یرویهما کذلک و کیف

کان لا مجال للاستدلال بهما علی حرمه عصیر الزبیب بعد غلیانه للقطع بعدم مدخلیه مجموع القیود الوارده فیهما فی حلیته بحیث تنتفی إذا انتفی بعض تلک القیود التی منها قوله علیه السّلام فروقه. أی صفه فلا یستفاد منهما حرمه العصیر بمجرد غلیانه و لعل السر فیما اعتبره من القیود

______________________________

(1) المرویه فی ب 5 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

(2) المتقدمه فی ص 115

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 130

..........

______________________________

التی منها ذهاب الثلثین هو ان لا یطرأ الفساد علی العصیر بنشیشه- بعد ما مضی علیه زمان- الذی یوجب حرمته و سقوطه عن القابلیه للانتفاع به کما أشیر الی ذلک فی ذیل الروایه بقوله علیه السّلام فإن أحببت أن یطول مکثه عندک فروقه.

و یؤیده ما ورد فی روایه إسماعیل بن الفضل الهاشمی «1» من قوله «و هو شراب طیب لا یتغیر إذا بقی إن شاء اللّٰه. نعم جاءت حرمه النبیذ الذی فیه القعوه أو العکر فی جمله من الأخبار «2» إلا انها أیضا لا تدل علی حرمته بمجرد الغلیان حیث ان القعوه- کما فی نفس تلک الروایات- و کذلک العکر عباره عن ثقل التمر یضرب به الإناء حتی یهدر النبیذ فیغلی أو انها حب یؤتی به من البصره فیلقی فی النبیذ حتی یغلی «و ان لم یظهر انه أی حب» فلعل الوجه فی نهیه عما کان مشتملا علی القعوه من النبیذ إنما هو صیرورته مسکرا بسببها بحیث لو لا ما فیه من القعوه و العکر لم یکن یتحقق فیه صفه الإسکار بوجه فهما مادتان للمسکر فی الحقیقه، کما ان ماده الجبن کذلک حیث انه لولاها لم یوجد الجبن، و یدلنا علی ذلک ما ورد

فی بعض الروایات: «شه شه تلک الخمره المنتنه» بعد قول السائل: إنا ننبذه فنطرح فیه العکر و ما سوی ذلک «3» و علیه فلا مجال للاستدلال بهذه الأخبار علی حرمه النبیذ بعد غلیانه فیما إذا لم یوجب الإسکار. هذا و قد یستدل فی المقام بحسنه عبد اللّٰه ابن سنان کل عصیر أصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه «4» نظرا الی أن عموم قوله کل عصیر .. شامل لعصیر الزبیب أیضا فإذا أصابته

______________________________

(1) المرویه فی ب 5 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

(2) راجع ب 24 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

(3) رواه فی الوسائل فی ب 2 من أبواب الماء المضاف عن الکلبی النسابه.

(4) المتقدمه فی ص 113

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 131

..........

______________________________

النار فلا محاله یحکم بحرمته. و لا یخفی ما فی هذا الاستدلال من المناقشه أما «أولا»: فلان الظاهر المنسبق إلی الأذهان من لفظه «العصیر» بحسب العرف و اللغه انما هو الرطوبه المتکونه فی ما یعصر من الأشیاء- کالبرتقان و العنب و نحوهما- فیما إذا استخرجت بعصره فیقال هذا المائع عصیر العنب أو البرتقان و هکذا نعم ذکر صاحب الحدائق ان العصیر اسم مختص بماء العنب و لا یعم غیره و لعل مراده ان العصیر الوارد فی روایات المسأله مختص بماء العنب و أما بحسب اللغه فقد عرفت انه اسم للماء المتحصل من مثل البرتقان و غیره مما هو مشتمل علی رطوبه متکونه فی جوفه. و من الظاهر ان الزبیب غیر مشتمل علی رطوبه متکونه فی جوفه حتی تستخرج بعصره و یصدق علیها عنوان العصیر. و مجرد صب الماء علیه خارجا لا یصحح إطلاق العصیر علیه

فان له اسما آخر «فتاره» یعبر عنه بالنبیذ باعتبار ما نبذ من الزبیب فی الماء و «أخری» بالمریس باعتبار دلکه و «ثالثه» بالنقیع باعتبار تصفیته و أما عنوان العصیر فلا یطلق علیه أبدا و أما «ثانیا»: فلأن الاستدلال بعموم الحدیث فی المقام مستلزم لتخصیص الأکثر المستهجن فیلزم أن یقال: کل عصیر أصابته النار فقد حرم إلا عصیر البرتقان و اللیمون و الرمان و البطیخ و عصیر کل شی ء سوی عصیری العنب و الزبیب و هو من الاستهجان بمکان فلا مناص من حمل الحسنه علی معنی آخر لا یلزمه هذا المحذور. و بما ان المراد بالعصیر فی الروایه لم یظهر انه أی فرد و انه خصوص العصیر العنبی أو الأعم منه و من عصیر الزبیب، و لم یمکن اراده جمیع أفراده و مصادیقه فلا یمکننا الحکم بشمولها للمقام.

و علیه فالصحیح ان العصیر الزبیبی مطلقا لا نجاسه و لا حرمه فیه سواء غلی أم لم یغل. إلا ان الاحتیاط بالاجتناب عن شربه- إذا غلی قبل ذهاب ثلثیه- حسن علی کل حال. و أما العصیر التمری فالحلیه فیه- کطهارته- أظهر،

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 132

(مسأله 2) إذا صار العصیر دبسا بعد الغلیان: قبل أن یذهب ثلثاه (1) فالأحوط حرمته، و ان کان لحلیته وجه، و علی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه، فالأولی أن یصب علیه مقدار من الماء،

______________________________

حیث لم ترد نجاسته و لا حرمته فی شی ء من الاخبار سوی ما تقدم من مثل قوله علیه السّلام کل عصیر أصابته النار .. و ما ورد فی حرمه النبیذ الذی فیه القعوه أو العکر و غیره مما سردناه فی عصیر الزبیب کما أسلفنا هناک الجواب عنها

بأجمعها و قلنا انه لا دلاله لها علی حرمه العصیر إلا أن یکون مسکرا لنشه بنفسه هذا مضافا إلی جمله من الروایات الوارده فی دوران الحرمه مدار وصف الإسکار و أحسنها صحیحتان: إحداهما صحیحه معاویه بن وهب قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام إن رجلا من بنی عمی و هو من صلحاء موالیک یأمرنی أن أسألک عن النبیذ و أصفه لک فقال: أنا أصف لک: قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله:

کل مسکر حرام .. «1» و ثانیتهما صحیحه صفوان الجمال قال: کنت مبتلی بالنبیذ معجبا به فقلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام أصف لک النبیذ؟ فقال: بل أنا أصفه لک: قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: کل مسکر حرام .. «2» و فی بعض الأخبار بعد ما سألوه صلی اللّٰه علیه و آله عن النبیذ و أطالوا فی وصفه: یا هذا قد أکثرت علی أ فیسکر؟ قال: نعم، قال: کل مسکر حرام «3» الی غیر ذلک من الأخبار فالمتحصل ان العصیر زبیبیا کان أم تمریا طاهر محلل قبل غلیانه و بعده ما دام غیر مسکر و انما یحرم شربه إذا کان موجبا للإسکار و ان کان الأحوط الاجتناب.

المفروض عدمه فی المقام؟ الوجوه المحتمله فی إثبات حلیته ثلاثه:

«الأول»: أن الحرمه انما کانت متعلقه فی الاخبار المتقدمه علی شرب العصیر کقوله علیه السّلام تشرب ما لم یغل فإذا غلا فلا تشربه «1» فموضوع الحرمه هو المشروب فإذا فرضنا انه صار مأکولا- کالدبس مثلا- فقد ارتفع موضوع الحرمه و تبدل أمرا آخر لا یتحقق فیه شرب العصیر فلا محاله یحکم بحلیته.

هذه الدعوی و ان کانت جاریه فی بعض الروایات کما عرفت إلا انها لا تتأتی فی أکثرها لأن الموضوع للحرمه فیها نفس العصیر کما فی حسنه عبد اللّٰه بن سنان المتقدمه و من الظاهر ان إطلاقها یشمل ما إذا صار العصیر دبسا حیث دلت علی ان کل عصیر أصابته النار فقد حرم سواء أصار دبسا بعد ذلک أم لم یصر. «الثانی»: ان الغایه المقصوده من ذهاب الثلثین متحققه عند صیروره العصیر دبسا و مع حصول الغایه و الغرض بذلک لا وجه للحکم بحرمته.

و لا یخفی ان هذه الدعوی جزافیه بحته، إذ من أخبرنا بما هو الغایه المقصوده من ذهاب الثلثین فی العصیر؟ حتی نری أنها حاصله فی المقام عند صیرورته دبسا أو غیر حاصله «الثالث»: ما عن الشهید الثانی (قده) من أن العصیر إذا صار دبسا فقد انقلب من حال إلی حال و الانقلاب من أحد موجبات الطهاره و الحل کما فی انقلاب الخمر و العصیر خلا. و فیه ان الانقلاب غیر الاستحاله و الاستهلاک إذ الاستحاله عباره عن انعدام شی ء و وجود شی ء آخر عقلا و عرفا و إما بحسب العرف فقط و من هنا لا یصح ان یطلق المطهر علی الاستحاله إلا علی وجه المسامحه لأن ما هو الموضوع للحکم بالنجاسه قد زال

و أما ما وجد فهو موضوع جدید فارتفاع النجاسه و غیرها من أحکامه مستند الی ارتفاعه

______________________________

(1) و هو خبر حماد المتقدم نقله فی ص 112

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 134

..........

______________________________

بنفسه و انعدامه بصورته، لأن شیئیه الشی ء إنما هی بصورته النوعیه و الاستحاله هی انعدام صوره نوعیه و وجود صوره أخری عقلا و عرفا و إما بالنظر العرفی فحسب لوضوح أن الصور النوعیه العرفیه هی الموضوع للأحکام الشرعیه فی أدلتها و مع ارتفاع موضوع الحکم و انعدامه لا موضوع لیطرأ علیه حکمه.

و أما القدر المشترک بین الصورتین النوعیتین المعبر عنه بالهیولی عند الفلاسفه فلا حکم له فی الشریعه المقدسه لاشتراکه بین موجودات العالم بأسرها- مثلا- إذا استحال کلب ملحا أو الخشبه المتنجسه رمادا ترتفع عنهما نجاستهما لانعدام موضوعها لأن الموجود غیر المنعدم علی الفرض و هذا بخلاف الانقلاب لأنه عباره عن تبدل وصف بوصف آخر کتبدل الحنطه خبزا من دون تبدل فی الصور النوعیه بوجه حیث ان الخبز و الدقیق عین الحنطه و انما الاختلاف فی الأوصاف و لم یدلنا دلیل علی ان الانقلاب موجب للطهاره أو الحلیه نعم خرجنا عن ذلک فی خصوص الانقلاب خلا بالنص و لا یمکننا التعدی عن مورده الی غیره و من هنا إذا تنجس العصیر بسبب آخر غیر غلیانه بأن قطرت علیه قطره بول أو غیره ثم انقلبت دبسا- مثلا- فلا نظن ان یلتزم الشهید (قده) بطهارته بدعوی الانقلاب، و علیه فالصحیح ان الحرمه الطارئه علی العصیر بغلیانه لا ترتفع إلا بذهاب ثلثیه فإذا فرضنا انه انقلب دبسا لشده حلاوته- کما یتفق فی بعض البلاد- فلا مناص من الحکم بحرمته إلا ان یصب علیه مقدار من

الماء فیغلی فإذا ذهب ثلثاه نحکم بحلیته حیث لا یفرق فی ارتفاع الحرمه بذهاب الثلثین بین غلیان العصیر فی نفسه و بین غلیانه بالماء الخارجی المصبوب علیه فإذا فرضنا ان العصیر عشره «کیلوات» و قد أغلی و صار دبسا بعد ذهاب نصفه بالغلیان فلا مانع من أن یصب علیه الماء بمقدار خمسه «کیلوات» أخر حتی إذا غلی و ذهب منه نصفه- و هو خمسه «کیلوات»- یحکم بحلیته لأن الباقی ثلث

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 135

فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشکال.

(مسأله 3) یجوز أکل الزبیب، و الکشمش، و التمر فی الأمراق و الطبیخ (1) و ان غلت، فیجوز أکلها بأیّ کیفیه کانت علی الأقوی.

______________________________

المجموع المرکب من الماء و العصیر.

(1) إذا طبخ الزبیب أو التمر فی المرق أو غیره فحرمته علی تقدیر الغلیان و عدمها مبتنیان علی ما قدمناه فی المسأله السابقه: فإن قلنا بعدم حرمه العصیر زبیبیا کان أم تمریا کما قلنا به فلا ینبغی الإشکال فی جواز أکلهما فی الطبیخ و الأمراق غلی بالماء أو الدهن أم لم یغل. و اما إذا قلنا بحرمه عصیرهما إلحاقا له بالعصیر العنبی فی المرق أو فی غیره فلا کلام أیضا فی حلیه أکلهما. و قد قدمنا ان الغلیان هو القلب و هو تنازل الأجزاء و تصاعدها و ذکرنا انه لا یتحقق فی غیر المائعات کالعنب و التمر و الزبیب. و أما إذا فرض غلیانهما و لو بالماء أو الدهن و فرضنا صدق عنوان العصیر و لو مع المقدار القلیل مما حولهما من الدهن و المرق فأیضا لا نلتزم بحرمه أکلهما فی الأغذیه و ذلک لأن المحرم حینئذ انما هو المقدار القلیل الذی فی حولهما

إلا انه لما کان مستهلکا فی بقیه المرق و الطبیخ جاز أکله لانعدام موضوع الحرمه عرفا فحاله حال الدم المتخلف فی اللحم حیث انه طاهر محرم اکله و لکنه إذا طبخ مع اللحم و استهلک فی ضمنه یحکم بجواز أکله بالاستهلاک هذا کله فیما إذا قلنا بطهاره عصیری التمر و الزبیب و أما إذا قلنا بنجاستهما إلحاقا لهما بالعصیر العنبی- عند القائلین بنجاسته- فلا مانع أیضا من أکلهما فی الأغذیه و الأطعمه إذا لم یعرض علیهما الغلیان. و أما إذا غلیا فیحکم بنجاسه ما حولهما و لو بمقدار قلیل و مع تنجس شی ء من المرق یتنجس الجمیع

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 136

(العاشر): الفقاع (1)

______________________________

فلا محاله یحرم أکلهما مع المرق و الطبیخ و لا ینفع حینئذ استهلاک ذلک المقدار النجس القلیل فی بقیه أجزاء الطبیخ لأنه ینجس البقیه بمجرد ملاقاتها نظیر ما إذا أصابته قطره دم أو بول لأنها ینجس جمیع المرق و شبهه و ان کانت مستهلکه فی ضمن المرق فتحصل ان المسأله تبتنی علی المسأله المتقدمه و حیث انا نفینا هناک حرمه عصیری التمر و الزبیب فضلا عن نجاستهما فلا نری مانعا من أکلهما فی الطبیخ و المرق و کذلک الحال فی العنب لأنا و ان قلنا بحرمه عصیره إلا أنا أنکرنا نجاسته و قد عرفت ان الحرمه غیر مانعه عن جواز أکله فی الأطعمه و الأمراق ما دام لم تطرأ علیه صفه الإسکار فیما إذا کان بمقدار یستهلک فی بقیه الطبیخ و المرق.

مکاتبه ابن فضال قال: کتبت الی أبی الحسن علیه السّلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر و فیه حد شارب الخمر «1» و «منها»:

موثقه عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الفقاع فقال: هو خمر «2» الی غیر ذلک من الاخبار، حیث اشتملت علی ان الفقاع خمر و ورد فی بعضها انه خمر مجهول «3» و هذا إما لأجل أن الفقاع خمر حقیقه و ان کان إسکاره ضعیفا بحیث لا یسکر إلا بشرب مقدار کثیر منه، و عن بعض أهل الخبره و الاطلاع أن الماده «الألکلیه»- التی تدور علیها رحی الإسکار- فی

______________________________

(1) المرویتان فی ب 27 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 27 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

(3) کما فی موثقه ابن فضال و روایه أبی جمیله المرویتین فی ب 27 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 137

و هو شراب متخذ من الشعیر (1) علی وجه مخصوص، و یقال: إن فیه سکرا خفیا، و إذا کان متخذا من غیر الشعیر فلا حرمه، و لا نجاسه، إلا إذا کان مسکرا.

______________________________

العرق بأقسامه إنما هی بنسبه الواحد إلی اثنین فنصفه الآخر خلیط و مزیج و أما فی الخمر بأقسامها فهی بنسبه الواحد إلی خمس، و فی الفقاع بنسبه الواحد الی خمسین. و حیث انه خمر حقیقیه حکم بنجاسته و حرمته، و یدل علیه قوله علیه السّلام انه خمر مجهول- کما مر- و قوله: انه خمره استصغرها الناس «1».

و إما من جهه ان الفقاع و ان لم یکن خمرا حقیقیه إلا أن الشارع نزله منزله الخمر فی جمیع ما کان یترتب علیها من أحکامها فهو

تنزیل موضوعی. و کیف کان فلا إشکال فی ان حکمه حکم الخمر بعینها، و إنما الکلام فی تعیین موضوعه و تحقیق ان الفقاع أی شی ء و الیه أشار الماتن بقوله: و هو شراب متخذ من الشعیر.

(1) وقع الکلام بینهم فی أن الفقاع ما هو؟ فذهب بعضهم إلی أنه شراب یتخذ من ماء الشعیر، و عن آخر ان الفقاع و ان کان بحسب القدیم و الغالب یتخذ من ماء الشعیر إلا انه الآن قد یتخذ من الزبیب، و قیل ان إطلاقه علی الأعم لعله اصطلاح حدث فی خصوص الشام و علیه فلا بد من النظر الی ان ما نحکم بنجاسته و حرمته هل هو خصوص ما اتخذ من ماء الشعیر أو أن کل شی ء صدق علیه انه فقاع محکوم بنجاسته و حرمته و ان اتخذ من غیره؟

الصحیح الاقتصار فی الحکم بهما علی خصوص ما اتخذ من ماء الشعیر، و ذلک لأنهم بعد اتفاقهم علی ان الشراب المتخذ من ماء الشعیر فقاع حقیقه اختلفوا فی ان المتخذ من غیره أیضا، کذلک أو انه خارج عن حقیقته فهو من الاختلاف

______________________________

(1) رواه فی الوسائل عن الوشاء فی ب 28 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 138

..........

______________________________

فی سعه الموضوع و ضیقه، و لا مناص معه من الاکتفاء بالمقدار المتیقن- و هو المتخذ من ماء الشعیر- کما هو الحال فی جمیع الموارد التی یدور فیها الأمر بین الأقل و الأکثر و ذلک للشک فی أن المتخذ من غیره أیضا من الفقاع حقیقه أو أن المراد به فی زمانهم- ع- و بلدهم إنما هو خصوص المتخذ من ماء الشعیر، حیث ان إطلاقه علی الأعم

فی غیر زمانهم أو فی غیر بلادهم- کالشام- مما لا یکاد یجدی فی الحکم بحرمته و نجاسته إذ المدار فیهما علی ما یطلق علیه الفقاع فی عصرهم و بلدهم و حیث انه مشکوک السعه و الضیق فیرجع فی غیر المورد المتیقن إلی أصاله الطهاره و الحل، فالمتحصل ان المائع إذا کان مسکرا فلا إشکال فی حرمته کما یحکم بنجاسته- ان تم ما استدل به علی نجاسه مطلق المسکر- و أما إذا لم یکن مسکرا فالحکم بنجاسته و حرمته یحتاج الی دلیل و هو إنما قام علیهما فی الشراب المتخذ من الشعیر، فیرجع فی المتخذ من غیره الی مقتضی الأصول. «بقی الکلام فی شی ء» و هو انه هل تتوقف نجاسه الفقاع و حرمته علی غلیانه و نشیشه أو یکفی فیهما مجرد صدق عنوانه؟ کما هو مقتضی إطلاق الفتاوی و أغلب النصوص فقد یقال بالأول و ان حکمهم بحرمه الفقاع و نجاسته علی الإطلاق إنما هو بملاحظه أن الغلیان و النشیش معتبران فی تحقق مفهومه، لأن الفقاع من فقاعه، فلا یکون فقاعا حقیقه إلا إذا نش و ارتفع فی رأسه الزبد. و هذا هو الصحیح لصحیحه محمد بن أبی عمیر عن مرازم قال: کان یعمل لأبی الحسن علیه السّلام الفقاع فی منزله، قال ابن أبی عمیر:

و لم یعمل فقاع یغلی «1» حیث دلت علی أن المحرم من الفقاع هو الذی یغلی و ینش، و إلا لم یکن وجه لعمله فی منزل أبی الحسن علیه السّلام و تفسیر ابن أبی عمیر بأنه لم یعمل فقاع یغلی.

______________________________

(1) المرویه فی ب 39 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 139

(مسأله 4) ماء الشعیر الذی

یستعمله الأطباء فی معالجاتهم لیس من الفقاع فهو طاهر حلال (1).

(الحادی عشر): عرق الجنب من الحرام (2)

______________________________

(1) و ذلک لأن ما یستعمله الأطباء فی معالجاتهم إنما هو الماء الذی یلقی علی الشعیر ثم یطبخ معه و یؤخذ عنه ثانیا فیشرب و لا دلیل علی حرمته و نجاسته إذ الفقاع و إن أطلق علیه ماء الشعیر إلا انه لیس کل ما صدن علیه ماء الشعیر محکوما بنجاسته و حرمته و انما المحرم و النجس منه هو الذی یطبخونه علی کیفیه مخصوصه یعرفها أهله.

عاد علیه السّلام و هو سالم من جمیعه، فقلت فی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 140

..........

______________________________

نفسی یوشک أن یکون هو الامام، ثم قلت أرید أن أسأله عن الجنب إذا عرق فی الثوب فقلت فی نفسی ان کشف وجهه فهو الامام فلما قرب منی کشف وجهه ثم قال: ان کان عرق الجنب فی الثوب و جنابته من حرام لا یجوز الصلاه فیه. و ان کانت جنابته من حلال فلا بأس فلم یبق فی نفسی بعد ذلک شبهه «1». «الثانی»: ما رواه إدریس بن داود أو یزداد الکفرثوثی انه کان یقول بالوقف فدخل سر من رأی فی عهد أبی الحسن علیه السّلام فأراد أن یسأله عن الثوب الذی یعرق فیه الجنب أ یصلی فیه؟ فبینما هو قائم فی طاق باب الانتظار إذ حرکه أبو الحسن علیه السّلام بمقرعه و قال مبتدأ: ان کان من حلال فصل فیه، و ان کان من حرام فلا تصل فیه «2». «الثالث»: روایه الفقه الرضوی إن عرقت فی ثوبک و أنت جنب و کانت الجنابه من الحلال فتجوز الصلاه فیه و ان کانت حراما فلا تجوز الصلاه فیه حتی یغسل «3» و هذه الروایه و ان کانت بحسب الدلاله ظاهره حیث انه علیه السّلام جعل الحکم بعدم جواز الصلاه فیما أصابه عرق الجنب من الحرام مغیی بغسله و لم یجعل غایته الزوال و «توضیحه» ان الثوب الذی أصابه عرق الجنب لم یسقط عن قابلیه الصلاه فیه الی الأبد بضروره الفقه بل بالضروره الارتکازیه، فیرتفع المنع عن الصلاه فی مثله بأحد أمرین لا محاله، فإن المنع إذا کان مستندا إلی نجاسه عرق الجنب من الحرام فیرتفع بغسله.

و ان کان مستندا

إلی مانعیه العرق عن الصلاه فی نفسه- و لو مع القول بطهارته نظیر أجزاء ما لا یؤکل لحمه حیث انها مانعه عن الصلاه و ان کانت طاهره کما فی بصاق الهره مثلا- فترتفع مانعیته بزواله کازالته بالنفط أو

______________________________

(1) البحار ج 12 ص 139

(2) المرویه فی ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) ص 4 السطر 18

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 141

..........

______________________________

«البانزین» أو بغیرهما إلا انه علیه السّلام لما جعل منعه عن الصلاه فیه مغیی بغسله و لم یجعل غایته الزوال کشف ذلک عن نجاسه عرق الجنب من الحرام. إلا انها لا یتم بحسب السند، فان الفقه الرضوی لم یثبت کونه روایه فضلا عن ان تکون معتبره. و أما الروایه الاولی و الثانیه فهما أیضا ضعیفتان. أما بحسب السند فلان حال إسنادهما غیر واضح حیث لم یذکر السند فیهما بتمامه و دعوی انجبارهما بشهره الفتوی بمضمونهما بین القدماء. مدفوعه صغری و کبری. أما بحسب الکبری فلما مر غیر مره من أن الشهره لا یمکن أن تکون جابره لضعف الروایه کما ان إعراضهم عن روایه لا یکون کاسرا لاعتبارها. و أما بحسب الصغری فلما قدمنا نقله عن الحلی (قده)- و هو من الاعلام المحققین- من أن من ذهب الی نجاسه عرق الجنب من الحرام فی کتاب ذهب الی طهارته فی کتاب آخر.

فالمشهور حینئذ هو طهاره العرق دون نجاسته فکیف یتوهم انهم اعتمدوا فی الحکم بنجاسته الی هاتین الروایتین، علی ان اشتهار الفتوی بنجاسته- لو سلم- أیضا لا یکاد یجدی فی المقام لأن الشهره التی یدعی انها جابره أو کاسره إنما هی الشهره فی مقابل النادر لا الشهره فی مقابل شهره أخری مثلها- کما

فی المقام.

و أما بحسب الدلاله فلان الروایتین إنما تدلان علی المنع من الصلاه فی ثوب أصابه عرق الجنب من الحرام و لا دلاله له علی نجاسته لأنه لازم أعم للنجاسه کما مر، و مما یبعد نجاسه عرق الجنب من الحرام أو مانعیته عن الصلاه ان السؤال فی الأخبار المتقدمه إنما هو من عرق الجنب و لم یقع السؤال من عرق الجنب من الحرام و هذا کاشف عن عدم معهودیه نجاسته الی زمان العسکری علیه السّلام و التفصیل فی نجاسته أو مانعیته بین کون الجنابه من الحلال و بین کونها من الحرام إنما صدر منه علیه السّلام مع ان من البعید أن تخفی نجاسته أو مانعیته عند المسلمین إلی عصر العسکری علیه السّلام لکثره ابتلائهم به فی تلک الأزمنه لکثره الفجره من السلاطین و الأمراء

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 142

..........

______________________________

و بالأخص إذا عممنا الحرام إلی الحرام بالعرض کوطء الزوجه أیام حیضها أو فی نهار شهر رمضان. کیف و قد ورد فی جمله من الاخبار عدم البأس بعرق الجنب و ان الثوب و العرق لا یجنبان «1» فلو کان عرق الجنب من الحرام نجسا أو مانعا عن الصلاه لورد ما یدلنا علی نجاسته أو مانعیته إلی زمان العسکری علیه السّلام فمن هذا کله یظهر انه لا مناص من حمل الأخبار المانعه علی التنزه و الکراهه لاستقذار عرق الجنب من الحرام و بهذا المقدار أیضا تثبت کرامته علیه السّلام و إعجازه حیث أجاب عما فی ضمیر السائل من غیر أن یسبقه بالسؤال «بقی الکلام» فی مرسله الشیخ (قده) فی مبسوطه حیث قال فی محکی کلامه:

و إن کانت الجنابه من حرام وجب غسل ما عرق

فیه علی ما رواه بعض أصحابنا.

فالکلام فی أن ما رواه ذلک البعض أی روایه. و الظاهر انه أراد بذلک روایه علی بن الحکم عن رجل عن أبی الحسن علیه السّلام قال: لا تغتسل من غساله ماء الحمام، فإنه یغتسل فیه من الزنا، و یغتسل فیه ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البیت و هو شرهم «2» و ذلک لأنه ان کانت هناک روایه أخری داله علی نجاسه عرق الجنب من الحرام لنقلها نفس الشیخ فی کتابی الاخبار أو نقلها لا محاله فی شی ء من کتبه المعده للاستدلال کالمبسوط و غیره، و لم ینقل شیئا یدل علی ذلک فی کتبه فتعین أن یکون مراده تلک الروایه المتقدمه إلا انها غیر قابله للاعتماد لضعف سندها فان علی بن الحکم انما رواها عن رجل و هو مجهول و معه تدخل الروایه فی المراسیل و لا یمکن ان نعتمد علیها فی مقام الاستدلال. و أضف الی ذلک المناقشه فی دلالتها حیث انها انما تقتضی نجاسه بدن الزانی و ولد الزنا و قد قدمنا طهاره ولد الزنا کما لا إشکال فی طهاره بدن

______________________________

(1) راجع ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 27 من النجاسات و 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 143

سواء خرج حین الجماع أو بعده (1) من الرجل أو المرأه، سواء کان من زنا، أو غیره، کوطء البهیمه، أو الاستمناء، أو نحوهما مما حرمته

______________________________

الزانی و انما الکلام فی نجاسه عرقه و لا دلاله لها علی نجاسه عرقه بوجه، علی انها معارضه بما دل علی طهاره الزانی و ولد الزنا. نعم لا إشکال فی نجاسه الناصب کما

أسلفنا فی محله، فتحصل انه لم ترد روایه معتبره فی عرق الجنب من الحرام حتی یستدل بها علی نجاسته. و قد بینا فی کتاب الصلاه ان الشیخ (قده) کثیرا ما یسند الروایه إلی أصحابنا اجتهادا منه (قده) فی دلاله روایه و حسبان دلالتها علی المدعی مع انها محل منع أو خلاف. و بالجمله ان الأخبار المتقدمه التی استدل بها علی النجاسه فی المقام ضعیفه و غیر قابله للاعتماد علیها فی الاستدلال. ثم انه لو قلنا بانجبار ضعفها من جهه شهره الفتوی بمضامینها عند القدماء فغایه ما یستفاد منها عدم جواز الصلاه فی ما أصابه عرق الجنب من الحرام و قد عرفت انه غیر ملازم للحکم بنجاسته لاحتمال کونه مانعا مستقلا عن الصلاه کما هو الحال فی أجزاء ما لا یؤکل لحمه.

(1) لأن الجنابه انما تتحقق بالتقاء الختانین و حیث انها من الحرام فیصدق انه جنب من الحرام فإذا بنینا علی نجاسه عرقه بمقتضی الأخبار المتقدمه فلا مناص من الحکم بنجاسته حین التقائهما و بعده بلا فرق فی ذلک بین خروج المنی و عدمه لأن النجاسه مترتبه علی عنوان الجنابه و هی غیر متوقفه علی الإنزال فی الجماع. و أما العرق قبل الجماع و الالتقاء فلا إشکال فی طهارته لعدم تحقق موضوع النجاسه و هو الجنابه من الحرام فعدم نجاسته سالبه بانتفاء موضوعها فما فی بعض الکلمات من أن العرق قبل الجماع محکوم بطهارته لخروجه عن الإطلاق من سهو القلم حیث لا موضوع حتی یخرج عن الإطلاق.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 144

ذاتیه بل الأقوی ذلک فی وطء الحائض، و الجماع فی یوم الصوم الواجب المعین، أو فی الظهار قبل التکفیر (1).

______________________________

(1) تبتنی هذه

المسأله علی ان المراد بالحلال و الحرام فی روایتی علی بن مهزیار و إدریس بن داود المتقدمتین هل هو الحلیه و الحرمه الفعلیتین سواء کانتا ذاتیتین أم عرضیتین- مثلا- إذا أکره أحد علی الزنا أو اضطر الیه فکان حلالا فعلیا فی حقه لم یحکم بنجاسه عرقه و ان کان محرما ذاتیا فی نفسه.

کما انه إذا جامع زوجته و هی حائض أو فی یوم الصوم الواجب المعین بحیث کان الوطء محرما فعلیا فی حقه حکم بنجاسه عرقه و ان کان حلالا ذاتیا فی نفسه.

أو المراد منهما هو الحلیه و الحرمه الذاتیتان أعنی بهما ما کان طریقه منسدا فی نفسه و ما کان الطریق الیه مفتوحا کذلک و ان طرأه ما یوجب حلیته أو حرمته ففی الصوره الاولی من المثال المتقدم یحکم بنجاسه عرقه لانه جماع انسد الطریق إلیه فی نفسه فی الشریعه المقدسه و ان طرأ علیه الإکراه أو الاضطرار أو غیرهما مما یوجب حلیته الفعلیه، کما أنه فی الصوره الثانیه یحکم بطهاره عرقه لأنه جماع لم ینسد الطریق الیه و ان لم یتحقق شرطه بالفعل کعدم حیض الزوجه فلا یطلق علیه الجنب عن الحرام بل تصدق الحلیله علی الزوجه حینئذ فیقال إنه حلیله الابن- کما فی قوله عز من قائل وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ «1» فللابن وطیها؟ فعلی الأول لا بد من الحکم بنجاسه عرق الجنب فی جمیع موارد الحرمه الفعلیه ذاتیه کانت أم عرضیه و علی الثانی یقتصر فی الحکم بنجاسه عرق الجنب بما إذا کانت الجنابه محرمه ذاتیه فحسب. و لا یبعد دعوی انصراف الحلال و الحرام إلی الحرمه و الحلیه الذاتیتین، حیث ان ظاهر قوله علیه السّلام إذا کان عرق الجنب و جنابته

من حرام لا یجوز الصلاه فیه و ان کانت جنابته من

______________________________

(1) النساء 4: 23.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 145

(مسأله 1) العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس (1) و علی هذا فلیغتسل فی الماء البارد، و إن لم یتمکن فلیرتمس فی الماء الحار، و ینوی الغسل حال الخروج، أو یحرک بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

______________________________

حلال فلا بأس ان تکون الجنابه بعنوان أنها جنابه محرمه أو کانت بما هی کذلک محلله، فإذا کانت الجنابه بما أنها جنابه محلله لم یحکم بنجاسه عرق الجنب لأن الجنابه فی موارد الحرمه العرضیه بما أنها جنابه محلله و انما حکم بحرمتها بعناوین زائده علی ذواتها فلا یکون مثلها مستلزما لنجاسه عرق الجنب. نعم إذا أکره علی الزنا أو اضطر الیه حکم بنجاسه عرقه لأن الجنابه حینئذ بما أنها جنابه محرمه و ان کانت محلله بعنوان طاری ء آخر.

(1) إذا اغتسل المجنب من الحرام فی الماء البارد فلا إشکال فی صحه غسله فیحکم بطهاره عرقه بعد غسله. و اما إذا اغتسل و الماء حار فیشکل الحکم بصحه غسله إذا عرق بدنه فی أثنائه لأن الجنابه لا ترتفع إلا بتمام الغسل و من هنا لا یجوز له مس کتابه القرآن و لا دخول المسجد و لا غیر ذلک من الأحکام المترتبه علی الجنابه فیما إذا غسل بعض أعضائه و لم یغسل الجمیع فإذا عرق بدنه و هو فی أثناء غسله و قلنا بنجاسه عرق الجنب من الحرام فلا محاله یتنجس بدنه بذلک و لا یصح الغسل مع نجاسه البدن و «توضیحه»: انه إذا قلنا بکفایه ارتماسه واحده أو صبه کذلک فی غسله و غسله- بأن یطهر بدنه- بتلک

الارتماسه و ینوی بها الاغتسال حتی تحصل طهاره بدنه عن الخبث و طهارته الحدثیه فی زمان واحد، لأن الطهاره البدنیه و ان لم تکن متقدمه علی غسله زمانا إلا ان تقدمها الرتبی کاف فی صحه غسله فلا یکون عرقه فی أثناء غسله مانعا عن صحته و ذلک لأنه یرتمس فی الماء دفعه واحده أو یصب الماء علی بدنه و ینوی به غسل الجنابه فإنه کما یطهر بدنه عن الخبث حینئذ کذلک تزول عنه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 146

(مسأله 2) إذا أجنب من حرام، ثم من حلال، أو من حلال، ثم من حرام،

______________________________

جنابته و لا یضره اتحادهما زمانا لأن الطهاره الخبثیه متقدمه علی غسله رتبه و التقدم الرتبی کاف فی صحه الغسل کما مر. و أما إذا اعتبرنا فی صحته تقدم الطهاره الخبثیه بحسب الزمان فلا یتمکن الجنب من الحرام من الغسل إذا عرق بدنه فی أثنائه لتنجس بدنه قبل إتمام غسله و قد ذکر الماتن فی تصحیح ذلک انه یرتمس فی الماء حینئذ و به یطهر بدنه و ینوی غسل الجنابه حال خروجه أو یحرک بدنه تحت الماء بقصد الغسل، فیکون دخوله فی الماء مطهرا لبدنه کما ان خروجه أو تحریک بدنه تحت الماء اغتسال من الجنابه. و ما أفاده (قده) یبتنی علی القول بکفایه الارتماس بحسب البقاء فی صحه الغسل و عدم اعتبار إحداثه، لأن إحداث الارتماس حینئذ و ان لم یکن کافیا فی ارتفاع جنابته لنجاسه بدنه حال الارتماس إلا انه إذا طهر بدنه بذلک و نوی الغسل بتحریک بدنه تحت الماء أو بخروجه کفی ذلک فی غسله لاستمرار ارتماسه و بقائه ما دام غیر خارج عن الماء و

قد فرضنا ان الارتماس بقاء کاف فی صحه غسله. و أما إذا قلنا ان الاغتسال إنما یصح بأحد أمرین: و هما صب الماء علی البدن أو الارتماس فی الماء- ارتماسه واحده- کما فی الخبر «1» و لا یتحقق شی ء منهما بالارتماس بقاء، لأنه بعد ارتماسه لم یصب الماء علی بدنه، کما انه لم یرتمس ارتماسه، لأن ظاهر اسناد الفعل الی فاعله إنما هو إیجاده و احداثه إلا أن تقوم قرینه علی إراده الأعم، و علیه فالاغتسال بالارتماس بقاء محل إشکال فی نفسه و لو مع قطع النظر عن نجاسه عرق الجنب من الحرام فالغسل فی الماء الحار غیر ممکن فی حقه، لابتلائه بنجاسه البدن کما عرفت.

______________________________

(1) کما فی حسنه الحلبی المرویه فی ب 26 من أبواب الجنابه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 147

فالظاهر نجاسه عرقه (1) أیضا خصوصا فی الصوره الأولی.

دلتا علی ان سبب الجنابه إذا کان محرما یحکم بنجاسه عرق الجنب و بمانعیته فی الصلاه و ان کان سببها محللا فلا یحکم بشی ء منهما- فلا کلام حینئذ فی انه صدر منه سببان و فعلان أحدهما محرم و الآخر حلال فیحکم بنجاسه عرقه و مانعیته من الصلاه سواء فی ذلک تقدم الحرام و تأخره. و قد یتوهم حینئذ ان جملتی الروایه متعارضتان، لأن مقتضی إحدی الجملتین طهاره عرقه فی مفروض المسأله، لأنه أتی بسبب جنابه و هو حلال و مقتضاه طهاره عرق الجنب و عدم مانعیته عن الصلاه، کما ان مقتضی الجمله الثانیه نجاسته و مانعیته لأنه أتی بسبب جنابه و هو حرام و هو یقتضی نجاسه العرق و مانعیته و لأجل ذلک تتعارضان فتسقطان فلا یبقی دلیل علی نجاسه عرق الجنب و لا علی مانعیته عن الصلاه فی مفروض الکلام فان مقتضی قاعده الطهاره طهاره عرقه کما ان الأصل عدم مانعیته عن الصلاه. إلا ان هذه الدعوی بمکان من الفساد و ذلک لأن الجنابه من الحرام- أعنی السبب المحرم- و ان کانت مقتضیه للنجاسه و المانعیه عن الصلاه إلا ان الجنابه من الحلال- أعنی السبب

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 148

(مسأله 3) المجنب من حرام إذا تیمم لعدم التمکن من الغسل فالظاهر عدم نجاسه عرقه (1) و ان کان الأحوط الاجتناب عنه ما لم یغتسل و إذا وجد الماء و لم یغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تیممه بالوجدان.

______________________________

الحلال- لیست مقتضیه للطهاره و لا لصحه الصلاه و إنما یحکم بالطهاره و عدم المانعیه لعدم المقتضی للحکم بالنجاسه أو المانعیه و من الظاهر انه لا تصادم بین المقتضی للنجاسه و المانعیه- و هو

السبب الحرام- و بین اللامقتضی- و هو السبب الحلال- و بما أنه أوجد السبب المحرم فهو یقتضی نجاسه العرق و مانعیته من غیر معارضه شی ء. و هو نظیر قولنا ان بول ما لا یؤکل لحمه یوجب النجاسه و یمنع عن الصلاه و بول ما لا یؤکل لحمه لا یوجبهما فإذا أصاب الثوب کلاهما فهل یتوهم أحد ان فیه سببان أحدهما یقتضی النجاسه و المانعیه و الآخر یقتضی الطهاره و عدم المانعیه فیتعارضان و یرجع الی قاعده الطهاره و أصاله عدم مانعیه البول حینئذ؟! و ذلک لوضوح ان بول ما یؤکل لحمه إنما یحکم بطهارته و عدم مانعیته لعدم المقتضی لا من جهه مقتض للطهاره أو جواز الصلاه معه و من الظاهر انه لا تنافی بین المقتضی و اللامقتضی و بین ما یضر و ما لا یضر.

التخصیص، فکون التیمم طهورا مما لا اشکال فیه. و إنما الکلام فی ان الطهاره الحاصله بالتیمم رافعه للجنابه حقیقه إلی زمان التمکن من الماء و تعود الجنابه بعده و هذا لا بمعنی أن التمکن من أسباب الجنابه لانحصار سببها بالوطء و الانزال. بل بمعنی ان رافعیه التیمم للجنابه موقته بوقت و محدوده من الابتداء بحد و هو زمان عدم التمکن من الماء و استعماله و علیه فیترتب علی التیمم کل ما کان یترتب علی الطهاره المائیه من جواز الدخول معها فی الصلاه و مس کتابه القرآن و غیرهما من الآثار أو ان الطهاره الحاصله بالتیمم مبیحه للدخول فی الصلاه فحسب لا بمعنی ان التیمم لیس بطهور بل بمعنی انه طهور غیر الطهاره المائیه فلنا طهارتان: المائیه و الترابیه و هما طهاره واجد الماء و طهاره الفاقد له، و الطهاره الثانیه إنما یترتب علیها إباحه الدخول فی الصلاه معها و إباحه کل ما هو مشروط بالطهاره فهو مع جنابته شرعا و واقعا حکم علیه بجواز الدخول فی الصلاه مثلا لا انه خرج من الجنابه کما إذا اغتسل. و الثانی هو المتعین و ذلک لأنه لا یکاد یستفاد من أدله کفایه التیمم بدلا عن الغسل ان التیمم رافع للجنابه حقیقه، لأن أدله التیمم إنما دلت علی کفایته و بدلیته فی المطهریه فلا یمکننا الحکم بأنه کالطهاره المائیه یرفع الجنابه حقیقه، فیتعین أن یکون التیمم مبیحا. و تتبنی علیهما فروع: «منها» ما إذا تیمم بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر بأن نام أو بال فهل یجب أن یتوضأ حینئذ لصلواته أو لا بد من التیمم؟ فعلی القول بأن التیمم رافع یجب علیه الوضوء لأنه کمن اغتسل و نام.

و

علی القول بأنه مبیح یجب التیمم علیه لأنه جنب و إنما حکم الشارع بإباحه دخوله فی الصلاه لتیممه و هو قد انتقض بنومه، فهو بالفعل جنب غیر واجد للماء فیجب أن یتیمم لصلاته. «و منها» ما إذا لم نتمکن من تغسیل المیت

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 150

(مسأله 4) الصبی غیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسه عرقه إشکال، و الأحوط أمره بالغسل (1).

______________________________

لمانع فیه فیممناه فلو مسه أحد بعد ذلک لا یجب علیه الغسل بمسه بناء علی ان التیمم رافع للحدث حقیقه و یجب علیه ذلک بناء علی انه مبیح، لأن المیت محدث بحدث الموت، و إنما أبیح دفنه بتیممه فحسب. و «منها» ما نحن فیه لأن التیمم إذا کان رافعا للجنابه حقیقه فنحکم بطهاره عرقه لأنه لیس جنبا من الحرام. و اما بناء علی انه مبیح کما هو المختار فعرقه محکوم بالنجاسه لأنه جنب من الحرام و إنما التیمم أوجب إباحه دخوله فی الصلاه. و «منها» غیر ذلک من الفروع التی یأتی تفصیلها کتفصیل الکلام فی أن التیمم رافع أو مبیح فی مبحث التیمم إن شاء اللّٰه فانتظره.

بالبحث عن الرافع. (اما الجهه الأولی): فالحکم بنجاسه عرق الصبی إذا أجنب من الحرام و الحکم بطهارته یبتنیان علی ان المراد من لفظه الحرام الوارده فی الروایتین المتقدمتین هل هو الحرام الفعلی الذی یستحق فاعله العقاب بفعله، بمعنی ان ما أخذ فی موضوع الحکم بنجاسه العرق و مانعیته هو الحرام بما انه حرام فلعنوان الحرام دخاله فی ترتب حکمه أو ان المراد بها ذات العمل بمعنی ان الحرام أخذ مشیرا إلی الذوات من اللواط و الزنا و الاستمناء و نحوها و ان لم

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 151

..........

______________________________

یکن فاعلها مستحقا للعقاب بفعلها حیث ان المحرم مبغوض و لا یرضی الشارع بفعله أبدا و إن لم یستحق فاعله العقاب و من هنا یوبخ الصبی إذا ارتکب شیئا من المحرمات مع عدم کونها محرمه فی حقه بالفعل. فعلی الأول لا یحکم بنجاسه عرق الصبی لعدم حرمه العمل الصادر منه بالفعل بحیث یستحق العقاب بفعله لأدله رفع القلم عن الصبی فالجنابه غیر متحققه بالإضافه إلیه، و علی الثانی لا بد من الحکم بنجاسه عرقه إذا أجنب من الحرام لأنه عمل مبغوض و لا یرضی الشارع بفعله و ان لم یکن فاعله- و هو الصبی- مستحقا للعقاب. و الظاهر ان الأول هو المتعین الصحیح، لأن ظاهر أخذ الحرام موضوعا للحکمین المتقدمین ان لعنوان الحرام مدخلیه فی ترتبهما و انه أخذ فی موضوعهما بما انه حرام فحمله علی انه أخذ مشیرا إلی أمر آخر هو الموضوع فی الحقیقه أعنی ذات العمل خلاف الظاهر و لا یصار الیه إلا بقیام قرینه تدل علیه، و معه لا مناص من حمل الحرام علی الحرام الفعلی الذی یستحق فاعله العقاب

و یؤید ذلک ان الوطء بالشبهه مع انه عمل مبغوض فی ذاته لم یلتزموا فیه بنجاسه عرق الواطئ أو بمانعیته فی الصلاه. و لا وجه له إلا عدم کون الوطء بالشبهه محرما فعلیا فی حق فاعله و کذلک الغافل و نحوه فالمتحصل ان العمل إذا لم یکن محرما فعلیا بالإضافه إلی فاعله إما لأجل انه لا حرمه بحسب الواقع أصلا- کما فی مثل الصبی- و إما لعدم کون الحرمه فعلیه و ان کانت متحققه فی نفسها- کما فی حق الواطئ بالشبهه- فلا یمکن الالتزام بنجاسه عرقه و لا بمانعیته فی الصلاه. و (أما الجهه الثانیه) أعنی صحه الغسل من الصبی و فساده بعد الفراغ عن نجاسه عرقه فملخص الکلام فیها ان المسأله من صغریات الکبری المعروفه و هی مشروعیه عبادات الصبی و عدمها و تفصیل الکلام فی تحقیقها یأتی فی بحث الصلاه إن شاء اللّٰه و نشیر إلی إجماله هنا توضیحا للمراد فنقول مشروعیه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 152

..........

______________________________

عبادات الصبی هی المعروفه عندهم، و عن غیر واحد الاستدلال علیها بإطلاقات أدله التکلیف کالأوامر المتعلقه بالصلاه أو الصوم أو غیرهما، حیث ان إطلاق هذه الخطابات یشمل الصبیان و قد رفع عنهم الإلزام بما دل علی رفع القلم عن الصبی فلا محاله یبقی محبوبیه العمل بحالها و هی کافیه فی صحته. و لکن الاستدلال بذلک علیل بل لعله أمر واضح الفساد و ذلک أما «أولا» فلأن التکالیف الشرعیه أمور غیر قابله للتجزیه و التقسیم إلی إلزام و محبوبیه حتی یبقی أحدهما عند ارتفاع الآخر نظیر ما ذکروه فی محله من أنه إذا نسخ الوجوب بقی الجواز. لأنها بسائط بحته صادره عن الشارع، فإذا

فرضنا ان هذا الأمر الواحد البسیط قد رفعه الشارع عن الصبی فلا یبقی هناک شی ء یدل علی محبوبیه العمل فی نفسه و أما «ثانیا»: فلما بیناه فی محله من ان الاحکام الإلزامیه من الوجوب و التحریم مما لا تناله ید الجعل و التشریع، لأن ما هو مجعول للشارع إنما هو الاعتبار- أعنی اعتباره شیئا علی ذمه المکلفین- و هو ملزوم لتلک الأحکام الإلزامیه و أما الأحکام الإلزامیه بنفسها فهی أحکام عقلیه یدرکها العقل بعد اعتبار الشارع و جعله لأنه إذا اعتبر العمل علی ذمه المکلفین و لم یرخصهم فی ترکه فلا محاله یدرک العقل لابدیه ذلک العمل و استحقاق المکلف العقاب علی مخالفته فتحصل ان الإلزام من المدرکات العقلیه و مجعول الشارع أمر آخر و علیه فلا معنی لرفع الإلزام بالحدیث لأنه لیس من المجعولات الشرعیه کما عرفت فلا مناص من ان یتعلق الرفع بالاعتبار الذی عرفت انه فعل الشارع و مجعوله فإذا فرضنا ان الشارع رفع اعتباره فی حق الصبی فمن أین یستفاد محبوبیه العمل بالإضافه إلیه؟ فهذا الاستدلال ساقط. و أحسن ما یستدل به علی مشروعیه عبادات الصبی انما هو الأمر الوارد بأمر الصبیان بالصلاه و غیرها

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 153

(الثانی عشر): عرق الإبل الجلّاله (1) بل مطلق الحیوان الجلّال علی الأحوط.

______________________________

من العبادات «1» لما قدمناه فی الأصول من أن الأمر بالأمر بالشی ء أمر بذلک الشی ء حقیقه و حیث ان الشارع أمر أولیاء الصبیان بأمر أطفالهم بالصلاه- مثلا- فیثبت بذلک أمر الشارع بالصلاه بالإضافه إلی الصبیان و هو یدل علی محبوبیه عبادات الصبی- التی منها غسله- و النتیجه انه لا مانع من ارتفاع نجاسه عرق الصبی المجنب من

الحرام أو مانعیته بغسله.

لحمه «1» و لکن الصحیح عدم نجاسه العرق من الإبل الجلاله فضلا عن غیرها، بیان ذلک: ان الأمر بغسل الثوب أو البدن و نحوهما مما أصابه البول أو العرق و ان کان ظاهرا فی نجاسه البول أو العرق و لا سیما إذا کان بلفظه من کما فی قوله علیه السّلام اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه. لأنها ظاهره فی ان الأمر بغسل الثوب أو البدن إنما هو من جهه الأثر الحاصل من اصابه البول و لیس ذلک الأثر إلا نجاسته و کذلک الحال فیما إذا أمر بغسل نفس البول أو العرق کما فی الحسنه و الصحیحه المتقدمتین، حیث قال علیه السّلام اغسله أی ذلک العرق، فإنه أیضا ظاهر فی الإرشاد إلی نجاسه العرق و إن کان فی الظهور دون القسم السابق. إلا أن هذا إنما هو فیما إذا لم یکن فی الروایه قرینه أو ما یحتمل قرینیته علی خلاف هذا الظهور و هی ثابته فی الروایتین لأنه علیه السّلام نهی عن شرب ألبان الإبل الجلاله فی الحسنه أولا ثم فرع علیه الأمر بغسل عرقها، کما انه فی الصحیحه نهی عن أکل لحوم الجلاله ثم فرع علیه الأمر بغسل عرقها، و سبق الأمر بغسله بالنهی عن شرب الألبان أو أکل اللحوم قرینه أو انه صالح للقرینیه علی ان وجوب غسل العرق مستند إلی صیروره الجلال من الإبل و غیرها محرم الأکل عرضا و لا تجوز الصلاه فی شی ء من أجزاء ما لا یؤکل لحمه: روثه و لبنه و عرقه و غیرها کانت حرمته ذاتیه أم عرضیه بالجلل أو بوطء الآدمی أو بشرب الشاه من لبن خنزیره و لأجل ذلک فرّع علیه الأمر بغسل عرقه

حتی یزول و لا یمنع عن الصلاه- و ان کان محکوما بالطهاره فی نفسه-

______________________________

(1) کما فی حسنه عبد اللّٰه بن سنان المرویه فی ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 155

..........

______________________________

کما هو الحال فی ریق فم الهره أو غیرها من الحیوانات الطاهره مما لا یؤکل لحمه، و علی الجمله ان الأمر بغسل عرق الجلال فی الروایتین اما ظاهر فیما ذکرناه أو انه محتمل له و معه لا یبقی للاستدلال بهما علی نجاسه العرق مجال. ثم ان تخصیص العرق بالذکر دون بقیه أجزائها و رطوباتها إنما هو لکثره الابتلاء به فان عرقها یصیب ثوب راکبها و بدنه لا محاله. ثم ان الوجه فی التعدی عن المحرمات الذاتیه إلی المحرم بالعرض إنما هو إطلاق الأدله الداله علی بطلان الصلاه فیما حرم اللّٰه أکله من غیر تقییده بالمحرم بالذات و غیر ذلک مما یستفاد منه عموم المنع لکل من المحرمات الذاتیه و العرضیه و تفصیل الکلام فی ذلک موکول الی محله و الغرض مجرد التنبیه علی ان التعدی إلی المحرمات العرضیه من المسائل الخلافیه.

و لیس من الأمور المتسالم علیها بینهم و انما نحن بنینا علی التسویه بین الذاتی و العرضی. و لقد بنی شیخنا الأستاذ (قده) فی رساله اللباس المشکوک فیه علی اختصاص المانعیه بالمحرم الذاتی و أفاد ان الجلل لا یوجب اندراج الحیوان المتصف به فی عنوان ما لا یؤکل لحمه و لا فی عنوان حرام أکله إلا انه فی تعلیقته المبارکه بنی علی تعمیم المانعیه للجلل أیضا و هما کلامان متناقضان و التفصیل موکول الی محله. و کیف کان فلا دلیل علی نجاسه عرق الإبل الجلاله فضلا عن غیرها

و من هنا کتبنا فی التعلیقه: ان الظاهر طهاره العرق من الإبل الجلاله و لکن لا تصح فیه الصلاه. فعلی هذا لا موجب لحمل اللام فی الصحیحه علی العهد و الإشاره حتی تطابق الحسنه و لئلا یکون إطلاقها علی خلاف المتسالم علیه بل نبقیها علی إطلاقها و هو یقتضی بطلان الصلاه فی عرق مطلق الجلال من دون تخصیص ذلک بالإبل. و قد عرفت انها لا تدل علی نجاسته حتی یکون علی خلاف المتسالم علیه هذا علی انه لا عهد فی الصحیحه حتی تحمل علیه اللام و الذی تلخص ان الأمر بغسل العرق من الإبل الجلاله أو من

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 156

(مسأله 1) الأحوط الاجتناب عن الثعلب، و الأرنب، و الوزغ، و العقرب، و الفأر، بل مطلق المسوخات (1) و إن کان الأقوی طهاره الجمیع.

______________________________

مطلق الجلال و ان سلمنا أنه إرشاد- و لیس أمرا مولویا لبداهه ان غسل العرق لیس من الواجبات النفسیه فی الشریعه المقدسه- إلا انه إرشاد إلی مانعیته لا إلی نجاسته.

أن یعتمد علیها فی الحکم بنجاسه الأرنب و الثعلب لإرسالها، کما لا مجال لدعوی انجبارها، بعمل الأصحاب، إذ الشهره علی خلافها و أما الفأره فقد دلت علی نجاستها صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال: سألته عن الفأره الرطبه قد وقعت فی الماء فتمشی علی الثیاب أ یصلی فیها؟ قال: اغسل ما رأیت من أثرها و ما لم تره نضحه بالماء «2» و هی معارضه بصحیحته الأخری عن أخیه موسی علیه السّلام قال: سألته عن العظایه و الحیه و الوزغ تقع فی الماء فلا تموت أ یتوضأ منه للصلاه؟ قال: لا بأس به و سألته عن فأره وقعت فی حب دهن و أخرجت

______________________________

(1) المرویه فی ب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 33 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 157

..........

______________________________

قبل أن تموت أ یبیعه من مسلم؟ قال: نعم و یدهن منه «1» و صحیحه سعید الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الفأره و الکلب تقع فی السمن و الزیت ثم تخرج منه حیه فقال: لا بأس بأکله «2» و ما رواه فی قرب الاسناد عن أبی البختری عن جعفر بن محمد عن أبیه علیه السّلام أن علیا علیه السّلام قال: لا بأس بسؤر الفأره أن یشرب منه و یتوضأ «3» فإن هذه الروایات الثلاث مطبقه علی طهاره الفأره و معها لا مناص من حمل ما دل علی نجاستها علی استحباب الاجتناب عنها أو علی کراهه ترکه. و أما الوزغه ففی صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الفأره و الوزغه تقع فی البئر قال:

ینزح منها ثلاث دلاء «4» و ظاهرها و ان کان یقتضی نجاسه الوزغه إلا انها أیضا معارضه بصحیحه علی ابن جعفر المتقدمه المشتمله علی طهاره الوزغ و العظایه و الحیه إذا وقعت فی الماء و لم تمت و مع المعارضه لا یعتمد علیها فی شی ء. و أما العقرب ففی موثقه أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام قال: سألته عن الخنفساء تقع فی الماء أ یتوضأ به؟

قال: نعم لا بأس به قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه «5» و فی ذیل موثقه سماعه: و ان کان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غیره «6» و ظاهرهما نجاسه العقرب کما تری و فی مقابلهما روایه هارون بن حمزه الغنوی عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: سألته عن الفأره و العقرب و أشباه ذلک یقع فی الماء فیخرج حیا هل یشرب من ذلک الماء و یتوضأ به؟ قال: یسکب منه ثلاث مرات، و قلیله و کثیره بمنزله واحده، ثم یشرب منه و یتوضأ منه غیر الوزغ فإنه لا ینتفع

______________________________

(1) المرویه فی ب 33 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 45 من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 19 من أبواب الأسآر من الوسائل.

(4) المرویه فی ب 19 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(5) المرویه فی ب 19 من أبواب الأسآر من الوسائل.

(6) المرویه فی ب 19 من أبواب الأسآر من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 158

(مسأله 2) کل مشکوک طاهر (1) سواء کانت الشبهه لاحتمال کونه من الأعیان النجسه

______________________________

بما یقع فیه «1» إلا أنها ضعیفه فلا یمکن أن یعارض بها الموثقه و من هنا یشکل الحکم بطهاره العقرب و

الذی یسهل الخطب أن الموثقه قاصره الدلاله علی نجاسته لأنها انما اشتملت علی الأمر بإراقه الماء الذی وقع فیه العقرب و لا دلاله له علی نجاسته و لعله من جهه ما فیه من السم فقد أمر بإراقه الماء دفعا لاحتمال تسممه هذا و یبعد القول بنجاسه العقرب ان میتته لا توجب نجاسه الماء لأنه مما لا نفس له و الماء انما یفسد بما له نفس سائله و معه کیف یوجب نجاسه الماء و هو حی؟!. و علی الجمله ان الاخبار الوارده فی نجاسه الحیوانات المذکوره معارضه و معها إما ان نأخذ بمعارضاتها- لأنها أقوی- و اما ان نحکم بتساقطهما و الرجوع الی أصاله الطهاره و هی تقضی بطهاره الجمیع هذا بل یمکن استفاده طهارتها من صحیحه البقباق قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن فضل الهره، و الشاه، و البقره، و الإبل، و الحمار، و الخیل، و البغال، و الوحش، و السباع، فلم أترک شیئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتی انتهیت الی الکلب فقال:

رجس نجس .. «2» حیث تدلنا علی طهاره جمیع الحیوانات سوی الکلب مع ان أکثرها مما حرم اللّٰه أکله و من المسوخ هذا کله فی طهاره بدن الحیوانات المذکوره. و أما بولها و روثها فقد تقدم أنهما محکومان بالنجاسه من کل حیوان محرم أکله.

شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 159

أو لاحتمال تنجسه مع کونه من الأعیان الطاهره و «القول» بان الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسه «ضعیف» (1) نعم یستثنی مما ذکرنا الرطوبه الخارجه بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنی قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشک محکومه

______________________________

قوله علیه السّلام فی موثقه عمار کل شی ء نظیف حتی تعلم انه قذر، فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک «1» و هذا الحکم ثابت ما دام لم یکن هناک أصل موضوعی یقتضی نجاسه المشکوک فیه.

(1) قد أسلفنا انه لا فرق بین الدم و غیره من النجاسات فعند الشک فی انه من القسم الطاهر أو النجس یحکم بطهارته إلا فی مورد خاص و هو ما إذا کان الدم مشاهدا فی منقار الجوارح من الطیور لأن الأصل حینئذ أن یکون نجسا و ذلک لقوله علیه السّلام فی موثقه عمار بعد السؤال عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب: کل شی ء، من الطیر یتوضأ مما یشرب منه إلا ان تری فی منقاره دما فإن رأیت فی منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب «2». حیث دلت علی نجاسه الدم حینئذ مع الشک بحسب الغالب فی انه من القسم الطاهر أو النجس حیث یحتمل ان یکون من دم السمک أو المتخلف فی الذبیحه کما یحتمل ان یکون من دم المیته فإن العلم بکونه من القسم النجس قلیل الاتفاق و مع هذا کله حکم علیه السّلام بنجاسته فالأصل فی الدم المشاهد فی منقار الجوارح هو النجاسه و لو من جهه جعل الشارع الغلبه اماره علی ان الدم من القسم النجس کما أوضحناه فی

مبحث نجاسه الدم.

______________________________

(1) المرویه فی ب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 4 من أبواب الأسآر و 82 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 160

بالنجاسه (1) (مسأله 3) الأقوی طهاره غساله الحمام (2)

______________________________

(1) یأتی الکلام فی الرطوبه الخارجه بعد البول أو المنی عند التکلم فی الاستبراء و نبین هناک ان الشارع حکم فیها بوجوب الغسل أو الوضوء فیما إذا خرجت قبل الاستبراء بالبول أو الخرطات و لو من جهه تقدیم الظاهر علی الأصل إلا أن الاخبار الوارده فی ذلک لم یدل علی ان البلل المشتبه بعد البول و قبل الاستبراء بول أو أن الخارج بعد المنی و قبل الاستبراء منی، و انما دلت علی ان البلل المشتبه ناقض للوضوء أو الغسل و من هنا یتوقف فی الحکم بنجاسه البلل المشتبه لعدم دلاله الدلیل علی نجاسته و تفصیل الکلام فی دلاله الاخبار علی نجاسه البلل المشتبه و عدمها یأتی فی مسأله الاستبراء إن شاء اللّٰه.

بعدم ملاقاتها- فهی خارجه عن محل البحث و هو ظاهر. و قد استدل للقول بنجاستها بجمله من الاخبار الوارده فی المنع عن الاغتسال بماء الحمام أو بغسالته «1» لأنه سواء أرید من الاغتسال فی تلک الروایات معناه المصطلح علیه الذی هو فی مقابل الوضوء أم أرید به معناه

______________________________

(1) راجع ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 161

..........

______________________________

اللغوی أعنی إزاله الوسخ لا وجه للنهی عنه إلا نجاستها هذا و لا یخفی ان تلک الروایات لا دلاله لها علی نجاسه الغساله بوجه، لأن النهی فیها ملل بعلل غیر مناسبه لنجاسه الغساله ففی بعضها: فإنه یغتسل فیه من الزنا و یغتسل فیه ولد الزنا و الناصب لنا أهل البیت و هو شرهم، و فی آخر ان فیها تجتمع غساله الیهودی و النصاری و المجوسی و الناصب لنا أهل البیت و هو شرهم و غیرهما من العلل و من الظاهر ان بدن الجنب مطلقا و کذا ولد الزنا و الجنب من الحرام کلها محکوم بطهارته. نعم وقع الکلام فی نجاسه عرق الجنب من الحرام و قد مر ان الحق طهارته. کما ان نجاسه الیهود و النصاری لیست متسالما علیها فی الشریعه المقدسه و ما هذا شأنه کیف یصلح ان یعلل به نجاسه غساله الحمام؟! علی انها قد عللت فی بعض أخبارها بأن ولد الزنا لا یطهر إلی سبعه آباء. و هذه قرینه قطعیه علی ان النهی عن الاغتسال فی غساله الحمام غیر مستند الی نجاستها بالمعنی المصطلح علیه لعدم نجاسه ولد الزنا فی نفسه فضلا عن أبنائه إلی سبعه أبطن. و الناصب لأهل البیت علیهم السلام و ان قلنا بنجاسته

إلا أنه لیس بهذه الروایه لما عرفت ما فیها من القصور فان غیر الناصب ممن ذکر معه فی الروایه اما نقطع بطهارته أو أن نجاسته وقعت محلا للخلاف. و انما حکمنا بنجاسه الناصب لما ورد فی موثقه ابن أبی یعفور من ان اللّٰه تبارک و تعالی لم یخلق خلقا أنجس من الکلب و ان الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه و علی الجمله ان هذه الاخبار مما لا اشعار فیه بنجاسه الغساله فضلا عن ان تدل علیها و من هنا لا بد من حملها علی استحباب التنزه عن الغساله لتقذرها بالقذاره المعنویه لأنها مست الیهودی و النصاری و الجنب و ولد الزنا و غیرهم ممن لا تخلو من القذاره معنی هذا بل ورد النهی عن الاغتسال بما قد اغتسل فیه و ان کان المغتسل فی غایه النظافه و الورع حیث ورد: من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومن إلا نفسه و مما یدلنا علی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 162

..........

______________________________

ان النهی عن الاغتسال فی غساله الحمام تنزیهی صحیحه محمد بن مسلم قال:

قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام الحمام یغتسل فیه الجنب و غیره أغتسل من مائه؟

قال: نعم لا بأس أن یغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فیه و جئت فغسلت رجلی و ما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب «1» و صحیحه الثانیه قال:

رأیت أبا جعفر علیه السّلام جائیا من الحمام و بینه و بین داره قذر فقال: لو لا ما بینی و بین داری ما غسلت رحلی و لا یجنب و «یخبث» ماء الحمام «2» و موثقه زراره رأیت أبا جعفر علیه السّلام یخرج من

الحمام فیمضی کما هو، لا یغسل رجلیه حتی یصلی «3» فان هذه الاخبار دلتنا علی طهاره غساله الحمام لأنه علیه السّلام لم یغسل رجلیه مع القطع باصابتهما الغساله اما لأنه علیه السّلام بنفسه قد اغتسل فی الحمام کما هو مقتضی الصحیحه الأولی فاصابه الغساله برجلیه علیه السّلام واضحه و اما لأن رجلیه وقعتا علی أرض الحمام یقینا کما ان الغساله أصابت الأرض قطعا فقد أصابتهما الغساله بواسطه أرض الحمام لا محاله فلو کانت الغساله متنجسه لغسل علیه السّلام رجلیه لتنجسهما مع انه لم یغسلهما إلا لما لزقهما من التراب و لا بد معه من حمل الأخبار المانعه علی التنزه و الکراهه هذا ثم لو سلمنا نجاسه الغساله فإنما نسلمها فی الحمامات التی یدخلها الیهود و النصاری و الناصب و غیرهم ممن سمی فی الروایات کما کان هو الحال فی الحمامات الدارجه فی عصرهم- ع- فان الحمامیین کانوا من أهل السنه و کان یدخلها السلاطین و الأمراء و الیهود و النصاری و الناصب فهب انا حکمنا بنجاسه الغساله فی مثلها إلا ان التعدی عن مورد الروایات إلی غیرها من الحمامات التی نعلم بعدم دخول الیهود و النصاری و الناصب علیها- کحماماتنا- أو نشک فی دخولهم دونه خرط القتاد فکیف یمکن الحکم

______________________________

(1) المرویتان فی ب 9 من أبواب المضاف من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(3) المرویتان فی ب 9 من أبواب المضاف من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 163

و إن ظن نجاستها (1) لکن الأحوط الاجتناب عنها.

(مسأله 4) یستحب رش الماء (2) إذا أراد أن یصلی فی

______________________________

حینئذ بنجاسه الغساله علی وجه الإطلاق فالإنصاف أن غساله الحمام لا

دلیل علی نجاستها و هم و دفع أما «الوهم» فهو ان من البعید جدا بل و لا یحتمل عاده طهاره الغساله فی الحمامات المتعارفه فإن من یرید الاغتسال فی الحمام لم تجر العاده علی ان یطهر بدنه من الخبث خارجا ثم یدخله لمجرد الاغتسال بل انما یدخله مع نجاسه بدنه فیکون الماء الملاقی لبدنه متنجسا و به تکون الغساله التی هی مجمع تلک المیاه المتنجسه متنجسه، لقلتها أو لو کانت کثیره أیضا یحکم بنجاستها لما قدمناه من ان تتمیم القلیل کرا بالمتنجس غیر کاف فی الاعتصام. و بئر الغساله انما تتمم کرا بالمیاه المتنجسه و معه کیف صح للإمام علیه السّلام أن یغتسل فیها أو لا یغسل رجلیه إلا لأجل ما لزقهما من التراب؟! و «أما الدفع» فهو ان الحمامات الموجوده فی عصرهم إنما کانت عباره عن عده حیاض صغار- کما هی کذلک فی حماماتنا الیوم- و کانت تتصل تلک الحیاض بماء الخزانه بشی ء کانبوب و مزمله و لو من خشب و بها کانت الماده تتصل بالحیاض و توجب طهارتها، کما انها تطهّر أرض الحمام بجریانها علیه إلی أن یصل إلی بئر الغساله فتوجب طهاره البئر أیضا لأنها ماء مطهر عاصم فتطهر البئر بوصولها و من هنا ورد فی روایات ماء الحمام انه معتصم بمادته و حکمنا بطهاره الغساله و اغتسل فیها الامام علیه السّلام و لم یغسل رجله من جهه تنجسها بل لأجل ما لزقها من التراب قائلا: ان ماء الحمام لا یجنب أو لا یخبث.

مکان المصلی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 164

معابد الیهود و النصاری مع الشک (1) فی نجاستها، و إن کانت محکومه بالطهاره.

(مسأله 5) فی الشک فی الطهاره و النجاسه لا یجب الفحص (2) بل یبنی علی الطهاره إذا لم یکن مسبوقا بالنجاسه، و لو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال.

______________________________

البیع و الکنائس أو فی بیوت المجوس کما فی النصوص بل و کذلک بیوت النصاری و الیهود لعدم اختصاص الحکم بمعابدهم.

(1) قد قید الماتن و بعضهم الحکم باستحباب الرش بما إذا شک فی نجاسه معابدهم فلا استحباب عند العلم بطهارتها لعلمه بنزول المطر علی سطح دارهم أو علم بتجدد بنائها من قبل بنّاء مسلم. و لکن النصوص خالیه من التقیید بصوره الشک فی نجاستها و مقتضی إطلاقها ان الرش مستحب و لو مع العلم بطهارتها و هو نوع تنزه عن الیهود و النصاری و المجوس بفعل ما یشعر به و إلا فلیس رشه رافعا لاحتمال نجاستها کیف فان الرش یقتضی سرایه النجاسه إلی المواضع الطاهره منها- علی تقدیر نجاستها.

(2) الشبهه قد تکون حکمیه کما إذا شککنا فی نجاسه الخمر أو المسکر أو عرق الجنب من الحرام أو عرق الجلال و نحوها مما وقع الشک فی نجاسته و طهارته و لا إشکال حینئذ فی وجوب الفحص و النظر و انه لیس للمجتهد أن یفتی بطهاره شی ء أو بنجاسته إلا بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل، و ذلک لأن أدله اعتبار قاعده الطهاره و غیرها من الأصول و ان کانت مطلقه إلا ان مقتضی الأدله العقلیه و النقلیه المذکورتین فی محلهما عدم جریانها قبل الفحص عن الدلیل فبهما نقید إطلاقاتها بما بعد الفحص عن

الدلیل. إلا ان هذه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 165

فصل طریق ثبوت النجاسه أو التنجس العلم الوجدانی (1) أو البینه العادله (2)

______________________________

الصوره غیر مراده للماتن قطعا. و قد تکون الشبهه موضوعیه کما إذا علمنا بالحکم و شککنا فی الموضوع الخارجی و لم ندر- مثلا- ان الدم المشاهد من القسم الطاهر أو النجس أو أن المائع المعین ماء أو بول أو أنه متنجس أو غیر متنجس ففی جمیع ذلک تجری أصاله الطهاره و غیرها من الأصول من غیر اعتبار الفحص فی جریانها و ان أمکن تحصیل العلم بسهوله- کما إذا توقف علی مجرد النظر و فتح العین- و ذلک لإطلاق أدله اعتبارها و عدم ما یدل علی تقییدها بما بعد الفحص من عقل و لا نقل مضافا الی ما ورد فی بعض الروایات من قوله علیه السّلام ما أبالی أبول أصابنی أو ماء إذا لم أعلم «1» لدلالته علی عدم توقف جریان أصاله الطهاره علی الفحص فی الشبهات الموضوعیه.

فلا یترک مراعاه الاحتیاط.

______________________________

فی الکتاب و السنه إلا مطلق ما به البیان و ما یثبت به الشی ء کما هو معناها لغه لأن البینه بمعنی شهاده عدلین اصطلاح جدید حدث بین الفقهاء فالبینه فی مثل قوله عز من قائل إِنِّی عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی «1» فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ بِالْبَیِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ «2» و غیرهما لیست بمعناها المصطلح علیه قطعا و انما استعملت بمعناها اللغوی أعنی ما به البیان و الدلیل کما ان المراد بها فی قوله صلی اللّٰه علیه و آله إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان «3» مطلق الدلیل و کأنه صلی اللّٰه علیه و آله أراد أن ینبّه علی ان حکمه فی موارد الدعاوی و المرافعات و کذا حکم أوصیائه لیس هو الحکم النفس الأمری الواقعی لأن ذلک کان مختصا ببعض الأنبیاء و إنما حکمه حکم ظاهری علی طبق الیمین و الدلیل. ثم ان النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی موارد القضاء لما طبق البینه- بهذا المعنی اللغوی- علی شهاده عدلین فاستکشفنا بذلک اعتبار شهادتهما و انها مصداق الدلیل و البینه و هذا بإطلاقه یقتضی اعتبار البینه بمعنی شهاده العدلین فی جمیع مواردها إلا فیما قام الدلیل علی عدم اعتبارها فیه کما مر و علی ذلک لا شبهه فی ثبوت النجاسه بشهاده عدلین حیث لم یرد دلیل یمنع عن اعتبارها فی النجاسه کما منعه فی الزنا.

غیر هذین الموردین فهل خبر العدل الواحد تثبت به الموضوعات الخارجیه علی وجه

______________________________

(1) الانعام 6: 57.

(2) النحل 16: 44.

(3) المرویه فی ب 2 من أبواب کیفیه الحکم و احکام الدعوی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 167

..........

______________________________

الإطلاق حتی یمنع من اعتباره دلیل أو لا اعتبار بخبره فی ثبوتها و ان کان معتبرا فی بعض الموارد الخاصه؟ التحقیق ان خبر العدل الواحد کالبینه یعتبر فی الموضوعات الخارجیه کما یعتبر فی الأحکام. و الوجه فیه ان عمده الدلیل علی حجیه خبر العدل فی الاحکام إنما هی السیره العقلائیه القائمه علی الأخذ بأقوال الموثقین فیما یرجع الی معاشهم و معادهم و قد أمضاها الشارع بعدم الردع عنها و من الظاهر عدم اختصاص سیرتهم هذه بباب دون باب لأن حال الموضوعات الخارجیه و الاحکام عندهم علی حد سواء و قد جرت سیرتهم علی الرکون و الاعتماد علی أخبار الثقات فی جمیع ما یرجع إلی معاشهم و معادهم و بها یثبت اعتبار خبره فی الموضوعات التی منها بولیه مائع أو تنجسه و نحوهما. و یؤیده ما ورد من النهی عن إعلام المصلی بنجاسه ثوبه بقوله علیه السّلام لا یؤذنه حتی ینصرف «1» نظرا إلی أن أخبار العدل الواحد لو لم یکن معتبرا فی مثلها لم یکن لمنعه عن أخبار المصلی بنجاسه ثوبه وجه صحیح و نظیرها ما ورد فی توبیخ من أخبر المغتسل بعدم إحاطه الماء جمیع بدنه حیث قال علیه السّلام ما کان علیک لو سکت «2» و لا وجه له إلا ثبوت المخبر به باخبار العدل الواحد.

و قد یقال- کما قیل- ان روایه مسعده بن صدقه «3» رادعه عن السیره العقلائیه فی الموضوعات الخارجیه

و ذلک لأنه علیه السّلام بعد ما حکم فی الروایه بحلیه الأشیاء المشکوک فیها قال: و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین أو تقوم به البینه «4» حیث حصر المثبت فی الموضوعات الخارجیه بالعلم و البینه، و منه یظهر ان خبر العدل الواحد لا اعتبار به فی الموضوع الخارجی. و یندفع

______________________________

(1) المرویتان فی ب 47 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 47 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 4 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل.

(4) المرویه فی ب 4 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 168

و تثبت أیضا بقول صاحب الید (1) بملک، أو إجاره أو إعاره أو أمانه، بل أو غصب.

______________________________

ذلک- مع الغض عن ضعف سندها بمسعده- ان البینه فی الروایه لم یرد منها معناها المصطلح علیه لأنه کما عرفت اصطلاح حدیث بل المراد بها علی ما قدمناه آنفا و سابقا فی بحث المیاه هو الدلیل و ما به البیان و یدل علیه- مضافا الی أنه معناها لغه- ان المثبت فی الموضوعات الخارجیه غیر منحصر بالعلم و البینه المصطلح علیها لأنها کما تثبت بهما کذلک تثبت بالاستصحاب و حکم الحاکم و الإقرار و علیه فمعنی الروایه ان الأشیاء کلها علی هذا حتی یظهر حکمها بنفسه بحیث لو لاحظتها رأیت حرمتها أو نجاستها- مثلا- کما هو الحال فی موارد العلم الوجدانی أو یظهر من الخارج بالدلیل کما فی موارد البینه المصطلح علیها و خبر العدل الواحد و حکم الحاکم و الاستصحاب و إقرار المقر فالروایه لا تکون رادعه عن السیره أبدا. و لأجل هذه المناقشه استشکل الماتن فی کفایه خبر العدل

الواحد و احتاط و لا بأس بمراعاته.

لا یفرق بین اخباره عن طهارته و بین إخباره عن نجاسته أو غیرهما من شئونه و کیفیاته هذا مضافا الی الاخبار «1» الوارده فی بیع الأدهان المتنجسه الآمره باعلام المشتری بنجاستها حتی یستصبح بها، لأن إعلام المشتری و ان وقع الخلاف فی انه واجب نفسی أو شرطی إلا انه لا إشکال فی وجوبه علی کل حال و منه یستکشف اعتبار قول صاحب الید و اخباره عن نجاسه المبیع بحیث لو أخبر بها وجب علی المشتری أن یستصبح به أو یجعله صابونا. و ما ورد فیمن أعار رجلا ثوبا فصلی فیه و هو لا یصلی فیه قال: لا یعلمه قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: یعید «2» حیث ان ظاهر قوله و هو لا یصلی فیه انه لا یصلی فیه لنجاسته- و ان احتمل أن یکون له وجه آخر- و علیه فالروایه تدل علی اعتبار إخبار المعیر عن نجاسه الثوب المستعار بحیث لو أخبر بها وجب علی المستعیر ان یعید صلاته هذا و یستفاد من بعض النصوص الوارده فی العصیر العنبی ان اخبار من بیده العصیر عن ذهاب الثلثین انما یعتبر فیما إذا ظهر صدقه من القرائن و الأمارات الخارجیه کما إذا کان ممن یشربه علی

______________________________

(1) المرویه فی ب 6 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 47 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 170

و لا اعتبار بمطلق الظن و ان کان قویا (1) فالدهن، و اللبن، و الجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهاره، و ان حصل الظن بنجاستها.

بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط (2) بالاجتناب عنها، بل قد یکره، أو یحرم إذا کان فی معرض

الوسواس.

______________________________

الثلث و لا یستحل شربه علی النصف أو کان العصیر حلوا یخضب الإناء لغلظته علی ما تدل علیه موثقه معاویه بن عمار و صحیحه معاویه بن وهب «1» و مقتضی هذه النصوص عدم جواز الاعتماد علی قول صاحب الید فی خصوص العصیر تخصیصا للسیره فی مورد النصوص. هذا و قد قدمنا بعض الکلام فی هذه المباحث فی مبحث المیاه «2» فلیراجع.

(1) لعله أراد بالظن القوی الظن غیر البالغ مرتبه الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادی العقلائی الذی یکون احتمال خلافه موهوما غایته و لا یعتنی به العقلاء و إلا فهو حجه عقلائیه یعتمد علیه العقلاء فی جمیع أمورهم و لم یردع عن عملهم هذا فی الشریعه المقدسه و معه لا مانع من الحکم بثبوت النجاسه به کما یثبت به غیرها من الأمور. نعم الظن غیر البالغ مرتبه الاطمئنان الذی یعتنی العقلاء باحتمال خلافه- کما إذا کان تسعون فی المائه و تسعا فی العشره- لم یثبت حجیته فلا بد فی مورده من الرجوع إلی استصحاب الطهاره التی هی الحاله السابقه فی المتنجسات أو إلی أصاله الطهاره إذا شک فی مورد أنه من الأعیان النجسه أو غیرها، لعموم أدلتهما فإن المراد بالشک الذی أخذ فی موضوع الأصول أعم من الظن غیر المعتبر کما حرر فی محله.

التحفظ علی المطلوب الواقعی؟ نعم قد یلازم الاحتیاط عنوان آخر مرجوح أو حرام و به یقع التزاحم بینهما فیقدم الأقوی منهما بحسب الملاک فقد یوجب ذلک مرجوحیه الاحتیاط بل حرمته إلا انه لا یختص بالاحتیاط فی باب النجاسات بل و لا یختص بالاحتیاط أصلا فإن العناوین الأولیه طرا قد یطرؤها العناوین الثانویه فتزاحمها. و العنوان الثانوی الذی نتصوره فی الاحتیاط بحیث یوجب مرجوحیته علی الأغلب هو الوسواس فان غیره قد یوجب مرجوحیته لا بحسب الغالب أو الأغلب و هذا کما إذا کان عنده ماء یشک فی طهارته و نجاسته فان الاحتیاط بعدم التوضؤ منه إنما یحسن فیما إذا کان عنده ماء آخر. و أما إذا کان الماء منحصرا به فان الاحتیاط حینئذ بعدم التوضؤ منه مما لا إشکال فی حرمته و مرجوحیته لعدم مشروعیه التیمم مع التمکن من التوضؤ بماء محکوم بالطهاره شرعا و أما الوسواس فهو مما لا کلام فی مرجوحیته لأنه مخل للنظام و موجب لتضییع الأوقات الغالیه- علی ما شاهدناه بالعیان- و إنما الکلام فی أمرین آخرین: «أحدهما»: فی ان الجری العملی علی طبق الوسوسه محرم شرعی أو لا حرمه له؟ مثلا إذا توضأ ثم توضأ و هکذا أو صلی ثم صلی فهل نحکم بفسقه و سقوطه بذلک عن العداله؟ فیما إذا التفت إلی وسوسته الذی هو مرتبه ضعیفه من الوسواس دون ما إذا لم یلتف إلیها و اعتقد صحه عمله و بطلان عمل غیره- و هو مرتبه عالیه من الوسواس- فإنه لا یحکم علیه بشی ء لغفلته و «ثانیهما»: ان الاحتیاط المستلزم لتعقب الوسواس محرم أو لا حرمه له؟ (أما الجری علی طبق الوسوسه) فالظاهر عدم حرمته بعنوان الوسوسه و ان التزم

بعضهم بحرمته. نعم قد یتصف

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 172

..........

______________________________

بالحرمه بعنوان آخر ککونه سببا لنقض الصلاه- و هو محرم علی المشهور- أو لاستلزامه تأخیر الصلاه عن وقتها أو لتفویت واجب آخر کالإنفاق علی من یجب علیه إنفاقه أو لاستلزامه اختلال النظام أو الهلاکه و نحوهما. إلا انها عناوین طارئه محرمه فی حد أنفسها من غیر ناحیه الوسواس. و الکلام فی أن الوسواس بما هو کذلک- إذا لم یستلزمه شی ء من العناوین المحرمه- محرم أو لا حرمه فیه. نعم ورد فی بعض الروایات النهی عن تعوید الشیطان نقض الصلاه «1» و فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان ذکرت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام رجلا مبتلی بالوضوء و الصلاه، و قلت هو رجل عاقل، فقال أبو عبد اللّٰه علیه السّلام و أی عقل له و هو یطیع الشیطان؟ فقلت له و کیف یطیع الشیطان؟ فقال:

سله هذا الذی یأتیه من أی شی ء هو فإنه یقول لک من عمل الشیطان «2» إلا أن شیئا من ذلک لا یقتضی حرمه الوسواس و ذلک فإن النهی عن التعوید إرشاد الی عدم ارتکاب نقض الصلاه لأنه مرجوح و قد ذهب المشهور إلی حرمته و التزم بعضهم بکراهته- و لیس تحریما مولویا- و قد علل ذلک فی بعض الروایات بان الخبیث إذا خولف و عصی لم یعد «3» و کیف کان فلا تستفاد من الروایه حرمه الوسواس و کذا صحیحه ابن سنان و ذلک لأنا نسلم ان الوسواس بل مجرد الشک و التردد من الشیطان و نعترف بان الوسواسی یطیعه إلا أنه لا دلیل علی حرمه إطاعه الشیطان فی جمیع الموارد إذ الإنسان قد یقدم علی مکروه أو مباح،

و لا إشکال فی انه من الشیطان لأن المؤمن- حقیقه- الذی هو أعز من الکبریت الأحمر لا یضیع وقته الثمین بالاشتغال بالمکروه أو المباح کیف و قد حکی عن بعضهم انه لم یرتکب طیله حیاته مباحا فضلا عن المکروه فارتکاب غیر محبوبه تعالی إطاعه للشیطان مع حلیته فلیکن الوسواس أیضا من

______________________________

(1) فلیراجع ب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 10 من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل.

(3) فلیراجع ب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 173

(مسأله 1) لا اعتبار بعلم الوسواسی (1) فی الطهاره و النجاسه.

______________________________

هذا القبیل، فالمتحصل انه لا دلیل علی حرمه الوسواس فی نفسه اللهم إلا أن یستلزم عنوانا محرما کما إذا استلزم تأخیر الصلاه عن وقتها- و هو الذی یتفق فی حق الوسواسی غالبا- و قد حکی عن بعض المبتلین بالوسواس إنه أتی نهرا عظیما للاغتسال- قبل أن تطلع الشمس بساعه- و فرغ من اغتساله- و الشمس قد غربت- و لا إشکال فی حرمه ذلک و نظیره ما إذا أدی إلی اختلال النظام أو إلی هلاکه نفسه و غیرهما من الأمور المحرمه و (أما الاحتیاط المتعقب بالوسواس) فقد ظهر حاله مما بیناه آنفا فان ذا المقدمه و هو الوسواس غیر محرم فی نفسه فضلا عن حرمه مقدمته.

الأصول فلا یجری فی حقه الاستصحاب و لا غیره، و لا مناص معه من أن یمتثل علی النمط المتعارف عند العقلاء، و لا یضره الشک فی صحه ما أنی به علی النحو المتعارف و ذلک للأخبار الوارده فیمن کثر سهوه «1» حیث دلت علی انه یکتفی بالشک و الاحتمال و لا یجب علیه تحصیل العلم بإتیان المأمور به، لأنه إذا ثبت ذلک عند کثره الشک فیثبت مع الوسواس- الذی هو أشد من کثره الشک- بالأولویه القطعیه

أن اللحیه و لو خفیفها مانعه عن وصول الماء إلی البشره. و من البدیهی ان الاخبار المستند الی تلک الاعتقادات السخیفه الخیالیه مما لا مساغ للاعتماد علیه

عن تعوید الخبیث و ان الوسوسه من الشیطان و ان من أطاعه لا عقل له فإنما ورد فی صوره الشک فی البطلان و من هنا نهی عن نقض الصلاه، فإن النقض أمر اختیاری للمکلف حینئذ و کذلک الحال فی متابعه الشیطان لأن موردها الشک کما عرفت. و کلامنا انما هو فی صوره العلم ببطلان العمل فهو منتقض فی نفسه و لا معنی للنهی عن نقضه.

(1) قد أسلفنا تفصیل الکلام فی ذلک فی مباحث القطع باشکالاته و نقوضه و أجوبتها.

(2) القول بانحلال العلم الإجمالی بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء و ان کان مشهورا عند المتأخرین عن شیخنا الأنصاری (قده) بل لم نجد قائلا بخلافه إلا أنه- کما ذکرناه فی الأصول- مما لا أساس له فان الخروج عن محل الابتلاء و عدمه سیان فی تنجیز العلم الإجمالی إلا أن یکون خروجه عنه من جهه عدم قدره المکلف علیه عقلا کما إذا علم إجمالا بوقوع قطره دم علی یده أو علی جناح طائر قد طار، فان الاجتناب عن الطرف الآخر غیر لازم حینئذ و الوجه فیما ذکرناه من عدم التفرقه بین خروج بعض الأطراف

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 176

(مسأله 3) لا یعتبر فی البینه حصول الظن بصدقها (1) نعم یعتبر عدم معارضتها بمثلها (2).

(مسأله 4) لا یعتبر فی البینه ذکر مستند الشهاده (3)

______________________________

عن محل الابتلاء و عدمه هو ان العلم الإجمالی لیس بنفسه عله فی تنجیز متعلقه و إنما تنجیزه مستند إلی تساقط الأصول فی أطرافه بالمعارضه فان فرضنا ان بعضها مما لا یتمکن منه المکلف عقلا فلا یبقی مانع عن جریان الأصول فی بعض أطرافه الأخر لعدم معارضتها بشی ء لأن الأصل لا

یجری فی الطرف الخارج عن القدره و الاختیار. و أما إذا کانت الأطراف مقدوره له عقلا و لو بواسطه أو وسائط فمجرد خروج بعضها عن محل الابتلاء بالفعل مع التمکن منه عقلا غیر مستلزم لانحلال العلم الإجمالی بوجه، لأن جریان الأصول فی کلا الطرفین مستلزم للترخیص فی المخالفه القطعیه، و جریانها فی أحدهما دون الآخر من غیر مرجح و هو معنی التساقط بالمعارضه و بهذا یکون العلم الإجمالی منجزا حیث لا بد من الاحتیاط فی کل واحد من الأطراف دفعا لاحتمال العقاب.

اخباره عن انه لاقی الدم، و قد علمنا بعدم ملاقاته له و ان ما لاقی الماء کان طاهرا فلا إشکال فی سقوطه عن الاعتبار و عدم حجیه شهادته، فإن إخباره عن السبب بالمطابقه و ان دل علی نجاسه الماء بالالتزام إلا انه لا اعتبار بالدلاله الالتزامیه بعد سقوط الدلاله المطابقیه عن الاعتبار للعلم بخطائه، فالنجاسه الناشئه من ملاقاه الدم منتفیه یقینا. و النجاسه المسببه عن شی ء آخر لم تحک عنها الشهاده بالمطابقه و لا بالالتزام و إلی هذا أشار الماتن بقوله: نعم لو ذکرا مستندها و علم عدم صحته لم یحکم بالنجاسه. و أما إذا أخبر بنجاسه شی ء و لم یذکر مستندها فهو منحل واقعا إلی أمرین و ان کان الشاهد غیر ملتفت إلیهما (أحدهما):

الأخبار عن الکبری المجعوله فی الشریعه المقدسه علی نحو القضایا الحقیقیه و هی نجاسه البول أو المنی أو غیرهما من الأعیان النجسه و منجسیته لما یلاقیه خارجا.

و «ثانیهما»: الاخبار عن ان تلک الکبری المجعوله قد انطبقت علی موردها و مصداقها و ان صغراها تحققت فی الخارج بمعنی ان البول أو المنی- مثلا- لاقی الماء أو الثوب خارجا. (أما أولهما): فلا اعتبار للبینه فی مثله فإن الحکایه و الاخبار عن الأحکام المجعوله فی الشریعه المقدسه وظیفه الرواه حیث ینقلونها حتی یأخذ عنهم الفقیه أو وظیفه المفتی و الفقیه حیث یفتی بوجوب شی ء أو حرمته حتی یتبعه مقلدوه. و أما البینه فلیس لها ان أن تخبر عن الأحکام الکلیه بوجه، و (أما ثانیهما): فهو و ان کان اخبارا عن الموضوع

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 178

..........

______________________________

الخارجی أعنی ملاقاه النجس للماء- مثلا- فلا مناص من أن تتبع فیه البینه و ان

کان مدلولا التزامیا لها إلا أن البینه إنما تحکی عن ملاقاه الماء للنجس بالالتزام فیما إذا لم یکن بین الشاهد و المشهود عنده خلاف فی الأسباب المؤثره فی التنجیس کما إذا کان أحدهما مقلدا للآخر أو کانا مقلدین لثالث أو مجتهدین متطابقین فی الرأی و النظر و قد بنیا علی نجاسه الخمر أو العصیر أو علی منجسیه المتنجس و هکذا. و لعل توافقهما فی ذلک هو الأغلب لأن استقلال الشاهد- البینه- بما لا یراه المشهود عنده مؤثرا فی التنجیس قلیل الاتفاق. و کیف کان فإذا لم یکن بینهما خلاف فی ذلک فأخبار الشاهد عن نجاسه شی ء اخبار التزامی عن ملاقاته النجس أو المتنجس، لأنه لا معنی للمعلول من غیر عله و هو إذا لم یعلم بسبب النجاسه علی تفصیله فلا أقل من أنه عالم به علی الإجمال، لعلمه بأنه لاقی بولا أو عصیرا أو غیرهما من النجاسات و المتنجسات. و بما أنه إخبار عن الموضوع الخارجی فلا محاله تتبع فیه البینه، لأن الأخبار الالتزامی کالاخبار المطابقی حجه و مانع عن جریان الأصل العملی و هو ظاهر. و أما إذا کان بینهما خلاف فی ذلک کما إذا رأی الشاهد- البینه- نجاسه الخمر أو العصیر أو منجسیه المتنجس دون المشهود عنده. و قد أخبره بنجاسه الماء من غیر ذکر مستندها و احتملنا استناده فی ذلک علی ما لا یراه المشهود عنده نجسا فلا یکون أخباره هذا إخبارا عن ملاقاه الماء مع النجس بالالتزام. نعم یدل بالدلاله الالتزامیه علی تحقق طبیعی الملاقاه و جامعها المردد بین المؤثر بنظر المشهود عنده و غیر المؤثر. و ظاهر ان الأثر لم یترتب علی طبیعیها و انما هو مترتب علی بعض أفراده

و لم یخبر الشاهد عن تحقق الملاقاه المؤثره لا بالمطابقه- و هو ظاهر- و لا بالالتزام و بالجمله ان الألفاظ انما وضعت للدلاله علی ما أراد المتکلم تفهیمه و لا دلاله فی کلام

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 179

..........

______________________________

الشاهد علی انه قصد تفهیم حصول الملاقاه المؤثره بنظر المشهود عنده أو غیرها فنحن بعد فی شک فی ملاقاه الماء للبول أو غیره من المنجسات فأی مانع معه من الرجوع الی استصحاب عدم حصول الملاقاه المؤثره؟ کملاقاته البول أو المنی أو غیرهما. و هذا الاستصحاب جار من غیر معارض- فان استصحاب عدم حصول الملاقاه غیر المؤثره مما لا أثر له- و حیث لم تقم البینه علی حصول الملاقاه المؤثره فلا مانع من الرجوع الی الأصل. نعم لو کانت للبینه دلاله علی حصولها و لو بالالتزام- کما إذا لم یکن بینهما خلاف فی الأسباب المؤثره فی التنجیس- لکانت حاکمه علی الاستصحاب المذکور لا محاله لأنها حینئذ تزیل الشک عن حصول الملاقاه المؤثره بالتعبد. فما ذهب إلیه العلامه (قده) من ان الشاهد لا یعتنی بشهادته إذا شهد بالنجاسه و لم یذکر السبب لجواز اعتماده علی ما لا یعتمد علیه المشهود عنده هو الصحیح و دعوی: استقرار سیره العقلاء علی قبول شهادته و عدم فحصهم و سؤالهم عن مستندها عهدتها علی مدعیها لأنه لم تثبت عندنا سیره علی ذلک و قد عرفت أن إخباره عن الحکم المجعول فی الشریعه المقدسه- أعنی نجاسه ملاقی الماء علی نحو القضیه الحقیقیه- غیر معتبر. و اخبارها عن حصول الملاقاه فی الخارج و ان کان معتبرا إلا ان ما یثبت به إنما هو حصول طبیعی الملاقاه لا الملاقاه المؤثره بنظر المشهود عنده

و المدار فی ثبوت النجاسه بالبینه إنما هو علی اخبارها عن سبب تام السببیه عنده لا ما هو سبب عند الشاهد إذ لا یترتب علیه أثر عند المشهود عنده. و من هنا ذکر الماتن فی المسأله الآتیه ان الشاهد إذا أخبر بما لا سببیه له فی نجاسه الملاقی عنده إلا انه سبب مؤثر فیها بنظر المشهود عنده تثبت به نجاسه الملاقی لا محاله فتحصل ان البینه إذا أخبرت عن النجاسه و لم یذکر مستندها فلا یعتمد علی شهادتها عند اختلافهما فی الأسباب هذا کله فی هذه المسأله و مما ذکرناه فی المقام یظهر الحال فی المسائل الآتیه فلیلاحظ

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 180

نعم لو ذکرا مستندها، و علم عدم صحته لم یحکم بالنجاسه.

(مسأله 5) إذا لم یشهدا بالنجاسه، بل بموجبها، کفی (1) و ان لم یکن موجبا عندهما أو عند أحدهما. فلو قالا: ان هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام، أو ماء الغساله کفی عند من یقول بنجاستهما و ان لم یکن مذهبهما النجاسه.

(مسأله 6) إذا شهدا بالنجاسه و اختلف مستندهما کفی فی ثبوتها (2)

______________________________

(1) لما ظهر مما أسلفناه فی الفرع السابق من ان المدار فی ثبوت النجاسه بالبینه إنما هو علی اخبارها عن سبب تام السببیه بنظر المشهود عنده فان معه لا یبقی مجال لاستصحاب عدم ملاقاه النجس للأماره الحاکمه علیه و الأمر فی المقام کذلک و لا عبره بعدم کون المشهود به سببا للنجاسه عند الشاهد.

(2) قد فصل الماتن (قده) فی المسأله بین ما إذا نفی کل منهما قول الآخر و ما إذا أخبر من غیر أن ینفی الآخر، فحکم بالنجاسه فی الصوره الثانیه و استشکل فیها فی

الصوره الأولی. و التحقیق: ان المشهود به بالبینه لا مناص من أن یکون واقعه واحده شخصیه کانت أم کلیه، حیث لا یعتبر فی البینه أن یکون المشهود به واقعه شخصیه، لأن البینه إذا شهدت علی أن المالک قد باع داره من زید بخصوصه فالمشهود به واقعه شخصیه فیثبت بشهادتهما ان المالک باع داره من فلان، کما إذا شهدت علی انه باع داره من أحد شخصین: عمرو و بکر من غیر تعیین یثبت أیضا بشهادتها ان المالک باع داره من أحدهما مع أن المشهود به واقعه کلیه أعنی البیع من أحدهما المحتمل انطباقه علی هذا و ذاک نظیر المتعلق فی موارد العلم الإجمالی، کما إذا علمنا ببیعه من أحدهما فکما ان متعلق العلم حینئذ هو البیع الکلی المتخصص بإحدی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 181

و إن لم تثبت الخصوصیه، کما إذا قال أحدهما: إن هذا الشی ء لاقی البول. و قال الآخر: انه لاقی الدم. فیحکم بنجاسته، لکن لا تثبت النجاسه البولیه و لا الدمیه، بل القدر المشترک بینهما. لکن هذا إذا لم ینف کل منهما قول الآخر، بأن اتفقا علی أصل النجاسه. و أما إذا نفاه کما إذا قال أحدهما: انه لا قی البول. و قال الآخر: لا بل لاقی الدم ففی الحکم بالنجاسه إشکال.

______________________________

الخصوصیتین القابل انطباقه علی البیع من عمرو أو من بکر فکذلک الحال عند قیام البینه علی بیع المالک من أحدهما و کیف کان فالمعتبر فی البینه إنما هو وحده الواقعه المشهود بها کلیه کانت أم شخصیه. و أما إذا أخبر أحد الشاهدین عن أن المالک باع داره من زید- مثلا- و أخبر الآخر عن بیعها من شخص آخر فلا

تکون الواقعه المشهود بها واحده بل واقعتان قد أخبر کل منهما عن واقعه فهی خارجه عن کونها مشهودا بها بالبینه فتدخل فی شهاده العدل الواحد و لا یثبت بشهادته بیع المالک فی موارد المرافعه. و أما الجامع المنتزع من کلتا الشهادتین- أعنی بیعه من أحدهما- فهو مدلول التزامی للشهادتین، و الدلاله الالتزامیه تتبع الدلاله المطابقیه حدوثا و حجیه فإذا فرضنا سقوط الشهادتین عن الحجیه فی مدلولهما المطابقی- لأنه من شهاده العدل الواحد- فلا مجال لاعتبارهما فی مدلولهما الالتزامی. و إذا تحققت ذلک فنقول: ان الشاهدین- فی المقام- قد یخبر کل منهما عن ملاقاه الإناء للبول- مثلا- و هی قضیه شخصیه و بما أن المشهود به واقعه واحده فتثبت بشهادتهما نجاسه الملاقی لا محاله. و أخری یخبران عن ملاقاه الإناء لأحد نجسین من غیر تعیینه کالبول أو المنی. و هی قضیه کلیه و حیث ان المشهود بها واقعه واحده کسابقه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 182

..........

______________________________

أیضا یحکم بنجاسه ملاقی النجس و هو الإناء. و ثالثه یخبر أحدهما عن أن الإناء لاقی البول- مثلا- و یخبر الآخر عن ملاقاته الدم. و لا یمکننا حینئذ الحکم بنجاسه الملاقی لتعدد الواقعه المشهود بها فان کل واحد من الشاهدین قد شهد بما لم یشهد به الآخر فهی خارجه عن الشهاده بالبینه، نعم هی من شهاده العدل الواحد و لا تثبت بها النجاسه- بناء علی عدم اعتبار خبر العدل الواحد فی الموضوعات- و اما الجامع الانتزاعی أعنی عنوان ملاقاته لأحدهما فلم تشهد علیه البینه علی الفرض. نعم هو مدلول التزامی للشهادتین. و قد عرفت ان الدلاله الالتزامیه تابعه للدلاله المطابقیه حدوثا و حجیه و مع سقوط الشهادتین عن

الحجیه فی مدلولهما المطابقی لا یبقی مجال لحجیتهما فی مدلولهما الالتزامی. و لا فرق فی ذلک بین ما إذا نفی کل منهما قول الآخر و ما إذا شهد بملاقاه الإناء للبول من غیر أن ینفی ما شهد به الآخر و هو ملاقاته للدم فی المثال، و ذلک لأنا ان بنینا علی حجیه الدلاله الالتزامیه و ان سقطت الدلاله المطابقیه عن الاعتبار فلا محیص من ان نلتزم بثبوت النجاسه فی کلتا الصورتین لدلاله الشهادتین علی ملاقاه الإناء لأحدهما بالالتزام نفی کل منهما الآخر أم لم ینفه و من هنا التزم صاحب الکفایه (قده) فی مبحث التعادل و الترجیح ان الدلیلین المتعارضین ینفیان الثالث بالدلاله الالتزامیه مع سقوطهما عن الاعتبار فی مدلولهما المطابقی بالمعارضه لنفی کل منهما الآخر فالتنافی بینهما غیر مانع عن حجیه المدلول الالتزامی حینئذ. و أما إذا بنینا علی ان الدلاله الالتزامیه تتبع الدلاله المطابقیه حدوثا و حجیه- کما هو الصحیح- فلا یمکننا الحکم بنجاسه الملاقی فی شی ء من الصورتین لسقوط الدلاله المطابقیه عن الحجیه و به تسقط الدلاله الالتزامیه أیضا عن الاعتبار فنفی أحدهما الآخر و عدمه سیان فلا تثبت بهما نجاسه الملاقی. هذا کله مجمل القول فی المسأله. و أما تفصیله: فهو ان

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 183

..........

______________________________

المشهود به قد یکون موجودا واحدا شخصیا فی کلتا الشهادتین إلا أنهما یختلفان فی عوارضه و طواریه أو یختلفان فی صنفه أو فی نوعه مع التحفظ علی وحده الموجود المشهود به. و أخری یکون المشهود به وجودین مختلفین قد شهد کل من الشاهدین لکل منهما مع اختلافهما فی عوارضهما أو فی صنفهما أو فی نوعهما و هذه صور اختلاف الشاهدین. أما

إذا کان المشهود به موجودا واحدا شخصیا و اختلف الشاهدان فی عوارضه- کما إذا شهد کل منهما علی أن قطره بول وقعت فی الإناء و ادعی أحدهما أنها وقعت فیه لیلا و قال الآخر وقعت فیه نهارا و هما متفقان علی ان ما شاهده أحدهما هو الذی شاهده الآخر بعینه أو أخبرا عن مجی ء زید و اختلفا فی زمانه و نحوهما مما کان المشهود به للشاهدین موجودا واحدا- فلا إشکال فی ثبوت النجاسه بشهادتهما، و لا یضرها اختلافهما فی عوارض المشهود به لأن العوارض و الطوارئ مما لا مدخلیه له فی شی ء من الأحکام الشرعیه و موضوعاتها فإن النجاسه- مثلا- حکم ثبت علی ما لاقته عین نجسه کانت ملاقاتهما فی اللیل أم فی النهار و کذلک الحال فیما إذا کان المشهود به موجودا واحدا إلا أن الشاهدین اختلفا فی صنفه- کما إذا شهدا علی وقوع میته مشخصه فی ماء قلیل و اتفقا علی ان ما شاهده أحدهما هو الذی شاهده الآخر و لکنهما اختلفا فی انها میته هره أو شاه أو ادعی أحدهما أن المیته رجل الشاه و قال الآخر بل کانت ید الشاه أو شهد علی وقوع قطره من دم الرعاف فی الإناء و اختلفا فی انه من هذا أو من ذاک- لأن المشهود به موجود واحد فلا مناص من الحکم بنجاسه الماء بشهادتهما و اختلافهما فی صنفه کاختلافهما فی عوارضه غیر مانع عن اعتبار الشهادتین لأن الخصوصیات الصنفیه غیر دخیله فی نجاسه المیته أو الدم و نحوهما حیث أن المیته مما له نفس سائله تقتضی نجاسه ملاقیها کانت میته هره أم شاه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 184

..........

______________________________

و هکذا. و

أما إذا کان المشهود به موجودا واحدا إلا أنهما اختلفا فی نوعه- کما إذا اتفقا علی ان قطره نجس قد وقعت فی الإناء إلا أنهما اختلفا فقال أحدهما انها کانت قطره بول و شهد الآخر بأنها کانت قطره دم فالصحیح ان النجاسه لا تثبت بشهادتهما حینئذ و ذلک لتعدد المشهود به حیث شهد أحدهما بوقوع قطره دم فی الإناء و شهد الآخر بوقوع قطره بول فیه و هما أمران متعددان و ان کان الواقع فی الإناء موجودا واحدا فهاتان الشهادتان تدخلان فی شهاده العدل الواحد و هی خارجه عن البینه. و أما العنوان الانتزاعی- أعنی وقوع أحدهما فی الإناء- فقد عرفت انه لیس بمشهود به للبینه بالمطابقه و إنما هو مدلول التزامی للشهادتین. و قد مر أن الدلاله الالتزامیه تابعه للدلاله المطابقیه حدوثا و حجیه و مع عدم اعتبار الشهادتین فی مدلولهما المطابقی لا یبقی مجال لحجیتهما فی مدلولهما الالتزامی. بلا فرق فی ذلک بین نفی أحدهما الآخر و عدمه هذا بل الشهادتان مع فرض وحده المشهود به متنافیان دائما لاستحاله کون الموجود الواحد بولا و دما، فأحدهما ینفی الآخر لا محاله و علیه فلا یمکن الحکم بثبوت النجاسه فی مفروض المسأله حتی إذا قلنا بکفایه شهاده العدل الواحد فی الموضوعات الخارجیه و ذلک لأنهما شهادتان متعارضتان و قد مر ان التعارض مانع عن شمول دلیل الاعتبار للمتعارضین هذا کله مع وحده المشهود به. و أما إذا کان المشهود به موجودین مختلفین- کما إذا شهد أحدهما علی ان الهره بالت فی الإناء بعد صلاه المغرب و شهد الآخر بأنها بالت فیه بعد طلوع الشمس و هذا لا بمعنی ان ما رأی أحدهما هو الذی رآه

الآخر. و إنما یختلفان فی زمانه حتی یرجع الی الصوره الاولی من صور وحده المشهود به بل إن هناک أمرین متعددین و المشهود به لأحدهما غیر المشهود به للآخر، فقد ظهر مما ذکرناه فی الصور المتقدمه ان البینه لا تثبت نجاسه الملاقی حینئذ لتعدد

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 185

..........

______________________________

المشهود به فتدخل الشهادتان بذلک تحت شهاده العدل الواحد. و أما الجامع الانتزاعی فقد عرفت حکمه فلا نعید. و کذلک الحال فیما إذا کان المشهود به أمرین متعددین مع اختلاف الشاهدین فی صنفهما أو فی نوعهما و الأول کما إذا شهد أحدهما بوقوع قطره دم من رعافه فی الإناء و شهد الآخر بوقوع قطره دم من المذبوح فیه و الثانی کما إذا شهد أحدهما بوقوع قطره بول فیه، و شهد الآخر بوقوع قطره دم فیه لا مع اتفاقهما علی ان ما وقع فیه قطره واحده و ان ما رأی أحدهما هو الذی رآه الآخر کما فی الصوره الأخیره من صور وحده المشهود به. بل هما متفقان علی تعدد القطره و ان المشهود به لأحدهما غیر المشهود به للآخر فالمدار فی استکشاف وحده المشهود به و تعدده- فی هذه الصوره- إنما هو علی العنوان الذی تقع الشهاده بذلک العنوان، ففی الصوره المتقدمه وقعت الشهاده علی وقوع قطره نجس فی الإناء إلا أن أحدهما یدعی انها قطره دم. و الآخر یدعی انها قطره بول. و أما فی هذه الصوره فإحدی الشهادتین إنما وقعت علی وقوع قطره بول فیه و الشهاده الأخری وقعت علی وقوع قطره دم فیه فالمشهود به فی إحدی الشهادتین غیر المشهود به فی الثانیه. و کیف کان فلا یترتب علی شهاده البینه

أثر مع تعدد المشهود به. ثم ان الفرق بین هذه الصوره و بین صوره اختلاف الشاهدین فی نوع المشهود به مع فرض وحدته هو انا لو قلنا بکفایه اخبار العدل الواحد فی الموضوعات الخارجیه نلتزم بنجاسه الملاقی فی المقام لتعدد المشهود به و عدم نفی کل منهما الآخر فهما شهادتان غیر متعارضتین لا بد من أتباعهما. و هذا بخلاف صوره اختلافهما فی نوع المشهود به مع اتحاده لما عرفت من ان الشهادتین- مع فرض وحده المشهود به- متعارضتان دائما فان کلا منهما ینفی الآخر إذ یستحیل أن یکون شی ء واحد بولا و دما.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 186

(مسأله 7) الشهاده بالإجمال کافیه أیضا (1) کما إذا قالا: أحد هذین نجس. فیجب الاجتناب عنهما. و أما لو شهد أحدهما بالإجمال و الآخر بالتعیین (2) کما إذا قال أحدهما: أحد هذین نجس. و قال الآخر: هذا- معینا- نجس ففی المسأله وجوه، وجوب الاجتناب عنهما و وجوبه عن المعین فقط، و عدم الوجوب أصلا.

فضلا عما إذا کان المشهود به مختلفا فیه من حیث الإجمال و التعیین و أما إذا اتفقا علی ذلک و ان النجس الواقع فی الإناء قطره بول- مثلا- و لکنهما اختلفا من حیث خصوصیاتها فأخبر أحدهما عن انها وقعت فی أحد الإناءین لا علی التعیین و شهد الآخر بوقوعها فی أحدهما المعین ففیه وجوه و احتمالات فقد یقال بوجوب الاجتناب عن المعین فحسب، لأن وجوب الاجتناب عنه مشهود به لکلتا الشهادتین حیث شهد به أحدهما تفصیلا و شهد به الآخر علی وجه الإجمال فإن لازم وقوع النجاسه فی أحدهما غیر المعین وجوب الاجتناب عن کلا الطرفین فالمعین قد شهد کلاهما بوجوب الاجتناب عنه. نعم لا یثبت بذلک

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 187

..........

______________________________

نجاسته حتی یحکم بنجاسه ملاقیه و إنما یجب الاجتناب عنه فحسب و هذا بخلاف الطرف الآخر فان وجوب الاجتناب عنه مشهود به لأحدهما و لیس بمشهود به لمن أخبر عن وقوع النجاسه فی المعین منهما فیجب الاجتناب عن المعین دون الآخر. و الجواب عن ذلک ان نجاسه المعین منهما و ان کانت مشهودا بها لأحدهما إلا ان شهاده الآخر بنجاسه أحدهما علی نحو الإجمال لا تثبت وجوب الاجتناب عن المعین و ذلک لأن النجاسه الإجمالیه غیر ثابته بالبینه و إنما شهد بها العدل الواحد و مع عدم ثبوت النجاسه الإجمالیه لا یثبت وجوب الاجتناب عن کلا الطرفین، لأنها إذا سقطت عن الاعتبار فی مدلولها المطابقی فلا مجال لاعتبارها فی مدلولها الالتزامی و هو وجوب الاجتناب عن المعین منهما فتحصل ان وجوب الاجتناب عن المعین لیس بمشهود به لکلا الشاهدین بل لأحدهما و حیث انه من شهاده العدل الواحد فلا یترتب

علی شهادته أثر- بناء علی عدم اعتبار شهادته فی الموضوعات الخارجیه- و ان شئت قلت ان وجوب الاجتناب عن طرفی العلم الإجمالی حکم عقلی لا یثبت بالشهاده لأنه یتبع موضوعه فإذا تحقق حکم العقل علی طبقه دون ما إذا لم یتحقق موضوعه فلا محیص من أن تتعلق الشهاده بالنجاسه. و لم تتعلق شهاده بنجاسه المعین من کلیهما و إنما شهد بها أحدهما فلا أثر لشی ء من الشهادتین. و قد یقال بوجوب الاجتناب عن کلیهما، حیث ان أحدهما قد شهد بنجاسه ما هو الجامع بین الإناءین و هو عنوان أحدهما و شهد الآخر أیضا بنجاسه ذلک الجامع لکن متخصصا بخصوصیه معینه فشهادته بنجاسه المعین شهاده بنجاسه الجامع مع زیاده و هی الشهاده بالخصوصیه و حیث انه من شهاده العدل الواحد فلا تثبت بها الخصوصیه فیکون الجامع مشهودا به لکلیهما فلا مناص من الاجتناب عن کلا الطرفین و یدفعه: ان الشهاده بفرد خاص غیر منحله إلی شهادتین بأن تکون شهاده بالجامع و شهاده بالخصوصیه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 188

(مسأله 8) لو شهد أحدهما بنجاسه الشی ء فعلا، و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا، فالظاهر وجوب الاجتناب (1) و کذا إذا شهدا معا بالنجاسه السابقه، لجریان الاستصحاب.

______________________________

و إنما هی شهاده واحده بخصوص الجامع المتخصص فالشهاده فی المقام إنما تعلقت بأحدهما المعین و هی شهاده به بخصوصه مباینه مع الشهاده المتعلقه بالجامع حیث ان الثانیه شهاده بنجاسه شی ء مردد و الأولی شهاده بما هو متمیز فی نفسه.

و بالجمله ان أحدهما شهد بأمر کلی و الآخر شهد بأمر خاص و لا جامع بینهما فلا تثبت النجاسه بشی ء من الشهادتین لأنهما خبران عن أمرین متغایرین و

حیث ان الشهادتین لم تتعلقا بشی ء واحد فلا تثبت النجاسه فی شی ء منهما بالشهادتین.

و علیه فالصحیح عدم لزوم الاجتناب عن شی ء من الطرفین. نعم لو قلنا بثبوت النجاسه بخبر العدل الواحد- کما قلنا به- لا مناص من الاجتناب عن خصوص المعین منهما لأن فی البین خبر ان تعلق أحدهما بنجاسه الجامع و لازمه الاحتیاط لأنه علم إجمالی تعبدی و تعلق ثانیهما بنجاسه واحد معین و هو أیضا علم تعبدی بنجاسته فالمعین معلوم النجاسه یقینا و الطرف الآخر مشکوک فیه فلا مانع من الرجوع فیه إلی الأصل لأنه غیر معارض بالأصل فی المعین للعلم التفصیلی بنجاسته- بالتعبد- و هو یقتضی الانحلال.

حینئذ بشهادتهما فیما إذا کانا متحدین من حیث الزمان فضلا عما إذا کانا مختلفین زمانا بناء علی عدم ثبوت النجاسه باخبار العدل الواحد. و لعل هذه الصوره غیر مراده للماتن (قده) و أما إذا کانت الواقعه واحده- کما إذا شهدا بوقوع میته حیوان معین فی الإناء إلا أنهما اختلفا فی زمانه و ادعی أحدهما أنها وقعت فیه أول اللیل و قال الآخر: وقعت فیه آخره فاتفقا من جهه و اختلفا من جهه- فلا مانع من الحکم بثبوت النجاسه بشهادتهما لوحده الواقعه المشهود بها و کونها أول اللیل و آخره مما لا دخاله له فی نجاسه الإناء. نعم إنما تثبت بهما النجاسه الجامعه بین الزمانین من غیر تعیین أحدهما. ثم ان هناک صورا: «الاولی»: ما إذا علمنا ان ذلک الإناء الذی قامت البینه علی نجاسته أول اللیل أو آخره لم یطرأ علیه مطهر لا فی أول اللیل و لا فی آخره و لا ینبغی الاشکال ان الإناء- مثلا- یجب الاجتناب عنه حینئذ، لأن النجاسه- سواء وقعت فیها أول اللیل أو فی آخره- باقیه بحالها بلا حاجه معه إلی استصحاب النجاسه للعلم الوجدانی ببقاء النجاسه الجامعه بین الزمانین و نظیره ما إذا شهدت البینه بنجاسه شی ء فی زمان معین کأول اللیل فی المثال و قد علمنا بعدم طرو مطهر علیه إلی آخر اللیل، لأنا لا نحتاج فی الحکم بنجاسته آخر اللیل إلی استصحابها للعلم الوجدانی ببقائها. «الثانیه»: ما إذا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 190

..........

______________________________

علمنا بطرو مطهر علیه فی زمان کمنتصف اللیل فی المثال إلا انا شککنا فی نجاسته للشک فی زمان حصولها حیث لا ندری ان النجاسه الکلیه- بحسب الزمان- الثابته بالبینه هل

کانت متحققه فی أول اللیل فارتفعت أو أنها کانت متحققه فی آخره فهی باقیه، و لا مانع حینئذ من استصحاب النجاسه الجامعه بین ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع لأنه من القسم الثانی من استصحاب الکلی و هو جار فی نفسه إلا أنه معارض باستصحاب بقاء الطهاره الطارئه علی الإناء فی منتصف اللیل. فی المثال، حیث نشک فی بقائها من جهه احتمال وقوع النجاسه فی آخر اللیل فیستصحب طهارتها و حیث انه معارض باستصحاب النجاسه فیتساقطان فیرجع الی قاعده الطهاره فی المشهود به. «الثالثه»: ما إذا شککنا فی ان الإناء هل طرأ علیه مطهر فی أحد الزمانین أم لم یطرأ. و یجری فی هذه الصوره استصحاب النجاسه الکلیه بحسب الزمان، لأنا کنا علی یقین من حدوثها بالبینه و ان لم ندر زمانها و هو من استصحاب القسم الثانی من الکلی. إذ قد أوضحنا فی محله ان الجامع لا یلزم أن یکون جامعا لفردین أو الأفراد بل إذا کان جامعا بین زمانین فی فرد واحد أیضا یجری فیه الاستصحاب الکلی فلیراجع. و «دعوی»:

انه من استصحاب الفرد المردد «مدفوعه»، بما ذکرناه فی محله من ان الفرد المردد مما لا معنی له فهو من استصحاب الکلی بین حالتین أو حالات و ان کان أمرا جزئیا فی نفسه. و بالجمله إذا شککنا فی المقام فی ارتفاع النجاسه الجامعه بحسب الزمان لاحتمال طرو مطهر علی الإناء و لو بآن بعد تحقق النجاسه فلا مانع من استصحابها، و مرجع استصحاب الاحکام الجزئیه إلی استصحاب الموضوع الخارجی- کما بیناه فی محله- فمرجع استصحاب نجاسه الإناء إلی استصحاب عدم طرو رافعها. هذا کله بناء علی عدم ثبوت الموضوعات الخارجیه بغیر

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 191

(مسأله 9) لو قال أحدهما: إنه نجس. و قال الآخر: إنه کان نجسا و الآن طاهر، فالظاهر عدم الکفایه و عدم الحکم بالنجاسه (1)

______________________________

البینه. و أما إذا اکتفینا فی ثبوتها بخبر العدل الواحد فلا مناص من الحکم بنجاسه المشهود به فعلا فی جمیع الصور المتقدمه لقیام خبر العدل علی نجاسه الإناء بالفعل و لا ینافیه الخبر الآخر الحاکی عن نجاسته فی الزمان السابق کما هو ظاهر اللهم إلا أن تقع بینهما المعارضه من ناحیه وحده الواقعه المشهود بها، حیث یستحیل ان تقع فی زمانین مختلفین و معه ینفی کل منهما الآخر فیتعارضان و یتساقطان فیرجع الی قاعده الطهاره.

انه کان متنجسا بملاقاته الدم أول اللیل و قد طهره فی منتصفه فهو طاهر بالفعل- فلا تثبت نجاسته بالشهادتین لتعدد المشهود به. فحال هذه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 192

(مسأله 10) إذا أخبرت الزوجه أو الخادمه أو المملوکه بنجاسه ما فی یدها من ثیاب الزوج أو ظروف البیت کفی فی الحکم بالنجاسه.

و کذا إذا أخبرت المربیه للطفل أو المجنون بنجاسه أو نجاسه ثیابه. بل و کذا لو أخبر المولی بنجاسه بدن العبد أو الجاریه أو ثوبهما مع کونهما عنده أو فی بیته (1).

______________________________

المسأله حال المسأله المتقدمه عند تعدد المشهود به. و أما إذا کانت الواقعه المشهود بها واحده- کما إذا أخبرت البینه عن قطره دم معینه وقعت فی الإناء و اختلفا فی زمانه فقال أحدهما أنها وقعت فیه سابقا و قال الآخر انها وقعت فیه فعلا- فلا مانع من الحکم بثبوت النجاسه- الجامعه من حیث الزمان- بشهادتهما و قد مر ان الاختلاف فی الزمان غیر قادح فی صحه الشهاده فحال هذه المسأله حال المسأله المتقدمه، حیث ان دعوی أحدهما الطهاره الفعلیه کالعدم، لأنه إخبار عدل واحد و المفروض عدم ثبوت الطهاره به فهی هی بعینها.

إنما مدرکها السیره القطعیه و المتیقن منها هو ما إذا لم یکن لما فی الید اراده مستقله من ثیاب و ظروف و نحوهما مما لا یتصرف بإراده منه و اختیار و إنما یتصرف فیه صاحب الید. و أما اخباره عن نجاسه أمر

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 193

(مسأله 11) إذا کان الشی ء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کل منهما فی نجاسته (1) نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر و قال الآخر:

إنه نجس، تساقطا (2) کما ان البینه تسقط مع التعارض، و مع معارضتها بقول صاحب الید تقدم علیه (3).

(مسأله 12) لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسه بین أن یکون فاسقا أو عادلا، بل مسلما أو کافرا (4).

______________________________

مستقل فی وجوده و إرادته بحیث له أن یفعل ما یشاء و یزاول النجاسات و المطهرات- کما فی العبد و الأمه- فلم تثبت سیره من العقلاء علی اعتبار قول صاحب الید فی مثله. نعم ثیاب العبد و غیره مما هو مملوک لسیده و تحت یده و لا إراده مستقله له مما یعتبر قول صاحب الید فیه کما مر.

(1) لأن السیره العقلائیه لا یفرق فیها بین ما إذا کانت الید مستقله و ما إذا کانت غیر مستقله کما إذا اشتری شخصان ملکا أو استأجراه أو وهبه لهما واهب أو أباحه المالک لهما و الحکم فی جمیع ذلک علی حد سواء.

(2) کما عرفت وجهه مما ذکرناه آنفا و سابقا فی بحث المیاه.

(3) قدمنا وجهه فی مبحث المیاه عند التکلم فی طرق ثبوت النجاسه و لا نعید.

(4) لأن عداله صاحب الید و فسقه و کذلک إسلامه و کفره علی حد سواء بالإضافه إلی السیره العقلائیه لأنها قائمه

علی قبول قوله مطلقا من غیر فرق بین إسلامه و کفره و لا بین فسقه و عدالته. و أما ما ورد من عدم قبول قول الکافر بل الفاسق فی الأخبار عن طهاره شی ء- مما بیده- بعد نجاسته لاعتبار الإسلام بل الورع و العداله فیه- کما فی نصوص البختج «1»- فهو

______________________________

(1) المرویه فی ب 7 من أبواب الأشربه المحرما من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 194

(مسأله 13) فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیا إشکال (1) و إن کان لا یبعد إذا کان مراهقا.

(مسأله 14) لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال (2)- کما قد یقال- فلو توضأ شخص بماء مثلا، و بعده أخبر

______________________________

أجنبی عما نحن بصدده، إذ الکلام إنما هو فی ثبوت النجاسه بقول صاحب الید و قد عرفت انها تثبت باخباره بمقتضی السیره العقلائیه. و أما اعتبار قوله فی ثبوت الطهاره و عدمه فیأتی التعرض له عند التکلم علی موجبات الطهاره و أسبابها إن شاء اللّٰه.

(1) لا فرق فی اعتبار قول صاحب الید بین بلوغه و عدمه بل یعتمد علیه حتی إذا کان صبیا إلا أنه کان بحیث یمیز النجس عن غیره و ذلک بمقتضی سیره العقلاء، إذ رب صبی أعقل من الرجال و افهم من غیره و انما فرق الشارع بینهما من حیث التکالیف و هو أمر آخر.

(2) قد سبق أن ذکرنا أن اعتبار قول صاحب الید مدرکه السیره العقلائیه الممضاه فی الشریعه المقدسه بعدم الردع عنها. و لا یفرق فیها بین أن یکون إخباره عما فی یده قبل استعماله و بین أن یکون بعد استعماله، فلو توضأ أحد بماء أو اغتسل به، ثم

أخبر مالکه أو من بیده عن نجاسته حکم بنجاسته و بطل وضوءه و غسله. و قد یرتفع الموضوع و ینعدم باستعماله و معه لا معنی للحکم بنجاسته أو طهارته. نعم تظهر ثمره اعتبار قوله فی الحکم ببطلان وضوء المتوضی أو غسل المغتسل، و هذا کما إذا کان الماء قلیلا بحیث انعدم باستعماله فی الغسل أو الوضوء. و قد لا ینعدم کما إذا کان الماء کثیرا و اغتسل فیه بالارتماس أو توضأ به. و ثالثه لا یترتب ثمره علی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 195

ذو الید بنجاسته یحکم ببطلان وضوئه و کذا لا یعتبر أن یکون ذلک حین کونه فی یده (1) فلو أخبر بعد خروجه عن یده بنجاسته حین کان فی یده، یحکم علیه بالنجاسه فی ذلک الزمان، و مع الشک فی زوالها تستصحب.

______________________________

انکشاف نجاسه الشی ء المستعمل باخبار صاحب الید کما إذا صلی فی ثوب أحد ثم أخبر من بیده عن نجاسته، فإن اخباره هذا مما لا یترتب ثمره علیه لأن مانعیه النجاسه عن الصلاه إنما هی منوطه باحرازها و ان کانت منسیه فی حل العمل، و لا مانعیه للنجاسه المجهوله بوجه فلا معنی لاعتبار قول ذی الید و عدمه حینئذ. و أما إذا ترتب علی اخباره- بعد الاستعمال- أثر کما فی المثال المتقدم، لأن طهاره الماء فی الغسل و الوضوء شرط واقعی فإذا انکشف نجاسته بعدهما فیحکم ببطلانهما لا محاله لأن السیره- کما عرفت- لا یفرق فیها بین سبق اخباره الاستعمال و بین تأخره عنه.

(1) إذا خرجت العین عن ملک مالکها أو عن استیلاء من بیده ثم أخبر عن أنها کانت نجسه حال کونها تحت سلطانه و سیطرته فهل یعتمد علی

قوله نظرا إلی ان المخبر به إنما هو نجاسه العین التی کانت مملوکه له أو تحت استیلائه أولا یعتمد علیه لأن المخبر لا یصدق علیه صاحب الید حال إخباره؟

فیه وجهان ثانیهما صحیحهما و ذلک لأن مدرک اعتبار قوله هو السیره العقلائیه- کما عرفت- و لم تحرز سیرتهم علی قبول قوله فی أمثال المقام و یکفی فی عدم حجیته مجرد الشک فی سیرتهم حیث أنا نحتمل أن تکون سیره العقلاء هی مدرک القاعده المعروفه من أن من ملک شیئا ملک الإقرار به- کما أفاده المحقق الهمدانی قده- و به یستکشف ان اعتبار قول ذی الید یدور مدار

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 196

فصل فی کیفیه تنجس المتنجسات یشترط (1) فی تنجس الملاقی للنجس أو المتنجس أن یکون فیهما،

______________________________

ملکه و استیلائه و مع انتفائهما لا ینفذ قوله و لا یعتمد علیه هذا و قد. یدعی قیام السیره علی قبول خبره فی المقام و بالأخص فیما إذا کان اخباره قریبا من زمان استیلائه کما إذا باع ثوبا من أحد و بعد تسلیمه إلیه أخبر عن نجاسته.

و لا یمکن المساعده علی هذا المدعی، لأن سیره العقلاء و ان جرت علی قبول اخبار البائع عن نجاسه المبیع إلا أن المستکشف بذلک لیس هو اعتبار قول ذی الید بعد انقطاع سلطنته و یده و إنما المستکشف هو اعتبار خبر الموثق فی الموضوعات الخارجیه کما هو معتبر فی الاحکام، و الذی یدلنا علی ذلک ان البائع فی مفروض المثال لا یعتمد علی اخباره عن نجاسه المبیع فیما إذا لم تثبت وثاقته عند المشتری لاحتمال ان البائع یرید ان یصل بذلک الی غرضه و هو فسخ المعامله حیث یبدی للمشتری

نجاسته حتی یرغب عن تملکه و إبقائه و مع هذا الاحتمال لا یعتمد علی اخباره عند العقلاء و أظهر من ذلک ما لو باع المالک ما بیده و لما أتلف ثمنه أخبر المشتری بأنه کان مغصوبا أو وقفا فهل یعتمد علی دعواه هذه؟! نعم لو ادعی شیئا من ذلک قبل أن یبیعه اعتبر قوله لأنه من إقرار العقلاء علی أنفسهم، فالإنصاف ان قول صاحب الید لم یثبت اعتباره فی أمثال المقام.

بما إذا کان فی أحد المتلاقیین أو فی کلیهما رطوبه مسریه- علی الاستحباب و قلنا ان ملاقاتها مع الجفاف غیر مؤثره فی نجاسه الملاقی. و اما وجوب الغسل بملاقاه میت الآدمی بعد برده و قبل تغسیله- و لو مع الجفاف- فهو أمر آخر، لأن الکلام إنما هو فی تأثیر ملاقاه النجس- مع الجفاف- من حیث الخبث لا من ناحیه الحدث. و الوجه فی هذا کله هو الارتکاز و ما ورد من تعلیل عدم نجاسه ملاقی النجس بأنه یابس کما فی حسنه محمد بن مسلم فی «حدیث» أن أبا جعفر علیه السّلام وطئ علی عذره یابسه فأصاب ثوبه، فلما أخبره قال: أ لیس هی یابسه؟ قال: بلی.

______________________________

(1) المرویه فی ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(3) المرویتان فی ب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(4) المرویتان فی ب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(5) کمرسله یونس المرویه فی ب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 198

أو فی أحدهما رطوبه مسریه فإذا کانا جافین لم ینجس، و إن کان ملاقیا للمیته. لکن الأحوط غسل ملاقی میت الإنسان قبل الغسل و إن کانا جافین و کذا لا ینجس إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبه غیر مسریه (1). ثم إن کان الملاقی للنجس أو المتنجس مائعا

______________________________

فقال: لا بأس «1» و موثقه عبد اللّٰه بن بکیر قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام الرجل یبول و لا یکون عنده الماء فیمسح ذکره بالحائط قال: کل شی ء یابس زکی [2] هذا کله مضافا الی أن الأوامر المطلقه الوارده بغسل ما أصابه النجس «3»

ظاهره فی أنفسها فی اعتبار الرطوبه فی أحد الملاقیین فان الغسل عباره عن إزاله الأثر، و الأثر انما یتحقق بملاقاه النجس مع الرطوبه المسریه حیث لا تأثیر فی الملاقاه مع الجفاف فهذه الاخبار أیضا شاهده علی ان الرطوبه المسریه معتبره فی نجاسه ملاقی النجس أو المتنجس فالمتحصل ان اعتبار الرطوبه فی تأثیر النجاسات مما لا اشکال فیه.

إلا استحال انتقالها من شی ء إلی شی ء لاستحاله انتقال العرض کما هو ظاهر- إلا انها تعد بالنظر العرفی عرضا و لا تعد ماء عندهم. و من هنا لا یحکم بنجاسه الرطوبه لأنها عرض. فهی لا تقبل النجاسه کما لا تؤثر فی نجاسه الملاقی لأنها أمر آخر وراء الماء المتنجس و لأجل هذا حکمنا بطهاره الثوب الذی صبغ بالدم النجس بعد غسله و ان کان لونه باقیا فی الثوب و کذا فی الحناء المتنجس، لأن الألوان بحسب الدقه و ان کانت من الجواهر کالدم و الحناء و نحوهما و غایه الأمر أنها أجزاء صغار غیر قابله للمشاهده بالابصار إذ لو کانت من الاعراض حقیقه استحال فیها الانتقال- مع ان انتقالها من مثل الدم و الحناء الی ملاقیهما مما لا خفاء فیه. إلا انها بالنظر العرفی من الاعراض فهی لیست دما و لا حناء و لا غیرهما من الأعیان النجسه أو المتنجسه فلا یتنجس فی أنفسها کما لا تؤثر فی ملاقیها.

(1) قد یکون ملاقی النجس أو المتنجس مائعا و قد یکون جامدا.

و المائع أما ماء و إما غیره من زیت و دهن و أمثالهما کما ان الماء مطلق أو مضاف اما الماء المطلق فلا کلام فی انفعاله بملاقاه النجس أو المتنجس إذا لم یکن بالغا قدر کر و ان لم تکن النجاسه ملاقیه لجمیع أجزائه حیث ان اصابه النجس لجزء من اجزائه کافیه فی تنجس الجمیع فإذا لاقی طرفه الشرقی نجسا فیحکم

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 200

..........

______________________________

بنجاسه طرفه الغربی أیضا لأنه ماء واحد أصابته النجاسه. و من هذا یظهر الحال فی غیر الماء من المائعات کالأدهان و الزیوت، لأن حکمها حکم الماء القلیل-

کما مر فی محله- أما الماء المضاف فهو أیضا یتنجس بأجمعه عند ملاقاه جزء منه نجسا سواء کان قلیلا أم کثیرا، لأن الکریه إنما هی عاصمه فی الماء دون المضاف و قد تقدم کل ذلک فی محله. اما الملاقی الجامد- کالثوب و الأرض و نحوهما- مع الرطوبه المسریه فی کل من المتلاقیین أو فی أحدهما فالنجاسه فیه مختصه بموضع الملاقاه منه دون جمیع أجزائه، لأن الجامد اما أن یکون غیر الموضع الملاقی منه جافا. و اما أن یکون مرطوبا بالرطوبه المسریه. اما مع جفاف غیر موضع الملاقاه منه فلا کلام فی عدم تنجس الجمیع بنجاسه جزئه و هذا- مضافا الی أنه المطابق للقاعده، لأن النجس لم یلاق تمامه- مورد للنصوص «منها» صحیحه زراره «تغسل من ثوبک الناحیه التی تری انه قد أصابها» «1» و اما إذا کان بقیه أجزائه رطبا برطوبه غیر مسریه فلظهور أن الملاقاه مع النجس مختصه بموضع منه فلا موجب لتنجس الجمیع، و ان کانت فیه رطوبه إلا أن الرطوبه غیر المسریه فی حکم الجفاف حیث انها غیر معدوده من الجواهر، و العرض لا یتنجس کما أنه لا ینجّس لعدم کون العرض ماء و لا غیره من النجاسات و المتنجسات و هذا کله ظاهر. و إنما الکلام فیما إذا کان الملاقی الجامد رطبا برطوبه مسریه- کالأرض الممطوره بعد انقطاع المطر- فهل یحکم بنجاسه الجمیع إذا لاقی جزء منه النجس نظرا الی اتصال أجزائه و رطوبتها فإذا تنجس جزء منه یتنجس جزؤه المتصل به بملاقاته و هو یلاقی الجزء الثالث المتصل به فینجسه و هکذا إلی أن تنتهی أجزائه أو ان المتنجس انما هو خصوص الموضع

______________________________

(1) المرویه فی ب 7 من أبواب

النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 201

نعم لا ینجس بملاقاه السافل (1) إذا کان جاریا من العالی، بل لا ینجس

______________________________

الملاقی منه للنجس دون بقیه أجزائه و ان کانت مشتمله علی رطوبه مسریه؟

الثانی هو الصحیح لأن الظاهر ان الاتصال بما انه کذلک لا یکفی فی الحکم بالنجاسه لعدم کونه موضوعا لها إذ الموضوع المترتب علیه التنجس هو الإصابه و الملاقاه. و إصابه النجس و ملاقاته مختصتان بجزء من الجامد و غیر متحققتین فی الجمیع و لم یقم دلیل علی ان الاتصال یوجب النجاسه. نعم لو انفصل جزء من ذلک الجامد ثم اتصل بالموضع المتنجس منه یحکم بنجاسه ذلک الجزء لصدق اصابه النجس و ملاقاته بالاتصال کما إذا أخذنا مقدارا من الطین ثم ألقیناه علی الموضع المتنجس منه، لصدق انه لاقی نجسا و أصابه، ففرق واضح بین الاتصال قبل تنجس موضع من الجسم و بین الاتصال بعد تنجسه، و الفارق هو الصدق العرفی فإن الملاقاه و الإصابه تصدقان فی الثانی دون الأول هذا. بل یمکن دعوی القطع بعدم تنجس تمام الجسم الجامد بتنجس بعضه و ذلک لاستلزامه الحکم بنجاسه جمیع البلد بسطوحه و دوره و أرضه إذا کانت مبتله بالمطر- مثلا- و قد بال أحد فی جانب من البلد. و هو مقطوع العدم، فالاتصال غیر کاف فی الحکم بنجاسه الجسم. و قد خرجنا عن ذلک فی الماء و الدهن و نحوهما من المائعات للدلیل حیث قلنا بانفعال جمیع أجزائها إذا أصابت النجاسه طرفا منها لأن الاتصال مساوق للوحده و هو ماء أو مائع واحد لاقاه نجس فیتنجس لا محاله.

(1) بمعنی ان ما ذکرناه من الحکم بنجاسه جمیع الماء القلیل بملاقاه جزء منه نجسا

یختص بما إذا کان واقفا و أما إذا کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل و کان النجس أسفلهما فلا یحکم بنجاسه السطح العالی بملاقاته، فلو صب ماء من الإبریق علی ید الکافر- مثلا- لا یحکم بنجاسه الماء الموجود فی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 202

السافل بملاقاه العالی إذا کان جاریا من السافل، کالفواره، من غیر فرق فی ذلک بین الماء و غیره من المائعات. و إن کان الملاقی جامدا اختصت النجاسه بموضع الملاقاه سواء کان یابسا، کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسه جزءا منه. أو رطبا کما فی الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبه، فإنه إذا وصلت النجاسه إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجس ما یتصل به، و إن کان فیه رطوبه مسریه، بل النجاسه مختصه بموضع الملاقاه. و من هذا القبیل الدهن و الدبس الجامدان. نعم لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاه منه، فالاتصال قبل الملاقاه لا یؤثر فی النجاسه و السرایه، بخلاف الاتصال بعد الملاقاه.

و علی ما ذکر فالبطیخ و الخیار و نحوهما مما فیه رطوبه مسریه إذا لاقت النجاسه جزءا منها لا تتنجس البقیه، بل یکفی غسل موضع الملاقاه إلا إذا انفصل بعد الملاقاه ثم اتصل.

(مسأله 1) إذا شک فی رطوبه أحد المتلاقیین، أو علم وجودها

______________________________

الإبریق بتنجس السافل منه حیث لاقی ید الکافر هذا. بل ذکرنا فی مبحث المیاه ان المناط و الاعتبار انما هما بخروج الماء بقوه و دفع و لا یعتبر فی عدم انفعال الماء أن یکون عالیا بل لو کان أسفل من الماء المتنجس أیضا لا یحکم بنجاسته إذا خرج بقوه و دفع و هذا کما فی الفوارات لأن تنجس العالی فی

مثلها غیر مستلزم لتنجس أسفله حیث أن القوه و الدفع توجبان التعدد عرفا.

و لا یفرق فی ذلک بین الماء و غیره من المائعات و قد تقدم هذا کله سابقا و إنما أشرنا إلیه فی المقام تبعا للماتن (قده).

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 203

و شک فی سرایتها لم یحکم بالنجاسه (1)، و أما إذا علم سبق وجود المسریه و شک فی بقائها (2) فالأحوط الاجتناب و ان کان الحکم بعدم النجاسه لا یخلو عن وجه.

مع رطوبه أحدهما فأیضا لا مجال لإجراء الاستصحاب فی المقام للشک فی أن بقاء الرطوبه یترتب علیه أثر أو لا أثر له و لا مناص معه من الرجوع إلی قاعده الطهاره و هی تقتضی الحکم بطهاره الملاقی فی مفروض المسأله و قد ظهر من ذلک ان الاحتیاط- فی کلام الماتن- استحبابی، و ان الوجه- فی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 204

(مسأله 2) الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص، و ان کان فیهما رطوبه مسریه لا یحکم بنجاسته (1) إذا لم یعلم مصاحبته لعین النجس، و مجرد وقوعه لا یستلزم نجاسه رجله لاحتمال کونها مما لا تقبلها، و علی فرضه فزوال العین یکفی فی طهاره الحیوانات

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، 6 جلد، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

التنقیح فی شرح العروه الوثقی؛ الطهاره2، ص: 204

______________________________

قوله: ان الحکم بعدم النجاسه لا یخلو عن وجه- هو الأظهر الوجیه کما أشرنا إلیه فی تعلیقاتنا علی المتن.

و مع القطع بعدم طرو أی مطهر علیه- و لا سیما فی الصحاری و القفار لقله الماء و عزته- یعامل معه معامله الأعیان الطاهره بعد زوال العین عنه. فطهاره بدن الحیوان بعد زوال العین مما لا ریب فیه. ثم ان الشک فی تنجس ما وقع علیه مثل الذباب فی مفروض المسأله من ثوب أو بدن و نحوهما قد یکون مستندا الی الشک فی السرایه من جهه الشک فی رطوبه الجسم الملاقی أو الشک فی بقاء الرطوبه النجسه فی رجل الذباب مثلا حیث علمنا بوقوعه علی النجس الرطب و قد کانت رجله مشتمله علی عین النجس و رطوبتها یقینا إلا انا نشک فی بقائها فیما إذا طار عن العین النجسه و وقع علی الثوب أو البدن الجاف أو الرطب بغیر

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 205

..........

______________________________

رطوبه مسریه ففی مثل ذلک لا یحکم بنجاسه ما وقع علیه الذباب- مثلا- باستصحاب بقاء الرطوبه لما عرفت من انه لا یثبت سرایه النجاسه إلی الملاقی إلا علی القول بالأصل المثبت. و لا یفرق فی ذلک بین القول بتنجس بدن الحیوان و طهارته بزوال العین عنه و بین القول بعدم تنجسه من الابتداء و قد یستند إلی الشک فی بقاء العین النجسه أو المتنجسه فی رجل الذباب مثلا مع العلم برطوبه الشی ء الذی وقع علیه الذباب کالماء أو الثوب أو البدن الرطبین و نحوها مما نعلم أن فیه رطوبه مسریه. و یفصل فی هذه الصوره بین ما إذا قلنا بتنجس بدن الحیوان، و طهارته بزوال العین عنه و بین ما إذا قلنا بعدم تنجسه من الابتداء، فإنه علی الأول قد علمنا بنجاسه رجل الذباب فی المثال و قد

فرضنا أنه لاقاه ماء أو ثوب فیه رطوبه مسریه- بالوجدان- فلا مناص معه من الحکم بنجاستهما. و مجرد الشک فی زوال النجاسه عنه لا یوجب الحکم بطهاره الملاقی بل یحکم ببقائها و عدم زوال النجاسه عن الحیوان بالاستصحاب و أما علی الثانی فلا یمکننا الحکم بنجاسه ملاقی بدن الحیوان، لعدم نجاسه بدنه علی الفرض. و أما اشتماله علی عین النجس فهو و ان کان قطعیا فی زمان إلا أن استصحاب بقائها علی بدنه إلی حین ملاقاته الماء أو الثوب لا یثبت انه لاقی النجس للشک فی انه لاقی رجل الذباب أو لاقی العین النجسه الموجوده علی رجله فالتعبد ببقاء العین علی رجله لا یثبت ملاقاه الماء أو الثوب مع النجس إلا علی القول بالأصل المثبت. و بعباره واضحه الموضوع المعلوم فی الخارج و هو ملاقاه الماء لرجل الذباب مثلا لا أثر له إذ المفروض ان بدن الحیوان لا ینجس و ما هو موضوع الأثر و هو ملاقاه الماء مع العین الملاقیه لرجل الذباب لم یحرز إلا علی القول بالأصل المثبت فاذن لا یحکم بنجاسه الماء، و التفصیل بذلک هو الذی ذهب الیه المشهور و هو الوجه المؤید المنصور إلا انه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 206

..........

______________________________

«قد یقال»: بعدم نجاسه ملاقی الحیوان مطلقا و لو علی القول بتنجس بدنه و ذلک لعدم جریان الاستصحاب- فی الحیوان- نفسه، لأن زوال العین مطهر للحیوان علی الفرض فنجاسه بدنه إنما هی ما دام لم تزل عنه عین النجس فلو حکمنا بنجاسه ملاقی الحیوان حینئذ- مع الشک فی بقاء العین و زوالها- فهو من جهه استصحاب بقاء العین النجسه و عدم زوالها عن بدنه و لکن الاستصحاب

غیر جار لأن الأصول العملیه التی منها الاستصحاب یعتبر فی جریانها أن یترتب علیها أثر عملی- کما هو مقتضی کونها أصلا عملیا، و لا أثر لنجاسه بدن الحیوان فی المقام، لأن الملاقی انما یلاقی العین النجسه قبل أن یلاقی الحیوان بزمان فالأثر الذی هو نجاسه الملاقی مستند إلی ملاقاه نفس العین النجسه لا إلی ملاقاه عضو الحیوان لیستصحب نجاسته و لا یخفی فساده و ذلک لأن هذا القائل إن أراد أن الحکم بالنجاسه فی ظرف الیقین ببقاء العین لا أثر له فإن نجاسه الملاقی یستند إلی ملاقاه العین لا إلی ملاقاه المحل فیرده ان للنجاسه أحکاما أخر غیر نجاسه الملاقی فلا مانع من الحکم بها من جهه تلک الآثار و مع ذلک لا مانع من الاستصحاب و الحکم بنجاسه الملاقی بقاء، و لا یعتبر فی جریان الاستصحاب أن یکون الأثر أثرا للمتیقن حدوثا. بل یکفی أن یکون أثرا له بقاء. و إن أراد أن الاستصحاب لا یترتب علیه الحکم بنجاسه الملاقی، فإن العین إذا کانت باقیه فنجاسه الملاقی مستنده إلی ملاقاتها. و إن لم تکن باقیه فالمحل طاهر و لا أثر لملاقاته فبالنتیجه نعلم وجدانا بعدم تنجس الملاقی بملاقاه المحل فکیف یمکن الحکم به بالتعبد ببقاء نجاسه المحل. فیرد علیه أن الحکم بنجاسه الملاقی لیس مسببا و معلولا للملاقاه و نجاسه الملاقی بأن یکون حکم شرعی مترشحا من موضوع خارجی أو من حکم شرعی آخر فإن الأحکام الشرعیه کلها اعتبارات خاصه لا تنشأ

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 207

..........

______________________________

إلا من إراده من بیده الاعتبار و یستحیل أن تنشأ من أمر تکوینی أو من اعتبار تشریعی و علیه فالحکم بنجاسه الملاقی إنما یترتب

علی الملاقاه الخارجیه و علی نجاسه ما لاقاه ترتب الحکم علی موضوعه لا ترتب المعلول علی علته و معه لا یضر بالاستصحاب العلم بنجاسه الملاقی قبل أن یلاقی ما حکم بنجاسته بالتعبد علی تقدیر نجاسته واقعا و ذلک کما إذا علمنا بطهاره جسم بعینه و بنجاسه جسم آخر کذلک ثم علمنا إجمالا بعدم بقائهما علی ما کانا علیه فاما أن الجسم الطاهر قد تنجس أو أن النجس قد طهر فإنه حینئذ لا إشکال فی جریان الاستصحاب فی کل منهما فیحکم بطهاره ما کان طاهرا و بنجاسه ما کان نجسا، ثم إذا لاقی الجسم المحکوم بطهارته ما حکم بنجاسته فلا ینبغی الشک فی الحکم بنجاسته مع أنا نعلم انه لم یتنجس من قبل هذه الملاقاه إذ المفروض أنا نعلم أنه إما کان نجسا قبل الملاقاه أو أن ما لاقاه طاهر و لیس ذلک إلا من جهه ما ذکرناه من أنه لا تأثیر و لا تأثر فی الأحکام الشرعیه و إنما هی اعتبارات شرعیه تترتب علی الأمور الخارجیه ترتب الأحکام علی موضوعاتها لا ترتب المعالیل علی عللها.

فالمتحصل ان ما ذهب الیه المشهور من التفصیل بین المسلکین و الحکم بجریان استصحاب النجاسه علی الأول هو الصحیح هذا کله حسب ما تقتضیه القاعده فی نفسها إلا انا لا نقول باستصحاب النجاسه علی کلا المسلکین نظرا إلی النصوص الوارده فی المسأله و هی کثیره «منها»: ما ورد من نفی البأس عن التوضؤ أو الشرب مما شرب منه باز أو صقر أو نحوهما من جوارح الطیور فیما إذا لم تر فی منقارها دم «1» و «منها»: ما ورد من نفی البأس

______________________________

(1) کموثقه عمار المرویه فی ب 4 من أبواب الأسئار

و 82 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 208

..........

______________________________

عن الصلاه فی ثوب وقع علیه الدود من الکنیف إلا أن یری فیه أثر «1» و منها غیر ذلک من الاخبار. حیث أن موردها بعینه ما نحن بصدده للقطع بنجاسه الدود قبل خروجه من الکنیف إلا أنه علیه السّلام حکم بطهارته ما دام لم یر فیها عین النجس فالحکم بنجاسته منوط برؤیه العین فیه و أما مع الشک فی بقائها علی الحیوان و عدمه فلا بد من الحکم بطهارته لأن الاستصحاب إنما یقوم مقام العلم بما انه علم کاشف و لا یقوم مقام الرؤیه التی هی بمعنی العلم الوجدانی حیث انه الظاهر منها بعد القطع بعدم مدخلیه خصوص الرؤیه فی الحکم بنجاسته إذ لو علم بها علما وجدانیا- و لو من غیر طریق الرؤیه- کما إذا علم بها باللمس فی اللیل المظلم- أیضا یحکم بنجاسته و حیث أنه قد أخذ فی موضوع الحکم بما انه صفه وجدانیه فلا یقوم الاستصحاب مقامه و معه لا بد من الحکم بطهاره الحیوان عند الشک فی بقاء العین علی بدنه و زوالها عنه بلا فرق فی ذلک بین القول بعدم تنجس الحیوان من الابتداء و بین القول بتنجسه و طهارته بزوال العین عنه. هذا ثم لو تنزلنا عن ذلک و قلنا ان الرؤیه کنایه عن العلم الکاشف سواء کان وجدانیا أم تعبدیا أو عملنا بما ورد فی بعضها من قوله علیه السّلام: و إن لم یعلم أن فی منقارها قذرا توضأ منه و اشرب.

و قلنا أن المراد بالعلم فیها أعم من الوجدانی و التعبدی کما فی قوله علیه السّلام: کل شی ء نظیف حتی تعلم ..

«2» و قوله علیه السّلام: کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف .. «3» فلا مناص من الحکم بنجاسه ملاقی الحیوان بالاستصحاب لأنه یقوم مقام العلم الطریقی و به یثبت بقاء النجاسه علی بدنه بلا فرق فی ذلک

______________________________

(1) و هو صحیحه علی بن جعفر المرویه فی ب 80 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) کما فی موثقه عمار المرویه فی ب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) راجع ب 61 من أبواب الأطعمه المباحه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 209

(مسأله 3) إذا وقع بعر الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین یکفی إلقاؤه، و إلقاء ما حوله، و لا یجب (1) الاجتناب عن البقیه، و کذا إذا مشی الکلب علی الطین، فإنه لا یحکم بنجاسه غیر موضع رجله، إلا إذا کان وحلا.

______________________________

بین المسلکین فان استصحابها لا یکون مثبتا حینئذ علی القول بعدم تنجس بدن الحیوان و ذلک لأنه إنما یکون مثبتا فیما إذا اعتبرنا فی موضوع الحکم بنجاسه الملاقی ملاقاته للعین النجسه کما هو الحال مع قطع النظر عن الأخبار. و أما إذا قلنا أن الموضوع فی الحکم بنجاسه الملاقی انما هو ملاقاته لعضو من أعضاء الحیوان- کالمنقار- لأنه مقتضی الروایات المتقدمه، حیث دلت علی نجاسه ما لاقاه منقار الجوارح أو غیرها مشروطا بما إذا علمت أن فی منقارها قذرا فلا یکون الاستصحاب مثبتا بوجه لإحراز ما هو الموضوع بنجاسه الملاقی- و هو ملاقاه المنقار مثلا- بالوجدان کما أن شرطه- و هو وجود النجاسه فیه- محرز بالاستصحاب، هذا و لکن الأظهر أن الرؤیه بمعنی خصوص العلم الوجدانی و معه لا یترتب علی استصحاب بقاء النجاسه أثر علی

کلا المسلکین.

ان الزیت- کالماء- ینصرف عند إطلاقه إلی معناه الحقیقی و هو خصوص الزیت المتخذ من الزیتون. و انما یحمل علی غیره فیما إذا قید بقید کما إذا قیل زیت اللوز أو زیت الجوز و هکذا کما هو الحال فی الماء بعینه فإنه ینصرف إلی إراده الماء المطلق إلا أن یقید بقید کماء الرمان أو البطیخ و نحوهما. و الزیت المستحصل من الزیتون لا ینجمد فی الصیف و الشتاء و ان کان ترقق فی الصیف بأکثر منه فی الشتاء. و من هنا دلت الروایه علی نجاسته بموت الفأره فیه من غیر تفصیل. و فصلت فی السمن و العسل بین ذوبانهما و عدمه. و فی ثالث التفصیل بین الصیف و الشتاء کما فی صحیحه الحلبی قال:

سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الفأره و الدابه تقع فی الطعام و الشراب فتموت فیه فقال: إن کان سمنا أو عسلا أو زیتا فإنه ربما یکون بعض هذا، فان کان الشتاء فانزع ما حوله و کله و ان کان الصیف فارفعه حتی تسرج به،

______________________________

(1) المرویه فی ب 42 من أبواب الأطعمه المحرمه و 6 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 6 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 211

..........

______________________________

و ان کان بردا فاطرح الذی کان علیه و لا تترک طعامک من أجل دابه ماتت علیه «1» و قد أسندها شیخنا الأنصاری «قده» الی سعید الأعرج و هو اشتباه من قلمه الشریف کما نبهنا علیه فی بحث المکاسب. و المراد بالصیف و الشتاء فیها إنما هو التفصیل بین الذوبان و الانجماد و ذلک للقرینه الخارجیه و الداخلیه: أما الخارجیه فهی

ظهور أن المائعات تنجمد فی الشتاء کما تذوب فی الصیف. و أما القرینه الداخلیه فهی قوله علیه السّلام فانزع ما حوله. لوضوح ان النزع لا یمکن إلا فیما له صلابه و انجماد فمن ذلک یظهر أن مراده علیه السّلام هو التفصیل بین الذوبان و الانجماد. و أما ما فی ذیلها- أعنی قوله علیه السّلام و ان کان بردا فاطرح الذی کان علیه- فلعله تأکید لما أمر به فی صدرها بقوله علیه السّلام فان کان الشتاء فانزع ما حوله. و یبعده انه تکرار فی الکلام و هو من الاستهجان بمکان. و الصحیح- کما فی بعض النسخ- هو الثرد بمعنی القطعات المبلله من الخبز بماء القدر أو غیره فهذه الجمله حینئذ من متفرعات ما ذکره فی صدرها بقوله علیه السّلام: فان کان الشتاء فانزع ما حوله. و ذلک لأن تنجس قطعه من القطعات المبلله بالمرق- مثلا- لا یوجب تنجس الجمیع لخروجه من المیعان الی الانجماد بإلقاء القطعیات فیه بل إنما یؤخذ عنه تلک القطعه المتنجسه بخصوصها و یؤکل الباقی و کیف کان فقد دلتنا هذه الاخبار علی ان المائع إذا جمد و وقع فیه شی ء من النجاسات أو المتنجسات فیؤخذ منه ما حول النجس دون بقیه أجزائه و کذلک الحال فی الجوامد بالأصاله کالأرض الرطبه إذا مشی علیها الکلب- مثلا- فإنه لا ینجس منه إلا خصوص موضع الملاقاه و هو موضع قدم الکلب لا جمیعه و لو مع الرطوبه المسریه. اللهم إلا أن یدخل فی المائعات کما إذا کان وحلا فان وقوع النجاسه

______________________________

(1) المرویه فی ب 42 من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 212

و المناط فی الجمود و المیعان

(1) أنه لو أخذ منه شی ء فان بقی مکانه خالیا حین الأخذ و إن امتلأ بعد ذلک فهو جامد، و إن لم یبق خالیا أصلا فهو مائع.

(مسأله 4) إذا لاقت النجاسه جزءا من البدن المتعرق لا یسری (2) إلی سائر إجزائه إلا مع جریان العرق.

(مسأله 5) إذا وضع إبریق مملوء ماء علی الأرض النجسه، و کان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء، فان کان لا یقف تحته، بل ینفذ فی الأرض أو یجری علیها فلا یتنجس (3) ما فی الإبریق من الماء،

______________________________

فیه یوجب تنجس الجمیع کما هو الحال فی جمیع المائعات علی ما قدمناه سابقا لدلاله الأخبار بل لولاها أیضا کنا نلتزم به لأنه المرتکز العرفی فی أذهاننا.

(1) لیس المراد بالجامد ما بلغت صلابته صلابه الحجر لأنه لا یتفق فی العسل و السمن المذکورین فی الروایات بل المراد به- کما هو المتفاهم العرفی عند إطلاقه- هو ما لا یسری أجزائه و لا تمیل إلی المکان الخالی منه بسرعه بأخذ مقدار من أجزائه، و إن مالت الیه و تساوت سطوحه شیئا فشیئا.

و یقابله المائع و هو الذی إذا اتخذ منه شی ء مالت أجزائه إلی المکان الخالی منه بسرعه.

(2) لما تقدم من أن الجوامد لا تسری نجاسه جزء منها إلی جمیع أجزائها و لو مع الرطوبه المسریه. اللهم إلا أن یسیل العرق من الموضع المتنجس، لأنه یوجب نجاسه کلما أصابه.

(3) لما مر من أن القوه و الدفع یوجبان تعدد الماء عرفا فإذا کان الماء الخارج من الثقب جاریا علی وجه الأرض أو نافذا فیها- کما فی الأراضی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 213

و إن وقف الماء بحیث یصدق اتحاده مع ما فی الإبریق بسبب

الثقب تنجس و هکذا الکوز و الکأس و الحب و نحوها.

(مسأله 6) إذا خرج من أنفه نخاعه غلیظه، و کان علیها نقطه من الدم لم یحکم (1) بنجاسه ما عدا محله من سائر أجزائها فإذا شک فی ملاقاه تلک النقطه لظاهر الأنف لا یجب غسله. و کذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق.

(مسأله 7) الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس یکفیه نفضه (2) و لا یجب غسله، و لا یضر احتمال بقاء شی ء منه بعد العلم بزوال القدر المتیقن.

______________________________

الرخوه أو الرملیه- فیکون خروجه من الثقب بقوه و دفع مانعا عن سرایه النجاسه من الماء الخارج الی داخل الکوز أو الإبریق لأنهما ماءان متعددان بالنظر العرفی و نجاسه أحدهما غیر مستلزمه لنجاسه الآخر. و أما إذا لم یکن الماء الخارج جاریا علی وجه الأرض و لا نافذا فیها بل کان مجتمعا حول الإبریق أو الکوز فلا مناص من الحکم بتنجس الماء الموجود فیهما و ذلک لسقوط الماء الخارج حینئذ من القوه و الدفع و حیث ان الماءین متحدان لاتصالهما بالثقب فتسری نجاسه أحدهما إلی الآخر لا محاله. و لعل ما ذکرناه هو مراد الماتن «قده» من قوله: و ان وقف الماء. و ذلک لوضوح ان وقوف الماء الخارج من الکوز أو الإبریق فی مکان آخر بعید عنهما غیر مستلزم لتنجس الماء فی داخلهما لأن الماء الخارج لا یسقط بذلک عن القوه و الدفع.

(1) لما بیناه فی المسائل المتقدمه فلیراجع.

أجزاء العذره الیابسه و لم تکن فی شی ء من المتلاقیین رطوبه مسریه لم یحکم بنجاسه الملاقی کالثوب و الفرش و نحوهما فلا یجب غسله.

نعم لا بد من نفضه و إخراج الأجزاء النجسه أو المتنجسه الموجوده فیه و هذا الذی أفاده «قده» مضافا إلی انه مقتضی القاعده- علی ما طبقناها آنفا- مما دل علیه النص الصحیح، فروی علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه علیه السّلام عن الرجل یمر بالمکان فیه العذره فتهب الریح فتسفی علیه من العذره فیصیب ثوبه و رأسه، یصلی فیه قبل أن یغسله؟ قال: نعم ینفضه و یصلی فلا بأس «1» هذا و ینبغی أن ننبه علی أمرین: «أحدهما»: انه لو قلنا بجواز حمل النجس فی الصلاه لقلنا بجواز الصلاه فی الثوب المتلطخ باجزاء العذره الیابسه من غیر حاجه الی نفضه- لو لا الصحیحه المتقدمه- لأن الثوب غیر متنجس علی الفرض و إنما هو حامل للاجزاء النجسه و قد بینا ان حمل النجس غیر مانع عن الصلاه إلا أن الصحیحه دلتنا علی عدم جواز الصلاه فی مثله و ان حمل النجس بتلک الکیفیه مانع عنها- و کأنه من الصلاه فی النجس- و لا مناص من الأخذ بظاهرها و هو اعتبار النفض فی الصلاه فی مثل الثوب المتلطخ باجزاء العذره و نحوها و مانعیه حمل النجس فی الصلاه إلا انه لا بد من الاقتصار فی ذلک علی موردها و هو حمل النجس بالکیفیه الوارده فی الصحیحه و «ثانیهما»:

ان الشک فی بقاء الأجزاء النجسه أو المتنجسه فی الثوب- مثلا- بعد نفضه یتصور علی وجهین: «أحدهما»: أن یشک فی مقدار الأجزاء النجسه أو المتنجسه الطاریه علیه و هل هی المقدار الخارج منه بنفضه أو انها

أکثر من المقدار الخارج و بقی مقدار منها فی الثوب ففی هذه الصوره لا یمکن الرجوع

______________________________

(1) المرویه فی ب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 215

..........

______________________________

إلی استصحاب بقائها لأن الزائد مشکوک التحقق من الابتداء فیکون الاستصحاب معه من القسم الثالث من الکلی و قد برهنا فی محله علی عدم جریان الاستصحاب فیه. و «ثانیهما». ما إذا علمنا بطرو مقدار معین من الأجزاء النجسه علی الثوب و نفرضه مثقالین- مثلا- و بعد نفضه نشک فی خروج ذلک المقدار المعلوم العروض و عدمه للشک فی أن الخارج بمقدار مثقالین أو أقل. و هل یجری استصحاب بقاء المقدار المعلوم من الأجزاء النجسه أو المتنجسه فی الثوب؟ فیه تفصیل و ذلک لأن الأثر المترتب علی وجود تلک الاجزاء فی الثوب- مثلا- أمران: «أحدهما»: الحکم بنجاسه ملاقی الثوب و نحوه إذا کان رطبا کالید الرطبه أو الماء القلیل کما إذا ألقینا الثوب فی حب من الماء و «ثانیهما» بطلان الصلاه فیه لأنه حامل للنجس و حمله بتلک الکیفیه مبطل لها أما بالإضافه إلی الأمر الأول فلا یمکن استصحاب بقاء الأجزاء النجسه فی الثوب لأجل الحکم بنجاسه ملاقیه الرطب و ذلک لأن المقدار المتیقن إنما هو ملاقاه الثوب للماء- مثلا- و هی غیر موجبه للحکم بنجاسه الماء لعدم نجاسه الثوب علی الفرض و إنما الموجب للحکم بنجاسه الماء هو ملاقاه الأجزاء النجسه الطارئه علی الثوب إلا أن استصحاب بقائها لا یثبت انها لاقت الماء إلا علی القول بالأصل المثبت فالاستصحاب بالإضافه الی هذا الأثر غیر جار سواء أدرجناه تحت القسم الثالث من الکلی أم تحت غیره. و أما بالإضافه إلی الأثر الثانی فلا

مانع من استصحاب بقاء الأجزاء النجسه فی الثوب لأن المفروض ان الثوب الحامل للنجاسه- بتلک الکیفیه- محکوم ببطلان الصلاه فیه فإذا شککنا فی بقائه علی وصفه یجری استصحاب بقائه علی الأوصاف السابقه و به یحکم ببطلان الصلاه الواقعه فیه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 216

(مسأله 8) لا یکفی مجرد المیعان فی التنجس، بل یعتبر أن یکون مما یقبل التأثر (1) و بعباره أخری یعتبر وجود الرطوبه فی أحد المتلاقیین. فالزیبق إذا وضع فی ظرف نجس لا رطوبه له لا یتنجس، و إن کان مائعا. و کذا إذا أذیب الذهب أو غیره من الفلزّات فی بوتقه نجسه أو صب بعد الذوب فی ظرف نجس لا یتنجس، إلا مع رطوبه الظرف أو وصول رطوبه نجسه إلیه من الخارج.

______________________________

(1) قد عرفت ان المائع إذا لاقی نجسا یحکم بنجاسته لأنه مرطوب برطوبه مسریه و معها لا حاجه إلی اعتبار رطوبه النجس فی نجاسه ملاقیه إلا أن هذا یختص بالمائع الرطب. و أما المائع الجاف الذی لا یؤثر فی ملاقیه کما لا یتأثر منه- کالزیبق- و نحوه فملاقاته النجس أو المتنجس الیابس لا یقتضی نجاسته و إن کان مائعا کما إذا وضعناه علی ظرف یابس متنجس فإنه لا یتأثر بذلک و لا ینتقل شی ء من أجزائه إلی الظرف فحکم المائعات الیابسه حکم الجوامد الیابسه و نظیره الفلزات المذابه کالذهب و الفضه و النحاس و نحوها لأنها إذا صبت فی ظرف نجس- کالبوتقه النجسه- لا یحکم بتنجسها لأنها مائع جاف لا یؤثر فی الأشیاء الیابسه و لا یتأثر منها. و مع عدم السرایه و الرطوبه لا یحکم بنجاستها.

نعم إذا فرضنا أن الزئبق أو الفلز المذاب لاقی نجسا أو متنجسا

و هو رطب کالدهن المتنجس المصبوب فی البوطقه- کما یستعمل فی الصیاغه فإنه یحکم بتنجس الزئبق أو الفلز لتأثرهما من النجس أو المتنجس الرطبین. ثم انها إذا تنجست فقد نقطع ان النجاسه إنما أثرت فی سطحها الظاهر فقط فحینئذ إذا غسلنا سطحها طهرت کغیرها من المتنجسات، و قد نعلم أن النجاسه أثرت فی جمیع أجزاء الفلز الداخلیه منها و الخارجیه لتصاعدها و تنازلها حال إذا بتها

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 217

(مسأله 9) المتنجس لا یتنجس ثانیا و لو بنجاسه أخری، لکن إذا اختلف حکمهما یرتب کلاهما، فلو کان لملاقی البول حکم، و لملاقی العذره حکم آخر، یجب ترتیبهما معا، و لذا لو لاقی الثوب دم، ثم لاقاه البول، یجب علیه غسله مرتین، و إن لم یتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم، و قلنا بکفایه المره فی الدم. و کذا إذا کان فی إناء ماء نجس، ثم ولغ فیه الکلب یجب تعفیره و إن لم یتنجس بالولوغ. و یحتمل أن یکون للنجاسه مراتب فی الشده و الضعف، و علیه فیکون کل منهما مؤثرا و لا إشکال (1).

______________________________

فإنه قد تسری النجاسه بذلک الی الجمیع فیشکل تطهیرها حینئذ لعدم إمکان إیصال لتطهر الی کل واحد من الاجزاء الظاهریه و الداخلیه فلا مناص من أن یبقی علی نجاستها إلی الأبد، و علی الجمله أن الفلز حال ذوبانه إذا أمکن أن یتنجس بمثل الدهن أو البول و نحوهما تخرج بذلک عن قابلیه الطهاره إلی الأبد.

و أظهر من ذلک ما لو تنجس الفلز أولا ثم أذیب لأن الذوبان فی مثله یوجب سرایه النجاسه إلی باطنه و به یسقط عن قابلیه الطهاره کما عرفت.

فی أن الاشکال الذی کان یرد علی کلامه إذا أنکرنا تعدد المراتب للنجاسه بحسب الشده و الضعف، و لا یرد علیه إذا قلنا به أی شی ء؟ و لیعلم قبل ذلک ان البحث عن أصاله عدم التداخل أجنبی عن مسألتنا هذه بتاتا و ذلک لأن البحث عن عدم التداخل یختص بما إذا کانت الأوامر مولویه و لکل واحد منها شرط أو موضوع: کما إذا ورد: ان ظاهرت فکفر. و ان أفطرت فکفر فیقال حینئذ ان ظاهر کل شرط انه سبب مستقل فی استتباعه الحکم المترتب علیه. و حیث ان الشی ء الواحد

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 218

..........

______________________________

لا معنی للبعث نحوه ببعثین فلا مناص من تقیید متعلق کل من الأمرین بفرد دون فرد آخر و یقال ان ظاهرت یجب علیک فرد من الکفاره و ان أفطرت یجب علیک فرد آخر منها. و أما إذا کانت الأوامر إرشادیه فلا شرط و لا حکم فیها حتی یقال ان ظاهر کل من الشرطین انه سبب مستقل یستدعی حکما باستقلاله و لاستحاله البعث إلی شی ء واحد مرتین لا بد من تقیید متعلقهما بفرد غیر الفرد الآخر. و هذا لوضوح انه لا بعث فی الإرشاد. و القول بعدم التداخل نتیجه استحاله البعث نحو الشی ء مرتین إذ الإرشاد فی الحقیقه کالاخبار، و لا مانع من حکایه شی ء واحد مرتین و هذا کما فی قوله علیه السّلام اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه «1» لأنه إرشاد إلی أمرین: أحدهما:

نجاسه أبوال ما لا یؤکل لحمه و نجاسه ملاقیها. و ثانیهما: عدم ارتفاع نجاستها بغیر الغسل، فلو فرضنا ان مثله ورد فی نجس آخر کما إذا ورد اغسل ثوبک من الدم-

مثلا- فإنه أیضا یکون إرشادا إلی الأمرین المتقدمین ففی موارد اجتماعهما- کما إذا أصاب کل منهما الثوب- أمران ارشادیان إلی نجاسه ملاقی کل من النجسین و لا محذور فی اجتماعهما حیث لا بعث کی لا یجتمع اثنان منه فی مورد واحد و انما حالهما حال الحکایه کما عرفت و ما أشبههما بالاخبار عن التقذر بالقذاره الخارجیه کما إذا ورد نظف ثوبک من کثافه التراب و ورد نظف ثوبک من کثافه الرماد فهل یتوهم أحد أن الثوب المشتمل علی کلتا الکثافتین لا بدّ من تنظیفه مرتین و لا یکفی تنظیفه مره واحده؟! فالمتحصل ان المسأله أجنبیه عن أصاله عدم التداخل بالکلیه و إذا تحققت ذلک فلنرجع إلی ما کنا بصدده فنقول: الاشکال المتوجه علی کلام الماتن «قده» هو أنه بنی فی صدر المسأله علی أن المتنجس لا یتنجس ثانیا و ان الشی ء الواحد لا یقبل

______________________________

(1) کما فی حسنه عبد اللّٰه بن سنان المرویه فی ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 219

(مسأله 10) إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما یکفی فیه غسله مره و شک فی ملاقاته للبول أیضا مما یحتاج إلی التعدد، یکتفی فیه بالمره

______________________________

النجاسه مرتین فکأن النجاسه الثانیه لم تطرأ علی الشی ء من الابتداء، فمع فرض انه لم یلاق غیر نجاسه واحده- کالدم- مثلا کیف یترتب علیه أثر کلتا النجاستین إذا اختلف حکمهما، لأن مفروضنا ان النجاسه الثانیه کأنها لم تطرأ حقیقه فما الموجب للحکم بترتیب آثارها؟ و هذه المناقشه- کما تری- إنما ترد إذا بنینا علی أن المتنجس لا یتنجس ثانیا و ان النجاسه الثانیه کالعدم حقیقه. و أما إذا بنینا علی أن لها مراتب

بحسب الشده و الضعف و أنه لا مانع من الحکم بتنجس المتنجس ثانیا بان تکون احدی النجاستین ضعیفه و الأخری شدیده فلا یبقی للمناقشه مجال حیث لا بد حینئذ من ترتیب أثر کلتا النجاستین و هذا الاشکال هو الذی نفاه بقوله: و لا اشکال- علی تقدیر القول بأن للنجاسه مراتب فی الشده و الضعف- ثم لا ینبغی التأمل فی أن النجاسه- سواء کانت مختلفه بحسب المرتبه أم لم تکن و سواء قلنا أن المتنجس ینجس أو لا ینجس- إذا طرأت علی شی ء واحد مرتین أو مرات متعدده- اتحد نوعها أم تعدد- لا یجب غسله إلا مره واحده. اللهم إلا أن یکون لإحداهما أثر زائد کوجوب غسلها مرتین أو التعفیر فإنه لا بد من ترتیب ذلک الأثر حینئذ و ذلک لإطلاق دلیله لأن مقتضی إطلاق ما دل علی وجوب غسل البول مرتین عدم الفرق فی وجوبهما بین کونه مسبوقا بنجاسه أخری أو لم یکن و کذلک الحال فیما دل علی لزوم تعفیر ما ولغ فیه الکلب لإطلاقه من حیث تحقق نجاسه أخری معه و عدمه و هذا هو السر فی لزوم ترتیب الأثر الزائد حتی علی القول بعدم تنجس المتنجس ثانیا.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 220

و یبنی علی عدم ملاقاته للبول (1). و کذا إذا علم نجاسه إناء و شک فی انه ولغ فیه الکلب أیضا أم لا، یجب فیه التعفیر، و یبنی علی عدم تحقق الولوغ. نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم، أو إما بالولوغ

______________________________

(1) و ذلک للاستصحاب لأنه بعد الغسل مره و ان کان یشک فی ارتفاع النجاسه- کما إذا کانت دمویه- و بقائها- کما إذا کانت بولیه- فالفرد

المعلوم المتحقق مردد بین ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع إلا أنه لا مجال لاستصحاب الکلی الجامع بینهما حتی یحکم ببقاء النجاسه بعد الغسل مره واحده و إن قلنا بجریان الاستصحاب فی القسم الثانی من الکلی فی محله و ذلک لأنه إنما یجری فیما إذا لم یکن هناک أصل حاکم علیه و هو موجود فی المقام و هذا للقطع بعدم عروض النجاسه البولیه علی الثوب فی زمان فإذا شککنا فی طروها و عدمه فمقتضی الأصل ان نجاسته باقیه بحالها و لم تزد علیها نجاسه ثانیه حتی یجب غسلها مرتین و بهذا الاستصحاب نبنی علی کفایه الغسل مره واحده فی المسأله. و بعباره أخری الاستصحاب انما یجری فی القسم الثانی من الکلی فیما إذا کان الفرد الحادث- من الابتداء- مرددا بین الباقی و المرتفع. و أما إذا علمنا بحدوث فرد معین ثم شککنا فی تبدل ذلک الفرد الحادث بفرد آخر أو فی طروّه مع بقاء الفرد الأول بحاله فلا تأمل فی أن الاستصحاب یقتضی الحکم بعدم تبدل الفرد الحادث بغیره و عدم طرو شی ء زائد علیه، و هو نظیر ما یأتی فی محله من أن المکلف إذا کان محدثا بالأصغر ثم شک فی أنه هل أجنب؟ یحکم بعدم طرو الحدث الأکبر حینئذ و یبنی علی أن حدثه هو الأصغر فیرتفع بالوضوء و لا یجری استصحاب بقاء الحدث الجامع بین ما علمنا بارتفاعه و ما نعلم ببقائه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 221

أو بغیره یجب إجراء حکم الأشد (1) من التعدد فی البول، و التعفیر فی الولوغ.

(مسأله 11) الأقوی أن المتنجس منجس (2) کالنجس

______________________________

(1) لاستصحاب بقاء النجاسه حتی یقطع بارتفاعها و هو

من القسم الثانی من استصحاب الکلی إلا أنه یبتنی علی أمرین: أحدهما: القول بجریان الاستصحاب فی الاحکام کما هو المعروف بینهم. و ثانیهما: منع جریان الأصل فی الاعدام الأزلیه. و أما علی مسلکنا من جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی فلا وجه لوجوب الغسل ثانیا أو التعفیر و غیره کما هو الحال فی المسأله المتقدمه و ذلک لأنا قد استفدنا من الأدله الوارده فی تطهیر المتنجسات ان طبیعی النجس یکفی فی إزالته الغسل مره فلا حاجه الی الغسل المتعدد و لا الی التعفیر إلا فیما خرج بالدلیل کما فی البول و الولوغ و نحوهما.

و علیه فنقول الذی علمنا بحدوثه إنما هو طبیعی النجاسه الذی یکفی فی إزالته الغسل مره واحده و لا ندری هل تحققت معه الخصوصیه البولیه أو الولوغیه أم لم تتحقق و الأصل عدم تحقق الخصوصیه البولیه و لا غیرها فإذا ضممنا ذلک إلی علمنا بحدوثه بالوجدان فینتج لا محاله أن الثوب متنجس بنجاسه لیست ببول و لا مستنده الی الولوغ و قد عرفت ان کل نجاسه لم تکن بولا أو ولوغیه- مثلا- یکتفی فیها بالغسل مره.

(2) قد وقع الکلام فی أن

العین فی طهارته و لو بغیر الماء إلا فیما دل الدلیل علی اعتبار غسله به إلا أنا أبطلنا ما ذهب إلیه فی محله و قلنا ان ملاقاه الأعیان النجسه بالرطوبه موجبه للسرایه و استشهدنا علیه بما ورد فی موثقه عمار «1» من قوله علیه السّلام یغسل کل ما أصابه ذلک الماء. أی الماء المتنجس بموت الفأره فیه، لأنه کاشف قطعی عن سرایه النجاسه إلی ملاقی النجس و ملاقی ملاقیه، و من هنا أمر بغسل کلما أصابه، فإن الغسل کما مر عباره عن إزاله الأثر المتحقق فی المغسول فلو لا سرایه النجاسه إلیه بملاقاه النجس لم یکن معنی للأمر بإزاله الأثر حیث لا أثر بعد زوال العین حتی یغسل و یزال و لعله ظاهر. و إنما الکلام فی المتنجسات و المشهور بین المتأخرین انها کالأعیان النجسه منجسه مطلقا و استدل لهم علی ذلک بأمور: «الأول»: أن منجسیه المتنجس أمر ظاهر یعرفه المتشرعه و جمیع المسلمین من عوامهم و علمائهم من غیر اختصاصه بطائفه دون طائفه، و علیه فمنجسیه المتنجس أمر ضروری لا خلاف فیه بین المسلمین و «یدفعه»: انه ان أرید بذلک ان تنجیس المتنجس نظیر وجوب الصلاه و حرمه الخمر و غیرهما من الأحکام التی ثبتت من الدین بالضروره المستتبعه إنکارها إنکار النبوه و الموجبه للحکم بکفر منکرها ففساده مما لا یحتاج الی البیان لأن تنجیس المتنجس أمر نظری و لا تلازم بین إنکاره و إنکار النبوه بوجه فکیف یمکن قیاسه بسائر الأحکام الضروریه من الدین. و ان أرید أنه أمر واضح معروف لدی المتشرعه و ان لم یصل مرتبه الضروره الموجبه لکفر منکرها. ففیه انه و ان کان معروفا عندهم إلا أن ذلک لا

یکشف عن

______________________________

(1) المرویه فی ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 223

..........

______________________________

ثبوته فی الشریعه المقدسه لعدم إحراز اتصال الحکم بزمانهم- ع- لأن أیّ حکم إذا أفتی به المقلدون فی عصر و اتبعتهم مقلدوهم برهه من الزمان فلا محاله یکون معروفا عندهم و مغروسا فی أذهانهم بحیث یزعمون انه ضروری فی الشریعه المقدسه. مع انه أمر قد حدث فی عصر متأخر عن عصرهم- ع- و بالجمله ان الحکم إذا لم یحرز اتصاله بزمان الأئمه- ع- لا یستکشف باشتهاره أنه ثابت فی الشریعه أبدا «الثانی»: ان تنجیس المتنجس إجماعی حیث أفتوا بذلک خلفا عن سلف و عصرا بعد عصر و لم ینکر ذلک أحد. و الجواب عنه «أولا»: ان دعوی الإجماع فی المسأله انما تتم لو قلنا بحجیته بقاعده اللطف- کما اعتمد علیها الشیخ «قده»- فان الحکم بتنجیس المتنجس قد وقع الاتفاق علیه فی عصر- مثلا- و لم یظهر خلافه الامام علیه السّلام فی ذلک العصر فمنه یستکشف انه مرضی عنده. و لکنا قد أبطلنا هذه القاعده فی محله و ذکرنا أنها علی تقدیر تمامیتها فی نفسها لا یمکن أن تکون مدرکا لحجیه الإجماع بوجه. علی ان إظهاره الخلاف مما لا یکاد أن یترتب علیه ثمره، لأنه ان ظهر و عرّف نفسه و أظهر الخلاف فهو و ان کان موجبا لاتباع قوله علیه السّلام إلا انه خلاف ما قدره اللّٰه سبحانه حیث عین وقتا لظهوره لا یتقدم علیه و لا یتأخر عنه. و أما إذا أظهر الخلاف من غیر أن یظهر و یعرف نفسه فأی أثر یترتب علی خلافه حینئذ؟ لأنه لم یعرف بالعلم حالئذ فضلا عن إمامته.

و أما علی طریقه المتأخرین فی حجیه الإجماع أعنی الحدس بقوله علیه السّلام من إجماع المجمعین فلا یتم دعوی الإجماع فی المسأله فإنه کیف یستکشف مقاله الامام علیه السّلام من فتوی الأصحاب فی المسأله مع ذهاب الحلی و نظرائه إلی عدم تنجیس المتنجسات؟

بل ظاهر کلامه ان عدم تنجیس المتنجس کان من الأمور المسلمه فی ذلک الزمان حیث یظهر من محکی کلامه أن المنجسیه من آثار عین النجس، و التنجسات الخالیه منها

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 224

..........

______________________________

نجاسات حکمیات. و کیف کان ان الاتفاق علی حکم فی زمان لا یوجب العلم بمقاله الامام علیه السّلام و «ثانیا»: ان دعوی الإجماع فی المسأله لو تمت فإنما تتم فی حق المتأخرین. و أما علمائنا المتقدمون فلا تعرض فی شی ء من کلماتهم الی تلک المسأله و لم یفت أحد منهم بتنجیس المتنجس مع کثره الابتلاء به فی الیوم و اللیله و فی القری و البلدان و معه کیف تتم دعوی الإجماع علی تنجیس المتنجسات، و من هنا ذکر المرحوم الآقا رضا الأصفهانی «قده»- فی رساله وجهها إلی العلامه البلاغی «قده» ما مضمونه: انا لم نجد أحدا من المتقدمین یفتی بتنجیس المتنجس فضلا عن أن یکون موردا لإجماعهم فلئن ظفرتم علی فتوی بذلک من المتقدمین فلتخبروا بها و إلا لبدلنا ما فی منظومه الطباطبائی «قده»:

و الحکم بالتنجیس إجماع السلف و شذ من خالفهم من الخلف

«1» و قلنا:

و الحکم بالتنجیس احداث الخلف و لم نجد قائله من السلف

و علیه فلا یمکننا الاعتماد علی الإجماعات المنقوله فی المسأله- و لو علی تقدیر القول باعتبار الإجماع المنقول فی نفسه- و ذلک للقطع بعدم تحقق الإجماع من المتقدمین. أضف

إلی ذلک کله أن الإجماع علی تقدیر تحققه لیس من الإجماع التعبدی فی شی ء لأنا نحتمل استنادهم فی ذلک علی الأخبار أو غیرها من الوجوه المستدل بها فی المقام «الثالث»: الاخبار: «فمنها»: الأخبار الوارده فی وجوب غسل الإناء الذی شرب منه الکلب أو الخنزیر «2» بتقریب ان العاده تقتضی أن یکون شربهما فی الإناء من غیر ملاقاتهما له و لا سیما فی الکلب

______________________________

(1) کذا فی الرساله. و فی الطبعه الأخیره من الدره جاء هکذا:

شذ من خالف ممن قد خلف و القول بالتنجیس إجماع السلف

(2) راجع ب 1 من أبواب الأسئار و 12 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 225

..........

______________________________

حیث انه انما یلغ بطرف لسانه مما فی الإناء و لا یصیب فمه الإناء عاده. فلو لا أن الماء المتنجس منجس لما لاقاه و هو الإناء لم یکن وجه للأمر بغسله أو تعفیره.

و «منها»: ما عن العیص بن القاسم: قال سألته عن رجل أصابته قطره من طشت فیه وضوء فقال: إن کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه «1» لما مرّ من انه لو لم یکن الماء المتنجس بالبول أو القذر منجسا لما أصابه لم یکن لأمره علیه السّلام بغسله وجه صحیح و «منها»: روایه معلی بن خنیس قال:

سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الخنزیر یخرج من الماء فیمر علی الطریق فیسیل منه الماء، أمر علیه حافیا؟ فقال: أ لیس و رأوه شی ء جاف؟ قلت بلی، قال:

فلا بأس ان الأرض یطهر بعضها بعضا «2» فان الماء المتنجس بملاقاه الخنزیر لو لم یکن منجسا للأرض لم تکن حاجه إلی سؤاله علیه السّلام عن وجود شی ء جاف و رأوه،

فإن رجله طاهره حینئذ و لم تتنجس بشی ء کان هناک شی ء جاف أم لم یکن و «منها»: موثقه عمار سأل أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل یجد فی إنائه فأره و قد توضأ من ذلک الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثیابه و قد کانت الفأره متسلخه فقال: إن کان رآها فی الإناء قبل أن یغتسل أو یتوضأ أو یغسل ثیابه، ثم یفعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء فعلیه أن یغسل ثیابه و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء .. «3» حیث أمر بغسل کل ما لاقاه الماء المتنجس بمیته الفأره. و لو لا ان المتنجس منجس لم یکن وجه لأمره هذا بوجه. و منها غیر ذلک من الاخبار. و لا یخفی ان هذه الاخبار أجنبیه عما هو محل البحث و الکلام لأن مدعی عدم تنجیس المتنجس إنما یدعی ذلک

______________________________

(1) المرویه فی ب 9 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 226

..........

______________________________

فیما إذا جف المتنجس و زالت عنه عین النجس ثم لاقی بعد ذلک شیئا رطبا و أما المائع المتنجس أو المتنجس الجامد الرطب قبل أن یجف فلم یقل أحد بعدم منجسیته من المتقدمین و المتأخرین و لعلها مما یلتزم به الکل کما ربما یلوح من محکی کلام الحلی «قده». و هذه الاخبار المستدل بها انما وردت فی المائع المتنجس فهی خارجه عما نحن بصدده نعم إذا کان مدعی القائل بعدم منجسیه المتنجس عدم تنجیسه و لو فی تلک الصوره لکانت الأخبار المتقدمه حجه علیه فی

المتنجس المائع أو الرطب. هذا و قد یستدل للمشهور بموثقه عمار الساباطی قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الباریه یبل قصبها بماء قذر. هل تجوز الصلاه علیها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاه علیها «1» حیث دلت علی عدم جواز الصلاه علی الباریه فیما إذا کانت رطبه و لا وجه له سوی أنها منجسه لما أصابها من بدن المصلی أو ثیابه. إلا أن الاستدلال بها فی غیر محله، لان الجفاف فیها ان حمل علی الجفاف بإصابه الشمس فحسب- کما حمله علی ذلک جماعه و استدلوا بها علی مطهریه الشمس للحصر و البواری و حملوا الصلاه علیها علی اراده السجود علی الباریه لکونها من النبات و مما یصح السجود علیه- فهی أجنبیه عن تنجیس المتنجس و عدمه لان معناها حینئذ إن القصب المبلل بماء قذر إذا جف بالشمس طهر فلا مانع معه من إن یسجد علیه. و أما إذا کان رطبا أو جف بغیر الشمس فهو باق علی نجاسته فلا یجوز السجود علیه لاعتبار الطهاره فیما یسجد علیه. و أما إذا حمل علی مطلق الجفاف- کما هو الصحیح، حیث ان الموثقه لم تقید الجفاف بإصابه الشمس و من هنا استشکلنا فی الاستدلال بها علی مطهریه الشمس للحصر و البواری و حملنا الصلاه فیها علی إراده الصلاه فوق الباریه- لا علی

______________________________

(1) المرویه فی ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 227

..........

______________________________

السجود علیها- و إن کان قد یسجد علیها إذا صلی فوقها، الا أن الروایه ناظره إلی حکم ما إذا صلی فوقها سجد علیها أم لم یسجد- فمعنی الروایه إن القصب المبلل بالماء القذر لا مانع من أن

یصلی فوقه إذا یبس لعدم سرایه النجاسه منه الی بدن المصلی أو ثیابه. و لا یجوز الصلاه فوقه إذا لم یجف لسرایه النجاسه لما أصابها. و علیه أیضا نخرج الموثقه عما نحن بصدده فیکون حالها حال الأخبار المتقدمه لما عرف من ان منجسیه المائع المتنجس أو المتنجس الجامد الرطب مما لا خلاف فیه و لا دلاله للموثقه علی ان المتنجس إذا جف ثم لاقی شیئا رطبا ینجسه أو لا ینجسه فإذا العمده فی تنجیس المتنجس بعد جفافه و قبله عده روایات وردت فی الأمر بغسل الأوانی الملاقیه للخمر أو الخنزیر أو الکلب أو موت الجرذ فیها أو غیر ذلک من النجاسات المتضمنه لوجوب غسلها من اصابه الخنزیر أو موت الجرذ سبع مرات «1» و من إصابه الخمر و سائر النجاسات ثلاثا «2» و لوجوب تعفیرها من جهه ولوغ الکلب «3» و ذلک لان الأوانی غیر قابله للأکل و لا للبس فی الصلاه و لا لان یسجد علیها حتی یتوهم إن الأمر بغسلها مستند إلی شی ء من ذلک و علیه فلو قلنا أن المتنجس بعد جفافه غیر منجس لا صبح الأمر بغسل الأوانی علی کثرته و ما فیه من الاهتمام و التشدید فی تطهیرها لغوا ظاهرا حیث لا مانع من إبقائها بحالها و استعمالها من غیر غسل لأنها غیر مؤثره فی تنجیس ما أصابها فهذا کاشف قطعی عن ان الأمر بغسل الأوانی إرشاد إلی أنها منجسه لما یلاقیها برطوبه. و من الغریب فی المقام ما صدر عن المحقق الهمدانی «قده» حیث أجاب عن تلک الروایات

______________________________

(1) المرویه فی ب 13 و 53 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) راجع ب 51 و 53 من أبواب النجاسات من

الوسائل.

(3) راجع ب 70 من أبواب النجاسات و 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 228

..........

______________________________

بأن غایه ما یستفاد من الأمر بغسل الأوانی و نحوها انما هو حرمه استعمالها و مبغوضیته حال کونها قذره و لا دلاله لها علی انها منجسه و مؤثره فی نجاسه ما فیها بوجه. فالأمر بغسل الأوانی مقدمه لارتفاع المتنجس و حرمته لا انه إرشاد إلی منجمیتها. و الوجه فی غرابته ان من الواضح ان استعمال الإناء المتنجس و الأکل فیه إذا لم یؤثر فی نجاسه ما فیه من الطعام و الشراب مما لا مبغوضیه فیه و لا انه حرام بضروره الفقه فیتعین ان یکون الأمر بغسله إرشادا إلی تنجیسه لما یلاقیه، و لیس الأکل فی الأوانی المتنجسه کالأکل فی أوانی الذهب و الفضه حیث ان الأکل و الشرب فیهما مبغوضان فی نفسهما للنصوص المانعه عن استعمالهما و هذا بخلاف الأکل فی الأوانی المتنجسه لأنه لم یدل دلیل علی مبغوضیته ما لم تکن نجاستها مؤثره فی نجاسه ما فیها من الطعام و الشراب و «دعوی»: ان الأمر بغسلها انما هو لاهتمام الشارع بالتحفظ و الاجتناب عن النجاسات العینیه المتخلفه أثارها فی الأوانی المتقذره و لیس إرشادا إلی کونها منجسه لملاقیاتها «مدفوعه» بأن هذا إنما یتم احتماله فی المتنجس ببعض النجاسات کالمیته و الخمر و لا یتطرق فی جمیع الأوانی المتنجسه- کالمتنجس بالماء القذر حیث انه إذا جف لم یبق منه عین و لا اثر، و نظیر الاخبار المتقدمه ما ورد من عدم البأس بجعل الخل فی الدن المتنجس بالخمر إذا غسل «1» لان البأس المتصور فی جعل الخل فی الدن المتنجس علی تقدیر عدم غسله

لیس إلا سرایه النجاسه منه إلی ملاقیه، حیث ان الأکل فی الدن غیر معهود فلا یتوهم ان البأس من جهه حرمه الأکل فیه بدعوی ان الأکل فی الإناء المتنجس مبغوض فی نفسه و ان لم یکن مؤثرا فی نجاسه ما فیه من الطعام و الشراب فالغسل مقدمه

______________________________

(1) کما فی موثقه عمار المرویه فی ب 51 من أبواب النجاسات و 30 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 229

..........

______________________________

لحلیه الأکل فیه، لوضوح ان ما فی الدن انما یوکل بعد إخراجه عنه و وضعه فی إناء آخر فالبأس فیه قبل غسله لیس إلا من جهه کونه منجما لما اصابه.

و تؤکد الأخبار المتقدمه الأخبار الآمره بغسل الفراش و نحوه المشتمله علی بیان کیفیته «1» و ذلک لان الفراش و نظائره لا یستعمل فی شی ء مما یعتبر فیه الطهاره من الأکل أو اللبس فی الصلاه فلا وجه للأمر بغسلهما إلا الإرشاد إلی أنهما منجسان لما أصابهما. و أوضح من الجمیع الأخبار الناهیه عن التوضؤ و الشرب من الماء القلیل الذی لاقته ید قذره و فی بعضها الأمر بإراقته و لا وجه لذلک الا انفعال الماء القلیل بملاقاه الید المتنجسه و سقوطه بذلک عن قابلیه الانتفاع به فیما یشترط فیه الطهاره فإن ادّخاره لان یسقی به البستان و نحوه أمر غیر مألوف، و هی عده روایات فیها الصحیح و الموثق «فمنها» صحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت أبا الحسن «ع» عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذره قال: یکفئ الإناء «2» ای یقلبه. و القذر بمعنی النجس یستعمل فی قبال النظیف و «منها» موثقه سماعه عن أبی عبد

اللّٰه «ع» قال: إذا أصاب الرجل جنابه فأدخل یده فی الإناء فلا بأس إذا لم یکن أصاب یده شی ء من المنی «3» فإن مفهومها ان یده إذا أصابها شی ء من المنی ففی إدخالها الإناء بأس و بهذا المفهوم صرح فی موثقته الأخری: قال سألته عن رجل یمس الطست أو الرکوه ثم یدخل یده فی الإناء قبل ان یفرغ علی کفیه قال: یهریق من الماء ثلاث جفنات و ان لم یفعل فلا بأس، و ان کانت أصابته جنابه فأدخل یده فی الماء فلا بأس به ان لم یکن أصاب یده شی ء من المنی و ان کان أصاب یده فادخل یده فی الماء قبل ان یفرغ علی کفیه فلیهرق الماء کله «4» و «منها»: ما

______________________________

(1) راجع ب 5 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویات فی ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(4) المرویات فی ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 230

..........

______________________________

فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه «ع» قال: سألته عن الرجل یصیب الماء فی ساقیه أو مستنقع أ یغتسل منه للجنابه أو یتوضأ منه للصلاه؟

إلی ان قال «ع» إن کانت یده نظیفه فلیأخذ کفا من الماء بید واحده الحدیث «1» و منها غیر ذلک من الاخبار حیث ان طلاقها یقتضی نجاسه الماء القلیل الذی لاقته الید المتنجسه کانت فیها عین النجس أم لم تکن لأنها قذره و متنجسه علی کل حال. و الانصاف ان دلاله هذه الاخبار علی تنجیس المتنجس فی غایه الظهور و الوضوح.

و العجب عن صاحب الکفایه و غیره ممن تأخر عنه

و منهم المرحوم الآقا رضا الأصفهانی «قدهم» حیث ذکروا أن تنجیس المتنجس مما لم یرد فی شی ء من الروایات. و کیف کان فهذه الأخبار بإطلاقها یکفی فی الحکم بتنجیس المتنجس کما عرفت إلا أن الکلام کله فی أن تنجیس المتنجس هل یختص بالمتنجس بلا واسطه أعنی ما تنجس بالعین النجسه من غیر واسطه أو أنه یعمه و المتنجس بالمتنجس و هکذا و لو إلی ألف واسطه؟ حیث أن الاخبار المتقدمه- بحسب الغالب- وارده فی المتنجس بلا واسطه کما فی الأوانی و الفرش و نحوهما. و أما المتنجس بالمتنجس و مع الواسطه فلم یدل علی تنجیسه شی ء فیحتاج تعمیم الحکم له إلی إقامه الدلیل. فقد یقال بالتعمیم و یستدل علیه بصحیحه البقباق قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن فضل الهره و الشاه و البقره و الإبل الی أن قال فلم أترک شیئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتی انتهیت إلی الکلب: فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و أصبب ذلک الماء و أغسله بالتراب أول مره ثم بالماء «2» بتقریب انها دلت علی أن المناط فی تنجس الماء

______________________________

(1) المرویه فی ب 10 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 231

..........

______________________________

و عدم جواز استعماله فی الشرب أو الوضوء إنما هو ملاقاته النجس و النجس کما یشمل الأعیان النجسه کذلک یشمل المتنجسات، و حیث ان قوله علیه السّلام رجس نجس بمنزله کبری کلیه للصغری المذکوره فی کلامه- أعنی ملاقاه الماء للنجس- و کالعله للحکم بعدم جواز شربه أو التوضؤ منه فلا محاله یتعدی من الکلب فی الصحیحه الی

کل نجس أو متنجس، لأن العله تعمم الحکم کما انها قد یخصصه و کأنه قال: هذا ما لاقی نجسا و کل ما لاقی النجس لا یتوضأ به و لا یجوز شربه. و هذا یأتی فیما إذا لاقی الماء- مثلا- بالمتنجس فیقال أنه لاقی نجسا و کل ما لاقی النجس لا یجوز شربه و لا التوضؤ به و هکذا تتشکل صغری و کبری فی جمیع ملاقیات النجس و المتنجس سواء کان مع الواسطه أم بدونها و نتیجته الحکم بتنجیس المتنجس و لو بألف واسطه، و یؤید ذلک بروایه معاویه بن شریح قال: سأل عذافر أبا عبد اللّٰه علیه السّلام و أنا عنده عن سئور السنور و الشاه و البقره و البعیر و الحمار و الفرس و البغل و السباع یشرب منه أو یتوضأ منه؟

فقال: نعم اشرب منه و توضأ منه قال: قلت له: الکلب؟ قال: لا قلت: أ لیس هو سبع؟ قال: لا و اللّٰه انه نجس، لا و اللّٰه انه نجس «1» حیث ان ظاهرها ان العله فی الحکم بعدم جواز الشرب و التوضؤ من سئور الکلب انما هی نجاسه ما باشره و لاقاه فیتعدی من الکلب الی کل ما هو نجس أو متنجس هذا. و لا یخفی ان إطلاق النجس علی المتنجس و ان کان أمرا شائعا لأنه أعم من الأعیان النجسه و المتنجسه و یصح أن یقال: ان ثوبی نجس، إلا أن کلمه الرجس لم یعهد استعمالها فی شی ء من المتنجسات. بل لا یکاد أن یصح فهل تری صحه إطلاقها علی مؤمن ورع إذا تنجس بدنه بشی ء؟! و ذلک لان الرجس بمعنی «پلید» و هو ما بلغ أعلی مراتب الخباثه و القذاره فلا

یصح إطلاقه علی المتنجس بوجه،

______________________________

(1) المرویه فی ب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 232

..........

______________________________

علی انه لا قرینه فی الصحیحه علی ان قوله علیه السّلام رجس نجس تعلیل للحکم بعدم جواز التوضؤ أو الشرب منه بل فیها قرینه علی عدم اراده التعلیل منه و هی قوله علیه السّلام و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء، فان لازم حمله علی التعلیل و التعدی عن مورد الصحیحه إلی غیره الحکم بوجوب التعفیر فی ملاقی جمیع الأعیان النجسه و المتنجسه مع انه مختص بولوغ الکلب و لا یأتی فی غیره من النجاسات فضلا عن المتنجسات. و أما الروایه فهی ضعیفه بمعاویه، علی انها قاصره الدلاله علی المدعی لأن قوله علیه السّلام لا و اللّٰه انه نجس. لم یرد تعلیلا للحکم المتقدم علیه و إنما ورد دفعا لما توهمه السائل من أن الکلب من السباع التی حکم علیه السّلام بطهاره سئورها، فقد دفعه بأن الکلب لیس من تلک السباع فهو فی الحقیقه کالاخبار دون التعلیل فهذا الاستدلال ساقط. و الصحیح أن یستدل علی تنجیس المتنجس- و لو مع الواسطه- بالأخبار الوارده فی عدم جواز التوضؤ بالماء القلیل الذی أصابته ید قذره و قد تقدمت الإشاره إلیها آنفا و من جملتها حسنه زراره الوارده فی الوضوءات البیانیه حیث اشتملت علی حکایه الإمام علیه السّلام عن وضوء النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و انه دعا بقعب فیه شی ء من الماء و بعد ما حسر عن ذراعیه و غمس فیه کفه الیمنی قال: هکذا إذا کانت الکف طاهره «1» فإن مفهومها ان الکف إذا لم تکن طاهره فلا یجوز التوضؤ بإدخالها فی الماء القلیل

و لا وجه لمنعه إلا انفعال الماء القلیل بملاقاه الید المتنجسه و مقتضی إطلاقها انه لا فرق فی ذلک بین أن تکون الکف متنجسه بلا واسطه و بین ما إذا تنجست مع الواسطه، کما إذا تنجست یده بالمتنجس بلا واسطه ثم أدخلها فی الماء القلیل فان المتنجس بلا واسطه قد عرفت منجسیته فبملاقاته تکون الکف قذره فإذا أدخلها فی الإناء فیصح أن یقال ان الماء لاقته کف

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 233

..........

______________________________

غیر طاهره فتؤثر فی انفعاله و لا یجوز شربه و لا التوضؤ به ثم ننقل الکلام إلی ما أصابه ذلک الماء المتنجس بواسطتین و نقول انه مما أصابه ما لیس بطاهر فینجس و لا یجوز التوضؤ به و لا شربه و هکذا. و المناقشه فی دلالتها بأن منعه علیه السّلام عن التوضؤ من الماء فی مفروض المسأله غیر ظاهر الاستناد الی تنجیس المتنجس و ذلک لاحتمال استناده الی عدم جواز الغسل و التوضؤ من الماء المستعمل فی رفع الخبث- کما هو الحال فی المستعمل فی رفع الحدث الأکبر- مع الحکم بطهارته فی نفسه فان الماء یصدق علیه عنوان المستعمل بمجرد إدخال الید فیه، و قد دلت روایه ابن سنان علی ان الماء الذی یغسل به الثوب أو یغتسل به الرجل من الجنابه لا یتوضأ منه و أشباهه «1» و لما ذکرناه بنوا علی عدم جواز التوضؤ بماء الاستنجاء مع القول بطهارته فهذه الأخبار مجمله و غیر قابله للاستدلال بها علی منجسیه المتنجسات مطلقا- کما ناقشنا بذلک فی بحث انفعال الماء القلیل- مندفعه بوجوه: «الأول»: ان الظاهر المتفاهم من الصحیحه و غیرها

ان منعهم عن التوضؤ بذلک الماء مستند الی منجسیه الید المتنجسه- و لو من جهه بنائهم علی تنجیس المتنجس فی الجمله- و لا یکاد یستفاد منها- حسب المتفاهم العرفی- ان المنع من جهه کون الماء من المستعمل فی إزاله الخبث فاحتمال ذلک علی خلاف ظواهر الأخبار «الثانی»:

ان المتنجس الملاقی مع الماء من الید و نحوها علی ثلاثه أقسام: فإن المتنجس قد یکون متحملا لشی ء من الاجزاء النجسه من البول و الدم و نحوهما. و قد یتنجس بعین النجس إلا أنه لا یتحمل شیئا من أجزائها لإزالتها عنه بخرقه أو بشی ء آخر. و ثالثه یتنجس بالمتنجس کالید المتنجسه بملاقاه الإناء المتنجس فان المتنجس بلا واسطه منجس کما مر. أما القسمان الأولان فلا نزاع فی تنجیسهما

______________________________

(1) المرویه فی ب 9 من أبواب الماء المستعمل و المضاف من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 234

..........

______________________________

الماء القلیل، لأنهما من المتنجس بلا واسطه أو حامل للاجزاء النجسه، فالمنع عن التوضؤ یستند إلی سرایه النجاسه من النجس الی الماء، و أما القسم الثالث فالمنع عن استعماله أیضا یستند إلی سرایه النجاسه إلیه إذا قلنا بمنجسیه المتنجس و لو مع الواسطه و یستند إلی کونه من الماء المستعمل فی إزاله الخبث إذا منعنا عن تنجیس المتنجس مع الواسطه، إلا أن حمل الروایه علی خصوص قسم واحد من أقسام المتنجس الملاقی للماء خلاف الظاهر فلا یصار الیه، «الثالث»: ان المنع عن استعمال الماء القلیل فی مفروض الکلام لو کان مستندا إلی انه من الماء المستعمل فی رفع الخبث لم یکن للأمر بإراقته فی بعض الاخبار المانعه وجه صحیح لأنه باق علی طهارته و لا مانع من استعماله فی الشرب و

تطهیر البدن و نحوهما و ان لم یصح منه الوضوء. فالإنصاف ان دلاله الاخبار علی منجسیه المتنجس و لو مع الواسطه غیر قابله للمناقشه و ما ناقشنا به فی دلالتها علی ذلک فی بحث انفعال الماء القلیل مما لا یمکن المساعده علیه.

إلا انا مع هذا کله بحاجه- فی تتمیم هذا المدعی- من التشبث بذیل الإجماع و عدم القول بالفصل، لأن مورد الاخبار انما هو الماء و هو الذی لا یفرق فیه بین المتنجس بلا واسطه و المتنجس معها و التعدی عنه إلی الجوامد لا یتم إلا بالإجماع و عدم القول بالفصل بین الماء و غیره، لأنا نحتمل أن یکون تأثیر المتنجس فی الماء مطلقا من أجل لطافته و تأثره بما لا یتأثر به غیره، و من هنا اهتم الشارع بحفظه و نظافته و ورد أن من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومن إلا نفسه «1» أو أمر بالاجتناب عنه إذا لاقاه المتنجس و لو مع الواسطه و لیس هذا إلا لاهتمام الشارع بنظافه الماء و تحفظه علیه و مع هذا الاحتمال لا مسوغ للتعدی عن الماء الی غیره فلو تعدینا فنتعدی إلی بقیه

______________________________

(1) المرویه فی ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 235

..........

______________________________

المائعات لأن حکمها حکم الماء. و أما الجوامد فلا. علی ان السرایه المعتبره فی نجاسه الملاقی أمر ارتکازی و لا إشکال فی عدم تحققها عند تعدد الواسطه و کثرتها- مثلا- إذا لاقی شی ء نجسا رطبا فلا محاله تسری نجاسته إلی ملاقیه بالارتکاز و إذا لاقی ذلک المتنجس شیئا ثالثا فهب انا التزمنا بتحقق السرایه منه إلی الثالث أیضا بالارتکاز

إلا أن الثالث إذا لاقی شیئا رابعا و هکذا إلی التاسع و العاشر فتنقطع السرایه بالارتکاز، و من هنا لا یسعنا التعدی من الماء إلی الجوامد بوجه. و لو لا مخافه الإجماع المدعی و الشهره المتحققه علی تنجیس المتنجس مطلقا لاقتصرنا فی الحکم بتنجیس المتنجس علی خصوص الماء أو المائعات و لذا استشکلنا فی تعالیقنا علی المتن فی تنجیس المتنجس علی إطلاقه لما عرفت من عدم دلاله الدلیل علی منجسیه المتنجس- فی غیر الماء و المائعات- مع الواسطه و معه فالحکم بمنجسیته علی إطلاقه مبنی علی الاحتیاط. «بقی الکلام» فی أدله القول بعدم منجسیه المتنجس علی إطلاقه.

و قد استدل علیه بأمور: «منها»: ان الحکم بمنجسیه المتنجسات و الأمر بالاجتناب عن ملاقیاتها لغو لا یصدر عن الحکیم فإنه حکم غیر قابل للامتثال و تقریب ذلک کما فی کلام المحقق الهمدانی «قده» بزیاده منا ان القول بتنجیس المتنجس مطلقا یستلزم العلم القطعی بنجاسه جمیع الدور و البقاع بل و جمیع أهل البلد و البلاد و نجاسه ما فی أید المسلمین و أسواقهم، و ذلک فإن النجاسه مسریه و لا یمکن قیاسها بالطهاره لأن الطاهر إذا لاقی جسما آخر لا تسری طهارته الیه و لو مع الرطوبه المسریه. و هذا بخلاف النجاسه فإنها موجبه لسرایه النجس من أحد المتلاقیین الی الآخر، و علیه فإذا فرضنا أن آنیه أو أوانی متعدده قد وضعت فی مکان یساورها أشخاص مختلفه فیباشرها الصغیر و الکبیر و الرجال و النساء و المبالین لأمور دینهم و غیر المبالین- کما فی الحبات الموضوعه فی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 236

..........

______________________________

الصحن الشریف سابقا- فنقطع بالضروره بنجاسه تلک الآنیه أو الأوانی للقطع بملاقاتها مع

المتنجس من ید أو شفه و نحوهما کما هو المشاهد المحسوس فی أوقات الکثره و الازدحام- کأیام الزیارات و نحوها- فان من لاحظ کیفیه حرکات النساء و الصبیان و سکناتهم و عدم اجتنابهم عن النجاسات فضلا عن المتنجسات لم یحتج فی الإذعان بذلک إلی أزید مما سردناه فإذا جزمنا فی أوقات الازدحام بنجاسه الآنیه أو الأوانی المتعدده لعلمنا بنجاسه جمیع من باشره إذ یتنجس بذلک بدنه و ثیابه فإذا مضی علی ذلک زمن غیر طویل لأوجب تنجس داره و بما انه یخالط الناس و یساورهم فتسری النجاسه الی جمیع البلاد بمرور الدهور و الأیام کما لا یخفی وجهه علی من ابتلی بنجاسه فی واقعه و غفل عن تطهیرها إلا بعد أن خالط الناس. و کذلک الحال فی أدوات البنائین و آلاتهم حیث لا یزالون یستعملونها فی جمیع البقاع و الأمکنه مع القطع بنجاسه بعضها بالبول أو بإصابه متنجس- کالکنیف- لوضوح ان الدور و البقاع لا یطرأ علیها مطهر، کما أن عادتهم لم تجر علی غسل أدواتهم و تطهیرها بعد استعمالها فی الکنیف فبذلک تتنجس جمیع أبنیه البلاد. و کذلک الحال فی المقاهی و المطاعم حیث یدخلهما کل وارد و خارج و هو یوجب القطع بنجاسه الأوانی المستعمله فیهما للقطع بأن بعض الواردین علیهما نجس أو فی حکمه، کما فی الیهود و النصاری و فسقه المسلمین و غیر المبالین منهم بالنجاسه حیث یدخلونهما و یشربون فیها الماء و الشای مع نجاسه أیدیهم أو شفاههم و هذا یوجب القطع بسرایه النجاسه إلی جمیع البلاد، و الانصاف ان ما أفاده من استلزام القول بمنجسیه المتنجس علی وجه الإطلاق القطع بنجاسه أکثر الأشیاء و الأشخاص بل الجمیع متین غایته،

و لا سیما فی أمثال بغداد و طهران و نحوهما من بلاد الإسلام المحتویه علی المسلم و الکافر بأقسامهما إذ الأماکن الاجتماعیه فی أمثالهما کالمقاهی لا تنفک

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 237

..........

______________________________

عن القطع بإصابه نجس أو متنجس لها، فلو کان المتنجس منجسا لاستلزم ذلک القطع بنجاسه جمیع ما فی العالم، و الأمر بالاجتناب عن الجمیع أمر غیر قابل للامتثال فیه یصبح الحکم بمنجسیه المتنجس و الأمر بالاجتناب عنه لغوا ظاهرا. و دعوی عدم حصول القطع بملاقاه النجس أو المتنجس فی أمثال الأوانی الموضوعه فی الأماکن العامه عهدتها علی مدعیها. بل ذکر المحقق الهمدانی «قده» فی طی کلامه: ان من زعم ان هذه الأسباب غیر مؤثره فی حصول القطع لکل أحد بابتلائه فی طول عمره بنجاسه موجبه لتنجس ما فی بیته من الأثاث مع إذعانه بان إجماع العلماء علی حکم یوجب القطع بمقاله المعصوم علیه السّلام لکونه سببا عادیا لذلک فلا أراه إلا مقلدا محضا لا یقوی علی استنتاج المطالب من المبادئ المحسوسه فضلا عن أن یکون من أهل الاستدلال. فإنکار حصول العلم بالنجاسه خلاف الوجدان. و الجواب عن ذلک ان هذه المناقشه أنما ترد فیما إذا قلنا بتنجیس المتنجس علی وجه الإطلاق.

و أما إذا اکتفینا بمنجسیه المتنجس بلا واسطه- فی کل من الجوامد و المائعات- دون المتنجس مع واسطه أو واسطتین أو أکثر. أو قلنا بتنجیس المتنجس من غیر واسطه و المتنجس معها فی خصوص المائعات دون غیرها من الجوامد فأین یلزم العلم بنجاسه جمیع ما فی العالم من الأشخاص و الأبنیه و الأثاث لانقطاع الحکم بالمنجسیه فی المتنجس مع الواسطه و قد أشرنا انا لا نلتزم بمنجسیه المتنجس فی غیر

الواسطه الاولی فی الجوامد بوجه إلا انا لا نحکم بعدم منجسیته مخافه الإجماع المدعی علی تنجیس المتنجس مطلقا و الوقوع فی خلاف الشهره المتحققه فی المسأله. و مما ذکرناه فی الجواب عن ذلک ظهر الجواب عن الأمر الثانی من استدلالهم و هو دعوی استقرار سیره المتشرعه علی عدم الاجتناب عن مثل الأوانی الموضوعه فی أماکن الاجتماع أو عن الدور و الأبنیه و البقاع

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 238

..........

______________________________

أو عن الأوانی المستعمله فی المقاهی و أمثالها، حیث یعاملون معها معامله الأشیاء الطاهره بحیث لو تعدی أحد عن الطریقه المتعارفه عندهم- بأن اجتنب عن مثل هذه الأمور معللا بأن من عمر الابنیه- مثلا- استعمل فی عمارتها الآلات التی لا زال یستعملها فی عماره الأماکن المتنجسه من غیر أن یطهرها أو اجتنب عن مساوره شخص معتذرا بأنه یساور أشخاصا لا یزالون یدخلون المقاهی و المطاعم و یساورون الکفار- یطعنه جمیع المتشرعه بالوسواس.

و «دعوی» أن عدم اجتنابهم عن الأشیاء المتقدم ذکرها إنما هو مسبب عن العسر و الحرج فی الاجتناب عنها و غیر ناشئ عن طهارتها «مندفعه»:

بأن المراد بالعسر و الحرج ان کان هو الشخصی منهما ففیه: انه قد لا یکون الاجتناب عن تلک الأمور عسرا فی حق بعضهم لعدم کونها موردا لابتلائه- کما إذا کان مثریا متمکنا من تحصیل لوازم الاعاشه من الخبز و الجبن و اللبن فی بیته- فلا یکون الاجتناب عنها حرجیا فی حقه و لازمه الحکم بنجاستها بالإضافه الیه مع أن سیرتهم لم تجر علی الحکم بنجاستها و لو بالإضافه إلی شخص دون شخص. و ان أرید منهما العسر و الحرج النوعیان بدعوی: ان الاجتناب عن الأشیاء المذکوره و أمثالها لما

کان موجبا للعسر و الحرج علی أغلب الناس و أکثرهم فقد أوجب ذلک الحکم بارتفاع النجاسه و وجوب الاجتناب عن الجمیع و ان لم یکن حرجیا فی حق بعض. ففیه ان ذلک کرّ علی ما فر منه لأنه عین الالتزام بعدم تنجیس المتنجسات، إذ الماء- مثلا- إذا جاز شربه و صح استعماله فی الغسل و الوضوء و غیرهما مما یشترط فیه الطهاره و کذا غیر الماء من المتنجسات فما ثمره الحکم بنجاسته؟. و قد ظهر الجواب عن ذلک بما سردناه فی الجواب عن الوجه السابق و ذلک لأن سیره المتشرعه انما یتم فی الاستدلال بها إذا کان المدعی منجسیه المتنجس مع الواسطه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 239

..........

______________________________

و بدونها. و أما إذا اقتصرنا علی خصوص المتنجس بلا واسطه علی التفصیل المتقدم تقریبه فلا موقع للاستدلال بها بوجه، لأن قیام السیره علی عدم الاجتناب فی ملاقی المتنجس بلا واسطه مقطوع العدم، و انما المتیقن قیامها علی عدم الاجتناب عن ملاقی المتنجس مع الواسطه. «الوجه الثالث».

الاخبار و قد استدلوا بجمله منها علی عدم منجسیه المتنجس و لنتعرض إلی أهمها «فمنها»: موثقه حنان بن سدیر قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّٰه علیه السّلام فقال: إنی ربما بلت فلا أقدر علی الماء و یشتد ذلک علیّ. فقال: إذا بلت و تمسحت فامسح ذکرک بریقک. فان وجدت شیئا فقل هذا من ذاک «1» بتقریب ان المتنجس لو کان منجسا لما أصابه کان مسح موضع البول المتنجس به بالریق و نحوه موجبا لاتساع النجاسه و زیادتها لا موجبا لطهارته فمنه یظهر ان المتنجس غیر منجس لما أصابه و «فیه»: ان تقریب الاستدلال بالموثقه إنما هو بأحد وجهین

«أحدهما»: ان یکون وجه الاشتداد علی السائل خروج البلل منه بعد بوله و نمسحه و قبل استبرائه فإنه یحتمل أن یکون بولا حینئذ و هو یوجب تنجس ثوبه بل بدنه و انتقاض طهارته لأنه من البلل الخارج قبل الاستبراء و به یقع فی الشده لا محاله فعلّمه علیه السّلام طریقا یتردد بسببه فی أن الرطوبه من البلل أو من غیره و هو أن یمسح موضع البول من ذکره بریقه حتی إذا وجد رطوبه یقول انها من ریقه لا من البلل الخارج منه بعد بوله فعلی هذا تدل الموثقه علی عدم تنجیس المتنجس أعنی موضع البول المتنجس به و لکن یبعّد ذلک أمران: «أحدهما»: أنه علیه السّلام إنما أمره بأن یمسح ذکره بریقه و لم یأمره بمسح موضع البول من ذکره فلا وجه لتقییده بموضع البول أبدا و «ثانیهما»: ان المتنجس إذا لم یکن منجسا فلما ذا لم یعلم السائل

______________________________

(1) المرویه فی ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 240

..........

______________________________

طریقه الاستبراء التی توصله إلی القطع بعدم کون الرطوبه بولا منجسا و ناقضا لطهارته لأنه إذا بال و استبرأ فلا محاله یحکم بطهاره البلل الخارج منه بعد ذلک لان البلل بعد الاستبراء محکوم بطهارته فی نفسه و لا ینجسه ملاقاه موضع البول المتنجس به لعدم تنجیس المتنجس علی الفرض و معه لم تکن حاجه الی تعلیم طریقه لا تفیده القطع بطهارته. هذا علی أن الاشتداد لو کان مستندا إلی خروج البلل بعد بوله لم یفرق الحال فی الاشتداد بین قدرته علی الماء و عدمها، لأن البلل قبل الاستبراء محتمل البولیه و ناقض للطهاره سواء تمکن من الماء و

غسل موضع البول به أم لا، و انما یحکم بطهارته فیما إذا خرج بعد الاستبراء و معه ما معنی قوله فلا أقدر علی الماء و «ثانیهما» أن یکون الاشتداد علیه مستندا إلی خروج البلل بعد بوله و استبرائه- کما قد یتفق- فإنه أیضا یوجب الضیق و الاشتداد لأن البلل متنجس بملاقاه موضع البول حینئذ لعدم طهارته فإنه مسحه و لم یغسله و الامام علیه السّلام أراد أن یعلمه طریق التخلص عن ذلک فأمره بأن یمسح ذکره بریقه حتی یتردد فیما یجده من الرطوبه فی انها من البلل الخارج عن موضوع البول لیکون متنجسا به أو انها من ربق فمه و لم یخرج عن موضع البول کی یحکم بطهارته و مع الشک فی نجاسته یحکم بطهارته بقاعده الطهاره. و علیه فالموثقه تقتضی منجسیه المتنجس و تدل علی ان الرطوبه لو کانت من البلل الخارج عن موضع البول حکم بنجاستها لملاقاتها المتنجس و هو موضع البول و انما لا یحکم بنجاستها فیما إذا مسح ذکره بریقه حتی یتردد فی أن الرطوبه من ریقه أو مما خرج عن المحل المتنجس فلا دلاله لها علی عدم تنجیس المتنجس بوجه و هذا الاحتمال هو الذی یقتضیه ظاهر الموثقه و علی تقدیر التنزل و عدم کونها ظاهره فی ذلک فلا أقل من احتماله و معه تصبح مجمله و تسقط عن الاعتبار و «منها»: صحیحه حکم بن حکیم

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 241

..........

______________________________

ابن أخی خلاد أنه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السّلام فقال له: أبول فلا أصیب الماء و قد أصاب یدی شی ء من البول فأمسحه بالحائط و التراب ثم تعرق یدی فامسح (فأمس) به وجهی، أو بعض

جسدی، أو یصیب ثوبی قال: لا بأس به «1» لأنها نفت البأس عن مسح الوجه أو بعض جسده أو إصابه ثوبه بالید المتنجسه الرطبه و هو معنی عدم تنجیس المتنجس. و فیه ان السائل لم یفرض فی کلامه ان مسح وجهه أو بعض جسده کان بالموضع المتنجس من یده، لأن المتنجس انما هو موضع معین أو غیر معین منها و لم تجر العاده علی مسح الوجه أو غیره بجمیع أجزاء الید کما أن العرق لا یحیط بتمامها عاده و انما تتعرق الناحیه التی أصابها شی ء من البول- مثلا- فان کانت تلک الناحیه معینه فی یده و علمنا أنها قد لاقت وجهه أو بعض جسده و شککنا فی أن الملاقی هل کان هو الموضع المتنجس منها أو غیره من المواضع الطاهره فالأصل ان الموضع المتنجس لم یلاق الوجه أو بعض جسده. و أما إذا کانت الناحیه التی أصابها شی ء من البول غیر معینه فتکون الید من الشبهه المحصوره للعلم بنجاسه بعض مواضعها و قد بینا فی محله ان ملاقی أحد أطراف الشبهه محکوم بالطهاره و «منها»:

روایه سماعه قال: قلت لأبی الحسن موسی علیه السّلام إنی أبول ثم أتمسح بالأحجار فیجی ء منی البلل ما یفسد سراویلی قال: لیس به بأس «2» لأن نفیها البأس عن البلل مع العلم بملاقاته الموضع المتنجس بالبول لا یستقیم إلا علی القول بعدم تنجیس المتنجس هذا و لا یخفی ان الروایه لا بد من تقییدها بما إذا کان البلل قد خرج بعد استبرائه و ذلک لما دل علی نجاسه البلل إذا خرج قبله فلا بد من تقییدها بذلک بل عن النسخه المطبوعه من التهذیب انها مقیده

______________________________

(1) المرویه فی ب 6 من

أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) راجع ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 242

..........

______________________________

بالاستبراء فی نفسها فکأنه قال فیجی ء منی البلل (بعد استبرائی) ما یفسد سراویلی «1» هذا ثم ان الروایه غیر صالحه للاعتماد علیها فی مقام الاستدلال و ذلک أما «أولا»: فلأن فی سندها الحکم بن مسکین و هو ممن لم ینص الأصحاب علی مدحه و وثاقته، نعم ذهب الشهید «قده» الی اعتبار روایاته حیث عمل بها معللا بأنه لم یرد طعن فی حقه و اعترضه الشهید الثانی «قده» بأن مجرد عدم الجرح لا یکفی فی الاعتماد علی روایه الرجل بل یعتبر توثیقه و مدحه و هو کما لم یرد طعن فی حقه کذلک لم یرد مدحه و توثیقه و من هنا ذهب السبزواری و صاحب المدارک «قدهما» إلی تضعیفه. و کذلک الحال فی الهیثم ابن أبی مسروق النهدی و هو الذی روی عن الحکم حیث لم تثبت وثاقته و لم یرد فی حقه غیر أنه فاضل و انه قریب الأمر فلیراجع. و أما «ثانیا»:

فلأنها قاصره عن إثبات المدعی لأنه لم یظهر من الروایه ان نفیه علیه السّلام البأس ناظر إلی عدم تنجیس المتنجس و ان محل البول المتنجس به لا یتنجس به البلل الخارج منه لتکون الروایه مثبته للمدعی لاحتمال أنها ناظره إلی طهاره محل البول بالتمسح بشی ء کما هو کذلک فی موضع الغائط فکأنه علیه السّلام سئل عن أن محل البول یطهر بالتمسح حتی لا یتنجس به البلل الخارج منه أو لا یطهر بغیر الغسل فالبلل الخارج منه متنجس به لا محاله فأجاب عنه بقوله لیس به بأس و معناه ان المحل یطهر بالتمسح و

لا یتنجس البلل الخارج منه بسببه و معه تحمل الروایه علی التقیه لموافقتها لمذهب العامه «2» کما هو الحال فی غیرها من الاخبار الوارده بهذا المضمون. بل ان هذا الاحتمال هو الظاهر البادی للنظر من الروایه و علی تقدیر التنزل فهی مجمله لاحتمالها لکلا الأمرین المتقدمین

______________________________

(1) راجع التهذیب ج 1 ص 51 من الطبع الحدیث.

(2) قدمنا أقوالهم فی ذلک فی ج 1 ص 40- 41.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 243

..........

______________________________

و معه لا یمکن الاعتماد علیها فی شی ء. و أما ما ربما یحتمل من حمل الروایه علی صوره خروج البلل من غیر أن یصیب مخرج البول المتنجس به کما إذا خرج مستقیما و أصاب السراویل أو غیره فهو بعید غایته لانه یصیب المخرج عاده و لا سیما إذا خرج بالفتور و «منها»: صحیحه العیص قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل بال فی موضع لیس فیه ماء فمسح ذکره بحجر و قد عرق ذکره و فخذاه قال: یغسل ذکره و فخذیه و سألته عمن مسح ذکره بیده ثم عرقت یده فأصابه ثوبه یغسل ثوبه؟ قال: لا «1» حیث نفت لزوم غسل ثوبه مع ملاقاته الید المتنجسه بمسح ذکره و یدفعه «أولا»: ان الروایه لم یفرض فی ذیلها مسح موضع البول من الذکر بیده حتی تتنجس به یده و لعله مسح غیر ذلک المحل إلا أنه توهم أن مسح الذکر یوجب نجاسه الید کما انه ینقض الوضوء عند أکثر المخالفین [2] و «ثانیا»: انه لو سلمنا ان ذیل الصحیحه مطلق لعدم استفصاله بین مسح موضع البول و مسح غیره من مواضع الذکر و ترک الاستفصال دلیل العموم و ان مقتضی إطلاقه

عدم تنجیس المتنجس فلا مناص من تقیید إطلاقها بما دل علی منجسیه المتنجس و منه صدر الصحیحه، حیث دلت علی وجوب غسل ذکره و فخذیه عند عرقها، لوضوح انه لا وجه له إلا تنجسها بالعرق المتنجس بموضع البول من ذکره فصدرها و غیره مما دل علی منجسیه المتنجس قرینه

______________________________

[2] ففی المغنی ج 1 ص 178 ان فی مس الذکر روایتان عن أحمد: إحداهما: ینقض الوضوء. و هو مذهب ابن عمر و سعید بن المسیب و عطاء و ابان بن عثمان و عروه و سلیمان بن یسار و الزهری و الأوزاعی و الشافعی و هو المشهور عن مالک و روی أیضا عن عمر بن الخطاب و أبی هریره و ابن سیرین و أبی العالیه. و الروایه الثانیه: لا وضوء فیه. روی ذلک عن علی و عمار و ابن مسعود و حذیفه و عمران بن حصین و أبی الدرداء و به قال ربیعه و الثوری و ابن المنذر و أصحاب الرائی.

______________________________

(1) روی صدرها فی ب 31 من أبواب أحکام الخلوه و 26 من أبواب النجاسات و ذیلها فی ب 6 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 244

..........

______________________________

علی حمل إطلاق الذیل علی التمسح بغیر موضع البول من ذکره. و اما احتمال ان العرق لعله کان موجودا- حال بوله- فی ذکره فقد أصابه البول و نجسه ثم أصاب ذلک العرق المتنجس فخذه و ذکره أو غیرهما و ان الصحیحه خارجه حینئذ عما نحن بصدده لما تقدم من أن المائعات المتنجسه مما لا کلام فی تنجیسها لملاقیاتها و انما الکلام فی المتنجسات التی زالت عنها عین النجس و جفت ثم أصابها شی ء رطب

فهو من البعد بمکان، حیث ان عرق الذکر بحیث ان یصیبه البول عند خروجه أمر غیر معهود، و علی تقدیر تحققه فلا ریب فی ندرته و لا مساغ معه لحمل الصحیحه علیه. و «ثالثا»: ان الصحیحه لو سلمنا ان ظاهرها مسح خصوص موضع البول من ذکره بقرینه مقابله أعنی قوله:

فمسح ذکره بحجر. لانه بمعنی مسح خصوص موضع البول بالحجر لما أمکننا الاعتماد علیها فیما نحن فیه إذ لا دلاله لها علی ان ما أصاب ثوبه انما هو خصوص الموضع المتنجس من یده لاحتمال ان یکون ما أصابه هو الموضع غیر المتنجس منها لإطلاق الروایه و عدم تقییدها بشی ء و علیه فان کان الموضع المتنجس من یده معینا فیشک فی أنه هل أصاب ثوبه أم لم یصبه، فالأصل عدم إصابته. و إذا کان الموضع المتنجس غیر معین فیکون الثوب من ملاقی أحد أطراف الشبهه و ملاقی أحد أطراف الشبهه المحصوره محکوم بالطهاره علی ما حققناه فی محله. و بعباره أخری ان الروایه- کما عرفتها- مشتبهه الوجه و المراد، حیث لم تقم قرینه علی أن الوجه فی نفیها الغسل بقوله: لا. هو عدم تنجیس المتنجس أو أن وجهه ان الثوب لاقی أحد أطراف الشبهه المحصوره و هو محکوم بالطهاره کما مر. و کیف کان فهذه الروایه غیر قابله للاعتماد علیها. و «منها»: روایه حفص الأعور «1» حیث دلت علی أن

______________________________

(1) المرویه فی ب 51 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 245

..........

______________________________

الدّن المتنجس بالخمر إذا جف فلا بأس بجعل الخل فیه. و یدفعها أن تجفیف الدن من الخمر ثم جعل الخل فیه إنما وقع فی کلام السائل حیث لم یرد فی

کلامه علیه السّلام غیر قوله: نعم و هو کما یحتمل ان یراد به جعل الخل فی دن الخمر بعد تجفیفه من دون غسله- و هو معنی الاستدلال بها علی عدم تنجیس المتنجس- کذلک یحتمل أن یراد به جعل الخل فیه بعد غسله فدلالتها انما هو بالإطلاق و لکن لا مناص من تقییدها بما بعد الغسل لموثقه عمار المتقدمه «1» عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: سألته عن الدن یکون فیه الخمر هل یصلح أن یکون فیه خل أو ماء کامخ أو زیتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس.

حیث وردت فی تلک المسأله بعینها و دلت علی عدم البأس بجعل الخل فی الدن المتنجس بالخمر مقیدا بما إذا کان بعد غسله. هذا ثم أن الروایه علی تقدیر صراحتها فی إراده کفایه الجفاف من دون غسل أیضا لا یمکننا الاعتماد علیها فی المقام و ذلک لإجمالها حیث انها و ان احتمل أن یکون الوجه فی قوله علیه السّلام.

فیها نعم هو عدم منجسیه المتنجس إلا أن من المحتمل أن تکون ناظره إلی طهاره الخمر کغیرها من الاخبار الوارده فی طهارتها و علیه فقوله نعم مستند الی عدم نجاسه الدن فی نفسه لطهاره ما أصابه من الخمر و ان حرم شربها لأنها إذا جفت حینئذ و لم یبق فیه شی ء من أجزائها فلا مانع من أن یجعل فیه الخل أو شی ء آخر من المائعات. و یقرب هذا الاحتمال ان لراوی هذا الحدیث روایه أخری أیضا تقتضی طهاره الخمر فی نفسها. قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام إنی آخذ الرکوه فیقال انه إذا جعل فیها الخمر و غسلت ثم جعل فیها البختج کان أطیب له فنأخذ الرکوه فنجعل فیها

الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل

______________________________

(1) فی ص 228

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 246

..........

______________________________

فیها البختج قال: لا بأس به «1» و «منها»: ما رواه علی بن مهزیار قال:

کتب الیه سلیمان بن رشید یخبره انه بال فی ظلمه اللیل، و أنه أصاب کفه برد نقطه من البول لم یشک أنه أصابه و لم یره و انه مسحه بخرقه ثم نسی أن یغسله و تمسح بدهن فمسح به کفیه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاه فصلی فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب یدک فلیس بشی ء إلا ما تحقق فان حققت ذلک کنت حقیقا أن تعید الصلاه اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضوء بعینه ما کان منهن فی وقتها و ما فات وقتها فلا اعاده علیک لها من قبل أن الرجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاه إلا ما کان فی وقت، و إذا کان جنبا أو صلی علی غیر وضوء فعلیه اعاده الصلوات المکتوبات اللواتی فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل علی ذلک إن شاء اللّٰه «2» حیث انها تکفلت ببیان أمرین: أحدهما: صغری ان الرجل قد تنجست یده بالبول و انه لم یغسلها و انما مسحها بخرقه ثم تمسح بالدهن و مسح به کفیه و وجهه و رأسه ثم توضأ و صلی. و ثانیهما: کبری ان من صلی فی النجس- من ثوب أو بدن- و التفت الی ذلک بعد الصلاه فإنما یجب علیه إعادتها فی الوقت و لا یجب قضائها خارج الوقت. نعم لو صلی محدثا ثم التفت الی حدثه بعد للصلاه تجب علیه إعادتها فی الوقت کما یجب قضائها خارج الوقت سواء أ کان محدثا بالأصغر أم

کان محدثا بالأکبر. و قد علم من تطبیق الکبری المذکوره علی موردها و صغراها ان المتنجس غیر منجس فإنه لو لا ذلک لتعین الحکم ببطلان الوضوء لانفعال الماء المستعمل فیه بملاقاه یده المتنجسه و معه تجب إعاده الصلاه- التی صلاها بذلک الوضوء- فی وقتها کما یجب قضائها خارج الوقت مع انه علیه السّلام لم

______________________________

(1) المرویه فی 30 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 247

..........

______________________________

یحکم ببطلان الوضوء بل عدّ الرجل ممن صلی بوضوء. و أوجب علیه الإعاده فی وقتها لانکشاف أن صلاته وقعت مع النجس فی وقتها. فصریح تطبیقه هذا أن المتنجس غیر منجس لما أصابه و «توهم» ان الوضوء فی مورد الصحیحه غیر صحیح مطلقا قلنا بمنجسیه المتنجس أم قلنا بعدمه فإن طهاره المحل معتبره فی صحه الوضوء، و حیث ان یده متنجسه- فی مفروض الروایه- بملاقاتها البول و عدم غسلها فلا مناص من الحکم ببطلان وضوئه و صلاته التی صلاها بهذا الوضوء «مندفع»: بان اشتراط طهاره الأعضاء فی الوضوء مما لم یرد فی أی دلیل غیر انهم اعتبروها شرطا فی صحته نظرا الی أن المتنجس کالنجس منجس عندهم فإن نجاسه المحل حینئذ تقتضی سرایه النجاسه إلی الماء و طهاره الماء شرط فی صحه الوضوء فإذا أنکرنا منجسیه المتنجس فلا یبقی موقع لاشتراط الطهاره فی أعضاء الوضوء لأن الماء- علی ذلک- لا ینفعل بملاقاه العضو المتنجس و مع طهاره الماء لا مناص من الحکم بصحه الوضوء. نعم یبقی المحل علی نجاسته، و حیث انه صلی مع نجاسه بدنه فقد وجبت علیه اعاده صلاته فی الوقت و لا یجب

علیه قضائها خارج الوقت لتمامیه وضوئه علی الفرض فالإنصاف ان الصحیحه ظاهره الدلاله علی المدعی. و یؤکد ذلک- أعنی عدم تنجیس المتنجس- تقیید الامام علیه السّلام الحکم بالإعاده بالصلوات اللواتی صلاها بذلک الوضوء بعینه و الوجه فی ذلک ان بهذا القید قد خرجت الصلاه الواقعه بغیر ذلک الوضوء کما إذا توضأ ثانیا أو ثالثا و صلی به فلا تجب إعادتها و لا قضائها، و لا یتم هذا إلا علی القول بعدم تنجیس المتنجس، لأن یده المتنجسه لو کانت منجسه لما أصابها لا وجبت تنجس الماء و جمیع أعضاء الوضوء و لا بد معه من الحکم ببطلان صلواته مطلقا سواء أ کان صلاها بذلک الوضوء أم بغیره لأن أعضاء وضوئه المتنجسه بسبب ذلک الوضوء باقیه علی نجاستها

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 248

..........

______________________________

و لم یقع علیها أی مطهر إلا أن المتنجس لما لم یکن منجسا و لم تستلزم نجاسه یده تنجس الماء و لا أعضاء وضوئه لم یحکم ببطلان صلواته اللواتی صلاها بالوضوء الثانی أو الثالث و هکذا و ذلک لطهاره بدنه و أعضاء وضوئه عند التوضؤ الثانی أو الثالث و هکذا أما غیر یده المتنجسه بالبول فلعدم سرایه النجاسه من یده الیه. و أما یده المتنجسه فللقطع بطهارتها لانه غسلها مرتین حیث توضأ مرتین أو أکثر و هذا بخلاف الصلوات اللواتی صلاها بذلک الوضوء بعینه لأن النجاسه البولیه لا ترتفع بغسل یده مره واحده فإذا صلی مع نجاسه بدنه فلا محاله یحکم بوجوب إعادتها فی الوقت فالصحیحه غیر قابله للمناقشه فی دلالتها. و الصحیح فی الجواب أن یقال ان الروایه مضمره و لا اعتبار بالمضمرات إلا إذا ظهر من حال السائل انه

ممن لا یسأل غیر الامام کما فی زراره و محمد بن مسلم و هکذا علی بن مهزیار و أضرابهم. و الکاتب فیما نحن فیه- و هو سلیمان بن رشید- لم یثبت أنه ممن لا یسأل غیر الامام علیه السّلام حیث لا نعرفه و لا ندری من هو فلعله من أکابر أهل السنه و قد سأل المسأله عن أحد المفتین فی مذهبه أو عن أحد فقهائهم. و غایه ما هناک ان علی بن مهزیار ظن- بطریق معتبر عنده- انه سأل الإمام علیه السّلام أو اطمأن به إلا ان ظنه أو اطمئنانه غیر مفید بالإضافه إلی غیره کما لعله ظاهر. و «منها»: الأخبار الوارده فی طهاره القطرات المنتضحه من الأرض فی الإناء و هی طوائف من الاخبار «فمنها»: ما ورد فی غسل الجنب من انه یغتسل فینتضح من الأرض فی الإناء قال: لا بأس «1» حیث دلت علی ان الأرض- و لو کانت متنجسه- غیر موجبه لتنجس الفطرات المنتضحه منها فی الإناء هذا. و یمکن أن یقال ان الاخبار الوارده بهذا المضمون غیر ناظره إلی عدم تنجیس المتنجس و إنما

______________________________

(1) راجع ب 9 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 249

..........

______________________________

سیقت لبیان أن القطرات المنتضحه من غساله الجنابه فی الإناء غیر مانعه عن صحه الاغتسال بالماء الموجود فیه و ان حکمها لیس هو حکم الغساله فی کونها مانعه عن صحته و «منها»: ما ورد فی القطرات المنتضحه من الکنیف أو المکان الذی یبال فیه عند الاغتسال أو غیره قال: لا بأس به. حیث دلت بإطلاقها علی طهاره القطرات المنتضحه من الکنیف و ان علمنا بنجاسه الموضع المنتضح منه الماء لعدم

استفصالها بین العلم بنجاسه الموضع و بین العلم بطهارته أو الشک فیها و ترک الاستفصال دلیل العموم. و هذه الاخبار علی طائفتین فإن منها ما یقتضی طهاره القطرات المنتضحه مطلقا بلا فرق فی ذلک بین صورتی جفاف الأرض و رطوبتها «1» و منها ما دل علی طهارتها مقیده بما إذا کانت الأرض جافه و هذا کما رواه علی بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن الکنیف یصب فیه الماء فینضح علی الثیاب ما حاله؟ قال: إذا کان جافا فلا بأس «2» و ظاهرها أن للجفاف مدخلیه فی الحکم بطهاره القطرات المنتضحه من الکنیف کما أن للرطوبه خصوصیه فی الحکم بنجاستها و بها یقید إطلاق الطائفه المتقدمه فیختص الحکم بطهاره الماء المنتضح بما إذا کانت الأرض جافه و «دعوی»: ان التقیید بالجفاف إنما هو من جهه ملازمته للشک فی نجاسه المکان و طهارته، کما أن رطوبه الکنیف تلازم العلم بنجاسته «مندفعه»: بأن الجفاف غیر مستلزم للشک فی نجاسه الکنیف کما ان الرطوبه غیر مستلزم للعلم بنجاسته إذ الجفاف قد یقترن بالشک فی نجاسته و قد یقترن بالعلم بها و کذلک الرطوبه تاره تقترن العلم بالنجاسه و أخری تجتمع مع الشک فیها و کیف کان فالمستفاد من هذه الطائفه بعد تقیید مطلقها بمقیدها عدم

______________________________

(1) راجع ب 9 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 60 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 250

..........

______________________________

تنجیس المتنجس الجاف للماء الوارد علیه هذا. و لا یخفی انها و ان دلت علی طهاره القطرات المنتضحه من الأرض النجسه حال جفافها إلا أنه لا بد من الاقتصار فیها علی موردها و هو الماء القلیل الذی

أصابه النجس من غیر أن یستقر معه و لا یمکننا التعدی عنه الی غیره فان الالتزام بعدم انفعال الماء القلیل حینئذ أولی من الحکم بعدم تنجیس المتنجس علی وجه الإطلاق فإن الحکم بعدم انفعال الماء القلیل فی مورد الروایه لا یستلزم سوی ارتکاب تقیید المطلقات الوارده فی انفعال الماء القلیل بملاقاه النجس فیستثنی منها ما إذا لم یستقر القلیل مع النجس و لا محذور فی التقیید أبدا. و هذا بخلاف الالتزام بعدم تنجیس المتنجسات لأنه مخالف للأدلّه الوارده فی منجسیه المتنجس کالنجس هذا بل یمکن أن یقال: إن الحکم بعدم انفعال الماء فی مفروض الکلام مما لا یستلزمه أی محذور حتی تقیید المطلقات و ذلک لأن ما دل علی انفعال الماء القلیل بملاقاه النجس أمران: «أحدهما»: مفهوم ما ورد من أن الماء إذا بلغ قدر کر لا ینجسه شی ء «1» و «ثانیهما»: الأخبار الوارده فی موارد خاصه کالماء الذی وقعت فیه فأره میته أو الإناء الذی قطرت فیه قطره من الدم «2» و غیر ذلک من الموارد المتقدمه فی تضاعیف الکتاب و لا إطلاق فی شی ء منهما یقتضی انفعال الماء القلیل بمجرد ملاقاه النجس و ان لم یستقر معه:

أما مفهوم قوله: الماء إذا بلغ قدر کر لا ینجسه شی ء فلما حققناه فی محله من أنه لا إطلاق فی مفهوم ذلک و لا دلاله له علی أن الماء إذا لم یبلغ قدر کر ینجسه کل شی ء و انما یقتضی بمفهومه انه إذا لم یبلغ قدر کر ینجسه شی ء ما و لیکن ذلک هو الأعیان النجسه بل المتنجسات أیضا و لو کان الماء واردا- علی خلاف

______________________________

(1) و هو مضمون جمله من الاخبار المرویه فی ب 9

من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) رجع ب 4 و 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 251

لکن لا یجری علیه جمیع احکام النجس (1) فإذا تنجس الإناء بالولوغ یجب تعفیره، لکن إذا تنجس إناء آخر بملاقاه هذا الإناء، أو صب ماء الولوغ فی إناء آخر لا یجب فیه التعفیر، و ان کان الأحوط، خصوصا فی الفرض الثانی و کذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل، لکن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاه هذا الثوب

______________________________

السید المرتضی «قده» حیث فصل بین الوارد و المورود- و لا یستفاد من مفهومه ان النجس أو المتنجس منجس للماء فی جمیع الأحوال و الکیفیات و ان لم یستقر معه.

و أما الروایات الخاصه فلأنه لم یرد شی ء منها فی انفعال الماء القلیل غیر المستقر مع النجس و إنما وردت فی القلیل المستقر مع المیته أو الدم و نحوهما و علیه فلا إطلاق فی شی ء من الدلیلین حتی یشمل المقام و یکون القول بعدم انفعال القلیل غیر المستقر مع النجس تقییدا للمطلقات أو تخصیصا للعمومات فتحصل الی هنا عدم تمامیه شی ء من الاخبار المستدل بها علی نفی منجسیه المتنجسات مطلقا فالصحیح ما ذکرناه من أن المتنجس بلا واسطه مما لا مناص من الالتزام بمنجسیته فی الجوامد و المائعات و أما المتنجس مع الواسطه فأیضا لا کلام فی منجسیته فی المائعات و أما فی الجوامد فقد عرفت عدم ثبوتها بدلیل و ان ذهب المشهور الی منجسیه کالمتنجس بلا واسطه و لکن الإفتاء بمنجسیته مشکل و مخالفه المشهور أشکل، و معه یکون الحکم بمنجسیه المتنجس مبنیا علی الاحتیاط.

مرتین فی الماء القلیل إلا انه حکم یخص بالمتنجس بالبول فحسب. و أما المتنجس بالمتنجس به کما إذا تنجس ثوب آخر بالثوب المتنجس بالبول فلا یأتی ذلک فیه و لا یجب

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 252

..........

______________________________

غسله مرتین فإنه لم یصبه البول و انما أصابه المتنجس به فإذا قلنا بکفایه الغسل مره واحده فی مطلق النجاسات- کما هو الصحیح- و ان الزائد عنها یحتاج الی دلیل فیکتفی فی تطهیر الثوب المتنجس بالمتنجس بالبول بالغسل مره واحده و أما إذا لم نقل بذلک و قلنا بجریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه فلا مناص من الحکم بوجوب غسله مرتین للشک فی کفایه الغسل مره واحده فی تطهیر المتنجس بما تنجس بالبول فنستصحب نجاسته حتی یقطع بارتفاعها. و کذلک الحال فیما إذا ولغ الکلب فی الإناء فان تطهیره یتوقف علی تعفیره زائدا علی غسله بالماء إلا أن ذلک الإناء إذا لاقی إناء ثانیا فلا نحکم باعتبار التعفیر فی تطهیره لعدم ولوغ الکلب فیه و لعل هذا مما لا خفاء فیه. و انما الکلام کله فیما إذا ولغ الکلب فی الإناء بأن شرب من مائه من غیر أن یصیب نفسه ثم أفرغنا ماءه إلی إناء آخر فان التعفیر لا إشکال فی اعتباره فی تطهیر الإناء الأول- لولوغ الکلب فیه- و هل یجب أیضا ذلک فی الإناء الثانی أو الثالث و هکذا لاشتراکه مع الأول فیما هو العله فی تنجیسه و هو شرب الکلب من الماء المظروف فیه من غیر أن یصیب نفسه، فان ذلک الماء بعینه موجود فی الإناء الثانی أو الثالث فیجب تعفیره أو ان اعتباره مختص بالأول فحسب؟

فقد قوّی وجوب ذلک بعضهم فی الإناء الثانی

و ما زاد، و احتاط الماتن «قده» فی المسأله بعد ذهابه إلی عدم وجوب التعفیر حینئذ.

أما الاحتیاط الاستحبابی فی تعفیره فلا إشکال فی حسنه. و أما القوه فهی مما لا وجه له و ذلک لأن من لاحظ صحیحه البقباق التی هی المدرک فی الحکم باعتبار التعفیر فی الولوغ فلا یتأمل فی الحکم باختصاصه بالإناء الأول قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن فضل الهره و الشاه و البقره و الإبل و الحمار الخیل و البغال و الوحش و السباع فلم أترک شیئا إلا سألته عنه فقال:

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 253

..........

______________________________

لا بأس به حتی انتهیت إلی الکلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلک الماء و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء «1» و مرجع الضمیر فی قوله و اغسله غیر مذکور فی الصحیحه و انما استفدناه من القرینه الخارجیه و هی أن الکلام إنما هو فی التوضؤ بسؤر الکلب و فضل مائه و من البدیهی أن السؤر و فضل الکلب أو غیره لا بد من أن یکون فی إناء و إلا فلا معنی لصبه فالذی أمره علیه السّلام بغسله بالتراب ثم بالماء هو الإناء الذی شرب منه الکلب لا محاله و من الظاهر أن الإناء الذی شرب منه الکلب و بقی فیه فضله و سؤره إنما هو الإناء الأول دون الثانی و الثالث و غیرهما حیث أنهما لیسا بإناء شرب منه الکلب و هو ظاهر فبهذا اختص وجوب التعفیر بالإناء الأول فحسب و دعوی أن الثانی و الثالث متحدان مع الأول فی المناط. تحتاج الی علم الغیب بملاکات الأحکام و من أین لنا ذلک إذ من الجائز أن

یکون الملاک متحققا فی خصوص الإناء الأول دون غیره، نعم إذا قلنا بما یحکی عن العصیریین من أن ولوغ الکلب یوجب انتقال «المیکروبات» الی ما ولغ فیه فلا مناص من الحکم باتحاد الإناء الثانی و الثالث مع الأول لأن «المیکروبات» المنتقله إلی الإناء الأول بعینها منتقله إلی الثانی أو غیره فان الماء الذی ولغ فیه الکلب هو الموجود فی الجمیع، إلا أن النجاسه و وجوب التعفیر لو کانا دائرین مدار «المیکروب» لزم الحکم بوجوب تعفیر الثوب و البدن و غیرهما مما افرغ فیه شی ء من الماء الذی ولغه الکلب فی الإناء الأول لانتقال «المیکروب» الیه و لم یقل بذلک أحد لأن اعتباره مختص بالآنیه و من المحتمل أن تنتقل «المیکروبات» الی خصوص ما ولغ فیه الکلب أولا و لا ینتقل شی ء منها إلی ملاقیه.

______________________________

(1) راجع ب 1 من أبواب الأسئار و قد أورد ذیلها فی ب 12 و 70 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 254

لا یجب فیه التعدد، و کذا إذا تنجس شی ء بغساله البول- بناء علی نجاسه الغساله- لا یجب فیه التعدد.

(مسأله 12) قد مرّ أنه یشترط (1) فی تنجس الشی ء بالملاقاه تأثره، فعلی هذا لو فرض جسم لا یتأثر بالرطوبه أصلا، کما إذا دهن علی نحو إذا غمس فی الماء لا یتبلل أصلا یمکن ان یقال: إنه لا یتنجس بالملاقاه و لو مع الرطوبه المسریه، و یحتمل أن تکون رجل الزنبور، و الذباب، و البق من هذا القبیل.

(مسأله 13) الملاقاه فی الباطن لا توجب التنجیس (2) فالنخامه الخارجه من الأنف طاهره و إن لاقت الدم فی باطن الأنف. نعم لو ادخل فیه شی ء من الخارج، و

لاقی الدم فی الباطن، فالأحوط فیه الاجتناب.

______________________________

(1) أما کبری ما أفاده فلما قدمناه و عرفت من أن السرایه معتبره فی تنجیس المتنجسات بالارتکاز فان العرف لا یری ملاقاه النجس مؤثره فی ملاقیاته مع الجفاف فلا مناص فی تأثیرها من اعتبار السرایه و هی لا تتحقق إلا إذا کانت فی کلا المتلاقیین أو فی أحدهما رطوبه مسریه، و أما الصغریات الواقعه فی کلامه فلا یمکن المساعده علی عدم تأثرها بالرطوبه بوجه و ذلک لأن الدهن بنفسه یتأثر بالماء ما دام فیه فکیف لا یتأثر الجسم بالرطوبه بسببه حال کونه فی الماء، و احتمال أن رجل الزنبور و أخویه مما لا یتأثر بالرطوبه- حال کونها فی الماء- خلاف الوجدان کما ذکرناه فی تعلیقتنا علی المتن.

(2) قدمنا الکلام فی ذلک فی محله و قلنا أن الملاقاه لا أثر لها فی الباطن و ان کان الملاقی أمرا خارجیا کما إذا دخل شی ء من الخارج إلی الجوف و لاقی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 255

فصل یشترط (1) فی صحه الصلاه واجبه کانت أو مندوبه إزاله

______________________________

فیه الدم أو غیره من النجاسات فلیراجع.

و نسیت أن بثوبی شیئا و صلیت، ثم إنی ذکرت بعد ذلک، قال: تعید الصلاه و تغسله .. الحدیث «1» و هی کما تری تختص بالمنی و دم الرعاف و غیره من الدماء و لا تشمل النجاسات بأجمعها. نعم لو قرء الضمیر فی (غیره) مرفوعا بأن أرجعناه إلی الدم لا إلی الرعاف دلت علی مانعیه مطلق النجاسات فی الصلاه و لکن یمکن استفاده ذلک من الأخبار الوارده فی جواز الصلاه فی مثل التکه و الجورب و القلنسوه و غیرها من المتنجسات التی لا تتم فیها الصلاه «2» حیث أن ظاهرها أن الأشیاء التی نتم فیها الصلاه یعتبر أن تکون طاهره و إنما لا تعتبر الطهاره فیما لا تتم فیه الصلاه. بل یمکن استفادته مما ورد من أن

______________________________

(1) المرویه فی ب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) راجع ب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 256

النجسه عن البدن حتی الظفر، و الشعر (1) و اللباس ساترا کان أو

______________________________

الصلاه لا تعاد إلا من خمسه: الطهور، و الوقت، و القبله، و الرکوع، و السجود «1» حیث دل علی وجوب إعاده الصلاه بالإخلال بالطهور و هو بمعنی ما یتطهر به علی ما عرفت فی أول الکتاب فیعم الطهاره من الحدث و الخبث و یؤید ذلک اراده ما یعم الطهارتین فی صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السّلام لا صلاه إلا بطهور، و یجزیک من الاستنجاء ثلاثه أحجار و بذلک جرت السنه «2» فان تذییل حکمه علیه السّلام- بنفی الصلاه من غیر طهور- بتجویزه الاستنجاء بثلاثه أحجار قرینه واضحه علی ان المراد بالطهور ما یعم الطهاره من الخبث و الحدث، و علی

ذلک فالحدیث یدلنا علی اعتبار الطهاره من کل من الحدث و الخبث فی الصلاه و لکن الصحیح هو اختصاص الطهور فی الحدیث بالطهاره من الحدث کما یأتی بیانه فی البحث عن شمول «لا تعاد» لمن صلی فی النجس عن جهل قصوری فانتظره. و کیف کان فلا کلام فی اعتبار إزاله النجاسه عن الثوب و البدن فی الصلاه فإذا صلی فی النجس متعمدا وجبت إعادتها أو قضاؤها، و لا یجب علی الجاهل شی ء. و أما ناسی النجاسه فحاله عند الأکثر حال العالم بها فی وجوب الإعاده و القضاء، و ان ذهب شرذمه إلی التفصیل بین الوقت و خارجه فحکموا بوجوب الإعاده دون القضاء استنادا إلی روایه علی بن مهزیار المتقدمه «3» و تفصیل الکلام فی هذه المسأله یأتی فی محله إن شاء اللّٰه.

(1) الطهاره کما تعتبر فی بدن المصلی و ثیابه کذلک تعتبر فی عوارض بدنه- کشعره و ظفره- لأنهما أیضا من بدنه، و لم نقف علی من فصل فی

______________________________

(1) راجع ب 3 من أبواب الوضوء و 1 من أبواب أفعال الصلاه و غیرهما من الوسائل

(2) المرویه فی ب 9 من أبواب أحکام الخلوه من الوسائل.

(3) فی ص 246

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 257

غیر ساتر عدا ما سیجی ء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاه فیه، و کذا یشترط (1) فی توابعها من صلاه الاحتیاط، و قضاء

______________________________

ذلک من الأصحاب و لعله «قده» انما تعرض له توضیحا للکلام. کما لا فرق فی اشتراط الطهاره بین الصلوات الواجبه و المندوبه، و لا فرق فی ذلک بین الأداء و القضاء فإن أحدهما عین الآخر و لا یتفارقان إلا من ناحیه الزمان فحیث أن

الطهاره معتبره فی الصلاه و الصلاه قضاء أیضا صلاه اعتبر فیها الطهاره لا محاله.

(1) هل یشترط الطهاره من الخبث فی توابع الصلاه- کصلاه الاحتیاط- و کذا فی قضاء الأجزاء المنسیه من الصلاه- کما إذا نسی سجده أو غیرها ثم تذکرها فإنه یقضیها بعد الصلاه أو نسی التشهد- بناء علی ان له قضاء-؟ فقد یستشکل فی اعتبارها فی قضاء الأجزاء المنسیه بأن اعتبار الطهاره إنما تختص بالصلاه، و ما یؤتی به من الأجزاء المنسیه بعد الصلاه لیس بصلاه. و هذه المناقشه لعلها تبتنی علی حمل القضاء- فیما دل علی قضاء الأجزاء المنسیه- علی معناه المصطلح علیه. و أما إذا حملناه علی معناه اللغوی- أعنی مجرد الإتیان- فلا وجه للمناقشه أبدا و ذلک لان القضاء عین الأداء و لا یفترقان إلا من ناحیه الزمان، و الطهاره من الخبث معتبره فی الصلاه و أجزائها کالسجده و التشهد و نحوهما فلا مناص معه من اعتبارها فی قضاء الأجزاء المنسیه أیضا فإن السجده المقضیه- مثلا- بعینها السجده المعتبره فی أداء الصلاه و إنما أتی بها فی غیر محلها و اختلف زمانها و من هنا لو لم یؤت بها قضاء بطلت الصلاه حیث لم یؤت ببعض أجزائها فاعتبار الطهاره فی قضاء الأجزاء المنسیه مما لا شبهه فیه و من تلک الاجزاء التشهد المنسی فیعتبر الطهاره فی قضائه- بناء علی أن له قضاء- إلا انه لم یثبت القضاء للتشهد کما یأتی فی محله إن شاء اللّٰه. و کذا لا ینبغی الإشکال فی اعتبارها فی صلاه الاحتیاط و ذلک

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 258

التشهد و السجده المنسیین. و کذا فی سجدتی السهو علی الأحوط، و لا یشترط (1) فی

ما یتقدمها من لأذان، و الإقامه، و الأدعیه التی قبل

______________________________

لأنها أیضا صلاه و قد اعتبرنا الطهاره فی صحه الصلاه. و أما اعتبارها فی سجدتی السهو فلم نقف له علی دلیل و لا سیما انهما خارجتان عن أجزاء الصلاه و من هنا لا تبطل بالإخلال بهما حیث ان إتیانهما واجب نفسی بعد الصلاه و انما وجبتا إرغاما للشیطان کما فی الخبر «1» و کیف کان انهما واجبتان نفسیتان قبل التکلم بعد الصلاه لا انهما من أجزاء الصلاه کما انهما لیستا بصلاه فی نفسهما فلا وجه لاعتبار الطهاره فی صحتهما.

(1) لا اشکال و لا ریب فی عدم اعتبار الطهاره فی الأذان لأنه أمر مستحب و خارج عن حقیقه الصلاه بل قد ورد الترخیص فی الأذان مع الحدث «2» فما ظنک بجوازه مع الخبث. و أما الإقامه فهی أیضا کالأذان خارجه عن الصلاه فلا موجب لاعتبار الطهاره من الخبث فی صحتهما. و أما ما ورد «3» من أن الإقامه من الصلاه و ان من دخل فیها فقد دخل فی الصلاه فإنما ورد اهتماما من الشارع بالإقامه و للحث علیها لا انها حقیقه من الصلاه کیف و قد ورد ان الصلاه یفتتح بالتکبیر و تختم بالتسلیم أو ان الصلاه تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم «4» و هی مع ورودها فی مقام البیان و التحدید لم تعد الإقامه من الصلاه فلا یعتبر فیها ما کان یعتبر فی الصلاه کالاستقبال و ترک التکلم و الطهاره من الخبث و نحوها. نعم لو تکلم المقیم بعد قول «قد قامت الصلاه» استحبت إعادتها. هذا بالإضافه إلی الطهاره من الخبث.

______________________________

(1) راجع ما رواه معاویه بن عمار ب 32 من أبواب الخلل من الوسائل.

(2) راجع ب

9 من أبواب الأذان و الإقامه من الوسائل.

(3) هذا مضمون بعض الاخبار الوارده فی ب 13 من أبواب لأذان و الإقامه من الوسائل.

(4) یراجع ب 1 من أبواب تکبیره الإحرام و التسلیم من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 259

تکبیره الإحرام، و لا فی ما یتأخرها من التعقیب (1) و یلحق باللباس- علی الأحوط- اللحاف (2) الذی یتغطی به المصلی مضطجعا إیماء سواء کان متسترا به أولا، و إن کان الأقوی فی صوره عدم التستر به، بأن کان ساتره غیره عدم الاشتراط.

______________________________

و أما الطهاره من الحدث فیأتی فی محله اعتبارها فی الإقامه لا لأنها من أجزاء الصلاه بل للنهی عنها بدونها «1» هو نهی وضعی یقتضی بطلان الإقامه من دونها کما هو الحال فی القیام إذ قد ورد أنه لا یقیم إلا و هو قائم «2» و مما ذکرناه فی الأذان و الإقامه ظهر الحال فی الأدعیه المستحبه قبل التکبیره فلا نطیل.

(1) لانقضاء الصلاه و انتهائها و عدم کون الأمر المتأخر من أجزاء الصلاه.

هو کما یحصل باللباس کذلک یحصل بالوحل و الحشیش بل و بالظلمه و الدخول فی مثل الحب و وضع الید أو الصوف و نحوهما علی القبل و الدبر، لبداهه حصول الغرض بجمیع

______________________________

(1) راجع ب 9 من أبواب الأذان و الإقامه من الوسائل.

(2) راجع ب 13 من أبواب الأذان و الإقامه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 260

..........

______________________________

ذلک کما لعله ظاهر. و «ثانیهما»: الساتر المعتبر فی الصلاه و یشترط فیه أن یکون من قبیل اللباس حیث ورد أن الرجل لا بد له فی صلاته من ثوب واحد و لا بد للمرأه من ثوبین «1» کما یأتی تحقیقه فی موضعه إن شاء اللّٰه فقد اعتبر فی الصلاه أن یکون المصلی لابسا و اللابس فی مقابل العاری فلا تصح صلاه العریان و ان ستر عورتیه بیده أو بوحل أو ظلمه و نحوها لأن المصلی حال کونه متسترا بمثل الحب أو الظلمه یصح أن یقال انه عریان لعدم صدق اللابس علی المتستر بظلمه أو حب. و إذا تبینت ذلک فنقول إن المصلی مضطجعا أو غیره ان کان قد لبس اللحاف بان لفه علی بدنه بحیث صدق عرفیا انه لبسه- لبداهه أن اللبس لا یعتبر فیه کیفیه معینه فقد یکون باللبس علی الوجه المتعارف و قد یکون باللف کما فی المئزر و نحوه- فلا مناص من أن یشترط فیه الطهاره لأنه لباس و قد اشترطنا الطهاره فی لباس المصلی کما مر بلا فرق فی ذلک بین أن یکون له ساتر آخر غیر اللحاف و عدمه، لأن الطهاره لا یختص اعتبارها بالساتر فحسب فإنه یعم جمیع ما یلبسه المصلی متعددا کان أم متحدا. و أما إذا لم

یلبس اللحاف و لم یلفه علی بدنه- کما إذا ألقاه علی رأسه أو منکبیه علی ما هو المتعارف فی مثله- فلا نعتبر فیه الطهاره بوجه لعدم کونه لباسا للمصلی علی الفرض إلا أنه لو صلی معه و لم یکن له ساتر آخر بطلت صلاته لانه صلی عاریا فإن المصلی کما یصح أن یقال له انه صلی عاریا فیما إذا صلی فی بیت مسقف أو فی ظلمه و نحوهما و لم یکن لابسا لشی ء کذلک إذا صلی تحت اللحاف من دون أن یکون له لباس فیقال انه عریان تحته فیحکم ببطلان صلاته و هذا بخلاف ما إذا کان له ساتر غیر اللحاف لأن نجاسته غیر مانعه عن صحه الصلاه لعدم کون اللحاف لباسا للمصلی و إنما هو

______________________________

(1) هو مضمون جمله من الاخبار المرویه فی ب 21 و 22 و 28 من أبواب لباس المصلی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 261

و یشترط (1) فی صحه الصلاه أیضا إزالتها عن موضع السجود، دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا کانت مسریه إلی بدنه أو لباسه.

______________________________

من المحمول المتنجس فی الصلاه و یأتی حکمه فی محله ان شاء اللّٰه.

اشتراط الطهاره فی المکان بل من جهه اشتراطها فی ثوب المصلی و بدنه حیث ان النجاسه المتعدیه تسری إلیهما و به تبطل صلاته. بل عن فخر المحققین «قده» اعتبار خلو المکان عن النجاسه المسریه من جهه اعتبار الطهاره فی المکان و کیف کان فاشتراط خلو المکان عن النجاسه المسریه موضع الوفاق عندهم و إنما الاختلاف بین الفخر و غیره فی انه یعتبر ذلک بما أن الطهاره شرط فی المکان، و غیره یعتبره من جهه ان الطهاره شرط فی ثوب المصلی و بدنه و تظهر ثمره الخلاف فیما إذا کانت النجاسه المسریه مما یعفی عنه فی الصلاه کما إذا کان أقل من مقدار الدرهم من الدم أو کانت النجاسه مسریه إلی الجورب و غیره مما لا یتم فیه الصلاه فان فی هذه الموارد لا بد من الحکم ببطلان الصلاه بناء علی ما ذهب الیه الفخر «قده» من اشتراط خلو المکان عن النجاسه المسریه من جهه اعتبار الطهاره فی المکان و یحکم بصحتها بناء علی أن اعتبار عدم النجاسه المسریه فی المکان من جهه اشتراط الطهاره فی ثوب المصلی أو بدنه حیث أن نجاستهما معفو عنها علی الفرض أو أنها إنما تسری إلی الجورب و غیره مما لا یتم فیه الصلاه و النجاسه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 262

..........

______________________________

فیه غیر مانعه عن الصلاه. إذا عرفت ذلک فالکلام تاره یقع فی اعتبار الطهاره فی مسجد الجبهه. و أخری فی اعتبارها فی مواضع المساجد السبعه بأجمعها و ثالثه فی اشتراطها فی مطلق مکان المصلی. أما اعتبارها فی مسجد الجبهه فالظاهر انه مما لا شبهه فیه بل هو إجماعی عندهم. و قد یتوهم الخلاف فی المسأله من

جماعه منهم المحقق «قده» حیث حکی عنه أنه نقل فی المعتبر عن الراوندی و صاحب الوسیله القول بجواز السجده علی الأرض و البواری و الحصر المتنجسه بالبول فیما إذا تجففت بالشمس و استجوده، مع ذهابهم الی عدم طهاره الأشیاء المذکوره بذلک لأن الشمس عندهم لیست من المطهرات لبعد طهاره المتنجس من دون ماء و هذا فی الحقیقه ترخیص منهم فی السجده علی المتنجسات و هذا التوهم بمکان من الفساد لأن المحقق أو غیره لا یری جواز السجده علی المتنجس و إنما رخص فی السجده علی الأرض المتنجسه و نحوها من جهه ثبوت العفو عن السجود علی أمثالها عند جفافها بالشمس مع الحکم ببقائها علی نجاستها فان الشمس عندهم لیست من المطهرات کما التزموا بذلک فی ماء الاستنجاء لانه نجس معفو عنه عند بعضهم و من هنا لم یرخصوا فی السجده علی الأرض المتنجسه إذا لم تجف بالشمس فتحصل انه لا خلاف فی اعتبار الطهاره فی مسجد الجبهه عند أصحابنا و یدل علیه صحیحه حسن بن محبوب عن أبی الحسن علیه السّلام انه کتب إلیه یسأله عن الجص یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی ثم یجصص به المسجد أ یسجد علیه؟ فکتب علیه السّلام إلیّ بخطه: ان الماء و النار قد طهراه «1» حیث قرر علیه السّلام السائل علی اعتقاده ان النجاسه فی مسجد الجبهه مانعه عن الصلاه و لم یرد عن ذلک و إنما رخص فی السجود علی الجص نظرا إلی طهارته بالماء و النار.

______________________________

(1) المرویه فی ب 10 من أبواب ما یسجد علیه و 81 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 263

..........

______________________________

هذا کله فی الاستدلال بها. و أما

فقه الحدیث و بیان أن الجص بعد ما تنجس بملاقاه العذره و عظام الحیوانات المیته- حیث یوقد علیه بهما- کیف یطهره الماء و النار، و لا سیما ان العظام تشمل المخ و إن فیه دهنا و دسومه. فقد یقال أن المراد بالنار حراره الشمس و المراد بالماء رطوبه الجص الحاصله بصب الماء علیه لعدم إمکان التجصیص بالجص الیابس فمرجع الصحیحه إلی أن الجص المشتمل علی الرطوبه و المتنجس بالعذره و عظام الموتی یطهر باشراق الشمس علیه.

و لا یخفی بعده لأن حمل النار علی حراره الشمس و اراده الرطوبه من الماء تأویل لا یرضی به اللبیب و قد یقال أن الصحیحه غیر ظاهره الوجه إلا أن جهلنا یوجهها و ان الماء و النار کیف طهرا الجص غیر مضر بالاستدلال بها علی اشتراط الطهاره فی مسجد الجبهه لأن دلالتها علی ذلک مما لا خفاء فیه لتقریره علیه السّلام هذا و الصحیح انه لا هذا و لا ذاک و ان الماء و النار باقیان علی معناهما الحقیقی و ان الجص طهر بهما و ذلک لأن النار توجب طهاره العذره و النظام النجستین بالاستحاله حیث تقلبهما رمادا و یأتی فی محله أن الاستحاله من المطهرات.

و أما الماء فلأن مجرد صدق الغسل یکفی فی تطهیر مطلق المتنجس إلا ما قام الدلیل علی اعتبار تعدد الغسل فیه و یأتی فی محله ان الغسله الواحده کافیه فی تطهیر المتنجسات کما وقفت فیما سبق علی أن غسله الغسله المتعقبه بطهاره المحل طاهره سواء خرجت عن محلها و انفصلت أم لم تنفصل فإنه لو لا ذلک لم یمکننا تطهیر الأراضی الرخوه لعدم انفصال غسالتها أبدا و علیه فإذا صب الماء علی الجص المتنجس أو

جعل الجص علی الماء فلا محاله یحکم بطهارته و ان لم تخرج غسالته و بهذا یصح أن یقال ان الماء و النار قد طهراه کما یصح أن یسجد علیه و لا یمنع ذلک طبخه لان الجص من الأرض و لا تخرج الأرض عن کونها أرضا بطبخها کما أن اللحم- فی الکباب- لا یخرج عن کونه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 264

..........

______________________________

لحما بطبخه فلو کان أکل اللحم محرما حرم أکل مطبوخه أیضا فلا مانع من السجود علی الأرض المطبوخه کالجص و الکوز و الآجر و ان منع عنه الماتن «قده» فی محله إلا أنا کتبنا فی تعلیقتنا: أن الأظهر جواز السجود علی علی النوره و الجص المطبوخین أیضا لعدم خروج الجص بالطبخ عن کونه أرضا و کذا غیره من الاجزاء الأرضیه و دلیلنا علی ذلک هذه الصحیحه کما یأتی فی محله. هذا کله فی اعتبار الطهاره فی مسجد الجبهه. و أما اشتراطها فی مواضع المساجد السبعه بأجمعها فقد حکی القول بذلک عن أبی الصلاح الحلبی کما مر و لم یظهر لنا وجهه، و لعله اعتمد فی ذلک علی النبوی: جنبوا مساجدکم النجاسه «1» فإن المساجد جمع محلی باللام یعم المساجد السبعه بأجمعها. و یرد علی الاستدلال به وجوه: «الأول»: ان الحدیث نبوی ضعیف السند و لم یعمل المشهور علی طبقه حتی یتوهم انجباره «الثانی»: ان المراد بالمساجد لم یظهر انه المساجد السبعه فی الصلاه فإن من المحتمل أن یراد بها بیوت اللّٰه المعده للعباده، و یقرب هذا الاحتمال بل یدل علیه أن هذا التعبیر بعینه ورد فی غیره من الاخبار و قد أرید منها بیوت اللّٰه سبحانه کقوله علیه السّلام جنبوا مساجدکم البیع

و الشراء و المجانین و الصبیان. «2» و من الظاهر عدم إمکان إراده المساجد السبعه فی مثله فالروایه قاصره الدلاله علی المدعی «الثالث»: أن المراد بالمساجد لو کان هو المساجد لو کان هو المساجد فی الصلاه فلا محاله ینصرف إلی مساجد الجبهه للانسباق و التبادر إلی الذهن من إطلاقها. و أما التعبیر عن مسجد الجبهه بالجمع فهو بملاحظه أفراد المصلین کما لا یخفی هذا کله فی هذا الحدیث. و أما الصحیحه المتقدمه فالمستفاد منها بتقریره علیه السّلام

______________________________

(1) نقله فی ب 24 من أبواب المساجد من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 27 من أبواب المساجد من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 265

..........

______________________________

إنما هو مانعیه النجاسه فی مسجد الصلاه فی الجمله و لا إطلاق لها بالنسبه الی غیر مسجد الجبهه، و کیف کان فلم نقف علی دلیل یدل علی اعتبار الطهاره فی مواضع المساجد السبعه بأجمعها و أما اشتراط الطهاره فی مکان المصلی مطلقا- و هو الذی حکی القول به عن السید المرتضی «قده»- فقد استدل علیه بموثقتین: «إحداهما»: موثقه ابن بکیر قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الشاذ کونه «الفراش الذی ینام علیه» یصیبها الاحتلام أ یصلی علیها؟ فقال:

لا. «1» و «ثانیتهما»: موثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام فی حدیث قال: سئل عن الموضع القذر یکون فی البیت أو غیره فلا تصیبه الشمس، و لکنه قد یبس الموضع القذر قال: لا یصلی علیه .. «2» و یمکن أن یستدل علی ذلک أیضا بغیرهما من الاخبار «منها»: صحیحه زراره و حدید ابن حکیم الأزدی جمیعا قالا: قلنا لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام السطح یصیبه البول أو یبال علیه یصلی

فی ذلک المکان؟ فقال: إن کان تصیبه الشمس و الریح و کان جافا فلا بأس به إلا أن یکون یتخذ مبالا «3» و قد أخذ فیها فی موضوع الحکم أمران: جفاف الشی ء و اصابه الشمس علیه کما دلت بمفهومها علی عدم جواز الصلاه فی المکان المتنجس إلا أن یطهر باشراق الشمس علیه و «منها»: صحیحته الأخری سألت أبا جعفر علیه السّلام عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی یصلی فیه فقال: إذا جففته الشمس فصل علیه فهو طاهر «4» لدلالتها علی أن المکان الذی یصلی فیه إذا لم یکن طاهرا و لو باشراق الشمس علیه فلا تصح فیه الصلاه: و قد یستدل علی ذلک بما ورد من أن النبی صلّی اللّٰه علیه و علی آله و سلم نهی عن الصلاه فی المجزره، و المزبله، و المقبره، و قاعه

______________________________

(1) المرویه فی ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) راجع ب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) راجع ب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(4) راجع ب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 266

..........

______________________________

الطریق، و فی الحمام، و فی معاطن الإبل، و فوق ظهر بیت اللّٰه «1» بدعوی أنه لا وجه للمنع عنها فی مثل المجزره و المزبله و الحمام إلا نجاستها. و یدفعه أن ظاهر النهی فی الأماکن المذکوره أنها بعناوینها الأولیه- ککونها حماما أو مزبله أو مجزره- مورد للنهی عن الصلاه فیها لا بالعنوان الثانوی ککونها نجسه أو محتمل النجاسه و السر فی ذلک النهی أن الصلاه لأجل شرافتها و کونها قربان کل تقی و معراج المؤمن مما لا یناسب الأمکنه المذکوره لاستقذارها و استخبائها

فلا محاله یکون النهی فیها محمولا علی الکراهه و لیس الوجه فیه نجاستها لأن النسبه بین تلک العناوین و بین عنوان النجس عموم من وجه فیمکن أن تقع الصلاه فی الحمام أو غیره مع التحفظ علی طهاره المکان و لو بغسله عند الصلاه. و أما الاخبار المتقدمه فتفصیل الجواب عنها أن موثقه ابن بکیر المانعه عن الصلاه فی الشاذ کونه التی أصابها الاحتلام معارضه صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال: سألته عن الشاذ کونه یکون علیها الجنابه أ یصلی علیها فی المحمل؟ قال: لا بأس بالصلاه علیها «2» و فی روایه الشیخ قال: لا بأس و روایه ابن أبی عمیر قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام أصلی علی الشاذ کونه و قد أصابتها الجنابه؟ فقال: لا بأس «3» و الجمع بینهما انما هو بأحد أمرین:

«أحدهما» حمل قوله فی الموثقه: لا. علی الکراهه بقرینه التصریح فی الصحیحتین بالجوز. و «ثانیهما»: حمل الموثقه علی ما إذا کانت الشاذ کونه رطبه و ذلک لانقلاب النسبه بینهما و بیانه: ان الصحیحتین و ان کانتا ظاهرتین فی الإطلاق من حیث رطوبه الشاذ کونه و جفافها إلا أنه لا بدّ من تقییدهما

______________________________

(1) أخرجه الترمذی فی ج 2 من صحیحه من الطبعه الاولی ص 144 عن رسول اللّٰه- ص- انه نهی ان یصلی فی سبع مواطن فی المزیله .. و عنه فی تیسیر الوصول ج 2 ص 250 و فی کنز العمال ج 4 ص 74

(2) المرویتین فی ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) المرویتین فی ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 267

..........

______________________________

بصوره الجفاف و عدم رطوبتهما للأخبار المعتبره

الداله علی اعتبار الجفاف فی مکان الصلاه إذا کان نجسا کما یأتی نقلها عن قریب. فإذا قیدنا الصحیحتین بصوره الجفاف فلا محاله تنقلب النسبه بینها و بین الموثقه من التباین الی العموم المطلق لإطلاق الموثقه و شمولها الصورتی جفاف الشاذ کونه و رطوبتها و بما ان الصحیحتین المجوزتین مختصتان بصوره الجفاف فیتقید بهما الموثقه و تکون محموله علی صوره الرطوبه لا محاله هذا کله فی الجواب عن الموثقه.

و أما غیرها من الاخبار الثلاثه المتقدمه فالجواب عنها أنها أیضا کالموثقه معارضه بغیر واحد من الاخبار: «منها»: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی ابن جعفر علیه السّلام قال: سألته عن البواری یبل قصبها بماء قذر أ یصلی علیه قال:

إذا یبست فلا بأس «1» و «منها»: موثقه عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الباریه یبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاه علیها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس «2» و «منها»: ما رواه فی قرب الاسناد أیضا عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال: سألته عن رجل مر بمکان قد رش فیه خمر قد شربته الأرض و بقی نداوته أ یصلی فیه؟ قال: إن أصاب مکانا غیره فلیصل فیه و ان لم یصب فلیصل و لا بأس «3» و «منها»: صحیحه أخری لعلی بن جعفر حیث سأل أخاه علیه السّلام عن البیت و الدار لا تصیبهما الشمس و یصیبهما البول، و یغتسل فیهما من الجنابه، أ یصلی فیهما إذا جفا؟ قال: نعم «4» فان هذه الاخبار معارضه مع الاخبار الثلاثه المتقدمه لدلالتها علی جواز الصلاه فی أوضع النجس و یمکن الجمع بینهما أیضا بأحد وجهین: «أحدهما»: حمل المانعه علی اراده خصوص مسجد الجبهه

و انه لا بد من خلوه عن مطلق النجاسه یابسه کانت أم رطبه و لا یشترط ذلک فی بقیه المواضع و «ثانیهما» حمل المانعه علی الکراهه

______________________________

(1) المرویات فی ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل

(2) المرویات فی ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل

(3) المرویات فی ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل

(4) المرویات فی ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 268

..........

______________________________

بصراحه الأخبار المتقدمه فی الجواز و بذلک یظهر انه لا وجه لاشتراط الطهاره فی جمیع مواضع الصلاه. نعم إذا کان المحل مشتملا علی نجاسه رطبه تصیب الثوب و البدن فلا محاله یکون ذلک موجبا لبطلان الصلاه إلا انه خارج عن محل الکلام کما مر «بقی الکلام فی شی ء» و هو أن مقتضی الأخبار المتقدمه عدم جواز الصلاه فی الموضع المتنجس الرطب الذی یوجب سرایه النجاسه إلی الثوب أو البدن فهل یختص ذلک بما إذا کانت النجاسه مما لم یعف عنه فی الصلاه أو فیما إذا سرت إلی ثیابه التی تتم فیه الصلاه أو أنها تعمه و ما إذا کانت النجاسه مما یعفی عنه فی الصلاه أو کانت ساریه إلی مثل الجورب و القلنسوه و نحوهما مما لا تتم فیه الصلاه؟ ذهب فخر المحققین «قده» إلی التعمیم تمسکا بإطلاق الروایات و حکی عن والده الإجماع علی عدم صحه الصلاه فی ذی المتعدیه و ان کانت معفوا عنها فی الصلاه إلا أن الصحیح هو الاختصاص و ذلک لأن العهد و الارتکاز- فی اشتراط الصلاه بطهاره الثوب و البدن- مانعان عن انعقاد الظهور فی الإطلاق فی الأخبار المتقدمه فی اعتبار خلو المکان- فی الصلاه- عن النجاسه المتعدیه و

یوجبان انصراف إطلاقها إلی بیان اشتراط الطهاره فی ثوب المصلی و بدنه فإذا فرضنا أن النجاسه الکائنه فی مواضع الصلاه غیر مانعه عنها حتی إذا کانت فی ثوبه أو فی بدنه أو أنها أصابت التکه و الجورب و غیرهما مما لا تتم فیه الصلاه فکیف تکون مانعه عن صحه الصلاه؟ هذا ثم لو شککنا فی ذلک و لم ندر أن الصلاه مقیده بخلو موضعها عن النجاسه المتعدیه أو أن الطهاره معتبره فی خصوص بدن المصلی و ثیابه فأصاله البراءه عن اشتراط الطهاره فی مکان الصلاه و تقییده بأن یکون خالیا عن النجاسه المتعدیه محکمه و علیه فلا بأس بالصلاه فی المواضع المتنجسه إذا کانت نجاسته مما یعفی عنه فی الصلاه أو کانت ساریه الی ما لا تتم فیه الصلاه، إذ لا إخلال حینئذ بشی ء من شرائطها.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 269

(مسأله 1) إذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح (1) إذا کان الطاهر بمقدار الواجب. فلا یضر کون البعض

علی النجس لا یحسب من السجده المأمور بها لفقدان شرطها و هو الطهاره و لا تکون مانعه عن صحه السجود علی البعض الطاهر بوجه و هو نظیر ما إذا سجد علی جسم بعضه من الأرض و بعضه من المأکول أو الملبوس فان وضع الجبهه بمقدار الواجب علی الأرض کاف فی تحقق المأمور به و إن کان یلزمه صدق السجده علی الملبوس أو المأکول أیضا. و أما إذا قلنا أن الطهاره من شرائط مسجد الجبهه فلا تکفی السجده علی محل بعضه نجس لعدم طهاره المحل حیث أنه شی ء واحد و مع نجاسه بعض أجزائه لا یتصف بالطهاره بوجه و یصح أن یقال أنه نجس لکفایه تنجس بعض الجسم فی إطلاق النجس علیه لوضوح أن الثوب إذا تنجس بعضه یصح أن یقال انه نجس فإذا لم یصدق أن المحل طاهر فلا محاله یبطل السجود علیه و علیه فیعتبر أن یکون مسجد الجبهه طاهرا بتمامه. و لا دلاله للصحیحه المتقدمه- الوارده فی الجص التی دلت بتقریره علیه السّلام علی اعتبار الطهاره فی مسجد الجبهه- علی أن الطهاره شرط للسجود أو انها من شرائط مسجد الجبهه لأنها انما دلت علی أن المسجد یعتبر

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 270

..........

______________________________

فیه الطهاره فی الجمله فی قبال کونه نجسا بتمامه کما فی الجص المسئول عنه فی الصحیحه لنجاسته بتمامه لأجل إیقاد العذره و العظام علیه و لا نظر لها إلی ما إذا کان المحل بعضه طاهرا و بعضه الآخر نجسا و علی الجمله انها إنما سیقت لبیان عدم جواز کون المسجد نجسا بتمامه و لا نظر لها الی غیر تلک الصوره بوجه و بذلک نجیب عن دعوی دلاله الصحیحه

علی مانعیه مطلق النجاسه فی مسجد الجبهه و ذلک لما سبق من انها سیقت لبیان عدم جواز السجود علی مثل الجص الذی یکون متنجسا بتمامه و کیف کان فلا یستفاد من الصحیحه شی ء من الاحتمالین. و أما إطلاق کلمات أصحابنا حیث اشترطوا الطهاره فی مسجد الجبهه و لم یقیدوا ذلک بخصوص المقدار الواجب فی السجود فقد یتوهم أن ذلک یدل علی اعتبار طهاره المسجد بتمامه. و فیه ان ذلک کالصحیحه مما لا دلاله له علی أن الطهاره معتبره فی المسجد بمقدار الواجب أو فی تمامه و «سره» أن إطلاق کلماتهم فیما نحن فیه کإطلاق کلماتهم فی اشتراط وقوع السجده علی ما یصح السجود علیه أعنی الأرض و نباتها من غیر تقیید ذلک بخصوص المقدار الواجب فی السجود مع أن الجبهه إذا وقعت علی جسم بعضه مما یصح السجود علیه و بعضه مما لا یصح صحت السجده من غیر کلام فلتکن طهاره المسجد أیضا کذلک. فالصحیح أن الطهاره شرط للسجود و لا تعتبر الطهاره فی مسجد الجبهه زائدا علی المقدار الواجب، لأن القدر المتیقن من الصحیحه المتقدمه و إطلاق کلماتهم و معاقد إجماعاتهم المدعاه إنما هو اعتبار الطهاره فی خصوص المقدار الواجب من مسجد الجبهه و لم یقم دلیل علی اعتبارها فی المسجد بتمامه فلو شککنا فی اعتبارها فی الزائد عن المقدار الواجب کانت أصاله البراءه عن اشتراط الطهاره فی الزائد عن المقدار المتیقن محکمه فاعتبار الطهاره کاعتبار وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه و ما أفاده

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 271

الآخر نجسا، و إن کان الأحوط طهاره جمیع ما یقع علیه. و یکفی (1) کون السطح الظاهر من المسجد طاهرا،

و إن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا، فلو وضع التربه علی محل نجس، و کانت طاهره و لو سطحها الظاهر صحت صلاته.

(مسأله 2) تجب (2) إزاله النجاسه عن المساجد: داخلها، و سقفها، و سطحها.

______________________________

فی المتن مما لا غبار علیه و یؤکد ما ذکرناه بل یدل علیه أن المسجد إذا کان بطول شبر- مثلا- و تنجس أحد جوانبه بشی ء فلا نظن فقیها یفتی بعدم جواز السجده علی الجانب الطاهر منه نظرا إلی أنه شی ء واحد مع أنه لا یصدق أنه طاهر بل یصح أن یطلق علیه النجس کما مر و هذا أقوی شاهد علی أن المعتبر فی مسجد الجبهه إنما هی طهارته بالمقدار الواجب دون تمامه.

اللّٰه علیه السّلام قال: سألته عن الدمّل یکون بالرجل فینفجر و هو فی الصلاه قال یمسحه: و یمسح یده بالحائط أو بالأرض و لا یقطع الصلاه «2» بدعوی أن إطلاقها یشمل ما إذا کانت الصلاه فی المسجد فتدل علی جواز تنجیس أرض المسجد و حائطه و «یدفعه»: أن الروایه إنما سیقت لبیان أن مسح المنفجر من الدمل بمثل الحائط أو الأرض لیس من الفعل الکثیر القاطع للصلاه و لا نظر لها إلی جواز تنجیس المسجد أو غیره من الأمکنه بوجه فهل تری صحه الاستدلال بإطلاقها علی جواز تنجیس الحائط إذا کان ملکا لغیر المصلی؟! و لا وجه له إلا أن الروایه غیر ناظره إلی تلک و کیف کان إن حرمه تنجیس المساجد و وجوب إزاله النجاسه عنها حکمان قطعیان و أمران ارتکازیان فی أذهان المتشرعه علی انه یمکن أن یستدل علی وجوب الإزاله بصحیحه علی ابن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال: سألته عن الدابه تبول فتصیب بولها المسجد أو حائطه أ یصلی فیه قبل أن یغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس «3» حیث دلت علی أن وجوب إزاله النجاسه عن المسجد کان مرتکزا و مفروغا عنه عند السائل و إنما تردد فی وقتها حیث سأله عن أنها علی الفور أو یجوز تأخیرها إلی بعد الصلاه و قد قرره الامام علیه السّلام علی هذا الارتکاز و لم یردع عن اعتقاده الوجوب. و أما سؤاله عن بول الدابه فیحتمل أن یکون مستندا إلی احتماله نجاسه بول الدواب أو إلی اعتقادها کما دل علیها بعض الأخبار الوارده

______________________________

(1) کذا عبر عنها فی الحدائق و غیره و لم یظهر لنا وجهه.

(2) المرویه ب 22 من أبواب النجاسات من

الوسائل.

(3) المرویه فی ب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 273

..........

______________________________

بطریقنا «1» و حملناه علی التقیه لموافقته العامه حیث ذهب جمله منهم إلی نجاسه بول الدواب «2» و من هنا یظهر أن عدم حکمه علیه السّلام بطهارته مستند إلی التقیه و عدم إظهاره المخالفه مع المخالفین. و أما تفصیله علیه السّلام بین صورتی جفاف البول و رطوبته فلعله من جهه استقذاره مع الرطوبه و إذا یبس فلا یبقی مجال لاستقذاره و علی الجمله إن الروایه لا إشکال فی سندها حیث أن صاحب الوسائل «قده» رواها بطریقین فبطریق عبد اللّٰه بن الحسن تاره و هو الذی ضعفناه فی بعض أبحاثنا و عن کتاب علی بن جعفر أخری و طریقه الی کتابه صحیح. کما أن دلالتها واضحه نعم یمکن المناقشه فیها- أی فی دلالتها- بان الاستدلال بالروایه علی وجوب إزاله النجاسه عن المسجد و حرمه تنجیسه إنما یصح فیما إذا کان لها ظهور عرفی فی ارتکازهما و مفروغیتهما عند السائل و أن الوجه فی سؤاله عن غسل بول الدابه إنما هو احتماله أو اعتقاده نجاسته.

و أما إذا لم یکن لها ظهور عرفی فی انحصار وجه السؤال فی ذلک و کان الاستدلال بها مبتنیا علی الحدس و التخمین بأن احتملنا أن یکون لسئواله وجه آخر فلا یمکننا الاعتماد علیها أبدا لأنا کما نحتمل أن یکون الوجه فی سؤاله أحد الأمرین المتقدمین کذلک نحتمل أن یکون سؤاله راجعا الی حکم ترجیح أحد الأمرین المستحبین علی الآخر حیث أن ظاهر الصحیحه سعه الوقت للصلاه و تمکن المکلف من إتیانها قبل خروج وقتها مع تقدیم تطهیر المسجد علی الصلاه و من الظاهر أن المبادره

إلی الواجب الموسع مستحبه کما أن تنظیف المسجد عن القذاره و الکثافه أمر مرغوب فیه فی الشریعه المقدسه و من هنا تصدی للسؤال عن أن المستحبین أیهما أولی بالتقدیم علی غیره؟ لا انه

______________________________

(1) راجع ب 9 و 8 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) قدمنا أقوالهم فی ذلک فی ج 1 ص 41 و 67

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 274

..........

______________________________

احتمل نجاسه أبوال الدواب أو کان معتقدا بها لبعد ذلک فی حق علی بن جعفر و نظرائه لجلاله شأنه و کثره روایاته. فلعله کان عالما بطهاره بول الدواب کما دلت علیها جمله من الأخبار علی ما أسلفناه فی محله و إنما سأل أخاه عن تقدیم أحد المستحبین علی الآخر فبذلک تصبح الصحیحه غیر مبینه فلا یعتمد علیها فی مقام الاستدلال. و مما یؤید ذلک أن بول الدواب لو کان محکوما بالنجاسه عند السائل لم یکن یرتضی بتفصیله علیه السّلام بین صورتی جفافه و عدمه و کان من حقه أن یعترض علی الامام لوضوح أن النجس واجب الإزاله عن المساجد جف أم لم یجف و هذا بخلاف ما إذا کان معتقدا بطهارته لأن تفصیله علیه السّلام بین الصورتین حینئذ و حکمه بتقدیم ازاله البول علی الصلاه مع الرطوبه مستند إلی استقذاره و اشتماله علی الرائحه الکریهه و لذلک کانت إزالته أولی من المبادره إلی الصلاه کما أن حکمه علیه السّلام بتقدیم الصلاه علی الإزاله عند الجفاف مستند إلی انقطاع رائحته و عدم استقذاره و لذا کانت المبادره إلی الصلاه أولی من المبادره إلی إزالته فلا مورد للاعتراض حینئذ فالمتحصل أن الصحیحه مجمله و لا دلاله لها علی المدعی. نعم یمکن الاستشهاد علی ذلک بجمله

من الاخبار المستفیضه الوارده فی جواز اتخاذ الکنیف مسجدا بعد تنظیفه و طمه بالتراب معللا فی بعضها بان التراب یطهره «1» لدلالتها علی أن الأرض المتنجسه لا یجوز اتخاذها مسجدا إذا لم ینظف و لم تطم بالتراب فمقتضی تلک الاخبار أن المسجدیه و النجاسه أمران متنافیان و لا یجتمعان فتجب إزالتها عنه کما یحرم تنجیسه ثم انها انما تقتضی وجوب إزاله النجاسه عن ظاهر المساجد فحسب و أما باطنها فلا تجب إزالتها عنه کما لا یحرم تنجیسه، لعدم منافاه نجاسه الباطن مع المسجدیه و إلا لم یکف طم الکنیف فی جواز اتخاذه مسجدا لأن طمه بالتراب إنما یقطع

______________________________

(1) راجع فی ب 11 من أبواب المساجد من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 275

..........

______________________________

رائحته و یمنع عن سرایه نجاسته لا أنه یطهره کما لعله ظاهر و هل هذا حکم تعبدی مخصوص بمورد الروایات المتقدمه أو انه یعم غیره من الموارد أیضا؟ ذهب صاحب الجواهر «قده» إلی اختصاص ذلک بمورد الاخبار و هو المسجد المتخذ من الکنیف و ما یشبهه فلا یجوز تنجیس الباطن فی سائر المساجد کما تجب إزاله النجاسه عنه و «فیه»: أن حرمه تنجیس باطن المسجد لم تثبت بدلیل، و کذا وجوب الإزاله عنه لأن مدرکهما إن کان هو الإجماع و الارتکاز فمن الظاهر انهما مفقودان فی الباطن و انما تختصان بظاهر المساجد. و إن کان مدرکهما هو الصحیحه المتقدمه فهی أیضا کذلک لأن المرتکز فی ذهن السائل إنما کان وجوب الإزاله عن السطح الظاهر من المسجد لأنه الذی بالت علیه الدابه و سأل الإمام علیه السّلام عن حکمه. و أما إذا کان مدرک الحکمین هو الاخبار الوارده فی جواز اتخاذ

الکنیف مسجدا بعد طمه بالتراب فلا إشکال فی انها لا تنفی جواز تنجیس البواطن فی غیر موردها فمقتضی الأصل جواز تنجیسها و عدم وجوب الإزاله عنها فالصحیح أن حرمه التنجیس و وجوب الإزاله حکمان مخصوصان بظاهر المساجد و سطحها هذا. و قد یستدل علی أصل وجوب الإزاله بموثقه الحلبی قال: نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قذر، فدخلت علی أبی عبد اللّٰه علیه السّلام فقال: أین نزلتم؟

فقلت: نزلنا فی دار فلان، فقال: إن بینکم و بین المسجد زقاقا قذرا، أو قلنا له: إن بیننا و بین المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا .. «1» و بما رواه صاحب السرائر عن نوادر أحمد بن محمد بن أبی نصر عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: قلت له: ان طریقی إلی المسجد فی زقاق یبال فیه فربما مررت فیه و لیس علیّ حذاء فیلصق برجلی من نداوته فقال: أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه؟ قلت: بلی

______________________________

(1) المرویه فی ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 276

..........

______________________________

قال: فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا .. «1» حیث دلتا علی أن تنجس الرجل بملاصقه الزقاق القذر أو المتنجس بنداوه البول یمنع عن الدخول فی المساجد لئلا یتنجس بملاقاتها إلا أن یمشی بعد ذلک فی أرض یابسه لأن الأرض تطهر بعضها بعضا. و «یدفعه»: أن ذیل الروایه الثانیه أعنی قوله قلت فأطأ علی الروث الرطب، قال: لا بأس أنا و اللّٰه ربما وطئت علیه ثم أصلی و لا أغسله. لقرینه واضحه علی أن ما لصق برجله

من النجاسات فی الطریق إنما کان یمنع من ناحیه الصلاه فحسب- لاستلزامه نجاسه البدن- لا من ناحیه دخول المساجد کما لعله ظاهر. و أخری یستدل علیه بقوله تعالی وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْقٰائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ «2» أی المصلین، حیث أن التطهیر بمعنی إزاله النجاسه کما أن الأمر للوجوب و لا فرق بین البیت و سائر المساجد لعدم القول بالفصل و «یندفع»: بأن الأمر بالإزاله متوجه إلی إبراهیم الخلیل و لم یثبت أن الطهاره کانت فی زمانه بمعنی الطهاره المصطلح علیها فی زماننا بل الظاهر أنها بمعناها اللغوی أعنی النظافه من القذرات فالآیه لو دلت فإنما تدل علی وجوب تنظیف المساجد لا علی وجوب إزاله النجاسه عنها. و ثالثه بقوله عز من قائل إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ «3» و قوله صلّی اللّٰه علیه و علی آله و سلم جنبوا مساجدکم النجاسه «4» و نحن نتعرض للاستدلال بهما عند التکلم فی حرمه إدخال النجاسه فی المسجد و نجیب عنهما بما یأتی فی تلک المسأله فانتظره.

______________________________

(1) المرویه فی ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) الحج 22: 26

(3) التوبه 9: 28

(4) المتقدمه فی ص 264

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 277

و طرف الداخل من جدرانها (1) بل و الطرف الخارج (2) علی الأحوط إلا أن لا یجعلها الواقف جزء من المسجد، بل لو لم یجعل مکانا

______________________________

(1) لأنها من أجزاء المسجد.

(2) بعد الفراغ عن وجوب إزاله النجاسه عن المسجد و حرمه تنجیس داخله و سطحه الظاهر یقع فی الکلام فی اختصاصهما بداخل المسجد و شمولهما لخارجه بحیث یحرم تنجیس حائط المسجد من الخارج و تجب إزاله النجاسه عنه فیما إذا لم یکن

تنجیس خارجه أو ترک إزاله النجاسه عنه هتکا و إهانه فی حقه و إلا فلا تأمل فی حرمه تنجیسه و وجوب الإزاله عنه. مقتضی إطلاق کلماتهم عدم الفرق بین داخل المسجد و خارجه کما لا فرق بین سطحه و حائطه و ناقش بعضهم فی ذلک و ذهب إلی عدم حرمه تنجیس خارج المسجد إذا لم یستلزم هتکه و إهانته. و الصحیح أن ذلک یختلف باختلاف مدرک الحکمین فان کان مدرکهما الأخبار الوارده فی جواز اتخاذ الکنیف مسجدا بعد طمه فلا بد من تخصیصهما بداخل المسجد لأن مقتضی تلک الروایات ان المسجدیه لا تجتمع مع نجاسه السطح الظاهر من داخل المسجد. و أما منافاتها مع نجاسه الخارج منه فلا یکاد یستفاد منها بوجه. و کذا إذا کان مدرکهما الإجماع و الارتکاز لأنهما دلیلان لبیان یقتصر فیهما علی المقدار المتیقن و هو داخل المسجد فحسب. نعم إذا اعتمدنا فیهما علی صحیحه علی بن جعفر المتقدمه فلا مناص من تعمیمهما الی کل من داخل المسجد و خارجه لأن المستفاد من إطلاقها إن تنجیس المسجد حرام کما أن ازاله النجاسه عنه واجبه بلا فرق فیهما بین الداخل و الخارج، و لا سیما أن الدابه إذا بالت فإنما تبول علی خارج الحائط من المسجد- لعدم تعاهد بولها علی داخله- و هو الذی أمر علیه السّلام بغسله، و لکن المناقشه المتقدمه تمنعنا عن الاستدلال بالصحیحه و معه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 278

مخصوصا منها جزء لا یلحقه الحکم و وجوب الإزاله فوری (1) فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی. و یحرم تنجیسها أیضا (2) بل لا یجوز إدخال عین النجاسه فیها و ان لم تکن منجسه إذا

کانت موجبه لهتک حرمتها (3) بل مطلقا علی الأحوط.

______________________________

ینحصر مدرک الحکمین بالإجماع و الارتکاز و الاخبار الوارده فی اتخاذ الکنیف مسجدا بعد طمه و قد عرفت عدم دلاله شی ء من ذلک علی التعدی إلی خارج المسجد فالحکمان مختصان بداخله و ان کانت الإزاله عن خارجه و عدم تنجیسه هو الأحوط.

(1) لشرافه المساجد و أهمیتها لأنها بیوت اللّٰه المعده لعبادته و لا تناسبها النجاسه بوجه فترک المبادره إلی تطهیرها خلاف الاحترام و التعظیم، و یدل علیه صحیحه علی بن جعفر المتقدمه- مع الغض عن المناقشه السابقه فی دلالتها- حیث لم یرخص الامام علیه السّلام تأخیر إزاله بول الدابه عن المسجد إلی الفراغ عن الصلاه.

«أحدهما»: النبوی: جنبوا مساجدکم النجاسه «1» لأن إدخال النجاسه فیها ینافی التجنب المأمور به و یرد علیه «أولا»: أن الروایه نبویه ضعیفه السند کما أشرنا إلیه سابقا و لم یعمل المشهور بها حتی یتوهم انجبار ضعفها بذلک لأن کثیرا ممن ذهب الی حرمه إدخال النجاسه فی المسجد حمل المساجد- فی الروایه- علی مسجد الجبهه. و «ثانیا»: أن الروایه قاصره الدلاله علی المدعی لأن النجاسه لها معنیان: «أحدهما»: الأعیان النجسه لصحه إطلاقها علیها من باب قولنا: زید عدل فیقال: النجاسات اثنتا عشره البول و الغائط و هکذا و «ثانیهما»: المعنی المصدری و هو الوصف القائم بالجسم و الاستدلال بها إنما یتم فیما إذا کان الروایه ظهور فی إراده المعنی الأول لیکون معناها جنبوا مساجدکم البول و الدم و غیرهما من الأعیان النجسه و دون إثبات ذلک خرط القتاد حیث لا نری فی الروایه ظهورا عرفیا فی ذلک بوجه و من المحتمل أن یکون النجاسه بمعناها المصدری و معه تدل علی حرمه تنجیس المساجد و قد مر انها مما لا تردد فیه بل هو أجنبی عما نحن بصدده أعنی حرمه إدخال النجاسه فی المسجد فیما إذا لم یستلزم هتکه و لا تنجیسه. و «ثانیهما»:

قوله: تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ «2» لأن الآیه المبارکه فرعت حرمه قرب المشرکین من المسجد الحرام علی نجاستهم فظاهرها أن النجس لا یجوز أن یقرب المسجد و یدخله فکأنه عز من قائل قال:

المشرکون نجس و کل نجس لا یدخل المسجد الحرام و إذا ثبت حرمه إدخال

______________________________

(1) قدمنا مصدرها فی ص 264

(2) التوبه: 9: 28

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 280

..........

______________________________

النجاسه فی المسجد الحرام ثبتت فی جمیع المساجد

لعدم القول بالفصل. و یبتنی الاستدلال بهذه الآیه المبارکه علی أن یکون المراد بالنجس فی زمان نزول الآیه الشریفه النجاسه بالمعنی المصطلح علیه الذی له أحکام کحرمه الأکل و المانعیه فی الصلاه و غیرهما من الآثار المترتبه علیه فی الشریعه المقدسه کما کانت تستعمل بهذا المعنی فی عصرهم علیهم السلام و أنی للمدعی بإثباته إذ لا علم لنا بثبوت النجاسه بالمعنی المصطلح علیه فی ذلک الزمان و من المحتمل أن لا یکون منها عین و لا أثر فی زمان نزول الآیه المبارکه. بل الظاهر أن المراد فیها بالنجس هو القذر المعنوی أعنی قذاره الشرک کما هو المستفاد من تعلیق النهی عن دخولهم المسجد بوصف انهم مشرکون فان فیه إشعارا بعلیه الشرک فی حرمه الدخول. علی أن حمل النجس علی ذلک هو الذی یساعده الاعتبار، لأن المشرک عدو اللّٰه فلا یناسب أن یدخل المسجد الحرام لعظمته و شرافته و لأنه قد أسس لتوحید اللّٰه و عبادته فکیف یدخله من یعبد غیره فهل یدخل المشرک بیت اللّٰه سبحانه و هو یعبد غیره؟! فالآیه المبارکه أجنبیه الدلاله علی حرمه إدخال النجاسه فی المساجد. و یؤکد ذلک أن ظاهر الآیه ان النجاسه هی العله فی النهی عن دخولهم المسجد الحرام فلو حملنا النجس فیها علی معناه المصطلح علیه لزم الحکم بحرمه إدخال أیّ نجس فی المساجد مع أن هناک جمله من النجاسات یجوز إدخالها فی المساجد بضروره الفقه و الاخبار: «منها»:

المستحاضه و إن کان دمها سائلا و موجبا لتلوث بدنها حیث یجوز لها أن تطوف بالبیت کما ورد فی الاخبار المعتبره «1» و «منها»: الحائض و الجنب و إن کان بدنهما مصاحبا للنجاسه لان مقتضی الاخبار جواز دخولهما فی

المساجد

______________________________

(1) رجع ب 91 من الطواف من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 281

..........

______________________________

مجتازین «1» و «منها»: من کان علی بدنه جرح أو قرح لأن السیره- خلفا عن سلف- قد استقرت علی جواز دخوله المسجد مع اشتمال بدنه علی الدم و کذلک الحال فیمن تنجس بدنه أو ثیابه بغیر دم الجروح و القروح هذا.

ثم لو سلمنا أن النجس فی الآیه المبارکه بمعناه المصطلح علیه فلا مناص من تخصیص ذلک بالمشرکین و لا یسعنا التعدی عنهم إلی بقیه النجاسات و ذلک لأن قذاره الشرک أشد و آکد من سائر القذارات إذ الشرک یقذّر الأرواح و الأجسام فهو من أعلی مصادیق النجس بحیث لو تجسمت النجاسه فی الخارج لکانت هو الشرک بعینه فإذا حکمنا علی تلک القذاره بحکم فکیف یسعنا التعدی عنها إلی غیرها مما هو أدون من الشرک بمراتب؟ و «توضیح ذلک»:

أن النجس مصدر نجس فیقال: نجس ینجس نجسا و له إطلاقان: فقد یطلق و یراد منه معناه الاشتقاقی و هو بهذا المعنی یصح إطلاقه علی الأعیان النجسه فیقال: البول نجس أی حامل لنجاسته فهو نجس أی قذر بمعنی الفاعل أو الصفه المشبهه و النجس فی الآیه المبارکه لو کان بهذا المعنی الاشتقاقی أمکننا أن نتعدی من المشرکین إلی سائر الأعیان النجسه و کذا المتنجسات کما هو ظاهر کلمات جماعه لصحه إطلاق النجس علی المتنجس علی ما یشهد له بعض الأخبار [2] و بما أن ظاهر الآیه أن النهی عن دخولهم المسجد متفرع علی نجاستهم فتدلنا علی ان الحکم یعم کل ما صدق علیه انه نجس و قد یطلق و یراد منه معناه الحدثی المصدری و هو بهذا المعنی لا یصح إطلاقه علی

الأعیان النجسه فإن العین لا معنی لکونها حدثا مصدریا اللهم إلا بضرب من العنایه و المبالغه

______________________________

[2] کمکاتبه سلیمان بن رشید المتقدمه فی ص 246 حیث أطلق فیها النجس علی الثوب المتنجس فی قوله: إذا کان ثوبه نجسا. و کذا غیرها من الاخبار.

______________________________

(1) راجع ب 15 من أبواب الجنابه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 282

و أما إدخال المتنجس فلا بأس به (1) ما لم یستلزم الهتک.

(مسأله 3) وجوب إزاله النجاسه عن المساجد کفائی (2)

______________________________

کقولهم زید عدل و لکنه یحتاج إلی مرخص فی الاستعمال و الآیه المبارکه لم یظهر إراده المعنی الاشتقاقی فیها من النجس بل الظاهر انه إنما أطلق بالمعنی الحدثی المصدری- کما هو المناسب لکل مصدر- و إنما صح إطلاقه علی المشرکین لتوغلهم فی القذاره و قوه خباثتهم و نجاستهم کإطلاق العدل علی زید فی المثال. و لم یثبت أیّ مرخص فی إطلاقه علی بقیه الأعیان النجسه فصح اختصاص الآیه- علی تقدیر کون النجس فیها بمعناه المصطلح علیه- بالمشرکین و لا یمکننا التعدی عنهم إلی غیرهم من النجاسات فضلا عن المتنجسات و ان کان تعمیم المنع الی کل منهما ظاهر جماعه فإلی هنا تحصل أن إدخال النجاسه فی المساجد- بما هو کذلک- مما لم تقم علی حرمته دلیل اللّٰهم إلا أن یستلزم هتکها أو تنجیسها.

(1) قد اتضح الوجه فیه مما سردناه آنفا.

(2) لعدم اختصاص أدله وجوبها بشخص دون شخص و عدم قابلیه الإزاله للتکلیف بها إذا قام بها بعض المکلفین. و عن الشهید فی الذکری التفصیل بین ما إذا استند تنجیس المسجد إلی فاعل مشعر مختار فوجوب الإزاله عینی فی حقه و بین ما إذا کان مستندا الی غیره فوجوب

الإزاله کفائی علی الجمیع و هذا کما إذا اقتتل فی المسجد حیوانان فاقدان للشعور و الاختیار فقتل أحدهما الآخر و تلوث المسجد بدمه أو افترست الهره طیرا و تنجس المسجد بدمه و هکذا. و فیه انه إن أراد بذلک إن الإزاله- عند ما استند تنجیس المسجد إلی فاعل مختار- متعینه فی حقه و إذا عصی واجبه و ترک الإزاله تجب علی غیره من المسلمین کفایه- کما التزموا بذلک فی مثل إنفاق الوالد علی ولده

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 283

و لا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا، فیجب علی کل أحد.

(مسأله 4) إذا رأی نجاسه فی المسجد و قد دخل وقت الصلاه تجب المبادره إلی إزالتها (1) مقدما علی الصلاه مع سعه وقتها و مع الضیق قدمها (2) و لو ترک الإزاله مع السعه و اشتغل بالصلاه عصی، لترک الإزاله. لکن فی بطلان صلاته إشکال، و الأقوی الصحه (3)

______________________________

الفقیر- أو العکس- حیث انه واجب عینی فی حقه إلا أنه إذا عصی و ترک واجبه یجب علی عامه الناس کفایه لوجوب حفظ النفس المحترمه. و فی صلاه المیت و دفنه و کفنه فإنها أیضا واجبات عینیه علی ولیه- علی وجه- فیقوم بها بالمباشره أو التسبیب فإذا خالفها تجب علی غیره من المسلمین کفایه- فهو و إن کان دعوی معقوله- علی ما حققناه فی محله- إلا أن إثباتها یحتاج الی دلیل و هو مفقود فی المقام لأن نسبه أدله وجوب الإزاله الی من نجّس المسجد و غیره علی حد سواء. و إن أراد به أن الأمر بالإزاله متوجه الی الفاعل المختار و لا تکلیف علی غیره أزال أم لم یزل، و إنما تجب

علی المسلمین کفایه فیما إذا استند تنجیس المسجد الی غیر الفاعل المختار ففیه أن الفاعل المختار قد یعصی و لا یزیل فیبقی المسجد متنجسا لعدم وجوب الإزاله علی غیره من المکلفین لا کفایه و لا عینا و هو خلاف الإجماع و الارتکاز و غیرهما من الأدله القائمه علی وجوب إزاله النجاسه عن المسجد فالصحیح أن وجوب الإزاله کفائی فی کلتا الصورتین.

(1) لأنها من الواجبات المضیقه و وجوبها علی الفور و الصلاه موسعه و الموسع لا یزاحم المضیق بوجه.

(2) لأن الصلاه أهم فإنها عمود الدین کما فی الخبر «1».

(3) قالوا إن الوجه فی صحتها منحصر بالترتب و ذهب صاحب الکفایه

______________________________

(1) راجع ب 6 و 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 284

هذا إذا أمکنه الإزاله. و أما مع عدم قدرته مطلقا أو فی ذلک الوقت فلا إشکال فی صحه صلاته (1) و لا فرق فی الاشکال فی الصوره الأولی

______________________________

إلی إمکان تصحیح العباده حینئذ بالملاک من غیر حاجه إلی القول بالترتب.

أما الملاک فقد أسلفنا فی محله عدم صحه تصحیح العباده به إذ لا علم لنا بوجوده لوضوح أن الملاک إنما نستکشفه من الأمر المتعلق بالعباده و مع فرض سقوط الأمر بالمزاحمه لا سبیل لنا إلی إحرازه. و أما الترتب فهو و إن کان صحیحا فی نفسه بل إن تصوره- بجمیع ما هو علیه من خصوصیاته و مزایاه- مساوق لتصدیقه إلا أن مورده ما إذا کان کلا الواجبین مضیقا کحفظ النفس المحترمه و الصلاه فی آخر وقتها. و أما إذا کان أحدهما أو کلاهما موسعا فلا مجال فیه للترتب بوجه فالتحقیق فی تصحیح الصلاه حینئذ أن یقال إن المضیق قد

وجب علی المکلف بعینه و أما الأمر فی الموسع فهو إنما تعلق بالطبیعی الجامع بین المبدء و المنتهی فالفرد المزاحم من أفراده مع المضیق لم یتعلق به أمر أو وجوب و إنما هو مصداق للمأمور به لا أنه مأمور به بنفسه حتی فی غیر موارد التزاحم و من البین أنه لا تزاحم بین الواجب و هو المضیق و بین غیر الواجب و هو الفرد المزاحم من الموسع مع الواجب المضیق فإذا أتی المکلف بالمضیق فهو و إلا فقد عصی للتکلیف المتوجه الیه إلا أنه یتمکن من إتیان ذلک الفرد المزاحم من الموسع مع المضیق بداعی الأمر المتعلق بالطبیعی الجامع الملغی عنه الخصوصیات و هذا کاف فی صحه صلاته. نعم إذا بنینا علی أن الأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده و لو نهبا غیریا فلا مناص من بطلان الصلاه فی مفروض المسأله لأنها من أضداد الإزاله المأمور بها و لکنا لا نقول به کما أسلفنا تفصیله فی محله.

(1) لوضوح أن النجاسه بوجودها غیر مزاحمه لشی ء و إنما المزاحم

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 285

بین أن یصلی فی ذلک المسجد أو فی مسجد آخر (1) و إذا اشتغل غیره بالإزاله لا مانع من مبادرته إلی الصلاه قبل تحقق الإزاله (2).

(مسأله 5) إذا صلی ثم تبین له کون المسجد نجسا کانت صلاته صحیحه (3) و کذا إذا کان عالما بالنجاسه، ثم غفل و صلی و أما إذا

______________________________

مع الصلاه هو الأمر بإزالتها و إذا سقط عن المکلف لعجزه فلا موجب لبطلان صلاته.

(1) أو فی مکان ثالث کما إذا صلی فی بیته لأن المیزان منافاه العمل للواجب المأمور به و المنافاه متحققه فی جمیع الصور کما هو

واضح.

(2) لانصراف الأمر بالإزاله عنه بفعل غیره فکما له حینئذ أن ینام أو یجلس أو یشاهد عمل المزیل کذا له أن یصلی لوحده المناط.

ببطلان الصلاه إلی التزاحم- و عدم قدره المکلف علی امتثال کلا الحکمین و أن الأمر بالإزاله لمکان انها أهم یسلب القدره عن الصلاه و مع عدم القدره لا تکلیف بها و العباده من غیر أمر تقع فاسده کما نسب إلی البهائی «قده» حیث أن الأمر بالشی ء و إن لم یقتض النهی عن ضده إلا أنه یقتضی عدم الأمر به فإذا کان الضد عباده فلا محاله تقع فاسده- فلا مناص من الحکم بصحه صلاه الجاهل بوجود النجاسه، لعدم فعلیه الأمر بالإزاله لجهله و مع عدم فعلیه وجوبها لا سالب لقدره المکلف عن الصلاه فهی مقدوره له بحسب التکوین و التشریع فیشملها الإطلاقات و به یحکم بصحتها، و علی الجمله لا تکاذب بین المتزاحمین بحسب مقام الجعل و انما قیل ببطلان غیر الأهم إذا کان عباده من جهه أن الأمر بالأهم یسلب القدره عنه و هذا مختص بما إذا تنجز الأمر بالأهم بالإضافه إلی المکلف و أما مع عدم تنجزه للجهل به فلا مانع من شمول الإطلاقات للمهم و بذلک صح الحکم بصحه الصلاه و تعین التفصیل فی الحکم ببطلانها بین صورتی العلم بالنجاسه و جهلها. و أما إذا استندنا فی الحکم ببطلانها إلی تنافی الحکمین فلا بد من الحکم ببطلانها فی کلتا صورتی العلم بالنجاسه و جهلها و ذلک لأنا إذا بنینا علی أن الأمر بالإزاله یقتضی النهی عن ضدها فلا محاله یقع التعارض بین الحرمه و الوجوب فی الصلاه لأنهما أمران لا یجتمعان و لا یعقل جعلهما فی مورد واحد فلا مناص من الأخذ بأحدهما و رفع

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 287

علمها أو التفت إلیها فی أثناء الصلاه (1) فهل یجب

إتمامها ثم الإزاله،

______________________________

الید عن الآخر فإذا رجحنا الحرمه لأهمیه الإزاله فیستلزم ذلک تقییدا فی دلیل الواجب و هو تخصیص واقعی و لا مناص معه من الحکم ببطلان الصلاه فی کلتا صورتی العلم بالنجاسه و الجهل بها لأن الحکم بوجوب الصلاه مع فرض وجوب الإزاله- و ان لم یتنجز لجهل المکلف- أمر مستحیل سواء أ کان عالما بالنجاسه أم لم یکن. و من هنا قلنا فی بحث اجتماع الأمر و النهی: إنا إذا بنینا علی الامتناع و قدمنا جانب الحرمه فمقتضاه الالتزام بالتخصیص فی دلیل الواجب و معه یحکم ببطلانه فی کلتا صورتی العلم بالحرمه و جهلها و لأجله حکمنا ببطلان الوضوء بالماء المغصوب مطلقا سواء علم المتوضی بغصبیته أم جهلها و قلنا إن ما اشتهر من أن العباده تقع صحیحه فی باب الاجتماع عند الجهل بحرمتها کلام شعری لا أساس له علی القول بالامتناع (فذلکه الکلام) انه علی ما سلکناه آنفا من انه لا تزاحم و لا تعارض بین الواجبات المضیقه و الموسعه فلا کلام فی صحه الصلاه فی کل من صورتی العلم بالنجاسه و جهلها. و أما إذا بنینا علی أنهما متزاحمان فان قلنا بالترتب أو بإمکان تصحیح العباده بالملاک فلا بد من الالتزام بصحه الصلاه فی کلتا الصورتین غایه الأمر أن الأمر بالصلاه علی القول بالترتب مشروط فی فرض العلم بعصیان الأمر بالإزاله. و أما إذا لم نقل بالترتب و لا بإمکان تصحیح العباده بالملاک فلا کلام فی بطلان الصلاه عند العلم بوجود النجاسه و وجوب إزالتها. و أما عند الجهل بها فلا بد من التفصیل بین ما إذا کان مستند الحکم ببطلان الصلاه عند العلم بالنجاسه هو التزاحم فنحکم بصحتها عند الجهل

بالنجاسه و بین ما إذا کان المستند هو المعارضه و تنافی الحکمین فنلتزم ببطلانها فی کلتا الصورتین.

(1) للمسأله صور ثلاث: «الاولی»: ما إذا علم بوجود النجاسه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 288

..........

______________________________

قبل الصلاه ثم غفل عنها فدخل فی الصلاه و التفت إلیها فی أثنائها «الثانیه»:

ما إذا دخل فی الصلاه من دون علمه بوجود النجاسه إلا أنه التفت إلیها فی أثناء الصلاه «الثالثه»: ما إذا طرأت النجاسه و هو فی أثناء الصلاه. و فی جمیع هذه الصور إن تمکن من إزاله النجاسه فی أثناء صلاته من غیر أن توجب الانحراف عن القبله أو تعد من الفعل الکثیر وجبت فیقطع صلاته و یزیل النجاسه ثم یتمها من حیث قطعها. و أما إذا استلزمت الانحراف أو عدت من الفعل الکثیر ففی وجوب إتمام الصلاه ثم الإزاله أو إبطالها و المبادره إلی الإزاله أو التفصیل بین الصوره الأولی فیجب قطع الصلاه لاستصحاب وجوب الإزاله الثابت قبل الصلاه و بین الأخیرتین فیجب إتمام الصلاه ثم الإزاله لاستصحاب وجوب إتمامها- المتحقق قبل وجوب الإزاله- وجوه ذهب الماتن «قده» إلی وجوب إتمامها مطلقا و لعل وجهه أن دلیل فوریه الإزاله لا یقتضی لزوم الزائد علی الفوریه العرفیه و لیس علی نحو یشمل المقام کما لا یشمل ما إذا طرأت النجاسه علی المسجد و هو فی أثناء الطعام أو غیره مما یحتاج الیه.

و تفصیل الکلام فی المقام أن فوریه الإزاله و وجوب المبادره نحوها إن کان مدرکهما دلیلا لفظیا- کما إذا قلنا بدلاله الآیه المبارکه و الاخبار المتقدمه علی وجوبها الفوری- و کان مدرک وجوب إتمام الفریضه و حرمه قطعها أیضا دلیلا لفظیا- کما إذا استدللنا علیهما بما ورد من

أن الصلاه تحریمها التکبیره و تحلیلها التسلیم «1» بحمل التحریم و التحلیل علی الحرمه و الحلیه التکلیفیتین حیث یدل حینئذ علی أن الأمور القاطعه للصلاه من الاستدبار و القهقهه و نحوهما محرمه لأن محلل الصلاه هو التسلیم فیکون الإطلاقان متزاحمین فان کلا منهما یشمل صوره وجود الآخر و عدمه فیدل أحدهما علی وجوب المبادره إلی

______________________________

(1) قدمنا مصدرها فی ص 258

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 289

..........

______________________________

الإزاله و فوریتها سواء کان المکلف فی أثناء الفریضه أم لم یکن، و یدل الآخر علی حرمه قطع الفریضه مع نجاسه المسجد و عدمها، و حیث أن المکلف لا یتمکن من امتثال کلیهما- کما هو مفروض المسأله- فالاطلاقان متزاحمان و لا بد من الرجوع إلی قواعد باب التزاحم و هی تقتضی وجوب تقدیم الأهم أو ما یحتمل أهمیته علی غیره هذا إذا کان أحدهما کذلک و إلا فیتخیر بینهما لتساویهما من جمیع الجهات. و لما لم تثبت الأهمیه فی المقام و لا أنها محتمله فی أحدهما دون الآخر تخیر المکلف بین إتمام الصلاه ثم الإزاله و بین قطعها و المبادره إلی الإزاله، و الحکم بوجوب الإتمام حینئذ مبنی علی احتمال کونه أهم.

و لا یفرق فی ذلک بین القول بالترتب و عدمه لأن القول بالترتب بین المتساویین أیضا ینتج التخییر. نعم القول بالترتب یلزمه القول بتعدد العقاب إذا ترکهما معا لأن کلا من الإزاله و إتمام الصلاه واجب مشروط بترک الآخر فهناک واجبان مشروطان تحقق شرط کل منهما بترکهما فیترتب علیه عقابان و هذا بخلاف ما إذا أنکرنا الترتب حیث لا تکلیف حینئذ إلا بأحدهما مخیرا فإذا ترکهما فقد عصی تکلیفا واحدا کما هو الحال فی سائرا الواجبات

التخییریه. و أما إذا کان مدرکهما دلیلا لبیا أعنی به الإجماع نظرا إلی أن ما دل علی وجوب الإزاله لا یدل علی وجوبها الفوری الدقی غایه الأمر أن یدل علی وجوب الفور العرفی، حیث لا مجال لتوهم دلالته علی جواز تأخیر الإزاله إلی مرور خمسین سنه- مثلا- فلا بد فی امتثال الأمر بالإزاله من المبادره إلیها عرفا و الفوریه العرفیه لا ینافیها إتمام ما بیده من الصلاه أو إنهاء ما اشتغل به من أکل أو شرب و نحوهما مما بقی منه شی ء طفیف و علیه فلو وجبت الإزاله فورا عقلیا فهو مستند إلی الإجماع لا محاله کما أن وجوب إتمام الصلاه إنما یثبت بالإجماع المنعقد علی وجوبه و حرمه قطعها، لأن المراد بالتحلیل و التحریم فی الاخبار

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 290

..........

______________________________

المتقدمه إنما هو الحرمه و الحلیه الوضعیتان أعنی مانعیه مثل القهقهه و الاستدبار و نحوهما بعد تکبیره الإحرام و عدم مانعیتها بعد التسلیمه فإنه لا موضوع حینئذ کی تمنع عنه تلک الأمور فلا دلاله للروایات علی حرمتها التکلیفیه و من هنا ورد فی بعضها: أن الصلاه مفتاحها التکبیر أو انها یفتتح بالتکبیر و یختم بالتسلیم «1» و معناه أن الإتیان بشی ء من القواطع بعد الافتتاح یوجب انقطاع الصلاه و بطلانها، و الذی یدلنا علی أن المراد بالتحلیل و التحریم هو الحرمه و الحلیه الوضعیتان أن المراد بهما لو کان هو الحرمه و الحلیه التکلیفیتان لم یفرق فی ذلک بین النافله و الفریضه لأن إطلاق الروایات کما تشمل الثانیه أیضا تشمل الاولی فالتکبیره محرمه فی النوافل و الفرائض و التسلیمه محلله مع أن النوافل غیر محرم قطعها بلا اشکال فعلی ما

ذکرنا لو قلنا بوجوب إتمام الصلاه و حرمه قطعها فلا بد من الاستناد فیهما إلی الإجماع المدعی- اذن فالنتیجه أیضا التخییر لأن الإجماع دلیل لبی یقتصر فیه علی المقدار المتیقن. و المتیقن من وجوب إتمام الصلاه و وجوب المبادره إلی الإزاله انما هو غیر صوره المزاحمه فالمبادره إلی الإزاله انما نعلم بوجوبها فیما إذا لم یکن المکلف فی أثناء الصلاه کما أن إتمام الفریضه انما یجب إذا لم تکن الإزاله واجبه فی حقه و مع فرض التزاحم لا دلیل علی وجوب شی ء من الإتمام و المبادره إلی الإزاله فله أن یقطع صلاته و یشرع فی الإزاله کما أن له أن یتمها ثم یزیل النجاسه. و إذا فرضنا أن فوریه الإزاله استندت الی دلیل لفظی و کان وجوب الإتمام مستندا إلی الإجماع فلا محاله تتعین علیه الإزاله و تتقدم علی وجوب إتمام الصلاه لأن إطلاق دلیلها یشمل ما إذا کان المکلف فی أثناء الصلاه و لا یزاحمه وجوب الإتمام لأن القدر المتیقن من وجوبه غیر صوره الابتلاء بالمزاحم. و إذا عکسنا

______________________________

(1) یراجع ب 1 من أبواب تکبیره الإحرام و 1 من أبواب التسلیم من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 291

أو إبطالها و المبادره إلی الإزاله؟ وجهان أو وجوه، و الأقوی وجوب الإتمام.

______________________________

الفرض- و کان وجوب الإتمام مستندا الی دلیل لفظی و الفوریه فی الإزاله ثبتت بدلیل غیر لفظی- فینعکس الحکم و یجب علیه الإتمام ثم الإزاله لأن دلیله بإطلاقه یشمل ما إذا تنجس المسجد فی أثناء الصلاه و لا یزاحمه دلیل فوریه الإزاله لاختصاصه بما إذا لم یبتل المکلف بتکلیف آخر هذا. و التحقیق هو التخییر بین إتمام الصلاه ثم الإزاله و

بین قطعها و المبادره إلی الإزاله قبل إتمامها کما أشرنا إلیه فی تعلیقتنا علی المتن و ذلک لعدم الدلیل علی وجوب إتمام الصلاه فإن الأخبار المتقدمه لا دلاله لها علیه و الإجماع المدعی علی وجوبه غیر ثابت فلم یبق سوی الإجماع المنقول و لا اعتبار به عندنا و کذلک الحال فی الفوریه العقلیه فی الإزاله حیث لم یقم دلیل علی وجوبها فإن غایه ما یمکن استفادته من الاخبار الوارده فی جواز جعل الکیف مسجدا بعد طمه و من صحیحه علی ابن جعفر المتقدمه- ان تمت دلالتها- هو الفوریه العرفیه غیر المنافیه مع إتمام ما بیده من الصلاه أو غیرها فالمکلف یتخیر بین الأمرین المتقدمین. ثم ان ما ذکرناه من التخییر بین الأمرین السابقین أو تقدیم أحدهما علی الآخر یأتی فی جمیع الصور الثلاث و لا اختصاص له ببعض دون بعض و ذلک لأجل الابتلاء بالمزاحم فی الجمیع هذا کله من جهه الحکم التکافی أعنی وجوب إتمام ما بیده من الصلاه أو وجوب قطعها و المبادره إلی الإزاله. و أما من ناحیه حکمها الوضعی أعنی صحتها إذا أتمها و لم تبادر إلی الإزاله فقد اتضح مما أسلفناه فی المسأله المتقدمه حیث انها صحیحه تعینت علیه المبادره إلی الإزاله أم لم تتعین. نعم إذا قلنا بتعینها حینئذ و لکنه ترکها و أتم صلاته فقد ارتکب محرما و عصی بتأخیره الإزاله إلا أن صلاته صحیحه علی کل حال.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 292

(مسأله 6) إذا کان موضع من المسجد نجسا، لا یجوز تنجیسه ثانیا (1) بما یوجب تلویثه، بل و کذا إذا کانت الثانیه أشد و أغلظ من الاولی، و إلا ففی تحریمه تأمل، بل

منع، إذا لم یستلزم تنجیس ما یجاوره من الموضع الطاهر، لکنه أحوط.

یجب طم الحفر و تعمیر الخراب. نعم لو کان مثل الآجر مما یمکن ردّه بعد التطهیر وجب

______________________________

أشرنا إلیه فی محله و قلنا أن النجاسه و الطهاره حکمان وضعیان و حقیقتهما الاعتبار و لا معنی للاعتبار بعد الاعتبار.

إنجاء نفس محترمه من الحرق أو

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 294

..........

______________________________

الغرق علی تخریب دارها فهو و إن کان صدر لمصلحه مالکها الغریق و إنجائه الا انه انما لا یستتبع الضمان فیما إذا استند إلی إذن نفسه أو الحاکم أو العدول لانه من الأمور الحسبیه التی یرضی الشارع بأمثالها. و أما إذا لم یستند إلی شی ء من ذلک بل خربها أحد من قبل نفسه بداعی إنجاء مالکها فالحکم بعدم استلزامه الضمان فی نهایه الإشکال. بل الوجه فیما ذکرناه أن المسجد یمتاز عن بقیه الأمور الموقوفه بأنه تحریر و فک للأرض عن علاقه المملوکیه فکما أن المملوک من العبید قد یحرر لوجه اللّٰه فلا یدخل بعد ذلک فی ملک مالک کذلک المملوک من الأراضی قد یحرر و یفک عن الملکیه لوجه اللّٰه فلا نثبت علیها علاقه مالک ابدا و الدلیل الدال علی الضمان انما أثبته فی التصرف فی مال أحد و إتلافه. و أما إتلاف ما لیس بمال لأحد فلم یدل دلیل علی ضمانه بالتصرف فیه و من هنا نفرق بین المسجد و أدواته و آلاته من الحصر و الفرش و غیرهما لأنها اما أن تکون ملکا للمسلمین حیث وقفت لهم حتی ینتفعوا بها فی صلاتهم و عبادتهم و اما انها ملک للمسجد و موقوفه له و لا مانع من تملیک المسجد و نحوه من غیر ذوی الشعور و ان کان الأول أقرب إلی الأذهان فإن المسجد لا یحتاج إلی شی ء من الآلات و الأدوات و انما یحتاج إلیها المسلمون فی عباداتهم و صلواتهم فی المسجد و کیف کان فهی مملوکه للغیر علی کلا الفرضین فالتصرف فیها یستتبع الضمان «الجهه الثالثه» أن الآجر

و نحوه مما یمکن رده الی المسجد بعد تطهیره هل یجب رده الیه؟

حکم الماتن (قده) بوجوبه و هو الصحیح و هذا لا لما ورد فی بعض الاخبار من الأمر بوجوب رد الحصاه أو التراب المأخوذین من المسجد أو البیت الیه «1» حتی یقال بعدم وجوب الرد فی المقام لأن إخراج الآجر- مثلا- انما کان بأمر الشارع و حکمه بوجوب تطهیره بخلاف إخراج الحصاه و التراب. بل الوجه فی

______________________________

(1) راجع ب 26 من أبواب أحکام المساجد من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 295

(مسأله 8) إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره (1) أو قطع موضع النجس منه إذا کان ذلک أصلح من إخراجه و تطهیره کما هو الغالب

______________________________

ذلک ان الآجر إما أنه جزء للمسجد کما إذا جعلت الأرض و ما فیها من الأجر مسجدا و اما أنه وقف للمسجد کسائر آلاته أو وقف للمسلمین و علی أی حال فهو من الموقوف و یجب ردّ الوقف الی محله و یحرم التصرف فیه فی غیر الجهه التی أوقف لأجلها فإن الوقف حسب ما یقفها أهلها و من ثمه نحکم بعدم جواز التصرف فی مثلا الحجاره و الآجر و غیرهما من أدوات المسجد بعد خرابه لعدم کونها من المباحات الأصلیه فیجب اما ان یصرف فی نفس ذلک المسجد- ان أمکن- و الا ففی مسجد آخر لأنها وقف للمسجد فیلاحظ فیها الأقرب فالأقرب.

وجوب الإزاله عن آلات المساجد و ذلک لأنا ان استندنا فی الحکم بوجوب الإزاله عن المسجد إلی الإجماع المنعقد علی وجوبها- کما هو الصحیح- فمن الظاهر عدم شموله لآلاته و أدواته فإن المتیقن منه انما هو نفس المسجد کما هو ظاهر. و ان اعتمدنا فیه علی الاخبار الوارده فی جواز اتخاذ الکنیف مسجدا بعد طمه أو الی صحیحه علی بن جعفر المتقدمه فهما مختصتان أیضا بنفس المسجد و لا دلاله لهما علی وجوب الإزاله عن آلاته. نعم لو استندنا فی ذلک الی قوله عز من قائل إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ .. «1» أو الی النبوی: جنبوا مساجدکم النجاسه «2» و حملنا

______________________________

(1) قدمنا مصدرهما فی ص 264 و ص 279

(2) قدمنا مصدرهما فی ص 264 و ص 279

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 296

..........

______________________________

النجس علی الأعم من النجاسات و المتنجسات لدلا علی وجوب إزاله النجاسه عن الحصر و الفرش و غیرهما من آلات المساجد لوجوب تجنیب المساجد عنهما و عدم إدخالها فیها. إلا أنک عرفت عدم تمامیه الاستدلال بشی ء من الآیه و الروایه لأن النجس بمعناه الحدثی المصدری و قد أطلق علی المشرکین لشده خباثتهم و نجاستهم الباطنیه و الظاهریه فلا یمکن التعدی عن مثلها إلی سائر النجاسات فضلا عن المتنجسات کما أن النبوی مخدوش بحسب الدلاله و السند فتحصل انه لا دلیل علی وجوب إزاله النجاسه عن آلات المساجد فللمکلف أن یفرش عباءه المتنجس فی المسجد و یصلی علیه و لا یجب إخراجه عن المسجد.

نعم یحرم تنجیس أدواته لأن التصرف فی الوقوف فی غیر الجهه التی أوقفت لأجلها محرم و الحصیر إنما أوقف لأن یصلی فوقه و لم یوقف لتنجیسه. نعم فی مثل

أسلاک المسجد و منابرها و غیرها من المواضع التی لم توقف للعباده لا دلیل علی حرمه تنجیسها لعدم منافاته لجهه الوقف. «الجهه الثانیه» أن الحصر و الفرش و غیرهما من آلات المسجد إذا دار أمرها بین إخراجها من المسجد لتطهیرها ثم إرجاعها الیه و بین قطع الموضع المتنجس منها من دون إخراجها و تطهیرها فهل الأرجح هو القطع أو التطهیر بإخراجها أو أن الأمرین متساویان؟

الصحیح أن ذلک لا یدخل تحت ضابط کلی لأن المصلحه قد تقتضی التطهیر دون القطع کما إذا فرضنا الفرش المتنجس من فرش قاسان فان قطع مقدار من مثله یوجب سقوطه عن المالیه فلا إشکال فی مثله فی تعین التطهیر بإخراجه من المسجد ثم إرجاعه الیه، و قد ینعکس الأمر کما إذا کان الحصیر المتنجس کبیرا غایته فان نقله من مکانه ثم إرجاعه إلیه یذهب بقوته و ینقص من عمره بخلاف ما إذا قطعنا مقدارا قلیلا منه کمقدار حمصه و نحوها فالمتعین فی مثله القطع لا محاله و علی الجمله لا بد من مراعاه ما هو الأصلح بحال المسجد و آلاته و هو

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 297

(مسأله 9) إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع، کما إذا کان الجص الذی عمر به نجسا، أو کان المباشر للبناء کافرا، فان وجد متبرع بالتعمیر بعد الخراب جاز، و إلا فمشکل (1).

(مسأله 10) لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا (2) و إن لم یصل فیه أحد، و یجب تطهیره إذا تنجس.

______________________________

یختلف باختلاف الموارد و الحالات.

(1) کأن استشکاله «قده» من جهه اختصاص الأدله القائمه علی وجوب إزاله النجاسه بما إذا کان المسجد قائما بعینه حال تطهیره فإن الأدله- علی هذا-

لا تشمل المقام إذ التطهیر مساوق لانعدام موضوع المسجد علی الفرض. قلت: الأمر و ان کان کما أفاده حیث لا دلیل علی وجوب تطهیر المسجد إذا کان مستلزما لانعدامه إلا أن ذلک لا اختصاص له بصوره عدم وجدان المتبرع فان المسجد لمکان وقفه و تحریره یحتاج تخریبه إلی مرخص شرعی، لحرمه التصرف فی الوقوف فی غیر الجهه الموقوفه لأجلها و وجود المتبرع لا یکون مرخصا فی تخریب المسجد و إلا جاز تخریبه مع وجود المتبرع بتعمیره و إن لم یکن محتاجا الی التطهیر، لعدم نجاسته و کیف کان فلا مرخص فی تخریب المسجد فی کلتا الصورتین و من هنا أشرنا فی التعلیقه الی أن صورتی وجدان المتبرع و عدمه متساویتان فی الاشکال.

(2) لهذه المسأله صورتان: «إحداهما»: ما تعرض له الماتن فی هذه المسأله و هو ما إذا کان المسجد خرابا لا یصلی فیه لکثره ما فیه من التراب و الزبالات إلا انه معنون بعنوان المسجد بالفعل بحیث یقال إنه مسجد خراب و لا یقال إنه کان مسجدا سابقا، و لیس کذلک بالفعل و «ثانیتهما»:

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 298

(مسأله 11) إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهره (1) لا مانع منه (2) إن أمکن إزالته بعد ذلک، کما إذا أراد تطهیره بصب الماء و استلزم ما ذکر.

______________________________

ما یتعرض له فی المسأله الثالثه عشره و هی ما إذا خرب المسجد علی وجه تغیر عنوانه و لم یصدق انه مسجد بالفعل بل قیل انه کان مسجدا فی زمان و أما الآن فهو حمام أو شارع أو حانوت أما الصوره الأولی: فلا ینبغی الإشکال فیها فی أن المسجد یحرم تنجیسه کما تجب الإزاله عنه

لعین الأدله المتقدمه القائمه علی وجوب الإزاله عن المسجد و حرمه تنجیسه لعدم التفصیل فیها بین المساجد العامره و الخربه. و أما الصوره الثانیه: فیأتی علیها الکلام عند تعرض الماتن لحکمها.

(1) کما إذا قلنا بنجاسه غساله الغسله الأولی أو کان المسجد متنجسا بدم و نحوه مما یحتاج إزالته إلی دلکه فأوجب صب الماء علیه قبل إزالته نجاسه بعض المواضع الطاهره من المسجد.

(2) و الوجه فیه عدم شمول الأدله القائمه علی تنجیس المسجد للمقام لأن تنجیس الموضع الطاهر منه مقدمه لتطهیره و تطهیر غیره من المواضع النجسه فلا دلیل علی حرمه تنجیسه أصلا. علی أنا لو قلنا بحرمه التنجیس فی أمثال المقام فلا محاله یقع التزاحم بین ما دل علی حرمه تنجیس المسجد و ما دل علی وجوب تطهیره و المتعین حینئذ هو الأخذ بالأخیر لأن الأمر یدور بین تنجیس شی ء من المسجد زائدا علی نجاسه الموضع المتنجس منه حتی ترتفع نجاسه الجمیع فی مده یسیره و بین أن لا یزید علی نجاسه المسجد بشی ء و تبقی نجاسه الموضع المتنجس منه إلی الأبد، و لا کلام فی أن الأول هو المتعین الأرجح لأنه أقل محذورا من الأخیر.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 299

(مسأله 12) إذا توقف التطهیر علی بذل مال وجب (1) و هل یضمن من صار سببا للتنجس؟ وجهان لا یخلو ثانیهما من قوه.

مختار فهل یکون ضامنا للمال الذی تتوقف الإزاله علی بذله؟ (أما المورد الأول):

فتفصیل الکلام فیه أن المال الذی یتوقف الإزاله علی بذله إن کان من أموال نفس المسجد- کاجره الدکاکین الموقوفه لمصالحه- أو کان ممن تصدی للإزاله إلا أنه کان بمقدار یسیر لا یعد صرفه ضررا و لم یکن حرجیا فی حقه فلا ینبغی الإشکال فی وجوب بذله لأنه مقدمه للإزاله المأمور بها و أما إذا کان ضرریا أو موجبا للحرج فالظاهر عدم وجوب بذله إذ الإجماع القائم علی وجوب الإزاله غیر شامل لهذه الصوره فإن المتیقن منه غیرها. و أما الاخبار المستدل بها علی وجوب الإزاله فهی و إن کانت مطلقه و تقتضی وجوبها حتی إذا کانت ضرریه أو حرجیه إلا أن قاعده نفی الضرر أو الحرج تقضی بعدم وجوب الإزاله لأنها حاکمه علی أدله جمیع الأحکام الشرعیه التی منها وجوب الإزاله و لا غرابه فی ذلک فإنهم ذهبوا الی أن المیت إذا لم یکن له مال یشتری به الکفن- و لم یکن من تجب علیه نفقته موسرا- لا یجب علیه و لا علی غیره شراء الکفن له، و إنما یدفن عاریا، أو یکفن من سهم سبیل اللّٰه من الزکاه کما صرح به جماعه لأن الواجب الکفائی هو التکفین لا بذل الکفن کما أن الواجب تغسیله دون شراء الماء له و هذا الحکم لا دلیل علیه سوی قاعده نفی الضرر، و من هنا قد یستشکل فی ذلک بأن التکفین أو التغسیل إذا وجب وجب تحصیل ما هو مقدمه له من شراء الکفن أو الماء،

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 300

..........

______________________________

لعدم حصول الواجب إلا به. فإذا اقتضت القاعده عدم وجوب شراء الکفن لمیت

الإنسان الذی هو أعز مخلوقات اللّٰه سبحانه فلا غرو أن تقتضی عدم وجوب بذل المال مقدمه للإزاله الواجبه. و (أما المورد الثانی): فقد قوّی الماتن فیه عدم الضمان و الأمر کما أفاده و لنتکلم أولا فی حکم تنجیس مال الغیر حتی یظهر منه حکم المقام فنقول: إذا نجس أحد مال غیره و احتاج تطهیره الی بذل الأجره علیه فالظاهر عدم ضمانه للأجره و ذلک لما ذکرناه فی بحث الضمان من أن أدله الضمان و ان کانت تشمل العین و أوصافها فإذا غصب أحد دابه- مثلا- و کانت سمینه ثم عرضها الهزال و هی تحت یده فلا محاله یضمن النقص الحاصل فی قیمتها کما هو مقتضی «علی الید ما أخذت» و غیره من أدله الضمان بلا فرق فی ذلک بین وصف الصحه و غیرها من أوصاف الکمال و علیه إذا صار تنجیس مال غیره سببا لنقصان فی قیمته کما قد یوجبه بل قد یسقطه عن المالیه رأسا- کما إذا نجّس ماء غیره أو لبنه و نحوهما- فلا إشکال فی ضمانه له حیث أتلفه علی مالکه إلا أن أجره تطهیره و إرجاعه إلی حالته السابقه مما لا دلیل علی ضمانه، و قد یکون التفاوت بین أجره التطهیر و مقدار النقص الحاصل فی قیمه المال مما لا یتسامح به و هذا کما إذا نجس فرو غیره فإنه ینقص قیمته لا محاله بحیث لو کان یشتری طاهره بخمسه دنانیر- مثلا- یشتری بعد تنجسه بأربعه إلا أن أجره تطهیره و إرجاعه إلی حالته الأولیه لعلها تزید علی ثلاثه دنانیر لاحتیاجه إلی الدباغه و غیرها من الاعمال بعد غسله فالذی یضمنه من صار سببا لتنجسه دینار واحد فی المثال دون أجره

التطهیر التی هی ثلاثه دنانیر- مثلا- و من ذلک یظهر عدم ضمان أجره التطهیر فی تنجیس المسجد لما عرفت من انه لا دلیل علی ضمانها فی تنجیس ملک الغیر فضلا عن تنجیس ما لا یدخل فی ملک مالک، و الفرق بین تنجیس المسجد و غیره من الأموال إنما هو فی أن المنجس

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 301

(مسأله 13) إذا تغیر عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا، بحیث لا یمکن تعمیره و لا الصلاه فیه، و قلنا (1) بجواز

______________________________

یضمن النقص الحاصل فی قیمتها إذا حصل بتنجیسها و هذا بخلاف المسجد فان من صار سببا لتنجسه لا یضمن النقص أیضا لما تقدم من أن المساجد موقوفه و معنی وقفها تحریرها فلا تقاس بسائر الوقوف التی هی ملک غیر طلق فإذا لم تکن المساجد مملوکه لمالک فلا تشملها أدله الضمان لاختصاصها بمال الغیر و قد قدمنا أن إتلاف أرض المسجد و نفسه غیر موجب للضمان فما ظنک بإتلاف صفاتها الکمالیه؟!

المسجد، فلنا أن نمنع عن بعض التصرفات فی المسجد- کجعله مقهی أو ملهی- لمنافاتهما المسجدیه و مع ذلک نلتزم بجواز تنجیسه و عدم وجوب الإزاله عنه للمنع عن جریان الاستصحابین أو نلتزم بجواز جعله مکانا للزراعه و لا نقول بجواز تنجیسه و لا بعدم وجوب الإزاله عنه لجریان الاستصحابین المذکورین فالمسألتان من وادیین لا ربط لأحدهما بالأخری. و هل یجوز جعل المسجد مکانا للزرع و لو بالإجاره من الحاکم؟ قد عرفت أن هذا یبتنی علی جواز التصرفات غیر المنافیه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 302

جعله مکانا للزرع ففی جواز تنجیسه و عدم وجوب تطهیره- کما قیل- إشکال و الأظهر (1) عدم جواز الأول، بل وجوب الثانی أیضا.

______________________________

للصلاه و العباده فی المسجد أعنی جهه وقفه و الظاهر جواز ذلک للسیره المستمره عند المتشرعه فتراهم یدخلون المسجد فیتکلمون فیه حول ما لا یرجع إلی دینهم أو یدخلونه للأکل و المنام أو ینزل فیه المسافر إلی غیر ذلک من الأفعال التی لا تنافیها جهه وقف المسجد و قد مر أن المسجد محرر و معه لا مانع من جعله مکانا للزراعه إذا لم تکن منافیه لجهه الوقف کما إذا کان المسجد فی طریق متروک التردد بحیث لا یصلون فیه. نعم لا یجوز جعله مکانا للأفعال التی لا یناسبه عنوان المسجد کجعله ملعبا و ملهی لمنافاتهما المسجدیه کما لا یخفی. و أما استیجاره من الحاکم فهو مما لا مجوز له حیث أن المسجد لیس ملکا لأحد حتی یوجره الحاکم نیابه عن مالکه و انما هو محرّر و غیر داخل فی ملک أحد و لا معنی فی مثله للإجاره و أخذ الأجره کما لعله ظاهر فلا یتوقف الافعال

غیر المنافیه لعنوان المسجد إلی استیجاره من حاکم الشرع.

(1) التحقیق جواز تنجیسه و عدم وجوب الإزاله عنه و هذا لا لان الوقوف تخرج عن کونها وقفا بالخراب و یبطل بغصب الغاصب إذا غیّر عنوانها کما إذا جعل المسجد دارا أو حانوتا و نحوهما و ذلک لوضوح ان المسجد قد خرج عن ملک مالکه بوقفه و تحریره فهو غیر داخل فی ملک أحد بأرضه و باجزائه التی یشتمل علیها فلا ینقلب ملکا لمالک بخرابه أو بغصبه فان کونه کذلک یحتاج إلی مملک لا محاله و من ملکه ثانیا بعد تحریره؟! و ما هو الموجب لذلک؟ بل المسجد باق علی تحریره حتی بعد تغییره و بنائه دارا أو حانوتا بحیث لو استرجع من ید الغاصب لکان مسجدا محررا فالغصب انما أوجب زوال عنوانه لا انه أبطل تحریره.

بل الوجه فیما ذکرناه هو الشک فی سعه الموضوع و ضیقه، لأنا لا ندری أن

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 303

..........

______________________________

حرمه تنجیس المسجد و وجوب الإزاله عنه و غیرهما من احکامه هل تترتب علی ما هو المسجد بحسب الواقع و إن لم یصدق علیه عنوان المسجد لصیرورته دارا أو حانوتا و نحوهما بحیث لا یقال إنه مسجد بالفعل بل یقال إنه طریق أو دار کان مسجدا فی زمان أو انها مترتبه علی ما یصدق علیه عنوان المسجد بالفعل فما لم یصدق علیه انه مسجد کذلک لم یحکم علیه بشی ء من الأحکام المتقدمه و إن کان باقیا علی مسجدیته و تحریره؟ فان ظاهر صحیحه علی بن جعفر المتقدمه و الاخبار الوارده فی جعل البالوعه مسجدا بعد طمها بالتراب و غیرهما مما استدل به علی حرمه تنجیس المسجد و وجوب

الإزاله عنه اختصاص ذلک بما یصدق علیه المسجد بالفعل و من هنا نشک فی ترتبها علی المسجد الذی جعل دارا أو طریقا، و حیث انه لا إطلاق فی تلک الأدله حتی تشمل ما لا یصدق علیه المسجد بالفعل- لأجل کونها ظاهره فی الاختصاص بالمسجد الفعلی- فلا محاله تنتهی النوبه إلی الأصل العملی و هو الاستصحاب فی المقام فمن یری اعتباره فی الأحکام الکلیه بکلا قسمیه- من التنجیزی و التعلیقی- کالماتن و غیره یستصحب حرمه التنجیس المترتبه علی المکان الذی کان مسجدا سابقا و هو من استصحاب الحکم المنجز کما یستصحب وجوب الإزاله عنه علی نحو التعلیق لانه کان لو تنجس وجب تطهیره و الأصل أنه الان کما کان. و أما من أنکر استصحاب الاحکام المعلقه کشیخنا الأستاذ و غیره فیلتزم بحرمه تنجیسه- لاستصحابها- و ینکر وجوب الإزاله عنه- لانه من استصحاب الحکم المعلق و من هنا فصل فی هامش المتن بین حرمه التنجیس و وجوب الإزاله فی المسأله. و أما من لا یعترف بجریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه المنجزه و لا المعلقه- کما بنینا علیه فی محله- فلا یلتزم بشی ء من الحکمین المتقدمین و من هنا کتبنا فی تعلیقتنا أن الأظهر عدم وجوب الإزاله و الأحوط عدم جواز

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 304

(مسأله 14) إذا رأی الجنب نجاسه فی المسجد فإن أمکنه إزالتها بدون المکث فی حال المرور وجب المبادره إلیها (1) و إلا فالظاهر وجوب التأخیر (2) إلی ما بعد الغسل، لکن یجب المبادره إلیه حفظا للفوریه بقدر الإمکان، و ان لم یمکن التطهیر إلا بالمکث جنبا فلا یبعد جوازه، بل وجوبه، و کذا إذا استلزم التأخیر- إلی أن یغتسل-

هتک حرمته.

______________________________

تنجیسه. و أردنا بذلک عدم المخالفه مع المشهور- حیث حکموا بحرمته- لانه حکم موافق للاحتیاط.

فحسب- کما إذا لم یتمکن من الاغتسال کما إذا کان مسافرا- مثلا- و علی طریقه مسجد فیه نجاسه- و هو جنب- و لا تقف القافله حتی یغتسل فیزیل، فإن الأمر حینئذ یدور بین الإزاله و هو جنب و بین ترکها رأسا. و الصحیح وقتئذ تقدیم حرمه المکث علی وجوب الإزاله، و ذلک لتوقفها علی أمر حرام- و هو المکث- و بذلک یدخل المقام فی کبری توقف الواجب علی مقدمه محرمه و الضابط الکلی حینئذ تقدیم الأهم منهما علی المهم، و لا إشکال فی أن حرمه المکث- التی ثبتت بغیر واحد من الاخبار «1» و قوله عز من قائل وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا «2» بمعونه ما ورد فی تفسیره «3» بإراده عدم التقرب من المسجد الذی هو مکان الصلاه جنبا- إما أنها أهم من وجوب الإزاله أو أنها محتمله الأهمیه بخلاف الإزاله حیث لا نحتمل اهمیتها و معه لا مناص من تقدیمها علی وجوب الإزاله فلا یسوغ له الدخول فی المساجد مع الجنابه و إن استلزم ذلک ترک الإزاله الواجبه و أما ما فی المتن من عدم استبعاد جواز الإزاله حینئذ بل وجوبها فهو مستند إلی تساوی الحکمین أو أهمیه وجوب الإزاله عند الماتن و قد عرفت خلافه. نعم إذا فرضنا فی مورد کان وجوب الإزاله أهم فلا محاله یتقدم علی مزاحمه الحرام کما یأتی فی الصوره الثالثه علی ما هو الضابط فی

______________________________

(1) راجع ب 15 من أبواب الجنابه من الوسائل.

(2) النساء 4: 43

(3) راجع ب 15 من أبواب الجنابه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 306

(مسأله 15) فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری اشکال (1) و

أما مساجد المسلمین فلا فرق بین فرقهم.

______________________________

توقف أیّ واجب علی مقدمه محرمه- مثلا- إذا توقف إنجاء المؤمن علی مکث الجنب فی المسجد فلا محاله یتقدم الواجب- لأهمیته- علی الحرام و به ترتفع الحرمه عن مقدمه الواجب. و «ثالثتها»: الصوره الثانیه بعینها غیر أن بقاء المسجد علی النجاسه کان مستلزما لهتکه فالتزاحم حینئذ بین حرمه المکث و وجوب الإزاله و لکن لا بما هی إزاله بل بما أن ترکها مستلزم للهتک المحرم.

و لا إشکال فی أن الإزاله بهذا العنوان الثانوی أهم من حرمه المکث فی المسجد لان ترکها هتک لحرمات اللّٰه سبحانه و هو هتک للّٰه جلت عظمته و خلاف ما أمرنا به من تعظیم حرماته فهی لمکان اهمیتها متقدمه علی حرمه المکث و معه إن امکنه التیمم فیتیمم بداعی المکث فی المسجد و من مقدماته الطهاره من حدث الجنابه و بما أن التراب کالماء فیتیمم مقدمه للإزاله الواجبه و إذا لم یمکنه التیمم أیضا فلا بد من ان یمکث فی المسجد و یزیل نجاسته و إن کان جنبا.

(1) التحقیق أن تنجیس مساجد الیهود و النصاری و ترک الإزاله عنها مما لا إشکال فی جوازه و ذلک فان وجوب الإزاله و حرمه التنجیس من الأحکام المختصه بمساجد المسلمین و لا دلیل علی شی ء منهما فی مساجد غیرهم. أما الإجماع المستدل به علیهما فلوضوح عدم تحققه فی الکنائس و البیع. و أما الاخبار- التی أهمها روایات جعل البالوعه مسجدا- فلاختصاصها بمساجد المسلمین و معه لا مقتضی لإسراء أحکامها إلی معابد الیهود و النصاری و غیرهم. علی أنا نقطع بنجاسه معابدهم حیث یشربون فیها الخمور و لعل بعضهم یتقرب بذلک الی اللّٰه و لا أقل من أنهم یشربون

فیها الماء أو غیره من المائعات فیصیب معابدهم- عاده- و لازم القول بوجوب الإزاله عن معابدهم أن المسلمین فی أمثال بغداد

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 307

(مسأله 16) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا یلحقه الحکم (1) من وجوب التطهیر و حرمه التنجیس، بل و کذا لو شک فی ذلک (2) و إن کان الأحوط اللحوق (مسأله 17) إذا علم إجمالا بنجاسه أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما (3).

______________________________

و بیروت مکلفون بتطهیر معابد هؤلاء و هو لا یخلو من الغرابه کما لا یخفی. نعم لا إشکال فی وجوب الإزاله و حرمه التنجیس فی المساجد التی کانت سابقا معابد للنصاری و الیهود لا لأنها معابدهم بل لأنها مساجد المسلمین بالفعل.

(1) إذ لا موضوع لیترتب علیه حکمه و لا مانع من عدم جعل ساحه المسجد أو جدرانه أو سقفه أو تحته من المسجد إذ الوقوف حسب ما یقفها أهلها فیختص المسجد بما جعله الواقف مسجدا و غایه الأمر أن غیر المسجد یتصل بالمسجد حینذاک و الاتصال لا یقتضی سرایه حکم أحدهما إلی الآخر.

(2) إذا شک فی أن الساحه من المسجد أو غیره لا مانع من إجراء البراءه عن وجوب تطهیرها و حرمه تنجیسها لأنه من الشبهات الموضوعیه لتحریمیه أو الوجوبیه و هی مما اتفق المحدثون و الأصولیون علی جریان البراءه فیه نعم لا إشکال فی حسن الاحتیاط عقلا و شرعا. هذا إذا لم تکن هناک أماره علی أن المشکوک فیه من المسجد. و أما مع وجود الاماره علیه و لو کانت هی شاهد الحال و جریان ید المسلمین علیه بما أنه مسجد

فلا محاله یحکم علیه بالمسجدیه.

و لو لا کفایه أمثالهما من الأمارات فی ذلک لم یمکننا إثبات المسجدیه فی أکثر المساجد إذ من أین یعلم أنه مسجد مع عدم العلم بکیفیه وقف الواقف.

(3) للعلم الإجمالی بوجوب الإزاله المردد تعلقه بأحد المسجدین أو

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 308

(مسأله 18) لا فرق بین کون المسجد عاما أو خاصا (1) و أما المکان الذی أعده للصلاه فی داره فلا یلحقه الحکم (2).

______________________________

المکانین و معه لا بدّ من الاحتیاط و تطهیر کلیهما فان الاشتغال الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه.

(1) ما أفاده الماتن «قده» من عدم التفرقه بین قسمی المسجد و ان کان متینا- علی تقدیر صحه تقسیم المساجد الی عام و خاص- و ذلک لإطلاق الدلیل و تحقق الموضوع فی کلیهما الا أن تقسیمه المساجد الی ذینک القسمین مما لا یمکن المساعده علیه، لأنه انما یصح فیما إذا کانت المساجد ملکا للمسلمین فإنه بناء علی ذلک لا مانع من تملیک المسجد لطائفه دون طائفه کمسجد الشیعه أو السنه أو الطلاب أو غیر ذلک من الأصناف علی ما هو الحال فی الحسینیات. و أما بناء علی ما هو الصحیح من أن وقف المساجد تحریرها و صیرورتها ملکا للّٰه سبحانه- أعنی رفع المالک العلقه المالکیه عنها لوجه اللّٰه- فلا معنی لاختصاصها بطائفه دون طائفه فإن الجمیع محرره و مملوکه للّٰه و الناس فی ملکه سبحانه شرع سواء فتقسیم المساجد الی عام و خاص محل إشکال و کلام.

(2) لوضوح أن الأدله إنما ثبتت الحکمین- وجوب الإزاله و حرمه التنجیس- علی بیوت اللّٰه المعده للعباده المحرره عن علاقه أی مالک من الملاک فلا تشمل المکان الذی یستحب إعداده للصلاه لعدم کونه

محررا. علی انه ورد فی بعض الاخبار [1] أن المصلی و مکان الصلاه یجوز أن یجعل کنیفا، فلو کان حکمه حکم المسجد لم یجز تبدیله فضلا عن أن یجعل کنیفا.

______________________________

[1] محمد بن إدریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب احمد بن محمد بن أبی نصر صاحب الرضا- ع- قال: سألته عن رجل کان له مسجد فی بعض بیوته أو داره هل یصلح له أن یجعله کنیفا؟ قال: لا بأس. و غیرها من الاخبار المرویه فی ب 10 من أبواب أحکام المساجد من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 309

(مسأله 19) هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکن من الإزاله؟

الظاهر العدم (1) إذا کان مما لا یوجب الهتک، و إلا فهو الأحوط.

قد ورد فی بعض الاخبار انه علیه السّلام کان یغتسل من الجنابه فقیل له قد أبقیت لمعه فی ظهرک لم یصیبها الماء فقال له ما علیک لو سکت؟ .. «1»

ذهب الماتن «قده» الی عدم وجوب الاعلام و لکن الصحیح وجوب ذلک و بیانه یتوقف علی التکلم فیما هو الضابط الکلی فی نظائر المقام فنقول ان المحتمل فی أمثال المقام بحسب مرحله الثبوت أمران لأن الغرض الداعی إلی إیجاب العمل لا یخلو اما أن یکون قائما بالعمل الصادر من نفس المکلف بالمباشره، و لا فائده حینئذ فی إعلامه الغیر لأن العمل الصادر من غیره غیر محصل للغرض حیث انه انما یقوم بالعمل الصادر منه بالمباشره و هو مبائن مع العمل الصادر من غیره و اما أن یکون الغرض قائما بالطبیعی الجامع بین العمل الصادر منه

______________________________

(1) راجع ب 41 من أبواب الجنابه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 310

..........

______________________________

أو من غیره. و فی هذه الصوره إذا تمکن المکلف من تحصیل ذلک الغرض الملزم بمباشره نفسه وجب- لأن التکلیف متوجه الیه- و مع العجز عنه یجب أن یحصل غرض المولی بتسبیبه و اعلامه الغیر لأن الغرض الملزم لا یرضی المولی بفواته بحال. و أما بحسب مرحله الإثبات فالاحتمالات ثلاثه لأنه إما أن یعلم أن المورد من القسم الأول و إما أن یعلم انه من القسم الثانی و إما أن یشک فی ذلک فان علم أنه من القسم الأول فلا یجب اعلام الغیر به عند عجز المکلف عن إصداره بالمباشره و إذا علم أنه من القسم الثانی یجب علی المکلف اعلام غیره تحصیلا للغرض الذی لا یرضی المولی بفواته بحال. و أما إذا شک فی

أنه من القسم الأول أو الثانی بأن لم تکن للکلام ظهور فی أحدهما- و قد ذکرنا فی محله أن ظهور الأمر یقتضی المباشره- فأصاله البراءه عن وجوب الإعلام محکمه هذا کله فی کبری المسأله و أما ما نحن فیه فهو من قبیل القسم الثانی و ذلک لضروره أن ازاله النجاسه عن المسجد کما تتحقق بالمباشره کذلک تتحقق بالتسبیب بایکالها الی الغیر کما إذا أمر عبده بإزالتها أو استأجر أحدا لذلک فان الغرض انما هو تطهیر المسجد و لو کان ذلک بفعل مجنون أو صبی و لیس الغرض الملزم قائما بالعمل المباشری و إنما یقوم بطبیعی الإزاله و قد عرفت أن المکلف فی مثله إذا تمکن من إصدار العمل المأمور به بنفسه یجب أن یتصدی له بالمباشره. و إذا عجز عن ذلک فلا بد من اعلامه الغیر تحصیلا للغرض الملزم ثم أن محتملات الاعلام أیضا ثلاثه و ذلک لأن المکلف «تاره» یعلم أن الغیر لا یتحرک بإعلامه و لا یحصل به غرض المولی إما لأنه غیر مبال بالدین أو لأن أخبار الثقه غیر معتبر عنده فی الموضوع الخارجی أو لأنه لا یعلم بوثاقه المخبر و لا یجب علیه الفحص فی الشبهات الموضوعیه و «أخری» یعلم أن الغیر یعتنی بإعلامه و به یحصل غرض المولی یقینا و «ثالثه» یشک فی ذلک و لا یدری أن إعلامه هذا محصل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 311

(مسأله 20) المشاهد المشرفه کالمساجد (1) فی حرمه التنجیس، بل وجوب الإزاله إذا کان ترکها هتکا، بل مطلقا علی الأحوط.

لکن الأقوی عدم وجوبها مع عدمه.

______________________________

للغرض أو غیر محصل له. و هذه محتملات ثلاثه فعلی الأول لا معنی لإیجاب الاعلام بوجه لأنه

مما لا یترتب علیه غرض فی نفسه و انما الاعلام طریق الی تحصیل الغرض الداعی إلی إیجاب المأمور به فإذا علمنا أنه لا یوصل الی ذلک فلا وجه لإیجابه و من هذا یظهر وجوبه علی ثانی الاحتمالات إذ به یتوصل الی تحصیل الغرض الذی لا یرضی المولی بفواته و أما علی الاحتمال الثالث فهل یجب الإعلام لقاعده الاشتغال أو لا یجب للبراءه عن وجوبه؟ الأول هو الصحیح لما حققناه فی بحث البراءه من أن العقل کما یحکم بوجوب التحفظ علی إطاعه أوامر المولی کذلک یحکم علی وجوب التحفظ علی أغراضه فإذا علم بوجود الغرض و شک فی القدره علی تحصیله لزمه التصدی له حتی یحصله أو یظهر عجزه. ففی المقام حیث علم المکلف بالغرض الملزم فی الإزاله و أن المولی لا یرضی بترکه علی کل حال لزمه التصدی إلی تحصیله. و ذلک لعلمه بفوات الغرض علی تقدیر ترکه و إنما یشک فیما هو السبب للتفویت و لا یدری أنه مستند الی فعله أعنی ترکه الإعلام أو أنه مستند الی عدم اعتناء الغیر بإعلامه و حیث أنه لم یحرز استناد الفوت الی غیره وجب المحافظه علی غرض المولی بالإعلام و ما ذکرناه جار فی جمیع موارد الشک من جهه الشک فی القدره.

فی ذلک یقع فی مسائل ثلاث «الاولی»: ما إذا کان تنجیس المشاهد و ترک تطهیرها موجبین لهتکها و لا إشکال فی هذه الصوره فی أنها کالمساجد یحرم تنجیسها و تجب الإزاله عنها لان المشاهد کالصفا و المروه من شعائر اللّٰه. و لا إشکال فی أن هتک الشعائر حرام و هو مناف لتعظیم حرمات اللّٰه سبحانه «الثانیه»: ما إذا لم یکن تنجیسها أو ترک الإزاله عنها موجبا للهتک و یقع الکلام فی هذه المسأله من جهتین: «إحداهما» جهه تنجیسها و انه محرّم أو لا حرمه فیه و «ثانیتهما»: جهه تطهیرها و أن ازاله النجاسه عن المشاهد المشرفه واجبه أو غیر واجبه لیظهر ان الحکمین متلازمان أو لا تلازم بینهما (أما الجهه الأولی): فالتحقیق أن تنجیس المشاهد المشرفه محرم فی الشریفه المقدسه من غیر أن یکون ذلک من جهه تبعیتها للمساجد فانا لو لم نلتزم بحرمه تنجیس المسجد و آلاتها أیضا کنا نلتزم بحرمه تنجیس المشاهد المشرفه و ذلک لأنها بما تشتمل علیه من آلاتها و أسبابها إما أن یکون ملکا للإمام علیه السّلام قد وقفت لان یزار فیها و إما أن تکون ملکا للمسلمین قد وقفت لان یکون مزارا لهم و لوحظ فی وقفها نظافتها و طهارتها و الوقوف حسب ما یقفها أهلها فالتصرف فیها فی غیر الجهه الموقوفه لأجلها محرم شرعا و من الواضح أن المشاهد و آلاتها إنما وقفت لان یزار فیها الامام علیه السّلام و تنجیسها ینافی جهه وقفها. نعم التنجیس فیما لا تنافی نجاسته جهه الوقف مما لا محذور فیه و ذلک کالخانات الموقوفه للزوار و المسافرین فی مسیرهم حیث لم تلاحظ فی وقفها جهه الطهاره بوجه. و من هذا ظهر أن

حرمه التنجیس فی المشاهد المشرفه علی القاعده و لا نحتاج فی إثباتها إلی دلیل و هذا بخلاف المساجد لأنها محرره و غیر داخله فی ملک مالک فهی مملوکه للّٰه سبحانه فلا بد فی الحکم بحرمه التصرف و التنجیس فیها من اقامه الدلیل علیها فان تمت أدله حرمه تنجیسها فهو و أما

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 313

و لا فرق فیها (1) بین الضرائح و ما علیها من الثیاب و سائر مواضعها إلا فی التأکد و عدمه.

______________________________

إذا لم یتم فمقتضی القاعده أن یلتزم بجواز تنجیسها إذ التصرف فیما لا مالک له غیر اللّٰه سبحانه حلال (أما الجهه الثانیه): أعنی جهه تطهیرها- و هی المسأله الثالثه من المسائل الثلاث- فالظاهر عدم وجوب الإزاله عن المشاهد المشرفه- إذا لم یکن بقائها علی نجاستها مستلزما للهتک و ذلک لعدم الدلیل علیه و دعوی أن ترک الإزاله ینافی تعظیم شعائر اللّٰه سبحانه و تعظیمها من الواجبات و قد قال عز من قائل وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ «1» یدفعها «أولا» أن تعظیم الشعائر علی إطلاقها لا دلیل علی وجوبه کیف و قد جرت السیره علی خلاف ذلک بین المتشرعه نعم نلتزم بوجوبه فیما دل الدلیل علیه و لا دلیل علیه فی المقام و «ثانیا»: أن التعظیم لا یمکن الالتزام بوجوبه بما له من المراتب کما إذا رأینا فی الرواق الشریف شیئا من القذارات الصوریه- کما فی أیام الزیارات- فان إزالتها مرتبه من تعظیم الشعائر و الالتزام بوجوبه کما تری و علیه فالحکم بوجوب الإزاله فی المشاهد المشرفه قول من غیر دلیل فتحصل أنه لا تلازم بین حرمه التنجیس و وجوب الإزاله و أن

التفکیک بینهما أمر ممکن یتبع فیه دلاله الدلیل.

(1) و ذلک لأنها وقوف و لا مسوغ للتصرف فیها فی غیر الجهه الموقوفه لأجلها. نعم تختلف الحرمه فیها من حیث التأکد و عدمه باختلاف مواردها فان التحریم فی الرواق الشریف آکد منه فی الطارمه و هو فی الحرم المطهر آکد منه فی الرواق کما أن الحرمه فی الضریح المبارک آکد منها فی الحرم و هی فی نفس القبر الشریف آکد من الجمیع.

______________________________

(1) الحج 22: 32

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 314

(مسأله 21) تجب الإزاله عن ورق المصحف الشریف (1) و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتک کما انه معه یحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس، و إن کان متطهرا من الحدث، و أما إذا کان أحد هذه بقصد الإهانه فلا إشکال فی حرمته.

الورق و ترک تطهیره موجبا للهتک کما إذا أراد قراءه الکتاب فأخذ الورق بیده و هی متنجسه فهل یحکم بحرمه ذلک و وجوب الإزاله عنه؟ ظاهر الماتن العدم حیث خص الحکم بوجوب الإزاله بصوره الهتک و الوجه فیه، انه لا دلیل حینئذ علی حرمه تنجیسه و وجوب الإزاله عنه فان الکلام فیما إذا لم یکن المصحف ملکا لغیره أو وقفا و الإفتاء بحرمه التنجیس و وجوب الإزاله حینئذ بلا دلیل هذا و لکن الجزم بجواز التنجیس و ترک الإزاله أیضا مشکل فلا مناص من الاحتیاط اللازم فی المقام، هذا کله فی ورق المصحف و منه یظهر الحال فی جلده و غلافه فان الکلام فیهما هو الکلام فی ورقه لان الجلد و الغلاف قد اکتسبا الشرافه و الحرمه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 315

..........

______________________________

باضافتهما إلی الکتاب نظیر الخشبه و الحدید و الفضه و الذهب حیث صارت متبرکه بإضافتها إلی أحد الأئمه علیهم السلام. و أما خط المصحف فعن شیخنا الأنصاری «قده» الاستدلال علی وجوب إزاله النجاسه عنه بفحوی حرمه مس المحدث له و فیه أن الاحکام الشرعیه مما لا سبیل إلی العلم بملاکاتها فمن المحتمل أن یکون لحرمه مس المحدث ملاکا یخصها و لا یکون ذلک الملاک موجودا فی مس غیره و إن کان موجبا لتنجیس الخط أو غیره فلا تلازم بینهما علی أن الأولویه و الفحوی فی کلامه- بدعوی أنه إذا حرم مس المحدث الخطوط من دون أن تتأثر بذلک، فإن الحدث لا یسری من المحدث إلی غیره فلا محاله یحرم تنجیسها بالأولویه القطعیه، حیث أنه یؤثر فی الخطوط و ینجسها- لو تمت فإنما تتم بالإضافه إلی حرمه التنجیس فحسب. و أما

وجوب الإزاله فلا ربط له بحرمه مس المحدث بوجه، و الاستدلال علی وجوبها بفحوی حرمه مس المحدث الکتاب من غرائب الکلام.

ثم إن قوله عز من قائل لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ «1» لا یستفاد منه حکم المسأله فضلا أن یدل علیه بالأولویه و ذلک إما «أولا» فلأن المطهر غیر المتطهر حیث أن الثانی ظاهر فیمن تطهر من الحدث بالوضوء أو الغسل أو من الخبث بغسله. و أما المطهر فهو عباره عمن طهره اللّٰه سبحانه من الزلل و الخطأ و أذهب عنه کل رجس و المذکور فی الآیه المبارکه هو المطهر دون المتطهر ففیها إشاره إلی قوله سبحانه إِنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً «2» فمعنی الآیه علی هذا أن مس الکتاب- الذی هو کنایه عن درکه بما له من البواطن- لا یتیسر لغیر الأئمه المطهرین، فان غیر من طهره اللّٰه سبحانه لا یصل من الکتاب إلا الی ظواهره. فالآیه المبارکه أجنبیه

______________________________

(1) الواقعه 56: 79

(2) الأحزاب 33: 33

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 316

(مسأله 22) یحرم کتابه القرآن بالمرکب النجس (1) و لو کتب جهلا أو عمدا وجب محوه، کما انه إذا تنجس خطه، و لم یمکن تطهیره یجب محوه.

(مسأله 23) لا یجوز إعطاؤه بید الکافر (2) و إن کان فی یده یجب أخذه منه.

______________________________

عما نحن بصدده و أما ما فی بعض الروایات «1» من استشهاده علیه السّلام بهذه الآیه المبارکه علی حرمه مس المحدث کتابه المصحف ففیه- مضافا الی ضعف الروایه- أنه خلاف ظاهر الآیه المبارکه فلا یمکن المصیر الیه. إلا أنه علیه السّلام لما طبقها علی ذلک علمنا أنه أیضا من البواطن التی لا یعرفها غیرهم علیهم

السلام، فلو لا تطبیقه علیه السّلام لما أمکن الاستدلال بها علی حرمه مس المحدث الکتاب- علی تقدیر صحه سندها- لأنها علی خلاف ظاهر الآیه کما مر، فلا مناص من الاقتصار علی موردها و لا مسوغ للتعدی عنه الی غیره. و أما «ثانیا» فلأن الآیه علی تقدیر تسلیم دلالتها فإنما تدل علی حرمه تنجیس الخطوط و لا دلاله لها علی وجوب الإزاله لوضوح أنه لا یستفاد من حرمه المس بالأولویه. فتحصل أنه لا دلیل علی حرمه تنجیس الکتاب و لا علی وجوب الإزاله عنه و بما أن الجزم بالجواز أیضا مشکل فلا مناص من الاحتیاط اللازم و مقتضاه عدم جواز تنجیس جلد الکتاب و لا ورقه و لا خطوطه.

(1) حکم هذه المسأله یظهر من سابقتها.

علی انهم مکلفون بالفروع و ذلک لأنهم یعیشون فی بلاد المسلمین علی حریتهم و یعامل معهم بأحکامهم و قوانینهم و لا یعامل معهم معامله المسلمین بأحکامهم، فإذا علمنا أن أحدا منهم یشرب الخمر فی داره لم یجز لنا ردعه دفعا له لعدم کونه منکرا فی مذهبه و علیه فلا یجوز أخذ المصحف من ید الکافر دفعا لمسه و تنجیسه لأن تنجیس المصحف لیس بمنکر علی مذهبه و «ثالثا»: أن المصحف لو وجب أخذه من ید الکافر بهذا المناط لوجب أن یؤخذ منه غیره من الکتب السماویه کالتوراه و غیرها لاشتمالها علی أسماء اللّٰه و أسماء الأنبیاء بل و علی أحکامه سبحانه لعدم کونها مفتعله بأسرها فلو بقیت عنده لمسها و نجسها و هو حرام. نعم لو کان نظره «قده» إلی صوره أخری و هی ما إذا کان إعطاء المصحف بید الکافر أو بقاءه عنده مستلزما لهتکه و مهانته فما أفاده صحیح لأنه لا إشکال حینئذ فی حرمه إعطاؤه بید الکافر و لا کلام فی وجوب أخذه منه لئلا یلزم هتک حرمات اللّٰه سبحانه التی من أعظمها الکتاب، إلا أن ذلک مما لا یختص بالکتاب کما لا یختص بتنجیسه فان هتک الکتاب غیر منحصر بتنجیسه کما أن الحرام لا یختص بهتک الکتاب فان هتک أی حرمه من الحرمات کذلک نظیر

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 318

(مسأله 24) یحرم وضع القرآن علی العین النجسه (1) کما انه یجب رفعها عنه إذا وضعت علیه و إن کانت یابسه.

(مسأله 25) یجب إزاله النجاسه عن التربه الحسینیه (2) بل عن تربه الرسول و سائر الأئمه- صلوات اللّٰه علیهم- المأخوذه من قبورهم، و یحرم تنجیسها. و لا فرق

فی التربه الحسینیه بین المأخوذه من القبر

______________________________

التربه الحسینیه علی ما یأتی علیها الکلام إن شاء اللّٰه. ثم إن کتب الأحادیث حکمها حکم الکتاب فیحرم إعطاؤها بید الکافر و یجب أخذها منه إذا لزم منهما هتکها دون ما إذا لم یلزم منهما ذلک، کیف و قد حکی أن أکثر الیهود و النصاری إنما أسلموا بمطالعه نهج البلاغه و معه کیف یسوغ الحکم بحرمه إعطاؤها بید الکافر أو بوجوب أخذه منه؟!

(1) لعل ما أفاده «قده» من جهه أن وضع المصحف علی الأعیان النجسه هتک لحرمته و مناف لتعظیمه المأمور به کما إذا وضع علی العذره- العیاذ باللّه- و لا إشکال فی أن هتکه حرام. و أما إذا کان وضعه علی العین النجسه غیر موجب لانتهاک حرمته کما إذا وضعناه مع الألبسه فی صندوق صنع من جلد المیته فلا وجه لحرمته لأنه لا یعد هتکا للکتاب و علی الجمله أن غیر تنجیس الکتاب لم تثبت حرمته إلا أن یستلزم هتکه. و أما إذا کان وضعه علی النجس موجبا لتنجیسه فقد عرفت انه مورد للاحتیاط الوجوبی فحرمته غیر مستنده الی استلزامه الهتک و الإهانه.

(2) هذا فیما إذا لزم من تنجیسها أو ترک الإزاله هتک التربه الشریفه و إلا فیجری فیه الکلام المتقدم و لا فرق فی ذلک بین أقسام الترب لوحده الملاک.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، 6 جلد، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

التنقیح فی شرح العروه الوثقی؛ الطهاره2، ص: 319

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 319

الشریف، أو من الخارج إذا وضعت علیه بقصد التبرک، و الاستشفاء و کذا السبحه و التربه المأخوذه بقصد التبرک لأجل الصلاه.

(مسأله 26) إذا وقع

ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجره. و إن لم یمکن فالأحوط و الاولی سد بابه، و ترک التخلی فیه إلی ان یضمحل (1).

(مسأله 27) تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهیره (2).

______________________________

(1) التحقیق أن ذلک واجب لا محید عنه لا أنه أولی و أحوط و ذلک لأن المناط فی الحکم بوجوب الإزاله و حرمه التنجیس لیس هو مجرد تنجیس التربه أو الکتاب أو غیرهما من المحترمات لیحکم بجواز إلقاء النجاسه علیها إذا کانت متنجسه قبل ذلک بدعوی أن المتنجس لا یتنجس ثانیا. بل هناک أمر آخر أیضا یقتضی الحکمین المتقدمین و هو لزوم الهتک و المهانه من تنجیسها و لا یفرق فی ذلک بین طهاره المحترم و نجاسته فإن التربه أو الورق بعد ما تنجست بوقوعها فی البالوعه إذا ألقیت علیها النجاسه یعد ذلک هتکا لحرمتها و کلما تکرر الإلقاء تعدد الهتک و المهانه و کل فرد من الإهانه و الهتک حرام فی نفسه و علیه فلو أمکن إخراجها من البالوعه وجب و لو ببذل الأجره علیه، إلا أن یکون عسرا أو ضرریا و مع عدم التمکن من إخراجها فلا محید من سد البالوعه الی أن تضمحل.

فی قیمته بتنجیسه إلا أن عباره الماتن «تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهیره» غیر وافیه بما ذکرناه فإن بین النقص الحاصل بتطهیر المصحف و بین النقص الحاصل فی قیمته بتنجیسه عموم من وجه و «توضیحه»: أن مرادنا بالکتاب لیس هو خصوص تمامه لان بعض المصحف أیضا کتاب کما أنا لم نرد منه خصوص ما یکتب بالحبر علی الأوراق الذی یزول بتطهیره. بل المراد بالکتاب ما یعم الکتابه علی الورق، و النقش علی الفرش و البساط و نحوها و علیه فقد یکون تطهیر الکتاب متوقفا علی بذل الأجره علیه من دون أن تنقص قیمته بذلک بل قیمته قبل غسله و تطهیره و بعده علی حد سواء و هذا کما إذا کان الکتاب منقوشا علی فرش کبیر فان تطهیره یتوقف علی بذل الأجره علیه إلا ان قیمه الفرش باقیه بحالها و لا یطرأ علیها نقص بتطهیره. و «اخری» ینعکس الأمر فلا یتوقف تطهیر الکتاب علی بذل الأجره علیه الا أن قیمته تنقص بتطهیره کما إذا کان مکتوبا علی الورق بالحبر المذهب أو المفضض علی نحو یزول بوصول الماء إلیه فإن قیمه مثله تنقص عما کانت علیه قبل تطهیره و لکن غسل الورق- لسهولته- لا یحتاج الی بذل الأجره علیه و لا سیما إذا کان الماء قریبا. و «ثالثه»:

یتوقف تطهیره علی بذل الأجره علیه کما أن قیمته تنقص بذلک. و هناک صوره أخری و هی أن یلزم النقص فی قیمه الکتاب بنفس تنجیسه مع قطع النظر عن غسله و تطهیره بأن یکون للکتاب الطاهر قیمه و للکتاب المتنجس قیمه أخری إلا أنها أقل من قیمه الطاهر فی السوق لقله الراغب فی المصحف المتنجس- لاحتیاجه الی غسله

و هو ینقص قیمه الکتاب- و إذا کان الأمر کذلک فالمنجس بتنجیسه مصحف الغیر قد أتلف وصفا من أوصافه الکمالیه و هو کونه طاهرا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 321

..........

______________________________

و به نقصت قیمته الفعلیه عما کان یبذل بإزائه لو لا نجاسته. أما الأجره التی یتوقف علیها تطهیر الکتاب فلا یحکم بضمانها علی من نجسه فإن الضمان فی أمثال المقام اعنی غیر المعاملات و الدیون إنما یثبت بأحد أمرین: الإتلاف، و الاستیلاء علی مال الغیر المعبر عنه بضمان الید. و لم یتحقق فی مقامنا هذا شی ء منهما لان المنجس لم یستول علی مصحف الغیر بتنجیسه کما انه لم یتلفه علی مالکه و أما لزوم إعطاء الأجره علی التطهیر فهو إنما یستند إلی حکم الشارع بوجوب إزاله النجاسه دون من نجس المصحف. نعم المتنجس قد أوجد الموضوع و لم یقم دلیل علی أن إیجاد الموضوع الذی یسبب حکم الشارع بإتلاف المباشر ماله بالاختیار موجب للضمان. و من هنا لو القی الظالم حرا فی البالوعه أو حبسه فی داره و قفلها علیه فوجد بذلک الموضوع لوجوب حفظ النفس المحترمه علی المکلفین و احتاج انقاذها إلی صرف مقدار من المال فی سبیله لم یکن ضمانه علی حابسه لعدم استناد الإتلاف إلا إلی من باشر الإنقاذ بالاختیار. و نظیره ما إذا تزوج المعسر و ولد أولادا و هو عاجز عن نفقتها فإنه أوجد بذلک موضوع وجوب الإنفاق و حفظ النفس المحترمه علی المکلفین و لا یحکم علیه بضمان ما ینفقه الناس علی أولاده. و أما النقص الحاصل فی قیمه الکتاب بتطهیره فضمانه أیضا غیر متوجه إلی من نجسه لما عرف من أن للضمان سببین و لم یتحقق

شی ء منهما علی الفرض نعم لو کان المنجس هو الذی باشر تطهیره لأمکن الحکم بضمانه لاستناد النقص إلی عمله لأنه إنما حصل بفعل المزیل لا بتنجیس الکتاب. و علی الجمله المنجس إذا لم یباشر الإزاله بنفسه لا یحکم بضمانه للنقص الحاصل بتطهیره و علیه فینحصر ضمان المنجس للنقص الطاری علی الکتاب بما إذا استند نقصان القیمه إلی مجرد التنجیس مع قطع النظر عن تطهیره فان مقتضی قاعده الضمان بالإتلاف ضمان المنجس حینئذ حیث انه أتلف وصفا من أوصاف الکتاب

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 322

(مسأله 28) وجوب تطهیر المصحف کفائی (1) لا یختص بمن نجسه

______________________________

بتنجیسه اعنی طهارته الدخیله فی مالیته و قد مر أن الضمان بالإتلاف أو الید لا یفرق فیه بین وصف الصحه و غیره من الأوصاف الکمالیه التی لها دخل فی مالیه المال. و النسبه بین النقص الحاصل فی هذه الصوره و النقص فی الصورتین المتقدمتین عموم من وجه لان النقص الحاصل بتنجیس الکتاب قد یکون أکثر من النقص الحاصل بتطهیره أو الأجره المبذوله لغسله. و اخری یکون أقل منهما. و ثالثه یتساویان. هذا کله فیما إذا کان المصحف للغیر. و أما إذا کان المصحف ملکا لمن نجسه إلا انه للعجز أو العصیان لم یباشر الإزاله و وجب تطهیره علی غیره و توقف ذلک علی صرف المال فی سبیله فیأتی علیه الکلام فی الحاشیه الآتیه و نبین هناک أن المالک المنجس لا یضمن ما یصرفه المزبل فی سبیل تطهیر الکتاب.

(1) نظیر وجوب الإزاله عن المسجد، لعدم اختصاص أدلته بشخص دون شخص فلا فرق فی ذلک بین مالک المصحف و غیره. و قد یقال باختصاص وجوب الإزاله بمن نجسه- کما قدمناه

عن بعضهم فی الإزاله عن المسجد- و یدفعه ما أجبنا به هناک من أن القائل بالاختصاص إن أراد اختصاص وجوب الإزاله بالمنجس بحیث لو عصی أو نسی سقط وجوبها عن بقیه المکلفین ففیه أن ذلک لا یرجع إلی محصل و لا یمکن الالتزام بجواز بقاء المصحف علی نجاسته و إن أراد من ذلک أن الأمر بإزاله النجاسه إنما یتوجه علی من نجسه أولا ثم لو عصی و لم یزل وجبت إزالته علی غیره فهو و إن کان امرا ممکنا و معقولا بحسب مقام الثبوت إلا انه عادم الدلیل بحسب مقام الإثبات فالصحیح عدم اختصاص الحکم بمنجس الکتاب بل هو واجب کفائی یعمه و غیره.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 323

و لو استلزم صرف المال وجب، و لا یضمنه من نجسه (1) إذا لم یکن

السبب دون مباشره فإن الفعل یسند الیه علی وجه الحقیقه لا إلی واسطته فحقیقه یقال: إنه قتل أو أتلف غایه الأمر أن الفعل صدر منه لا من دون واسطه بل معها فکما انه لیس له أن یعتذر- عند قتله بالمباشره- بأنه لم یقتله و إنما قتله السکین- مثلا- فکذلک فی هذه الصوره فإن الدابه أو الصبی کالآله لفعله.

و الضمان فی الإتلاف هذه الکیفیه مما لا إشکال فیه. و قد یصدر الفعل من المباشر بالإراده التامه و بالاختیار و إنما السبب یأمره بذلک العمل أو یشیر الیه کصدیق یشیر إلی صدیقه بقتل عدوله فیرتکبه الصدیق المباشر بإرادته و اختیاره. و لا یسند الفعل فی هذه الصوره إلی الآمر و السبب إلا بنسبه تجوزیه لا حقیقیه و من هنا لا یقتص من آمره بل من مباشره. و أوضح من ذلک ما إذا لم یأمره السبب و لا أشار الیه و إنما أوجد الداعی لفعل المباشر بإرادته کما إذا کان للسبب أنصارا و عشیره بحیث لو خاصم أحدا و نازعه لقتلته عشیرته من دون حاجه إلی أمره و إشارته فمثله إذا نازع أحدا مع الالتفات

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 324

لغیره (1) و إن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال، و کذا لو إلقاء فی البالوعه، فان مئونه الإخراج الواجب علی کل أحد لیس علیه، لأن الضرر انما جاء من قبل التکلیف الشرعی، و یحتمل ضمان المسبّب- کما قیل- بل قیل باختصاص الوجوب به، و یجبره الحاکم علیه لو امتنع، أو یستأجر آخر. و لکن یأخذ الأجره منه.

______________________________

إلی أن عشیرته لبالمرصاد فقتلته عشیرته لا یمکن اسناد القتل إلی ذلک المنازع إلا علی وجه المجاز فان

القاتل فی الحقیقه هو العشیره و الأعوان. نعم ان منازعه مثله مع الالتفات الی الحال محرم من جهه انها من إیجاد الداعی إلی الحرام و هو حرام. و علی ذلک لا وجه للضمان فی مفروض الکلام حیث أن الضمان له سببان فیما نحن فیه «أحدهما»: الاستیلاء علی مال الغیر المعبر عنه بالید. و «ثانیهما» الإتلاف و کلاهما مفقود فی المقام. أما الید فانتفائها من الوضوح بمکان. و أما الإتلاف فلما مرّ من أن المزیل انما بذل المال فی سبیل تطهیر المصحف بالإراده و الاختیار و لا یسند الإتلاف معه إلا الی المباشر لا الی السبب الذی هو المنجس. نعم السبب أوجد الداعی للمزیل المسلم إلی الإتلاف حیث نجس المصحف و قد عرفت أن إیجاد الداعی للمباشر لیس من التسبیب الموجب للضمان.

(1) ظاهر العباره و إن کان یعطی فی بدو النظر اختصاص عدم ضمان المال المصروف بما إذا کان المصحف ملکا للمنجس، و هذا لا یستقیم فإنه بناء علی أن السبب لا ضمان له کما هو الصحیح علی ما عرفت لا یفرق بین ما إذا کان المصحف ملکا للمنجس و ما إذا لم یکن، کما أنه بناء علی ضمانه لا یفرق بینهما نعم إنما یفترق حکم المالک عن غیره بالنسبه إلی ضمان النقص الحاصل بالتطهیر، فإنه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 325

(مسأله 29) إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال، إلا إذا کان ترکه هتکا، و لم یمکن الاستیذان منه، فإنه حینئذ لا یبعد وجوبه (1).

______________________________

لا موجب لثبوته فی حق المالک، إذ لا معنی لضمانه مال نفسه. و لکن التأمل الصادق یعطی أن الماتن لا نظر له الی ذلک و

إنما یرید نفی الضمان مطلقا فیما إذا کان المصحف ملکا للمنجس و ذلک من جهه أنه «قده» قد حکم فی المسأله السابقه بضمان المنجس النقص الحاصل بالتطهیر فیما إذا کان المصحف لغیر من نجسه، و هذا الضمان لم یکن یحتمل ثبوته فی حق المالک المنجس لما عرفت و لکن کان یتوهم فی حقه ضمان آخر و هو ضمانه للمال المصروف فی سبیل تطهیره فنفاه بقوله و لا یضمنه من نجسه إذا لم یکن لغیره فهو لا یرید بذلک ثبوت هذا الضمان فیما إذا کان المصحف لغیر المنجس. بل ان تخصیصه الحکم بما إذا لم یکن المصحف لغیره من جهه أن الضمان المتوهم فی حق المالک المنجس لیس الا هذا القسم من الضمان.

(1) بقاء المصحف علی نجاسته إما أن یکون هتکا للمصحف و إما أن لا یکون، و علی کلا التقدیرین إما أن یکون الاستئذان من مالک المصحف ممکنا و إما أن لا یکون، و علی تقدیر إمکانه إما أن یکون المالک بحیث لو استأذن منه اذن أو أزال النجاسه بنفسه و إما أن لا یکون کذلک فلا یأذن لتطهیره- و لا انه یزیلها بنفسه- لعدم مبالاته بالدین أو عدم ثبوت النجاسه عنده باخبار المخبر-: فان کان بقاء المصحف علی نجاسته هتکا لحرمته فإن أمکن الاستیذان من مالکه و کان یأذن علی تقدیر الاستیذان منه أو أزالها بنفسه فلا إشکال فی عدم جواز تطهیره قبل أن یأذن المالک و ذلک لحرمه التصرف فی مال الغیر من دون اذنه، و لا تزاحم بین وجوب الإزاله و حرمه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 326

..........

______________________________

التصرف فی مال الغیر فان امتثالهما أمر ممکن فیجب العمل بکلیهما و

هو إنما یتحقق بالاستئذان من المالک و الإزاله بعد اذنه هذا فیما إذا لم یتخلل بین الاستیذان و اذن المالک مده معتد بها بحیث یلزم من بقاء المصحف علی نجاسته فی تلک المده مهانته و هتکه. و أما إذا کان الاستیذان غیر ممکن أو أمکن إلا أن بقاء المصحف علی النجاسه فی المده المتخلله بین الاذن و الاستیذان کان موجبا لهتکه فلا محاله یقع التزاحم بین حرمه التصرف فی مال الغیر من غیر اذنه و بین وجوب إزاله النجاسه عن الکتاب و حیث أن وجوب الإزاله أهم- فی هذه الصوره- لأن المصحف أعظم الکتب السماویه و متکفل لسعاده البشر و هو الأساس للدین الحنیف، و لا یرضی الشارع بانتهاکه فنستکشف بذلک اذنه فی تطهیره و مع اذن المالک الحقیقی فی التصرف فی مال أحد لا یعبأ بإذن المالک المجازی و عدمه. و نظیره ما إذا أذن المالک فی تطهیر المصحف و لم یرض بذلک مالک الماء. فلا بد حینئذ من التصرف فی الماء باستعماله فی تطهیر الکتاب لاستکشاف اذن المالک الحقیقی حیث ان ترکه یستلزم انتهاک حرمه الکتاب. و أما إذا لم یکن بقاء الکتاب علی النجاسه موجبا لهتکه- کما إذا کان متنجسا بمثل الماء المتنجس- مثلا- فان کان الاستیذان ممکنا حینئذ و کان المالک بحیث یأذن لو استأذن فلا کلام فی حرمه الإزاله قبل اذن المالک لإمکان امتثال کلا الحکمین. و لیست الإزاله بأولی فی هذه الصوره منها فی صوره استلزام ترکها الهتک، و قد عرفت عدم جواز الإزاله حینئذ من دون اذن المالک. و إذا لم یمکن الاستیذان من المالک أو أمکن إلا أن المالک بحیث لا یأذن لو أستأذن یقع التزاحم بین

حرمه التصرف فی مال الغیر من دون اذنه و وجوب الإزاله و لم یثبت أن الثانی أقوی بحسب الملاک بل الأول هو الأقوی و لا أقل من انه محتمل الأهمیه دون الآخر فیتقدم علی وجوب الإزاله و ذلک

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 327

(مسأله 30) یجب إزاله النجاسه عن المأکول (1) و عن ظروف الأکل و الشرب، إذا استلزم استعمالها تنجس المأکول و المشروب.

______________________________

لأن التصرف فی مال أحد یتوقف علی اذنه أو علی اذن المالک الحقیقی و کلاهما مفقود فی المقام. نعم لا بأس بإرشاد المالک وقتئذ من باب الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر. بل و لا مانع عن ضربه و إجباره علی تطهیر المصحف- إذا أمکن- و أما التصرف فی ماله من دون اذنه فلا. ثم ان ما ذکرناه آنفا من وجوب تطهیر المصحف- و لو من غیر اذن مالکه- إذا کان بقاؤه علی نجاسته موجبا لانتهاک حرمات اللّٰه سبحانه انما یختص بجواز التصرف فحسب، فلزوم الهتک من بقاء المصحف علی النجاسه إنما یرفع الحرمه التکلیفیه عن التصرف فی مصحف الغیر من دون اذنه. و أما الأحکام الوضعیه المترتبه علی التصرف فیه- کضمان النقص الحاصل بتطهیره- فلا یرتفع بذلک حیث لا تزاحم بین الحکم بضمان المباشر للنقص و عدم جواز هتک الکتاب أعنی ترک تطهیره.

(1) وجوب الإزاله عن المأکول و المشروب و إن لم یکن خلافیا عندهم إلا أن وجوبها شرطی و لیست بواجب نفسی لوضوح أن غسل المأکول عند تنجسه إذا لم یرد أکله لیس بواجب فی الشریعه المقدسه و انما یجب إذا أرید اکله و کذلک الحال فی ظروف الأکل و الشرب. و ذلک لأنه لا دلیل علیه

عدا حرمه أکل المتنجس و شربه المستفاده مما ورد فی مثل اللحم المتنجس «1» و انه یغسل و یؤکل و ما ورد فی مثل المیاه و غیرها من المائعات المتنجسه «2» و انها یهراق و لا ینتفع بها فیما یشترط فیه الطهاره و ما ورد فی

______________________________

(1) راجع ب 44 من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل.

(2) راجع ب 44 من أبواب الأطعمه المحرمه و 18 من أبواب الأشربه المحرمه و 3 و 8 و 13 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 328

(مسأله 31) الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسه (1) خصوصا المیته، بل و المتنجسه إذا لم تقبل التطهیر إلا ما جرت السیره علیه من

______________________________

السمن و الزیت و نحوهما «1» من انها إذا تنجست لا یجوز استعمالها فیما یعتبر فیه الطهاره. و غیر ذلک من المتنجسات. و علیه فیکون تطهیر الأوانی أو المأکول و المشروب واجبا شرطیا کما مر.

(1) ذکرنا فی بحث المکاسب المحرمه أن مقتضی القاعده الأولیه جواز الانتفاع بالأعیان النجسه- فیما لا یشترط فیه الطهاره- فضلا عن المتنجسات کبل الثوب أو الحناء و تنظیف البدن و الألبسه عن القذارات حتی یتطهرا بعد ذلک بالماء الطاهر. و غیرهما و ذلک لأنه لم یرد دلیل علی المنع عن ذلک إلا فی روایه تحف العقول [2] حیث دلت علی المنع عن جمیع التقلبات فی النجس- الشامل للذاتی و العرضی- و لکنا ذکرنا هناک أن الروایه غیر قابله للاعتماد علیها فلا دلیل علی حرمه الانتفاع بالأعیان النجسه فضلا عن المتنجسه نعم ورد المنع عن الانتفاع ببعض الأعیان النجسه کما فی الخمر و المسکر حیث نهی عن الانتفاع بهما فی غیر صوره

الضروره [3] و فی بعض الاخبار أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لما نزل تحریم الخمر خرج و قعد فی المسجد ثم دعا بآنیتهم التی کانوا ینبذون فیها

______________________________

[2] حیث قال: أو شی ء من وجوه النجس بهذا کله حرام و محرم لأن ذلک کله منهی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلب فیه فجمیع تقلبه فی ذلک حرام. المرویه فی ب 2 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل.

[3] راجع ب 21 و 34 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل. و الوجه فی دلالتها علی المدعی ان الانتفاع بالخمر و المسکر لو لم یکن محرما لم یکن للمنع عن الاکتحال بهما و لا لتحریم الخمر و حفظها و غرسها و عصرها و لا لغیر ذلک مما ذکر فی الروایات وجه صحیح لعدم حرمه جمیع منافعها- علی الفرض- فیستکشف بذلک ان الانتفاع بهما علی إطلاقه محرم فی الشریعه المقدسه.

______________________________

(1) راجع ب 43 من أبواب الأطعمه المحرمه و 6 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 329

الانتفاع بالعذرات و غیرها للتسمید و الاستصباح بالدهن المتنجس. لکن الأقوی جواز الانتفاع بالجمیع حتی المیته مطلقا فی غیر ما یشترط فیه الطهاره. نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم (1) و فی بعضها لا یجوز بیعه مطلقا کالمیته و العذرات.

______________________________

فأکفاها کلها «1» إلا أن النهی عن ذلک غیر مستند إلی نجاسه الخمر حیث لم ینه عنها بعنوان أنها نجسه، بل لو کانت الخمر طاهره أیضا کنا نلتزم بحرمه انتفاعاتها للنص فالمتحصل أن مقتضی القاعده جواز الانتفاع بالأعیان النجسه و المتنجسه فی غیر موارد دلاله الدلیل علی حرمته.

لما صنعه الماتن «قده» حیث عطف العذره إلی المیته. و أما بیع النجاسات أو المتنجسات بقصد استعمالها فی الحرام فان اشترط استعمالها فی الجهه المحرمه فی ضمن المعامله و البیع فلا إشکال فی فساد الشرط لانه علی خلاف الکتاب و السنه. و هل یبطل العقد أیضا بذلک؟

یبتنی هذا علی القول بإفساد الشرط الفاسد و عدمه و قد قدمنا الکلام فی تلک المسأله فی محلها و لا نعید و أما إذا لم یشترط فی ضمن عقد البیع و لکنا علمنا من الخارج أن المشتری سوف یصرفه فی الجهه المحرمه باختیاره و إرادته فلا یبطل بذلک البیع حیث لا دلیل علیه کما لا دلیل علی حرمته التکلیفیه و ان کان بیعها مقدمه لارتکاب المشتری الحرام و ذلک لان البائع إنما باعه امرا یمکن الانتفاع به فی کلتا الجهتین أعنی الجهه المحلله و المحرمه و المشتری إنما صرفه فی الجهه المحرمه بسوء اختیاره و إرادته. و هو نظیر بیع السکین ممن نعلم انه یجرح به أحدا أو یذبح به شاه غیره عدوانا أو یرتکب به امرا محرما آخر ما عدا قتل النفس المحترمه و مقدماته و لا إشکال فی جوازه. هذا بل قد صرح أئمتنا علیهم أفضل السلام فی جمله من روایاتهم بجواز بیع التمر ممن یعلم انه یصنعه خمرا «4»

______________________________

(1) راجع ب 14 من أبواب ما یکتسب من الوسائل.

(2) راجع ب 5 و 7 و 57 من أبواب ما یکتسب من الوسائل.

(3) راجع ب 40 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل.

(4) راجع ب 59 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 331

(مسأله 32) کما یحرم الأکل و الشرب للشی ء

النجس، کذا یحرم التسبیب لأکل الغیر أو شربه (1) و کذا التسبیب لاستعماله فیما

______________________________

و قد أسندوا ذلک إلی أنفسهم فی بعضها «1» و بینا فی محله أن إیجاد المقدمه المشترکه بین الجهه المحلله و المحرمه لو حرم فی الشریعه المقدسه لحرمت جمله کثیره من الأمور التی نقطع بحلیتها کإجاره الدار- مثلا- فان لازم ذلک الالتزام بحرمتها مطلقا للعلم العادی بأن المستأجر یرتکب امرا محرما فی الدار و لو بسبّ زوجته أو بکذبه أو بشربه الخمر إلی غیر ذلک من المحرمات مع وضوح جواز اجاره الدار ممن یشرب الخمر و غیره. و کسوق السیاره أو السفینه و نحوهما للعلم الإجمالی بأن بعض رکابها قصد الفعل الحرام من السعایه أو الظلم أو القمار أو غیرها من المحرمات و لا سیما فی بعض البلاد کطهران و بغداد.

یسبب لأکل النجس أو شربه إلا انه کان عالما بنجاسه شی ء و حرمته و رأی الغیر قد

______________________________

(1) راجع روایه أبی کهمس و صحیحه رفاعه المرویتین ب 59 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 332

..........

______________________________

عزم علی أکله أو شربه جاهلا بالحال فهل یجب علیه إعلامه؟. إذا کان الحکم الواقعی مما لا یترتب علیه أثر بالإضافه إلی المباشر الجاهل و کان وجوده و عدمه علی حد سواء فلا إشکال فی عدم حرمه التسبیب حینئذ و لا فی عدم وجوب الاعلام. و هذا کما إذا قدم لمن أراد الصلاه ثوبا متنجسا فلبسه و صلی فیه و هو جاهل بنجاسته أو رأی أحدا یصلی فی الثوب المتنجس جاهلا بنجاسته فإنه لا یجب علیه إعلام المصلی بنجاسته ثوبه و لا یحرم علیه أن یقدم الثوب المتنجس إلی من یرید الصلاه فیه، حیث لا یترتب علی نجاسه ثوب المصلی و طهارته أثر إذا کان جاهلا بالحال و صلاته فی الثوب المتنجس حینئذ لا تناقص عن الصلاه فی الثوب الطاهر بل هما علی حد سواء و هو نظیر ما إذا رأی فی ثوب المصلی دما أقل من الدرهم حیث لا ریب فی عدم وجوب الاعلام به لانه لا اثر لوجود الدم المذکور و عدمه حتی مع علم المصلی به فضلا عن جهله و کذا لا إشکال فی جواز التسبیب إلی الصلاه فی مثله و علی الجمله إن جواز التسبیب و عدم وجوب الاعلام فی هذه الصوره علی القاعده مضافا إلی الموثقه الوارده فیمن أعار رجلا ثوبا فصلی فیه و هو لا یصلی فیه «1» حیث دلت علی أن الثوب المستعار لا یجب الاعلام

بنجاسته للمستعیر. و الوجه فیه أن صلاه الجاهل فی الثوب المتنجس مما لا منقصه له بل هی کصلاته فی الثوب الطاهر من غیر نقص و من هنا جاز للمعیر إن یؤمّ المستعیر فی صلاته فی الثوب المتنجس. و لا یبتنی هذا علی ما اشتهر من النزاع فی أن المدار فی الصحه علی الصحه الواقعیه أو الصحه عند الإمام، لأن ذلک إنما یختص بما إذا کان للواقع اثر مترتب علیه کما فی الجنابه و الحدث الأصغر و نحوهما فالمتحصل إلی هنا أن الحکم الواقعی إذا کان ذکریا و مشروطا بالعلم و الالتفات لا یجب فیه الاعلام للجاهل کما لا یحرم

______________________________

(1) موثقه ابن بکیر المرویه فی ب 47 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 333

..........

______________________________

التسبیب فی مثله و لعل هذا مما لا ینبغی الإشکال فیه و انما الکلام فیما إذا کان للحکم الواقعی أثر یترتب علیه فی نفسه من حیث صحه العمل و بطلانه و محبوبیته و مبغوضیته و إن کان المباشر معذورا ظاهرا لجهله و هذا کشرب الخمر أو النجس أو أکل المیته و نحوها فان شرب الخمر- مثلا- مبغوض عند اللّٰه واقعا و أن کان شاربها معذورا لجهله فهل یحرم التسبیب فی مثله و یجب فیه الاعلام فلا یجوز تقدیم الخمر إلی الضیف لیشربها جاهلا بأنها خمر أو لا یحرم التسبیب و لا یجب فیه الإعلام أو یفصل بینهما بالحکم بحرمه التسبیب و عدم وجوب الاعلام؟ وجوه صحیحها الأخیر و ذلک لعدم قیام الدلیل علی وجوب الاعلام فی أمثال المقام حیث لا تنطبق علیه کبری وجوب النهی عن المنکر- لجهل المباشر و عدم صدور الفعل منه منکرا- و

لا وجوب تبلیغ الأحکام الشرعیه و إرشاد الجاهلین- لانه عالم بالحکم و إنما جهل مورده أو اعتقد طهارته و معه لا یمکن الحکم بوجوب اعلامه. بل یمکن الحکم بحرمته فیما إذا لزم منه إلقاء الجاهل فی العسر و الحرج أو کان موجبا لایذائه. و أما التسبیب إلی أکل النجس أو شربه فالتحقیق حرمته و ذلک لان المستفاد من إطلاقات أدله المحرمات الموجهه إلی المکلفین حسب المتفاهم العرفی أن انتساب الأفعال المحرمه الی موجدیها مبغوض مطلقا سواء کانت النسبه مباشریه أم تسبیبیه- مثلا- إذا نهی المولی عن الدخول علیه بان قال لا یدخل علی أحد لغرض له فی ذلک فیستفاد منه أن انتساب الدخول الیه و إیجاده مبغوض مطلقا سواء صدر ذلک علی وجه الماشره أم علی وجه التسبیب کما إذا أدخل علیه أحدا بتغریره فالانتساب التسبیبی کالمباشری مفوت للغرض و التفویت حرام هذا کله مضافا الی ما ورد من الأمر باعلام المشتری بنجاسه الزیوت المتنجسه حتی یستصبح بها و لا یستعملها فیما یشترط فیه الطهاره

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 334

..........

______________________________

حیث قال: «بعه و بینه لمن اشتراه لیستصبح به» «1» فان الاستصباح بالزیت المتنجس لیس بواجب و لا راجح فالأمر به فی الاخبار المشار إلیها إرشاد إلی انه لا بد و ان یصرف فی الجهه المحلله لئلا ینتفع به فی المنفعه المحرمه لأن للدهن النجس فائدتان: محلله و محرمه فإذا لم یبین نجاسته للمشتری فمن الجائز أن یصرفه فی الجهه المحرمه أعنی أکله و هو تسبیب من البائع إلی إصدار مبغوض الشارع من المشتری الجاهل بالحال فالأمر باعلام نجاسه الدهن للمشتری یدلنا علی حرمه التسبیب الی الحرام و «دعوی»: اختصاص ذلک بالنجاسات

فإن الاخبار إنما دلت علی وجوب الإعلام بنجاسه الزیوت فلا یستفاد منها حرمه التسبیب الی مطلق المبغوض الواقعی- کما فی التسبیب إلی أکل المیته الطاهره من الجری و المارماهی و نحوهما حیث أن أکلها محرم من دون أن تکون نجسه «مدفوعه»: بأن المستفاد من إطلاق حرمه المیته و غیرها من المحرمات- حسب المتفاهم العرفی- أن مطلق انتساب فعلها الی المکلف مبغوض حرام سواء أ کانت النسبه مباشریه أم تسبیبیه کما عرفت و هذا لا یفرق فیه بین النجس و الحرام. فتحصل أن التسبیب الی الفعل الحرام فیما إذا کان للواقع أثر مترتب علیه فی نفسه حرام. و بهذا یندفع ما ربما یقال من أن وجود الأمر المحرم إذا کان مبغوضا من الجمیع فکما أنه یقتضی حرمه التسبیب إلی إیجاده کذلک یقتضی وجوب الاعلام به بل یقتضی وجوب الردع عنه لأن ترکه یؤدی الی إیجاد المباشر للأمر المبغوض الواقعی فهو مفوت للغرض و التفویت حرام و معه لا وجه للحکم بحرمه التسبیب دون الحکم بوجوب الاعلام. و الوجه فی الاندفاع انا لم نستند فی الحکم بحرمه التسبیب

______________________________

(1) ورد ذلک فیما رواه معاویه بن وهب و بمضمونه روایات أخر مرویه فی ب 6 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 335

..........

______________________________

إلی مبغوضیه الفعل فی نفسه حتی یورد علیه بتلک المناقشه و إنما استندنا فیه الی ما یستفاد من إطلاق أدله المحرمات حسب المتفاهم العرفی لما مر من أن العرف یستفید منها مبغوضیه انتساب العمل الی فاعله بلا تفرقه فی ذلک بین الانتساب التسبیبی و المباشری و هذا مما لا یقتضی الحکم بوجوب الاعلام لأن العمل إذا صدر من موجده

بالإراده و الاختیار من دون استناده الی تسبیب العالم بحرمته فلا انتساب له الی العالم بوجه و قد مر أن المحرم هو الانتساب دون مطلق الوجود و مع انتفاء الانتساب المباشری و التسبیبی لا موجب لوجوب ردع الفاعل المباشر عن عمله نعم قد نلتزم بوجوب الاعلام أیضا و هذا کما فی الموارد الخطیره التی علمنا من الشارع الاهتمام بها و عدم رضاه بتحقق العمل فیها بوجه أعنی موارد النفوس و الاعراض- مثلا- إذا رأینا أحدا حمل بسیفه علی مؤمن لیقتله بحسبان کفره و ارتداده یجب علینا ردعه و إعلامه بالحال و ان کان العمل علی تقدیر صدوره من مباشره غیر موجب لاستحقاق العقاب لمعذوریه الفاعل حسب عقیدته إلا أن الشارع لا یرضی بقتل المؤمن بوجه و کذا الحال إذا رأینا صبیا یقتل مسلما وجب ردعه لما مر إلا أن وجوب الردع فی أمثال ذلک من باب انه بنفسه مصداق لحفظ النفس المحترمه لا من جهه وجوب الاعلام بالحرام و کذلک الحال فیما إذا عقد رجل علی امرأه نعلم أنها أخته من الرضاعه حیث یجب علینا ردعه و ان لم یکن العمل منه أو منهما صادرا علی جهه التحریم لجهلهما و اعتمادهما علی أصاله عدم العلاقه المحرمه بینهما. بل و یترتب علیه جمیع آثار النکاح الصحیح لأنه من الوطء بالشبهه و لکن العمل بنفسه بما انه مبغوض و غیر مرضی عند الشارع وجب علی العالم بذلک الاعلام و الردع و من ذلک أیضا منع الصبی عن اللواط أو الزنا و عن شرب المسکرات الی غیر ذلک من

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 336

یشترط فیه الطهاره، فلو باع أو أعار شیئا نجسا قابلا للتطهیر

یجب الاعلام بنجاسته، و أما إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أن ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلی فیه نجس، فلا یجب إعلامه.

(مسأله 33) لا یجوز سقی المسکرات للأطفال (1) بل یجب ردعهم، و کذا سائر الأعیان النجسه إذا کانت مضره لهم (2) بل

______________________________

الموارد التی نعلم فیها باهتمام الشارع بشی ء و عدم رضاه بوقوعه فی الخارج بوجه. هذه هی الموارد التی نلتزم فیها بوجوب الاعلام. و أما فی غیرها فلم یقم دلیل علی وجوب الردع و الاعلام و إن کان التسبیب الیه محرما. هذا کله فی التسبیب الی المکلفین و هل التسبیب الی المجانین و الصبیان أیضا کذلک لإطلاق أدله المحرمات کما مر تقریبه أو لا مانع من التسبیب الی غیر المکلفین؟ الصحیح هو الثانی و ذلک لأن الشارع کما انه حرم المحرمات فی حق المکلفین کذلک أباحها فی حق جماعه آخرین من الصبیان و المجانین فالفعل إنما یصدر من غیر المکلف علی وجه مباح و من الظاهر أن التسبیب الی المباح مباح. نعم فیما إذا علم الاهتمام من الشارع و انه لا یرضی بوقوعه کیف ما اتفق یحرم التسبیب بلا اشکال و من هنا ورد المنع عن سقی المسکر للأطفال «1»

(1) قد ظهر الحال فی هذه المسأله مما قدمناه فی سابقتها و قد عرفت أن سقی المسکرات للأطفال حرام إلا أن ذلک مستند الی الاخبار و العلم بعدم رضا الشارع بشربها کیف ما اتفق و لیس من أجل حرمه التسبیب بالإضافه إلی الصبیان.

(2) و ذلک لحرمه الإضرار بالمؤمنین و من فی حکمهم أعنی أطفالهم فإذا فرضنا أن العین النجسه مضره لهم کما فی شرب الأبوال لأنها- علی ما یقولون-

______________________________

(1) راجع

ب 10 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 337

..........

______________________________

من السموم فلا محاله یکون التسبیب الی شربها أو أکلها إضرارا بهم و هو حرام فالتسبیب حینئذ إلی شرب الأعیان النجسه أو أکلها مما لا ینبغی الإشکال فی حرمته بلا فرق فی ذلک بین الولی و غیره من المسلمین. و أما الردع و الاعلام فأیضا لا کلام فی وجوبهما علی الولی لأنه مأمور بالتحفظ علی الصبی مما یرجع الی نفسه و ماله فیجب علیه ردع من یتولی أمره عن شرب العین النجسه و أکلها. و أما بالإضافه الی غیر الولی فإن کان الضرر المستند الی شرب النجس أو أکله بالغا الی الموت و الهلاک أو کان المورد مما اهتم الشارع بعدم تحققه فی الخارج کما عرفته فی شرب المسکرات فلا إشکال أیضا فی وجوب الردع إلا أن ذلک و سابقه غیر مختصین بالنجاسات لأن الإضرار بالمؤمن و من فی حکمه حرام مطلقا کما أن الردع عما یوجب القتل و الهلاک أو ما اهتم الشارع بعدم تحققه فی الخارج من الوظائف الواجبه فی جمیع الموارد- مثلا- یجب ردع الصبی عن السباحه فی المیاه التی لو وردها غرق أو عن أکل الطعام المباح الذی لو أکله هلک و أما إذا لم یکن الضرر بتلک المرتبه کما إذا کان أکل النجس أو شربه مؤدیا إلی وجع الرأس أو حمی یوم و نحوه و لم یکن العمل مما اهتم الشارع بعدم تحققه فلم یقم دلیل علی وجوب الردع و الاعلام بالإضافه الی غیر الولی، لأن مجرد علمه بترتب ضرر طفیف علی شرب الصبی النجس أو أکله لا یوجب الردع فی حقه و انما یدخل

ذلک فی عنوان الإرشاد و لا دلیل علی وجوبه و معه یکون الردع مجرد إحسان و لا إشکال فی حسنه عقلا و شرعا.

و انما یجب علی الولی- لا لأجل وجوب الردع و الاعلام- بل لوجوب حفظ الأطفال علی الأولیاء. هذا کله فیما إذا کان شرب النجس أو أکله مضرا للأطفال و أما إذا لم یکن ضرر فی أکله و شربه فلا موجب لحرمه التسبیب حینئذ لما عرفت من عدم دلاله الدلیل علی حرمته فی غیر المکلفین و انما

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 338

مطلقا. و أما المتنجسات فان کان التنجس من جهه کون أیدیهم نجسه (1) فالظاهر عدم البأس به، و إن کان من جهه تنجس سابق، فالأقوی جواز التسبب لاکلهم، و إن کان الأحوط ترکه. و أما ردعهم عن الأکل أو الشرب مع عدم التسبب فلا یجب من غیر إشکال.

(مسأله 34) إذا کان موضع من بیته أو فراشه نجسا، فورد علیه ضیف و باشره بالرطوبه المسریه ففی وجوب إعلامه اشکال (2)

______________________________

استفدنا حرمته بالإضافه إلی المکلفین من إطلاق أدله المحرمات. و أما غیر المکلفین من المجانین و الصبیان فحیث لا تشمله المطلقات فلا محاله یصدر الفعل منه علی الوجه المباح و لا یحرم التسبیب الی المباح فضلا عن أن یجب فیه الردع و الاعلام.

(1) بان استندت النجاسه إلی أنفسهم- کما هو الغالب- و الدلیل علی جواز التسبب و عدم وجوب الردع و الاعلام حینئذ انما هو السیره القطعیه المستمره بین المسلمین. و أما إذا لم تستند النجاسه إلی أنفسهم- کالماء المتنجس بسبب آخر فقد أفتی الماتن بعدم وجوب الردع حینئذ و هو الصحیح إذ لا دلیل علی حرمه التسبب بالإضافه الی غیر

المکلفین لعدم صدور الفعل منهم علی الوجه الحرام کما لا دلیل علی وجوب الإعلام حینئذ. و ان احتاط الماتن بترک التسبب استحبابا.

(2) عدم وجوب الردع و الاعلام فی المسأله مما لا اشکال فیه لعدم الدلیل علی وجوبهما و انما ثبتت حرمه التسبیب بالإضافه إلی المکلفین و علیه فیدور الحکم مدار صدق التسبب و عدمه و لیس له ضابط کلی بل یختلف باختلاف الموارد- مثلا- إذا مد الضیف یده الرطبه لأن یأخذ ثیابه فأصابت الحائط المتنجس

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 339

و ان کان أحوط، بل لا یخلو عن قوه. و کذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته (1) بل و کذا إذا کان الطعام للغیر و جماعه مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم فیه نجاسه، و إن کان عدم الوجوب فی هذه الصوره لا یخلو عن قوه (2) لعدم کونه سببا لأکل الغیر بخلاف الصوره السابقه (مسأله 35) إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غیرهما من جاره فتنجس عنده هل یجب علیه إعلامه عند الرد؟ فیه اشکال (3) و الأحوط

______________________________

لا یصح اسناد تنجیس یده الی المضیف بالتسبیب لأنه إنما صدر من الضیف و لا تسبب فی البین، و الاعلام لا دلیل علی وجوبه. و أما إذا وضع المضیف المندیل المتنجس فی الموضع المعد للتنشف و لما غسل الضیف یده تنشف بذلک المندیل النجس فلا محاله یستند تنجس یده الی المالک المضیف لأنه الذی وضع المندیل فی المحل المعد للاستعمال فیجب علیه الردع و الاعلام لأن سکوته تسبیب إلی النجاسه.

(1) لا شبهه فی وجوب الردع حینئذ لأن سکوته تسبیب إلی أکل النجس بحسب البقاء و إن لم یکن کذلک حدوثا إلا أن حرمه

الانتساب التسبیبی- بعد ما استفدناها من إطلاق الدلیل- لا یفرق فیها العقل بین التسبیب بحسب الحدوث و التسبیب بحسب البقاء و بهذا تفترق هذه الصوره عن الصوره الآتیه.

(2) لعدم استناد أکل النجس الی من علم منهم بنجاسه الطعام حیث أنه مستند الی من قدمه أو الی أنفسهم إذا لم یقدمه شخص آخر لهم فلا یترتب علی سکوته التسبیب إلی أکل النجس.

(3) قد ظهر الحال فی هذه المسأله مما قدمه الماتن «قده» و قدمناه فی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 340

الاعلام بل لا یخلو عن قوه إذا کان مما یستعمله المالک فیما یشترط فیه الطهاره فصل إذا صلی فی النجس فان کان عن علم و عمد بطلت صلاته (1)

______________________________

المسائل السالفه إلا انه أراد بالتعرض لها الإشاره الی أن حرمه التسبیب الی الحرام غیر مختصه بمالک العین لأنه کما یحرم علیه کذلک یحرم علی مالک المنفعه- کما فی الإجاره- أو الانتفاع- کما فی العاریه- أو علی من أبیح له التصرف من دون أن یکون مالکا لشی ء من العین و المنفعه و الانتفاع، و علی من استولی علی المال غصبا و ذلک لأن المال إذا تنجس عند هؤلاء ثم أرادوا إرجاعه إلی مالکه أو غیره و لم بینوا نجاسته کان سکوتهم تسبیبا منهم إلی أکل النجس أو شربه و هو حرام.

و علیه فالکلام إنما یقع فی خصوصیات المسأله و جهاتها و لا نتکلم عن أصل اشتراط الصلاه بطهاره الثوب و البدن لعدم الخلاف فیه فنقول: الصلاه فی النجس قد یکون عن علم و عمد و قد لا یکون کذلک و علی الثانی قد یستند صلاته فی النجس إلی جهله و قد یستند إلی نسیانه، و کل من الجهل و النسیان إما أن یتعلق بموضوع النجس- کما إذا لم یدر أن المائع الواقع علی ثوبه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 341

و کذا إذا کان عن جهل بالنجاسه من حیث الحکم (1) بأن لم یعلم أن الشی ء الفلانی، مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطیه الطهاره للصلاه.

______________________________

أو بدنه بول- مثلا- أو علم به ثم نسیه- و إما أن یتعلق بحکمه بان لم یدر ان بول ما لا یؤکل لحمه نجس أو تعلم حکمه ثم نسیه، و إما أن یتعلق بالاشتراط کما یأتی تمثیله، و هذه الصوره فی الحقیقه ترجع إلی الجهل بأصل الحکم أو نسیانه. أما إذا صلی فی النجس عن علم و عمد فلا ینبغی الارتیاب فی بطلان صلاته لأن هذه الصوره هی القدر المتیقن مما دل علی بطلان الصلاه فی النجس، و یمکن استفادته من منطوق بعض النصوص و مفهوم بعضها الآخر و هذا کما فی حسنه عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم قال: إن کان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابه أو دم قبل أن یصلی ثم صلی فیه و لم یغسله فعلیه أن یعید ما صلی .. «1» و مصححه عبد الرحمن بن أبی عبد

اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذره من إنسان أو سنور أو کلب أ یعید صلاته؟ قال: إن کان لم یعلم فلا یعید «2» علی أنه یمکن أن یستدل علیه بفحوی ما ورد فی بطلان صلاه الناسی فی النجس کما تأتی عن قریب، حیث أن العلم بالنجس متقدما علی الصلاه إذا کان مانعا عن صحتها فالعلم به مقارنا للصلاه یمنع عن صحتها بطریق أولی.

أن ما دل علی استثناء الدم الأقل إنما استثناه عن مانعیه النجاسه فی الصلاه. و أما المانعیه من سائر الجهات و لو من جهه أنه من أجزاء ما لا یؤکل لحمه أو من المیته- حیث أنهما مانعتان مستقلتان زائدا علی مانعیه النجاسه- فلم یقم دلیل علی استثنائه فهو جاهل بالحکم الواقعی أو بالاشتراط إلا أن جهله هذا معذر له لأنه جهل قصوری فإنه فحص و عجز عن الوصول الی الواقع و اعتمد علی الأصول المقرره للجاهلین. و قد لا یکون الجهل عذرا للمکلف لاستناده الی تقصیره عن السؤال أو عدم فحصه عن الدلیل و یعبر عنه بالجاهل المقصر. أما إذا صلی فی النجس عن جهل تقصیری غیر عذر فالصحیح ان صلاته باطله و تلزمه إعادتها فی الوقت أو خارجه و ذلک لأنه مقتضی إطلاق ما دل علی بطلان الصلاه مع النجس و لا یمنع عن ذلک حدیث لا تعاد [1] بناء علی اختصاصه بالطهاره الحدثیه، لأن الحدیث

______________________________

[1] و هو ما رواه الصدوق بإسناده عن زراره عن أبی جعفر- ع- أنه قال: لا تعاد الصلاه الا من خمسه: الطهور، و الوقت، و القبله، و الرکوع، و السجود. المرویه فی ب 3 من أبواب الوضوء و 1 من أفعال الصلاه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 343

..........

______________________________

بإطلاقه و ان کان یشمل المقصر فی نفسه لعدم کون النجاسه الخبثیه من الخمسه المستثناه فی الحدیث إلا أن هناک مانع عن شموله له و هو لزوم تخصیص أدله المانعیه بمن صلی فی النجس عن علم و عمد- لما یأتی من عدم شمولها الناسی و الجاهل القاصر، لحدیث لا تعاد- و هو من التخصیص بالفرد النادر بل

غیر المتحقق حیث أن المکلف إذا علم بنجاسه النجس و التفت الی اشتراط الصلاه بعدمها فی الثوب و البدن لم یعقل أن یقدم علی الصلاه فیه إلا إذا أراد اللعب و العبث کیف و لا یتمشی منه قصد التقرب لعلمه بعدم تعلق الأمر بالصلاه فی النجس و عدم کفایتها فی مقام الامتثال- إلا علی نحو التشریع الحرام هذا.

و یمکن أن یقال بعدم شمول الحدیث للجاهل المقصر فی نفسه- مع قطع النظر عن المحذور المتقدم آنفا، و ذلک فان الجاهل المقصر علی قسمین: لانه قد یحتمل بطلان عمله کما یحتمل صحته و مع ذلک لا یسأل عن حکمه و کیفیاته بل یأتی بالعمل بداعی انه ان طابق المأمور به الواقعی فهو و إلا فهو غیر قاصد للامتثال رأسا- لعدم مبالاته بالدین- و قد یکون الجاهل غافلا عن اعتبار الطهاره فی ثوبه و بدنه فلا یشک فی صحه عمله بل یأتی بالصلاه فی النجس کما یصلی العالم بصحتها. أما الجاهل المردد فی صحه عمله و فساده فلا شک فی عدم شمول الحدیث له لأن الحدیث- حسب المتفاهم العرفی- إنما ینظر الی حکم العمل بعد وجوده و انه هل تجب إعادته أولا تجب؟ و هذا إنما یتصور فیما إذا کان المکلف غیر متردد فی صحه عمله حال الامتثال. و أما إذا کان عالما ببطلان عمله حال الإتیان به وجدانا أو بحکم العقل- کما فی المقام- لاستقلاله علی أن الاشتغال الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه و انه لیس للمکلف ان یکتفی بما یشک فی صحته، فهو خارج عن مدلول الحدیث حسب ما یستفیده العرف من مثله فمقتضی أدله بطلان الصلاه فی النجس هو الحکم ببطلان صلاه الجاهل المقصر إذا کان

مترددا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 344

..........

______________________________

فی صحه عمله و فساده حال العمل هذا مضافا الی ان المسأله لا خلاف فیها بل الحکم بالبطلان حینئذ من ضروریات الفقه. و أما الجاهل المقصر الذی لا یتردد فی صحه عمله حال اشتغاله فهو و ان کان یشمله الحدیث فی نفسه إلا أن قیام الإجماع الیقینی علی بطلان عمل الجاهل المقصر فی غیر الموردین المشهورین فی کلماتهم اعنی التمام فی موضع القصر، و الإجهار فی موضع الإخفات و عکسه یمنعنا عن الحکم بعدم وجوب الإعاده علیه ثم ان الحکم بوجوب الإعاده علی الجاهل المقصر لا ینافی استحاله تکلیف الغافل بشی ء لأن توجیه الخطاب الی الغافل و ان کان غیر صحیح إلا ان مفروض المسأله أن غفله الجاهل إنما هی ما دام اشتغاله بعمله لانه یشک فی صحته و فساده بعد الفراغ و بما انه التفت إلی عمله فی أثناء الوقت و لم یحرز فراغ ذمته عما وجب علیه لزمه الخروج عن عهده ما اشتغلت به ذمته و استحاله تکلیفه بالواقع حال غفلته لا تقتضی الحکم بکون ما اتی به مجزئا لان الاجزاء یحتاج إلی دلیل و لا دلیل علیه فی المقام و حیث انه لم یأت بالواجب الواقعی وجبت علیه إعادته و اما إذا انکشف الحال فی خارج الوقت فهو و ان لم یکن مکلفا بالصلاه مع الطهاره فی الوقت لفرض غفلته فی مجموع الوقت الا انه مع ذلک یجب القضاء علیه لانه یدور مدار صدق الفوت سواء کان هناک تکلیف أو لم یکن کما فی النائم و نحوه. و المتلخص ان الجاهل المقصر- بکلا قسمیه- خارج عن مدلول الحدیث. و أما إذا صلی فی

النجس عن جهل قصوری معذر فالتحقیق انه مشمول لحدیث لا تعاد و به یخرج عما تقتضیه أدله بطلان الصلاه فی النجس و الذی یمکن أن یکون مانعا عن شموله الجاهل القاصر أو قیل بمانعیته أمور ثلاثه: «الأول»: ما عن شیخنا الأستاذ «قده» من أن حدیث لا تعاد إنما تنفی الإعاده عن کل مورد قابل لها فی نفسه بحیث لو لا ذلک الحدیث لحکم بوجوب الإعاده فیه إلا ان الشارع

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 345

..........

______________________________

رفع الإلزام عنها امتنانا علی المکلفین. و من البدیهی أن الأمر بالإعاده إنما یتصور فیما إذا لم یکن هناک أمر بإتیان المرکب نفسه کما فی الناسی و نحوه حیث لا یجب علیه الإتیان بما نسیه ففی مثله لا مانع من الحکم بوجوب الإعاده علیه لو لا ذلک الحدیث و أما إذا بقی المکلف علی حاله من تکلیفه و امره بالمرکب الواقعی فلا معنی فی مثله للأمر بالإعاده لأنه مأمور بإتیان نفس المأمور به و حیث أن الجاهل القاصر مکلف بنفس الواقع و لم یسقط عنه الأمر بالعمل فلا معنی لأمره بالإعاده فإذا لم یکن المورد قابلا لا یجاب الإعاده لم یکن قابلا لنفیها عنه و علیه فالحدیث إنما تختص بالناسی و نحوه دون العامد و الجاهل مقصرا کان أم قاصرا و معه لا بد من الرجوع إلی المطلقات المانعه عن الصلاه فی النجس و هی تقتضی وجوب الإعاده فی حقهم. و الجواب عن ذلک أن الجاهل و إن کان مکلفا بالإتیان بالمرکب واقعا إلا انه محدود بما إذا أمکنه التدارک و لم یتجاوز عن محله. و أما إذا تجاوز عن محله فأیّ مانع من الأمر بالإعاده علیه- مثلا-

إذا کان بانیا علی عدم وجوب السوره فی الصلاه الا انه علم بالوجوب و هو فی أثناء الصلاه فبنی علی وجوبها فإنه إن کان لم یدخل فی الرکوع فهو مکلف بإتیان نفس المأمور به أعنی السوره فی المثال و لا مجال معه لا یجاب الإعاده فی حقه. و أما إذا علم به بعد الرکوع فلا یمکنه تدارکها لتجاوزه عن محلها و حینئذ إما أن تبطل صلاته فتجب علیه إعادتها و أما أن تصح فلا تجب إعادتها و بهذا ظهر أن الجاهل بعد ما لم یتمکن من تدارک العمل قابل لإیجاب الإعاده فی حقه و نفیها کما هو الحال فی الناسی بعینه «الثانی»: إنا و إن کنا نلتزم بحکومه الحدیث علی أدله الاجزاء و الشرائط لأنه ناظر إلیها و مبین لمقدار دلالتها حیث دل علی أن الإخلال بشی ء منهما إذا لم یکن عن علم أو جهل تقصیری لا یقتضی البطلان إلا أنه لا یمکن أن یکون

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 346

..........

______________________________

حاکما علی حسنه عبد اللّٰه بن سنان المتقدمه التی دلت علی وجوب الإعاده فیمن علم بإصابه الجنابه أو الدم ثوبه قبل الصلاه ثم صلی فیه و ذلک لوحده لسانهما لان لسان الحسنه إثبات الإعاده بقوله فعلیه أن یعید کما أن لسان الحدیث نفی الإعاده بقوله لا تعاد فمورد النفی و الإثبات واحد کما أن لسان یعید و لا تعاد لسانان متنافیان فهما من المتعارضین و النسبه بینهما إما هی العموم المطلق نظرا إلی أن الحدیث ینفی الإعاده مطلقا و الحسنه تثبتها فی خصوص العالم بموضوع النجاسه قبل الصلاه فتخصص الحدیث و لأجلها یحکم بوجوب الإعاده علی الجاهل القاصر لعلمه بموضوع النجاسه و

إنما لا یعلم حکمها أو لا یعلم الاشتراط و إما أن النسبه هی العموم من وجه لاختصاص الحدیث بغیر العالم المتعمد فالحدیث یقتضی وجوب الإعاده فیمن علم بموضوع النجاسه و حکمها و الحسنه لا تعارضه، کما أن الحسنه تنفی الإعاده- بمفهومها- ممن جهل بموضوع النجاسه و حکمها و الحدیث لا یعارضها و إنما یتعارضان فیمن علم بموضوع النجاسه و جهل بحکمها لأن الحسنه تثبت الإعاده فیه و الحدیث تنفیها و مع المعارضه و التساقط لا بد من الرجوع إلی إطلاقات أدله المانعیه و هی تقتضی بطلان الصلاه فی النجس و وجوب الإعاده فیما نحن فیه و الجواب عن ذلک أن وزان الحسنه وزان غیرها من أدله الاجزاء و الشرائط و الحدیث کما انه حاکم علی تلک الأدله کذلک له الحکومه علی الحسنه و الوجه فیه ما ذکرناه غیر مره من أن الأمر بالإعاده إرشاد إلی الجزئیه أو الشرطیه أو المانعیه کما أن نفیها إرشاد و حکایه عن عدم الجزئیه و الشرطیه و المانعیه، و لیست الأوامر الوارده فی بیان الاجزاء و الشرائط ظاهره فی الأمر المولوی و علیه فالأمر بالإعاده فی الحسنه إرشاد إلی شرطیه طهاره الثوب و البدن أو إلی مانعیه نجاستهما فی الصلاه کما هو الحال فی غیرها مما دل علی جزئیه شی ء أو شرطیته إما بالأمر بالإعاده بترکهما أو بالتصریح

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 347

..........

______________________________

باعتبارهما فی المأمور به و الحدیث حاکم علی أدلتهما و ذلک لانه قد فرض أن للصلاه أجزاء و شرائط ثم بیّن أن ترک غیر الخمسه المذکوره فیه غیر موجب لبطلان الصلاه و إعادتها- إذا لم یکن عن علم أو جهل تقصیری- و من هنا

یتقدم علی أدلتهما و لا یفرق فی ذلک بین دلاله الدلیل علی الجزئیه أو الشرطیه بالمطابقه و بین دلالته علیهما بالالتزام کما هو الحال فی الحسنه لأن إثباتها الإعاده عند وقوع الصلاه فی النجس بدلنا بالالتزام علی شرطیه الطهاره فی الثوب و البدن للصلاه فالحدیث بذلک تنفی اعتبار الطهاره بالإضافه إلی الجاهل القاصر و مجرد وحده لسان الحسنه و الحدیث لا تجعلهما من المتعارضین بعد عدم کون الأمر بالإعاده مولویا وجوبیا و النسبه إنما تلاحظ بین المتنافیین و لا تنافی بین الحاکم و محکومه.

«الثالث»: أن الطهور الذی هو من الخمسه المعاده منها الصلاه إما أن یکون أعم من الطهاره الحدثیه و الخبثیه. و أما أن یکون مجملا لا یدری أنه یختص بالطهاره الحدثیه أو یعم الخبثیه أیضا و علی کلا الفرضین لا یمکن التمسک به فی الحکم بعدم وجوب الإعاده علی الجاهل. أما بناء علی انه أعم فلأجل أن صلاه الجاهل فاقده لطهاره الثوب أو البدن و الإخلال بالطهاره الخبثیه مما یعاد منه الصلاه و أما بناء علی إجماله فلأجل کفایه الإجمال فی الحکم بوجوب الإعاده علی الجاهل بالحکم أو بالاشتراط و ذلک لان إجمال المخصص المتصل «کالطهور» یسری الی العام «کقوله لا تعاد» و یسقطه عن الحجیه فی مورد الإجمال. و معه لا دلیل علی عدم وجوب الإعاده فی مفروض الکلام.

و مقتضی إطلاقات مانعیه النجاسه فی الثوب و البدن بطلان صلاه الجاهل القاصر و وجوب الإعاده علیه. و هذا الوجه و إن کان امتن الوجوه التی قیل أو یمکن أن یقال فی المقام إلا انه أیضا مما لا یمکن المساعده علیه و ذلک لان الطهور حسب ما ذکرناه فی أوائل الکتاب- من انه بمعنی

ما یتطهر به نظیر الوقود و الفطور و السحور و غیرهما مما هو بمعنی ما یحصل به المبدء، و قد یستعمل بمعنی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 348

..........

______________________________

آخر أیضا- و إن کان أعم حیث ان ما یحصل به الطهاره و هو الماء و التراب غیر مقید بطهاره دون طهاره و بالحدثیه دون الخبثیه إلا أن فی الحدیث قرینه تدلنا علی أن المراد بالطهور خصوص ما یتطهر به من الحدیث فلا تشمل الطهاره الخبثیه بوجه. بیان تلک القرینه: أن ذیل الحدیث دلنا علی عدم رکنیه غیر الخمسه فی الصلاه، حیث بیّن أن القراءه و التشهد و التکبیر سنه «1» ثم أن الخمسه المذکوره فی الحدیث هی بعینها الخمسه التی ذکرها اللّٰه سبحانه فی الکتاب و قد أشار إلی الرکوع بقوله عز من قائل وَ أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرّٰاکِعِینَ «2» و فی قوله یٰا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّکِ وَ اسْجُدِی وَ ارْکَعِی مَعَ الرّٰاکِعِینَ «3» و فی غیرهما من الآیات، و أشار إلی السجود بقوله فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ السّٰاجِدِینَ «4» و فی قوله یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ «5» و فی قوله یٰا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّکِ وَ اسْجُدِی وَ ارْکَعِی «6» و غیرها من الآیات. و إلی القبله أشار بقوله فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَهً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «7» و بقوله وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «8» و غیرهما و أشار إلی الوقت بقوله أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً «9» و إلی اعتبار الطهاره الحدثیه- من الغسل و

الوضوء و التیمم- أشار بقوله:

______________________________

(1) راجع ب 1 من أبواب أفعال الصلاه و ب 29 من أبواب القراءه و 1 من أبواب القواطع من الوسائل.

(2) البقره 2: 43

(3) آل عمران 3: 43

(4) الشعراء 26: 219

(5) الحج 22: 77

(6) آل عمران 3: 43

(7) البقره 2: 144

(8) البقره 2: 149

(9) الاسراء 17: 78

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 349

و اما إذا کان جاهلا بالموضوع (1) بأن لم یعلم أن ثوبه أو بدنه لاقی

______________________________

یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ، وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً .. «1» و بذلک یظهر ان الحدیث إنما یشیر الی تلک الخمسه التی ذکرها اللّٰه سبحانه فی الکتاب و الذی ذکره سبحانه إنما هو خصوص الطهاره من الحدث- اعنی الغسل و الوضوء و التیمم- و لیس من الطهاره الخبثیه ذکر فی الکتاب، فإذا ضممنا الی ذلک ما استفدناه من ذیل الحدیث فلا محاله ینتج أن الطهور فی الحدیث انما هو بمعنی ما یتطهر به من الحدث و أما الطهاره من الخبث فلیست من الأرکان التی تبطل الصلاه بالإخلال بها مطلقا کما هو الحال فی الخمسه المذکوره فی الحدیث. و لعل ما ذکرناه هو الوجه فیما سلکه المشهور من أصحابنا حیث خصوا الحدیث بالطهاره من الحدث مع عمومه فی نفسه.

و مما یدلنا علی أن الطهاره من الخبث لیست کالطهاره الحدثیه من مقومات الصلاه حتی تبطل بفواتها انه لا إشکال فی صحه الصلاه الواقعه فی النجس فی

بعض الموارد و لو مع العلم به کموارد الاضطرار و عدم التمکن من استعمال الماء و کذلک الأخبار الوارده فی صحه الصلاه فی النجس فی الشبهات الموضوعیه کما توافیک عن قریب. حیث انها لو کانت مقومه للصلاه کالخمسه المذکوره فی الحدیث لم یکن للحکم بصحه الصلاه مع الإخلال بها وجه صحیح و کیف کان فما ذکرناه من القرینه مؤیدا بما فهمه المشهور من الحدیث کاف فی إثبات المدعی و علیه فالحدیث یعم الجاهل القاصر و الناسی کلیهما و تخصیصه بالناسی تخصیص بلا وجه.

الجزئیه إنما تنشئان من الأوامر الوارده بغسل الثوب أو البدن أو النواهی الوارده عن الصلاه فی النجس و من الظاهر أن الأوامر و النواهی إنما تتحققان فی فرض العلم و لا یثبتان فی حق الجاهل. و الوجه فی عدم اعتمادنا علیه أن منشأ الشرطیه و الجزئیه و ان کان هو الأوامر الغیریه المتعلقه بغسل الثوب و البدن أو النواهی الغیریه المتعلقه بالصلاه فی النجس إلا انها أوامر أو نواهی إرشادیه و الإرشاد کالحکایه و الاخبار فکما انهما تعمل العالمین و الجاهلین کذلک الإرشاد الذی وزانه وزانهما- لإطلاقه- و لا وجه لمقایسه الأوامر الغیریه الإرشادیه بالأوامر النفسیه التی لا تثبت فی حق غیر العالمین هذا. علی أن هذا الکلام لو تم فإنما یتم فی مواد الخطاء و النسیان و الجهل المرکب و نحوها لا بالإضافه إلی الجاهل البسیط إذ لا مانع من شمول الأوامر و النواهی للجاهل غایه الأمر انها لا تکون منجزه فی حقه و کم فرق بین الثبوت و التنجز هذا مضافا الی دلاله الاخبار و قیام الإجماع و الضروره علی أن الاحکام الشرعیه مشترکه بین

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 351

..........

______________________________

العالمین و الجاهلین. بل الوجه فیما ذکرناه دلاله حدیث لا تعاد علی عدم وجوب الإعاده لما عرفت من أن الطهور فی الحدیث بمعنی ما یتطهر به من الحدث فالطهاره من الخبث مما لا تعاد منه الصلاه- و یدل علیه أیضا جمله من الصحاح: «منها»:

صحیحه العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل صلی فی ثوب رجل أیاما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا یصلی فیه قال لا یعید شیئا من صلاته «1» و «منها»: مصححه

عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذره من إنسان أو سنور أو کلب، أ یعید صلاته؟ قال: إن کان لم یعلم فلا یعید «2» و «منها» صحیحتا زراره و محمد بن مسلم الآتیتین و «منها» غیر ذلک من الاخبار حیث تدل علی نفی وجوب الإعاده فضلا عن القضاء بل لعل الصحیحه صریحه فی نفی وجوبه و من هنا لم یستشکلوا فی الحکم بعدم وجوب القضاء. و أما من فصل بین الوقت و خارجه فقد اعتمد علی روایتین: «إحداهما»: صحیحه وهب بن عبد ربه عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام فی الجنابه تصیب الثوب و لا یعلم به صاحبه فیصلی فیه ثم یعلم بعد ذلک قال: یعید إذا لم یکن علم «3» و «ثانیتهما»: موثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: سألته عن رجل صلی و فی ثوبه بول أو جنابه فقال: علم به أو لم یعلم فعلیه إعاده الصلاه إذا علم «4» بدعوی أن هاتین الروایتین و إن دلتا علی وجوب الإعاده مطلقا فالنسبه بینهما و بین الصحاح النافیه للإعاده مطلقا نسبه التباین إلا أن القاعده تقتضی تخصیصهما أولا بما هو صریح فی عدم وجوب الإعاده خارج الوقت لأن النسبه بینهما و بینه بالإضافه إلی الإعاده فی خارج الوقت نسبه النص أو الأظهر إلی الظاهر و بعد ذلک تنقلب النسبه بینهما و بین الطائفه النافیه إلی العموم المطلق حیث انهما تقتضیان

______________________________

(1) المرویات فی ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویات فی ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(4)

المرویات فی ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 352

..........

______________________________

وجوب الإعاده فی الوقت، و الطائفه النافیه تنفی وجوبها فی الوقت و خارجه فلا مناص من الجمع بینهما بحمل الطائفه النافیه علی إراده الإعاده خارج الوقت و حمل الروایتین الآمرتین بالإعاده علی الإعاده فی الوقت هذا. و یرد علی هذا الجمع «أولا»: أن صحیحه وهب و إن کانت تامه سندا إلا انها مشوشه المتن جدا و ذلک لأنها علقت وجوب الإعاده علی ما إذا لم یکن علم و مقتضی مفهومها عدم وجوب الإعاده فیما إذا علم، و لا یمکن اسناد الحکم بوجوب الإعاده علی الجاهل و عدم وجوبها علی العالم بالنجاسه الی الامام علیه السّلام حیث أن العالم أولی بوجوب الإعاده من الجاهل بالارتکاز. نعم لو کانت العباره: حتی إذا علم أو و لو إذا علم لکانت الصحیحه ظاهره فی المدعی إلا أن الأمر لیس کذلک، و هذا مما یوجب الظن القوی بل الاطمئنان علی وجود سقط فی الروایه و لعل الساقط کلمه «لا» قبل کلمه یعید فیکون مدلولها عدم وجوب الإعاده إذا لم یکن علم أو یحمل قوله: یعید علی کونه استفهاما إنکاریا و کأنه قال: هل یعید إذا لم یکن علم؟! و معناه أیضا یرجع الی نفی وجوب الإعاده علی الجاهل، و بهذا الاحتمال و ذاک تصبح الصحیحه مجمله و لا یمکننا الاعتماد علیها أبدا. و کذلک الحال فی الموثقه لاضطراب متنها فان قوله: فعلیه إعاده الصلاه إذا علم یحتمل أمرین و معنیین «أحدهما»: أن یکون معناه أن الإعاده یشترط فیها العلم بوقوع الصلاه فی النجس و حیث أنه علم بذلک بعد الصلاه فلا محاله وجبت علیه

إعادتها و علی ذلک فهذه الجمله مسوقه لبیان حکم عقلی أعنی اشتراط العلم فی تنجز التکلیف، و الشرطیه مسوقه لبیان التسویه و التعمیم فی الإعاده بین الصورتین المذکورتین فی قوله علم به أو لم یعلم فتجب فیهما الإعاده لعلمه بوجود الخلل فی صلاته و «ثانیهما»: أن یکون معناه أن الإعاده تختص بما إذا علم بالنجاسه دون ما إذا لم یعلم بها و علیه فهو

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 353

..........

______________________________

شارح للتفصیل المتقدم علیه فی قوله: علم به أو لم یعلم. و قرینه علی أن قوله ذلک تشقیق لا تفصیل و حاصله أن الامام علیه السّلام لما شقق الموضوع و بیّن أنه قد یکون عالما بنجاسه ثوبه و قد لا یکون فرّع علیه الحکم بالإعاده إذا علم مشعرا بعدم وجوبها إذا لم یعلم و أن الحکم بالإعاده لا یعم کلا الشقین. و حیث لا قرینه علی تعیین أحد المحتملین فلا محاله تصبح الموثقه- کالصحیحه- مجمله. و «ثانیا» إن حمل الأخبار النافیه للإعاده علی نفیها خارج الوقت مما لا یتحمله جمیعها فدونک صحیحه زراره حیث ورد فیها: فان ظننت انه قد اصابه و لم أتیقن ذلک فنظرت فلم أر فیه شیئا ثم صلیت فرأیت فیه قال: تغسله و لا تعید الصلاه قلت: لم ذلک؟ قال: لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبدا «1» لأنها کما تری عللت عدم وجوب الإعاده بالاستصحاب فلو کان عدم وجوبها مستندا إلی خروج وقت الصلاه لکان المتعین أن یعلل بذلک لا بالاستصحاب المشترک بین الوقت و خارجه و ذلک فان استصحاب طهارته انما یناسب أن یکون عله لجواز دخوله فی

الصلاه- و هو شاک فی طهاره ثوبه- و لا یناسب أن تکون عله لعدم وجوب الإعاده فی مفروض المسأله لما بیناه فی محله من أن الأحکام الظاهریه لا تقتضی الاجزاء و بذلک نستفید من الصحیحه أن الطهاره التی هی شرط الصلاه أعم من الظاهریه و الواقعیه فمع إحرازها یحکم بصحه الصلاه و لا تجب إعادتها فی الوقت و لا فی خارجه لکونها واجده لشرطها و معه کیف یصح حملها علی إراده الإعاده فی الوقت دون خارجه فالروایتان الآمرتان بالإعاده فی الوقت علی تقدیر تمامیتهما تعارضان الصحیحه کما تعارضان صحیحه محمد بن مسلم و روایه أبی بصیر الآتیتین فالصحیح حمل الروایتین علی استحباب الإعاده فی الوقت و الحکم بعدم وجوبها لا فیه

______________________________

(1) المرویه فی ب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 354

..........

______________________________

و لا فی خارجه. و لعله لأجلهما احتاط الماتن بالإعاده فی الوقت. و أما التفصیل بین من شک فی طهاره ثوبه أو بدنه و لم یتفحص عنها قبل الصلاه و بین غیره بالحکم بالإعاده فی الأول دون غیره بلا فرق فی ذلک بین أن یکون دخوله فی الصلاه مستندا إلی أصاله عدم نجاسه ثوبه أو بدنه و بین أن یکون مستندا إلی غفلته فقد استدل له بجمله من الاخبار: «منها»: صحیحه زراره المتقدمه حیث ورد فیها: فان ظننت أنه قد أصابه و لم أتیقن ذلک فنظرت فلم أر فیه شیئا ثم صلیت فرأیت فیه قال: تغسله و لا تعید الصلاه .. الحدیث «1» حیث رتب الحکم بعدم الإعاده علی ما إذا نظر المکلف و فحص عن نجاسه ثوبه و لم یر شیئا قبل الصلاه و فیه أن

فرض النظر و الفحص عن النجاسه قبلها إنما ورد فی سؤال الراوی لا فی جواب الامام علیه السّلام و لم یعلق الحکم فی کلامه علی الفحص قبل الصلاه. علی أن الصحیحه فیها جملتان صریحتان فی عدم اعتبار الفحص و النظر فی عدم وجوب الإعاده: «إحداهما»: قوله: لا و لکنک انما ترید أن تذهب الشک الذی وقع فی نفسک. بعد ما سأله زراره بقوله فهل علیّ ان شککت فی أنه أصابه شی ء ان انظر فیه؟ حیث انها تنفی وجوب الفحص و النظر و تدل علی أن فائدتهما منحصره بزوال الوسوسه و التردد الذی هو أمر تکوینی فلو کانت لهما فائده شرعیه کعدم وجوب الإعاده بعد الالتفات لم تکن الثمره منحصره بذهاب الوسوسه و لکان الاولی بل المتعین التعلیل بتلک الفائده الشرعیه. و «ثانیتهما»: قوله: لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا. حیث علل عدم وجوب الإعاده بأنه کان موردا للاستصحاب الذی مرجعه الی أن شرط الصلاه أعم من الطهاره الواقعیه و الظاهریه و هو متحقق فی مورد السؤال بلا فرق فی ذلک بین الفحص و النظر قبل الصلاه و عدمهما. و «منها»: صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه

______________________________

(1) المرویه فی ب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 355

..........

______________________________

علیه السّلام قال: ذکر المنی فشدده فجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاه فعلیک إعاده الصلاه و إن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه ثم رأیته بعد فلا إعاده علیک فکذا البول «1» حیث رتبت الحکم بعدم الإعاده

علی نظره فی الثوب قبل الصلاه و هی تقتضی بمفهومها وجوب الإعاده إذا رأی المنی أو البول فی ثوبه بعد الصلاه و لم یکن نظر فیه قبلها. و فیه أن سوق العباره و ظاهرها أن المناط فی الإعاده و عدمها إنما هو رؤیه النجاسه- ای العلم بها- و عدمها قبل الصلاه أو بعد ما دخل فیها فإذا لم یعلم بها قبل الصلاه و لا فی أثنائها صحت صلاته و لا تجب إعادتها و إن رأی النجاسه و علم بها قبل الصلاه أو فی أثنائها وجبت إعادتها فلا مدخلیه للنظر فی ذلک بوجه و إنما عبّر عن العلم بالنجاسه و رؤیتها بالنظر فی قوله: و أن أنت نظرت. من جهه أنهما إنما یحصلان بالنظر علی الأغلب.

و «منها»: روایه میمون الصیقل عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: قلت له: رجل أصابته جنابه باللیل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا فی ثوبه جنابه، فقال: الحمد للّٰه الذی لم یدع شیئا إلا و له حد، إن کان حین قام نظر فلم یر شیئا فلا إعاده علیه، و ان کان حین قام لم ینظر فعلیه الإعاده «2» و بمضمونها مرسله الفقیه حیث قال: و قد روی فی المنی انه ان کان الرجل حیث قام نظر و طلب فلم یجد شیئا فلا شی ء علیه، فان کان لم ینظر و لم یطلب فعلیه أن یغسله و یعید صلاته «3» و من المحتمل القوی أن تکون المرسله إشاره إلی روایه الصیقل فهما روایه واحده و دلالتها علی المدعی غیر قابله للمناقشه الا انها ضعیفه السند لجهاله میمون الصیقل. و فی هامش الوسائل عن الکافی المطبوع منصور الصیقل بدلا عن میمون الصیقل و صرح

فی تنقیح المقال بان ابدال میمون

______________________________

(1) المرویه فی ب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 356

..........

______________________________

الصیقل بالمنصور اشتباه. و لعله من جهه أن الراوی عن ابن جبله عن سیف تاره و عن سعد اخری انما هو میمون لا منصور. و لکن الخطب سهل لجهاله منصور الصقیل کمیمون فلا یجدی تحقیق أن الراوی هذا أو ذاک. علی أن الروایه لو أغمضنا عن سندها أیضا لا تنهض حجه فی مقابل الاخبار الداله علی عدم الفرق بین الفحص و النظر قبل الصلاه و عدمه «منها»: صحیحه زراره المتقدمه علی التقریب الذی أسلفناه آنفا و «منها»: صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السّلام قال: سألته عن الرجل یری فی ثوب أخیه دما و هو یصلی، قال: لا یؤذنه حتی ینصرف «1» لصراحتها فی انه لا أثر للعلم الحاصل من اعلام المخبر بنجاسه الثوب بعد الصلاه، و انما الأثر و هو وجوب الإعاده یترتب علی العلم بالنجاسه حال الصلاه- أو قبلها- بلا فرق فی ذلک بین الفحص قبل الصلاه و عدمه و لا بین کون العلم بالنجاسه فی الوقت و بین کونه خارج الوقت لأن المناط الوحید فی وجوب الإعاده هو العلم بنجاسه الثوب أو البدن قبل الصلاه و «منها»: موثقه «2» أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام فی رجل صلی فی ثوب فیه جنابه رکعتین ثم علم به قال: علیه أن یبتدئ الصلاه، قال: و سألته عن رجل یصلی و فی ثوبه جنابه أو دم حتی فرغ من صلاته ثم

علم، قال: مضت صلاته و لا شی ء علیه «3» فان التقابل- بین العلم بالنجاسه فی أثناء الصلاه و الحکم بوجوب الإعاده حینئذ و بین العلم بالنجاسه بعد الفراغ و الحکم بعدم وجوب الإعاده- صریح فی أن المدار فی وجوب الإعاده و عدمه إنما هو العلم بنجاسه الثوب أو البدن قبل الصلاه أو فی أثنائها و العلم بها بعد الفراغ بلا فرق فی ذلک بین الفحص قبل الصلاه و عدمه و لا بین داخل الوقت و خارجه

______________________________

(1) المرویتان فی ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) کذا عبر عنها فی بعض الکلمات و فی سندها محمد بن عیسی عن یونس فراجع.

(3) المرویتان فی ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 357

البول- مثلا- فان لم یلتفت أصلا، أو التفت بعد الفراغ من الصلاه، صحت صلاته، و لا یجب علیه القضاء، بل و لا الإعاده فی الوقت، و إن کان أحوط. و إن التفت فی أثناء الصلاه (1) فإن علم سبقها و أن وقع بعض صلاته مع النجاسه، بطلت مع سعه الوقت للإعاده، و إن کان الأحوط الإتمام ثم الإعاده، و مع ضیق الوقت إن أمکن التطهیر أو التبدیل- و هو فی الصلاه من غیر لزوم المنافی- فلیفعل ذلک و یتم و کانت صحیحه، و إن لم یمکن أتمها و کانت صحیحه، و إن علم حدوثها فی الأثناء مع عدم إتیان شی ء من اجزائها مع النجاسه، أو علم بها و شک فی أنها کانت سابقا أو حدثت فعلا، فمع سعه الوقت و إمکان التطهیر أو التبدیل یتمها بعدهما، و مع عدم الإمکان یستأنف و مع ضیق الوقت یتمها مع النجاسه

و لا شی ء علیه.

______________________________

فالمتلخص أن المکلف إذا جهل نجاسه ثوبه أو بدنه و صلی و التفت إلیها بعد الفراغ لا تجب علیه الإعاده فی الوقت و لا فی خارجه نظر و فحص قبلها أم لم یفحص. نعم إذا علم بنجاسته فی الوقت فالأحوط إعاده الصلاه و لا سیما إذا لم یفحص عن النجاسه قبل الصلاه.

الالتفات، و الاجزاء الآتیه أیضا واجده للطهاره لأن المفروض أنه یزیل النجاسه الطارئه فی أثنائها، و أما الآن الحادث فیه النجاسه فهو و إن کان قد وقع من غیر طهاره إلا أن الاخبار الوارده فی الرعاف صریحه فی أن النجاسه فی الآنات المتخلله بین أجزاء الصلاه غیر مانعه عن صحتها و من جمله تلک الأخبار صحیحه زراره المتقدمه حیث ورد فیها: و إن لم تشک ثم رأیته رطبا قطعت الصلاه و غسلته ثم بنیت علی الصلاه لأنک لا تدری لعله شی ء أوقع

______________________________

(1) راجع صحیحه محمد بن مسلم و غیرها من الاخبار المرویه فی ب 2 من أبواب قواطع الصلاه من الوسائل.

(2) راجع صحیحه عمر بن أذینه و ما رواه الحمیری عن علی بن جعفر المرویتین فی ب 2 من أبواب قواطع الصلاه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 359

..........

______________________________

علیک فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک أبدا «1» إذ المراد برؤیه الدم رطبا هو عدم العلم بطروّه قبل الصلاه و إلا فالعاده تقضی بیبوسته. و قوله علیه السّلام:

لعله شی ء أوقع علیک کالصریح فی أن طرو النجاسه فی أثناء الصلاه غیر موجبه لبطلانها بلا فرق فی ذلک بین العلم بحدوثها فی أثناء الصلاه و بین الشک فی ذلک لأن مقتضی الصحیحه أن الطهاره المعتبره فی الصلاه أعم من الطهاره الواقعیه و الظاهریه فإذا احتمل طروها قبل الصلاه فله أن یستصحب عدم حدوثها إلی أن الالتفات و به تحرز الطهاره الظاهریه التی هی شرط الصلاه فما ذهب الیه المشهور فی هذه الصوره هو الصحیح

صلاته إذا تمکن من إزاله النجاسه فی أثنائها و قد یستدل علی ذلک بفحوی الأخبار الوارده فی صحه الصلاه الواقعه مع النجاسه المجهوله لأن الصلاه الواقعه فی النجس بتمامها إذا کانت صحیحه فالصلاه الواقعه فی النجس ببعضها صحیحه بالأولویه القطعیه و أما الأجزاء المتأخره عن آن الالتفات فهی واجده لشرطها لأن المفروض ان المکلف یزیل النجاسه فی أثناء الصلاه و أما الآنات المتخلله فقد مر أن النجاسه فیها غیر مانعه عن صحه الصلاه و بذلک تظهر الحال فی الصوره الثانیه لأن الأولویه القطعیه أیضا تقتضی فیها الحکم بصحه الصلاه کما عرفت تقریبها. و هذا الذی أفید و إن کان صحیحا فی نفسه إلا أن الاخبار الوارده فی المسأله مطبقه علی بطلان الصلاه فی مفروض الکلام «منها»: صحیحه زراره المتقدمه حیث قال: لأنک لا تدری لعله شی ء أوقع علیک. فإنه یدل علی أن الصلاه إنما یحکم بصحتها مع رؤیه النجس فیما إذا احتمل طرو النجاسه فی أثنائها. و أما مع العلم بطروها قبل الصلاه فلا.

______________________________

(1) المرویه فی ب 44 من أبواب النجاسات من النجاسات.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 360

..........

______________________________

و «منها»: صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه الوارده فی الرجل یری فی ثوب أخیه دما و هو یصلی قال: لا یؤذنه حتی ینصرف «1» لدلالتها علی أن العلم بالنجاسه الحاصل باعلام الغیر فی أثناء الصلاه یوجب البطلان و «منها»:

صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: ذکر المنی فشدّده فجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاه فعلیک إعاده الصلاه، و إن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه ثم رأیته بعد فلا اعاده

علیک، فکذلک البول «2» فقد دلت علی بطلان الصلاه فی النجاسه الواقعه قبلها لأن ذکر المنی قرینه علی حدوثه قبل الصلاه لبعد ملاقاته الثوب فی أثنائها و «منها»: ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام فی رجل صلی فی ثوب فیه جنابه رکعتین ثم علم به قال: علیه أن یبتدئ الصلاه .. «3»

و هذه الاخبار تقتضی الحکم ببطلان الصلاه فی الصوره الثالثه و لا تبقی مجالا للأولویه القطعیه بوجه. ثم أن الاخبار الوارده فی الرعاف لا دلاله لها علی صحه الصلاه فی الصوره الثالثه و إنما یستفاد منها عدم بطلانها بحدوث النجاسه فی أثنائها فالاستشهاد بها علی صحه الصلاه فی الصوره الثالثه فی غیر محله.

و ما ذکرناه فی المقام من الحکم ببطلان الصلاه لا ینافی کون الطهاره الظاهریه مجزئه فی إحراز شرط الصلاه. لأنه من الجائز أن تکون الطهاره الظاهریه مجزئه فی خصوص ما إذا کانت الصلاه واقعه فی النجس بأجمعها دون ما إذا وقع شی ء منها فی النجس بان انکشف فی أثناء الصلاه فإن ذلک أمر ممکن لا استحاله فیه. هذا کله فی الاستدلال علی ما ذهب الیه المشهور بالأولویه.

و قد یستدل لهم بجمله من الاخبار: «منها»: موثقه داود بن سرحان عن

______________________________

(1) المرویتان فی ب 40 من النجاسات من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) المرویتان فی ب 40 من النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 361

..........

______________________________

أبی عبد اللّٰه علیه السّلام فی الرجل یصلی فأبصر فی ثوبه دما، قال: یتم «1» و لا یحتاج تقریب الاستدلال بها الی مزید بیان. و الصحیح عدم دلالتها علی صحه الصلاه فی مفروض الکلام و ذلک

فإن للروایه إطلاقا من نواح ثلاث:

«الاولی»: من جهه أمره علیه السّلام بإتمام الصلاه حیث انه مطلق یشمل صوره التمکن من إزاله الدم بغسله أو إلقاء ثوبه أو تبدیله. و صوره العجز عن ذلک کما انه علی الصوره الأولی یشمل ما إذا أزاله و ما إذا لم یزله. «الثانیه»:

إطلاقها من جهه کون الدم بمقدار یعفی عنه فی الصلاه و ما إذا لم یکن. و کونه مما یعفی عنه فی نفسه و ما إذا لم یکن کما إذا کان من الدماء الثلاثه أو من دم غیر المأکول «الثالثه»: إطلاقها من جهه وقوع الدم المرئی فی ثوب المصلی قبل الصلاه و ما إذا وقع فیه فی أثنائها. أما إطلاقها من الناحیه الأولی فهو مقطوع الخلاف و لا مناص من تقییده للإجماع القطعی و غیره من الأدله القائمه علی بطلان الصلاه فی النجس عن علم و عمد فکیف یمکن الحکم بصحه صلاته مع العلم بنجاسه ثوبه و عدم إزالته مع التمکن منها. و أما إطلاقها من الناحیه الثانیه فهو أیضا کسابقه قابل التقیید، حیث یمکن أن نحمله علی خصوص ما یعفی عنه فی الصلاه- کما حکی عن الشیخ- و مع تقیید الروایه بذلک لا نضایق عن إبقائها علی إطلاقها من الناحیه الأولی إذ لا مانع من الحکم بصحه الصلاه و إتمامها مع الدم المعفو عنه فی الثوب أو البدن إلا أن الروایه علی ذلک غیر قابله للاستدلال بها علی مذهب المشهور کما لعله واضح و أما إطلاقها من الناحیه الثالثه فهو کإطلاقها من الناحیتین السابقتین یقبل التقیید بما إذا حدث الدم المشاهد فی أثناء الصلاه و ذلک بقرینه ما تقدم من الاخبار الوارده فی بطلان الصلاه الواقعه فی النجس

السابق علیها. و علی الجمله ان الروایه غیر

______________________________

(1) المرویه فی ب 20 و 44 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 362

..........

______________________________

وارده فی خصوص النجاسه السابقه علی الصلاه و إنما تشمله بإطلاقها و معه یقید بالأخبار المتقدمه المصرحه ببطلان الصلاه الواقعه فی النجس السابق علیها فلا معارضه بینهما و «منها»: ما عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: إن رأیت فی ثوبک دما و أنت تصلی و لم تکن رأیته قبل ذلک فأتم صلاتک، فإذا انصرفت فاغسله، قال: و إن کنت رأیته قبل أن تصلی فلم تغسله ثم رأیته بعد و أنت فی صلاتک فانصرف فاغسله و أعد صلاتک «1» لا إشکال فی سندها لأن ابن إدریس نقلها من کتاب المشیخه للحسن بن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان. و إنما الکلام فی دلالتها و لا إطلاق لها من ناحیه الدم حتی یشمل ما یعفی و ما لا یعفی عنه فی الصلاه بل تختص بالأخیر بقرینه أمره علیه السّلام بالانصراف و إعاده الصلاه علی تقدیر رؤیته قبل الصلاه. و لا وجه لهما علی تقدیر کون الدم معفوا عنه فی الصلاه. بل یحرم الانصراف عنها حینئذ علی ما هو المشهور من حرمه إبطال الصلاه، إلا أنها مطلقه من ناحیه شمولها الدم الحادث فی أثناء الصلاه و ما حدث منه قبلها فهذه الروایه کسابقتها إنما تشمل المقام بالإطلاق فنقیدها بما إذا حدث فی أثناء الصلاه بالأخبار المتقدمه المصرحه ببطلانها فی النجس السابق علی الصلاه. کما أنها مطلقه من ناحیه شمولها صوره عدم إزاله النجاسه مع التمکن منها فلا بد من تقییدها بما إذا أزالها أو بغیر

ذلک بقرینه الإجماع و سائر الأدله القائمه علی بطلان الصلاه فی النجس عن علم و عمد. و «منها»: حسنه محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم یکون فی الثوب علیّ و أنا فی الصلاه، قال: إن رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صلّ فی غیره، و إن لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک و لا إعاده علیک ما لم یزد علی مقدار الدرهم و ما کان أقل من ذلک فلیس بشی ء،

______________________________

(1) المرویه فی ب 44 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 363

..........

______________________________

رأیته قبل أو لم تره، و إذا کنت قد رأیته و هو أکثر من مقدار الدرهم فضیعت غسله و صلیت فیه صلاه کثیره فأعد ما صلیت فیه «1» و مورد الاستشهاد منها قوله علیه السّلام إن رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صل فی غیره.

لدلالته علی عدم بطلان الصلاه بالعلم بالنجاسه فی أثنائها و لو کانت النجاسه سابقه علی الصلاه و لا یخفی أن محتملات الروایه ثلاثه: «الأول»: أن یکون الموضوع فی الروایه و موردها الدم الذی یعفی عنه فی الصلاه بأن یکون القید و هو قوله: ما لم یزد علی مقدار الدرهم. راجعا الی کلتا الجملتین الشرطیتین أعنی قوله «إن رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صل فی غیره» و قوله: «إن لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک و لا إعاده علیک» فیقید کل منهما بما إذا کان الدم أقل من الدرهم، کما هو أحد المحتملات فی الاستثناء المتعقب لجملتین أو أکثر إذ المراد به مطلق القیود لا خصوص الاستثناء کما لعله ظاهر. فمورد الروایه خصوص الدم المعفو عنه فی

الصلاه و معه لا بد من حمل الأمر بطرح الثوب فی الجمله الأولی علی مجرد الاستحباب بقرینه ما ورد فی عدم بطلان الصلاه فی الدم الأقل من الدرهم و به صرح فی ذیل الروایه بقوله: «و ما کان أقل من ذلک فلیس بشی ء» لأنه کغیره من الأدله الوارده فی عدم بطلان الصلاه فی الدم الأقل من الدرهم. و علی هذا الاحتمال الروایه أجنبیه عن الدلاله علی مسلک المشهور لأن البحث إنما هو فی العلم بالنجاسه المانعه عن الصلاه دون ما لا یضر بصحتها. «الثانی»: أن یکون موضوعها الدم الجامع بین ما یعفی و ما لا یعفی عنه فی الصلاه کما إذا أرجعنا القید الی خصوص الشرطیه الأخیره و هی قوله: و إن لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک و لا اعاده علیک. کما هو الحال فی سائر القیود علی ما قدمناه فی البحث

______________________________

(1) المرویه فی ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 364

..........

______________________________

عن الاستثناء المتعقب للجمل المتعدده و علی هذا الاحتمال الجمله الأولی تدل بإطلاقها علی لزوم إزاله النجاسه فی أثناء الصلاه و المضی فیها لکنا علمنا بعدم وجوب ازاله الدم المعفو عنه فتختص الروایه بغیره فتدل علی مسلک المشهور و أن الدم الکثیر إذا علم به فی أثناء الصلاه تجب إزالته حال الصلاه و إتمامها بلا فرق فی ذلک بین وقوعه قبل الصلاه و بین وقوعه فی أثنائها. و الجواب عن ذلک أن الروایه مطلقه فوجب تقییدها بالأخبار المتقدمه الداله علی بطلان الصلاه فی النجاسه السابقه علیها فبذلک یحمل الدم علی الدم الحادث فی أثنائها، و بما ذکرناه یظهر الجواب عن الاستدلال بالروایه بناء

علی أن یکون المراد من کلمه الدم خصوص الدم الکثیر و هو الاحتمال الثالث بل هو المتعین علی روایه الشیخ «قده» حیث نقلها عن الکلینی (قده) بإضافه لفظه «واو» قبل قوله ما لم یزد علی مقدار الدرهم. و إسقاط قوله: و ما کان أقل من ذلک فجاءت الروایه هکذا: و لا اعاده علیک و ما لم یزد علی مقدار الدرهم من ذلک فلیس بشی ء .. «1» هذا و لکن الظاهر عدم ثبوت روایه الشیخ «قده» و ذلک لأن الجمله الثانیه «و إن لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک و لا إعاده علیک» بناء علی روایه الشیخ مطلقه و مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی المضی علی الصلاه بین صوره التمکن من إزاله النجاسه و لو بإلقاء ثوبه و بین صوره العجز عن إزالتها و هو علی خلاف الإجماع و غیره من الأدله القائمه علی بطلان الصلاه فی النجس متعمدا. و لیس الأمر کذلک علی روایه الکلینی (قده) حیث ان الجمله الثانیه مقیده بما إذا کان الدم أقل من الدرهم علی کل حال سواء أرجعناه إلی الجمله السابقه أیضا أم خصصناه بالأخیره. و هذا یدلنا علی وقوع الاشتباه فیما نقله الشیخ (قده) فالصحیح ما نقله فی الوسائل

______________________________

(1) التهذیب ج 1 ص 254. طبعه النجف الحدیثه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 365

..........

______________________________

عن الکلینی علی ان روایه الشیخ فی الاستبصار موافقه لنسخه الکافی من هذه الجهه، و الکلینی «قده» أضبط فالمتحصل، أن مقتضی الأخبار المتقدمه أن الصلاه فی الصوره الثالثه باطله و یجب استینافها مع الطهاره بتبدیل الثوب أو بغسله. هذا کله فی سعه الوقت و تمکن المکلف من إیقاع الصلاه و إعادتها مع

الطهاره فی الوقت بلا فرق فی ذلک بین تمکنه من إتیانها بتمامها فی الوقت و بین عدم تمکنه إلا من إیقاع رکعه واحده مع الطهاره قبل انقضائه و إتیان الباقی خارج الوقت و ذلک لما ورد من أن من أدرک رکعه من الصلاه فقد أدرک الصلاه «1» و هذه الاخبار و إن کان أکثرها ضعیفه إلا أن اعتبار بعضها [2] کاف فی إثبات المرام فبعموم التنزیل الذی نطقت به جمله من الاخبار نحکم بوقوع الصلاه فی الوقت أداء و ان لم یقع منها فی الوقت سوی رکعه واحده. و أما إذا لم یسع الوقت لإعادتها بتمامها و لا برکعه منها مع الطهاره فی الوقت فان بنینا علی مقاله المشهور من وجوب الإتیان بالصلاه عاریا فیما إذا لم یتمکن من الثوب الطاهر تجب إعادتها فی الوقت عاریا بتمامها أو برکعه منها- لتمکنه منها عاریا- و انما الوقت لا یسع لإعادتها مع الثوب الطاهر. و أما إذا بنینا علی ما بنی علیه جماعه و قویناه فی محله من وجوب الصلاه فی الثوب النجس عند عدم التمکن من الثوب الطاهر فلا موجب لاستیناف الصلاه بل یتمها فی ثوبه المتنجس و السر فی ذلک أن الأخبار المتقدمه کصحیحتی زراره و محمد بن مسلم و غیرهما مما دل علی بطلان الصلاه الواقعه فی النجس السابق علیها و استینافها تنصرف إلی صوره التمکن من إعادتها فی وقتها مع طهاره الثوب أو البدن. و أما مع العجز عن ذلک لضیق الوقت

______________________________

[2] کموثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه- ع- فی حدیث قال: فان صلی رکعه من الغداه ثم طلعت الشمس فلیتم و قد جازت صلاته. المرویه فی الباب المقدم من المصدر المذکور.

______________________________

(1)

راجع ب 30 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 366

..........

______________________________

فلا معنی للحکم ببطلانها و استینافها لأنه لو استأنفها أیضا یصلی فی الثوب النجس فالمستأنفه کالمبتدءه و الاخبار المتقدمه غیر شامله لصوره العجز عن إیقاع الصلاه فی وقتها مع الطهاره و معه یرجع الی ما تقتضیه القاعده و قد بینا فی أوائل المسأله أن مقتضی القاعده صحه الصلاه فی النجس مع الجهل. و علیه فالصلاه فی الصوره الثالثه محکومه بالصحه فیما إذا لم یسع الوقت لإعادتها فی الوقت مع الطهاره کما حکم به فی المتن هذا کله فی الصوره الثالثه

الظاهر صحه الصلاه فی هذه الصوره کما هو ظاهر الأصحاب و ذلک لأن حسنه محمد بن مسلم و موثقه داود بن سرحان و غیرهما من الاخبار المتقدمه تقتضی صحه الصلاه فی النجس فی جمیع الصور الثلاث حیث دلت علی أن من علم بنجاسه ثوبه فی أثناء صلاته یتم و لم تفصل بین ما إذا کانت النجاسه واقعه فی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 367

و أما إذا کان ناسیا فالأقوی وجوب الإعاده أو القضاء (1)

______________________________

أثنائها أو حادثه بعد شروعه فی الصلاه و قبل الالتفات و بین ما إذا کانت سابقه علیها. و إنما خرجنا عن إطلاقها فی الصوره الثالثه- و هی ما إذا علم بوقوع الصلاه فی النجاسه السابقه علیها- بالأخبار المصرحه ببطلانها. و أما الصوره الاولی و الثانیه أعنی ما إذا کانت النجاسه حادثه فی أثناء الصلاه و ما إذا کانت طارئه بعد شروعه فی الصلاه و قبل الانکشاف فهما باقیتان تحت إطلاقاتها هذا علی أن التعلیل الوارد فی صحیحه زراره المتقدمه «و لعله شی ء أوقع علیک ..» یشمل الصوره الثانیه أیضا لأن معناه أن النجاسه المرئیه لعلها شی ء أوقع علیک و أنت تصلی لا و أنت فی زمان الانکشاف أعنی الآنات المتخلله التی التفت فیها الی النجس و لم تقید الوقوع بما إذا کان فی ذلک الزمان فإن العبره بعدم سبق النجاسه علی الصلاه وقعت بعد الشروع فیها أم فی زمان الالتفات.

فی بعض کتبه وجوب الإعاده فی الوقت دون خارجه بل نسب الی المشهور بین المتأخرین و عن بعضهم القول بعدم وجوب الإعاده فی الوقت و لا فی خارجه إلحاقا له بجاهل النجاسه ذهب الشیخ (قده) الی ذلک فی بعض أقواله و استحسنه المحقق فی المعتبر و جزم به صاحب المدارک (قده) کما حکی و قد یتوهم أن هذا هو مقتضی القاعده إما لأجل أن الناسی غیر مکلف بما نسیه لاستحاله تکلیف الغافل بشی ء و حیث أنه لا یتمکن إلا من الصلاه فی النجس فترکه الطهاره مستند إلی اضطراره، و الإتیان بالمأمور به الاضطراری مجز عن التکلیف الواقعی علی ما حقق فی محله.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 368

..........

______________________________

و إما من جهه أن النسیان من التسعه المرفوعه عن أمه النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و معنی رفعه أن الناسی غیر مکلف بالصلاه المقیده بالجزء أو الشرط المنسیین فمانعیه النجاسه أو شرطیه الطهاره مرتفعه عنه فلا بد من الحکم بصحه صلاته و عدم وجوب الإعاده علیه مطلقا. و لا یخفی فساده و ذلک لأن الاضطرار علی ما أسلفناه فی محله إنما یرفع الأمر بالواجب المرکب من الجزء أو الشرط المضطر الی ترکه و سائر الاجزاء و الشرط فالصلاه مع الطهاره غیر مأمور بها فی حقه. و أما أن الأمر تعلق بغیر الجزء أو الشرط المضطر الی ترکه- و هو الصلاه الفاقده للطهاره فی المقام- فهو یحتاج الی دلیل و حدیث الرفع لا یتکفل ذلک لأنه إنما ینفی التکلیف و لیس من شأنه الإثبات هذا فیما إذا فرض أن النسیان قد استوعب الوقت. و أما إذا فرض الالتفات فی الوقت بان کان المنسی الطهاره فی

خصوص ما أتی به فأیضا لا مجال للتمسک بعموم الحدیث و ذلک مضافا الی ما قدمناه من أن حدیث الرفع لا یثبت الأمر بغیر الجزء أو الشرط المضطر الی ترکه أن حدیث رفع الخطأ و النسیان غیر جار فی أمثال المقام فان النسیان انما تعلق بفرد من أفراد الواجب الکلی أو بجزئه و شرطه و الأمر انما یتعلق بالطبیعی الجامع بین أفراده و مصادیقه فلم یتعلق النسیان بما تعلق به الأمر بل المنسی أمر و المأمور به أمر آخر فمتعلق الأمر لم یتعلق النسیان به و ما تعلق به الأمر و هو الجامع لم یتعلق به النسیان فکیف یرتفع الأمر عن الطبیعی الجامع بنسیان فرده أو نسیان جزء ذلک الفرد أو شرطه ففی المقام النسیان إنما تعلق بنجاسه الثوب أو البدن فی فرد من أفراد الصلاه و الأمر متعلق بجامع الأفراد الواقعه بین المبدء و المنتهی فلا یمکن التمسک بالحدیث فی رفع الأمر عن الصلاه المشروطه بالطهاره. نعم لا مانع من التمسک بحدیث لا تعاد فی الحکم بعدم وجوب الإعاده و القضاء فی المقام لما عرفت من أن الطهور فی الحدیث یختص

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 369

..........

______________________________

بالطهاره من الحدث فالطهاره من الخبث مما لا تعاد منه الصلاه. إلا أن النوبه لا تصل الی التمسک بلا تعاد لوجود النصوص المتضافره الوارده فی أن ناسی النجاسه یعید صلاته عقوبه لنسیانه و تساهله فی غسلها، و إلیک بعضها: «منها»:

حسنه محمد بن مسلم المتقدمه «1» حیث ورد فیها «و إذا کنت قد رأیته و هو أکثر من مقدار الدرهم فضیعت غسله و صلیت فیه صلاه کثیره فأعد ما صلیت فیه.» و «منها»: مصححه الجعفی عن

أبی جعفر علیه السّلام قال: فی الدم یکون فی الثوب إن کان أقل من قدر الدرهم فلا یعید الصلاه. و إن کان أکثر من قدر الدرهم و کان رآه فلم یغسل حتی صلی فلیعد صلاته، و إن لم یکن رآه حتی صلی فلا یعید الصلاه «2» و «منها»: موثقه سماعه قال:

سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الرجل یری فی ثوبه الدم فینسی أن یغسله حتی یصلی قال: یعید صلاته کی یهتم بالشی ء إذا کان فی ثوبه، عقوبه لنسیانه، قلت:

فکیف یصنع من لم یعلم؟ أ یعید حین یرفعه؟ قال: لا و لکن یستأنف «3» و «منها»: صحیحه زراره المتقدمه قال فیها «قلت له: أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شی ء من منی فعلمت أثره الی أن أصیب له الماء فأصبت و حضرت الصلاه و نسیت أن بثوبی شیئا و صلیت، ثم إنی ذکرت بعد ذلک قال: تعید الصلاه و تغسله «4» و «منها»: صحیحه عبد اللّٰه بن أبی یعفور (فی حدیث) قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم لا یعلم به. ثم یعلم فینسی أن یغسله فیصلی، ثم یذکر بعد ما صلی أ یعید صلاته؟ قال: یغسله و لا یعید صلاته إلا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعا

______________________________

(1) فی ص 362- 363

(2) المرویه فی ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) المرویتان فی ب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(4) المرویتان فی ب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 370

..........

______________________________

فیغسله و یعید الصلاه «1» إلی غیر ذلک من الاخبار و بإزائها صحیحه العلاء عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: سألته

عن الرجل یصیب ثوبه الشی ء ینجسه فینسی أن یغسله فیصلی فیه ثم یذکر أنه لم یکن غسله، أ یعید الصلاه؟ قال: لا یعید قد مضت الصلاه و کتبت له «2» حیث یدل علی صحه صلاه الناسی و عدم وجوب إعادتها فهما متعارضتان. و قد یتوهم أن الجمع بینهما و بین النصوص المثبته للإعاده یقتضی حمل تلک النصوص علی استحباب الإعاده بدعوی أنها ظاهره فی وجوب الإعاده و الصحیحه صریحه فی نفیها فبصراحتها یرفع الید عن ظاهر النصوص المتقدمه و تحمل علی استحباب الإعاده لناسی النجاسه و «فیه» أن رفع الید عن ظهور أحد الدلیلین المتعارضین بصراحه لآخر إنما هو فی الدلیلین المتکفلین للتکلیف المولوی کما إذا دل أحدهما علی وجوب الدعاء حین کذا و دل الآخر علی النهی عن الدعاء فی ذلک الوقت فبصراحه کل منهما یرفع الید عن ظاهر الآخر. و أما فی الدلیلین الارشادیین فلا وجه لهذا الجمع بوجه حیث أنهما متعارضان لإرشاد أحدهما إلی فساد الصلاه عند نسیان النجاسه و إرشاد الآخر إلی صحتها فحالهما حال الجملتین الخبریتین إذا أخبرت إحداهما عن فساد شی ء و الأخری عن صحته فالإنصاف انهما متعارضتان هذا علی أن قوله علیه السّلام یعید صلاته کی یهتم بالشی ء إذا کان فی ثوبه عقوبه لنسیانه. غیر قابل الحمل علی استحباب الإعاده فإن العقوبه لا تناسب الاستحباب. بل التفصیل فی بعض الاخبار المتقدمه بین الجاهل و الناسی أظهر قرینه علی وجوب الإعاده علیه إذ لو استحبت الإعاده فی حقه لما کان هناک فرق بینه و بین الجاهل لأن

______________________________

(1) المرویه فی ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) رواها فی الوسائل عن العلاء عن أبی العلاء فی ب 42 من

أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 371

..........

______________________________

الجاهل أیضا تستحب الإعاده فی حقه کما تقدم فی صحیحه وهب بن عبد ربه و موثقه أبی بصیر حیث حملناهما علی استحباب الإعاده علیه، فالصحیح فی علاج المعارضه أن یقال: إن النصوص الآمره بالإعاده من الروایات المشهوره المعروفه و صحیحه العلاء النافیه لوجوب الإعاده روایه شاذه نادره کما شهد بذلک الشیخ فی تهذیبه [1] فبذلک تسقط الصحیحه عن الاعتبار لأن الروایه النادره لا تعارض المشهوره بوجه، و هذا لا لأن الشهره من المرجحات حتی یقال إنه لا دلیل علی الترجیح بها فإن المرفوعه ضعیفه غایته و کذلک المقبوله لأن عمر بن حنظله لم تثبت وثاقته و ما دل علی انه لا یکذب علینا ضعیف. بل من جهه أن الشهره إذا بلغت تلک المرتبه فی المقام کان معارض المشهور مما خالف السنه و قد أمرنا بطرح ما خالف السنه أو الکتاب. و علی تقدیر التنزل عن ذلک أیضا لا یمکننا الاعتماد علی الصحیحه لأن العلامه فی التذکره نسب القول بعدم وجوب الإعاده فی المسأله إلی أحمد و نسبه الشیخ «قده» إلی جمله معظمه من علمائهم کالأوزاعی و الشافعی فی القدیم و أبی حنیفه و قال: روی ذلک عن ابن عمر فالصحیحه إذا موافقه للعامه [2] و مخالفه العامه من المرجحات و بذلک تحمل الصحیحه علی

______________________________

[1] الروایه أوردها الشیخ «قده» فی تهذیبه فی باب تطهیر البدن و الثیاب «تاره» ج 1 ص 424 من الطبع الحدیث و «أخری» فی باب ما یجوز الصلاه فیه من اللباس و المکان و ما لا یجوز ج 2 ص 360 و عقبها هناک بقوله: «فإنه خبر شاذ لا یعارض

به الاخبار التی ذکرناها هاهنا و فیما مضی من کتاب الطهاره».

[2] المغنی لابن قدامه الحنبلی ج 2 ص 65: الصحیح أن مسأله الجهل بالنجاسه و نسیانها واحده فکما فی الجهل یعذر ففی النسیان أولی لورود النص بالعفو. و فی شرح الزرقانی (فی فقه مالک) ج 1 ص 165 الطهاره من الخبث شرط فی الصحه فی حال الذکر و القدره علی المشهور ابتداء و دواما. و فی الفقه علی المذاهب الأربعه ج 1 ص 26 بعد نقله عن المالکیه قولین فی إزاله النجاسه قال: فان صلی بالنجاسه ناسیا أو عاجزا عن إزالتها فصلاته صحیحه علی القولین.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 372

..........

______________________________

التقیه و یتعین العمل علی طبق النصوص الآمره بإعاده الصلاه عند نسیان نجاسه الثوب أو البدن. و بما ذکرناه فی الجواب عن صحیحه العلاء یظهر الحال فی الأخبار المستفیضه النافیه لوجوب الإعاده عمن نسی الاستنجاء و ذلک کموثقه عمار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام یقول: لو أن رجلا نسی ان یستنجی من الغائط حتی یصلی لم یعد الصلاه «1» و غیرها من الاخبار الوارده بمضمونها. و ذلک لأنا لا نحتمل أن یکون للنجاسه الناشئه عن الاستنجاء خصوصیه فی الحکم بعدم وجوب الإعاده فحال هذه حال صحیحه العلاء. فلا یمکن أن یعارض بها الأخبار المتقدمه الداله علی وجوب الإعاده عند نسیان النجاسه لاشتهارها و مخالفتها للعامه کما مر هذا. علی انها معارضه فی خصوص موردها و هو ناسی الاستنجاء- بغیر واحد من الاخبار: «منها»:

صحیحه عمرو بن أبی نصر قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام: أبول و أتوضأ و نسی استنجائی ثم اذکر بعد ما صلیت، قال: اغسل ذکرک و أعد صلاتک

و لا تعد وضوئک «2» و «منها»: غیر ذلک من الاخبار الآمره بإعاده الصلاه عند نسیان الاستنجاء فالمتحصل أن وجوب الإعاده فی المسأله مما لا اشکال فیه بل لعله المتسالم علیه عند الأقدمین. و إنما الخلاف بینهم فی وجوب القضاء و عدمه نعم نسب إلی الشیخ «قده» القول بعدم وجوب الإعاده إلا أن النسبه غیر ثابته و قد أنکرها بعضهم حیث قال: «فما عن الشیخ فی بعض أقواله من القول بعدم الإعاده مطلقا ضعیف جدا مع أنه غیر ثابت عنه بل الثابت خلافه» هذا و مما یبعد تلک النسبه ما قدمنا نقله من تصریح الشیخ بشذوذ صحیحه العلاء و معه کیف یعتمد علیها فی الحکم بعدم

______________________________

(1) المرویه فی ب 10 من أبواب أحکام الخلوه من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 18 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 373

..........

______________________________

وجوب الإعاده فی المسأله. و أما الاخبار النافیه للإعاده عمن نسی الاستنجاء فقد عرفت انها معارضه فی نفس موردها مضافا إلی معارضتها مع الاخبار الآمره بالإعاده علی ناسی النجاسه فلا دلیل یعتمد الشیخ علیه فی الحکم بعدم وجوب الإعاده فی المسأله. و أما القضاء فقد تقدم أن المشهور عدم الفرق فی وجوب الإعاده بین الوقت و خارجه و عن جماعه عدم وجوبها فی خارجه، و لعل الوجه فیه أن المتیقن مما دل علی عدم وجوب الإعاده علی ناسی النجاسه إنما هو عدم وجوبها خارج الوقت کما ان المتیقن مما دل علی وجوبها إنما هو وجوبها فی الوقت فنرفع الید عن ظاهر کل من الطائفتین بنص الطائفه الأخری لأنه مقتضی الجمع العرفی بین المتعارضین و النتیجه وجوب الإعاده فی الوقت و عدم

وجوبها فی خارجه، کما جمع بعضهم بذلک بین الاخبار الوارده فی بطلان بیع العذره و أن ثمنها سحت و بین الاخبار الوارده فی صحته و انه لا بأس بثمن العذره «1» بدعوی أن المتیقن من العذره فی الاخبار المانعه عذره ما لا یوکل لحمه و المتیقن منها فی الاخبار المجوزه عذره ما یوکل لحمه و الجمع العرفی بینهما تقتضی حمل الظاهر من کل منهما علی نص الآخر و نتیجته جواز بیع العذره مما یوکل لحمه و عدم جوازه مما لا یوکل لحمه، و «یدفعه»: أن الجمع بذلک جمع تبرعی صرف و لیس من الجمع العرفی فی شی ء لأنه إنما یصح فیما إذا کان هناک لفظان کان أحدهما ظاهرا فی شی ء و الآخر فی شی ء آخر فیکون النص من کل منهما قرینه علی اراده خلاف الظاهر من الآخر. و أما مع الاتحاد فی اللفظ و الدلاله فی کلتا الطائفتین فلا مساغ لذلک، حیث أن المتبع هو الظهور و المفروض أنهما ظاهرتان فی شی ء واحد لوحده اللفظ و الدلاله و إنما یختلفان فی الحکم فهما من المتعارضین و لا یأتی فیهما الجمع العرفی بحمل أحدهما علی شی ء

______________________________

(1) راجع ب 40 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 374

..........

______________________________

و الآخر علی شی ء آخر، و علیه فالصحیح ما سلکه المشهور من أن الإعاده لا فرق فی وجوبها بین الوقت و خارجه لإطلاقات الأخبار المتقدمه هذا. علی أن حسنه محمد بن مسلم المتقدمه «1» صریحه الدلاله علی وجوب القضاء فی المسأله حیث ورد فی ذیلها «و إذا کنت قد رأیته و هو أکثر من مقدار الدرهم فضیعت غسله و صلیت فیه صلاه

کثیره فأعد ما صلیت فیه» فان ظاهر «صلاه کثیره» هی الفرائض الکثیره دون النوافل المتعدده و قد دلت علی وجوب إعادتها عند تذکر النجاسه بعد مضی وقتها، و نظیرها روایه علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال: سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم یعلم به حتی إذا کان من الغد کیف یصنع؟ قال: إن کان رآه فلم یغسله فلیقض جمیع ما فاته علی قدر ما کان یصلی و لا ینقص منه شی ء و إن کان رآه و قد صلی فلیعتد بتلک الصلاه ثم لیغسله «2» هذا. و ربما یستدل علی التفصیل بین الوقت و خارجه بما عن علی بن مهزیار قال: کتب الیه سلیمان بن رشید یخبره أنه بال فی ظلمه اللیل و أنه أصاب کفه برد نقطه من البول لم یشک أنه أصابه و لم یره و أنه مسحه بخرقه ثم نسی أن یغسله و تمسح بدهن فمسح به کفیه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاه فصلی، فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب یدک فلیس بشی ء إلا ما تحقق، فان حققت ذلک کنت حقیقا أن تعید الصلاه اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضوء بعینه ما کان منهن فی وقتها، و ما فات وقتها فلا إعاده علیک لها: من قبل أن الرجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاه إلا ما کان فی وقت، و إذا کان جنبا أو صلی علی غیر وضوء فعلیه اعاده الصلوات المکتوبات اللواتی فاتته، لان الثوب خلاف

______________________________

(1) فی ص 362- 363

(2) المرویه فی ب 40 من النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 375

..........

______________________________

الجسد، فاعمل علی ذلک إن شاء

اللّٰه «1» فإنها کما تری صریحه فی التفصیل بین الوقت و خارجه لقوله علیه السّلام إن الرجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاه إلا ما کان فی وقت. و معناه أنه لا یعید الصلاه فی غیر وقتها. و قد نوقش فی الاستدلال بهذه الروایه باضطراب متنها و إجمال عبائرها و قد شهد باجمالها المحدث الکاشانی «قده» حیث حکی عنه: أن الروایه یشبه أن یکون قد وقع فیه غلط من النساخ. و مع إجمال الروایه لا یمکن أن تنهض حجه لإثبات حکم شرعی. و لا یخفی ما فی هذه المناقشه أما «أولا»: فلأجل أن إجمال جمله من جملات الروایه و اضطراب بعضها من حیث الدلاله لا یکاد یسری إلی جملاتها الصریحه بوجه فالقاعده أن یؤخذ بصریحها و تطرح مجملاتها و متشابهاتها و قوله «لم یعد الصلاه إلا ما کان فی وقت» لا نری فیه ای إجمال أو اضطراب فلا إجمال فی دلالته. و أما «ثانیا»: فلما قدمناه فی بحث تنجیس المتنجس من أن الروایه غیر مجمله و لا انها مضطربه المتن فی شی ء. نعم هی من جمله الأدله القائمه علی عدم تنجیس المتنجس و بذلک یرتفع الاضطراب المتوهم عن الحدیث فان الوجه فی قوله «أن تعید الصلوات اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضوء بعینه» إنما هو نجاسه بدنه أعنی کفه، لا بطلان وضوئه فإنه بناء علی عدم تنجیس المتنجس محکوم بصحته، حیث أن کفه المتنجسه التی یبست بالتمسح بالخرقه لا تنجس ما یلاقیها من الماء أو غیره و مع طهاره الماء یحکم بصحه الوضوء و إن کان بعض أعضائه- و هو کفه- متنجسا، حیث لا دلیل علی اعتبار طهاره الأعضاء فی الوضوء إلا من جهه عدم

سرایه النجاسه إلی الماء و مع البناء علی عدم تنجیس المتنجس یبقی ماء الوضوء و سائر أعضائه علی طهارته فنجاسه الکف لا تکون مانعه عن صحه الوضوء فبطلان الصلوات حینئذ مستند إلی

______________________________

(1) المرویه فی ب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 376

مطلقا سواء تذکر بعد الصلاه أو فی أثنائها (1)

______________________________

نجاسه بدنه و کفه. و المکلف حینما توضأ و إن کان غسلها لا محاله الا أن النجاسه المفروضه فی الروایه لما کانت هی نجاسه البول و هی تحتاج الی غسلها مرتین بالماء القلیل لم یکف غسل کفه مره واحده فی طهارتها فلو کان قد اکتفی بالوضوء مره واحده بطلت صلاته لنجاسه بدنه و هو المراد بقوله «تعید الصلاه اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضوء بعینه» نعم إذا توضأ مره ثانیه و لم یکتف بذلک الوضوء بعینه طهرت کفه المتنجسه لتعدد غسلها فلا تبطل صلواته اللواتی صلاهن بغیر الوضوء الأول، و علی الجمله لا تشویش فی الروایه و لا اضطراب فی متنها غیر أنها مبتنیه علی عدم تنجیس المتنجس فلا مانع من الاستدلال بها من هذه الجهه. نعم الروایه مخدوشه السند بسلیمان بن رشید حیث لم یظهر أنه من هو و لم یعلم حاله و لعله قاض من قضاه الجمهور و من أحد حکامهم و مثله انما ینقل عن أئمه مذهبه لا عن أئمتنا- ع- فلم یثبت أن الروایه منقوله عنهم علیهم السلام و معه کیف یمکن الاعتماد علیها فی الاستدلال. نعم إدراج الروایه فی أخبارنا المدرجه فی الجوامع المعتبره قد یؤثر الظن بصدورها عن المعصومین- ع- إلا انه مجرد ظن، و الظن لا یغنی من الحق شیئا، فالصحیح ما

سلکه المشهور فی المقام من أن الناسی لا فرق فی وجوب الإعاده فی حقه بین الوقت و خارجه.

(1) بفحوی الأخبار المتقدمه الآمره بالإعاده علی الجاهل إذا التفت إلی نجاسه ثوبه أو بدنه فی أثناء الصلاه حیث انها تدل علی وجوب الإعاده عند نسیان النجاسه و الالتفات إلیها فی أثناء الصلاه بالأولویه لأن النسیان هو الجهل بعینه بزیاده السبق بالعلم، فالبطلان مع النسیان اولی منه مع الجهل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 377

أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا (1) (مسأله 1) ناسی الحکم تکلیفا أو وضعا کجاهله (2) فی وجوب الإعاده و القضاء.

(مسأله 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته، ثم صلی فیه،

______________________________

هذا. علی أن المسأله منصوصه کما فی صحیحه ابن سنان المتقدمه «1» المرویه عن کتاب المشیخه لابن محبوب حیث ورد فیها «و ان کنت رأیته قبل أن تصلی فلم تغسله ثم رأیته بعد و أنت فی صلاتک فانصرف فاغسله و أعد صلاتک» و صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال: سألته عن رجل ذکر و هو فی صلاته انه لم یستنج من الخلاء قال: ینصرف و یستنجی من الخلاء و یعید الصلاه .. «2».

(1) لإطلاقات الأخبار الداله علی ان ناسی النجاسه یعید صلاته.

(2) لا إشکال فی أن ناسی الحکم کجاهله فإن الناسی هو الجاهل بعینه إذ لا واسطه بین العالم و الجاهل حیث أن المکلف إما أن ینکشف لدیه الشی ء و إما أن لا ینکشف، الثانی هو الجاهل، و الناسی أیضا کذلک لعدم انکشاف الحکم لدیه إما لتقصیره و إما لقصوره فکون الناسی داخلا فی موضوع الجاهل مما لا شبهه فیه و إنما الکلام فی أن حکمه

أیضا حکم الجاهل أو أن له حکما یخص به؟ و بما أنه ظهر مما تقدم أنه لا مانع من شمول حدیث «لا تعاد» للجاهل غیر الناسی فضلا عن الجاهل الناسی فالأقرب صحه صلاته إلا أن الحکم بالصحه یختص بما إذا کان الناسی معذورا کما کان هذا هو الحال فی الجاهل غیر الناسی.

______________________________

(1) فی ص 362

(2) المرویه فی ب 9 و 10 من أبواب أحکام الخلوه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 378

و بعد ذلک تبین له بقاء نجاسته (1) فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع

عبد اللّٰه علیه السّلام آمر الجاریه فتغسل ثوبی من المنی فلا تبالغ فی غسله فأصلی فیه فإذا هو یابس، قال: أعد صلاتک، أما انک لو کنت غسلت أنت لم یکن علیک شی ء «2» حیث صرحت بأنک لو غسلت ثوبک و صلیت فیه ثم ظهر عدم زوال النجاسه عنه لم تجب إعادتها، و حیث لا معارض لها فلا مناص من العمل علی طبقها. و أما الأمر بالإعاده علی تقدیر أن غسله غیره- کما فی صدرها- فهو فی الحقیقه تخصیص فی الأدله المتقدمه النافیه للإعاده عن الجاهل بموضوع النجس، و مرجعه إلی الردع عن العمل بأصاله الصحه الجاریه فی عمل الغیر بحسب البقاء و بعد انکشاف الخلاف- لا بحسب الحدوث و الابتداء-

______________________________

(1) المرویه فی ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 18 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 379

فلا یجب علیه الإعاده و القضاء. و کذا لو شک فی نجاسته ثم تبین بعد الصلاه أنه کان نجسا (1) و کذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته أو شهدت البینه بتطهیره ثم تبین الخلاف (2).

______________________________

و الا لم یجز له الشروع فی الصلاه فیه و لا دلاله فی الروایه علی عدم جواز الشروع بل فیها دلاله علی الجواز. و علی الجمله إن صدر الحسنه إما أن یحمل علی ما ذکرناه من عدم جواز الاعتماد علی أصاله الصحه فی عمل الغیر بعد انکشاف الخلاف. و إما ان یحمل علی استحباب إعاده الصلاه و غسل الثوب حینئذ.

(1) ما أفاده «قده» من الحکم بصحه الصلاه فی مفروض المسأله و الحاقه بصوره الجهل بموضوع النجس و إن کان کما أفاده لما تقدم

من أن المناط فی الحکم بصحه الصلاه فی النجس عدم تجز النجاسه حال الصلاه. بل قدمنا سابقا أن الفحص غیر لازم فی مثلها فما ضنک بوجوب الإعاده حینئذ إلا انه لم یکن محتاجا إلی البیان لانه بعینه من الجهل بموضوع النجس و لم یقع إشکال فی صحه الصلاه معه و هو بعینه مورد صحیحه زراره المتقدمه «فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتیقن ذلک فنظرت فلم أر فیه شیئا ثم صلیت فرأیت فیه قال:

تغسله و لا تعید الصلاه» «1»

(2) و ذلک لما تقدم من أن المناط فی عدم وجوب الإعاده جهل المصلی بنجاسه ثوبه أو بدنه حال الصلاه و عدم تنجزها علیه و هو متحقق فی المقام لعدم تنجز النجاسه الواقعیه بقیام البینه أو غیرها من الأمارات علی خلافها فلا کلام فی صحه صلاته، و إنما المناقشه فی ثبوت الطهاره باخبار الوکیل، فإن الوکاله المعتبره التی هی من العقود مختصه بالأمور الاعتباریه التی منها العقود و الإیقاعات. و أما الأمور التکوینیه کالأکل و الغسل و التطهیر و نحوها فغیر

______________________________

(1) المرویه فی ب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 380

و کذا (1) لو وقعت قطره بول أو دم- مثلا- و شک فی أنها وقعت علی ثوبه أو علی الأرض ثم تبین أنها وقعت علی ثوبه، و کذا لو رأی فی بدنه أو ثوبه دما، و قطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو، أو انه أقل من الدرهم، أو نحو ذلک، ثم تبین أنه مما لا یجوز الصلاه فیه و کذا لو شک فی شی ء من ذلک ثم تبین أنه مما لا یجوز، فجمیع هذه من الجهل

بالنجاسه لا یجب فیها الإعاده أو القضاء.

______________________________

قابله للوکاله لأن أکل الوکیل- مثلا- لا یکون أکلا لموکله، کما یکون بیعه بیعا له حقیقه. نعم التوکیل بحسب اللغه تعم الأمور التکوینیه و غیرها فیقال:

أو کل أمره إلی کذا. اللهم إنا نتوکل علیک فی أمورنا. فهو بمعنی الإیکال و الإحاله و خارجه عن الوکاله الشرعیه و لا یترتب علیه أثارها و علیه فان کان الغاسل موثقا و قلنا باعتبار خبر الثقه فی الموضوعات الخارجیه فلا محاله یکون إخباره عن طهاره الثوب معتبرا فلا إشکال فی ثبوتها باخباره و لکن ذلک لا یختص بالوکیل. و أما إذا أنکرنا اعتباره فی الموضوع الخارجی فلا یترتب علی اخبار الوکیل اثر و لا تثبت به طهاره الثوب إلا من باب العمل بأصاله الصحه فی عمل الوکیل و لکنک عرفت أن أصاله الصحه فی عمل الغیر غیر مجزئه و لا معتبره بعد انکشاف الخلاف علی ما استفدناه من حسنه میسر المتقدمه فلا یترتب علیها سوی جواز الدخول فی الصلاه فیما علم بنجاسته سابقا و أخبر الوکیل بغسله و تطهیره.

(1) مقتضی صحیحه زراره- کما مر- أن المناط فی بطلان الصلاه فی النجس علم المصلی بنجاسه ثوبه أو بدنه و تنجزها علیه حال الصلاه فإذا لم یکن عالما بنجاستهما و لم تتنجز النجاسه فی حقه فلا محاله یحکم بصحه صلاته و عدم وجوب الإعاده علیه و ذلک لأنها عللت الحکم بعدم وجوب الإعاده بقوله «لأنک

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 381

..........

______________________________

کنت علی یقین من طهارتک فشککت ..» و هو کالصریح فی أن المانع عن صحه الصلاه فی النجس إنما هو تنجز النجاسه علی المصلی حال الصلاه فمع عدم علمه و عدم تنجزها

علیه لا یحکم ببطلان صلاته و لا بوجوب الإعاده علیه و قد خرجنا عن هذا الضابط فی خصوص ناسی النجس بالنصوص المتقدمه القائمه علی بطلان صلاته مع عدم تنجز النجاسه علیه لنسیانه و عذره. و ذلک عقوبه لتساهله و نسیانه حتی یحتفظ بطهاره ثوبه و بدنه. و علی هذا الضابط تتفرع فروع منها ما تقدم و منها ما إذا وقعت قطره بول أو دم- مثلا- و شک فی أنها هل وقعت علی ثوبه أو علی الأرض، ثم تبینت إنها واقعه علی ثوبه. و منها الفرعان المذکوران بعد ذلک فإن النجاسه غیر منجزه فی جمیعها و معه یحکم بصحه صلاته و عدم وجوب الإعاده فی حقه فان المفروض عدم انطباق عنوان الناسی علیه. ثم إن ما افاده الماتن فی هذه المسأله من أن المصلی إذا شک فی أن الدم من المعفو أو من غیره فصلی ثم تبین أنه مما لا یجوز لم تجب علیه الإعاده لا ینافی ما یأتی منه «قده» من البناء علی عدم العفو فیما إذا شک فی أن الدم من الجروح أو القروح أو من غیرهما أو شک فی أنه بقدر الدرهم أو أقل حیث احتاط فیهما احتیاطا لزومیا و بنی علی عدم العفو فی کلا الموردین.

و الوجه فی عدم منافاتهما أن کلامه «قده» فی المقام مبنی علی القول بجواز الدخول فی الصلاه مع الشک فی أن الدم من المعفو أو من غیره، و هذا لا یضره الحکم بعدم العفو فیما إذا لم نبن علی جواز الدخول فی الصلاه مع الشک فی أن الدم من المعفو کما یأتی عن قریب و بعباره واضحه إن البحث فی المقام متمحض فی لزوم الإعاده و عدمه

من ناحیه أن المقام داخل فی صغری الجهل بالنجاسه أو غیر داخل فیها، و البحث فی المسألتین المذکورتین إنما هو فی جواز الدخول فی الصلاه مع الشک فی أن الدم من المعفو أو من غیره فعلی تقدیر البناء علی جوازه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 382

(مسأله 3) لو علم بنجاسه شی ء فنسی و لاقاه بالرطوبه، و صلی ثم تذکر أنه کان نجسا، و أن یده تنجست بملاقاته (1) فالظاهر. أنه أیضا من باب الجهل بالموضوع لا النسیان، لانه لم یعلم نجاسه یده سابقا و النسیان إنما هو فی نجاسه شی ء آخر غیر ما صلی فیه. نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهیر یده، و صلی کانت باطله من جهه بطلان وضوئه أو غسله.

______________________________

لا محذور فی الحکم بعدم وجوب الإعاده فی المقام لجهل المکلف بالنجاسه و عدم صدق عنوان الناسی علیه،

(1) بان تکون النجاسه منسیه من جهه و مجهوله من جهه فإن نجاسه ثوبه أو بدنه- إذا کان هو الملاقی للنجس- مجهوله و لا یعلم بها المصلی من الابتداء. و نجاسه الملاقی- کالإناء- الذی لاقته یده أو ثوبه و هو السبب فی نجاستهما منسیه لعلمه بنجاسته سابقا. فهل یحکم ببطلان الصلاه فی مثلها؟

الصحیح لا، لعدم تنجز النجاسه علی المصلی حال الصلاه لجهله بنجاسه یده أو ثوبه. و أما نجاسه الإناء الذی هو السبب فی نجاستهما فهی و إن کانت منسیه إلا أن ما دل علی ان نسیان النجاسه موجب لبطلان الصلاه الواقعه فی النجس إنما دل علی بطلانها فیما إذا نسی نجاسه بدنه أو ثوبه الذی صلی فیه و ما صلی فیه المکلف فی مفروض المسأله لیس بمنسی النجاسه- و هو یده أو

ثوبه- و إنما هو مجهول النجاسه، و ما نسیت نجاسته هو السبب و لا اعتبار بنسیان نجاسته، فما نسیت نجاسته لم تقع فیه الصلاه و ما وقعت فیه الصلاه لم تنس نجاسته فصلاته صحیحه. نعم لو کان ملاقی الإناء النجس- مثلا- عضوا من أعضاء الغسل أو الوضوء فتوضأ أو اغتسل قبل تطهیر ذلک العضو المتنجس یحکم ببطلان

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 383

(مسأله 4) إذا انحصر ثوبه فی نجس فان لم یمکن نزعه حال الصلاه لبرد أو نحوه صلی فیه (1) و لا یجب علیه الإعاده أو القضاء (2)

______________________________

الصلاه حینئذ و لکنه لا من جهه مانعیه النجاسه المجهوله عن الصلاه بل من جهه بطلان وضوئه أو غسله- بناء علی اشتراط طهاره محل الغسل أو الوضوء فی صحتهما- علی خلاف فی ذلک یأتی فی محله إلا انه خارج عن مورد البحث و النزاع إذ الکلام إنما هو فی مانعیه نجاسه الثوب و البدن فی الصلاه لا فی بطلانها ببطلان الغسل أو الوضوء حیث أن بطلان الصلاه ببطلانهما مما لا اشکال فیه حتی مع الجهل بنجاسه منشأ نجاسه الید أو غیرها من أعضائهما کما إذا لم یعلم بنجاسه الإناء أصلا و لاقته یده فتوضأ و صلی و علم بنجاسته بعد الصلاه.

خارج عن قدرته و اللّٰه سبحانه أولی بالعذر فی مثله و أنه بلاء ابتلی به کما فی روایات السلس و البطن «1» و هذا هو الوجه فی وجوب الصلاه فی الثوب المتنجس عند الاضطرار و لیس الوجه فیه عدم شمول أدله مانعیه النجس فی الصلاه بصوره الاضطرار، حیث انها مطلقه تشمل صوره الاضطرار و غیرها فی أنفسها.

(2) أما القضاء فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه فی مفروض المسأله لأن موضوعه فوات الواجب فی وقته و لم یتحقق الفوت فی المسأله لأنه مأمور بالصلاه

______________________________

(1) راجع حسنه منصور و موثقه سماعه المرویتین فی ب 19 و 7 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 384

..........

______________________________

فی الثوب المتنجس و قد أتی بها فی وقتها مشتمله علی أجزائها و شرائطها حیث أن المانعیه قد سقطت فی حال الاضطرار إذ الأمر بالصلاه فی الثوب المتنجس و مانعیه النجاسه عن الصلاه حتی فی حال الاضطرار أمران لا یجتمعان و علیه فلم یفت عنه الواجب فی ظرفه حتی یجب قضاؤه. و أما الإعاده فی الوقت فالمعروف بینهم عدم وجوبها، و عن الشیخ «قده» فی بعض کتبه وجوب الإعاده، و نقل عن ابن الجنید «أن من لیس معه إلا ثوب واحد نجس یصلی فیه و یعید فی الوقت إذا وجد غیره، و لو أعاد إذا خرج الوقت کان أحب إلیّ» و عن المدارک و الریاض نسبه القول بوجوب الإعاده إلی جماعه. و قد استدل لهم بموثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام أنه سئل عن رجل لیس علیه إلا ثوب و لا تحل الصلاه فیه، و لیس یجد ماء یغسله، کیف یصنع؟

قال: یتیمم و

یصلی فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه «1» و هی علی طبق القاعده لما قدمناه عند التکلم علی الأجزاء من أن الإتیان بالمأمور به الاضطراری إنما یجزی إذا کان الاضطرار مستوعبا للوقت بتمامه. و أما إذا کان الاضطرار فی بعض الوقت دون بعضه فلا یتحقق معه الاضطرار إلی ترک الواجب حیث أن الأمر إنما یتعلق بالطبیعی الجامع بین أفراده العرضیه و الطولیه، و مع التمکن من إیجاده فی ضمن أی فرد مشتمل علی شرائطه و اجزائه لا یتحقق الاضطرار الی ترک المأمور به فهو من الاضطرار إلی ترک فرد من أفراد الواجب لا إلی ترک المأمور به، و الفرق بینهما من الوضوح بمکان. نعم إذا اعتقد بقاء اضطراره أو استصحب بقائه إلی آخر الوقت جاز له البدار إلا انه لا یجزی عن المأمور به الواقعی فیما إذا ارتفع عذره فی أثناء وقت الواجب کما عرفت فما تضمنته الموثقه هو الذی تقتضیه القاعده فسواء کانت هناک روایه أم لم تکن، لا مناص من

______________________________

(1) المرویه فی ب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 385

..........

______________________________

الالتزام بمضمونها فوجود الموثقه و عدمها سیان، إلا انا مع ذلک لا نلتزم بوجوب الإعاده فی المقام و ذلک لحدیث لا تعاد حیث دل علی ان الطهاره الخبثیه لا تعاد منها الصلاه و قد مر أن الحدیث یشمل الناسی و الجاهل کلیهما، و المکلف فی المقام حیث انه جاهل باشتراط الطهاره الخبثیه فی صلاته فإنه بادر إلی الصلاه فی ثوبه المتنجس بالاستصحاب أو باعتقاد بقاء عذره الی آخر الوقت فهو لا یعلم باشتراط الطهاره فی صلاته فلا تجب علیه إعادتها بالحدیث. و أما الموثقه فهی

أجنبیه عما نحن فیه حیث أن موردها تیمم المکلف للصلاه بدلا عن الجنابه أو الوضوء مع عدم اضطراره الیه واقعا لفرض أنه وجد الماء قبل انقضاء وقت الصلاه، و قد عرفت ان مقتضی القاعده فیه بطلان الصلاه و وجوب الإعاده بعد ارتفاع الاضطرار و لا دلیل علی أن ما أتی به مجزئ عن المأمور به، و حدیث لا تعاد لا ینفی الإعاده من الإخلال بالطهاره من الحدث، حیث أنها مما تعاد منه الصلاه و هذا بخلاف المقام لعدم الإخلال فیه إلا بالطهاره من الخبث و هی مما لا تعاد منه الصلاه، و علی الجمله أن الفارق بین المقام و بین مورد الموثقه قیام الدلیل علی الأجزاء فیما نحن فیه- و هو حدیث لا تعاد- بخلاف مورد الموثقه کما عرفت.

(بقی شی ء) و هو أن الموثقه إنما وردت فیمن تیمم و لم یکن فاقدا للماء فی تمام وقت الصلاه، و إنما کان فاقدا له فی بعضه و هذا هو الذی قلنا إن القاعده یقضی فیه بوجوب الإعاده و بطلان الصلاه لأن المدار فی صحه التیمم علی الفقدان فی تمام الوقت دون بعضه. بل قلنا لا مسوغ فیه للبدار إلا ان یستند إلی ترخیص ظاهری أو تخیلی و هما غیر مفیدین للاجزاء علی تقدیر ارتفاع الاضطرار قبل خروج وقت الصلاه و لأجل هذا کانت الإعاده فیه علی طبق القاعده. و هناک مسأله أخری نلتزم فیها باستحباب الإعاده و عدم وجوبها و لعله المعروف بینهم و هی ما إذا تتیمم لصلاه سابقه و صلی و لم ینتقض تیممه حتی دخل وقت فریضه أخری

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 386

و إن تمکن من نزعه ففی وجوب الصلاه

فیه، أو عاریا، أو التخییر وجوه (1) الأقوی الأول، و الأحوط تکرار الصلاه.

______________________________

و أتی بها بتیممه السابق و بعد ذلک وجد الماء فی أثناء وقت الفریضه الأخری.

إلا انها غیر المسأله المبحوث عنها فی المقام إذ المفروض فی تلک المسأله أن المکلف علی الطهاره حقیقه لفقدانه الماء فی تمام وقت الفریضه المتقدمه و طهارته و إن کانت ترابیه الا انها باقیه بحالها حین إتیان الفریضه الأخیره لوضوح أن دخول وقت الفریضه لا یکون ناقضا للطهاره بوجه و مع إتیانه الفریضه متطهرا حقیقه لا وجه لوجوب الإعاده علیه. نعم لا مانع من استحبابها کما یأتی فی محله، و أین هذا من مفروض الروایه؟ فإن المصلی فی موردها لم یکن فاقدا للماء فی مجموع وقت الصلاه فلم تنعقد له طهاره من الابتداء و معه لا وجه لحمل الأمر بالإعاده فی الروایه علی الاستحباب.

(1) بل أقوال أشهرها وجوب الصلاه عاریا و دونه القول بالتخییر بینها و بین الصلاه فی الثوب المتنجس و دونهما القول بوجوب الصلاه فی الثوب المتنجس خاصه. و منشأ اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبار الوارده فی المسأله فقد ورد فی جمله من الاخبار الصحاح الأمر بالصلاه فی الثوب المتنجس و هی و ان لم تبلغ من الکثره مرتبه التواتر إلا أن دعوی القطع بصدور بعضها عنهم- ع- غیر بعیده: «منها»: صحیحه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل أجنب فی ثوبه و لیس معه ثوب غیره (آخر) قال: یصلی فیه فإذا وجد الماء غسله «1» و «منها»: صحیحته الأخری أنه: سأل أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الرجل یکون له الثوب الواحد فیه بول لا یقدر علی غسله، قال: یصلی فیه «2» و

«منها»:

______________________________

(1) المرویتان فی ب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 387

..........

______________________________

صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه أنه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الرجل یجنب فی ثوبه لیس معه غیره و لا یقدر علی غسله قال: یصلی فیه «1» و «منها»:

صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال: سألته عن رجل عریان و حضرت الصلاه فأصاب ثوبا نصفه دم أو کله دم، یصلی فیه أو یصلی عریانا؟

قال: إن وجد ماء غسله، و إن لم یجد ماء صلی فیه و لم یصل عریانا «2» و منها غیر ذلک من الأخبار. و بإزائها جمله من الأخبار دلت علی وجوب الصلاه عاریا:

«منها»: مضمره سماعه قال: سألته عن رجل یکون فی فلاه من الأرض و لیس علیه إلا ثوب واحد و أجنب فیه و لیس عنده ماء کیف یصنع؟ قال: یتیمم و یصلی عریانا قاعدا یومئ إیماء «3» و «منها»: مضمرته الأخری قال: سألته عن رجل یکون فی فلاه من الأرض فأجنب و لیس علیه إلا ثوب فأجنب فیه و لیس یجد الماء، قال: یتیمم و یصلی عریانا قائما یومئ إیماء «4» و «منها»:

روایه محمد بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام فی رجل أصابته جنابه و هو بالفلاه و لیس علیه إلا ثوب واحد و أصاب ثوبه منی، قال: یتیمم و یطرح ثوبه و یجلس مجتمعا فیصلی و یومئ إیماء «5» و منها غیر ذلک من الأخبار هذه هی الأخبار الوارده فی المسأله فمن الأصحاب من رجح الطائفه السابقه علی الثانیه لاشتمالها علی المرجح الداخلی أعنی

صحتها و کونها أکثر عددا من الثانیه، و منهم من عکس الأمر لاشتمال الطائفه الثانیه علی المرجح الخارجی أعنی عمل المشهور علی طبقها و منهم جمع ثالث قد أخذوا بکل واحده من الطائفتین لما فیهما من المرجحات و من هنا ذهبوا الی التخییر بین الصلاه عاریا و بین الإتیان بها فی الثوب المتنجس. و ذهب صاحب المدارک الی عدم المعارضه بین الطائفتین لان

______________________________

(1) المرویتان فی ب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 46 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(4) المرویات فی ب 46 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(5) المرویات فی ب 46 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 388

..........

______________________________

الطائفه الأولی صحاح بخلاف الثانیه و لا اعتبار بغیر الصحیحه و لو کان موثقه.

و ما ذکره «قده» متین علی ما سلکه من عدم حجیه غیر ما یرویه الإمامی العدل أو الثقه. و أما بناء علی ما هو الصحیح المعمول به من کون الموثقه کالصحیحه فی الاعتبار فلا وجه لما أفاده لان الطائفتین حینئذ علی حد سواء و لا یکون وصف الصحه مرجحا أبدا و معه لا مزیه فی البین و الطائفتان متعارضتان.

و الذی یوهن الطائفه الثانیه أن روایتی سماعه مضمرتان و لیس السماعه فی الجلاله و الاعتبار کمحمد بن مسلم و زراره و أضرابهما حتی لا یحتمل سؤاله عن غیر الامام و لعله سأل غیره و لو ممن رآه أهلا للسؤال و من المحتمل أن یکون قد سأل شخصین آخرین غیر الامام علیه السّلام و یؤکده اختلاف الروایتین فی الجواب حیث ورد فی إحداهما: انه یصلی قاعدا. و دلت

الأخری علی انه یصلی قائما. و معه کیف یمکن الجزم بأن المسئول فی الروایتین هو الامام علیه السّلام فالروایتان ساقطتان عن الاعتبار. و أما روایه الحلبی ففی سندها محمد بن عبد الحمید. و أبوه- عبد الحمید- و إن کان موثقا و قد ورد فی صحیحه إسماعیل بن بزیع: «إذا کان القیم به مثلک أو مثل عبد الحمید فلا بأس» «1» إلا أن ابنه الواقع فی سلسله الحدیث و هو محمد لم تثبت وثاقته، فان کل من وثقه من علماء الرجال قد تبع النجاشی فی توثیقه، و لکن العباره المحکیه عنه غیر وافیه فی توثیق الرجل حیث قال فی محکی کلامه: «محمد بن عبد الحمید بن سالم العطار أبو جعفر روی عبد الحمید عن أبی الحسن موسی علیه السّلام و کان ثقه من أصحابنا الکوفیین» و هذه العباره و إن صدرت منه عند ترجمه محمد بن الحمید إلا أن ظاهر الضمیر فی قوله کان ثقه أنه راجع إلی أبیه و هو عبد الحمید لا إلی ابنه. و لو لم یکن الضمیر ظاهرا

______________________________

(1) المرویه فی ب 16 من أبواب عقد البیع و شروطه من الوسائل. و فی ج 2 من تنقیح المقال ص 135.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 389

..........

______________________________

فی ذلک فلا أقل من إجماله فلا یثبت بذلک وثاقه الرجل و بهذا تسقط الروایه عن الاعتبار و تبقی الصحاح المتقدمه الداله علی وجوب الصلاه فی الثوب المتنجس من غیر معارض هذا. ثم لو سلمنا المعارضه بین الطائفتین فقد یتوهم أن هناک شاهد جمع بین الطائفتین و هو روایه محمد الحلبی قال. سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الرجل یجنب فی الثوب أو یصیبه

بول و لیس معه ثوب غیره، قال: یصلی فیه إذا اضطر الیه «1» بدعوی أنها تقتضی حمل الصحاح المتقدمه علی صوره الاضطرار الی لبس الثوب المتنجس و حمل الطائفه المانعه علی صوره التمکن من نزعه. و هذا الجمع و إن کان لا بأس به صوره إلا أنه بحسب الواقع لا یرجع الی محصل صحیح أما «أولا»: فلأن الروایه ضعیفه من جهه القاسم بن محمد و أما «ثانیا»: فلانه لم یثبت أن الاضطرار فی الروایه أرید به الاضطرار إلی لبس المتنجس، لاحتمال أن یراد به الاضطرار إلی الصلاه فی الثوب لما قد ارتکز فی أذهان المتشرعه من عدم جواز إیقاع الصلاه من دون ثوب فهو مضطر إلی الصلاه فیه لوجوبها کذلک بالارتکاز فاضطراره مستند إلی وجوب الصلاه لا انه مضطر إلی لبسه و بما أنه لم یفرض فی الروایه عدم تمکن المکلف من الغسل فلا محاله یتمکن من الصلاه فی الثوب الطاهر بغسله و لا یکون مضطرا إلی إیقاع الصلاه فی الثوب المتنجس. و إما «ثالثا»: فلان الاضطرار لو سلمنا انه بمعنی الاضطرار إلی لبس المتنجس لا یمکننا حمل الصحاح المتقدمه علی صوره الاضطرار لأن فیها روایتین صریحتین فی عدم ارادتها «إحداهما» صحیحه علی ابن جعفر قال: سألته عن رجل عریان و حضرت الصلاه .. إلی أن قال یصلی عریانا. لأنها صریحه فی عدم اضطرار الرجل إلی لبس الثوب المتنجس و «ثانیتهما»: صحیحه الحلبی سأل أبا عبد اللّٰه عن الرجل یکون له الثوب

______________________________

(1) المرویه فی ب 45 من أبواب النجاسات من النجاسات.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 390

..........

______________________________

الواحد فیه بول لا یقدر علی غسله لأنها فرضت أن الرجل غیر قادر علی غسله فلا

بد من قدرته علی نزعه و إلا لکان الاولی و الأنسب أن یقول: و لا یقدر علی نزعه فهی أیضا صریحه فی عدم الاضطرار إلی لبس المتنجس و إن کانت فی الصراحه دون الصحیحه المتقدمه. و نظیرها صحیحه عبد الرحمن فلیراجع.

و أما ما عن الشیخ «قده» من الجمع بین الطائفتین بحمل الصلاه فی الصحاح المتقدمه علی صلاه الجنائز، و حمل الدم فی صحیحه علی بن جعفر علی الدم المعفو عنه فیدفعه: أنه علی خلاف ظواهر الصحاح فلا موجب للمصیر الیه و علیه فالطائفتان متعارضتان. بل من أظهر موارد المعارضه فلا مناص من علاجها. و قد مر أن للطائفه الأولی مرجحا داخلیا و هو صحتها و کونها أکثر عددا. و للثانیه مرجحا خارجیا و هو عمل الأصحاب علی طبقها إلا انهما غیر صالحین للمرجحیه. أما عمل الأصحاب علی طبق الروایه فلوضوح ان عملهم لیس من مرجحات المتعارضین علی ما قررناه فی محله و لا سیما فی المقام حیث انهم کما عملوا بالطائفه الثانیه کذلک عملوا بالطائفه المتقدمه. غایه الأمر أن العامل بالثانیه أکثر من العامل بالسابقه. و أما صحه الروایه و اکثریتها عددا فلان الطائفه الثانیه بعد البناء علی اعتبارها حجه معتبره فهی و الطائفه السابقه متساویتان فلا اعتبار بوصف الصحه و لا بکثره أحدهما عددا فالصحیح فی وجه المعالجه أن یقال:

ان لکل من الطائفتین نصا و ظهورا و مقتضی الجمع العرفی بینهما ان نرفع الید عن ظاهر کل منهما بنص الأخری علی ما هو الضابط الکلی فی علاج المعارضه بین الدلیلین حیث یقدم ما هو أقوی دلاله علی الآخر فالأظهر یتقدم علی الظاهر و النص یتقدم علی الأظهر و هذا جمع عرفی لا تصل معه

النوبه إلی الترجیح.

و حیث أن الطائفه الثانیه صریحه فی جواز الصلاه عاریا و ظاهره فی تعینها، فإن الإطلاق فی صیغ الأمر و الجملات الخبریه و سکوت المتکلم عن ذکر العدل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 391

..........

______________________________

فی مقام البیان یقتضی التعیین. و الطائفه المتقدمه صریحه فی جواز الصلاه فی الثوب المتنجس و ظاهره فی تعینها فنرفع الید عن ظهور کل منهما بنص الأخری لا محاله و النتیجه هی التخییر و أن المکلف لا بد من أن یأتی بأحدهما فاما أن یصلی فی الثوب المتنجس و إما أن یصلی عاریا کما ذهب الیه جمع من المحققین و ربما یورد علی الجمع بینهما بذلک بما ذکره شیخنا الأستاذ «قده» فی مبحث الترتب و الواجب التخییری من أن الضدین الذین لا ثالث لهما یستحیل أن یجعل التخییر بینهما، لانه بمعنی طلب أحدهما الراجع إلی طلب الجامع بینهما و هذا فی موارد المتناقضین و الضدین لا ثالث لهما حاصل بطبعه إذ المکلف یأتی بأحدهما فی نفسه فلا حاجه إلی طلبه لانه من تحصیل الحاصل المحال، و لأجل ذلک منع عن الترتب فی مثلها فان المکلف عند ترکه لأحدهما یأتی بالآخر بطبعه فلا مجال للأمر به حینئذ لأنه من تحصیل الحاصل کما عرفت. و یطبق ذلک علی ما نحن فیه بأن الصلاه عاریا و الصلاه فی الثوب المتنجس ضدان لا ثالث لهما حیث أن الاخبار فی المسأله- بعد الفراغ عن وجوب أصل الصلاه و أنه لا بد أن یصلی لا محاله- اختلفت فی قیدها فدلت طائفه علی انها مقیده بالإتیان بها عاریا و دلت الأخری علی انها مقیده بالإتیان بها متسترا بالثوب المتنجس و من الظاهر أن المصلی

فی مفروض المسأله إما أن یصلی عاریا و إما أن یصلی متسترا بالنجس و لا ثالث لهما فالتخییر بینهما أمر غیر معقول و لکن الصحیح أن التخییر بینهما معقول لا محذور فیه و ذلک لأن التخییر المدعی لیس هو التخییر بین إتیان الصلاه عاریا أو متسترا. بل المراد تخییر المکلف بین أن یصلی عاریا مع الإیماء فی رکوعه و سجوده قائما أو قاعدا و بین أن یصلی فی الثوب المتنجس مع الرکوع و السجود التأمین الصحیحین. حیث أنه إذا صلی عاریا یتعین أن یومئ فی رکوعه و سجوده. و إذا صلی متسترا یتعین أن یرکع و یسجد بحیث لو صلی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 392

(مسأله 5) إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسه أحدهما (1) یکرر الصلاه

______________________________

فی الثوب المتنجس مع الإیماء فی رکوعه أو سجوده أو صلی عاریا مع الرکوع و السجود بطلت صلاته. و من الواضح أن الصلاه عاریا مؤمیا فی الرکوع و السجود، و الصلاه فی الثوب المتنجس مع الرکوع و السجود التأمین ضدان لهما ثالث، حیث له أن یصلی عاریا من غیر إیماء فی رکوعه و سجوده أو فی الثوب المتنجس مؤمیا فیهما و معه لا محذور فی الحکم بالتخییر بوجه. نعم الأحوط الاولی أن یصلی فی الثوب المتنجس لان الواجب و إن کان تخییریا حسب ما قدمناه من الدلیل- بناء علی تعارض الطائفتین- إلا أن الأمر بحسب الواقع دائر بین التعیین و التخییر إذ الصلاه فی الثوب المتنجس تجزی- یقینا- لأنها إما متعینه لرجحان أدلتها أو أنها عدل الواجب التخییری و هذا بخلاف الصلاه عاریا لاحتمال ان یکون المتعین وقتئذ هو الصلاه فی الثوب المتنجس کما مر هذا.

بل یستفاد من صحیحه علی بن جعفر المتقدمه أفضلیه الصلاه فی الثوب المتنجس، حیث ورد فیها «صلی فیه و لم یصل عریانا» و ظاهره مرجوحیه الصلاه عاریا و نفی مشروعیتها فإذا رفعنا الید عن ظهورها فی نفی المشروعیه بما دل علی مشروعیتها عاریا بقیت مرجوحیتها بحالها هذا کله فیما إذا کان له ثوب واحد متنجس.

من الصلاتین أما طاعه أو انقیاد، و لا یعتبر فی صحتها القطع بطهاره ثوبه أو بدنه علی سبیل الجزم و الیقین حین اشتغاله بها بل الطهاره الواقعیه و الإتیان بها برجاء کونها واقعه فی الثوب الطاهر تکفی فی صحتها، فتحصل أن الاحتیاط بتکرار الصلاه فی الثوبین المشتبهین غیر مخل بقصد التقرب المعتبر فی العبادات زائدا علی ذواتها. و أما قصد الوجه فلا إخلال به أیضا- بناء علی اعتباره- و ذلک لأن المصلی متمکن من أن یأتی بالمأمور به المردد بینهما بقصد الوجه و صفا أو غایه بأن یأتی بالصلاه المأمور بها بوصف کونها واجبه فی حقه أو لوجوبها. نعم التکرار إنما یخل بالتمییز إلا أنه مما لم یقم علی وجوبه دلیل عقلی و لا سمعی بل الدلیل قائم علی عدم وجوبه لانه مما یبتلی به الناس مرات متعدده فی کل یوم فلو کان مثله واجبا لوجب علیهم علیه السّلام البیان و لو کانوا بینوا وجوبه لوصل إلینا متواترا أو شبهه فعدم الدلیل فی مثله دلیل علی عدم الوجوب هذا. ثم لو سلمنا وجوبه فلا إشکال فی أنه لیس فی عرض سائر الاجزاء و الشرائط و انما اعتباره فی طولها حیث یجب الإتیان بالاجزاء و الشرائط متمیزه عن غیرها فإذا دار الأمر فی مثله بین إلغائه و بین الإخلال بسائر الاجزاء و الشرائط تعین إلغائه فإنه انما یجب إذا تمکن المکلف من إتیان العمل باجزائه و شرائطه فعند ذلک یجب أن

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 394

..........

______________________________

یؤتی بها متمیزه دون ما إذا لم یتمکن من إتیان العمل کذلک فإنه لا معنی حینئذ للقول بوجوب الإتیان به متمیزا فلا محاله یسقط اعتباره. فلا یدور

الأمر فی شی ء من الموارد بین ترک جزء أو شرط و بین الإتیان بالعمل متمیزا و الأمر فی المقام أیضا کذلک فلا یجب الإتیان بالصلاه عاریا لأجل التحفظ علی اعتبار التمییز فی أجزاء الصلاه و شرائطها فعلی ذلک لا مجال فیما نحن فیه لدعوی ابنی إدریس و سعید تعین الصلاه عاریا نظرا الی أن تکرارها یوجب الإخلال ببعض القیود المعتبره فی المأمور به. هذا کله إذا قلنا إن حرمه الصلاه فی المتنجس تشریعیه- کما هو الصحیح- لأن النهی الوارد عن الصلاه فیه إرشاد إلی مانعیه النجس و لیس نهیا مولویا و علیه فالصلاه فی الثوب أو البدن المتنجسین انما یحرم إذا اتی بها المکلف بقصد أمرها و مضیفا لها الی اللّٰه لانه تشریع محرم، و التشریع لا یتحقق باتیانهما رجاء و من باب الاحتیاط. و أما إذا بنینا علی أن الصلاه فی النجس محرمه بالذات نظیر سائر المحرمات المولویه فهل یجب أن یکرر الصلاه تحصیلا لموافقه الأمر بالصلاه فی الثوب الطاهر- و إن استلزم المخالفه القطعیه للنهی عن الصلاه فی الثوب المتنجس أو تجب علیه الصلاه عریانا تحصیلا لموافقه النهی عن الصلاه فی النجس- و إن استلزم العلم بمخالفه الأمر بالصلاه فی الثوب الطاهر- أو یصلی فی أحد المشتبهین مخیرا لانه موافقه احتمالیه من جهه و مخالفه احتمالیه من جهه؟ یمکن أن یقال: للمکلف علمان إجمالیان فی المقام: أحدهما العلم بطهاره أحد الثوبین و ثانیهما العلم بنجاسه أحدهما، و الموافقه القطعیه للعلم الإجمالی بطهاره أحدهما یتوقف علی تکرار الصلاه فیهما، کما أن الموافقه القطعیه للعلم الإجمالی بنجاسه أحدهما تتوقف علی أن لا یصلی فی شی ء من المشتبهین، و حیث أن المکلف غیر متمکن من إحراز

الموافقه القطعیه لکلیهما فلا محاله تقع المزاحمه بین التکلیفین فی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 395

..........

______________________________

مقام الامتثال و حینئذ لا بد من العمل بما هو الأهم منهما- إن کان- و الا یتخیر بینهما لا محاله فإذا فرضنا ان حرمه الصلاه فی النجس أهم بحیث لم یرض الشارع بمخالفتها و لو علی نحو الاحتمال یتعین القول بوجوب الصلاه عاریا تحصیلا لموافقه النهی عن الصلاه فی النجس و هو و ان استلزم العلم بمخالفه الأمر بالصلاه فی الثوب الطاهر إلا أن أهمیه الحرمه توجب سقوط اشتراط الصلاه بطهاره اللباس فتجب الصلاه عاریا و لا یجوز تکرارها فی المشتبهین لاستلزامه مخالفه النهی عن الصلاه فی النجس و لا یصلی فی أحدهما مخیرا لئلا تلزم المخالفه الاحتمالیه لعدم رضی الشارع بمخالفه الحرمه و لو علی نحو الاحتمال. و إذا فرض أن وجوب الصلاه فی الثوب الطاهر أهم فلا بد من تکرارها فی المشتبهین تحصیلا للموافقه القطعیه للأمر بالصلاه فی الثوب الطاهر و لیس له أن یصلی عاریا لاستلزامه المخالفه للواجب الأهم و لا أن یصلی فی أحدهما دون الآخر للزوم المخالفه الاحتمالیه و لا یرضی الشارع بمخالفه الواجب و لو علی نحو الاحتمال و أما إذا لم تحرز أهمیه أحدهما عن الآخر و کان الحکمان متساویین من جمیع الجهات فلا بد من الحکم بالتخییر بینهما هذا. و لکن الصحیح أن الواجب- لو قلنا بحرمه الصلاه فی النجس ذاتا- هو الصلاه عاریا دون تکرارها و لا الصلاه فی أحد المشتبهین و ذلک للعلم الخارجی بأن الاجزاء و الشرائط المعتبره فی الصلاه لا تزاحم شیئا من المحرمات و الواجبات حیث أن لها مراتب متعدده و مع العجز عما

هو الواجب فی حق المکلف المختار یتنزل إلی ما دونه من المراتب النازله و سره أن القدره المعتبره فی الاجزاء و القیود قدره شرعیه فمع توقف إحراز شی ء منهما علی ترک الواجب أو مخالفه الحرام یسقط عن الوجوب لعدم تمکن المکلف منه شرعا فیتنزل إلی الصلاه فاقده الشرط أو الجزء فلا مساغ لارتکاب المحرم أو ترک الواجب مقدمه لإتیان شی ء من القیود المعتبره فی الصلاه و من هنا لو علمنا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 396

..........

______________________________

بغصبیه أحد الثوبین أو بکونه حریرا لا یمکن الحکم بوجوب الصلاه فی کلیهما لتحصیل الموافقه القطعیه للأمر بالصلاه کما لا یمکن الحکم بالتخییر بینهما و علیه ففی المقام لا مساغ للحکم بوجوب الصلاه فی کلا المشتبهین تحصیلا للیقین بإتیان الصلاه فی الثوب الطاهر. بل تسقط شرطیه التستر حینئذ و تصل النوبه إلی المرتبه الدانیه و هی الصلاه فاقده للتستر هذا. و إن شئت قلت: ان القدره المعتبره فی الصلاه فی الثوب الطاهر شرعیه و القدره المأخوذه فی ترک المحرم- کالصلاه فی النجس- عقلیه و عند تزاحم التکلیفین المشروط أحدهما بالقدره الشرعیه یتقدم ما هو المشروط بالقدره العقلیه علی غیره کما حررناه فی محله هذا.

و الذی یسهل الخطب أن المبنی فاسد من أساسه و لا موجب للقول بحرمه الصلاه فی النجس ذاتا. هذا کله فی الجهه الاولی. و أما الجهه الثانیه ففی حسنه صفوان بن یحیی عن أبی الحسن علیه السّلام أنه کتب إلیه یسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم یدر أیهما هو، و حضرت الصلاه و خاف فوتها و لیس عنده ماء کیف یصنع؟ قال: یصلی فیهما جمیعا «1» و قد مر أن

تکرار الصلاه فی المشتبهین هو المطابق للقاعده فما ذهبا الیه ابنا إدریس و سعید من وجوب الصلاه عاریا عند اشتباه الثوب الطاهر بغیره اجتهاد فی مقابل النص الصریح و لعل صاحب السرائر إنما ترک العمل علی طبق الحسنه من جهه عدم اعتبار الخبر الواحد عنده کما هو أصله و مسلکه و أما مرسله الشیخ «قده»: روی انه یترکهما و یصلی عریانا فهی ضعیفه بإرسالها و لم یعمل المشهور علی طبقها حتی یتوهم انجبار ضعفها بعملهم فإذا لا یمکننا الاعتماد علیها بوجه هذا کله فیما إذا تمکن من تکرار الصلاه فی المشتبهین.

______________________________

(1) المرویه فی ب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 397

و إن لم یتمکن إلا من صلاه واحده (1) یصلی فی أحدهما، لا عاریا

______________________________

(1) إذا لم یتمکن الا من صلاه واحده لضیق الوقت أو لغیره من الاعذار فهل یصلی فی أحدهما أو یصلی عاریا أو یتخیر بینهما؟ فان قلنا بوجوب الصلاه فی الثوب النجس عند دوران الأمر بین الصلاه فیه و الصلاه عاریا کما قلنا به حسب ما استفدناه من الاخبار الوارده فی تلک المسأله من أن شرطیه التستر أقوی من مانعیه النجاسه فی الصلاه فلا بد فی المقام من الحکم بوجوب الصلاه فی أحد المشتبهین لأن شرطیه التستر إذا کانت أهم من مانعیه النجس و متقدمه علیها عند العلم به فتتقدم علیها عند الشک فی النجاسه بالأولویه القطعیه لوضوح أن الصلاه إذا وجبت مع العلم بمقارنتها لوجود ما هو مانع فی طبعه فلا محاله تکون واجبه عند احتمال مقارنتها له بطریق اولی و إن شئت قلت إن تقدیم الصلاه فی الثوب النجس علی الصلاه عاریا إنما هو

من جهه أهمیه الرکوع و السجود عند الشارع من شرطیه طهاره الثوب فی الصلاه- حسب ما یستفاد من الاخبار- لما مر من انه إذا صلی عاریا یومئ فی رکوعه و سجوده. فإذا اقتضت أهمیه الرکوع و السجود تعین الصلاه فی الثوب المعلوم نجاسته فتقتضی اهمیتها وجوبها فی الثوب المحتمل نجاسته بالأولویه القطعیه کما مر. و أما ان قلنا فی تلک المسأله بوجوب الصلاه عاریا فهل یجب القول به فیما نحن فیه أو لا بد فی المقام من الحکم بوجوب الصلاه فی أحد المشتبهین؟ الظاهر أنه لا علاقه بین المسألتین لأنا لو قلنا هناک بوجوب الصلاه عاریا فإنما نلتزم به للنصوص و هی إنما وردت فی مورد دوران الأمر بین الصلاه عاریا و الصلاه فی الثوب المعلوم نجاسته، و لا مسوغ للتعدی عن موردها الی ما إذا کان الثوب مشکوک النجاسه و ذلک للفرق بین الصورتین حیث أن المکلف فی مورد النصوص غیر متمکن من الصلاه فی الثوب الطاهر لانحصار ثوبه بما یعلم بنجاسته. و أما من کان عنده ثوبان یعلم

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 398

و الأحوط القضاء خارج الوقت (1) فی الآخر أیضا إن أمکن و إلا عاریا

______________________________

بنجاسه أحدهما فهو متمکن من الإتیان بالصلاه فی الثوب الطاهر یقینا لطهاره أحد المشتبهین علی الفرض و غایه الأمر لا یتمکن من تمییزه و تشخیص أن الصلاه الواقعه فی الثوب الطاهر أی منهما فالمتعین أن یصلی فی أحد المشتبهین فیما نحن فیه و لا یمکنه الصلاه عاریا لانه یوجب القطع بکونها فاقده لشرطها. و هذا بخلاف الصلاه فی أحد المشتبهین لأن غایه ما یترتب علیها احتمال اقترانها بالنجاسه و مع دوران الأمر بین الموافقه

الاحتمالیه و المخالفه القطعیه لا إشکال فی أن الاولی أولی و هی متقدمه علی المخالفه القطعیه عند العقل لاستقلاله بعدم جواز المخالفه القطعیه مع التمکن من الموافقه الاحتمالیه و لا یری المکلف مخیرا بینهما فالمتیقن هو الصلاه فی أحد المشتبهین مع سعه الوقت و ضیقه. نعم لو کنا اعتمدنا فی تلک المسأله علی أن مانعیه النجاسه أهم من شرطیه التستر فی الصلاه لأمکن التعدی الی ما نحن فیه إلا أن الأمر لیس کذلک کما عرفت.

(1) ما سردناه فی المسأله المتقدمه إنما هو بالإضافه إلی وظیفه المکلف فی الوقت، و هل یجب علیه القضاء خارج الوقت، لعدم إحراز امتثال الواجب فی وقته، لجواز ان یکون ما اتی به من الصلاه واقعه فی الثوب النجس- و من هنا احتاط الماتن بالقضاء خارج الوقت فی الثوب الآخر إن أمکن و الا فعاریا- أو لا یجب؟ التحقیق عدم وجوبه و ذلک لان القضاء انما هو بأمر جدید و موضوعه فوت الفریضه فی وقتها، و لم یتحقق هذا فی المقام، فان الواجب علی المکلف فی ظرفه لم یکن سوی الإتیان بالصلاه فی أحد المشتبهین لاستقلال العقل بلزوم الموافقه الاحتمالیه و التنزل الی الامتثال الإجمالی عند عدم التمکن من الموافقه القطعیه للمأمور به، و حیث أن المکلف أتی به فی ظرفه فنقطع بعدم فوت الواجب عنه فی وقته. نعم لو کان وجوب القضاء متفرعا علی ترک الواجب

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 399

(مسأله 6) إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز أن یصلی فیهما (1) بالتکرار. بل یصلی فیه. نعم لو کان له غرض

______________________________

الواقعی ثبت ذلک بالاستصحاب أو بغیره من المنجزات و لا محاله لزم

الحکم بوجوب القضاء فی المسأله و لکن الأمر لیس کذلک هذا و لو شککنا فی ذلک و لم ندر- فی النتیجه- أن الفوت یصدق مع الإتیان بما هو الواجب فی وقته أولا یصدق نحکم بعدم وجوب القضاء أیضا لأنه مورد للبراءه و هو ظاهر. ثم انه بناء علی القول بوجوب القضاء فی المسأله فلا إشکال فی أن القضاء فی الثوب الآخر یولد القطع بإتیان الصلاه فی الثوب الطاهر فی الوقت أو فی خارجه للقطع بطهاره أحدهما. و أما القضاء عاریا فلم نقف له علی وجه صحیح، حیث أن وجوب القضاء لیس علی الفور و المضایقه، و إنما هو واجب موسع و معه کان الواجب علی المکلف أن یصبر الی أن یتمکن من الصلاه فی الثوب الطاهر و لو بعد سنین متمادیه فلا وجه للحکم حینئذ بوجوب الصلاه علیه عاریا. اللهم إلا أن نقول بالمضایقه و الفور فی وجوب القضاء حیث یتعین القضاء حینئذ عاریا ان لم یتمکن من الصلاه فی الثوب الآخر.

(1) تبتنی هذه المسأله علی القول بعدم جواز الاحتیاط- مع التمکن من الامتثال التفصیلی- عند استلزامه التکرار و عمده الوجه فی ذلک أن الاحتیاط یوجب الإخلال بالجزم بالنیه المعتبره حال العمل لعدم علم المکلف عند الاحتیاط بان ما یأتی به امتثال للتکلیف المتوجه الیه و انه مما ینطبق علیه المأمور به و لکنا أسلفنا فی محله أن العباده لا تمتاز عن غیرها الا باعتبار إتیانها مضافه إلی المولی سبحانه نحو اضافه. و أما الجزم بالنیه فلم یقم علی اعتباره فی العبادات دلیل. نعم الاحتیاط انما یخل بالتمییز الا انه أیضا کسابقه مما لا دلیل علیه، و بما أن المکلف یأتی بکلتا الصلاتین مضافه بهما

الی اللّٰه فلا مناص من الحکم بصحه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 400

عقلائی فی عدم الصلاه فیه لا بأس بها فیهما مکررا (1) (مسأله 7) إذا کان أطراف الشبهه ثلاثه یکفی تکرار الصلاه فی اثنین سواء علم بنجاسه واحد و بطهاره الاثنین، أو علم بنجاسه واحد و شک فی نجاسه الآخرین، أو فی نجاسه أحدهما، لأن الزائد علی المعلوم محکوم بالطهاره، و إن لم یکن ممیزا، و إن علم فی الفرض بنجاسه الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث، و إن علم بنجاسه الاثنین فی أربع یکفی الثلاث (2) و المعیار- کما تقدم سابقا- التکرار الی حد یعلم وقوع أحدها فی الطاهر.

______________________________

الصلاه و الالتزام بأن الامتثال الإجمالی کالتفصیلی مطلقا.

(1) العباده إنما یعتبر فی صحتها أن یؤتی بها بداع قربی إلهی. و أما خصوصیاتها الفردیه من حیث الزمان و المکان و غیرهما فهی موکوله إلی اختیار المکلفین و للمکلف ان یختار أیه خصوصیه یریدها بلا فرق فی ذلک بین استناد اختیاره الخصوصیات الفردیه إلی داع عقلائی و عدمه- کما إذا اختار الصلاه فی مکان مشمس بلا داع عقلائی فی نظره فان صلاته محکومه بالصحه حیث أتی بها بقصد القربه و الامتثال هذا بحسب خصوصیات الأفراد العرضیه أو الطولیه و کذلک الحال فی المقام فإن العباده بعد ما کانت صادره بداع القربه فلا محاله یحکم بصحتها سواء أ کان اختیاره الامتثال الإجمالی أو التفصیلی بداع عقلائی أم لم یکن، و علی الجمله لا یعتبر فی صحه الصلاه فی الثوبین المشتبهین أن یکون اختیار هذا النوع من الامتثال مستندا إلی داع عقلائی. بل اللازم أن یکون أصل العباده بداع الهی و الخصوصیات الفردیه موکوله إلی اختیار المکلفین.

(2)

و الضابط أن یزید عدد المأتی به علی عدد المعلوم بالإجمال بواحد فإنه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 401

(مسأله 8) إذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا، و لم یکن له من الماء الا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر و الأحوط تطهیر البدن (1)

______________________________

بذلک یقطع بإتیان الصلاه فی الثوب الطاهر أو بغیره مما یعتبر فی صحتها من أجزاء الصلاه و شرائطها.

المزاحمه بینهما، و من هنا رجعوا فی تمییز ما هو المتعین منهما إلی مرجحات باب التزاحم کالترجیح بالأهمیه و احتمالهما و بالاسبقیه بالوجود، إلا أن الصحیح أن الموارد المذکوره خارجه عن کبری التزاحم و مندرجه فی التعارض. بیان ذلک: أن المیزان فی تعارض الدلیلین تکاذبهما و تنافیهما فی مقام الجعل و التشریع مع قطع النظر عن مرحله الفعلیه و الامتثال بان یستحیل جعلهما و تشریعهما لاستلزامه التعبد بالضدین أو

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 402

..........

______________________________

النقیضین فی مورد واحد کما دل علی وجوب القصر فیمن سافر أربعه فراسخ و لم یرد الرجوع لیومه و ما دل علی وجوب التمام فیه و ذلک للقطع بعدم وجوب صلاه واحده فی یوم واحد قصرا و إتماما و کما دل علی إباحه شی ء و ما دل علی وجوبه أو علی عدم إباحته، فإن تشریع مثلهما مستلزم للجمع بین الضدین أو النقیضین و التعبد بهما أمر غیر معقول- فصدق کل منهما یدل علی کذب الآخر و لو بالالتزام و هذا هو المیزان الکلی فی تعارض الدلیلین بلا فرق فی ذلک بین القول بتبعیه الأحکام الشرعیه للمصالح و المفاسد فی متعلقاتها أو فی جعلها- کما التزم به العدلیه- و القول بعدم تبعیتها لهما، لأنا قلنا بذلک أم لم نقل یستحیل الجمع بین الضدین أو النقیضین بحسب الجعل و التشریع، فما عن صاحب الکفایه «قده» من أن میزان التعارض أن لا یکون لکلا الحکمین مقتض و ملاک بل کان المقتضی لأحدهما فمما لا وجه له، لما مر من أن القول بوجود الملاک فی الاحکام و عدمه أجنبیان عن بابی المعارضه و المزاحمه بل المدار فی التعارض عدم إمکان الجمع بین

الحکمین فی مرحله الجعل و التشریع کما مر هذا. علی أن العلم بالملاک و انه واحد أو متعدد یحتاج إلی علم الغیب المختص بأهله و لیس لنا إلی إحرازه سبیل إلا أن یستکشف وجوده من الاحکام نفسها و معه کیف یمکن إحراز أنه واحد أو متعدد مع الکلام فی تعدد الحکم و وحدته. أما المتزاحمان فلا مانع من جعل کل منهما علی نحو القضیه الحقیقیه فإن الأحکام الشرعیه مشروطه بالقدره عقلا أو من جهه اقتضاء نفس الخطاب ذلک من غیر أن یکون للقضیه نظر الی ثبوت موضوعها- و هو القادر- و عدمه فأی مانع معه من ان یجعل علی ذمه المکلف وجوب الصلاه فی وقت معین إذا قدر علیها و یجعل علی ذمته أیضا وجوب الإزاله أو غیرها علی تقدیر القدره علیها حیث لا تکاذب بین الجعلین بوجه و لا ینفی أحدهما الآخر أبدا. بل لا مانع من أن یتکفلهما

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 403

..........

______________________________

آیتان صریحتان من الکتاب أو غیره من الأدله مقطوعه الدلاله و السند و لا یقال حینئذ إن الکتاب اشتمل علی حکمین متکاذبین. نعم التنافی بین المتزاحمین إنما هو فی مقام الفعلیه و الامتثال لعجز المکلف عن امتثال کلا التکلیفین فی زمان واحد حیث أن له قدره واحده فاما ان یعملها فی هذا أو یعملها فی ذاک فالأخذ بأحد الحکمین فی المتزاحمین یقتضی ارتفاع موضوع الحکم الآخر و شرطه لأنه إذا صرف قدرته فی أحدهما فلا قدره له لامتثال التکلیف الآخر و هذا بخلاف الأخذ بأحد المتعارضین لأن الأخذ بأحدهما یقتضی عدم ثبوت الحکم الآخر حیث یدل علی عدم صدوره لتکاذبهما بحسب مرحله الجعل و التشریع مع بقاء

موضوعه بحاله و إذا عرفت ما هو المیزان فی کل من التعارض و التزاحم فنقول: التزاحم علی ما بیناه فی بحث الترتب و غیره انما یتحقق بین تکلیفین استقلالیین لا یتمکن المکلف من الجمع بینهما فی الامتثال، و مقتضی القاعده حینئذ عدم وجوب امتثالهما معا و أما امتثال أحدهما فحیث انه متمکن منه فیجب علیه إذ لا موجب لسقوط التکلیف عن کلیهما، نعم لا بدّ فی تشخیص أن ما یجب امتثاله ای من المتزاحمین من مراجعه المرجحات المقرره فی محلها بلا فرق فی ذلک بین کونهما وجوبیین أو تحریمیین أو بالاختلاف. و أما إذا کان التکلیف واحدا متعلقا بعمل ذی أجزاء و شروط وجودیه أو عدمیه و دار الأمر فیه بین ترک جزء أو جزء آخر أو بین شرط و شرط آخر أو الإتیان بمانع أو بمانع آخر فلا تأتی فیه کبری التزاحم بل هو فی مثله أمر غیر معقول و ذلک فان المرکب من جزء و شرط فعل واحد ارتباطی بمعنی أن ما دل علی وجوب کل واحد من الاجزاء و الشرائط إرشاد إلی جزئیه الجزء أو شرطیه الشرط و معناهما أن الرکوع- مثلا- واجب مقیدا بما إذا تعقبه السجود و هما واجبان مقیدان بتعقب الجزء الثالث و جمیعها واجب مقید بتعقبه بالجزء الرابع و هکذا الی آخر الاجزاء و الشرائط، و معه إذا لم یتمکن

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 404

..........

______________________________

المکلف من جزءین أو شرطین منها معا سقط عنه الأمر المتعلق بالمرکب لتعذر جزئه أو شرطه فان التکلیف ارتباطی و وجوب کل من الاجزاء و الشرائط مقید بوجود الآخر کما مر. نعم الدلیل القطعی قام فی خصوص الصلاه علی وجوب

الإتیان بما تمکن المکلف من اجزائها و شرائطها و انه إذا تعذرت منها مرتبه تعینت مرتبه أخری من مراتبها و ذلک للإجماع القطعی و القاعده المتصیده من أن الصلاه لا تسقط بحال المستفاده مما ورد فی المستحاضه من انها لا تدع الصلاه علی حال «1» للقطع بعدم خصوصیه للمستحاضه فی ذلک، إلا انه تکلیف جدید و هذا الأمر الجدید إما أنه تعلق بالأجزاء المقیده بالاستقبال- مثلا- أو علی المقیده بالاستقرار و الطمأنینه، فیما إذا دار أمر المکلف بین الصلاه إلی القبله فاقده للاستقرار و بین الصلاه معه إلی غیر القبله للقطع بعدم وجوبهما معا فوجوب کل منهما یکذب وجوب الآخر و هذا هو التعارض کما عرفت فلا بد حینئذ من ملاحظه أدله ذینک الجزءین أو الشرطین فان کان دلیل أحدهما لفظیا دون الآخر فیتقدم ما کان دلیله کذلک علی غیره بإطلاقه فإن الأدله اللبیه یقتصر فیها علی المقدار المتیقن. و إذا کان کلاهما لفظیا و کانت دلاله أحدهما بالعموم و دلاله الآخر بالإطلاق فما کانت دلالته بالعموم یتقدم علی ما دلالته بالإطلاق لأن العموم یصلح أن یکون قرینه و بیانا للمطلق دون العکس. و إذا کانا متساویین من تلک الجهه فیتساقطان و یتخیر المکلف بینهما بمقتضی العلم الإجمالی بوجوب أحدهما و اندفاع احتمال التعین فی أحدهما بالبراءه کما هو الحال فی موارد دوران الأمر بین التعیین و التخییر. و اما إذا کان دلاله کل منهما بالعموم فلا محاله یدخلان تحت الدلیلین المتعارضین فیرجع و لا مساغ حینئذ للترجیح بالأهمیه إذا الشک فیما هو المجعول الواقعی سواء أ کان هو الأهم أم غیره، و من هنا ربما یتعارض الإباحه مع الوجوب مع انه أهم من الإباحه

یقینا

______________________________

(1) راجع ب 1 من أبواب الاستحاضه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 405

..........

______________________________

ثم إنا لو أغمضنا عن ذلک و بنینا علی أن المدار فی التعارض وحده الملاک و و المقتضی و عدم اشتمال کلا المتعارضین علیهما أیضا لا تندرج المسأله فی کبری التزاحم و ذلک لان الصور المحتمله فی مقام الثبوت ثلاث لا رابع لها إذ الجزءان أو الشرطان اللذان دار الأمر بینهما إما أن لا یکون فی شی ء منهما الملاک. و أما ان یکون الملاک لکل منهما بحیث لو أتی بالصلاه فاقده لشی ء منهما بطلت. و إما أن یکون الملاک لأحدهما دون الآخر. أما الصوره الأولی فلازمها الحکم بصحه الصلاه الفاقده لذینک الجزءین أو الشرطین معا إذ لا ملاک و لا مدخلیه لهما فی الصلاه و هذا خلاف علمنا الإجمالی بوجوبها مقیده بهذا أو بذاک. و أما الصوره الثانیه فلازمها سقوط الأمر بالصلاه لمدخلیه کل من الجزءین أو الشرطین فی صحتها بحیث إذا وقعت فاقده لأحدهما بطلت و بما أن المکلف عاجز عن إتیانهما معا فیسقط عن الأمر بالصلاه. و هذا أیضا علی خلاف العلم الإجمالی بوجوبها مقیده بأحدهما، و مع بطلان القسمین السابقین نتعین الصوره الثالثه و هی أن یکون المقتضی لأحدهما دون الآخر و هو المیزان فی تعارض الدلیلین عند صاحب الکفایه «قده» فعلی مسلکنا و مسلکه لا بد من اندراج المسأله تحت کبری التعارض. و هذا بخلاف التزاحم بین التکلیفین الاستقلالیین، إذ لا مانع من اشتمال کل منهما علی الملاک و بما أن المکلف غیر متمکن من امتثالهما فیسقط التکلیف عن أحدهما و یبقی الآخر بحاله، و المتحصل أن فی تلک المسائل لا سبیل للرجوع إلی

مرجحات باب التزاحم، و العجب کله عن شیخنا الأستاذ «قده» حیث ذهب فی تلک المسائل إلی الترجیح بتلک المرجحات و لم یدرجها فی کبری التعارض مع انه قدس اللّٰه سره هو الذی أوضح الفرق بین الکبریین معترضا علی القول بأن الأصل عند الشک فی الدلیلین المتنافیین هو التعارض أو التزاحم؟ بأنه یشبه القول بأن الأصل فی الأشیاء هل هی الطهاره

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 406

و إن کانت نجاسه أحدهما أکثر (1)

______________________________

أو البطلان فی البیع الفضولی؟ فکما لا ربط و لا جامع بین أصاله الطهاره و بطلان البیع الفضولی کذلک لا جامع بین کبری التعارض و التزاحم. و له «قده» حاشیتان فی مسأله ما إذا دار أمر المکلف بین مکانین فی أحدهما قادر علی القیام و لکن لا یتمکن من الرکوع و السجود إلا مؤمیا، و فی الآخر لا یتمکن من القیام إلا أنه یتمکن منهما جالسا و لم یسع الوقت للجمع بینهما بالتکرار.

قدم فی إحدی الحاشیتین الرکوع و السجود جالسا علی القیام مؤمیا فیهما و عکس الأمر فی الحاشیه الثانیه فقدم الصلاه مع القیام مؤمیا فی رکوعها و سجودها علی الصلاه مع الرکوع و السجود جالسا حیث قال: «الأحوط أن یختار الأول» و قد نظر فی إحداهما إلی الترجیح بالأهمیه لوضوح أهمیه الرکوع و السجود من القیام.

و نظر فی الثانیه إلی الترجیح بالاسبقیه فی الزمان و الوجود. و لم یکن شی ء من ذلک مترقبا منه «قده» و تعرض الماتن «قده» للمسأله فی بابی القیام و المکان من بحث الصلاه و ذهب فی کلا الموردین إلی التخییر بینهما، و علی الجمله أن إدراج تلک المسائل تحت کبری المتزاحمین انحراف عن جاده الصواب

بل الصحیح انها من کبری التعارض و لا بد فیها من الترجیح بما مر و ما ذکرناه فی المقام باب تنفتح منه الأبواب فاغتنمه.

(1) النهی عن الطبیعه یتصور علی وجهین: فإن المفسده قد تکون قائمه بصرف الوجود- کما أن المصلحه قد تکون کذلک- بحیث لو وجد فرد من الطبیعه عصیانا أو اضطرارا و نحوهما تحققت المفسده فی الخارج و فات الغرض الداعی إلی النهی، و یعبر عنه بإراده خلو صفحه الوجود عن المنهی عنه. و فی مثله إذا وجد فرد من افراد الطبیعه سقط عنها النهی، و لا یکون فی الفرد الثانی و الثالث و غیرهما أیّ مفسده و لا یکون موردا للنهی کما إذا نهی السید

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 407

..........

______________________________

عبیده عن أن یدخل علیه أحد لغرض له فی ذلک لا یتحصل إلا بخلو داره عن الغیر فإنه إذا ورد علیه أحد عصیانا أو غفله و نحوهما فات غرضه و حصلت المفسده فی الدخول فلا مانع من أن یدخل علیه شخص آخر بعد ذلک إذ لا نهی و لا مفسده. و قد تکون المفسده قائمه بمطلق الوجود فیکون النهی حینئذ انحلالیا لا محاله، و هو و إن کان فی مقام الجعل و الإنشاء نهیا واحدا إلا أنه فی الحقیقه ینحل إلی نواهی متعدده لقیام المفسده بکل واحد واحد من الوجودات و الافراد فإذا وجد فرد من الطبیعه لعصیان أو اضطرار فلا یترتب علیه إلا سقوط نهیه و تحقق المفسده القائمه بوجوده، و لا یحصل به الترخیص فی بقیه الأفراد لأنها باقیه علی مبغوضیتها و اشتمالها علی المفسده الداعیه إلی النهی عن إیجادها لأن المفسده القائمه بکل فرد من افراد الطبیعه

تغایر المفسده القائمه بالفرد الآخر، و هذا کما فی الکذب فإن المفسده فیه قائمه بمطلق الوجود فإذا ارتکبه فی مورد لا یرتفع به النهی عن بقیه افراد الکذب و هذا ظاهر.

و هذا القسم الأخیر هو الذی یستفاد من النهی بحسب المتفاهم العرفی فحمله علی القسم الأول یحتاج إلی قرینه تقتضیه، فإذا کان هذا حال النواهی النفسیه الاستقلالیه فلتکن النواهی الضمنیه الإرشادیه أیضا کذلک: فقد یتعلق النهی فیها بالطبیعه علی نحو صرف الوجود، و إذا وجد فرد من افرادها سقطت المانعیه و الحرمه عن الجمیع فلا مانع من إیجاد غیره من الافراد و قد تتعلق بالطبیعه علی نحو مطلق الوجود فیکون النهی انحلالیا و لا یسقط النهی و المانعیه بإیجاد فرد من افرادها بالعصیان أو الاضطرار، و قد مر أن الثانی هو الذی یقتضیه المتفاهم العرفی من النهی و القسم الأول یحتاج إلی دلاله الدلیل علیه، فإذا اضطر المکلف إلی لبس الثوب المتنجس فی صلاته فلیس له لبس ثوب متنجس آخر بدعوی أن مانعیه النجس سقطت بالاضطرار و ذلک فإن

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 408

أو أشد (1) لا یبعد ترجیحه

______________________________

المانعیه قائمه بکل فرد من افراد النجس و لا تسقط عن بقیه الأفراد بسقوطها عن فرد للاضطرار الیه، فلو أتی بفرد آخر زائدا علی ما اضطر الیه بطلت صلاته، و کذلک الحال فیما إذا کان کل من ثوبه و بدنه متنجسا فإنه مع تمکنه من تطهیر أحدهما لا یجوز له الصلاه فیهما بل تجب إزاله النجاسه عما یمکنه تطهیره و کذا إذا کانت نجاسه أحدهما أکثر من نجاسه الآخر یتعین علیه إزاله الأکثر، لأن الاضطرار إنما هو إلی الصلاه فی المتنجس الجامع بین

ثوبه و بدنه و لا اضطرار له إلی الصلاه فی خصوص ما کانت نجاسته أکثر فإن له أن یکتفی بما کانت نجاسته أقل فلو اختار الصلاه فیما نجاسته أکثر بطلت لعدم ارتفاع المانعیه عن النجاسه الکثیره بالاضطرار إلی ما هو الجامع بین القلیله و الکثیره.

نعم إذا تمکن من إزاله النجاسه بمقدار معین عن أحدهما- کالدرهمین یتخیر بین إزاله النجاسه بمقدارهما عن ثوبه أو بدنه أو بالاختلاف بان یزیل مقدار درهم من بدنه و مقدار درهم من ثوبه و لعله ظاهر.

(1) کما إذا تنجس أحدهما بالدم و الآخر بشی ء من المتنجسات، أو تنجس أحدهما بالبول و الآخر بالدم، و البول أشد نجاسه من الدم، و هل یتعین علیه إزاله الأشد و الصلاه فی غیره أو یتخیر بینهما؟ الثانی هو الصحیح لانه لا اثر لأشدیه النجاسه فی المنع عن الصلاه لأن المانعیه مترتبه علی طبیعی النجس فخفیفه کشدیده و هما فی المانعیه علی حد سواء و إن کان أحدهما أشد وجودا من غیره، و هذا نظیر ما إذا دار أمر المصلی بین أن یتکلم فی صلاته قویا أو یتکلم ضعیفا حیث یتخیر بینهما لأن قوه الصوت و ضعفه مما لا اثر له من حیث مانعیه التکلم أو قاطعیته هذا بناء علی أن المورد من باب التعارض- کما هو الصحیح- و أما بناء علی انه من کبری التزاحم فلا إشکال فی أن الأشدیه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 409

(مسأله 9) إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم یمکن إزالتهما فلا یسقط الوجوب (1) و یتخیر إلا مع الدوران بین الأقل و الأکثر (2) أو بین الأخف و الأشد (3) أو بین متحد العنوان

و متعدده (4) فیتعین الثانی فی الجمیع.

______________________________

مرجحه حیث لا یمکننا دعوی الجزم بتساوی الشدید و الخفیف فی المانعیه عن الصلاه بل نحتمل أن یکون الشدید متعین الإزاله، و احتمال الأهمیه من مرجحات باب التزاحم.

(1) ظهر الوجه فی ذلک مما بیناه آنفا و قلنا إن النهی انحلالی و الاضطرار الی فرد من الطبیعه المنهی عنها لا یستتبع سقوط النهی عن بقیه الافراد و علیه فیتخیر بین ازاله هذا الفرد و ازاله الفرد الآخر.

(2) لما مر من أن الاضطرار إلی الصلاه فی النجس الجامع بین القلیل و الکثیر غیر مسوغ لاختیار الفرد الکثیر لعدم اضطراره الیه فلو صلی فیه مع الاختیار بطلت صلاته.

(3) فی تعین الأشد إشکال و منع لأن الأشد کالأخف من حیث المانعیه فی الصلاه و هما من تلک الجهه علی حد سواء إلا بناء علی إدراج المسأله فی کبری التزاحم، فان احتمال الأهمیه فی الأشد من المرجحات حینئذ.

(4) لاتحاد العنوان و تعدده موردان: «أحدهما»: تعدد العنوان و اتحاده من حیث المانعیه فی الصلاه، کما إذا أصاب موضعا من بدنه دم الآدمی أو دم الحیوان المحلل، و أصاب موضعا آخر دم الهره أو غیرها مما لا یؤکل لحمه، فان فی الأول عنوانا واحدا من المانعیه و هو عنوان النجاسه، و فی الثانی عنوانین: أحدهما عنوان النجاسه، و ثانیهما عنوان کونه من أجزاء ما لا یؤکل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 410

بل إذا کان موضع النجس واحدا و أمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور (1) بل إذا لم یمکن التطهیر لکن أمکن إزاله العین وجبت (2)

______________________________

لحمه، فان کل واحد منهما عنوان مستقل فی المنع عن الصلاه حتی لو فرضنا طهاره دم الهره أو

غیرها مما لا یؤکل لحمه کما إذا ذبحت و قلنا بطهاره الدم المتخلف فیما لا یؤکل لحمه علی خلاف فی ذلک مر فی محله. و «ثانیهما»: تعدد العنوان و اتحاده من حیث النجاسه فحسب کما إذا أصاب موضعا من بدنه دم و أصاب موضعا آخر دم و بول، فإن الأول متنجس بعنوان واحد و الثانی بعنوانین. فان کان نظر الماتن «قده» الی الاتحاد و التعدد بالمعنی الأول فما أفاده متین لأن الاضطرار إلی الصلاه فی النجس الجامع بین ماله عنوان واحد و ماله عنوانان لا یستلزمه سقوط النهی و المانعیه عن الآخر لعدم الاضطرار الیه فلو صلی فیه مع الاختیار بطلت صلاته. و أما إذا کان نظره الی الاتحاد و التعدد بالمعنی الأخیر فالصحیح هو التخییر فیه بناء علی ما قدمناه من أن المورد من صغریات باب التعارض لأن المانعیه لم تترتب علی عنوان الدم أو البول و نحوهما و إنما ترتبت علی عنوان النجس و النجس نجس استند إلی أمر واحد أو إلی أمور متعدده فلا فرق بین متحد العنوان و متعدده من هذه الجهه.

نعم بناء علی ان المقام من صغریات التزاحم کان متعدد العنوان متعین الإزاله لاحتمال کونها أهم.

(1) اتضح الوجه فی ذلک مما بیناه فی الحواشی المتقدمه فإن المانعیه انحلالیه و المکلف غیر مضطر إلی الصلاه فیما لم یطهر بعضه لتمکنه من غسل نصف الموضع النجس- مثلا- فیتعین غسل المقدار المتمکن منه بحیث لو صلی فیه من دون تطهیر بعضه بطلت صلاته.

(2) فان قلنا ان حمل النجس مانع مستقل فی الصلاه کما أن نجاسه البدن

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 411

بل إذا کانت محتاجه إلی تعدد الغسل، و تمکن

من غسله واحده، فالأحوط عدم ترکها (1) لأنها توجب خفه النجاسه إلا أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهه أخری، بأن استلزم وصول الغساله إلی المحل الطاهر (2)

______________________________

و الثوب مانعه فلا ینبغی الشک فی وجوب إزاله العین حینئذ لأنه مضطر إلی الصلاه فی النجس و به سقطت مانعیه النجاسه فی حقه و لا اضطرار له الی حمل النجس حتی ترتفع مانعیه الحمل أیضا. و أما إذا قلنا بعدم مانعیه حمل النجس فی الصلاه- کما هو غیر بعید- فعلی ما سلکناه من إدراج المورد تحت کبری التعارض لا یفرق فی الحکم بصحه الصلاه حینئذ بین إزاله العین و عدمها لأنه مضطر إلی الصلاه فی النجس، و حمل النجاسه لا أثر له علی الفرض. و أما بناء علی درج المسأله فی کبری التزاحم فیما أنا نحتمل أن تکون الصلاه فی النجس من دون عین النجاسه أهم منها معها فلا محاله یتعین إزاله العین لاحتمال الأهمیه.

(1) فعلی ما سلکناه من أن هذه المسائل بأجمعها من صغریات کبری التعارض لا یفرق فی الحکم بصحه الصلاه حینئذ بین غسل المتنجس مره و عدمه لأن المانعیه مترتبه علی عنوان النجس و لا فرق فی المانعیه بین الشدیده و الخفیه. و أما بناء علی انها من باب التزاحم فحیث یحتمل أن تکون الصلاه فی النجس الأخف أهم منها فی الأشد فلا مناص من غسل المتنجس مره واحده لیحصل بذلک تخفیف فی نجاسته.

(2) لما ذکرناه فی محله من أن غیر الغساله التی یتعقبها طهاره المحل ماء قلیل محکوم بالنجاسه لملاقاته المحل کما انه منجس لکل ما لاقاه سواء انفصل عن المحل أم لم ینفصل فإذا استلزم الغسل مره- فی النجاسه المحتاجه إلی تعدد الغسل-

وصول الغساله إلی شی ء من المواضع الطاهره لم یجز غسله لعدم جواز تکثیر النجاسه و إضافتها و «دعوی»: أن الغساله إنما یحکم بنجاستها بعد

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 412

(مسأله 10) إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعین (1) رفع الخبث، و یتیمم بدلا عن الوضوء أو الغسل، و الأولی أن یستعمل فی إزاله الخبث أولا ثم التیمم لیتحقق عدم الوجدان حینه.

______________________________

الانفصال. و أما ما دامت فی المحل فهی طاهره و لا یوجب مرورها علی المواضع الطاهره ازدیاد النجاسه و تکثیرها «مندفعه»: بأن الغساله لو کانت طاهره ما دامت فی المحل فما هو الموجب فی نجاستها بعد الانفصال و هل الانفصال من المنجسات فی الشریعه المقدسه؟! و قد أوضحنا الکلام فی ذلک فی محله بما لا مزید علیه فلیراجع.

(1) لأن الغسل و الوضوء یشترط فی وجوبهما التمکن من استعمال الماء شرعا فان المراد من عدم الوجدان فی الآیه المبارکه لیس هو عدم الوجدان واقعا و انما المراد به عدم التمکن من استعماله و لو شرعا بقرینه ذکر المریض حیث أن الغالب فیه عدم التمکن من استعمال الماء لا عدم وجدانه حقیقه. نعم لو کان اکتفی فی الآیه المبارکه بذکر المسافر أمکن حمل عدم الوجدان علی حقیقته لأن المسافر فی الصحاری قد لا یجد الماء حقیقه. و إطلاق ما دل علی وجوب غسل الثوب أو البدن یقتضی وجوبه و لو مع عدم کفایه الماء للغسل و الوضوء و هذا معجز مولوی و لا یتمکن المکلف معه من استعماله فی الوضوء أو الغسل و بما أن الطهاره لها بدل فتنتقل وظیفته الی

التیمم و بذلک یتمکن من تحصیل الطهاره من الخبث و الحدث، و هذا بخلاف ما إذا صرف الماء فی الطهاره من الحدث فإنه لا بد أن یصلی حینئذ فاقدا للطهاره من الخبث حیث لا بدل لها. و ذکر شیخنا الأستاذ «قده» فی بحث الترتب أن المشروط بالقدره

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 413

..........

______________________________

العقلیه یتقدم علی ما اشترطت القدره فیه شرعا و بما أن القدره المأخوذه فی الوضوء شرعیه بخلاف الأمر بغسل الثوب أو البدن لأنه مشروط بالقدره العقلیه فلا محاله یتعین رفع الخبث فی مفروض المسأله و التیمم بدلا عن الغسل أو الوضوء هذا. و الصحیح أن المکلف مخیر بینهما لأن المسأله مندرجه فی باب التعارض فلو کنا نحن و الأمر بالوضوء و غسل الثوب أو البدن المتنجسین لقلنا بسقوط الأمر عن الصلاه لعجز المکلف من الصلاه بقیودها و شرائطها إلا أن الدلیل قام علی أن الصلاه لا تسقط بحال، و علمنا أن لها مراتب فمع عدم التمکن من الصلاه مع الطهاره المائیه ینتقل إلی الصلاه مع الطهاره الترابیه، کما أن مع عدم التمکن من الصلاه مع طهاره الثوب أو البدن ینتقل الأمر إلی الصلاه عاریا أو فی البدن و الثوب المتنجسین، و علیه قلنا علم إجمالی بوجوب الصلاه مع الوضوء فی الثوب و البدن المتنجسین أو الصلاه مع التیمم فی البدن و الثوب الطاهرین فالأمر دائر بینهما و احتمال التعین فی کل منهما مندفع بالبراءه فیتخیر المکلف بینهما. نعم إذا تمکن من الجمع بینهما بأن یجمع الماء المستعمل فی الغسل أو الوضوء ثم یستعمله فی رفع الخبث وجب إلا أن ذلک خارج عما نحن فیه لکفایه الماء حینئذ لکل من رفع

الحدث و الخبث هذا کله بناء علی أن المقام من موارد المعارضه و لو تنزلنا عن ذلک و بنینا علی انه من موارد التزاحم فالأمر أیضا کذلک لأن الأمر بالطهاره المائیه و إن کان قد اشترطت فیها القدره شرعا، وهب ان المشروط بالقدره العقلیه متقدم علی ما اشترطت فیه القدره شرعا إلا أن الأمر بتطهیر الثوب و البدن- کالأمر بالطهاره من الخبث- اشترطت فیه القدره شرعا، فإن الأمر بالطهاره من الحدث أو الخبث لیس من الأوامر النفسیه، و لا أن الطهارتین من الواجبات الاستقلالیه، و إنما الأمر بهما إرشاد إلی اشتراطهما فی الصلاه، و کما أن الصلاه المشروطه بالوضوء لها بدل و هو الصلاه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 414

..........

______________________________

مع التیمم، کذلک الصلاه المشروطه بطهاره الثوب و البدن فان بدلها الصلاه عاریا أو فی الثوب و البدن المتنجسین، و القدره فی کل منهما شرط شرعی.

نعم لا بدل للشرط فی نفسه أعنی طهاره الثوب و البدن إلا أن الأمر بالشرط لما لم یکن أمرا نفسیا و کان إرشادا إلی تقیید المشروط به کان المعتبر لحاظ نفس المشروط و أن له بدلا أو لا بدل له لأنه الواجب النفسی دون شرطه.

و احتمال الأهمیه فی الصلاه متیمما مع الثوب أو البدن المتنجسین و ان کان موجودا لا محاله إلا أنه لا یقتضی الترجیح فی غیر المتزاحمین المشروطین بالقدره العقلیه و ذلک لأن الخطاب فیهما لما کان مطلقا کان استکشاف اشتمالهما علی الملاک حتی حال تزاحمهما من إطلاق الخطابین بمکان من الوضوح و حیث انهما واجبان فیکون احتمال الأهمیه فی أحدهما مرجحا له. و هذا بخلاف المشروطین بالقدره الشرعیه و ذلک لأنه لا إطلاق فی خطابهما

حتی یشمل صوره تزاحمهما لتقیید کل منهما بالقدره علیه فلا مجال فیهما لاستکشاف اشتمالهما علی الملاک بل المقتضی و الملاک إنما هو لأحدهما، إذ لا قدره إلا لأحدهما و لا ندری أن ما یحتمل أهمیته هو المشتمل علی الملاک أو غیره فلم یثبت وجوب ما یحتمل أهمیته و ملاکه حتی یتقدم علی غیره. نعم علی تقدیر وجوبه و ملاکه نعلم باهمیته و لکن من أخبرنا بوجوبه و اشتماله علی الملاک؟ و من الجائز أن یکون الواجب و المشتمل علی الملاک هو ما لا یحتمل أهمیته. و النتیجه أن المکلف یتخیر بین تحصیل الطهاره من الحدث و بین تحصیل الطهاره من الخبث. نعم الأحوط أن یستعمل الماء فی تطهیر بدنه أو ثوبه إذ به یحصل القطع بالفراغ إما لأجل أنه المتعین حینئذ- کما ذکروه- و أما لأنه أحد عدلی الواجب التخییری، کما أن الأحوط أن یستعمله فی إزاله الخبث أولا ثم یتیمم حتی یصدق علیه فاقد الماء حال تیممه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 415

(مسأله 11) إذا صلی مع النجاسه اضطرارا لا یجب علیه الإعاده (1) بعد التمکن من التطهیر نعم لو حصل التمکن فی أثناء الصلاه

من الخبث و لا انها مجمله للقرینه المتقدمه فراجع. نعم القاعده تقتضی وجوب الإعاده فی المسأله حیث أنها تقتضی عدم کفایه الإتیان بالمأمور به الظاهری فضلا عن المأمور به التخیلی عن المأمور به الواقعی و إلی ذلک نظرنا فی الطبعه الاولی من تعلیقاتنا حیث استظهرنا وجوب الإعاده فی المسأله، و لکن مقتضی حدیث لا تعاد عدم الإعاده کما مر.

(1) لأن الصلاه بأسرها عمل واحد لم یقع فی حال الاضطرار و إنما اتی ببعضه فی النجس مع التمکن من تطهیر ثوبه أو بدنه.

انحصار الدلیل بالإجماع المدعی فلصحیحه حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الجص یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی ثم یجصص به المسجد أ یسجد علیه؟ فکتب إلیّ بخطه: إن الماء و النار قد طهراه «1» فإنها کما أسلفناه فی بعض المباحث المتقدمه یقتضی اعتبار الطهاره فیما یسجد علیه لکشفها عن مفروغیه اعتبار الطهاره فیه عند السائل و ارتکازه فی ذهنه، و قد قرره علیه السّلام علی هذا الاعتقاد و الارتکاز حیث أجابه بأن النار و الماء قد طهراه فمدرک اعتبار الطهاره فیما یسجد علیه غیر منحصر بالإجماع. و أما إطلاق معقد إجماعهم فلان وزان اشتراط الطهاره فیما یسجد علیه وزان اشتراطها فی الثوب و البدن فکما أن الثانی مطلق یشمل کلتا حالتی الاختیار و الاضطرار فکذلک الحال فی سابقه فإطلاق اشتراطهم یعم کلتا الصورتین قطعا. و السر فی دعوی القطع بالإطلاق أنا لا نحتمل فقیها بل و لا متفقها یفتی بجواز السجده علی المحل النجس بمجرد عدم تمکن المصلی من السجده علی المحل الطاهر حال الصلاه مع القطع بتمکنه منها بعد الصلاه. و لیس هذا إلا لأجل أن اشتراط الطهاره فیما یسجد علیه یعم حالتی الاختیار و الاضطرار حال الصلاه. و علی الجمله حال هذه المسأله حال المسأله المتقدمه بعینها، علی أن لنا أن نعکس الأمر بأن نلتزم بعدم وجوب الإعاده فی المسأله المتقدمه لحدیث لا تعاد، و نلتزم بوجوبها فی هذه المسأله حیث أنه سجد علی المحل النجس و لم یأت بالمأمور به و نمنع عن التمسک بالحدیث بدعوی أنه یقتضی وجوب الإعاده إذا لا خلال بالسجود مما یعاد منه الصلاه و تفصیل الکلام فی ذلک و اندفاع هذه الشبهه

یأتی فی الحاشیه الآتیه.

______________________________

(1) المرویه فی ب 81 من النجاسات و 10 من أبواب ما یسجد علیه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 418

(مسأله 13) إذا سجد علی الموضع النجس جهلا أو نسیانا لا یجب علیه الإعاده (1) و إن کانت أحوط

الزائده فی المکتوبه لعدم کونها مشتمله علی قیودها و شرائطها و لیس ذلک إلا من جهه أن المراد بالسجده إنما هو معناها لغه کما هو المراد منها عند إطلاقها فإذا عرفت ذلک فنقول: إن ظاهر الحدیث اراده ذات السجده من لفظه السجود- لانه معناها اللغوی- لا السجود المأمور به المشتمل علی جمیع قیوده و اجزائه فمقتضی الحدیث وجوب

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره2، ص: 419

فصل فیما یعفی عنه فی الصلاه و هو أمور: «الأول»: دم الجروح و القروح (1) ما لم تبرأ، فی

______________________________